موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الرابع: ادارة المسجد ونظارته /مباني الأقوال في التولية و النظارة - أدلة القول بتعيين المتولي على عهدة الواقف (الدليل الرابع: الاستدلال بالسيرة)

پس ‌از اینکه اقوال مطرح‌شده درباره تولیت و نظارت مسجد را بیان کردیم؛ شروع به‌بررسی ادله آن‌ها کردیم. دلیل نخست انتخاب متولی را بر عهده واقف می‌دانست و برای این قول خود به‌ادله‌ای زیر استدلال کرد:

    1. دلیل دوم: نخست: استدلال به‌اطلاق روايت «الُوقُوفُ عَلی حَسَبِ ما يُوقِفُها اهلُها»

    2. دلیل سوم: استدلال به‌برخی از نصوص خاصه

    3. دلیل سوم: اجماع

    4. دلیل چهارم: استدلال به سیره

چهارمین دلیلی که از سوی قائلین قول نخست اقامه شده است؛ استدلال به سیره معصومین است. ایشان فرمودند ما شواهدی در سیره معصومین داریم که ایشان در زمان حیاتشان اموالی را وقف کرده و به‌عنوان واقف، متولی نیز برای آن‌ها مشخص کردند؛ بنابراین هنگامی‌که این کار از سوی معصومین انجام شده است، دست‌کم جواز تعیین تولیت و ناظر از سوی واقف را می‌رساند. با این بیان قول نخست در تعیین متولی ثابت می‌شود.

ازجمله روایتی که در کافی واردشده و درباره وصیت و وقفی است که از سوی حضرت زهرا صورت گرفته است.

متن روایت این‌گونه است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: «أَ لَا أُقْرِئُكَ وَصِيَّةَ فَاطِمَةَ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَأَخْرَجَ حُقّاً أَوْ سَفَطاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ كِتَاباً فَقَرَأَهُ‌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* هَذَا مَا أَوْصَتْ بِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ أَوْصَتْ بِحَوَائِطِهَا السَّبْعَةِ الْعَوَافِ وَ الدَّلَالِ وَ الْبُرْقَةِ وَ الْمِيثَبِ وَ الْحَسْنَى وَ الصَّافِيَةِ وَ مَا لِأُمِّ إِبْرَاهِيمَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَإِنْ مَضَى عَلِيٌّ فَإِلَى الْحَسَنِ فَإِنْ مَضَى الْحَسَنُ فَإِلَى الْحُسَيْنِ فَإِنْ مَضَى الْحُسَيْنُ فَإِلَى الْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدِي شَهِدَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ وَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ»[1] ؛

ابی بصیر نقل می‌کند که امام باقر فرمودند: آیا نمی‌خواهی وصیت فاطمه را برای شما بخوانم؟ گفتم: بله؛ امام نیز صندوق یا بقچه‌ای را درآورد؛ [مجمع‌البحرین و دیگر لغویون «سَفَطاً» را معنا کرده و گفتند: آن‌را محرکه، یعنی (سَفَط) بخوانید و «سَفْط» نخوانید؛ جمعش «أَسْفَاط» است و آن چیزی است که در آن عطر گذاشته می‌شود و بعد ادامه می‌دهد که به تابوت کوچک نیز «سَفَط» می‌گویند که حکایت از صندوق کوچکی می‌کند[2] ؛ امام از صندوق] کتابی را درآورد؛ [البته کتاب بزرگ مقصود نیست، بلکه امام نوشته‌ یا نامه‌ای را خارج کردند]؛ سپس شروع به خواندن کردند: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم‌، این آن چیزی است که فاطمه دختر پیامبر وصیت کرد؛ ایشان به باغ‌های هفتگانه دیوارچینی و مشخص‌شده به‌نام «عَوَاف، دلَال، بُرْقَة، مِيثَب، ْحَسْنَي، صافِيَة وَ باغچه‌ای که در دست ماریه قبطیه مادر ابراهیم‌» است به علی بن ابیطالب وصیت کرد؛ [این «إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ» مورد وقف نیست، بلکه عنوان متولی و اداره‌کننده این وقف‌هاست]؛ پس از شهادت امیرالمؤمنین اختیار این موقوفه به عهده حسن و پس از او بر عهده حسین است و پس از او به بزرگ‌ترین فرزندم برسد؛ یعنی در ذریه او ادامه پیدا کند؛ سپس فرمود خدا، مقداد و زبیر را بر این وصیت شاهد می‌گیرم و این‌ها را امیرالمؤمنین نوشتند.

