موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الرابع: ادارة المسجد ونظارته /الفرق بین المتولي والناظر

بحثمان درباره تولیت مسجد بود که چه کسی تولیت را تعیین می‌کند. چهار قول را پیرامون آن بیان کردیم. برای بررسی ادله این چهار قول، و برای روشن‌تر شدن بحث و گرفتن تصمیم درست در مقام فتوا و ترجیح یک قول بر دیگر اقوال باید دو مطلب را بیان کنیم:

مطلب نخست: اقسام وقف، تعریف و تفاوت میان آن‌ها

مطلب دوم: تعریف متولی و ناظر و تفاوت میان آن‌ها

مطلب نخست را پیش‌تر توضیح دادیم، اما مطلب دوم درباره تفاوت متولی و ناظر است.

همان‌طورکه قبلاً بیان شد؛ فقها دو عنوان مهم را در مسئله مطرح کردند:

    1. ناظر وقف؛

    2. متولی وقف.

فقها تعیین این دو را از اختیارات واقف دانسته و فرموده‌اند واقف اجازه تعیین یک متولی و یک ناظر را برای ملک موقوفه یا شیء موقوفه دارد.

قبلاً درباره متولی مطالبی را بیان کردیم، اما اکنون عبارتی از امام را درباره ناظر و تفاوت میان متولی و ناظر می‌خوانیم.

ظاهرش این است که واقف می‌تواند یک نفر را به‌عنوان متولی و یک نفر را به‌عنوان ناظر مشخص کند، اما مرحوم امام در کتاب «الوقف» این‌چنین تصریح می‌کند که ناظر را برای نظارت بر نحوه درست مدیریت متولی بر موقوفه و اهداف آنجا معرفی می‌کنند و مقصود، ناظر بر وقف نیست.

امام فرموده است:

«يجوز للواقف أن يجعل ناظرا على المتولي، فان أحرز أن المقصود مجرد اطلاعه على أعماله لأجل الاستيثاق فهو مستقل في تصرفاته ولا يعتبر إذن الناظر في صحتها ونفوذها، وانما اللازم عليه اطلاعه، وإن كان المقصود إعمال نظره وتصويبه لم يجز له التصرف إلا باذنه وتصويبه، ولو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين»[1] ؛ براى واقف جايز است كه بر متولى، ناظرى قرار دهد؛ [یعنی افزون بر تعیین متولی، یک ناظر نیز مشخص می‌کند. حال سؤالی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که:

پس از تعیین ناظر، تکلیف متولی و ناظر در موقوفه چیست؟

این دو چگونه باید عمل کنند؟

آیا یکی تحت اشراف دیگری باید عمل کند یا هر دو مستقل هستند؟

از میان ناظر و متولی کدام‌یک فرع و کدام‌یک اصل هستند؟

مقصود واقف از تعیین این دو عنوان چه بوده است؟

آیا مقصود واقف از تعیین ناظر این است که متولی بدون اذن او هیچ قدمی برندارد یا اینکه متولی برای انجام هر کاری ناظر را باخبر کند؟ که امام دراین‌باره فرموده است]:

پس اگر احراز شود كه مقصود واقف اين است كه ناظر فقط بر اعمال متولى براى طلب اطمينان اطلاع پيدا كند، [در اصطلاح امروزی به این کار نظارت استطلاعی گفته می‌شود؛ مثلاً متولی به ناظر اطلاع می‌دهد که من این‌گونه عمل کردم؛ بنابراین ناظر در اینجا نظارت استصوابی ندارد]؛ ‌پس متولى در تصرفاتش استقلال دارد و اذن ناظر در صحت [تصرفات متولی] و نفوذ آن‌ها معتبر نيست و فقط لازم است كه او اطلاع پيدا كند [و به‌اصطلاح امروزی از کارهای انجام‌شده گزارش دهد]؛ و اگر مقصود واقف اين باشد كه ناظر، اعمال‌نظر و تصويب نمايد؛ [یعنی کارها زیر نظر ناظر انجام شود، او مصوب کند و متولی انجام دهد]، براى متولى جايز نيست كه تصرف كند، مگر به‌اذن ناظر و تصويب او. [پس باید مقصود واقف را دانست که کدام‌یک از این دو جهت است. اگر برفرض در جایی شک کردیم که مقصود واقف از تعیین ناظر کدام است؛ آیا مقصود از جعل ناظر جهت اول است که تنها اطلاع یافتن (نظارت استطلاعی) باشد یا جهت دوم است که نظارت استصوابی باشد؟ امام در اینجا فرموده است]: و اگر مقصود واقف احراز نشود، لازم است كه هر دو امر رعايت شود؛ [یعنی ناظر هم نظارت استطلاعی و هم نظارت استصوابی داشته باشد].

