1400/12/17
موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /مقدمه سوم: تصویر قدر جامع میان همه افراد (اشكال بر راهحل صاحب كفايه و بيان سخن محق نائینی)
در امر دهم از امور سیزدهگانهای بودیم که مرحوم آخوند در مقدمه کفایه بیان کرده است. امر دهم دربارهی صحیح و اعم است؛ اما قبل از ورود به بحث صحیح و اعم لازم دانستیم که چند مقدمه را متذکر شویم.
مقدمهی سوم، تصویر قدر جامع میان همه افراد از الفاظ شرعیه بود. گفتیم بحث وقتی در این است که الفاظ شرعیه «هل وضعت للصحيح منها او للاعم»؛ آیا برای صحیح وضعشده یا برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده است.
یکی از نکات مقدمهای که هم صحیحیها و هم اعمیها هر دو باید مشارکت در بحث داشته باشند و در اینجا باید بدانیم این است که میگوییم واضح و روشن است که این الفاظ اشتراک لفظی ندارند. أقل و یا اکثر این است که بگوییم اشتراک معنوی است. آن وقت که اشتراک معنوی شد حتماً باید حین الوضع یک قدر مشترکی را برای وضع لفظ تصور کنیم تا لفظ برای قدر مشترک وضع بشود و آن زیرمجموعه افراد و مصادیق آن میشوند. بهعنوانمثال، اگر خواستیم لفظ «صلاة» را برای این عبادت مخصوص وضع کنیم باید این عبادت را که افراد گوناگون دارد از قبیل، صلاة المسافر، صلاة الحاضر، صلاة القضا، صلاة الاداء و ... در بخشهای گوناگون صلاة، بطهارة مائيّة، بطهارة ترابيّة؛ همهی اینها افراد «صلاة» هستند؛ لذا ابتدا باید از نماز و یک تعریف جامعی را تصور بکنیم و این لفظ را برای آنقدر جامع وضع کنیم و اینقدر جامع در افراد و مصادیق آن تحقق پیدا میکند.
اما سخن در این بود که چطور باید قدر جامع را تصور کنیم.
مرحوم آخوند اینقدر جامع را از طریق آثار بیان کرده و فرمودهاند: وقتیکه میبینیم نماز با افراد مختلف آن دارای یک اثر است، یا اینکه دارای آثار مشترکه هستند؛ و آن آثار مشترکه این است که همهی نمازها، ناهی از فحشاء و منکر هستند؛ همهی نمازها قربان کل تقی هستند[1] ؛ همهی نمازها معراج انسانهای مؤمن هستند[2] . این آثار مشترکه کشف از این مطلب میکند که یک قدر جامع مشترکی وجود دارد؛ و چنانکه در قبل هم بیان شد مرحوم آخوند& تصویر قدر جامع را امری ضروری و بهتعبیر خودشان لابدی میدانند؛ و مبنای این لابدیت هم چنانکه قبلاً نیز بیان شد، استناد بهقاعدهی فلسفیهی «الواحِدُ لا يَصْدُرُ مِنْهُ إلّاالْواحِدُ؛ وَالواحِدُ لا يَصْدُرُ إِلّا مِنَ الْواحِد» است.
مبنای این لابدیت همان قاعده فلسفی است که واحد نمیتواند از علل متعدده ایجاد شود و حتماً قدر جامع عامی دارد که او مؤثر است.
نمیتوان گفت که وضع متعدد وجود دارد و هرکدام جداگانه مؤثر هستند، چراکه مستلزم این مطلب میشود که علل متعدده در معلول واحد مؤثر باشند.
اینجا که علتهای گوناگونی از افراد صلاة هست باید یک قدر مشترک باشند که همه اینها یک اثر تنهی عن الفحشاء و المنکر را بهوجود بیاورند.
