موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الرابع: ادارة المسجد ونظارته /مباني الأقوال في التولية والنظارة (أدلة القول بتعيين المتولي على عهدة الواقف)، تحليل في دلالة الدليل الاول

بحث درباره ادله قول نخست بود که قائل به‌تعیین متولی و ناظر توسط واقف بودند. آن‌ها برای کلام خود به چند دلیل استدلال کرده بودند که یکی از آن‌ها، قاعده فقهیه: «الُوقُوفُ عَلی حَسَبِ ما يُوقِفُها اهلُها»[1] بود که بر اساس آن موقوفات تابع آن شرایطی است که واقف قرار داده است.

سند این قاعده و روایت را در این استدلال بررسی کردیم؛ سه روایت نقل شده بود که به این نتیجه رسیدیم که هر سه آن‌ها یک روایت بیشتر نیست؛ همچنین پس از بررسی اعتبار سند روایت به این نتیجه رسیدیم که اگرچه طریق شیخ کلینی مرسل است، اما روایت قابل‌اعتماد است، زیرا شیخ صدوق در طبقه دهم راویان است و محمد بن حسن صفار در طبقه هشتم راویان و طریق شیخ صدوق به او طریق صحیحی است.

محمد بن حسن صفار از بزرگان قم بود و روایات فراوانی از ایشان نقل شده است.

مرحوم سید خویی در «معجم الرجال الحديث» وقتی به‌ایشان می‌رسد به‌کثرت روایات محمد بن حسن صفار تصریح می‌کند و می‌فرماید:

«وقع بهذا العنوان في أسناد كثير من الروايات، تبلغ خمسمائة واثنين وسبعين موردا»[2] ؛ روایات فراوانی در اسناد ذکرشده که عددش به 572 روایت می‌رسد؛ یعنی ایشان 572 روایت را نقل کرده است و کثير الرواية است؛ پس خبر او صحیح است.

برخی‌ها از روایت محمد بن حسن صفار تعبیر به «صحیحه» کرده‌اند.[3] این جهت نخست درباره اعتبار روایت از جهت سند و راوی بود.

جهت دوم: دلالت روایت بر مدعا و تعیین مراد آن

اما جهت دوم که شایسته است پیرامون استدلال به این قاعده فقهی بدان توجه کرده و درباره‌اش گفت‌وگو کنیم این است که آیا این قاعده‌ بر مدعای قائلین دلالت می‌کند یا نه؟ مدعا در اینجا چیست؟ به‌عبارت‌دیگر مراد از این روایت چیست؛ آیا ناظر به تولیت و نظارت است یا نه؟

بنابراین موارد مطرح‌شده را باید در مکاتبه‌ی صفار مشخص کرد، اما دو قول و نظر در تعیین دلالت هست که مطرح می‌شود:

قول نخست: استدلال به‌اطلاق روايت

قول نخست در استدلال به‌روایت صفار، استدلال به‌اطلاق این روایت است. این روایت از یک‌جهت عام است و از یک‌جهت مطلق. عام و مطلق با یکدیگر فرق دارند. عام لفظ دارد، اما مطلق لفظ ندارد و تابع لفظ نیست.[4]

«الُوقُوفُ» جمع محلّی به الف و لام است که دلالت بر عموم می‌کند. روایت «الُوقُوفُ عَلی حَسَبِ ما يُوقِفُها اهلُها» بدون قید است؛ ازاین‌رو بدون هیچ قیدی گفته شده است؛ یعنی بر اساس آن چیزی که واقف وقف کرده است؛ ازاین‌رو هم به‌اطلاقش و هم به عمومش دلالت بر این می‌کند که هر شرط و قیدی که واقف بگذارد باید آن‌را رعایت کرد. این روایت به‌عموم جمع محلّی به الف و لام «الُوقُوفُ»؛ همه وقف‌ها و جوانب آن‌را در برمی‌گیرد و بر اساس «عَلی حَسَبِ ما يُوقِفُها اهلُها» که مضمونش مطلق است و قيدی نخورده است دلالت بر این می‌کند که باید ازنظر واقف تبعیت کرد؛ ازاین‌رو هر قیدی واقف بگذارد باید انجام شود و رعایتش واجب است. از سوی دیگر هیچ شک و شبهه‌ای نیست که ازجمله شروط در وقف، شرط تولیت و نظارت است؛ پس اگر واقف تولیت را برای خودش یا دیگری قرار داد؛ نظرش باید رعایت شود؛ اطلاق این روایت شاملش می‌شود. فرقی نمی‌کند که این تولیت را برای خودش یا دیگری قرار بدهد؛ هر آنچه واقف گفت همان لازم الاتباع است.