البته [هنگام شک] با فرض جهت دوم، دیگر جهت اول لازم نیست، زیرا اگر متولی از ناظر اجازه بگیرد؛ اطلاع نیز داده است؛ به‌عبارتی در نظارت استصوابی، نظارت استطلاعی نیز لحاظ شده است، اما اگر جهت اول فرض بود؛ مراعات هر دو امر لازم است.

پس با توجه به‌عبارت امام، واقف حق تعیین متولی و ناظر را دارد؛ همچنین تفاوت میان این دو نیز در مقدار اختیار و تأثیرشان در عمل و تنفیذ است. این مقدار نیز تابع قصد واقف است که چه اراده کرده است.

بنا بر آنچه از عبارت امام استفاده کردیم می‌توان ناظر را به دو گونه جعل کرد:

    1. نظارت استطلاعی

گاهی ناظر، نظارت استطلاعی دارد [و متولی تنها او را در جریان کارها می‌گزارد].

    2. نظارت استصوابی

گاهی ناظر، نظارت استصوابی دارد و متولی بدون اجازه او نمی‌تواند تصرفی در موقوفه داشته باشد. اگر نظارت ناظر این‌چنین باشد متولی باید نظر ناظر را اعمال کرده و برای تصرف در موقوفه نیز اجازه بگیرد؛ ازاین‌رو حق هیچ‌گونه تصرفی را ندارد و تنها مجری کارهاست و هیچ اختیار دیگری از خود ندارد و همه اختیارها در دست ناظر است.

همچنین نکته‌ی دیگری که می‌توان از عبارت امام برداشت کرد این است که امام فرموده است ما در وقف دو مقام اداره داریم:

    1. متولی؛

    2. ناظر.

این دو جدا از هم نیستند، زیرا در تعابیر برخی از فقها ناظر و متولی را دو واژه مترادف دانسته‌ و فرموده‌اند این دو واژه یک معنا دارد و یکی است، اما برخی مانند مرحوم امام و دیگران این دو کلمه را دو عنوان و دو مقام برداشت کرده‌اند.

بیشتر متأخرین و معاصرین نیز این برداشت را داشته‌ و دارند، اما در میان قدما یک عنوان استفاده شده است؛ شاید هم این‌چنین باشد! البته مقصود در اینجا اصطلاح فقهایی قدما نیست؛ یعنی این‌گونه نیست که مقصود از قدما قبل از علامه یا بعد از علامه باشد، بلکه مقصود قدیمی‌ترهاست؛ ایشان هنگام به‌کارگیری متولی و ناظر، یک معنا را اراده می‌کردند.

پس بنا بر فرموده امام در اینجا دو مقام تولیت و مقام نظارت داریم.

اما چرا قدیمی‌ها این دو واژه را در یک معنا استفاده می‌کردند و امروزی‌ها آن‌ها را دو مقام جدا از هم می‌دانند؟

شاید به‌جهت توسعه مسائل وقف است، زیرا در قدیم اداره موقوفه‌ها جنبه‌های گوناگون و مسائل جزئی نداشته و مانند امروز سخت نبوده است؛ ازاین‌رو با یک نفر اداره می‌شده است که یا متولی و یا ناظر عهده‌دارش بوده است، اما هرچه جلوتر آمدیم، دامنه اداره موقوفه توسعه پیدا کرده است و گفتند اگر متولی بگذارید ممکن است در موقوفه تصرف غیرشرعی کند؛ ازاین‌رو یک ناظر نیز برای او بگذاریم تا کارها درست انجام شود. شاید علت این باشد و به‌نظر همین مطلب درست باشد.

