موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الرابع: ادارة المسجد و نظارته /الأقوال في تعيين المتولي والناظر على الوقف

عمده بحثمان در اداره مسجد و نظارت بر آن پیرامون متولی و ناظر مسجد بود که چگونه بر انجام صحیح وقف نظارت خواهد داشت. اینکه چه کسی تولیت را مشخص می‌کند و از کجا مشخص می‌شود؟

تقریباً اصل ضرورت نصب و تعیین متولی مورد اجماع است که موقوفه باید متولی و ناظر داشته باشد. متولی و ناظر را چه کسی انتخاب می‌کند؟

اقوال بسیاری در اینجا بیان شده است. سه قول اساسی را پیش‌تر به‌طور مختصر بیان کردیم که شامل موارد زیر است:

قول نخست: تعیین متولی و ناظر تنها بر عهده واقف است

قول نخست این بود که واقف حق دارد ملکی را از ملکیت خودش خارج ‌کند و آن‌را وقف ‌کند؛ به‌عبارتی‌دیگر مالی را حبس کند و منفعتش را برای عموم آزاد کند و برای آنجا ناظر و متولی معین کند. تفاوتی ندارد واقف حین العقد و هنگام وقف متولی را مشخص کند یا پس از عقد این کار را انجام دهد.

قول دوم: تعیین متولی بر عهده موقوف علیهم است

اگر واقف، متولی را مشخص نکرد، این کار بر عهده موقوف علیهم است که متولی را مشخص کنند. واقف، این مکان را برای کاری یا عده‌ای وقف نمود، اما متولی را انتخاب نکرد؛ اینجا واقف نمی‌تواند تصرفی داشته باشد و موقوف علیهم عهده‌دار این کار می‌شوند.

قول سوم: تعیین متولی بر عهده حاکم است

قول سوم این است که امر تعیین متولی به حاکم برمی‌گردد و به‌دست واقف نیست. تفاوتی در وقف عام و خاص نیست و حاکم، متولی را انتخاب می‌کند، زیرا وقتی به‌دست واقف مشخص نشد، مصداق «کلّ فعلٍ لم يسمّ فاعله» می‌شود؛ یعنی هر فعلی که باید از نگاه شرع انجام شود، تعجیل دارد، اگر فاعلش معین نشده است، انتخاب فاعلش بر عهده حاکم است؛ به‌عبارت‌دیگر برخی کارها باید انجام شود که فاعلش نیز مشخص است، اما اگر یک کاری باید انجام شود که مطلوب شارع است و فاعلش نیز مشخص نیست؛ در این صورت چه کسی باید فاعلش را مشخص کند؟ مثلاً اداره وقف مطلوب شارع است و باید انجام شود، اما متولی آن مشخص نشده است؛ امر تعیین متولی به حاکم برمی‌گردد. اینجا نیز تفاوتی میان وقف عام و خاص نیست.

برای قول سوم، تبدیل موقوفه یا بیع آن‌را به‌عنوان تأیید آوردند و گفتند اگر اجازه داشتند و تصمیم بر فروش موقوفه بگیرند یا اجازه گرفتند موقوفه را تبدیل به‌همان صورت یا تبدیل به احسن کنند؛ چه کسی باید این اجازه را بدهد؟ و اختیارش به‌دست کیست؟ در این مورد اگر واقف نیز متولی مشخص کرده باشد، بازهم بیع و تبدیل موقوفه به‌دست حاکم شرع است و باید از او اجازه بگیرند، حتی واقف نیز نمی‌تواند این کار را انجام دهد.