پس دلالت این روایت بر ما نحن فیه بنا بر اطلاق روایت این است که هر شرطی که واقف در وقف بگذارد؛ رعایتش واجب است و تخلف از آن جایز نیست.

بیان اقوال فقها

مشهور فقها این مطلب را ضمن استدلالشان به این روایت و این قاعده بیان فرمودند: ازجمله شیخ طوسی که فرمودند: «إذا وقف على قوم وجعل النظر في الوقف إلى نفسه كان النظر إليه، وإن جعله إلى غيره كان النظر إلى من جعله إليه»[5] ؛ اگر واقف، مالی را برای قومی وقف کرد؛ نظارت (تولیت) [این زمین وقفی] را نیز برای خودش قرار داد؛ بنابراین این نظارت برای اوست، اما اگر نظارت را برای دیگری قرار داد؛ نظارت برای کسی است که وقف برای او صورت گرفته است.

مرحوم سید عبد الاعلی سبزواری در «مهذب الأحکام فی بيان الحلال والحرام» فصلی با عنوان «فصلٌ فی ناظر الوقف والمتولی» دارد. ایشان در آنجا فرموده است:

«يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف ونظارته لنفسه- دائما أو إلی مدة- مستقلا أو مشترکا مع غيره وکذا يجوز جعلها للغير کذلک»[6] ؛ برای واقف جایز است که تولیت و نظارت وقف را برای خودش بگذارد و این می‌تواند برای همیشه یا در زمان محدود باشد؛ او می‌تواند به‌طور مستقل یا با مشارکت دیگران این کار را انجام دهد و همچنین می‌تواند تولیت را برای دیگری نیز قرار دهد.

مرحوم سبزواری در حاشیه فرموده است: «کل ذلک لإطلاق قوله: «الُوقُوفُ تَکونُ عَلی حَسَبِ ما يُوقِفُها اهلُها»، وظهور الإجماع علی صحة ذلک کله، وللسيرة المستمرة بين المتشرعة، ولما ورد فی کيفية أوقاف علی»[7] ؛ همه آنچه درباره جواز بیان شد به‌خاطر اطلاق کلام امام است که فرمودند: موقوفات برحسب نظر واقفان اداره می‌شود.

پس مقتضای اطلاق این قاعده فقهیه که برآمده از نص روایت است می‌گوید که هر شرطی را واقف بگذارد؛ پذیرفتنی است؛ ازجمله شرط قرار دادن تولیت برای خودش که باید رعایت شود.

مرحوم امام نیز این تعبیر را در تحریرالوسیله داشتند[8] ؛ همچنین شارحان تحریرالوسیله نیز همین کلام را بیان کردند؛ به‌عنوان‌نمونه یکی از شارحان این‌چنین بیان کرده است: «أنّ مقتضى عموم‌ (الُوقُوفُ عَلی حَسَبِ ما يُوقِفُها اهلُها) جواز اشتراط الواقف أيّ شي‌ءٍ في الوقف ما دام لم يكن منافياً لمقتضى حقيقة الوقف.

وأنّ اشتراطه النظارة لنفسه أو لغيره لغرض حفظ الوقف ومصالح الموقوف عليه، لا ينافي حقيقة الوقف ومقتضاه قطعاً، ولا سيّما إذا اشترطها لنفسه؛ لأنّه أحفظ للوقف وأكثر رعايةً لمصالح الموقوف عليهم من غيره ممّن لم يبذل ماله في سبيل الوقف.

