موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الرابع: ادارة المسجد ونظارته /مباني الأقوال في التولية والنظارة (أدلة القول بتعيين المتولي على عهدة الواقف)، تتمة تحليل في دلالة الدليل الاول

بحث درباره‌ی اداره و نظارت بر مسجد بود و در ذیل آن به تولیت مسجد و تعیین آن می‌پرداختیم که چه کسی تولیت را تعیین می‌کند و ناظر بر اعمال متولی است. اقوال پیرامون آن‌را بیان کردیم.

قول نخست تعیین متولی و ناظر را بر عهده واقف می‌دانست. نخستین دلیل برای این قول را استدلال به‌اطلاق روایت «الُوقُوفُ عَلی حَسَبِ ما يُوقِفُها اهلُها» بیان کردند.

دو قول درباره کیفیت استدلال این قاعده هست:

قول نخست: استدلال به‌اطلاق روايت

قول دوم: مرتبط نبودن صحيحه صفار با تعيين واقف

برخی‌ها به‌اطلاق روایت استدلال کردند و برخی دیگر این قاعده و روایت را با ما نحن فیه بیگانه دانستند و گفتند نمی‌شود بدان استدلال کرد، زیرا روایت در مقام بیان اذن تصرف در موقوفه است که هنگام تصرف باید از واقف اذن داشته باشید؛ یعنی در موقوفات پس احراز شرایط وقفیت و برای تصرف در آن‌ها باید اذن واقف باشد به همان‌گونه‌ای که وقف کرده است؛ بنابراین صحیحه صفار مربوط به مصرف است و به‌تعیین متولی و ناظر ارتباطی ندارد.

پس طبق قول دوم مدعی بودند این روایت بیگانه از امضاء الوقف است که تولیت و تعیین آن‌را در بربگیرد و تنها به‌حوزه تصرف در موقوفه ارتباط پیدا می‌کند.

علاوه بر آنچه گفته شد این نکته نیز باید بیان شود؛ اصل در مسجد این است که وقف باشد و ملک از ملکیت غیر آزاد باشد و به تملیک کسی درنیاید؛ به‌عبارت‌دیگر وقف در مسجد انتقال یک ملک به‌مالک دیگری نیست که بگوییم مسجد ملک و مملوک کسی می‌شود، بلکه با وقف تحریر ملک می‌شود؛ یعنی واقف ملک را از دست خودش خارج می‌کند؛ پس درحقیقت اینجا تملیک صورت نگرفته است و ملک کسی نیست که بگوییم واقف حق تعیین متولی را دارد، زیرا یکی از مبانی تعیین تولیت «ملکیت» است، اما چرا گفتند واقف باید متولی را مشخص کند؟ زیرا واقف مالک بوده و می‌خواهد از ملک خودش وقف کند؛ ازاین‌رو این ملکیت برای او حق ایجاد می‌کند که هرگونه شرطی را بگذارد؛ ازجمله‌ی این شرایط، قرار دادن تولیت برای خودش، دیگری یا اشتراکی است. این‌گونه شرط در باب وقف خاص اشکال ندارد، زیرا ایشان مالک است و سپس به موقوف علیه منتقل می‌کند، اما در وقف عام مانند مسجد، تحریر الملک رخ می‌دهد و موقف علیهم ندارد که بگوییم این مسجد برای فلانی یا این مردم است.

[هنگامی‌که مسجد وقفش] تحرير الملک یا تمليک الله است؛ یعنی یا باید بگوییم مالک مسجد، خداست همان‌طورکه در متون دینی نیز بدان اشاره شده است که أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّه‌[1] یا «أَنَّ بُيُوتِي فِي الْأَرْضِ الْمَسَاجِد»[2] ؛ یا اینکه تحریر است و واقف مانند عتق رقبه مال را از ملک خودش آزاد می‌کند و پس‌ازآن در ملک دیگری قرار نمی‌گیرد و مالکی نخواهد داشت؛ بنابراین اگر [مسجد وقف شد] از ملکیت دیگران خارج می‌شود یا ملکیتش برای خدای عزوجل است؛ درهرصورت چه تحریر باشد که مالکی ندارد و چه بگوییم ملک خدا قرار می‌گیرد؛ واقف در هر دو صورت دیگر اجنبی از مسجد خواهد بود و دیگر حق تصرفی ندارد و اگر قرار بر تعیین کسی برای اداره مسجد باشد باید حاکم شرع (پیامبر و ائمه اطهار در دوران حضور معصوم و فقیه حاکم در دوران غیبت) این کار را انجام دهد.

