موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الرابع: ادارة المسجد ونظارته /مباني الأقوال في التولية و النظارة (أدلة القول بتعيين المتولي على عهدة الواقف)

بحث درباره اداره مسجد و نظارت بر آن بود و اینکه اداره مسجد به عهده کیست و چه کسی باید متولی آنجا باشد. چون شرط احراز مسجدیت موقوفه بودن است؛ ازاین‌رو باید سراغ این مطلب برویم که چه کسی متولی وقف را تعیین می‌کند. اقوالی پیرامون این مطلب بیان شد:

قول نخست: تعیین متولی و ناظر تنها بر عهده واقف است.

قول دوم: تعیین متولی بر عهده موقوف علیهم است.

قول سوم: به‌طور مطلق تعیین متولی بر عهده حاکم است.

قول چهارم: اگر واقف تعیین نکرد؛ تعیین متولی بر عهده حاکم است

قول پنجم: تفصیل میان وقف عام و وقف خاص.

این اقوال دارای دو مبنا بود:

مبنای نخست: ملکیت (اعتماد بر ملکیت مال موقوفه)

مبنای دوم: مصلحت (رعایت مصلحت وقف)

قائلین به‌قول نخست به‌قاعده فقهی «الُوقُوفُ عَلی حَسَبِ ما يُوقِفُها اهلُها»[1] استدلال کردند که بنا بر آن، موقوفات برحسب نظر واقفان اداره می‌شود. «الُوقُوفُ» جمع محلّی به الف و لام است و افاده عموم می‌کند و همه وقف‌ها و همه امور مربوط به وقف را در برمی‌گیرد؛ از آن جمله می‌توان به تعیین متولی اشاره کرد. پیش‌تر بیان شد که این قاعده برگرفته از یک روایت است که توسط شیخ کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی در منابع خویش نقل شده بود. اختلافی در متن و سند روایت بود، اما هر سه روایت بیانگر یک روایت بود.

باید در چند جهت پیرامون روایت بحث شود:

جهت نخست: اعتبار روایت از جهت سند و راوی

باید سند روایت را بررسی کرده تا بدانیم قابل‌اعتماد هست یا نه؟ روایت مکاتبه‌ای است که محمد بن حسن صفار صاحب کتاب «بصائر الدرجات» با امام حسن عسکری داشته است و امام نیز پاسخ ایشان را داده است. محمد بن حسن صفار روایت فراوانی دارد، اما روایت به‌صورت باواسطه و غیرمستقیم است؛ یعنی یا نامه‌ای نوشته و ط دیگران دریافت کرده است یا باواسطه روایت را نقل کرده است، اما بااین‌وجود اعتبار دارد؛ او را توثیق کرده و روایاتش را صحیحه دانسته‌اند.

نجاشی در رجال خود درباره محمد بن ‌حسن صفار می‌فرماید: «محمد بن الحسن بن فروخ الصفار...كان وجها في أصحابنا القميين، ثقة عظيم القدر راجحا قليل السقط في الرواية. له كتب منها: ‌...كتاب بصائر الدرجات»[2] ؛ ایشان در میان اصحاب امامیه در قم وجیه هستند؛ ثقه است، دارای جایگاه عظیم، عقیده‌ای راجح و در نقل روایت کمتر افتادگی دارد؛ [یعنی روایات را درست نقل کرده و ناقص نقل نکرده است، زیرا گاهی این افتادگی در روایت سبب ضعف در روایت و عدم اعتماد به آن شود]. کتاب‌هایی نیز دارد، ازجمله:... بصائر الدرجات. محمد بن حسن صفار در سال 290 هجری قمری از دنیا رفته است[3] ؛ پس زمان امام عسکری را درک کرده است؛ البته خود امام را ندیده است، اما زمان ایشان را درک کرده است، بنابراین اگر حدود 260 هجری قمری روایت را نقل کرده باشد و اگر سن روایت را 20 سال به‌حساب آوریم او باید حدود 230-240 هجری قمری متولد شده باشد که تقریباً 60 سال عمر کرده است.

شیخ طوسی در «الفهرست» خود که راویان دارای کتاب را نام برده است که خود دلیلی بر تأیید آن‌هاست. ایشان در آنجا برای محمد بن حسن صفار کتاب‌هایی را نام می‌برد که محمد بن حسن بن ولید آن‌ها را نام‌برده، اما افزون بر آنچه بیان شده است کتاب بصائر الدرجات را دیگران برای وی نام برده‌اند که مسائلی برای او بوده که به امام عسکری نامه نوشته و پاسخ آن‌ها را نقل کرده است[4] .

