موضوع: المقدمة/ مقدمات علم اصول /مقتضای تحقیق و قول مختار در موضوع علم

در جلسات قبل، اولین امر از امور چندگانه‌ای که صاحب کفایه در کتاب «کفاية الأصول» بیان کرده بود که به آن پرداختیم، موضوع العلم بود.

قول مشهور و منهم صاحب کفایه را بیان کردیم، اشکال و ایراد مرحوم امام+ را بیان کردیم، اشکال و ایرادی که دیگران و خودمان نیز در نقد این قول مشهور خصوصا در این باب که ضرورت دارد هر علمی موضوعی داشته باشد و موضوعش هم باید واحد باشد، موضوع قابل‌تعریف خاص آن‌هم به‌شرط وحدت موضوع باشد به‌عنوان اشکالات اساسی مطرح کردیم، انواع واحد، واحد شخصی، واحد نوعی، و واحد عنوانی را بیان کردیم.

نظر استاد: علی‌ای‌حالٍ حرف مشهور و صاحب کفایه را به آن صورتی که آن‌ها می‌گویند نپذیرفتیم.

در این مبحث می‌خواهیم مقتضای تحقیق و قول مختار را بیان کنیم.

با اشکالاتی که کردیم به‌نظر می‌رسد که حرف مشهور مبتلا به اشکالاتی است؛ عمده اشکال آن‌هم در خود دلیل مشهور است که قاعده‌ی فلسفی «الواحد لايصدر الا من الواحد» و «الواحد لايصدر منه الا الواحد» می‌باشد، بر این قاعده اشکالی اساسی کردیم و گفتیم که این قاعده نمی‌تواند دلیلیّتی داشته باشد و به مقتضای این اشکالاتی که کردیم به این نتیجه رسیدیم که سخن مشهور و منهم صاحب کفایه مبتلا به اشکال است.

اما نکته‌ای که در این‌جا وجود دارد و باید به آن توجه کنیم این است که نکات مثبتی هم در کلام مشهور هست؛ این‌گونه نیست که بگوییم سخن مشهور و صاحب کفایه را از رأس و ریشه غیر تام است و قابل پذیرش نمی ‌باشد؛ چون سخن صاحب کفایه و مشهور دارای جهاتی است؛

    1. اولین جهت آن ضرورت داشتن و نیاز هر علمی به موضوع است.

    2. این‌که این موضوع باید قابل‌تعریف خاص باشد؛ یعنی بشود تعریف مخصوصی برای آن ارائه کرد.

    3. این‌که این موضوع باید وحدت داشته باشد.

ولی ما اوّلاً: به وحدت موضوع اشکال کردیم. ثانیاً: به قابل تعریف بودن موضوع هم اشکال کردیم و گفتیم که برخی از علوم موضوع قابل‌تعریفی ندارد، اما اصل ضرورت داشتن موضوع را پذیرفتیم.

لذا می‌گوییم: مقتضای تحقیق این است که داشتن موضوع ضروری است، اما ممکن است آن موضوع را نتوانیم تعریف کنیم، و یا علم به موضوع پیدا نکنیم، این امکان دارد. بنابراین بر دو ضلع از آن اشکال کردیم؛ 1- قابل تعریف بودن موضوع، به این‌که ممکن است موضوع قابل‌تعریف نباشد. 2- این‌که موضوع ضرورت دارد، اما ممکن است این‌موضوع واحد نباشد؛ و اگر واحد هم باشد تحت وحدت عنوانی قرار می‌گیرد که در زیرمجموعه‌ی آن چندبخش وجود دارد. مثلاً: کلمه و کلام که موضوع علم نحو است، زیرمجموعه‌ی آن می‌تواند مسائل عدیده‌ای باشد که هر کدام از این‌ها خودشان موضوعیتی دارند؛ لذا مقتضای تحقیق این است که هر علمی نیازمند موضوع است اما نه موضوع واحدی که قابل‌تعریف باشد، بلکه اصل موضوع را دارد، اما ممکن است قابل‌تعریف نباشد؛ بنابراین می‌توانیم برای هر علمی موضوعی را تصور کنیم، اما ممکن است از باب این‌که تعدد دارد، از باب این‌که اجزائی دارد، از باب این‌که برخی از اجزایش قابل جمع نیست در خارج نتوانیم برای آن نامی بگذاریم و تعریف واضح و روشنی از آن ارائه دهیم؛ یعنی مجموعش مؤثر است، اما ممکن است نتوانیم جامعی از آن بیرون بیاوریم و بیان کنیم.

این مقتضای تحقیق را بیان می‌کنیم و می‌گوییم: علتش این است که اگر این حرف را نگوییم و قائل به وحدت شویم، اشکالات عدیده‌ای بر این‌ها به وجود می‌آید و ناچار می‌شویم که یکی پس‌از دیگری حرف‌های خودمان را پس بگیریم. مقتضای تحقیق ضرورت وجود موضوع هست، اما نه موضوع قابل‌تعریف و نه موضوع واحد. اصل موضوع هست، ولی به وحدتش اشکال کردیم و آن را نپذیرفتیم؛ قائل به آن نمی‌شویم؛ چون اگر قائل به وحدت و همچنین قائل به قابل‌تعریف بودن آن شویم اشکالات عدیده‌ای جلوی پایمان به‌وجود می‌آید که مجبور می‌شویم یک‌به‌یک حرف‌های خود را پس بگیریم و عقب‌نشینی کنیم.