مؤید دیگری که برای این مطلب آورده می‌شود این است که اگر مسجد کوچک باشد و مصلحت این بود که فضای آنجا را بزرگ کنند، تصمیم به تخریب و بازسازی مسجد گرفته می‌شود؛ آیا برای این کار باید از واقف اجازه گرفته شود؟ خیر؛ واقف دخالتی در این کار ندارد، زیرا موقوفه در اختیار او نیست و نسبت به آن بیگانه است؛ پس اگر این مصلحت تشخیص داده شد، حاکم شرع اجازه تخریب مسجد و بازسازی آن‌را می‌دهد و در نبود حاکم مبسوط الید، مؤمنین عادل این اجازه را می‌دهند.

پس در باب استدلال به این روایت دو احتمال است:

    1. «الُوقُوفُ» یعنی همه موقوفات تابع واقف و شروطی است که او می‌گذارد؛ ازجمله تعیین متولی؛

    2. این روایت مربوط به تصرف در وقف است و بیگانه از تعیین متولی است؛ پس «اذا جاء الاحتمال؛ بطل الاستدلال».

هنگامی‌که دو احتمال وجود داشت و بخواهید هرکدام را انتخاب کنید؛ احتمال دیگر می‌آید؛ ازاین‌رو اجازه استدلال نمی‌دهد؛ پس استدلال به این روایت برای تعیین متولی توسط واقف امکان‌پذیر نیست، زیرا هنگامی‌که به‌روایت «الُوقُوفُ عَلی حَسَبِ ما يُوقِفُها اهلُها» استدلال شود و بگوییم احتمال دارد مربوط به‌تعیین متولی باشد، با آمدن احتمال دیگر می‌گوییم شاید معنایش مربوط به مصرف باشد و ربطی به‌تعیین متولی نداشته باشد. در این صورت امکان استدلال به‌روایت نیست.

پس بیشترین چیزی که می‌توان از روایت برداشت کرد این است که مربوط به وقف خاص است؛ بنابراین؛

اولاً: آمدن احتمال، استدلال را باطل می‌کند؛

ثانیاً: برای اینکه بگوییم وقف خاص است ممکن است کسی استدلالش کند که آمدن احتمال دیگر سبب بطلان استدلال نمی‌شود، بلکه دلیل در اینجا حالت اجمال و ابهام پیدا می‌کند و هنگامی‌که این‌چنین شد استدلال از بین نمی‌رود، بلکه در مقام اجمال و ابهام باید به‌قدر متیقن تمسک کنیم.

ما نیز این را قبول داریم که باید به‌قدر متیقن تمسک کنیم، اما قدر متیقن در اینجا چیست؟

آیا «الُوقُوفُ» شامل همه وقف‌ها می‌شود یا نه؟

    1. اینجا مبهم است، اما قدر متیقنش این است که وقف خاص را شامل می‌شود که یا در اختیار واقف است یا در اختیار موقوفٌ علیه که امکان انتقال ملکیت هست؛

    2. فرض در قدر متیقن این است که واقف تنها حین الوقف اختیار تعیین متولی را داشته باشد و پس‌ازاینکه وقف کرد و مثلاً مدت 20 تا 50 سال دیگر نیز زنده بود نمی‌تواند متولی را مشخص کند.

پس واقف تنها حین الوقف و هنگام اجرای صیغه وقف می‌تواند متولی را مشخص کند، زیرا در آنجا هنوز از ملکیت او خارج نشده است، اما پس‌ازآن واقف نسبت به وقف بیگانه است؛ بنابراین قدر متیقن همین مقدار است.

شاید فقهایی که تعیین متولی را بر عهده واقف دانسته‌اند و به‌روایت صفار استدلال کرده‌اند نیز این را مدنظر داشته‌اند که واقف حین الوقف و هنگام اجرای صیغه وقف عهده‌دار تعیین متولی است؛ آن چنانکه برخی به این تصریح کردند که واقف هنگام اجرای صیغه وقف این اختیار را دارد و پس‌ازآن دیگر اجنبی می‌شود. همچنین این تعیین متولی نیز مربوط به وقف خاص است و وقف عام را شامل نمی‌شود، زیرا حاکم در وقف عام متولی را تعیین می‌کند.

