موضوع: المقدمة/علم الأصول / موضوع علم اصول (قول چهارم و بیان قول مختار)

آنچه تا به حال بدان پرداختیم درباره‌ی موضوع علم اصول بود؛ سه قول درباره‌ی تعیین موضوع علم اصول بیان کردیم که عبارت بودند از:

    1. قول صاحب کفایه؛ ایشان درباره‌ی موضوع علم اصول این‌گونه می‌گوید: «کلی مبهم جامعی که منطبق بر موضوعات مسائل علم اصول می‌شود، اگر چه ما اسم و مشخصات آن کلی را نمی‌دانیم»[1] .

    2. قول مشهور و میرزای قمی در قوانین، ایشان فرمودند: «موضوع علم اصول، ادلّه‌ی أربعه بما هي ادلّه، با وصف دلیلیّت است[2] ؛ یعنی کتاب با وصف دلیلیّت کتاب و سنت با وصف دلیلیّت سنت موضوع علم اصول است.

    3. قول صاحب فصول در «الفصول الغرويّة» است، ایشان موضوع علم اصول را ادلّه‌ی أربعه بما هي‌هي با ذات ادلّه می‌داند[3] ؛ یعنی سنة بما هي سنة، كتاب بما هو كتاب و ... موضوع علم اصول است.

همان‌گونه که در جلسات قبل گفتیم هر سه قول (قول مشهور، قول صاحب فصول و قول صاحب کفایه)، مبتلا به اشکال است. اشکالات این اقوال را بیان کردیم، گفتیم: یا سبب خروج عمده مسائل علم اصول از خود علم اصول می‌شود، یا مستلزم این می‌شود که در علم اصول بحث از عوارض موضوع نباشد، بلکه بحث از اصل ثبوت موضوع باشد و این خلاف است؛ و یا اشکال به صاحب کفایه که از قول مرحوم امام+ نقل کردیم، چهار اشکال از ایشان بر قول صاحب کفایه ذکر کردیم؛ اشکال چهارم این بود: اگر بگوییم کلی مبهمی است، پس از بحث‌های مفصل درباره‌ی علم اصول این مبهم بودن موضوع باعث ایجاد عیب در علم اصول می‌شود. زیرا علماء قدیم و جدید همه درباره‌ی علم اصول بحث کرده‌اند و اگر هنوز موضوع علم اصول بخواهد مبهم باشد، این عیب بزرگی است و اشکالی اساسی بر آن وارد است.

قول چهارم:

با توجه به اشکالاتی که درباره‌ی اقوال ثلاثه‌ای (قول صاحب کفایه، صاحب فصول و مشهور) ذکر کردیم، قول چهارمی هم در این‌جا قابل طرح است که مرحوم محقق سید بروجردی اعلی‌الله مقامه‌الشّریف آن را بیان کرده‌است.

مرحوم محقق بروجردی برای پیدا کردن راه حل برون رفت از اشکالات مطرح شده و خصوصا اشکال بر صاحب کفایه به نکته‌ای تازه و نو اشاره می‌کند؛ ایشان می‌فرماید: موضوع علم اصول، نه کلی مبهم صاحب کفایه، نه ادلّه‌ی أربعه بما هي ادلّه مشهور و نه ادلّه‌ی أربعه بما هي‌هي صاحب فصول است؛ بلکه موضوع علم اصول قدر جامعی با عنوان «الحجة في الفقه»[4] می‌باشد تا اشکالاتی که بر ادلّه‌ی أربعه با وصف دلیلیّت و بر ادلّه‌ی أربعه بدون وصف دلیلیّت وارد است، این‌جا وارد نباشد.

چراکه همه‌ی بحث در علم اصول این است که انسان برای استنباط و بیان حکم‌الله و تعیین وظیفه‌ی مکلّف به حجت و دلیل معتبر برسد و همه‌ی مباحث در این‌ باره رقم می‌خورد. بنابراین باید بگوییم که موضوع علم اصول حجت در فقه است؛ زیرا اصول، علم آلی و مقدمه‌ای است؛ یعنی اصول می‌خوانیم برای این‌که در فقه به‌کار ببریم و آن‌چه در فقه به‌کار می‌آید احراز حجّیت است؛ یعنی «الحجّة»، حجت احراز شود و در فقه به‌کار بریم؛ لذا موضوع علم اصول «الحجّة في الفقه» می‌شود. خبر واحد به‌عنوان یک مسأله‌ی اصولی ملاک این است که «حجّة أو ليس بحجّة؟»، حجّت است یا حجّت نیست؟ این حجّت یا عدم حجّت موضوع علم اصول است. لذا در باب اجماع هم همین است که آیا اجماع «حجّة أو ليس بحجّة؟»، حجّت است یا حجّت نیست؟ در مفاهیم نیز همین‌گونه است؛ یعنی آیا مفهوم شرط، لقب، وصف، «حجّة أو ليس بحجّة؟»، حجّت است یا حجّت نیست؟ حتی در اصول عملیه، إصالة البرائة، «حجّة أو ليس بحجّة؟»، حجّت است یا حجّت نیست؟ این‌ها محور بحث در موضوع علم اصول است.

