موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الرابع: ادارة المسجد ونظارته /أدلة الأقوال في التولية والنظارة (أدلة القول بتعيين المتولي على عهدة الواقف)

بحث درباره این بود که اداره و نظارت مسجد با کیست؟ اقوال تولیت و نظارت را بررسی کردیم که شامل چند قول بود:

قول نخست: تعیین متولی و ناظر تنها بر عهده واقف است.

قول دوم: تعیین متولی بر عهده موقوف علیهم است.

قول سوم: به‌طور مطلق تعیین متولی بر عهده حاکم است.

قول چهارم: اگر واقف تعیین نکرد؛ تعیین متولی بر عهده حاکم است

قول پنجم: تفصیل میان وقف عام و وقف خاص.

این اقوال دارای دو مبنا بود که از یکی از آن‌ها یک مبنای دیگر استخراج می‌شد:

مبنای نخست: ملکیت (اعتماد بر ملکیت مال موقوفه)

مبنای دوم: مصلحت (رعایت مصلحت وقف)

استدلال بر قول نخست: تعیین متولی و ناظر بر عهده واقف

دلایل بسیاری را برای این قول بیان کرده‌اند، ازجمله قاعده فقهی «الُوقُوفُ عَلی حَسَبِ ما يُوقِفُها اهلُها»[1] که از روایت[2] اتخاذ شده است. با توجه به این قاعده، موقوفات برحسب آنچه واقفان وقف کرده‌اند، اداره می‌شوند؛ «الوقوف» جمع محلّی به الف و لام است و شامل همه نوع وقف می‌شود و همه امور مربوط به وقف را همان‌گونه که واقف معین می‌کند در برمی‌گیرد؛ پس به این قاعده استدلال شده تا بگویند ازجمله امور مربوط به وقف تعیین متولی و ناظر است که بر عهده واقف گذاشته شده است.

پیش از بررسی استدلال و مناقشه‌های مطرح‌شده در آن، ابتدا باید توجه داشت که این استدلال از کجا آمده است؟ چنانکه مستحضرید قاعده فقهیه غیر از مسئله فقهیه است؛ البته جای بحثش اینجا نیست. مسئله فقهیه دلیلش فقط بر همین مسئله است، اما قاعده فقهیه، قاعده‌ای است که می‌توان برای مسائل گوناگون در یک یا چند باب به آن استدلال کرد؛ ازاین‌رو علما در کتاب‌های قواعد فقهیه بحثی را به‌نام «تطبيقات القاعدة» دارند[3] ؛ یعنی پس‌ازاینکه از دلیل قاعده، معنا و مفهومش بحث شد؛ تطبیقات قاعده را برمی‌شماریم و می‌گوییم به این قاعده در ده باب از ابواب فقه استدلال شده است.

پس همان‌طورکه قاعده اصولی و فلسفی داریم، قاعده فقهی نیز داریم و کتاب‌های فراوانی نیز دراین‌باره نوشته شده است؛ ازجمله می‌توان به‌کتاب «قواعد الفقهية» مرحوم موسوی بجنوردی اشاره کرد که در هفت جلد آن‌را تألیف کرده است. در میان قدما قواعد فقهی را داخل فقه می‌آوردند؛ مثلاً شیخ طوسی در مبسوط به‌قواعد فقهی استدلال کرده است، اما کتاب جداگانه‌ای با این عنوان ندارند.

در دوره‌های اخیر بسیاری از فقها نیز به این موضوع پرداختند؛ ازجمله مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی[4] ، آیت‌الله مکارم شیرازی[5] ، آیت‌الله مصطفوی[6] و آیت‌الله سیفی مازندرانی[7] .