مرحوم امام این قول را در کتاب البیع خود مطرح کرده و فرموده است:

«وبالجملة: الأمر في الأوقاف الخاصّة والعامّة موكول إلى الوالي، وهو وليّ الأمر لحفظ مصالح الموقوف عليهم؛ من المسلمين، والطبقات المتأخّرة في الأوقاف الخاصّة، فعليه أن يبيعها، ويحفظ مصالحهم بالتبديل...»[1] ؛ به‌طورکلی: امر [بیع و تبدیل موقوفه] در اوقاف خاصه و عامه به حاکم برمی‌گردد و او ولی امر است برای حفظ مصالح موقوف علیهم از مسلمانان [در وقف عام] و نسل‌های آینده در وقف خاص؛ [مثلاً این مکان برای مدرسه‌ی طلاب یا دانشجویان وقف شده است یا واقف آنجا را برای فرزندان و نسلش وقف کرده است؛ باید مصلحت آن‌ها رعایت شود]؛ ازاین‌رو اگر تصمیم به تبدیل موقوفه یا فروختن موقوفه گرفتند؛ حفظ مصالح موقوف علیهم بر عهده ولی امر (حاکم شرع) است؛ [یعنی باید مصالح آن‌ها را رعایت کند و بگوید آیا این چیزی که می‌خواهید تبدیل کنید مانندش هست یا این‌چنین نیست؟ آیا موقوف علیهم ضرر خواهند کرد یا نه؟]

مرحوم امام اندکی جلوتر در کتاب البیع این مطلب را تصریح کرده و فرموده است: «أنّ بيع الوقف العامّ والخاصّ بيد الحاكم؛ لحفظ مصالح الموقوف عليهم من المسلمين ونحوهم»[2] ؛ فروش وقف خاص و عام به‌دست حاکم است، به‌خاطر اینکه مصالح موقوف علیهم از مسلمانان و مانند آن‌ها [غیرمسلمانان] حفظ شود، حتی اگر واقف برای اولاد و نسل خود وقف کرده است؛ بازهم فروش و تبدیلش به‌دست حاکم است؛ یعنی آنجایی‌که ما اجازه تعیین متولی را به واقف دادیم، بازهم موقوف علیهم باید در فروش موقوفه از حاکم اجازه بگیرند، زیرا باید مصالح موقوف علیهم از مسلمانان و غیرمسلمانان حفظ شود. این قول سوم از بیان امام استفاده شده است.

قول چهارم: تفصیل میان وقف عام و وقف خاص

اما قول چهارم این است که باید در تعیین متولی میان وقف عام و خاص تفاوت باشد و باید میان این دو به‌تفصیل قائل شد. در قول سوم حاکم عهده‌دار تعیین متولی در وقف عام و خاص بود، اما در این قول باید میان وقف عام و خاص در تعیین متولی تفاوت بگذاریم؛ یعنی باید تعیین متولی در وقف عام بر عهده حاکم شرع باشد و خارج از عهده واقف است و تعیین متولی در وقف خاص پیش از وقف و حین الوقف به عهده واقف است، اما پس از اجرای صیغه وقف دیگر فایده‌ای ندارد و واقف باید در زمان وقف متولی را مشخص می‌کرد. اگر واقف پیش از وقف یا حین الوقف این کار را انجام ندارد؛ بازهم بر عهده حاکم است.

پس ازاینجا بحث به‌کتاب الوقف کشیده می‌شود که در نبود حاکم و فقیه مبسوط الید، ولایت مؤمنین عادل مطرح می‌شود که برخی از آن‌ها بیایند و با یکدیگر توافق کنند تا متولی را مشخص کنند.[3]

پس تاکنون چهار قول در مسئله بیان شد که به مسئول تعیین متولی می‌پرداختند. اکنون باید دانست که مسجد ذیل کدام قول قرار می‌گیرد؛ آیا وقف عام است یا وقف خاص؟ اگر وقف خاص است، تولیتش به عهده کیست؟ آیا می‌شود واقف متولی معین کند یا این کار به عهده حاکم است؟

پیش از پرداختن به این مسئله‌ها، سراغ بررسی ادله این چهار قول می‌رویم؛ آیا قابل مناقشه هستند یا نه؟ اما پیش از ورود به این بحث برای روشن‌تر شدن آن، دو مطلب بیان می‌شود تا هنگام بررسی ادله با نگاه درست آن‌ها را بررسی کرده و به هدفمان برسیم.

