موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الرابع: ادارة المسجد و نظارته /مباني الأقوال في التولية والنظارة

در باب اداره مسجد و نظارت بر آن چهار قول درباره تولیت و ناظر وقف مطرح شد که چه کسی آن‌را مشخص می‌کند و ناظر بر وقف چه کسی باید باشد.

قول نخست: تعیین متولی و ناظر تنها بر عهده واقف است.

قول دوم: تعیین متولی بر عهده موقوف علیهم است.

قول سوم: تعیین متولی بر عهده حاکم است.

قول چهارم: تفصیل میان وقف عام و وقف خاص

هرکدام از این اقوال دارای ادله‌ای هستند که باید مورد بررسی قرار بگیرد.

نکته: توجه به‌مبانی اقوال در تولیت و نظارت پیش از بررسی ادله و نتیجه‌گیری ضروری است؛ اینکه این چهار قول بر چه مبنا یا مبانی ایجاد شده است؟ این اقوال با اینکه ادله متفاوتی دارند، اما گاهی ممکن است دو قول بر یک مبنا صادر شده باشد، درحالی‌که ادله‌اش در آن مبنا گوناگون باشد.

پس در اینجا به‌بیان مبانی جعل تولیت می‌پردازیم تا مبنای فقهی این چهار قول را بدانیم.

به‌عبارتی‌دیگر، ملاک جعل تولیت برای فقها در این چهار قول چه بوده است که هر یک در انتخاب متولی اختلاف کرده‌اند؟

این چهار قول بر دو مبنای اساسی استوار هستند؛ یعنی اقوالی که انتخاب متولی را بر عهده واقف، حاکم یا موقوف علیه گذاشته‌اند بر دو مبنا و ملاک اساسی شکل گرفته‌اند:

مبنای نخست: اعتماد بر ملکیت مال موقوفه

فقها بر ملکیت مال موقوفه اعتماد کردند و فرمودند هر آنکه مالک باشد حق تعیین متولی را دارد؛ یعنی اکنون‌که مالک ملکش را وقف کرده است، حق انتخاب متولی را نیز دارد. ملاک [در انتخاب متولی] ملکیت است؛ یعنی ملاک تعیین متولی، ملکیت و سلطه‌ی بر موقوفه است ازاین‌جهت که واقف مالک این مال موقوفه است؛ پس جایز است برای آنجا متولی و ناظر مشخص کند.

با تأمل در مبنای نخست دانسته می‌شود که در دو صورت قابل تحقق است؛ یعنی ملکیت برای دو گروه در موقوفه انجام می‌شود و به اعتباری مالک موقوفه بشمار می‌آیند:

1. واقف: او بر مال موقوفه ملکیت داشته و خودش حبس مال کرده و ثمره‌اش را آزاد کرده است؛ بنابراین چون همچنان ملکیت در وجودش هست و به‌دیگری (موقوف علیه) منتقل نشده است؛ جایز است متولی را مشخص کند.

2. موقوف علیه: کسی یا جهتی که ملکیت برای او تصور می‌شود و موقوفه برای او وقف شده است. هنگامی‌که برای دانشجو وقف می‌شود، او موقوف علیه می‌شود یا اگر برای ذریه وقف شد، این ملک پس از فوت واقف یا در زمان حیات او به آن‌ها انتقال می‌یابد؛ بنابراین ملک به موقوف علیه منتقل می‌شود و بااینکه نمی‌تواند هرگونه تصرفی در ملک داشته باشد، اما ملکیت به موقوف علیه منتقل می‌شود و او می‌تواند متولی و ناظر را تعیین کند.

