موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الرابع: ادارة المسجد و نظارته /مباني الأقوال في التولية و النظارة (تتمة عبارات الفقهاء)

بحث ما درباره تولیت و ناظر بود که انتخاب آن‌ها بر عهده کیست؟ چهار قول زیر مطرح شد:

قول نخست: تعیین متولی و ناظر تنها بر عهده واقف است؛

قول دوم: تعیین متولی بر عهده موقوف علیهم است؛

قول سوم: تعیین متولی بر عهده حاکم است؛

قول چهارم: تفصیل میان وقف عام و وقف خاص.

پیش از بررسی ادله این چهار قول به استخراج مبانی آن‌ها پرداختیم که ملاک این اقوال و ادله‌شان بر چه مبنایی بوده و بر چه اساس این فتوا را داده‌اند؟

پیش‌تر دو مبنا را بیان کردیم که با آن‌ها متولی را تعیین می‌کردند:

مبنای نخست: اعتماد بر ملکیت مال موقوفه (ملکیت)

مبنای دوم: رعایت مصلحت وقف (مصلحت)

اگر متولی با ملاک «ملکیت» تعیین شد، قطعاً مالک، حق تعیین ناظر و متولی را در مال موقوفه دارد. اگر قائل به‌عدم نقل ملک به‌دیگری باشیم، متولی را واقف تعیین می‌کند و اگر قائل شویم نقل ملک با وقف صورت گرفته است، موقوف علیه متولی را تعیین می‌کند.

مبنای دوم، رعایت مصلحت است که آیا نیت واقف در موقوفه و برای موقوف علیه رعایت می‌شود یا نه؟ ازاین‌رو کسی‌که بهتر و بیشتر به‌رعایت مصلحت ملتزم ‌باشد می‌تواند متولی باشد. هیچ شکی نیست که حاکم اعلم و افقه است؛ ازاین‌رو گاهی حاکم در امام معصوم تشخص پیدا می‌کند و گاهی در نائب ایشان و اگر نایب امام مبسوط الید نباشد، سراغ مؤمنین عادل می‌روند.

قرار شد عبارت فقها را بخوانیم تا ببینیم آیا آن دو ملاکی که ما استخراج کردیم و با یک تفصیل در ملکیت سه مبنا شد در عبارت فقها وجود دارد یا نه؟

نخست عبارت شیخ طوسی را خواندیم[1] و اکنون به‌عبارت‌دیگر فقها می‌پردازیم.

شهید ثانی در شرح لمعه می‌فرمایند:

«ويجوز أن يجعل النظر على الموقوف لنفسه، ولغيره في متن الصيغة فإن أطلق ولم يشترطه لأحد فالنظر في الوقف العام إلى الحاكم الشرعي، وفي غيره وهو الوقف على معين إلى الموقوف عليهم، والواقف مع الإطلاق كالأجنبي»[2] ؛

بر واقف جایز است که در متن صیغه وقف، نظارت (تولیت) بر موقوفه را برای خودش و برای دیگری قرار دهد [در اینجا بحث است اگر قائل شویم تعیین متولی حق واقف است در چه زمانی می‌تواند متولی را تعیین کند؟ در هرزمانی یا در هنگام وقف می‌تواند این کار را انجام دهد؟ شهید به‌زمان وقف اشاره فرموده است]؛ بنابراین، اگر واقف خود یا دیگری را به‌عنوان ناظر مشخص نکرد و برای کسی نیز مشروط نکرد، بلکه مطلق گذاشت، درصورتی‌که وقف عام باشد نظارتش با حاکم شرعی است و در وقف خاص با موقوف علیه است.

واقف با مطلق گذاشتن مانند اجنبی است [و حق دخالت در تعیین متولی را ندارد].

دو نکته در اینجا وجود دارد که چرا نظارت به حاکم شرعی منتقل می‌شود؟

۱. بر طبق قاعده «من لم يسمّ فاعله»: کاری باید انجام شود، اما فاعلش مشخص نشده است؛ ازاین‌رو حاکم، فاعل کار می‌شود.