علامه حلی در «خلاصه»[5] و علامه مجلسی در «الوجيزة»[6] و مقدمه بحارالانوار[7] نیز او را تأیید کرده و روایاتش را صحیح دانستند.

پیش‌تر بیان شد که نقل روایت در کافی به‌صورت مرسله بود و شیخ کلینی از «بعض اصحابنا» نقل کرده بود؛ پس بااینکه راوی اعتبار دارد، اما روایت مرسله است، لکن با توجه به آنچه گفته شد و به‌جهت اینکه این روایت را شیخ صدوق از محمد بن حسن صفار نقل کرده بود و طریق شیخ صحیح است؛ ازاین‌رو مطابق نقل شیخ صدوق مورد اعتماد است؛ این بیان نسبت به‌نقل شیخ طوسی نیز تکرار می‌شود، زیرا طریق ایشان نیز صحیح است.

پس ما استلهام کردیم که شاید مقصود شیخ کلینی از «بعض اصحابنا» همان محمد بن حسن صفار باشد و احتمال قوی نیز همین است؛ بنابراین اگرچه شیخ کلینی روایت را مرسل نقل کرده است، اما با این استلهام و به‌قرینه نقل شیخ طوسی و شیخ صدوق روایت از ارسال بیرون می‌آید و مورد اعتماد است.

آنچه تاکنون گفته شد:

    1. شیخ صدوق و شیخ طوسی هر دو روایت را مسند نقل کردند.

    2. طریق صدوق از طریق محمد بن حسن صفار صحیح است.

    3. مشایخ سه‌گانه در نقل روایت اتفاق کردند و همه آن‌را نقل کردند.

    4. بیشتر فقها در کتاب‌ها و فتاوای خود بر اعتماد و بر اعتبار این روایت تسالم کردند. همه فقها به این روایت فتوا دادند.

    5. برخی از اعتماد به این روایت بالاتر رفته و یک قاعده فقهی را از این روایت استخراج کردند و عنوان «الُوقُوفُ عَلی حَسَبِ ما يُوقِفُها اهلُها» را بر او گذاشتند.

اما این قاعده به‌معنای این است که فقها یک کبرای کلی استخراج کردند که در یک باب، مسائل یک باب یا چند باب از فقه قابل استناد است؛ پس همه این‌ها مؤیداتی است که این روایت، روایت درستی است؛ بنابراین برخی از فقها ازجمله آیت‌الله مصطفوی برای این روایت تعبیر «صحيحه» به‌کار برده‌اند.[8]

پس به‌کار‌گیری تعبیر صحیحه نیز ناظر به صحت طریق شیخ صدوق است که از سوی آیت‌الله مصطفوی نقل شده است؛ همچنین تسالم فقها نیز به‌پذیرش این قاعده انجامیده است که درنتیجه روایت معرضٌ‌ عنها نیست، بلکه روایت معمولٌ بها است؛ یعنی فقها به این روایت عمل کرده و بر اساس آن فتوا داده‌اند.

آیت‌الله مصطفوی این را بیان کرده و فرموده است:

«قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة و لا خلاف فيه بينهم و قد أرسلها الفقهاء إرسال المسلّمات، كما قال المحقّق صاحب الجواهر‌»[9] ؛ نزد فقها بر مدلول این قاعده تسالم تحقق یافته است و در مضمونش هیچ اختلافی در آن میان فقها نیست و فقها این روایت را به‌عنوان ارسال مسلم که مورد اعتماد و توجه است قرار دادند؛ آن چنانکه مرحوم صاحب جواهر نیز این را ارسال مسلم بشمار آورده است؛ [البته به‌همین عبارت در متن جواهر نیست، اما قابل‌برداشت است].

پس استفاده ما در بخش سندی و در اعتبار روایت این بود که فقها بر مدلول این قاعده تسالم کردند و اگرچه به‌اجماع، تسالم و توافق کمتر تصریح کردند، اما به‌گونه‌ای با روایت رفتار کردند که تسالم همه‌ آن‌ها از اینجا برداشت می‌شود، زیرا همه آن‌ها به این روایت استدلال کردند. هنگامی‌که همه فقها این روایت را نقل کردند و فقیه روایت را در کتاب خود نقل کرده، بدان استدلال کرده و بر طبق آن فتوا می‌دهد خود بر بحث ما دلالت می‌کند.