علاوه براین اشکال مرحوم امام+ هم دیگر وارد نخواهد بود و از ابهام خارج می‌شود. زیرا «الحجة في الفقه» مبهم نیست و روشن می‌باشد.

البته باید توجه داشته باشیم که مبنای مرحوم سید بروجردی& با مبنای بسیاری از علماء از جمله مرحوم امام متفاوت است؛ مرحوم سید بروجردی& به‌خلاف آقایانی که موضوع علم اصول را جامع بین موضوعات مسائل علم می‌دانند، اما ایشان موضوع علم اصول را جامع میان محمولات مسائل علم می‌داند.

بنابر فرمایش سید بروجردی وقتی موضوع را «الحجة في الفقه» دانستیم، این الحجة محمول مسأله است، نه موضوع مسأله؛ چراکه ما درباره‌ی خبر واحد که مسأله‌ای اصولی است بحث می‌کنیم چه قائل شویم که حجت است و یا قائل شویم حجت نیست می‌گوییم: الواحد حجّة و یا الواحد ليس بحجّة.

و همچنین سایر مسائل آن همانند اجماع، ظواهر کتاب، مفاهیم و ... که کدام حجّة و کدام ليس بحجّة.

نفی و اثبات در این جا فرقی نمی‌کند، فقط مهم آن است که بحث پیرامون حجّت باشد.

حتی در استصحاب بحث می‌شود که آیا الإستصحاب حجة مطلقاً أو في بعض الموارد أو ليس بحجة مطلقاً؟

و نیز در مباحث الفاظ همانند مباحث مربوط به امر و هیئت إفعل و دلالتش بر وجوب بحث از حجت است؛ یعنی این هیئت إفعل در دلالتش بر وجوب آیا حجّیت دارد یا حجّیت ندارد؟ و یا در مشتق متلبّس بالمبدأ و در من قضی عنه التلبس و ...

اما یک نکته باقی مانده و آن این‌که بر مبنای فرمایش محقق سید بروجردی& باید به این نکته اشاره نماییم که مقصود از حجت در این‌جا همان معنای حدّ وسطی که مرحوم شیخ در رسائل بیان فرموده، نیست! بلکه مقصود از حجت در موضوع علم اصول آن چیزی است که «ما يمکن ان يحتج به المولی علی العبد وما يصح ان يحتج به العبد علی المولی»، امکان احتجاج با آن از سوی عبد بر مولا و از سوی مولا بر عبد وجود داشته باشد؛ یعنی مثلا در قرآن که فرموده: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}[5] ، در این‌جا از ماده‌ی فعل امر استفاده شده؛ و در علم اصول، قسمت مباحث الفاظ یک بحث الفاظ درباره‌ی اوامر است که آیا امر دلالت بر وجوب می‌کند یا نه؟

مفهوم حجت در نظر سید بروجردی این‌گونه است؛ به‌طور مثال وقتی درباره‌ی صیغه امر و هیئت إفعل بحث کردیم که آیا دلالت بر وجوب می‌کند یا خیر! در حقیقت بحث از حجّیت دلالت آن بر وجوب یا عدم دلالت آن است که این جا نیز همان حجت به معنای ما يصح آن يحتج المولی و ... است.

چراکه اگر قائل به دلالت بر وجوب شدیم، عبد باید مورد امر را امتثال کند، و چنان‌چه امتثال نکرد مولی می‌تواند در قیامت علیه او احتجاج کند؛ زیرا أَقِمِ الصَّلَاةَ دلالت بر وجوب کرد و این بر ما حجت شد که با وجود دلالت امر بر وجوب، دیگر توجیهی بر عدم امتثال نیست، و او در صورت مخالفت بر امر مولا مستحق عقاب است.