وقد أشار إلى هذا الوجه المحقّق الكركي بقوله: «لاريب أنّ كلّ شرط لا ينافي مقتضى الوقف يجوز اشتراطه في العقد، ويجب الوفاء به حينئذٍ. ولا شبهة في أنّ اشتراط النظر للواقف لا ينافي الوقف، بل ربّما كان أدخل في جريانه على جهة الوقف»[9] ؛ مقتضای عموم روایت مکاتبه محمد بن حسن صفار جواز گذاشتن هر شرطی از طرف واقف برای موقوفه است؛ البته تا زمانی‌که با مقتضای حقیقت وقف منافات نداشته باشد [و این جز شرایط عام است؛ یعنی شرطی نگذارد که حقیقت وقف را از بین ببرد؛ پس تا جایی‌که با وقف منافات نداشته باشد، گذاشتن شرط اشکالی ندارد]؛ ازجمله‌ی این شروط، نظارت برای خودش یا دیگری به‌خاطر حفظ وقف و مصالح موقوف علیهم است، این شرط گذاشتن با حقیقت وقف و مقتضای آن قطعاً منافات ندارد، به‌ویژه اگر برای خودش تولیت را شرط کند، زیرا مال خودش را وقف کرده است؛ بنابراین اگر خودش تولیت آنجا را داشته باشد مراعات بیشتری می‌کند تا به نیتش از وقف این مال برسد؛ ازاین‌رو محافظت بیشتری برای غرضش و مصالح موقوفٌ علیهم دارد و این کار با حقیقت وقف در اینجا منافاتی ندارد. او خودش وقف کرده و قطعاً نسبت به کسی‌که مالی را وقف نکرده است، دلسوزتر است و مصلحت بیشتری را رعایت می‌کند.

محقق کرکی این وجه را در «جامع المقاصد» نیز اشاره‌کرده و فرموده است: «شکی در این نیست که هر شرطی که با مقتضای وقف منافات نداشته باشد؛ اشتراط آن در عقد وقف جایز است و وفای به آن نیز در این هنگام واجب است.»[10] ؛ ازجمله این شروط می‌توان به‌حق تعیین متولی برای خود واقف یا دیگری باشد. تصرف واقف و تعیین واقف نسبت به متولی و ناظر ازجمله شرایطی است که انسان می‌تواند مطابق اطلاق این قاعده و روایت به آن استدلال کند.

برخی این‌گونه به‌اطلاق روایت دلالت کردند؛ بنابراین تعیین تولیت و ناظر بر عهده واقف است و کسی حق دخالت ندارد.

قول دوم: مرتبط نبودن صحيحه صفار با تعيين واقف

قول دوم این است که معتقدند صحیحه محمد بن حسن صفار و این قاعده فقهی با قرار دادن متولی و ناظر بر وقف ارتباطی ندارد و بیگانه است. آن‌ها معتقدند استدلال به این روایت و این قاعده برای اینکه تولیت به‌گردن واقف باشد درست نیست، بلکه این روایت درباره نحوه تصرف است؛ ازاین‌رو فرمودند پس‌ازاینکه شرایط وقفیت را احراز کردیم که این موقوفه شرایطش درست است باید دید این موقوفه در آن نیتی که واقف داشته مصرف می‌شود یا نه.

پس این روایت مربوط به امضاء الوقف نیست، بلکه مربوط به تصرف در وقف است. امضاء الوقف؛ یعنی آیا این وقف صحیح است یا خیر؟ آیا این شرطی که در وقف می‌گذارند؛ صحیح است یا خیر؟ آیا تولیت که ازجمله شرایط وقف است؛ معتبر است یا نه؟

این روایت به این موارد ارتباطی ندارد؛ بنابراین روایت می‌خواهد بگوید شما درباره مصرف و تصرف در این مال موقوفه باید از واقف اذن داشته باشید یا بر اساس آنچه واقف وقف کرده و نظر داده است؛ [تصرف انجام شود].

به‌عبارت‌دیگر؛ این روایت می‌خواهد بفرماید پس ‌از اینکه وقفیت حاصل شد تغییر و تبدیل در آنچه واقف قرار داده، به‌ویژه آن تغییراتی که با حقیقت وقف منافات نیز دارد؛ جایز نیست. برخی از تغییرات اندک است که تأثیر زیادی ندارد، اما برخی از تغییرات اساسی است که سبب تغییر ماهیت وقف می‌شود.

