موضوع: المقدمة/علم الأصول / تعریف علم اصول (اشکال مرحوم امام بر صاحب کفایه)

بحث در تعریف علم اصول بود؛ در تعریف علم اصول با تعاریف گوناگونی از علماء مواجه می‌شویم.

اولین تعریف، تعریفِ مشهور بود که بیان کردیم و امتیازات و اشکالات آن را هم برشمردیم.

تعریف دوم، از آنِ صاحب کفایه بود که بیان شد. تعریف ایشان هم امتیازات و اشکالاتی داشت که به آن پرداختیم. بحث در بیان اشکالات بر تعریف صاحب کفایه بود؛ برخی از اشکالات آن‌را بیان کردیم.

اشکال مرحوم امام+ بر صاحب کفایه

یکی دیگر از اشکالاتی که بر تعریف صاحب کفایه وارد است، اشکالی است که مرحوم امام+ بر صاحب کفایه کرده است. اشکال مرحوم امام سه جهت دارد؛ یعنی در حقیقت امام سه اشکال بر تعریف صاحب کفایه می‌کند. قبل از بیان اشکال مرحوم امام بر تعریف صاحب کفایه، به‌جهت این‌که بفهمیم مرحوم امام به کجای تعریف صاحب کفایه اشکال می‌کند، خوب است بار دیگر اشاره‌ای به تعریف صاحب کفایه داشته باشی؛ صاحب کفایه در تعریف علم اصول فرمود: «صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل»[1] ؛ صناعتی است که به‌سبب آن قواعدی شناخته می‌شود که قابلیت دارند در طریق استنباط احکام واقع بشوند؛ یعنی یک چیزی به نام علم اصول داریم که از آن قواعدی بدست می‌آید که در طریق استنباط احکام واقع می‌شود و یا ينتهى إليها في مقام العمل می‌شود.

مرحوم امام+ بر این تعریف سه اشکال می‌کند.

    1. اشکال اول ایشان این است که کلمه‌ی صناعت در تعریف علوم، کلمه‌ای نامأنوس است و متداول نیست؛ بلکه در برخی از فنونی مثل نجّاری، آهنگری و ... قابل استفاده است، چون این‌ها آثاری مشهود و آشکار و ملموس دارند؛ مثلا نجّار روی چوب را می‌تراشد و بر روی آن شکلی در می‌آورد که قابل دیدن و مشاهده است و شما آن را می‌بینید، اما بسیاری از علوم مسائلی اعتباری است که قابل لمس و مشاهده نیست؛ لذا تعریف صناعت و فن را درباره‌ی علوم به‌کار نمی‌برند.

پس اشکال اول مرحوم امام+ بر تعریف صاحب کفایه، استفاده از کلمه‌ی صناعت در تعریف علم اصول است.

    2. اشکال دوم ایشان بر تعریف صاحب کفایه که به نظر حقیر اشکال اساسی است، این است که مرحوم امام می‌فرماید: شما در تعریف علم اصول عبارتی را به‌کار بردید که با آن تعریف همه‌ی مسائل علم اصول را از علم اصول برداشتید و در مبادی علم اصول؛ یعنی در قبل علم اصول گذاشتید؛ یعنی با این تعریف همه‌ی مسائل علم اصول از علم اصول خارج می‌شود. چون شما در تعریف این‌گونه گفته‌اید: علم اصول صناعت یا فنی است که به‌سبب آن قواعدی شناخته می‌شود؛ یعنی به‌سبب علم اصول شما به‌قواعدی دست پیدا می‌کنید که این قواعد «يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام»؛ ممکن است در طریق استنباط واقع بشود.