و در مقابل، عبد هم می‌تواند به همین حجت بودن آن علیه مولا احتجاج کند.

یا در مقابل، وقتی که گفتیم إصالة البرائة حجت است، عبد می‌تواند بر علیه مولا احتجاج کند، بگوید: چون نسبت به تکلیفم در این مورد بیانی نیامده بود و تکلیفی نداشتم؛ عقاب بلابیان هم قبیح است؛ لذا به صرف احتمال امتثال نکردم، بلکه إصالة البرائة که حجت بود را ملاک قرار دادم و تکلیف را وارد ندانستم. لذا إصالة البرائة برای من حجت است.

«ما يصح ان يحتج به العبد علی المولی» این همان معنای حجت است؛ لذا تمام مسائل اصول این‌گونه است نه آن حجتی که شیخ در رسائل به عنوان حد وسط بیان کرده است.

لذا «الحجة في الفقه» قدر مشترک و جامع میان محمولات مسائل علم اصول است، و این همان مبنای سید بروجردی است که از اشکالات نیز رها می‌باشد.

القول المختار:

قول مختار که همان مقتضای تحقیق نیز هست، قول سید بروجردی است، به‌جهت این‌که از همه‌ی اشکالات رها شده و اشکالی بر آن وارد نیست.

البته قول سید بروجردی را قول مختار قرار دادیم ولی به‌جهت اختلاف مبنایی که وجود دارد نیاز به این است که تصرفی در آن داشته باشیم؛ چرا که ما قائل هستیم موضوع علم، موضوعات مسائل علم است نه جامع بین محمولات؛ در حالی‌که ایشان موضوع علم اصول را جامع میان محمولات مسائل علم می‌داند. لذا باید در مبنای محقق بروجردی اندک تصرفی کنیم؛ البته این تصرف را مرحوم امام نموده و کار را برای ما آسان کرده است، چرا که مرحوم امام نیز قول حق را نظر سید بروجردی می‌داند.

مثلا وقتی می‌گوییم: «الفاعل مرفوعٌ، و المفعول منصوبٌ، المضاف اليه مجرورٌ»، این‌جا یک موضوع به‌نام الفاعل، المفعول، المضاف اليه، داریم و محمولاتی هم به‌نام مرفوعٌ، منصوبٌ، مجرورٌ داریم، آن‌چه که به‌عنوان جامع برای موضوع قرار گرفتن در علم باید استخراج شود باید جامعی بین مرفوعٌ، منصوبٌ، مجرورٌ اتخاذ بشود، در حالی‌که ما و دیگران و مشهور می‌گوییم که جامع بین موضوعات است؛ یعنی باید جامعی بین الفاعل، المفعول، المضاف اليه انتخاب کرد. در بحث علم اصول هم همین‌گونه است.

امام راحل+ در سخن سید بروجردی& تحولی به‌وجود آورده است و آن تحول این است که چون مرحوم محقق سید بروجردی قائل بودند که موضوع علم اصول، جامع میان محمولات مسائل علم است، می‌گفتند: «الواحد الحجة في الفقه». و «الحجة في الفقه» محمول قضیه است و این قضیه نیز صحیح بود.

اما چون امام راحل+ و همچنین ما قائل به جامع میان موضوعات مسائل علم هستیم باید در جمله محقق بروجردی تصرف کرده و بگوییم: «الحجة في الفقه» قدر جامع است، اما نه در مقام محمول، بلکه در مقام موضوع قدر جامع می‌باشد؛ یعنی به‌جای این‌که بگوییم: «الواحد الحجة في الفقه»، می‌گوییم: «الحجة في الفقه الواحد».

هر دو قضیه صادق است، هم قضیّه‌ی «الحجة خبر واحد» درست است، هم خبر الواحد حجة درست است.

حجت در فقه همان خبر واحد است و در این قضیه نیز اگر چه جای موضوع و محمول عوض شده، ولی صحیح است و مشکلی ندارد.

علاوه براین، وقتی‌که این‌گونه بگوییم، شامل اصول عملیه نیز می‌شود، و می‌توان گفت: مثلا «الإستصحاب حجة» و صحیح هم می‌باشد.

و سر این مطلب؛ یعنی صحت قضیه از هر دوطرف، چه الحجة موضوع باشد و چه محمول، سخن مرحوم سید امام+ است که می‌فرماید: «ما دو گونه قضایا داریم: 1- قضایای واقعیّه و تکوینیه. 2- قضایای اعتباریه».