پس در اینجا چه کسی مالک است؟ واقف یا موقوف علیه؟ دو نظر بر اساس یک مبنا ایجاد می‌شود. اگر ملاک در تعیین متولی، ملکیت باشد یا باید بگوییم واقف، متولی است یا کسی‌که واقف او را متولی قرار می‌دهد یا اینکه متولی، موقوف علیه است، اما اگر واقف، متولی را معین نکرده باشد سراغ موقوف علیه می‌رویم که در عبارت برخی از فقها آمده بود.[1]

پس مبنا در این دو صورت، ملکیت است؛ یعنی مدار تعیین متولی و ناظر، ملکیت است. ملکیت در اینجا درباره واقف و سپس درباره موقوف علیه تصور می‌شود؛ بنابراین هر کس که ملکیت داشته باشد تعیین متولی و ناظر برای او جایز است و کسی‌که ملکیت از او ساقط شود یا ملکیت از او به‌دیگری انتقال یابد حق تعیین متولی و ناظر را ندارد؛ به‌عبارتی، تعیین متولی متوقف بر ملکیت است.

مبنای دوم: رعایت مصلحت وقف

مبنای دوم، رعایت مصلحت است. وقتی‌که مال، وقف موقوف علیه شد باید مصلحت او رعایت شود؛ مثلاً اگر مالی برای سیدالشهدا وقف شد باید مصلحت ایشان رعایت شود؛ بنابراین مهم نیست که مالک و تعیین‌کننده متولی در مال موقوفه چه کسی است، بلکه مهم این است که چه کسی بهتر و بیشتر به‌رعایت مصلحت موقوف علیه و مال موقوفه ملتزم است؛ بنابراین او متولی می‌شود و درحقیقت جعل متولی را به عهده او بگذاریم.

پس مبنای دوم در تعیین متولی، التزام در رعایت موقوف علیه است، به‌ویژه در اوقاف عامه که تأکید شده است، زیرا اوقاف عامه از شئون مصالح مسلمانان است؛ مثلاً این زمین را برای جاده، مسجد، پل یا زائران اباعبدالله الحسین وقف می‌کنند که همه این‌ها از شئون مصالح مسلمانان است؛ پس باید [کسی را به‌عنوان متولی آنجا برگزید که] مصلحت مسلمانان را بیشتر رعایت می‌کند. به‌طور طبیعی رعایت مصلحت مسلمانان در این مسئله بر عهده حاکم است؛ تفاوتی ندارد امام معصوم حاکم باشد یا در زمان غیبت، نائب امام حاکم باشد؛ ازاین‌رو هر آنکه بهتر و بیشتر مصلحت مسلمانان را رعایت کرد او حاکم است؛ به‌عبارتی او رئیس و زعیم مسلمانان است و حتماً مصلحت مسلمانان و جامعه را بهتر می‌داند؛ بنابراین در اینجا حاکم باید متولی را تعیین کند.

پس در میان فقها دو مبنای ملکیت و مصلحت، ملاک تعیین متولی قرار می‌گیرد.

اگر مبنا ملکیت باشد در دو صورت قابل‌تصور است: یا واقف و یا موقوف علیه متولی را تعیین می‌کند و اگر مصلحت، ملاک قرار گرفت؛ حاکم عهده‌دار تعیین متولی می‌شود.

تنبیه

آنچه باید در مبنای نخست متذکر شد این است که در آنجا گفته شد ملکیت، ملاک تعیین متولی است که توسط واقف یا موقوف علیه مشخص می‌شود، اما بر مبنای ملکیت در برخی از صورت‌ها، حاکم متولی است. هنگامی‌که ملاک تعیین متولی، مصلحت شد؛ در حاکم تشخص پیدا می‌کند.

حاکم باید در اوقاف عامه متولی باشد؛ مانند مسجد که خدا مالک است، زیرا هنگامی‌که واقف، زمین را برای ساخت مسجد از ملکیت خودش خارج کرد؛ درحقیقت مسجد را برای خدا وقف کرده است و آنجا خانه خدا شده است؛ ازاین‌رو موقوف علیه خدای عزوجل است؛ البته اگر عموم مسلمانان نیز موقوف علیه باشند بازهم مربوط به‌خدای عزوجل است؛ بنابراین متولی در مسجد حجت‌های خدا هستند تا [این مسئولیت] به فقیه حاکم می‌رسد.