خوب است این نکته دانسته شود که قواعد فقهیه به دو قسم است: گاهی یک قاعده فقهی را از مجموعه روایات و آیات استخراج می‌شود و گاهی نص یک روایت به یک قاعده تبدیل می‌شود، زیرا روایت یک کبرای کلی را بیان کرده است که قابل تطبیق بر صغریات عدیده بوده است. قاعده جاری در بحث نیز ازجمله قواعدی است که از یک روایت برداشت شده است؛ به‌عبارت‌دیگر یک روایت تبدیل به‌متن و اصل خود قاعده شده است. عنوان قاعده نیز از روایت برداشت شده است که مشایخ سه‌گانه (شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ طوسی) آن‌را در کتب خود نقل کرده‌اند.[8]

مکاتبات گونه‌ای از روایات است که در زمان پیامبر نیز فراوان بوده است و مرحوم میانجی آن‌ها را گردآوری کرده و با عنوان «مكاتيب الرسول‌» چاپ شده است. این مکاتبات در دوره امیرالمؤمنین نیز بوده، اما مکاتبه‌ها پیش از امام رضا کمتر شده است و پس از ایشان دوباره به اوج خود رسیده است، به‌ویژه در زمان حصر امام هادی و امام عسکری این مکاتبه‌ها بیشتر شده است.[9]

این روایت نامه‌ای است که به امام عسکری نوشته شده است و امام پاسخ آن‌را داده‌اند. نویسنده این نامه محمد بن حسن صفار صاحب کتاب «بصائر الدرجات» است که از اصحاب امام حسن عسکری شمرده شده است، اما ظاهراً با امام ملاقات نداشته است. ایشان از اصحاب روایت است و دارای روایات فراوان است که شیخ صدوق از ایشان روایت نقل کرده است؛ شیخ طوسی نیز در «الفهرست» کتاب‌های ایشان را نام برده است[10] ، اما محمد بن حسن صفار روایت مستقیم از معصوم ندارد، بلکه همه روایات باواسطه است؛ ازاین‌رو اطلاق صحابه بودن برای ایشان با اندک مسامحه‌ای بوده است، زیرا اصحاب یا باید از معصوم روایت مستقیم و بی‌واسطه داشته باشند و یا از اصحاب ملاقات با معصوم باشند، اما ایشان روایت را باواسطه نقل کرده است؛ ازجمله می‌توان به مکاتبه‌ محمد بن حسن صفار با امام حسن عسکری اشاره کرد.

مرحوم کلینی این مکاتبه را از محمد بن یحیی نقل کرده است که او نیز بیان داشته برخی از اصحاب امامیه نامه‌ای درباره وقف به امام عسکری نوشتند که در وقف چگونه عمل کنند، امام نیز این‌چنین پاسخ آن‌ها را دادند:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ فِي الْوَقْفِ وَمَا رُوِيَ فِيهَا «فَوَقَّعَ الْوُقُوفُ عَلَى حَسَبِ مَا يَقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ»[11] ؛ برخی از اصحاب ما به امام عسکری نامه‌ای درباره وقف نوشتند و امام نیز به آن‌ها این‌چنین پاسخ داد؛ پس در موقوفات برحسب نظر واقفان، عمل می‌شود.

نقل‌های شیخ صدوق و شیخ طوسی را می‌خوانیم تا ببینیم آیا باهم تفاوت دارند یا هر سه، یک روایت هستند؟

    • شیخ صدوق روایت را این‌چنین بیان کرده است:

كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فِي الْوُقُوفِ وَمَا رُوِيَ فِيهَا عَنْ آبَائِهِ «فَوَقَّعَ الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَى حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى‌»[12] .

آنچه شیخ صدوق نقل کرده است تفاوت اندکی با شیخ کلینی دارد:

اولاً: کاتب نامه مشخص است و «بعض اصحابنا» نیست؛

ثانیاً: دو تفاوت در متن حدیث هست.

    1. کلمه «تَكُونُ» در نقل شیخ کلینی نیست، اما در عبارت شیخ صدوق هست.

    2. کلمه «يَقِفُ» در نقل کلینی هست، اما «يُوقِفُ» در نقل شیخ صدوق است. «يَقِفُ» ثلاثی مجرد است، اما «يُوقِفُ» از «باب افعال» است. نتیجه این تفاوت پیش‌تر بیان خواهد شد.