این وصیت در منابع دیگر نیز با کم‌وزیاد در عبارت نقل شده است، اما مضمون آن‌ها یکی است؛ مثلاً شیخ حر عاملی در وسائل ذیل «كِتَابُ الْوُقُوفِ وَالصَّدَقَات‌» به این روایت و چندین روایت دیگر با این مضمون اشاره کرده است.[3]

در استدلال به این روایت حضرت زهرا واقف بوده و مال موقوفه را نیز مشخص کرده است و پس‌ازآن متولی آن‌را تا ابد مشخص کرده‌اند.

کیفیت استدلال به‌روایت

پس کیفیت استدلال به‌روایت این‌چنین است که حضرت زهرا واقف بودند؛ وقف انجام دادند و متولی را به‌ترتیب مشخص کردند؛ یعنی واقف متولی را به‌حسب ذریه از امیرالمؤمنین به فرزندانشان واگذار کرد.

ظاهر استدلال این است، اما چند نکته و مناقشه درباره این استدلال وجود دارد:

اولاً: مناقشه نخست پاسخ داد، اما به‌ترتیب آن‌را بیان می‌کنیم. مناقشه نخست این است: ظاهر روایت این‌چنین است که وقتی حضرت زهرا فرمودند: «أَوْصَتْ... إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ»؛ این وصیت، امیرالمؤمنین را در مقام وصی قرار داده است، نه متولی! سپس امام حسن وصایت را عهده‌دار می‌شود و پس از ایشان امام حسین؛ این اولین مرحله است؛ یعنی ایشان وصی در تنفیذ «مَا أَوْصَتْ بِه» است و در ظاهر، متولی وقف بشمار نمی‌آید.

ثانیاً: بااینکه در عبارت «وصیت» به‌کاربرده شده است، اما اگر پذیرفتیم این وصیت، وقف است؛ همان‌طورکه علما در برخی از منابع نیز این را بیان کردند.

به‌عنوان‌نمونه شیخ صدوق[4] و شیخ طوسی[5] در آثارشان بیان کردند و شیخ حر عاملی نیز این روایت را به‌عنوان یک شارح آن‌را مستقل نقل کرده و فرمودند:

«قَالَ الشَّيْخُ وَالصَّدُوقُ وَرُوِيَ أَنَّ هَذِهِ الْحَوَائِطَ كَانَتْ وَقْفاً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - يَأْخُذُ مِنْهَا مَا يُنْفِقُهُ عَلَى أَضْيَافِهِ وَمَنْ يَمُرُّ بِهِ فَلَمَّا قُبِضَ جَاءَ الْعَبَّاسُ يُخَاصِمُ فَاطِمَةَ فِيهَا فَشَهِدَ عَلِيٌّ وَغَيْرُهُ أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَيْهَا»[6] ؛

شیخ صدوق و شیخ طوسی فرموده‌اند و روایت‌شده که این باغ‌ها وقف بوده است و این باغ‌ها از زمان پیامبر بوده است و درآمدش گرفته‌شده و برای مخارج عمومی و مهمانان ایشان و کسانی‌که بر پیامبر عبور می‌کردند و درخواستی داشتند؛ هزینه می‌شده است؛ [بااینکه در زمان پیامبر وقف نبوده است، اما ایشان با آن‌ها معامله وقف می‌کرده است و از درآمدش برای شئون پیامبری هزینه می‌کرده است.].

هنگامی‌که این باغ‌ها پس از رحلت پیامبر در دستان فاطمه قرار گرفت، عباس به مخاصمه با فاطمه بر خواست و اعتراض کرد [که چرا شما این‌ها را گرفتید؟ این از اموالی است که برای پیامبر است و در اختیار ایشان بوده است]، سپس امیرالمؤمنین و دیگران شهادت دادند که این باغ‌ها وقف بوده است و پیامبر این‌ها را بر فاطمه وقف فرموده بود [و ایشان نیز امیرالمؤمنین را متولی باغ‌ها پس از خودش قرار داده بود].

