موضوع: المقدمة/علم الأصول /موضوع علم اصول

در این مبحث به تعریف علم اصول می‌پردازیم.

در مقدمه مرحوم آخوند بودیم، بعد از این‌که موضوع علم اصول مطرح شد به تعریف علم اصول می‌پردازند. تعریف علم اصول یکی از مسائلی است که معمولاً در مباحث مقدماتی علم اصول مطرح می‌شود.

در علم اصول با چند تعریف مواجه می‌شویم که برای این علم ارائه کرده‌اند.

تعریف مشهور

اولین تعریف، تعریف مشهور است؛ مشهور از فقهای اصولی علم اصول را این‌گونه تعریف کرده‌اند:

«العلم بالقواعد الممهَّدَة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية»[1] ، علم به قواعدی است که مهیا و آماده‌ برای استنباط احکام شرعیّه فرعیّه شده‌است (نه قواعدی که آماده می‌کند، ممهِّدَة نیست، بلکه قواعدی است که ممهَّدَه و آماده‌ برای استنباط احکام شرعی شده‌است؛ آن قواعد را ساخته‌اند تا احکام شرعیّه را از روی ادله استنباط کنند، علم به این قواعد تعریف علم اصول است.

این تعریف را مرحوم آخوند& در کفایه هم بیان کرده‌است؛ اگرچه مرحوم آخوند با تعریف مشهور همراه نیست، لکن قبل‌از تعریف خودش آن را در بحث خود آورده‌است؛ یعنی علم اصول عبارت است از قواعدی که ساخته و پرداخته و آماده‌شده و به فقیه سپرده شده تا بتواند با این قواعد استنباطش را آغاز کند، این قواعد تعریف علم اصول است.

امتیازات و اشکالات تعریف مشهور

قبل‌از این‌که به سایر تعاریف درباره‌ی علم اصول بپردازیم تأملی در تعریف مشهور داشته‌باشیم؛ این تعریف هم دارای امتیازاتی است و هم اشکالاتی دارد.

    1. کلمه‌ی «ممهَّدَه»

از امتیازات تعریف مشهور این است که از کلمه ممهَّدَه استفاده کرده‌اند؛ امتیازش به این است که قواعد ممهَّدَه برای استنباط سبب می‌شود که سایر علوم داخل در علم اصول نباشد؛ یعنی سبب می‌شود که تعریف مانع اغیار باشد. قواعد ممهَّدَه؛ یعنی آماده‌شده. برای اجتهاد و استنباط احکام شرعی نیازمند علوم متعددی هستیم؛ علم نحو، علم منطق، علم تفسیر و ... از پیش‌نیازهای اجتهاد و استنباط احکام شرعی است، اما این‌که آیا همه‌ی این علوم مهیا و آماده برای استنباط هستند، می‌گوییم: خیر این‌گونه نیست؛ مثلاً قواعد نحوی در استنباط احکام مؤثر است، اما فواید فراوان دیگری هم دارد؛ این‌گونه نیست که فقط برای استنباط آماده شده‌باشد؛ بلکه علم نحو برای «صون اللسان عن الخطاء في المقال»[2] ؛ آماده ‌شده‌است. اما ادلّه‌ای که باید مورد استنباط قرار بگیرد به‌جهت این‌که همه‌اش با لغت عربی هست؛ بنابراین باید آشنا به علم نحو هم باشیم تا بتوانیم استنباط کنیم؛ پس علومی همانند لغت، نحو، صرف، منطق، تفسیر و ... فقط برای استنباط آماده نشده‌اند. آن علمی که فقط و فقط برای استنباط مهیا و آماده شده علم اصول ‌است. لذا قواعد ممهَّدَه برای استنباط احکام شرعی است. با این کلمه‌ی ممهَّدَه که مشهور در تعریف خود گنجانده، قواعدی همچون قواعد علم نحو، قواعد علم صرف، قواعد علم لغت و منطق را بیرون کرده‌است؛ گفته آن‌ها ممهَّدَه نیستند. این تعریف مشهور است که مانع اغیار می‌باشد. تعریف باید هم مانع اغیار باشد و هم جامع باشد.

    2. عدم استفاده از واژه‌ی ادلّه‌ی أربعه در تعریف

یکی دیگر از امتیازات این تعریف این است که در این تعریف اسمی از ادلّه‌ی أربعه نیاورده‌ و علم اصول را با ادلّه‌ی أربعه آمیخته نکرده‌است. نگفته قواعدی که در چارچوب ادلّه‌ی أربعه و مرتبط با آنها باشد، بلکه تعریف را به صورت عام و کلی بیان کرده می‌فرماید: «العلم بالقواعد الممهَّدَة لاستنباط الأحكام الشرعية ...» علم به قواعد ممهَّدَه و آماده شده برای استنباط احکام شرعی. امتیازش این است که شامل برخی مسائل دیگر همانند سیره عقلاء و یا شهرت و امثال آنها نیز می‌شود؛ یعنی چه شهرت قدما که می‌تواند کمک استنباط باشد، چه شهرت فتوائیه و چه سیره‌ی‌ عقلا هر کدام از این‌ها بخشی از ادله استنباط است که داخل در تعریف قرار می‌گیرند.