مرحوم امام+ می‌فرمایند: ما در این‌جا دو چیز داریم: یک «ما يُعرَف» داریم و یک «يُعرَف بها» داریم. آن چیزی که به‌سبب آن ما قواعد را می‌شناسیم، یک چیز است؛ و خود آن چیز؛ یعنی خود قواعد یک چیز دیگری است. کدام یک علم اصول است؟ آیا «ما يُعرَف» علم اصول است یا «يُعرَف بها»؟ آن‌چه که شما می‌گویید، «يُعرَف بها» علم اصول می‌شود، در حالی‌که آن چیزی که همه آن را پذیرفته‌اند این است که خود قواعد علم اصول است، نه آن چیزی که سبب این قواعد می‌شود. آن چیزی که سبب این قواعد می‌شود، مبادی علم اصول است.

مرحوم امام+ می‌فرمایند: با توجه به تعریف شما تمامی مسائل علم اصول داخل در مبادی علم اصول می‌شود و این اشکالی اساسی است؛ به‌گونه‌ای که امکان دفاع و خروج از این اشکال وجود ندارد.

نظر استاد: به‌نظر می‌رسد که این اشکال وارد است و نشانه‌ی این است که تعریف صاحب کفایه، تعریف مانعی نیست؛ این تعریف همه‌ی مسائل علم اصول را به‌مبادی علم اصول وارد می‌کند. جواب و دفاعی هم بر این اشکال نداریم.

    3. اشکال سوم امام بر تعریف صاحب کفایه این است که ایشان می‌فرماید: شما با این تعریف یک سری از قواعد فقهی را هم در علم اصول وارد کردید؛ زیرا شما در تعریف فرمودید: «بإنّه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل»؛ علم اصول، قواعدی را به‌وجود می‌آورد که در طریق استنباط احکام واقع شود؛ لذا برخی از قواعد فقهی هم در طریق استنباط واقع می‌شوند و از آن‌ها در طریق استنباط حکم شرعی استفاده می‌کنیم.

سؤال: آیا این ‌قواعد ‌هم از قواعد علم اصول است و حال آن‌که از قواعد فقهیّه می‌باشد؟ مثلا؛ «حرمة الإعانة على الإثم والعدوان»، و «وجوب الاعانة علی البر والتقوی» واجب بودن کمک به بِرّ و تقوا و حرمت اعانه بر اثم و عدوان.

کسی می‌خواهد خودش را بکشد! اگر شما چاقو را به دست او دادید، در حقیقت شما به او کمک کردید؛ یا کسی می‌خواهد شراب بسازد، شما انگور خود را به او می‌فروشید؛ «بيع العنب ممن يعمله خمرا، او سيعمله خمرا». یک جهت حرمت این‌کار اعانه بر اثم است. حال یک قاعده کلی داریم که «حرمة الإعانة على الإثم والعدوان»[2] ، است و مصداق آن فروش انگور به کسی است که می‌خواهد شراب درست کند. یا کس دیگری از شما چوب می‌خرد برای این‌که می‌خواهد با آن صلیب و بت بسازد. در این‌جا هم می‌گوییم مصداق قاعده‌ی «حرمة الإعانة على الإثم والعدوان» است؛ یعنی این قاعده را در طریق استنباط حکم قرار دادیم؛ مثلا در بخش بیع در کتاب «المکاسب» می‌گویند: «كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»[3] ؛ هر چیزی که با عقد صحیح ضمانت آفرین است، اگر با عقد فاسد هم باشد ضمانت آفرین است؛ مثلا شما عقد فاسدی را پیدا می‌کنید، ولی حکم آن را نمی‌دانید؛ بلافاصله گفته می‌شود: «كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده». پس با توجه به این تعریف صاحب کفایه برخی از قواعد فقهیّه هم داخل در علم اصول می‌شود.

این سه اشکالی بود که مرحوم امام+ بر صاحب کفایه دارد.