پس با این بیان شیخ صدوق و شیخ طوسی معلوم می‌شود که اصل وقف برای پیامبر بوده است؛ البته در آخر عمرشان برای فاطمه وقف فرموده‌اند و ایشان نیز متولی بعد از خودش را مشخص کرده است؛ یعنی هنگام حضور خودش به‌ترتیب متولی را امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین و ذریه ایشان تا روز قیامت قرار داده است.

پس اگر در اینجا بپذیریم که این‌ها وقف بوده است و همین نیز صحیح است و آن‌را می‌پذیریم. آنچه می‌گوییم این است که این کار زهرا مرتبط با حین الوقف است و پیامبر نیز ایشان را حین الوقف متولی این باغ‌ها قرار داد و این اجازه را از پیامبر داشته‌اند که متولی پس از خود را مشخص کنند. پس این کار مربوط به بعد الوقف نبوده است. همه فقها انتخاب متولی از سوی واقف را اگر حین الوقف باشد قبول دارند، اما اگر انتخاب متولی را حین الوقف انجام نداد، دیگر نمی‌تواند کاری انجام دهد.

ثالثاً: این موضوع وقف در وصیت زهرا اجنبی از مسجد است. ما می‌خواهیم برای وقف مسجد و متولی آن استدلال کنیم. این روایت اجنبی از مسجد است، زیرا مسجد در همه موارد با دیگر اوقاف متفاوت است. مسجد موقوفٌ علیه ندارد و ملک کسی نمی‌شود، اما این باغ‌ها وقف حضرت زهرا بوده و ایشان مالک آن‌ها بوده است و پس از ایشان امیرالمؤمنین مالک می‌شده است، اما در مسجد این‌گونه نیست؛ پس این روایت قابل استدلال برای مسجد نیست.

رابعاً: اگر بازهم کوتاه بیاییم و بگوییم این وصیت نبوده و وقف بوده است؛ همان‌طورکه این را پذیرفتیم و این نیز در اختیار زهرا قرار گرفته است و ایشان نیز برای امیرالمؤمنین قرار داده است، اما سؤالی که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا زهرا تعیین متولی پس از خود را در زمان امامت امیرالمؤمنین انجام داده است؟ اگر در زمان امامت امیرالمؤمنین بوده است، ایشان حاکم پس از پیامبر نیز بوده‌اند؛ بااینکه مدتی خانه‌نشین بوده، اما امام و حاکم نیز بوده‌اند و پس از ایشان نیز امام حسن و امام حسین این منصب را داشته‌اند و «فَإِلَى الْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدِي» از سوی حضرت زهرا نیز همه ائمه معصومین را در برمی‌گیرد؛ پس درحقیقت تولیت این باغ‌ها از زهرا به‌مردم عادی واگذار نشده است، بلکه به ائمه معصومین واگذار شده است؛ نباید به این روایت این‌گونه نگریست که ایشان ذریه زهرا هستند و امیرالمؤمنین، همسرش بوده و این‌ها نیز فرزندانش بوده‌اند؛ اصلاً این‌ بحث‌ها نیست، بلکه چون این باغ‌ها به امام واگذار شده است، بنابراین قابل استدلال نیست که بگوییم همه‌جا حق واقف است، بلکه حضرت زهرا این‌ها را واگذار کرده است و خواستند بفرمایند این‌ها در اختیار امامت و از شئون امامت است؛ دست‌کم این احتمال وجود دارد؛ بنابراین هنگامی‌که احتمال وجود داشته باشد دیگر امکان استدلال وجود ندارد.

پس با توجه به آنچه بیان شد نمی‌توان به‌دلیل چهارم برای قول نخست – تعیین متولی بر عهده واقف- استدلال کرد. پس آنچه تاکنون بیان کردیم این است که واقف پس‌ازاینکه زمینی را برای مسجد وقف کرد و برای ساخت تحویل داد یا در آن نماز خوانده شد دیگر اجنبی از مسجد می‌شود و مانند دیگر مسلمانان نسبت به آنجا می‌شود و حق تصرف را ندارد و نمی‌تواند متولی و ناظر برای مسجد تعیین کند.