اولین اشکالش این است که موضوع واحد و جامع در همه‌ی موضوعات مسائل، در همه‌ی علوم این‌گونه نخواهد بود. چون در بعضی از علوم چنین نیست که شیء واحد جامع تمام موضوعات مسائل آن علم باشد؛ از جمله علم اصول فقه، نمی‌توانیم موضوع واحدی را از آن استخراج کنیم که جامع همه‌ی مسائل باشد؛ چون مسائلش مختلف است.

اگر این‌گونه قائل شویم باید از وحدت دست برداریم و بگوییم این وحدت، وحدتِ شخصی و نوعی نیست، وحدت عنوانی است، و در حقیقت وحدت عنوانی اصلاً وحدت نیست، لذا این اشکالی است که در این‌جا برای ما به وجود می‌آید، مجبوریم از این وحدت دست برداشته و بگوییم در برخی علوم همانند علم نحو، موضوع، مرکب از چند امر است چنان‌که می‌گوییم موضوع علم نحو کلمه و کلام است؛ یعنی دو امر است در این‌جا یک موضوع واحد نیست که بتوانیم قائل به وحدتش بشویم. یا موضوع اصول فقه را بگوییم ادله اربعه است.

در این صورت عملا دست از حرف خود برداشته‌ایم و شرط وحدت را لغو کرده‌ایم.

و از سویی دیگر اگر قائل به‌وحدت شویم و نگوییم که مقتضای تحقیق خلاف وحدت است، مبتلا به یک مشکل می‌شویم و آن مشکل این است که یک موضوع داریم که در دو علم و در دو رشته‌ی علمی موضوع است.

به‌عنوان مثال؛ زمانی‌که به کلمه و کلام به‌عنوان موضوع علم نحو می‌رسیم، این دو را بعینه نیز در علم صرف به‌عنوان موضوع علم صرف می‌دانیم.

یعنی (کلمه و کلام) هم موضوع علم نحو است و هم موضوع علم صرف می‌باشد؛ یعنی یک موضوع در دو علم نقش‌آفرینی می‌کند و در دو جا تاثیرگذاری دارد؛ پس مجبور می‌شویم از این دیدگاه که هر علمی موضوع واحد قابل‌تعریف منحصر به خودش داشته باشد دست برداریم.

در این‌جا آن‌هایی که قائل به‌وحدت موضوع در هر علمی شده‌اند، به‌ناچار این‌گونه توجیه کرده و گفته‌اند که این‌ها دو موضوع هستند نه یک موضوع؛ این‌دو در این‌جا ضرر نمى‌رساند. توجیه‌شان این است که می‌گویند در این‌جا حیثیات عدیده و مختلفه‌ای وجود دارد که سبب اختلاف موضوع و تمایزش می‌شود. چراکه در هر علمی با حیثیتی خاص موضوع واقع شده‌اند، پس متفاوت هستند و در نتیجه وحدت در موضوع وجود دارد و درباره‌ی تمایز علوم نیز با همین حیثیات است که قائل به تمایز علوم می‌شویم.

می‌گویند: کلمه و کلام «مِن حيث الإعراب والبِناء» از حیث اعراب و بنا موضوع علم نحو است، ولی کلمه من‌حیث‌الإشتقاق از ماده اول و تبدیل شدن به افعال و مباحث گوناگونش موضوع علم صرف است.

به تعبیری اگر بخواهیم عنوان جامعش را بگوییم، کلمه از جهت صحیح و اعلالش موضوع علم صرف است و از جهت اعراب و بنائش موضوع علم نحو است.

و بسیار واضح و روشن است که اگر این‌چنین قائل شدیم و به این توجیهات روی آوردیم، در حقیقت از واحد بودن موضوع ـ آن‌هم وحدت شخصی و حقیقی ـ دست برداشته‌ایم و به واحد عنوانی که معتبر آن یا شرع است و یا اهل عرف روی آورده‌ایم و به‌همان مشکل اساسی که قائلین به‌قول مشهور گرفتارش شده بودند این‌جا هم تکرار می‌شود و آن مشکل عبارت است از این‌که دلیل آن‌ها که همان قاعده‌ی فلسفی «الواحد لايصدر الا من الواحد» و «الواحد لايصدر منه الا الواحد» بود دیگر قابل استدلال نیست؛ چون همان‌گونه که قبلا گفتیم این قاعده فقط واحد شخصی و حقیقی را شامل می‌شود.

بنابراین اگر به‌مقتضای تحقیق به‌وحدت قائل شویم و خلاف وحدت را قائل نشویم، حتما دچار مشکلات این‌چنینی می‌شویم، اشکالات دیگری هم هست که ما به آن نمی‌پردازیم.

نظر استاد: خلاصه این‌که به‌مقتضای تحقیق در موضوع علم قائل به این هستیم که وجود موضوع برای هر علمی ضرورت دارد، اما این‌موضوع ممکن است در حدی نباشد که قابل تعریف خاص با حدود و ثغورش باشد، تعریفِ جامع‌ومانعی باشد ممکن است موضوع واحد نباشد، اما اصل موضوع ضرورت دارد.