۲. رعایت مصلحت موقوفه: باید مصلحت موقوفه رعایت شود و چون وقف عام شد و وقف عام نیز از شئون مسلمانان و جامعه اسلامی است؛ همچنین حاکم شرع نیز زعیم مسلمانان است؛ ازاین‌رو نظارت و رعایت مصلحت موقوفه بر عهده حاکم است.

در وقف معین (خاص) که واقف، این مکان را برای ذریه‌ خود یا عالم دین وقف کرده است، اگر واقف متولی مشخص نکرده باشد؛ این کار بر عهده موقوف علیه است. هنگامی‌که واقف مطلق قرار داد و کسی را به‌عنوان متولی مشخص نکرد دیگر حق دخالت در تعیین متولی را ندارد و نمی‌تواند متولی باشد.

نظر شهید ثانی بر این است که اینجا نیز ملاک ملکیت و مصلحت و زعامت مسلمانان نیز هست که در اینجا مشخص می‌شود.

مرحوم فاضل مقداد نیز فرموده است:

«أن الوقف هل ينتقل الى الموقوف عليه أو الى اللّٰه تعالى؟ فعلى الأول يكون النظر مع الإطلاق للموقوف عليه لانه ملكه، ولما كان ذلك هو مذهب المصنف قال ان النظر للموقوف عليه. وعلى الثاني يكون النظر للحاكم. هذا في الوقف الخاص، أما العام- كالوقف على الفقراء- فالنظر للحاكم قطعا، وكذا الوقف على المسجد مع عدم الناظر...هنا فوائد: ...( الثالثة) اختلف في الوقف الخاص هل ينتقل الى الموقوف عليه أو الى اللّٰه تعالى أو يبقى في ملك الواقف؟ قال الشيخ في المبسوط بالأول، واختاره ابن إدريس والعلامة في المختلف، محتجا بأن الوقف سبب قطع تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة فوجب أن يزول ملكه عنه كالعتق وينتقل الى الموقوف عليه لانه مال لثبوت أحكام المالية فيه. ولهذا يضمن بالقيمة [فكان ملكا] كأم الولد، وليس للواقف لما بيناه ولا لغيره من الناس إجماعا، فيكون للموقوف عليه... الرابعة: الوقف العام ان كان مسجدا فهو فك ملك كالعتق، وان كان على جهة عامة فالأقرب أنه للّٰه لتساوي نسبته الى الكل واستحالة ملك واحد بعينه والا لزم الترجيح من غير مرجح، مع احتمال انتقاله الى المسلمين لأنه في الحقيقة وقف عليهم»[3] ؛

[هنگامی‌که چیزی وقف شد و مطلق بود]؛ آیا وقف به موقوف علیه منتقل می‌شود یا خدای متعال؟ [مثلاً وقتی برای فقرا وقف کردید به ملک فقرا درمی‌آید؟] بنا بر اولی، نظارت و تولیت به موقوف علیه برمی‌گردد، زیرا موقوفه ملک اوست؛ [بنابراین ملاک در اینجا ملکیت است] نظر مصنف نیز همین بوده است و ایشان گفته نظر مال موقوف علیه است و بنا بر دومی که به‌خدا منتقل می‌شود، نظارت برای حاکم است. این در وقف خاص است. [پیش‌تر گفتیم در اوقاف عامه مالک، حاکم شرعی است، اما در برخی از اوقاف خاص نیز نظارت به حاکم شرعی برمی‌گردد. ما دو ملاک ملکیت و مصلحت داشتیم که بر مبنای مصلحت بدون شک حاکم متولی است، اما گاهی بر مبنای ملکیت نیز حاکم متولی می‌شود؛ مثلاً بنا بر قولی که ملکیت به‌خدای متعال می‌رسد در وقف مسجد که وقف برای خداست و ملکیت به‌خدا برگشت، خدا مالک می‌شود و موقف علیه خداست؛ پس اگر بگوییم «ملکیت» ملاک تعیین متولی است، بازهم حاکم شرع باید متولی باشد، زیرا حجت‌های خدا باید مالک شوند و آن‌ها امامان معصوم هستند و در دوره غیبت نیز نائبان ایشان عهده‌دار این مسئولیت هستند؛ البته اگر ما قائل به انتقال ملکیت شویم، اما اگر قائل به انتقال ملکیت نشویم و بگوییم وقف مانند عتق رقبه است؛ ما در اینجا با وقف، ملک را آزاد کردیم و در ملکیت هیچ‌کسی درنمی‌آید، باید سراغ مصلحت برویم. پس نظارت برای حاکم در وقف خاص است].