این نیز روشن است؛ پس اگر گفتیم اجرای صیغه لازم است واقف تنها هنگام اجرای صیغه وقف می‌تواند متولی را تعیین کند و پس‌ازآن اجنبی به‌مسجد می‌شود، اما اگر گفتیم اجرای صیغه لازم نیست و قبض کفایت می‌کند؛ یعنی درباره مسجد همان وقف معاطاتی را پذیرفتیم و گفتیم همین‌که قبض صورت بگیرد کفایت می‌کند؛ باز‌هم می‌گوییم واقف پس از قبض اجنبی از مسجد می‌شود، این نیز روشن است.

این ‌همه‌ی آن چیزی بود که درباره قول نخست و ادله چهارگانه آن بیان کردیم.

قول دوم: تعیین متولی بر عهده موقوف علیهم است.

اما قول دوم این بود که تعیین متولی بر عهده موقوف علیهم است و تفاوتی ندارد تعداد آن‌ها یک نفر یا چند نفر باشد. اگر واقف حین الوقف متولی را مشخص نکرد و پس‌ازآن خواست این کار را بکند، دیگر اجازه ندارد و بر عهده موقوف علیهم است و آن‌ها باید این کار را انجام دهند.

البته فقها بحثی دارند که گاهی ممکن است وقف نیاز به متولی نداشته باشد؛ مثلاً وقف برای چند نفر است؛ برای مدتی اداره آنجا با کسی بوده است و پس از او موقوف علیهم از حق خود استفاده کرده و متولی بعدی را انتخاب می‌کنند؛ ازاین‌رو می‌گویند متولی نیاز ندارد. فقها نیز این فرع را مطرح کرده‌اند که اگر متولی نبود باید دید آیا متولی نیاز دارد یا نه؟

پیش‌تر بیان کردیم که دو ملاک اساسی در تعیین متولی وجود دارد:

مبنای نخست: ملکیت (اعتماد بر ملکیت مال موقوفه)

مبنای دوم: مصلحت (رعایت مصلحت وقف)

در قول دوم مبنای «ملکیت» تجلی پیدا می‌کند؛ پس هنگامی‌که واقف از وقف اجنبی شد، بنا بر اینکه قائل شویم وقف، انتقال ملکیت از واقف به موقوف علیهم است؛ اینجا موقوف علیهم مالک می‌شود. پس انتخاب متولی بر عهده موقوف علیهم است.

درباره قول دوم بحث نمی‌کنیم، زیرا مسجد موقوف علیهم ندارد، بلکه ملک خداست و کسی مالک آنجا نشده است که بیاییم درباره آن صحبت کنیم که آیا او می‌تواند متولی را مشخص کند یا نه؟ ازاین‌رو اجنبی از ما نحن فیه است.

این مطلب بسیار تکرار شده است که مسجد و وقفیت مسجد به‌گونه‌ای نیست که به تملیک برخی یا همه مسلمانان درآید، بلکه وقف مسجد یا تحریر است همچون عتق و یا ملک خدای عزوجل است؛ بنابراین هیچ‌یک از مسلمانان مالک مسجد نمی‌شوند؛ البته همه حق برخورداری از ظرفیت‌های مسجد را دارند که پیش‌تر درباره آن صحبت شده است؛[7] مثلاً یکی از آن حقوق، حق السبق در مسجد بود که همه مسلمانان نسبت به‌مسجد حق برابر دارند، اما حق تملک ندارند؛ ازاین‌رو هرکه زودتر به‌مسجد رفت حق السبق پیدا می‌کند.[8]

پس بحث پیرامون قول دوم فایده‌ای ندارد، زیرا تخصصاً از بحث ما خارج است و شامل ما نحن فیه نمی‌شود.

قول سوم: به‌طور مطلق تعیین متولی بر عهده حاکم است.

قول چهارم: اگر واقف تعیین نکرد؛ تعیین متولی بر عهده حاکم است.

اما قول سوم و چهارم با هم است که تعیین متولی و ناظر را از شئون حاکم می‌داند؛ البته فروعاتی نیز دارد، به‌ویژه در اوقاف عامه به‌شکل عام و در برخی موارد از اوقاف خاصه، زمانی‌که متولی در اوقاف خاصه وجود نداشته باشد و واقف متولی را تعیین نکرده باشد؛ آنجا تعیین متولی بر عهده حاکم است. باید این فروعات بررسی شود تا دید کدام‌یک در باب مسجد پذیرفتنی است و کدام‌یک را باید رد کرد.