این همه‌ی آنچه بود که درباره دلیل نخست «الُوقُوف» بیان کردیم که به‌نظر ما «الُوقُوف» ربطی به‌مسجد ندارد و بیشترین چیزی که دلالت می‌کند درباره وقف خاص و هنگام اجرای صیغه وقف است، اما نسبت به‌دخالت واقف پس از اجرای صیغه وقف یا وقف عام مانند مسجد بیگانه است.

پس تاکنون به این نتیجه رسیدیم که واقف حق تعیین متولی برای مسجد ندارد.

دلیل دوم: استدلال به‌برخی از نصوص خاصه

برخی فقها برای مشروعیت تعیین متولی توسط واقف به‌برخی از روایات خاص استدلال کردند که درباره وقف است.

    • به‌عنوان‌نمونه مرحوم شیخ صدوق در «کمال‌الدين وتمام النعمة» توقیعی از امام زمان را نقل می‌کند که در پاسخ به سؤالاتی است که توسط محمد بن عثمان به‌دست امام رسیده است.

متن روایت این‌چنین است:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّيْبَانِيُّ وَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقُ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبُ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الجَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ... وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الرَّجُلِ الَّذِي يَجْعَلُ لِنَاحِيَتِنَا ضَيْعَةً وَ يُسَلِّمُهَا مِنْ قَيِّمٍ يَقُومُ بِهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يُؤَدِّي مِنْ دَخْلِهَا خَرَاجَهَا وَ مَئُونَتَهَا وَ يَجْعَلُ مَا يَبْقَى مِنَ الدَّخْلِ لِنَاحِيَتِنَا «فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِمَنْ جَعَلَهُ صَاحِبُ الضَّيْعَةِ قَيِّماً عَلَيْهَا إِنَّمَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ...»[3] ؛

ابو الحسين محمد بن جعفر اسدي‌ گوید: توسط محمد بن عثمان از صاحب‌الزمان سؤال‌هایی کردم و این پاسخ‌ها را دریافت کردم... و اما پرسش درباره مردی که باغی را برای ناحیه ما وقف کرده است و این را به کسی‌که قیم (متولی) آن باغ قرار داده است تسلیم می‌کند؛ کسی‌که باغ را اداره می‌کند و آبادش می‌کند و هزینه‌هایش را از درآمدش پرداخت می‌کند و هر آنچه اضافه می‌ماند را برای ما می‌فرستد [تا هزینه ما شود؛ امام در پاسخ فرمودند]: این کار برای کسی‌که صاحب باغ آن‌را قیم نماید جایز است، اما برای دیگری جایز نیست و نباید دخالت کند.

اینجا مقصود از «قَيِّم» همان متولی است؛ یعنی کسی‌که واقف تولیت این باغ را در اختیارش قرار داده است جایز است؛ امام فرمودند آن کارها را از سوی او جایز است. به این روایت و امثال آن برای ما نحن فیه استدلال شده است.

کیفیت استدلال

کیفیت استدلال روشن است که امام عصر فرمودند: هنگامی‌که این باغ را وقف کرد برای آن قیّم و متولی مشخص کرد؛ جایز است این کارها را انجام دهد و دیگری حق دخالت ندارد.

درباره استدلال در اینجا باید عرض شود که اولاً: می‌گوییم شکی در تمامیت دلالت این روایت نداریم و دلالت این روایت در مورد خودش تام است که واقف حق تعیین را متولی دارد و مراعاتش نیز بر دیگران واجب است.

ثانیاً: دلالت این روایت بر ما نحن فیه قابل مناقشه است، مورد وقف خاص است و سائل از وقف باغی می‌پرسد که برای ائمه معصومین وقف شده است؛ مثلاً برای امام حسین این وقف انجام شده است؛ صیغه وقف برای امام و تعیین متولی را حین الوقف انجام داده است تا متولی آنجا را اداره کند؛ پس هر دو (وقف و تعیین متولی) به وقف خاص و هنگام اجرای صیغه وقف برمی‌گردد، اما این روایت با تعیین متولی برای مسجد که مصداق وقف عام است و تحریر الملک شده است ارتباطی ندارد و بر ما نحن فیه دلالت نمی‌کند؛ بنابراین اولاً: این روایت مخصوص وقف خاص است؛ ثانیاً: روایت با وقف عام و مسجدی که ملک دیگری نمی‌شود و ملک خداست ارتباطی ندارد.