اما در وقف عام مانند وقف برای فقرا قطعاً نظارت برای حاکم است؛ در مسجد نیز همین‌طور است... [مرحوم فاضل مقداد در مسئله سوم فرموده است]: در وقف خاص اختلاف شده است که آیا به موقوف علیه منتقل می‌شود یا خدای متعال و یا در واقف باقی می‌ماند [و فقط حبس مال می‌شود تا به‌هدف وقف مصرف کند]؟

شیخ طوسی در «المبسوط» فرموده است که به موقوف علیه انتقال می‌یابد[4] .

ابن ادریس[5] و علامه در مختلف[6] نیز همین را بیان کردند و برای این احتجاج کردند به اینکه وقف سبب قطع تصرف واقف در رقبه و منفعت موقوفه است؛ پس واجب است ملکیت واقف از موقوفه همچون عتق زایل شود و به موقوف علیه منتقل شود، زیرا مالی است که برای آن احکام مالیت وضع شده است؛ ازاین‌رو ضامن قیمت است؛ پس مانند ام ولد ملک است [با اینکه در ملکیت صاحبش است، اما حق بیعش را ندارد] و بنا بر آنچه توضیح دادیم اجماع است که این برای واقف و مردم نیست؛ بنابراین برای موقوف علیه است.

فاضل مقداد در فایده چهارم فرموده است: وقف عام اگر مسجد باشد؛ مانند عتق، آزاد کردن ملک است. اگر در جهت عامی نیز وقف شده باشد؛ اقرب این است که بگوییم برای خداست، زیرا همگان از جهت تصرف و بهره‌برداری در مسجد مساوی‌اند، چون وقف در مسجد برای همه مسلمانان است و مسجد خاص نداریم که بگوییم برای این گروه خاص است. هنگامی‌که برای همه مسلمانان شد؛ آن‌ها در بهره‌برداری از مسجد مساوی هستند. محال است [مسجد] در ملک کسی قرار بگیرد، وگرنه اگر بگوییم این مسجد در ملک کسی قرار می‌گیرد؛ لازمه‌اش ترجیح بلا مرجح است، زیرا برای همه مسلمانان وقف شده است و همه در بهره‌برداری از آن برابرند و اگر عده‌ای مالک آنجا شوند؛ ترجیح بلا مرجح می‌شود.

البته احتمال هم دارد که بگوییم این مسجد به همه مسلمانان منتقل می‌شود و همه آن‌ها به‌طور مساوی ملکیت این مسجد را در اختیار داشته باشند؛ بنابراین درهرصورت چه به‌مسلمانان منتقل شود و چه به‌خدا؛ آنچه در اینجا ملاک تعیین متولی است؛ همان «مصلحت» است، زیرا یا مصلحت و یا ملکیتش مربوط به همه مسلمانان می‌شود و باید کسی عهده‌دار اداره آنجا باشد که مسئولیت زعامت مسلمین با اوست و مصلحت مسلمانان را بهتر می‌داند.

با توجه به‌عبارتی که خواندیم مطالبی که ما گفتیم دانسته می‌شود. بیان شد که سه مبنا در اینجا هست؛ دو مبنای اصلی و یک مبنا از میان آن دو مبنا درمی‌آید و این سه مبنا نیز از عبارات فقها نیز قابل‌استخراج است؛ البته شاید بدان تصریح نکردند، لکن از اقوال فقها قابل ‌استخراج می‌باشد.