اشکال اول را می‌گوییم: «اشکالٌ»؛ اما خیلی مهم نیست. اما در اشکال دومی که مرحوم امام+ بر صاحب کفایه داشت، گفتیم این اشکال، اشکالی اساسی است که قابل دفاع نمی‌باشد. اما اشکال سوم امام قابل دفاع است و آن را وارد بر تعریف صاحب کفایه نمی‌دانیم؛ به‌جهت این‌که می‌گوییم قواعد فقهیّه، هرگز در طریق استنباط واقع نمی‌شوند؛ بلکه قواعد فقهیّه برای روشن شدن حکم مساله، بر آن تطبیق داده می‌شود؛ چون قاعده‌ی فقهیّه خودش حکم و فتوا است. می‌گوییم حرمت اعانه، در آن جا هم می‌گوییم «مايضمن بصحيحه»؛ یعنی حکم به‌ضمان می‌کنیم. قاعده‌ی فقهیّه، حکم و فتوا هست، اما فقط یک حکم و فتوای تنها نیست، بلکه قاعده‌ای است که زیر مجموعه‌ی آن قابلیت دارد چندین فتوا را بر آن تطبیق بدهد؛ مثلا ما در این مورد می‌گوییم: «كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده». به مورد دوم هم که می‌رسیم، می‌گوییم: «كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده».

اگر در این‌جا می‌گوییم: «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، همین قاعده برای موارد دیگر هم تطبیق می‌کند؛ مثلا چاقو به‌دست کسی بدهی که می‌خواهد کسی را بکشد، یا تازیانه به‌دست کسی بدهی که می‌خواهد ظلم کند، همه‌ی این‌ها از موارد حرمت اعانه است. لذا در قواعد فقهی هم همه تطبیقات قاعده را مشخص کرده و گفته‌اند: این قواعد در چندین مورد قابل تطبیق است. لذا قواعد فقهی در طریق استنباط واقع نمی‌شود، بلکه فقط به مواردش تطبیق داده می‌شود؛ یعنی ما با این قاعده استنباط نمی‌کنیم، چون خود قاعده، دلیل استنباط می‌خواهد و آن‌را از دلیلی استنباط کرده‌ایم. مثلا؛ وقتی زمانی‌که می‌گوییم: «حرمة الإعانة على الإثم والعدوان»، به آیه‌ی شریفه‌ی قرآن استناد می‌کنیم که می‌فرماید: {تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}[4] ؛ در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید! و (هرگز) در راه گناه و تعدّی همکاری ننمایید!

یا در قاعده ضرار، به حدیث «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي‌ الْإِسْلَام‌»[5] ، استناد می‌کنیم. یا در قاعده ید به حدیث «عَلَى‌ الْيَدِ مَا أَخَذَتْ‌ حَتَّى تُؤَدِّي»[6] ،‌ استناد می‌کنیم؛ یعنی هرکدام از این‌ها خودش به یک دلیل (یک روایت یا از مجموعه‌ای استفاده می‌شود) استنباط شده‌است.

علی ای حالٍ، این اشکال مرحوم امام+ را بر صاحب کفایه وارد نمی‌دانیم، لکن اشکال دوم ایشان بر صاحب کفایه اشکالی اساسی است که قابل دفاع هم نمی‌باشد.

این تمام اشکال مرحوم امام بر صاحب کفایه است که نکاتی نسبت به اشکالات ایشان بیان شد.

سؤال: «يمکن لاحد ان يقول»، ممکن کسی برای دفاع از صاحب کفایه بگویید: تمامی این اشکالاتی که از امام و دیگران بر صاحب کفایه وارد کردید (اشکالاتی که محقق عراقی، سید خوئی و دیگران بر صاحب کفایه دارند را مطرح نمی‌کنیم)، هیچ‌کدام بر صاحب کفایه وارد نیست، به‌جهت این‌که مرحوم آخوند از ابتدا تا انتهای کفایه فریاد می‌زند که تعاریف شرح الاسمی است؛ تعاریف واقعی نیست. ما وقتی‌که می‌خواهیم علم اصول را تعریف کنیم، آمدیم اسمی را روی آن گذاشته‌ایم؛ مثلا زمانی‌که بچه‌ای به‌دنیا می‌آید نامی را برای او انتخاب می‌کنیم که ممکن است با آن نام تغییر نکند؛ مثلاً اسم او را سعید گذاشتیم، ولی شقی شد؛ لذا شرح الاسمی است. این تعاریف شرح الاسمی هم جامعیّت و مانعیّت نمی‌خواهد.