بهعبارتدیگر مرحوم آخوند معتقدند که الفاظ عبادات همانند «صلاة» در مقام ترتب آثار آن میبینیم که هر فردی از آن دارای آثاری است که این آثار بر همه افراد صلاة بار میشود و در ترتب اثر فرقی میان صلاة حاضر و مسافر نیست؛ پس اگر قدر جامع نباشد چطور میشود که همهی این افراد از خصوصیات خودشان یک اثر واحد و یا آثار مشترکهای را بهوجود آورد و این مخالف قاعده فلسفی است.
این بیان مرحوم آخوند بود که بیان کردیم.
اما اشکال بر مرحوم آخوند وجود دارد:
اشکال سخن صاحب کفایه این است که آنچه شما مبنا و ملاک استدلال و بیان راهحل خود دانستید (یعنی قاعده فلسفیه الواحد ...) این قاعده مربوط به واحد حقیقی و تکوینی است نه واحد اعتباری.
صلاة و الفاظ عبادات در گروه واحد اعتباری قرار دارند که مشمول قاعده نیستند و بهکار بردن قاعده در ما نحن فیه، کاربرد اجنبی است.
بله، آن واحد حقیقی تکوینی که وجود خارجی دارد، اینجا زید از یک مؤثر و سبب زید بهوجود میآید نه از دو تا؛ یعنی یک علت فقط میتواند یک معلول بهوجود بیاورد؛ اما اگر این واحد، مثل الفاظ شرعیه واحد اعتباری شد دیگر اینجا این حرف قابلقبول نیست، چراکه فلسفه از واقعیات و خارجیات حرف میزند، نه از اعتباریات. اعتباریات مربوط به فقه است. لذا آن قاعده فلسفیه که قاعده واقعیه هست نمیشود آنرا به موضوعات اعتباری تسری داد. پس بنابراین، صلاة در مواردی مثل الفاظ شرعیه، اگرچه افراد گوناگونی دارند؛ اما همهی اینها میتوانند با هم اثر داشته باشند؛ لذا پرونده قاعدهی فلسفیهی را از بیخ زدیم و آنرا قبول نکردیم و اینجا نیز میگوییم که این قاعده قابل جریان نیست.
این اشکال بر مرحوم آخوند است که در اینجا بیان کردیم و از آن میگذریم.
اما اشارهای که در جلسهی قبل داشتیم و باید مفصل به آن بپردازیم این است که مرحوم آخوند قائل به لابدّیّت تصویر قدر جامع شدند.
بهتعبیر دیگر، مرحوم آخوند فرمود: تصویر قدر جامع امری لا محالهای است؛ یعنی بهناچار باید قدر جامع را تصور کنیم که اگر این کار را انجام ندهیم بههیچعنوان نمیتوانیم لفظ را برای این معنا وضع کنیم. در وضع الفاظ شرعیه ناچاریم از اینکه قدر جامعی را میان همهی معانی شرعیه تصور کنیم تا بتوانیم لفظ را وضع کنیم. برای همهی افراد صلاة باید قدر جامعی را تصور کنیم تا بتوانیم لفظ صلاة را وضع کنیم[3] .
در مقابل این نظریه و راهحل، جناب محقق نائینی قرار دارند که کاملاً مخالف لابدیت تصویر قدر جامع هستند و معتقدند که هیچ ضرورت و لابدیتی وجود ندارد که حتماً قدر جامعی تصور بشود، بلکه تصویر قدر جامع در اینجا با مشکلات فراوانی مواجه است.