الدرس الثامن: (سه‌شنبه 17/07/4 ربيع الثاني 1446)

الباب الرابع: ادارة المسجد ونظارته

مباني الأقوال في التولية والنظارة (تتمة عبارات الفقهاء)

قال الشهيد الثاني:

«ويجوز أن يجعل النظر على الموقوف لنفسه، ولغيره في متن الصيغة فإن أطلق ولم يشترطه لأحد فالنظر في الوقف العام إلى الحاكم الشرعي، وفي غيره وهو الوقف على معين إلى الموقوف عليهم، والواقف مع الإطلاق كالأجنبي»[7] .

وأما فاضل مقداد يقول:

«أن الوقف هل ينتقل الى الموقوف عليه أو الى اللّٰه تعالى؟

فعلى الأول يكون النظر مع الإطلاق للموقوف عليه لانه ملكه، ولما كان ذلك هو مذهب المصنف قال ان النظر للموقوف عليه.

وعلى الثاني يكون النظر للحاكم. هذا في الوقف الخاص، أما العام- كالوقف على الفقراء- فالنظر للحاكم قطعا، وكذا الوقف على المسجد مع عدم الناظر...

هنا فوائد:

...(الثالثة) اختلف في الوقف الخاص هل ينتقل الى الموقوف عليه أو الى اللّٰه تعالى أو يبقى في ملك الواقف؟ قال الشيخ في المبسوط بالأول، واختاره ابن إدريس والعلامة في المختلف، محتجا بأن الوقف سبب قطع تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة فوجب أن يزول ملكه عنه كالعتق وينتقل الى الموقوف عليه لانه مال لثبوت أحكام المالية فيه. ولهذا يضمن بالقيمة [فكان ملكا] كأم الولد، وليس للواقف لما بيناه ولا لغيره من الناس إجماعا، فيكون للموقوف عليه...

وفيه نظر، لانتقاضه لحصر المسجد وبواريه، فإنها مال يضمن وليست ملكا لغير اللّٰه.

ونقل ابن إدريس القول الثاني واحتج من قال به بأنه صدقة وكل صدقة فهي للّٰه تعالى، ولأنه إزالة ملك على وجه القربة لتلك المنفعة فانتقل الى اللّٰه تعالى، وبأن لازم الملك جواز البيع لقوله صلى اللّٰه عليه وآله: الناس مسلطون على أموالهم[8] . وهو منفي هنا فالملك منفي.

وفيه أيضا نظر:

أما الأول: فلمنع الكبرى، وسند المنع قوله إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ[9] ؛ الآية.

وأما الثاني: فلان الانتقال الى اللّٰه نفس النزا� وفرق بينه وبين العتق فان المعتق ليس لأحد عليه تسلط بخلاف الوقف.

وأما الثالث: فلمنع كون جواز التصرف لازما للملك، لان الرهن ملك الراهن ولا يجوز له بيعه، فكذلك الوقف ملك البطن الأول ولا يجوز له بيعه لتعلق حق الباقين به.

وهذا القول حكاه الشيخ في المبسوط أيضا، والثالث قاله التقي واحتج بقوله صلى اللّٰه عليه وآله وسلم: حبس الأصل وسبل الثمرة.

وفيه نظر، لمنع دلالة الحديث عليه، لجواز الحبس على الموقوف عليه. والأقوى الأول استدلالا بالمعلول على العلة، ولاختصاصه بأرش الجناية.

والنقض ممنوع، لان ذلك ليس خاصا.

(الرابعة) الوقف العام ان كان مسجدا فهو فك ملك كالعتق، وان كان على جهة عامة فالأقرب أنه للّٰه لتساوي نسبته الى الكل واستحالة ملك واحد بعينه والا لزم الترجيح من غير مرجح، مع احتمال انتقاله الى المسلمين لأنه في الحقيقة وقف عليهم»[10] .