الدرس الثالث عشر: (دوشنبه 30/07/17 ربيع الثاني 1446)

الباب الرابع: إدارة المسجد ونظارته

مباني الأقوال في التولية والنظارة - أدلة القول بتعيين المتولي على عهدة الواقف

الدليل الرابع: الاستدلال بالسيرة

قد استدل البعض بالسيرة التي جرت في زمان المعصومين في موارد الوقف التي وقفها ائمة المعصومون وجعلوا عليه متوليا وناظرا.

كما روي في الكافي:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ «قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ أَ لَا أُقْرِئُكَ وَصِيَّةَ فَاطِمَةَ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَأَخْرَجَ حُقّاً أَوْ سَفَطاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ كِتَاباً فَقَرَأَهُ‌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* هَذَا مَا أَوْصَتْ بِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ أَوْصَتْ بِحَوَائِطِهَا السَّبْعَةِ الْعَوَافِ وَالدَّلَالِ وَالْبُرْقَةِ وَالْمِيثَبِ وَالْحَسْنَى وَالصَّافِيَةِ وَمَا لِأُمِّ إِبْرَاهِيمَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَإِنْ مَضَى عَلِيٌّ فَإِلَى الْحَسَنِ فَإِنْ مَضَى الْحَسَنُ فَإِلَى الْحُسَيْنِ فَإِنْ مَضَى الْحُسَيْنُ فَإِلَى الْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدِي شَهِدَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ وَالْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَكَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ»[9] .

«"السَّفَطُ" محركة واحد الأَسْفَاطُ التي يعبى فيه الطيب ونحوه، ويستعار للتابوت الصغير»[10] .

المناقشة: يمكن أن يناقش في الاستدلال بأمور:

أولا: ان هذه السيرة المحكية انما في الوصية وليس في الوقف وأن الصديقة الطاهرة جعل عليا وصيا في تنفيذ وصيته وليس متوليا على الوقف.

ثانيا: لو سلمنا أنه وقف، فكذلك مرتبط بحين الوقف، لا بعد تحقق الوقفية وهو مقبول عند جميع الفقهاء.

وهذا هو الذي: «قَالَ الشَّيْخُ وَالصَّدُوقُ وَرُوِيَ أَنَّ هَذِهِ الْحَوَائِطَ كَانَتْ وَقْفاً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - يَأْخُذُ مِنْهَا مَا يُنْفِقُهُ عَلَى أَضْيَافِهِ وَمَنْ يَمُرُّ بِهِ فَلَمَّا قُبِضَ جَاءَ الْعَبَّاسُ يُخَاصِمُ فَاطِمَةَ فِيهَا فَشَهِدَ عَلِيٌّ وَغَيْرُهُ أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَيْهَا»[11] .

نعم حسب ما قاله الشيخان يمكن القول بأنه وقف وليست وصية مصطلحة! ولكنه كما قلنا مختص بحين اجراء صيغة الوقف لا بعده!

ثالثا: انها اجنبية عن المسجد، لأن المسجد يختلف عن جميع موارد الوقف.

نتيجة البحث حول أدلة القول بتعيين الواقف متوليا على الوقف:

بناء على ما قلنا أن الواقف يصير أجنبيا عن وقفه بعد اجراء صيغة الوقف لو قلنا بوجوب اجراء الصيغة في الوقف، وبعد القبض لو قلنا بكفاية القبض في الوقف.

ومن الواضح من صار اجنبيا عن الوقف فليس له حق في تعيين المتولى والناظر وهذا واضح أشد الوضوح.

هذا تمام ما قلنا في أدلة القول الأول في تعيين المتولي علي الوقفز

القول الثاني: أن تعيين المتولي على الموقوف عليهم.

هذا القول مبتن على القول بتمليك الوقف للموقوف عليهم بعد تحقق الوقفية.

ولكنه كما قلنا كرارا وتكرار أن المسجد ووقفيته لا يتصور فيه تمليكه للبعض أو للمسلمين جميعا! بل الله عزوجل هو المالك لو قلنا بمليكية المسجد لأحد!

فبناء على ذلك أن المسجد لا يتصور الموقوف عليه؛ يعني أن المسجد وقف لله عزوجل ولا يملكه أحد! فالقول بتولية موقوف عليهم اجنبي عما نحن فيه لأنه غير موجود في المسجد! ولا يمكن تصوره فيه.

فلا نطيل البحث حوله هذا القول.