- شیخ طوسی روایت را هم در «تهذيب» و هم در «استبصار»[13] نقل کرده است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ: «كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَقْفِ الَّذِي يَصِحُّ كَيْفَ هُوَ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الْوَقْفَ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُوَقَّتٍ فَهُوَ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَى الْوَرَثَةِ وَإِذَا كَانَ مُوَقَّتاً فَهُوَ صَحِيحٌ مُمْضًى قَالَ قَوْمٌ إِنَّ الْمُوَقَّتَ هُوَ الَّذِي يُذْكَرُ فِيهِ أَنَّهُ وُقِفَ عَلَى فُلَانٍ وَعَقِبِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهُوَ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا قَالَ: وَقَالَ آخَرُونَ: هَذَا مُوَقَّتٌ إِذَا ذُكِرَ أَنَّهُ لِفُلَانٍ وَعَقِبِهِ مَا بَقُوا وَلَمْ يُذْكَرْ فِي آخِرِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَالَّذِي هُوَ غَيْرُ مُوَقَّتٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا وَقْفٌ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَداً فَمَا الَّذِي يَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ وَمَا الَّذِي يَبْطُلُ فَوَقَّعَ الْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ»[14] .

[شیخ طوسی نیز از محمد بن حسن صفار نقل کرده است که مکاتبه وی با امام درباره وقف صحیح و چگونگی آن بوده است.]

محمد بن حسن صفار می‌گوید: نامه‌ای به امام عسکری نوشتم و درباره وقف پرسیدم که وقف چگونه صحیح می‌شود؟ [چون] در برخی روایات نقل شده است که اگر زمان وقف معین نشده و ابدی است؛ وقف باطل است و به ورثه برمی‌گردد و اگر موقت و محدود باشد صحیح و امضاء شده است. یک عده‌ای گفتند مقصود از موقت این است که در آن بیان شود موقوفه برای فلان شخص و نسلش وقف شده است؛ [یعنی موقوف علیه مشخص شود]؛ پس اگر آن‌ها منقرض شدند، مال موقوفه برای فقرا و مساکین است تا اینکه خدا وارث زمین را ظاهر کند. برخی گفتند این موقت است اگر ابتدا بیان شود که این مال برای فلانی و فرزندانش است تا زمانی‌که هستند و بیان نشد که پس از آن‌ها به فقرا و مساکین برسد بازهم صحیح است، اما غیرموقت به این است که گفته شود این [مال] وقف است و واقف، موقوف علیه را مشخص نکرد؛ یا بن رسول‌الله کدام‌یک از این‌ها [را که نقل کردم] صحیح و کدام‌یک باطل است؟ امام توقیع فرمودند که موقوفات برحسب نظر واقفان، عمل می‌شود؛ بنابراین امام در اینجا می‌خواهد بفرماید: این یک کبرای کلی است که در همه صغریات از وقف قابل تطبیق است.

سه نقل از روایت را در بیان شیخ کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی آوردیم؛ آنچه ظاهر می‌شود این است که این سه نقل، سه روایت نیست، بلکه یک روایت است و نویسنده نامه نیز یکی است، اما شاید مراد مرحوم کلینی از «بعض اصحابنا» نیز محمد بن حسن صفار باشد؛ همچنین این کم‌وزیادی که در نقل روایت است، چه «تَكُونُ» باشد یا نباشد؛ ضرر به‌جایی نمی‌رساند؛ همچنین «يَقِفُ» باشد یا «يُوقِفُ» نیز تأثیر چندانی ندارد، زیرا هر دو کلمه در روایت نقل شده است؛ البته برخی از اهل لغت همچون ابن اثیر در لغت خویش، «يَقِفُ» را صحیح دانستند و گفتند صحیح همان «يَقِفُ» است و این‌گونه نقل کردند: «وَقَفْتُ الشّي‌ء أَقِفُهُ وَقْفاً»؛ ازاین‌رو آن‌را ثلاثی مجرد ذکر کردند؛ همچنین ابن اثیر می‌گوید: «يُوقِفُ» جز بر یک لغت نادرست، پست و نامقبول وارد نشده است[15] ؛