پس در اوقاف عامه، به‌ویژه آن‌هایی‌که مانند مسجد، موقوف علیه خاصی ندارد و همچون وقف برای ذریه، طلاب، دانشجویان، علما یا فقرا نیست؛ پس هنگامی‌که این زمین برای مسجد وقف شد و آنجا ساخته شد؛ آنجا «بُيُوتُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ»[2] می‌شود؛ یعنی خانه خداست و أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ[3] ؛ ملک آن مربوط به‌خدای عزوجل است. اگر این‌گونه باشد باید بگوییم تعیین متولی مربوط به حاکم است، زیرا معصوم حجت خدا هستند و در دوره حضور امام معصوم ایشان حاکم هستند؛ و در دوره غیبت نیز اگر فقیه حاکم باشد، او نیز حجت امام معصوم در آن زمان است؛ یعنی بازهم حجت خدا هستند؛ بنابراین در این قسمت نیز حق تعیین متولی برای حاکم است. حق حاکم شامل این مورد نیز می‌شود.

پس تاکنون دو مبنای اصلی بیان شد که یکی از آن‌ها به دو صورت بود و با توجه به آن‌ها سه جایگاه حق تعیین متولی داشتند: واقف، موقوف علیه و حاکم.

اکنون باید به‌عبارت فقها رجوع کرد تا بدانیم آن‌ها به آنچه تاکنون بیان شد اشاره ‌کرده‌اند یا نه؟ به‌عبارتی‌دیگر، آیا مبنای ملکیت و مصلحت از عبارات آن‌ها قابل‌برداشت هست یا نه؟

ابتدای عبارت شیخ طوسی را می‌خوانیم. ایشان فرموده‌اند:

«إذا وقف على قوم وجعل النظر في الوقف إلى نفسه كان النظر إليه، وإن جعله إلى غيره كان النظر إلى من جعله إليه، وإن أطلق ذلك قيل فيه وجهان، بناء على انتقال الملك، فمن قال ينتقل الملك إلى الله، فالنظر إلى الحاكم في الوقف، ومن قال ينتقل إلى الموقوف عليه فالنظر إليهم»[4] ؛ اگر واقف، مالی را برای قومی وقف کرد؛ [مثلاً برای فقرا، علما، طلاب. همان‌طورکه پیش‌تر گفتیم در لسان فقها ناظر و متولی به یک معنا آمده است؛ ازاین‌رو شیخ طوسی فرموده‌اند]: نظارت (تولیت) [این زمین وقفی] را نیز برای خودش قرار داد؛ پس این نظارت برای اوست، اما اگر نظارت را برای دیگری قرار داد؛ نظارت برای کسی است که وقف برای او صورت گرفته است؛ [مثلاً گفت این وقف برای فلانی یا عالم شهر باشد؛ او ناظر است]. اگر چیزی نگفت و ناظر را مشخص نکرد اینجا گفته‌اند که دو وجه دارد: [در وقف دو مبنا هست: یکی از آن‌ها «انتقال ملک» است؛ مثلاً اگر برای فقرا وقف شد؛ این موقوفه در ملک فقرا می‌شود یا در اختیار آن‌ها گذاشته می‌شود.

مبنای دوم این است که در ملک فقرا گذاشته نمی‌شود، بلکه منفعت آن در ملک فقرا قرار می‌گیرد یا در اختیار آن‌ها گذاشته می‌شود؛‌] بنا بر اینکه قائل به انتقال ملکیت شود؛ [این ملک به هرکسی منتقل شد او متولی می‌شود‌]؛ پس کسی‌که گفت این وقف را برای خدا انجام دادم و این ملک به‌خدا منتقل می‌شود؛ نظارت با حاکم است. اگر کسی گفت نظارت در اینجا به موقوف علیه برمی‌گردد؛ ملکیت به آن‌ها انتقال پیدا می‌کند و به‌خدا منتقل نمی‌شود؛ پس تولیت و نظارت با موقوف علیه است.

پس ملاک نخست «ملکیت» است و باید دید به چه کسی منتقل می‌شود؛ ازاین‌رو اگر به‌خدا منتقل شد؛ تولیت و نظارت با حاکم است؛ اگر به موقوف علیه برگشت؛ تولیت به او یا گروهی برمی‌گردد که موقوف علیهم هستند.