در بخش اول؛ یعنی در قضایای واقعیّه و تکوینیه همانند زيدٌ قائمٌ؛ ناچاریم که زید را موضوع و قائم را بر آن عارض کرده و محمول قرار دهیم؛ در این‌جا زید را نمی‌شود بر قیام عارض کرد، اما قائم را بر زید می‌شود عارض کرد.

اما در بخش دوم و قضایای اعتباریه تفاوتی نمی‌کند که شما بگویید: «الحجة خبر الواحد» که صحیح است و یا این‌که بگویید: «خبر الواحد حجةً» که این هم صحیح بوده و صادق است؛ چون یا حجة را بر خبر واحد عارض می‌کنید و به حجت در خبر واحد تعیّن می‌بخشید، یا این‌که خبر واحد را بر حجة عارض می‌کنید و الحجة به خبر واحد تعیّن پیدا می‌کند، در هر صورت نتیجه یکی است.

یعنی گاهی حجة را بر خبر واحد عارض می‌کنید و گاهی هم خبر واحد را بر حجت عارض می‌دارید و هر دو صحیح است. حتی بالاتر، ممکن در برخی از مسائل مثل مسائل فلسفی هم این‌چنین گفته شود؛ چون در آن‌جا هم همین‌گونه است؛ یعنی مثلا در «الموجود جسم»؛ موجود، جسم است، ولی حقیقت قضیه این است که جسم موجود است. و مرحوم امام می‌خواهد در این‌جا بگوید که شاید موضوع قرار دادن (الحجة) بهتر از محمول قرار دادن آن باشد و این حقیقت و باطن قضایا است، اگر چه ظاهرش بالعکس باشد؛ چراکه در علم اصول می‌خواهیم مصادیق و تعیّنات حجت را مشخص نماییم. بنابراین اگر بگوییم: «الحجة في الفقه خبر الواحد»، تعیّن بهتر صورت می‌گیرد.

مرحوم امام+ سپس تشبیه به مطلبی می‌کند که در فلسفه وجود دارد؛ و آن مطلب این است که اگرچه محمول در فلسفه موجود است؛ یعنی می‌گوییم الجسم موجودٌ، ولی عین همین چیزی که در اصول گفتیم، باطن قضیه بالعکس است؛ یعنی حقیقت این است که الموجود جسمٌ. یا الموجودُ عرض و یا ...

بنابراین به نظر می‌رسد که تنها تفاوت موضوع علم اصول بین قول مرحوم امام+ (که ما هم همین نظر را داشتیم) و بین نظر و دیدگاه سید بروجردی& در جامع میان محمول و موضوع است که مرحوم امام و ما قائل به قدر جامع در موضوعات بودیم و مرحوم سید بروجردی قائل به قدر جامع در محمولات علم بود، ولی در اصل مبهم نبودن و رها بودن از اشکالات مشترک می‌باشد.

نظر استاد: قول حق، همین قول سید بروجردی است؛ یعنی در اصل موضوع قرار دادن علم اصول که «الحجة فی الفقه» باشد موافقیم، اما در این‌که علم اصول جامع بین موضوعات یا محمولات است، اختلاف داریم. ما قائل به جامع بین موضوعات هستیم، ولی سید بروجردی قائل به جامع بین محمولات است.

نکته دیگری که در این‌جا باقی می‌ماند تنها مشکلی است که وجود دارد، و آن مشکل هم مبنای سید بروجردی است؛ ایشان قائل به‌جامع میان محمولات مسائل علم است.

البته در معدودی از مسائل علم اصول همانند مقدمه واجب _ که آیا وجوب ذی‌القدّمه دلیل بر وجوب ذی‌القدّمه هست یا خیر؟ و یا این‌که آیا امر به‌شیء مقتضی نهی از ضدّش هست یا نه؟ _ ممکن است کسی بگوید که این‌ها بر مبنای موضع قرار دادن «الحجة فی الفقه» و حسب مبنای سید بروجردی خارج از علم اصول خواهند بود! که البته اگر این مقدار از مسائل هم خارج بشوند اشکالی ندارد و در مبادی علم اصول قرار خواهند گرفت؛ اگرچه محتمل است که توجیه و یا دفاعی هم قابل ارائه باشد.

خلاصه این‌که:

در هر صورت بنابر مقتضای تحقیق، قول مختار همین سخن مرحوم سید بروجردی که فرمود: «الحجة فی الفقه» است که صحیح است و مشکلی به‌وجود نمی‌آید.