عبارت مرحوم محقق نائینی& بهحسب آنچه که سید خویی& در «اجود التقریرات» نقل فرموده عبارت است از:
«فتصوير الجامع فيها في (غاية الإشكال) على الصحيح فضلا عن الأعم فان مراتب الصحة مراتب متعددة كالصلاة مثلا فان أقل مراتبها صلاة الغرقى وأعلى مراتبها صلاة الحاضر المختار وبينهما وسائط كثيرة فتصوير جامع حقيقي يكون متعلق الأمر ويجمع تمام تلك المراتب صعب جداً (واما) على الأعم (فأشكل) فان كل صلاة فرضت إذا بدل بعض اجزائه إلى اجزاء آخر فالصدق على حاله (ويمكن) دفع الإشكال عن كلا القولين بالتزام ان الموضوع له أولا هي المرتبة العليا الواجدة لتمام الاجزاء والشرائط والاستعمال في غيرها من المراتب الصحيحة على قول الصحيحي أو الأعم منها على الأعم منها على الأعم من باب الادعاء والتنزيل (والموضوع له) على كلا القولين (هي) المرتبة العليا وبقية المراتب الصحيحة أو الأعم يستعمل فيها الألفاظ ادعاء ومن باب تنزيل الفاقد منزلة الواجد مسامحة كما في جملة من الاستعمالات أو من باب اكتفاء الشارع به كما في صلاة الغرقى فانه لا يمكن فيه الالتزام بالتنزيل المذكور كما هو واضح (ثم) ان الاستعمال في فاسد صلاة الغرقى أيضا بتنزيل الفاقد منزلة الواجد المنزل منزلة تام الاجزاء والشرائط من باب الاجزاء والاكتفاء فبعد البناء على كون الصحيح فرداً للطبيعة من جهة الاجزاء يصح تنزيل الفاقد منزلته أيضاً ولا يلزم سبك مجاز عن مجاز (واما القصر والإتمام) فهما وان كانتا في عرض واحد بالقياس إلى المرتبة العليا إلّا انه يمكن تصوير الجامع بينهما فقط وعلى ما ذكرناه فيبطل نزاع الأعمي والصحيحي رأساً»[4] .
خلاصه سخن مرحوم محقق نائینی این است که در ما نحن فیه که الفاظ شرعیه بخصوص عبادات، مانند نماز باشد هیچ نیازی به تصویر قدر جامع وجود ندارد، بلکه تصویر آن ما را دچار مشکل میکند و این مطلب علی المبنیین قابلطرح است؛ یعنی هم بر مبنای صحیحیها و هم بر مبنای اعمیها قابلطرح میباشد.
توضیح مسأله نیز اینچنین است که مرکبات بر دو قسم هستند و دو گونه مرکب داریم:
1. مرکبات تکوینیه حقیقی
2. مرکبات اعتباریه.
قسم اول (مرکبات تکوینیه) همانند آنچه که یک فرد اختراع میکند و چیزی را میسازد و تکمیل میکند؛ وقتیکه این دستگاه را ساخت، میخواهد نامی برای آن انتخاب کند؛ بهطورمثال، ماشینی را اختراع کرده و سپس برایش نامی انتخاب میکند.
در اینجا وقتی مخترع وسیلهی موردنظر خودش را اختراع کرد و با همهی اجزاء و شرائط آنرا بهوجود آورد، سپس باملاحظهی همهی شرائط و اجزائی که لازم است باشد برای آن نامی انتخاب میکند.
یعنی عالیترین و بالاترین مرتبه و درجه وجود آن شیء اختراعی خود را که برای رسیدن به هدف ترسیم کرده بود، مدنظر میگیرد و برایش نامی وضع میکند.
سپس بعد از مدت زمانیکه گذشت، میبیند برخی از اجزاء و شرائط خیلی ضروری نیستند بهگونهای که اگر نباشند در مسیر رسیدن به هدف ضرری ایجاد نمیکند.
بهطورمثال، خودروی جدیدی اختراع کرده و روی آن لوازمی نصب میکند؛ ولی بعد میبیند که اینها در ماشین از جهت بودن و نبودن اثری ندارد؛ اینجا به این نتیجه میرسد که نامی که برای اختراع خود انتخاب کرده بر فاقد این موارد هم صحیح و کامل است و مشکلی ایجاد نمیکند.