پس در قول دوم می‌خواهند بفرمایند که این روایت با ما نحن فیه بیگانه است. درباره تعیین تولیت نمی‌شود به این روایت استدلال کرد.

مرحوم سید خویی در «مصباح الفقاهة» این‌چنین فرمودند:

«وأما قوله الُوقُوفُ عَلی حَسَبِ ما يُوقِفُها اهلُها، فانها ناظرة إلى عدم جواز التصرف في الوقف على النحو الذى ينافى الوقفية وكذلك لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في ملكك فان البيع والشراء لا ينافي الوقفية»[11] ؛ و اما سخن امام که فرمودند: موقوفات بر اساس نظر واقفان اداره می‌شود؛ همانا روایت ناظر به‌عدم جواز تصرف در وقف، به‌گونه‌ای است که با وقفیت منافات داشته باشد. [مثلاً واقف این مال را برای امام حسین وقف کرده است؛ بنابراین شما حق استفاده برای امام حسن را ندارید و باید برای امام حسین هزینه شود و حق دخالت در نحوه تصرفش را ندارید] و همین‌طور فروختنش نیز جایز نیست، [اگر فروخته شود] در ملک کسی وارد نمی‌شود، زیرا خریدوفروش موقوفه با وقفیت منافات دارد و این خریدوفروش در غیر نظر واقف جایز نیست، زیرا واقف برای این کار وقف کرده است؛ [پس اگر فروخته شود] با وقفیت منافات پیدا می‌کند.

پس آنچه پیرامون این روایت قابل استدلال است؛ نظارت روایت درباره تصرف در وقف است و جعل تولیت را در برنمی‌گیرد و هیچ ارتباطی با این مسئله ندارد.

پس تاکنون دو قول مطرح شد:

    1. استدلال به‌اطلاق این قاعده و روایت بر ما نحن فیه _تعیین متولی و ناظر بر واقف باشد_ دلالت می‌کند.

    2. استدلال به این روایت در ما نحن فیه بیگانه از بحث است و ارتباط ندارد.

الدرس الحادي عشر: (شنبه 28/07/15 ربيع الثاني 1446)

الباب الرابع: إدارة المسجد ونظارته

مباني الأقوال في التولية والنظارة (أدلة القول بتعيين المتولي على عهدة الواقف)، تحليل في دلالة الدليل الاول

تحدثنا في الدروس الماضية حول الجهة الأولى من قاعدة الوقوف على حسب ما يوقفها الواقف. وذكر اعتبارها وامكان الاعتداى عليها وحول اعتبار الراوي وهو محمد بن الحسن بن فروخ الصفار وقلنا أن طريق الصدوق اليه صحيح، لأن الصدوق من الطبقة العاشرة والصفار من الطبقة الثامنة وطريق الصدوق اليه صحيح. وهو اي الصفار من وجوه القميين وله روايات عديدة في المصادر كما صرح به السيد الخويي في «معجم رجال الحديث»:

«وقع بهذا العنوان في أسناد كثير من الروايات، تبلغ خمسمائة واثنين وسبعين موردا»[12] .

فالخبر صحيح سندا.

أما الجهة الثانية: التي ينبغي الحديث حولها في الاستدلال بقاعدة (الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها) عبارة عن دلالة الحديث على المدعي وتعيين المراد منه؟

يعني لابد من تبيين ما هو المراد من الحديث في قول الامام؟

ففي تعيين المراد من مكاتبة الصفار رأيان بل قولان:

الأول: الاستدلال باطلاق الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.

يعني بما أن (الوقوف) عام يشمل جميع جوانب الوقف وأقسامها ومن حيث المضمون مطلق يشمل جميع الشروط التي يمكن جعلها في الوقف من جانب الواقف؛ ولاريب في أنه من الشروط التي يمكن جعلها في الوقف، عبارة عن جعل الواقف متوليا وناطرا على الوقف؛ ولافرق في ذلك بين جعله لنفسه أو لغيره.