پس این دلیل از ما نحن فیه اجنبی است و تنها در مورد خودش قابل استدلال است و استدلالش نیز تام است.

دلیل سوم: اجماع

سومین دلیلی که قائلین به‌قول نخست بدان استدلال کرده‌اند؛ اجماع است. ایشان بر اجماع فقها استدلال کردند که تعیین متولی از سوی واقف جایز است. برخی این اجماع را نقل کرده‌اند که درگذشته عبارت برخی از آن‌ها را خواندیم و تنها ابن ادریس بود که مخالف این اجماع بود؛ البته مخالفتشان نیز ثابت نشد.[4]

استدلال به‌اجماع نیز قابل مناقشه است، زیرا این دلیل به‌خلاف دو دلیل قبل مطلق است و تفاوتی ندارد درباره مسجد باشد یا وقف خاص؛ چه هنگام اجرای صیغه وقف باشد یا پس از اجرای آن، اما دو دلیل قبل مربوط به‌قدر متیقن بود؛ یعنی آنجایی‌که هنگام اجرای صیغه باشد و مربوط به وقف خاص باشد.

اما اجماع در همه مواردش در اینجا از دلیلیت ساقط می‌شود؛ یعنی نه در وقف خاص و نه هنگام اجرای صیغه قابل استدلال نیست؛ همچنین در وقف عام همچون مسجد نیز این‌گونه است و قابل مناقشه است، زیرا این اجماع، مدرکی است و اجماع مدرکی اعتباری ندارد، زیرا اجماع آنجایی است که ما دلیل لفظی (روایت) نداشته باشیم و امکان استدلال به‌اجماع نیز باشد؛ البته اجماعی معتبر است که کاشف از رأی معصوم هست؛ بنابراین اگر ما مدرک (دلیل لفظی) داشته باشیم و فقها به‌خاطر روایت «الُوقُوفُ عَلی حَسَبِ ما يُوقِفُها اهلُها» و برخی نصوص خاصه بر ما نحن فیه اتفاق کردند، دیگر به‌اجماع نمی‌توان استدلال کرد، زیرا اجماع مبتنی بر مدرک می‌شود و اعتباری ندارد. شکی در وجود مدارک از باب نصوص در اینجا نیست و دست‌کم دو روایت را ذکر کردیم. افزون بر این اگر کسی اجماع را بپذیرد و آن‌را معتبر بداند؛ بازهم درباره وقف خاص است و درباره وقف عام نیست.

الدرس الثاني عشر: (يکشنبه 29/07/16 ربيع الثاني 1446)

الباب الرابع: إدارة المسجد ونظارته

مباني الأقوال في التولية والنظارة (أدلة القول بتعيين المتولي على عهدة الواقف)، تتمة تحليل في دلالة الدليل الاول

كما قلنا في الدرس الماضي أن في تعيين المراد من مكاتبة الصفار رأيان بل قولان:

الأول: الاستدلال باطلاق الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.

وقد شرحنا كيفية الاستدلال بها من قبل.

الثاني: عدم ارتباط الصحيحة بجعل تاسيس الوقف وجعل المتولي والناظر علي الوقف! وانما هو مرتبط بالتصرف في الوقف بعد احراز شرائط الوقفية.

يعني أن الدليل ليس ظاهرا في امضاء الوقف بل انما هو ظاهر في التصرف في الوقف، ولايجوز التصرف في مال الموقوفة بغير اذن الواقف وخارجا عما جعل الواقف.

أضف الى ذلك أنه بعد أن قلنا بأن الوقف خصوصا في وقف المسجد انما هم تحرير لا تميلك أو بعد أن سلمنا أن الوقف هنا انما هو تمليك للموقوف عليهم فالمسجد أجنبي عن الاستدلال بالمكاتبة، اما أنه ليس ملكا لأحد كي يقال بأن الملاك في تعيين المتولي هو الملكية وهي متحققة في الواقف أو الموقوف عليه. يعين خارج عن الملكية أحد!

أو ملكا لله عزوجل بناء على أن الوقف ينتقل من الواقف الى الموقوف عليه وهنا في المسجد

ففي الصورتين لا دخل للواقف في تعيين المتولي والناظر عليه! بل انما هو للحاكم فقط!