درنتیجه، نام قرار دادهشده برای آن مرتبهی عالیه و کامله را برای فاقد این اجزائی که خیلی مهم هم نیست و در رسیدن به هدف مشکلی ایجاد نمیکند نیز صحیح تلقی میکند.
اما بهمرورزمان برخی از اجزاء از دست میروند و این اختراع ناقص میشود؛ ولی همچنان آن نام اولیه بر آن استعمال میشود، اینجاست که این سؤال مطرح میشود که اینها چرا استعمال میشود؟
در پاسخ اینگونه میتوان گفت: در موارد ناقص به هنگام استعمال، ما ناقص را نازل منزله کامل فرض میکنیم؛
یعنی از باب مسامحه و تنزيل الناقص منزلة الکامل والتام این استعمال صورت میگیرد.
با این بیان معلوم میشود که در مرکبات تکوینیه همانند اختراعات بشری هیچ قدر جامعی تصویر نشده و نیازی هم نبوده است، بلکه با اندک مسامحهای استعمال انجامشده و هیچ تغییری در اصل وضع اولیه صورت نگرفته است، بهگونهای که وضع در همان حالت اولیه برای مرتبه عالیه آن حفظ شده است.
محقق نائینی میفرماید در مرکبات اعتباریه نیز امر به همین صورت است و هیچ تفاوتی در وضع و استعمال وجود ندارد.
آنجا هم شارع مقدس در اختراع خود که مثلا ماهیات اعتباریه همانند نماز باشد لفظ صلاة را به هنگام ایجاد و تشریع و اختراع اعتباری برای آن ماهیت از نماز که دارای همهی اجزاء و شرائط کامل و در مرتبه عالیه باشد وضع کرده و نامگذاری نموده است.
بنابراین وضع لفظ شرعی نماز برای مرتبه عالیه بوده و هیچ نیازی به تصویر قدر جامع نمیباشد.
سپس در مراحل بعدی همانند اختراعات تکوینی، برخی اجزاء و شرائط از اهمیت زیادی برخوردار نبودند و در اثر مترقب تأثیری نمیگذارند که بودونبود آنها مساوی است، همان نام وضعشده قابلاستعمال میباشد.
مثلا عالیترین مرتبهی نماز، همان نماز رباعیه تامة الاجزاء میباشد و بقیهی نمازها چنانچه در آثار با هم مشترک باشند نیز شامل میشود و مشکلی ندارد. همانند نمازهای (عن قيامٍ، عن قعودٍ و بالطهارة المائية والترابية و صلاة عن اضطجاع و ...)
اینها هیچکدام بهقدر جامع نیاز ندارند، بلکه هنگام وضع همان مرتبه کامله مورد لحاظ قرار گرفته است.
سؤال: در تکوینیات اینکه اختراع کرد و نامگذاری نمود، آیا قدر جامعی را هم تصور کرد؛ یعنی قدر جامع بین آنکه 50 درصد آن کار میکند و بین آنکه همهاش کار میکند، یا نه؟
اسم برای چی گذاشت؟ آیا اسم برای آن مرتبه عالیه گذاشت؛ و در مورد ده درصد یا 50 درصد که کار نمیکند گفت، این را نازل منزله واجد فرض میکنیم. پس اسم از اول برای آن مرتبه عالیه بوده است.
چراکه مرکبات دارای مراتبی است. مرتبه عالیه، مرتبه متوسطه و مرتبه دانیه. آنچه که مورد لحاظ قرار میگیرد مرتبه عالیه است.
میگوید: در مرکبات اعتباری نیز همینگونه است؛ یعنی وقتیکه شارع مقدس لفظة الصلاة را برای این عبادت مخصوص و رکعات مخصوصهای وضع کرد که دارای ده جزء است؛ یعنی برای آن عبادتی وضع کرد که واجدة لجميع الاعضاء والشرائط است؛ لکن بعد از مدتی شارع مقدس فرمود، برخی از اجزاء این نماز مانند قنوت در نماز باشد یا نباشد اثر نماز هست. لذا نماز بدون قنوت هم اسم صلاةٌ بر آن بار میشود، چراکه اثری نداشته و در آن ترتب آثار نیز دخالتی ندارد.