الدرس السابع: (دوشنبه 16/07/1403 - 3 ربيع الثاني 1446)

الباب الرابع: ادارة المسجد ونظارته

مباني الأقوال في التولية والنظارة

كما قلنا من قبل أن مسألة تعيين المتولي والناظر ذات أقوال وذكرنا أقوالا أربعة فيها.

وأما هنا ينبغي البحث حول مباني هذه الأقوال؛ يعني أن الفقهاء الذين قالوا بتعيين المتولي من جانب الواقف أو موقوف عليهم أو الحاكم، فبأي جهة قالوا. وعلى أي نقطة اعتمدوا؟

فيمكن القول في ذلك بأن الأقوال في ذلك مبتنية على مبان ثلاث:

المبني الأول: الاعتماد على الملكية.

يعني أن ملاك تعيين المتولي هو الملكية والسلطة على الموقوف. وبما أن الشخص مالك لمال الموقوف فيجوز له تعيين المتولي والناظر.

وهذا المبنى يتصور بصورتين:

الصورة الأولى: بقاء ملكية الواقف على الموقوف وعدم نقل الملكية من الواقف الى الغير.

نعم هذا القائل يقول بعدم نقل الملك بسب الوقف من مالكه الى الموقوف عليه! بل يبقي في ملك الواقف، فعلى ذلك أنه يقول بجواز أو وجوب تعيين الناظر والمتولي من جانب الواقف.

الصورة الثانية: نقل الملك بعد وقفه من مالكه الى من جعله الوقف له وهو الموقوف عليه. وعلى ذلك يقول بأن تعيين المتولي والناظر على عهدة موقوف عليه.

ففي هاتين الصورتين في المبني الاول يعتمد على الملكية؛ يعني أن مدار تعيين المتولي والناظر هو الملك، ومن له الملك يجوز له تعيين المتولي والناظر ومن سقط عنه الملكية أو انتقل منه الى الغير فلا يحق له أن يعينهما.

يعني أن تعيين المتولي يتوقف على الملكية ولا غير.

المبنى الثاني: رعاية المصلحة.

ففي هذا المبنى يتوقف تعيين المتولى على رعاية مصلحة الموقوف عليهم؛ يعني لابد لتعيين المتولي الالتزام برعاية مصلحة الموقوف عليهم، وهذا يوكد خاصة في الأوقاف العامة، لأن الأوقاف العامة من شووءن مصالح المسلمين.

وطبعا أن رعاية مصلحة المسلمين علة عهدة الحاكم سواء كان الحاكم اماما في عصره أو نائبه في زمن الغيبة.

بناء على ذلك أن تعيين المتولي في الأوقاف العامة على الفقيه الحاكم، لأنه هو رييس المسلمين وزعيمهم.

فاختلاف الأقوال مبتن على هذين مبنيين أساسيين أو مباني ثلاثة.

تنبيه:

كما قلنا أن الاعتبار في تعيين المتولي اما المكية واما المصلحة.

فعلي الأول يكون الواقف أو الموقوف عليه هو المعين؛ واما على الثاني يكون الحاكم هو المعين، ولكن هنا نقطة لابد من الالتفات اليها وهي:

أنه لو قلنا باعتبار الملكية في تعيين المتولي فكذلك في الأوقاف العامة عموما أو في بعض صورها كذلك لابد من القول بأن تعيين المتولي على الحاكم!

لأن الأوقاف العامة كالمساجد لو قلنا بانتقال الملكية من مالكه الى الموقوف عليه، فهنا أن الموقوف عليه هو الله لأن المساجد بيوت الله، فالموقوف عليه هو الله فهو يعين المتولي!

بناء على ذلك أن حق الحاكم في تعيين المتولي شامل في موارد.

واليكم نص كلمات بعض الفقهاء:

قال الشيخ الطوسی:

«إذا وقف على قوم وجعل النظر في الوقف إلى نفسه كان النظر إليه، وإن جعله إلى غيره كان النظر إلى من جعله إليه، وإن أطلق ذلك قيل فيه وجهان، بناء على انتقال الملك، فمن قال ينتقل الملك إلى الله، فالنظر إلى الحاكم في الوقف، ومن قال ينتقل إلى الموقوف عليه فالنظر إليهم»[5] .