مطلب نخست: اقسام وقف، تعریف و تفاوت میان آن‌ها

مطلب نخست، اقسام وقف است، اینکه تفاوت میان وقف عام و وقف خاص چیست؟ یک موقوفه با چه معیاری، وقف عام و وقف خاص می‌شود؟ مثلاً اگر می‌گوییم تعیین متولی در وقف عام بر عهده حاکم است، معیار [آن در] وقف عام چیست؟ کدام وقف، وقف عام می‌شود و کدام وقف، وقف خاص؟

مطلب دوم: تعریف متولی و ناظر و تفاوت میان آن‌ها

مطلب دوم درباره متولی و ناظر است، اینکه تفاوت میان این دو چیست؟ آیا موقوفه، متولی و ناظر می‌خواهد؟ آیا موقوفه، هم ناظر می‌خواهد و هم متولی؟ آیا ناظر با متولی فرق دارد یا اینکه متولی همان ناظر است؟

برای روشن شدن بحث باید این دو مطلب را بیان کنیم تا پس از بیان ادله بتوانیم در مقام فتوا و ترجیح یک قول بر دیگری، بحث را به‌درستی دریافت کرده باشیم.

توضیح مطلب نخست

وقف چهار رکن دارد:

1. واقف: کسی‌که مالش را از ملکیت خودش خارج کرده و آن‌را وقف می‌کند.

۲. موقوف علیه: کسی یا جهتی است که این مال برای او وقف شده است.

۳. عین موقوفه: چیزی که وقف می‌شود.

4. صیغه وقف: هر آن چیزی است که بر انشای معنای مذکور دلالت می‌کند.

اما وقف به اعتبارهای گوناگون به چند قسم تقسیم می‌شود که در اینجا یک اعتبار را بیان می‌کنیم که به‌بحث ما در وقف عام و خاص مربوط است.

«إنّ الوقف ينقسم إلى خمسة أقسام؛ حيث إنّ الوقف مرّة لا يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعة إليه ... ومرّة يكون للوقف موقوف عليه يقصد عود المنفعة إليه»[4] ؛ گاهی وقف، موقوف علیه ندارد و بازگشت منفعت برای موقوف علیه نیست (وقف عام) و گاهی وقف، موقوف علیه دارد و بازگشت منفعت وقف برای آن‌هاست (وقف خاص). مثلاً واقف، این زمین را برای ساخت مدرسه برای دانش‌آموزان این روستا وقف می‌کند یا [در وقف عام] این مدرسه را برای استفاده عموم وقف می‌کند یا این زمین را برای مسجد وقف می‌کند. همه این مثال‌ها دو صورت دارد:

    • موقوف علیه دارد و منفعت موقوفه به آن‌ها می‌رسد؛ مثلاً این زمین را برای دانش‌آموزان یا فقرا وقف کرده است. این وقف خاص می‌شود.

    • موقوف علیه ندارد و منفعتش به همه می‌رسد؛ مثلاً این زمین را برای مسجد وقف کرده است. این وقف عام می‌شود.

هنگامی‌که زمین را وقف مسجد کرد دیگر کسی جز خدا صاحب آن نیست؛ یعنی این مال موقوفه را برای خدا وقف کردند. اینجا خدا، موقف علیه مسجد نیست که بگوییم منفعتش به‌خدا می‌رسد، زیرا اینجا موقوف علیه نداریم؛ پس وقتی موقوف علیه نداریم، رعایت مصلحت حق موقوف علیه در اینجا معنایی ندارد؛ عموم مسلمانان از مسجد منتفع می‌شوند، اما آیا [اجرت] اجاره مسجد به‌عموم مسلمانان می‌رسد؟ خیر. آیا اموال مسجد به آن‌ها می‌رسد؟ خیر. غیر ازآنچه گفته شد آیا حقی از این مسجد دارند که برای خودشان استفاده کنند؟ خیر.