اگرچه «يُوقِفُ» در روایات فروان آمده است، اما «يَقِفُ» لغت أحسن است؛ البته اینجا بحث لغوی نمی‌کنیم، اما اگر این روایت از امام صحیح نقل شده باشد؛ امام خارج از فصاحت، بلاغت و صحت لغت سخن نمی‌گوید؛ ازاین‌رو نمی‌شود بگوییم «يَقِفُ» درست است و «يُوقِفُ» جایگاه درستی نداشته باشد، درهرصورت هیچ‌کدام از این‌ها سبب تعدد روایت نمی‌شود، بلکه بازهم یک روایت است که یک قاعده فقهی را تأسیس کرده است.

این روایت در نقل مرحوم کلینی به‌خاطر «بَعْضُ أَصْحَابِنَا» مرسله است و بااین‌حال آیا قابل‌اعتماد است یا نه؟ در مباحث آینده بدان خواهیم پرداخت.

الدرس التاسع: (يکشنبه 22/07/9 ربيع الثاني 1446)

الباب الرابع: ادارة المسجد ونظارته

أدلة الأقوال في التولية والنظارة (أدلة القول بتعيين المتولي على عهدة الواقف)

استدل القائلون بالقول الأول وهو أن تعيين المتولي بيد الواقف بالأدلة المتنوعة:

منها: الاستدلال بقاعدة (الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها)

وهي قاعدة فقهية معروفة التي تكون متخذة من نص رواية مرسلة (مکاتبة) عن الامام العسكري.

وهي ما رواه المشايخ الثلاثة (الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي في كتابيه).

    1. ما رواه الكليني عن مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ فِي الْوَقْفِ وَمَا رُوِيَ فِيهَا فَوَقَّعَ: « الْوُقُوفُ عَلَى حَسَبِ مَا يَقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ»[16] .

    2. ما رواه الصدوق قال: كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فِي الْوُقُوفِ وَمَا رُوِيَ فِيهَا عَنْ آبَائِهِ «فَوَقَّعَ الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَى حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى‌»[17] .

    3. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ: «كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَقْفِ الَّذِي يَصِحُّ كَيْفَ هُوَ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الْوَقْفَ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُوَقَّتٍ فَهُوَ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَى الْوَرَثَةِ وَإِذَا كَانَ مُوَقَّتاً فَهُوَ صَحِيحٌ مُمْضًى قَالَ قَوْمٌ إِنَّ الْمُوَقَّتَ هُوَ الَّذِي يُذْكَرُ فِيهِ أَنَّهُ وُقِفَ عَلَى فُلَانٍ وَعَقِبِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهُوَ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا قَالَ وَقَالَ آخَرُونَ هَذَا مُوَقَّتٌ إِذَا ذُكِرَ أَنَّهُ لِفُلَانٍ وَعَقِبِهِ مَا بَقُوا وَلَمْ يُذْكَرْ فِي آخِرِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَالَّذِي هُوَ غَيْرُ مُوَقَّتٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا وَقْفٌ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَداً فَمَا الَّذِي يَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ وَمَا الَّذِي يَبْطُلُ فَوَقَّعَ الْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ»[18] .

الظاهر مما ذكرنا مما رواه المشايخ الثلاثة أنها رواية واحدة وليست روايات ثلاثة، وأما النقيصة والزيادة في المتن ک (تکون) وتفاوت في صيغة الفعل (يوقفها بصيغة باب الافعال ويقفها بصيغته الثلاثي) متعارف في نقل الأحاديث في الكتب الحديثية ولا يوجب التعدد في الحديث.