اشکال این تعریف

این تعریف دچار اشکالاتی هم هست که عبارتند از:

    1. اشکال اولش این است که مشهور در تعریف علم اصول گفت: «العلم بالقواعد الممهَّدَة لاستنباط الأحكام الشرعية ...»؛ علم و آگاهی داشتن نسبت‌به قواعد ممهَّدَه اشکالی اساسی دارد و آن اشکال اساسی این است که علم اصول، علم پیدا کردن به قواعد نیست؛ بلکه علم اصول «نفس القواعد الممهَّدَة» است؛ یعنی خود قواعد ممهَّدَه است نه دانستن این قواعد.

وقتی می‌گوییم تعریف علم اصول «العلم بالقواعد الممهَّدَة» است؛ یعنی علم و آگاهی داشتن به قواعد ممهَّدَه، در حالی‌که علم اصول همان قواعد است نه علم به قواعد. همان‌گونه که قبلاً هم بیان شد که علم اصول علم داشتن به مسائل نیست، بلکه نفس مسائل آن است.

پس اشکال اول به تعریف مشهور این است که اگر واژه «العلم» را در این‌جا به کار نمی‌برد و می‌گفت: «الأصول؛ القواعد الممهَّدَة لاستنباط الأحكام الشرعية ...»؛ اگر این‌گونه می‌گفت، مسأله هم واضح‌تر بود و هم این اشکال بر آن وارد نمی‌شد؛ چون قبلاً هم گفتیم که علم اصول همان نفس مسائل اصولی است نه علم داشتن به مسائل. مگر بیاییم و این‌گونه بگوییم: مقصود مشهور از تعبیر به «العلم بالقواعد الممهَّدَة» که کرده بگوییم همان‌گونه که غرض و فایده هر علمی مترتب نمی‌شود مگر این‌که علم پیدا کنیم و بدانیم مگر با دانستن، در این‌جا از این باب تعبیر به علم کرده‌است. به تعبیری هر علمی دارای غرضی است و فایده این علم هم‌زمانی مترتب می‌شود که علم به مسائل آن پیدا کنیم. می‌فرماید: علم اصول «القواعد الممهَّدَة لاستنباط الأحكام الشرعية» است، اما فایده و ثمره‌ی قواعد اصولی ایجاد قدرت برای فقیه جهت استنباط احکام شرعی است. این قدرت برای فقیه زمانی ایجاد می‌شود که علم به قواعد پیدا کرده باشد؛ لذا به‌جهت این‌که فایده علم اصول بعد العلم حاصل‌شده و بر آن مترتب می‌شود، مشهور تعبیر به «علم الأصول، هو العلم بالقواعد» کرده‌اند. اگر این‌گونه بگوییم، این اشکال بر تعریف وارد نخواهد بود.

    2. اشکال دوم این است که این تعریف مانع اغیار هست، اما جامع افراد نیست؛ یعنی همه‌ی مسائل علم اصول در این تعریف جای نمی‌گیرد. با این تعریف ناچاریم بخشی از مسائل علم اصول را که به‌طورقطع کسی نمی‌تواند بگوید این‌ها جز علم اصول نیست، خارج کنیم. مسائلی همانند، اصول عقلی و شرعی، مثل احتیاط عقلی و شرعی، مثل تخییر عقلی، مثل برائت عقلی و شرعی، مثل اصول شرعی و عقلی و ... این‌ها داخل در این تعریف نیستند و از علم اصول خارج می‌شوند. شما از خبر واحد حکم‌الله را استنباط می‌کنید، یا از اماره، از خبر واحد، از کتاب، از سنت و ... دنبال دستیابی به احکام واقعی هستید؛ یعنی آن‌چه که حکم‌الله است. اما این‌که آیا می‌توانیم با برائت حکم‌الله را پیدا کنیم؛ می‌گوییم نه، نمی‌توانیم؛ این برائت چه عقلی باشد و چه برائت شرعی باشد نمی‌توانیم با آن حکم‌الله را پیدا کنیم؛ چون دلیلی برای رسیدن به حکم‌الله نداریم؛ دستمان از دلیل کوتاه است.