آن‌ها تنها حق تصرف برای انجام اعمال عبادی (مانند نمازخواندن) را دارند و می‌توانند هر آنچه با هویت مسجد سازگاری دارد را انجام دهند؛ مانند امور فرهنگی، برگزاری کلاس یا اجتماع در مسجد؛ بنابراین منفعتی ازاین‌جهت به آن‌ها نمی‌رسد.

آنجا که وقف، موقوف علیه ندارد، درحقیقت حبس مال از سوی واقف انجام نشده است، بلکه تحریر المال است. تحریر المال به چه معناست؟ بحث علما در باب وقف این است که واقف، مال خود را وقف می‌کند، اما آیا با این کار مال خود را از ملکیت خود خارج می‌کند و به ملکیت دیگری وارد می‌کند یا همچون عتق رقبه (آزاد کردن عبد) است که تنها از ملکیت خود خارج می‌کند و به ملک دیگری درنمی‌آید؟ اگر مسجد نیز همچون آزاد کردن عبد باشد به ملکیت کسی درنمی‌آید و آزاد است و واقف، ملک خود را که در اختیارش بوده با وقف، آزاد می‌کند؛ پس هیچ‌کسی مالک مسجد نمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر با اجرای صیغه وقف، موقوفه تا روز قیامت از ملکیت مالک خارج می‌شود و به‌عنوان ملک طلق و زمین آزاد قرار می‌گیرد. این وقف عام می‌شود. پس وقف عام را وقف تحریری می‌گویند؛ یعنی واقف با وقف، [مال را از ملکیت خود] آزاد می‌کند و موقوف علیه ندارد.

اما آنجایی‌که موقوف علیه دارد و واقف برای جهت خاصی وقف می‌کند؛ مثلاً برای ذریه و اولاد خودش این موقوفه را وقف می‌کند.

هنگامی‌که موقوف علیه دارد به دو صورت است:

    1. گاهی وقف در جهت خاصه است؛ یعنی واقف این موقوفه را برای اولادش، یا اولاد ذکورش و یا برای نسل خودش وقف می‌کند و تا این‌ها هستند به ملکیت تک‌تک آن‌ها درمی‌آید و [پس از پایان آن طبقه‌ی خاص]، وقف منقطع می‌شود؛ یعنی وقف موقت است و پس از سپری شدن مدت آن در ملکیت افراد دیگر گذاشته می‌شود.

به‌عبارت‌دیگر تا زمانی‌که فرزندان این نسل هستند، وقف باقی است و پس‌ازآن در اختیار ورثه گذاشته می‌شود یا واقف آنجا را برای ذریه و اولادش خودش تا ابد وقف می‌کند که «طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل» از آن بهره ببرند.

    2. گاهی در یک جهت عامه است؛ [یعنی برای یک نفر نیست]؛ مانند اینکه چیزی را تا ابد برای علما، فقرا یا مسلمانان وقف می‌کند. این وقف را تأبیدی می‌گویند.

اقسام وقف تأبیدی

وقف تأبیدی به دو قسم تقسیم می‌شود:

    1. موقوف علیهم افزون بر انتفاع از ملک نیز منتفع می‌شوند:

مثلاً زمینی را وقف می‌کنند و می‌گویند این زمین را برای واگذاری به زوج‌های جوان یا فقیر به‌اندازه 100 متر برای هرکدام وقف کردم؛ آن‌ها نیز می‌توانند در آنجا خانه بسازند و افزون بر انتفاع از ملک آن نیز منتفع شوند.

    2. موقوف علیهم تنها از ملک موقوفه انتفاع می‌برند:

مثلاً زمینی را برای مدرسه طلاب علوم دینی وقف می‌کنند و آن‌ها تنها از مدرسه انتفاع می‌برند و درس می‌خوانند و اجاره، درآمد و ملک مدرسه برای طلبه‌ها نیست. این جهت وقف نیز عام است، اما موقوف علیه دارد که طلبه‌ها هستند.