بنابراین باید به کیفیت استدلال مضمون روایت پرداخت که آیا ناظر به متولی است یا ناظر به چیز دیگری است؟ همچنین درباره پذیرش اصل روایت و اعتبار آن و اینکه فتوا به مصرف وقف بوده یا فتوا در نظارت و تولیت وقف بوده است را جلوتر بحث خواهیم کرد.

الدرس العاشر: (سه‌شنبه 24/07/11 ربيع الثاني 1446)

الباب الرابع: ادارة المسجد ونظارته

مباني الأقوال في التولية والنظارة (أدلة القول بتعيين المتولي على عهدة الواقف)

قد تحدثنا في الدرس الماضي حول الدليل الأول للقائلين الأول وقلنا أن الدليل عندهم هو الاستدلال بقاعدة فقهية (الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها) وذكرنا أنها متخذة من نص رواية رواها المشايخ الثلاثة وهي مكاتبة محمد بن الحسن الصفار الى الامام العسكري.

وأما راوي الحديث يعني الذي كتب الى الامام العسكري فهو أيضا كما رواه الشيخان الصدوق والطوسي وهو(محمد بن الحسن الصفار) وله روايات ومكاتبات مع الامام العسكري كا ذكروه علماء الرجال. بناء على ذلك يمكن القول بأن المراد من بعض أصحابنا في نص مارواه الكليني هو نفس الصفار.

قال النجاشي:

«محمد بن الحسن بن فروخ الصفار،...كان وجها في أصحابنا القميين، ثقة عظيم القدر راجحا قليل السقط في الرواية. له كتب منها: ‌...كتاب بصائر الدرجات.

... أخبرنا بكتبه كلها ما خلا بصائر الدرجات أبو الحسين علي بن أحمد بن محمد بن طاهر الاشعري القمي قال: حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد عنه بها. وأخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عنه بجميع كتبه وببصائر الدرجات.

توفى محمد بن الحسن الصفار بقم سنة تسعين ومائتين رحمه‌الله»[10] .

وقال الشيخ الطوسي في «الفهرست»:

«محمد بن الحسن الصفار، قمي. له كتب مثل كتب الحسين بن سعيد، وزيادة كتاب بصائر الدرجات وغيره، وله مسائل كتب بها إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري»[11] .

وكذلك صرح به العلامة في «الخلاصة»[12] والمجلسي في مقدمة موسوعته «بحار الأنوار»[13] و...

نعم ان الحديث حسب ما نقله الكليني من حيث الاعتبار مرسل في الظاهر ومكاتبة مع الامام أولا؛ وثانيا: الشخص الذي كتب الى الامام العسكري هو محمد بن الحسن الصفار ممن لم يرو عن الائمة المعصومين مباشرة وان كان له مكاتبات مع الامام؛ يعني روي عنهم مع الواسطة.

وأما من جهة تطبيق (بعض اصحابنا) الذي ورد في الكافي على محمد بن الحسن الصفار ومن جهة أن طريق الصدوق الى محمد بن الحسن الصفار صحيح، ومن جهة اعتماد المشايخ الثلاثة في نقل الحديث ومن جهة اعتماد الفقهاء وتسالمهم عليه في كتبهم وفتاويهم واستخراج بعضهم منه قاعدة فقهية وكبرى كلية يستدل بها في مسائل متعددة في أبواب شتى من الفقه يمكن القول باعتباره والاعتماد عليه، ولذلك عبر البعض عن الرواية بالصحيحة. كما صرح به المصطفوي في كتابه «مائة قاعدة فقهية» حين ذكر مستندات القاعدة:

«منها صحيحة محمد بن الحسن الصفار عن أبي محمد الحسن في السؤال عن الوقف، وما روي فيه عن آبائه، فوقع: «الوقف على حسب ما يوقفها أهلها»؛»[14] .

والسر في ذلك أن طريق الصدوق الي الصفار صحيح كما ذكرناه أنفا.

وكذلك قال بأنه قد تسالم الفقهاء على مدلول القاعدة.

قال: «قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه بينهم وقد أرسلها الفقهاء إرسال المسلمات، كما قال المحقق صاحب الجواهر »[15] .

نعم يستفاد من عبارات الفقهاء أن هم تسالموا على مدلول القاعدة وان لم يصرحوا بالتسالم والاجماع. لأنهم قد استدلوا بمدلول القاعدة في فتاويهم وأقوالهم وهذا يحكي تسالمهم عليه.

هذه هي الجهة الأولى من البحث حول القاعدة وأما الجهة الثانية وهي البحث حول تعيين المراد منها فياتي في الدرس القادم.