در این‌جا تکلیفم را به‌عنوان این‌که عذر دارم و از رسیدن به حکم واقعی محروم و معذورم، لذا تن به حکم ظاهری می‌دهم؛ چون اصول عملیه حکم واقعی را برایم مشخص نمی‌کند، بلکه فقط حکم ظاهری را مشخص می‌کند. چون دلیل ندارم برای این‌که ببینم حکم‌الله نسبت به من چیست، می‌گویم: بیانی از مولا به من نرسیده‌است، عقاب بلا بیان هم قبیح است، بنابراین شک دارم که آیا مکلف هستم یا تکلیفی ندارم؟ می‌گویم: عقل و شرع حکم می‌کند که تکلیفی ندارم و برئ الذّمه هستم؛ این‌جا اصل برائت حکم می‌کند که انسان تکلیفی ندارد. یا در تخییر نیز همین‌گونه است؛ نمی‌دانم آیا نماز جمعه بر من واجب است، یا نماز ظهر واجب است؟ دلیلی هم بر ترجیح یکی بر دیگری ندارم، دو روایت است، یکی می‌گوید: «صَلِّ صَلاة الظّهر»، و دیگری می‌گوید: «صَلِّ صَلاة الجمعه»، هر دو از نظر سند درست و هم صحیح است، هیچ عامل ترجیحی وجود ندارد؛ نه مخالف کتاب است، نه مخالف عامّه است، هیچ جهت دیگری هم برای ترجیح یکی بر دیگری وجود ندارد. این‌جا می‌گویند: تکلیف انسان تخییر است؛ این تخییر چه شرعی باشد و چه عقلی، حکم‌الله را برای ما استخراج نمی‌کند؛ چون معذور هستم، نمی‌دانم کدام حکم‌الله است؛ یعنی نمی‌توانم به حکم‌الله دست پیدا کنم، پس تکلیف من در این‌جا تخییر است. لذا می‌گویند: حداکثر حکمی که اصول عملیّه در این‌جا ایجاد می‌کند حکم ظاهری است، حکم واقعی نیست.

در استنباط دنبال حکم واقعی هستیم، مشهور در تعریف علم اصول می‌گویند: «العلم بالقواعد الممهَّدَة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية» علم به‌قواعد ممهَّدَه برای استنباط احکام شرعی واقعی است، بنابراین باید خیلی از این اصول عقلیّه و شرعیّه را از علم اصول خارج کنیم و بگوییم جزء علم اصول نیستند.

اللّهم إلا أن يقال: مگر این‌که بگوییم مقصود از احکام در این‌جا «أعمّ من الأحکام الواقعيّة والظّاهريّة»، أعمّ از احکام واقعیّه و ظاهریّه می‌باشد. درست است که استصحاب حکم‌الله واقعی را برای من استنباط نمی‌کند، ولی چون عذر دارم و از باب این‌که دلیلی ندارم تن به استصحاب می‌دهم؛ می‌گویم: عند الشّک من وضو داشتم، الان شک می‌کنم که آیا وضوی من باطل شده‌ یا نه؟ استصحاب می‌گوید: «لا تنقض اليقين بالشك»[3] ، یقین خود را با شک نقض نکن، اما نمی‌دانم حکم‌الله واقعی برای من در این‌جا چیست؟ البته در استصحاب روایت داریم، اما بیشتر بحث در جایی است که روایت نداریم. اگر این‌چنین شد، این‌ها حکم‌الله ظاهری هستند نه حکم واقعی.

اگر کسی بگوید که مقصود مشهور در این تعریف، اعم از احکام واقعی و ظاهری است، بخشی از مشکل در این‌جا (در اصول شرعیّه، در احتیاط شرعی، در برائت شرعی، در تخییر شرعی و ...) حلّ می‌شود. اما اگر برائت و احتیاط عقلی شد، دیگر احکام ظاهری نیستند؛ چون اصول عقلیّه اصلا حکم نیستند و هیچ حکمی را برای ما به وجود نمی‌آورند؛ لذا اگر این‌طور شد، اصول عقلیّه هم از علم اصول خارج می‌شود؛ درحالی‌که این‌گونه نیست و ما ناچاریم بگوییم که این‌ها جزء علم اصول هستند، هیچ راهی نداریم؛ حتی اگر حجّیت ظن بنابراین‌که قائل به حکومت انسدادی شویم، آن‌جا اگر باب العلم مسدود باشد ناچاریم به حجّیت مطلق‌الظّن قائل شویم، حجّیت مطلق‌الظّن از باب حکم ظاهری بوده و داخل در علم اصول است؛ مگر این‌که کسی باز در مقام دفاع از مشهور این‌گونه بگوید: در اصول عقلی هم از باب این‌که شما معذور هستی و دستت به حکم واقعی نمی‌رسد، اصول شرعی هم نیست که برای شما حکم ظاهری ایجاد کند، پس شما معذوری. با این قواعد شما درحقیقت دارای استنباط تعزیری می‌کنی؛ چون استنباط «عَلی قِسمَين» بر دو قسم است: 1- استنباط تنجیزی 2- استنباط تعزیری.

استنباط تنجیزی آنست که حکم‌الله را در حق من منجّز می‌کند، اما استنباط تعزیری آنست که عذر من را ثابت می‌کند. می‌گوییم: استنباط تعزیری هم استنباط است. اگر کسی این‌گونه بگوید، می‌تواند از تعریف مشهور دفاع کند؛ لکن دوباره به همان اشکال قبلی برمی‌گردیم و می‌گوییم: در اصول عقلیّه اصلاً حکمی نیست تا این‌جا استنباط حکم تعزیری بشود؛ لذا شاید صاحب کفایه هم به این اشکالات التفاتی داشته‌است؛ چون زمانی‌که تعریف مشهور را نقل می‌کند، می‌گوید: اولی این است که به‌گونه‌ی دیگری تعریف کنیم.