نظر استاد:

می‌گوییم: اگر این‌گونه باشد درست است و ما هم قبول داریم و از صاحب کفایه هم اطلاع داریم که همچنین مطلبی را فرموده‌اند، اما اگر ایشان قائل به شرح الاسمی بودن تعریف است، پس چرا خود ایشان بر تعریف مشهور ایراد گرفت و گفت، این تعریف جامع و مانع نیست!؛ یعنی قبول داریم که تعاریف شرح الاسمی است، ولی خود صاحب کفایه به تعریف مشهور اشکال فرموده و از آن عدول کرده و به تعریف جدیدی رسیده است.

لذا، چون صاحب کفایه اشکال کرده ما هم اشکال کردیم، ولی اصل مطلب درست است.

اما نکته‌ی دیگری که می‌خواهیم بیان کنیم این است: مرحوم امام بعد از این‌که بر صاحب کفایه اشکال می‌کند، اقدام به ارائه‌ی تعریفی جدید می‌کند که البته خیلی از بزرگان من جمله: محقق نائینی، محقق عراقی، سید خوئی و ... هم تعاریف جدیدی ذکر کرده‌اند که متعرِّض همه‌ی آن تعاریف نمی‌شویم.

در این جا فقط اشاره ای به تعریف مرحوم امام+ می‌کنیم؛ ایشان فرمود: «يمكن ان يقال بانه هو القواعد الالية التى يمكن ان تقع فى كبرى استنتاج الاحكام الكلية الفرعية الالهية او الوظيفة العملية»[7] .

چون علم اصول، علم آلی برای فقه است و استقلالی نمی‌باشد؛ لذا مرحوم امام+ در تعریف علم اصول می‌فرماید: قواعد آلیه‌ای است که قابلیت دارد در کبرای قضیه و استنتاج احکام کلیّه‌ی فرعیّه‌ی الهیّه و یا برای وظیفه عملیه‌ای که انجام می‌دهیم واقع بشود. اصول عملیه هم، یا حکم ظاهری است، یا اگر اصول عقلیّه هم باشد، اصلا حکمی نیست؛ و یا این‌که برای استنباط احکام شرعیّه کلیه است. نمی‌خواهیم وارد تعریف امام بشویم، ولی خود ایشان توضیح داده که چرا مثلا کلمه آلیه را آورده‌اند و... که همه را خود امام بیان کرده و توضیح می‌دهد و خیلی دخلی در بحث ما ندارد.

نظر استاد: مقتضای تعریف این است: با توجه به تعاریف گوناگونی که بیان کردیم و ما هم مثل صاحب کفایه قائل هستیم که در تعاریف خیلی نیازی نیست دقیق شویم و حتما به‌جهت جامعیت و مانعیّت آن بپردازیم. لذا بررسی بیش از این را در این تعاریف خیلی ضروری نمی‌دانیم و به‌نظر می‌رسد که اهمیت آن‌چنانی به این مساله ندهیم. شرح الاسمی بودن تعاریف هم واقعیتی است؛ یکی به‌گونه‌ای و دیگری به‌گونه‌ای دیگر تعریف کرده است، ولی آن‌چه مفید است این است که علم اصول قواعدی است که فقیه را در طریق استنباط احکام کمک می‌کند.

تعریف علم اصول، آن قواعدی است که به فقیه در جهت استنباط احکام کمک می‌کند و به او قدرت می‌بخشد. حال اگر به‌سبب برخی از جملات، برخی از مسائل علم اصول از تعریف خارج شده باشد، یا از غیر علم اصول وارد آن شد، ضرری نمی‌زند؛ زیرا فقیه می‌داند که به این جمله نباید استناد کند. لذا در تعریف علم اصول به همین اندازه اکتفا می‌کنیم.