بعد از گذشت زمان، دید که مردم وقتیکه لفظ «صلاة» را بهکار میبرند، به صلاتی هم که فاسد باشد، میگویند صلاةٌ، چراکه مردم صلاة فاسد را نازل منزله واجدالشرایط فرض میکنند.
بنابراین در مرکبات اعتباریه هم همینطور است.
در «صلاة» نیازی نداریم که برای هرکدام از صلاة الحاضر، صلاة المسافر، صلاة النافلة، صلاة الفريضة و ... قدر جامعی را تصور کنیم و اسم قدر جامع را روی آن بگذاریم. میگوید اسم را روی مرتبه عالیه و شدیده میگذاریم؛ یعنی آن مرتبهای که تمام اجزا و شرائط را دارد. در مورد بقیه هم یا بهجهت این است که آن جزء مثل قنوت دخالت در اثر ندارد، یا آنرا نازل منزله فرض میکند؛ و آن نازل منزله هم از باب عرف مسامحه گر است؛ یعنی عرف از روی مسامحه این فاقد جزء را نازل منزله واجد شرائط فرض میکند و اسم قدر جامع را روی آن میگذارد؛ لذا نیازی بهقدر جامع نداریم.
این حرف محقق نائینی بود.
اما جناب محقق نائینی نیز خودشان متوجه نکتهای شدهاند که در برخی موارد بهناچار باید قدر جامع را تصویر کنیم که ایشان در آن موارد قائل بهاستثناء شدهاند.
چراکه این موارد در مراتب مختلف نماز دو گونه هستند: 1- مراتب طولی؛ 2- مراتب عرضی.
نمازهایی همانند عن قیام و عن قعود و عن اضطجاع و همانند نمازهای بطهارة مائية و طهارة ترابية و غیره؛ اینها همه در طول هم هستند.
یعنی صلاة العاجز در طول صلاة المختار است؛ لذا مکلف ابتدا باید صلاة مختار صلاة عن قيام را بهجا بیاورد و اگر نتوانست، عن جلوسٍ بهجا بیاورد. این طولی است. یا مثل صلاة با طهارت ترابیه و صلاة با طهارت مائيه. در نماز شرط این است که باید وضو بگیرد و آنرا با طهارت مائيه بجا بیاورد؛ اما اگر نتوانست وضو بگیرد از باب اینکه آب نداشت، یا آب برایش ضرر داشت، یا خوف از استعمال آب داشت، آنجا باید تیمم بگیرد و نمازش را با طهارت ترابیه بخواند.
پس صلاة مع الطهارة الترابية در طول صلاة مع الطهارة المائية است. اینجا حرف محقق نائینی درست است؛ اما در آن جاییکه در عرض هم هستند مثل صلاة الحاضر و صلاة المسافر، یکی در طول مقدم بر دیگری نیست.
نمیگویند چون شما حاضر هستی؛ پس ابتدا باید صلاة حاضر را بخوانی، اگر نتوانستی صلاة حاضر را بخوانی، آن زمان باید صلاة مسافر را بخوانی، نه، اینگونه نیست. انسان مسافر و انسان حاضر هرکدام حکم و تکلیف خودشان را دارند. لذا در عرض هستند؛ و چون در عرض هم هستند، محقق نائینی در اینگونه موارد فرموده، باید قدر جامع را تصور بکنیم.
لذا این قبیل موارد را استثنا کرده و میفرماید: ناچاریم در اینگونه موارد قدر جامع تصور کنیم؛ اما در غیر این موارد هیچ نیازی به تصویر قدر جامع نخواهیم داشت.