سید بجنوردی در کتاب «القواعد الفقهية» در تعریف و تفصیل دو عنوان «متولی» و «ناظر» فرموده است:

«المطلب السابع في المتولي والناظر للعين الموقوفة وهما بمعنى واحد، والمراد بهما من ينظر في شؤون المال الموقوف ويدبر أمره. وربما يطلق المتولي على المتصرف والمباشر لتدبير أمور الوقف استقلالا أو مع شراكة الغير، والناظر على من يلزم أن يكون تصرفات المتولي بإطلاعه أو باستصوابه وتصويبه»[2] ؛ مطلب هفتم درباره متولی و ناظر در عین موقوفه است و این دو به یک معنا هستند و مراد از این دو کسی است که در شئون مال موقوفه نظارت می‌کند و امر این مال را تدبیر می‌کند. چه‌بسا [میان این دو تفصیل قائل می‌شوند و] متولی به‌کسی اطلاق می‌شود که مستقیم و بدون دخالت دیگری یا با مشارکت دیگران در امور موقوفه تصرف و تدبیر می‌کند؛ [ممکن است این دیگران دو نفر باشند یا یک هیئت و مجموعه‌ای باشند] و ناظر کسی است که باید متولی بااطلاع او یا با نظارت و تصویب او در موقوفه تصرف کند. این عبارت همانند عبارت مرحوم امام است.

سید بجنوردی در ادامه فرموده است: «ومما ذكرنا ظهر أن الناظر على قسمين: أحدهما: أن يكون إعمال المتولي بإطلاعه. والثاني: أن يكون بنظره وتصويبه»[3] ؛ ازآنچه بیان کردیم ظاهر می‌شود که ناظر دو قسم است:

    1. نفوذ و تصرف متولی بااطلاع ناظر باشد؛ یعنی به او خبر بدهد.

    2. تصرف متولی در موقوفه با نظر ناظر و تصویب او باشد؛ یعنی از او بپرسد و انجام بدهد و تصرف با نظارت او باشد.

همچنین مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری دراین‌باره فرموده است:

«يجوز للواقف أن يجعل ناظرا علی المتولی فإن أحرز أن المقصود مجرد اطلاعه علی أعماله لأجل الاستيثاق فهو مستقل فی تصرفاته، و لا يعتبر إذن الناظر فی صحتها و نفوذها، و إنما اللازم عليه اطلاعه، و إن کان المقصود إعمال نظره و تصويب عمله لم يجز له التصرف إلا بإذنه و تصويبه و لو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين»[4] ؛ براى واقف جايز است كه بر متولى، ناظرى قرار دهد؛ پس اگر احراز شود كه مقصود واقف اين است كه ناظر فقط بر اعمال متولى براى طلب اطمينان اطلاع پيدا كند؛ ‌پس متولى در تصرفاتش استقلال دارد و اذن ناظر در صحت [تصرفات متولی] و نفوذ آن‌ها معتبر نيست و فقط لازم است كه او اطلاع پيدا كند؛ و اگر مقصود واقف اين باشد كه ناظر، اعمال‌نظر و تصويب نمايد؛ براى متولى جايز نيست كه تصرف كند، مگر به‌اذن ناظر و تصويب او؛ و اگر مقصود واقف احراز نشود، لازم است كه هر دو امر رعايت شود؛ [یعنی ناظر هم نظارت استطلاعی و هم نظارت استصوابی داشته باشد].

این بیان سید عبدالاعلی سبزواری شبیه عبارت مرحوم امام است. پس در اینجا تفاوت میان ناظر و متولی مشخص شد.

به‌نظر می‌آید این تفکیک متولی و ناظر در میان متأخرین و معاصرین به‌جهت توسعه اداره وقف است و مطلوب نیز همین است؛ یعنی اگر امروز واقف، متولی و هم ناظر را مشخص کند؛ شاید خیلی از امور وقف بهتر اداره ‌شود؛ یعنی یک متولی هست و ناظر نیز با هر جهت استطلاعی و استصوابی، مشکل زیادی در اینجا ندارد.