ويويد ذلك ما ورد في تخريب المسجد وتجديد بنائه من أنه لا يتوقف جواز التخريب بعد احراز المصلحة الى الاذن من الواقف أو شخصا آخر لأن المسجد انما هو تحرير الملك وجعله لله عزوجل.

بناء على ذلك أن المسجد ليس ملكا لأحد حتى يكون التخريب متوقفا على اذنه، بل انما هو ملك لله.

بناء على ما قلنا في الاستدلال ب(الوقوف ...) أن يوجد احتمالان فيه، ولادليل على ترجيح أحدهما على الآخر. فاذا من الواضح أنه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

نعم استدل الفقهاء بصحيحة الصفار على مدعاهم، وادعي الاتفاق على ذلك ولكنه في الحقيقة لا ترجيح لأحد الاحتمالين على الآخر.

وأما اذا قال أحد بأن هذه يودجب الاجمال في الخبر ولايبطل الاستدلال به، بل انما يوجب الاستدلال به بالقدر المتيقن، وهذا مقتضي الاجمال في الدليل.

نقول: نعم القدر االمتيقن في ما نحن فيه عبارة عن التمسك به في الوقف الخاص وفي حالة اجراء الوقف، لا مطلقا.

يعني يجوز للواقف تعيين المتولي في الوقف الخاص وفي حالة اجراة صيغة الوقف ولايجوز مطلقا.

ومن الواضح أن محل النزاع هنا وفب البحث انما هو البحث حول الواقف العام كالمسجد وبعد تخلية يد الواقف عن وقفه.

ولعل مقصود الفقهاء مما قالوا في الاستدلال بصحيحة الصفار وادعي عليه الاجماع انما هو الذي قلنا به هنا وهو اختصاصه بالوقف الخاص وحين الوقف لا بعده.

وأما بعد الوقف فلايجوز كما صرح به في الشرائع والجواهر بقوله: «فإن لم يعيّن الواقف الناظر كان النظر إلى الموقوف عليهم بناءً على القول بالملك، ونحوه في القواعد ومحكيّ التحرير والجامع وغيرها، وإليه يرجع ما عن جماعة من إطلاق كونه للموقوف عليهم.

الدليل الثاني: الاستدلال ببعض النصوص الخاصة

قد استدل البعض على مشروعية نصب المتولّي والقيّم على الوقف من جانب الواقف ببعض النصوص الخاصّة، مثل ما روي من قول صاحب الأمر.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّيْبَانِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقُ وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبُ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الجَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ...

وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الرَّجُلِ الَّذِي يَجْعَلُ لِنَاحِيَتِنَا ضَيْعَةً وَيُسَلِّمُهَا مِنْ قَيِّمٍ يَقُومُ بِهَا وَيَعْمُرُهَا وَيُؤَدِّي مِنْ دَخْلِهَا خَرَاجَهَا وَمَئُونَتَهَا وَيَجْعَلُ مَا يَبْقَى مِنَ الدَّخْلِ لِنَاحِيَتِنَا «فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِمَنْ جَعَلَهُ صَاحِبُ الضَّيْعَةِ قَيِّماً عَلَيْهَا إِنَّمَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ...»[5] .

نقول أولا: لا شك في تمامية دلالته على جواز تعيين المتولي على الوقف من جانب الواقف ووجوب مراعاته بعد التعيين.

وأما ثانيا: يمكن المناقشة في الاستدلال على ما نحن فيه وهو تعيين متولي المسجد من جانب الواقف، بأنه أولا مخصوص بالوقف الخاص ولا ربط له بالوقف العام ولا بالمسجد الذي هو ليس ملكا لأحد وانما هو لله عزوجل.

فالدليل أجنبي عما نحن فيه.

الثالث: الاستدلال بالاجماع

قد استدل القائلون بالقول الأول على اجماع الفقهاء على جواز تعيين المتولي من جان بالواقف على الوقف.

المناقشة: يمكن المناقشة في الاستدلال بالاجماع بأنه اجماع مدركي لا اعتبار به.

لأنهم وان اجمعوا على القول بجواز تعيين المتولي من جانب الواقف ولكن اجماعه مبتن على المدرك الذي يكون بين أيدينا ولاشك في أننا لو وجدنا المدرك نعمتد عليه ولا على الاجماع.

مضافا الى ذلك أنه خاص بالوقف الخاص كما ذكرناه كرارا.