واذا قلنا باطلاق صحيحة الصفار فهو يدل على أنه يحوز للواقف أن يعين التولية والنظارة .

يعني بناء على اطلاق الخبر ودلالته على ما نحن فيه كل شرط جعله الواقف في الوقف يجب مراعاته فيه ولا يجوز التخلف عنه.

هذا هو الذي قال المشهور من الفقهاء ضمن استدالاتهم بالحديث.

قال الشيخ الطوسي:

«إذا وقف على قوم وجعل النظر في الوقف إلى نفسه كان النظر إليه، وإن جعله إلى غيره كان النظر إلى من جعله إليه»[13] .

وقال السيد عبد الأعلى السبزواري في «مهذب الأحكام»:

(فصل في ناظر الوقف ومتوليه)

«يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف ونظارته لنفسه- دائما أو إلی مدة- مستقلا أو مشترکا مع غيره وکذا يجوز جعلها للغير کذلک»[14] .

وفي الحاشية :

«کل ذلک لإطلاق قوله: «الُوقُوفُ تَکونُ عَلی حَسَبِ ما يُوقِفُها اهلُها»، وظهور الإجماع علی صحة ذلک کله، وللسيرة المستمرة بين المتشرعة، ولما ورد فی کيفية أوقاف علی»[15] ؛

وقال أحد شراح تحرير الوسيلة في ذيل كلام السيد الامام الخميني:

«أنّ مقتضى عموم‌ (الُوقُوفُ عَلی حَسَبِ ما يُوقِفُها اهلُها) جواز اشتراط الواقف أيّ شي‌ءٍ في الوقف ما دام لم يكن منافياً لمقتضى حقيقة الوقف.

وأنّ اشتراطه النظارة لنفسه أو لغيره لغرض حفظ الوقف ومصالح الموقوف عليه، لا ينافي حقيقة الوقف ومقتضاه قطعاً، ولا سيّما إذا اشترطها لنفسه؛ لأنّه أحفظ للوقف وأكثر رعايةً لمصالح الموقوف عليهم من غيره ممّن لم يبذل ماله في سبيل الوقف.

وقد أشار إلى هذا الوجه المحقّق الكركي بقوله: «لاريب أنّ كلّ شرط لا ينافي مقتضى الوقف يجوز اشتراطه في العقد، ويجب الوفاء به حينئذٍ. ولا شبهة في أنّ اشتراط النظر للواقف لا ينافي الوقف، بل ربّما كان أدخل في جريانه على جهة الوقف»[16] .

الثاني: عدم ارتباط الصحيحة بجعل تاسيس الوقف وجعل المتولي والناظر علي الوقف! وانما هو مرتبط بالتصرف في الوقف بعد احراز شرائط الوقفية.

يعني أن المكاتبة ليست ظاهرة في امضاء الوقف بل انماهي ظاهرة في التصرف في الوقف.

يعني أنه لايجوز التصرف في مال الموقوفة بغير اذن الواقف وخارجا عما جعل الواقف.

بعبارة اخري لايجوز التغيير في الوقف بعد تحقق الوقفية من جانب الواقف على ماينافي الوقفية.

هذا عبارة عما قاله السيد الخوئي في المصباح الفقاهة:

قال: السيد الخوئي:

«وأما قوله الُوقُوفُ عَلی حَسَبِ ما يُوقِفُها اهلُها، فانها ناظرة إلى عدم جواز التصرف في الوقف على النحو الذى ينافى الوقفية وكذلك لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في ملكك فان البيع والشراء لا ينافي الوقفية؛ إذ الوقف انما جعل السكنى والمنفعة للموقوف عليهم دون الرقبة فانها باقية في ملك الواقف فهو انما يبيع ذلك الوقف مسلوبة المنفعة إلى انقراض الوقف نظير بيع موجر العين المستأجرة فانها يكون ملكا للمشترى إلى انقضاء مدة الاجارة وعلى هذا كيف ينافى البيع الوقف وكيف يكون الوقف على حسب ما يوقفها أهلها»[17] .