الدرس السادس: (يکشنبه 15/07/2 ربيع الثاني 1446)

الباب الرابع: ادارة المسجد ونظارته

الفرق بين المتولي والناظر

کما قلنا سابقا أنه ذكر الفقهاء عنوانين مهمين في مسألة الوقف، وهما المتولي والناظر، وجعلوهما من اختيارات الواقف مع تفاصيلها واختلاف تفسيرهما.

نعم انه يجوز للواقف تعيين شخصين بعنوان متولي وناظر. ولكنه ينبغي الالتفات الى تفسيرهما والفرق بينهما.

صرح السيد الامام الخميني الى جعل الناظر على المتولي.

مسألة 86: «يجوز للواقف أن يجعل ناظرا على المتولي، فان أحرز أن المقصود مجرد اطلاعه على أعماله لأجل الاستيثاق فهو مستقل في تصرفاته ولا يعتبر إذن الناظر في صحتها ونفوذها، وانما اللازم عليه اطلاعه، وإن كان المقصود إعمال نظره وتصويبه لم يجز له التصرف إلا باذنه وتصويبه، ولو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين»[5] .

بناء على ذلك أن للواقف حقا في تعيين المتولي والناظر، والفرق بينهما واختلافهما في مقدار الاختيار والتاثير في العمل والتنفيذ انما هو تابع لقصد الواقف.

يعني يمكن جعل الناظر مرة بعنوان نظارة استطلاعية يعني أن قصد الواقف من تعيين الناظر على المتولي انما هو علمه بكيفية تنفيذ المتولي ارادة الواقف، فعلى ذلك أن المتولي مستقل في عمله ولايحتاج الى اذن الناظر ولكنه يريد أن يعلم بكيفية تنفيذ المتولى.

يمكن جعل الناظر ثانيا بعنوان نظارة استصوابية يعني أن قصد الواقف من تعيين الناظر انما هو اشرافه على تنفيذ المتولي، وطبعا في هذا الفرض لابد للمتولي أن يعمل وينفذ حسب رأي الناظر، فعلى ذلك لابد للمتولي أن يستأذن الناظر في عمله ولايصح بدون اذن الناظر.

بناء على ما ذكره السيد الامام أن المتولي والناظر مقامان في الوقف.

وأما السيد البجنوردي يقول في كتابه (القواعد الفقهية) في تعريفهما وتفسيرهما:

«المطلب السابع في المتولي والناظر للعين الموقوفة وهما بمعنى واحد، والمراد بهما من ينظر في شؤون المال الموقوف ويدبر أمره.

وربما يطلق المتولي على المتصرف والمباشر لتدبير أمور الوقف استقلالا أو مع شراكة الغير، والناظر على من يلزم أن يكون تصرفات المتولي بإطلاعه أو باستصوابه وتصويبه. ومما ذكرنا ظهر أن الناظر على قسمين: أحدهما: أن يكون إعمال المتولي بإطلاعه. والثاني: أن يكون بنظره وتصويبه. ووجه التسمية في كلتا الصورتين معلوم، وقد عبر عنهما في بعض الاخبار بالوالي»[6] .

والسيد عبد الأعلى السبزواري في مهذب الأحكام يقول:

«(مسألة 96): يجوز للواقف أن يجعل ناظرا علی المتولی فإن أحرز أن المقصود مجرد اطلاعه علی أعماله لأجل الاستيثاق فهو مستقل فی تصرفاته، و لا يعتبر إذن الناظر فی صحتها و نفوذها، و إنما اللازم عليه اطلاعه، و إن کان المقصود إعمال نظره و تصويب عمله لم يجز له التصرف إلا بإذنه و تصويبه و لو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين»[7] .

هذا الذي ذكرناه هنا انما هو مشهور بين المتاخرين وأما القدماء قد ذكروهما بمعنى واحد ولافرق بينهما. يعني أن المقصود من المتولي هو الناظر ومن الناظر المتولي.

ولعل الخلاف بين القدماء والمتأخرين بل بينهم وبين متأخري متأخرين والمعاصرين في التفكيك بين العنوانين (المتولي والناظر) انما هو لأجل التوسعة الجديدة التي قد حصلت في الوقف وضرورة وجود نظارة مستمرة ومباشرة على تنفيذ ماأراده الواقف.

وهذا قد سبب التفكيك بين العنوانين ولا بأس به.