اما در وقف عام که موقوف علیه ندارد؛ مانند مسجد، بحث ما این است که متولی‌اش کیست؟ آیا واقف متولی را معین می‌کند یا بر عهده حاکم شرع است؟

تاکنون چهار قسم وقف شد؛ البته باید «وقف علی الوقف» را نیز به این اقسام افزود. وقف علی الوقف؛ یعنی شما یک زمینی را برای ساختن مدرسه وقف می‌کنید؛ پس از ساخت مدرسه، متوجه نبود کتابخانه در آنجا می‌شوید؛ شما هزار جلد کتاب را خریداری کرده و وقف این مدرسه می‌کنید؛ این را وقف علی الوقف می‌گویند. تولیت آن نیز مانند وقف خاص است و کاری به حاکم شرع ندارد.

الدرس الخامس: (شنبه 14/07/1 ربيع‌الثاني 1446)

الباب الرابع: ادارة المسجد ونظارته

الأقوال في تعيين المتولي والناظر على الوقف

قد تكلمنا حول مسألة تعيين المتولي في الوقف والجهة المعنية في مسئولية تعيينه، فظهر مما قاله السيد الامام في كتابه، أن المسألة أي الوقف بالنسبة الى تعيين المتولي ومن يعين المتولي والناظر، فهي ذات أقوال عديدة تفصيلية:

وبينا القول الأول والثاني:

الأول: أن تعيين المتولي والناظر بيد الواقف مطلقا، ولو كان بعد العقد وصيغة الوقف.

الثاني: هو الرجوع الى الموقوف عليهم.

وبقيه القولين الآخرين وهما الثالث والرابع.

الثالث: يرجع الأمر الى الحاكم من غير فرق بين الخاص والعام.

يعني أن تعيين المتولي بيد الحاكم لا بيد الواقف. لأنّه کلّ فعل لم يسمّ فاعله وکان مطلوباً فی الشرع فأمره إلی الحاکم من غير فرق بين وقف الخاص وبين وقف العام.

ويويد ذلك ما يقال في جواز بيع الوقف أو تبديله ولو كان عند الضرروة فباختيار الحاكم لا باختيار المتولي والناظر المنصوبين من جانب الواقف.

كما ذكر السيد الامام في التحرير:

«وبالجملة: الأمر في الأوقاف الخاصّة والعامّة موكول إلى الوالي، وهو وليّ الأمر لحفظ مصالح الموقوف عليهم؛ من المسلمين، والطبقات المتأخّرة في الأوقاف الخاصّة، فعليه أن يبيعها، ويحفظ مصالحهم بالتبديل... أنّ بيع الوقف العامّ والخاصّ بيد الحاكم؛ لحفظ مصالح الموقوف عليهم من المسلمين ونحوهم،...»[5] .

الرابع: التفصيل بين الوقف العام والوقف الخاص.

يعني لابد من الفرق بين الوقف الذي حبس لأجل عموم المسلمين وبين الوقف الذي حبس لأجل بعضهم.

فتعيين المتولي والناظر في الأول على عهدة الحاكم وخارج عن عهدة الواقف، وأما الثاني فهو على عهدة الواقف حين الوقف لا بعد اجراء صيغة الوقف.

وهذا هو الذي صرح به السيد الامام وبعض آخر من الفقهاء.

فهنا قبل التعرض للأدلة لابد من الالتفات الى مسألتين:

1- اقسام الوقف من العام والخاص وتعريفها والفرق بينها.

2- تعريف المتولي والناظر وبيان الفرق بينهما.

أقسام الوقف:

لا ريب في أن الوقف ينقسم باعتبارات مختلفة الى أقسام عديدة:

لأن الوقف مرّة لا يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعة إليه كوقف المساجد[6] ، وهو وقف عام.

ان هذا القسم في الحقيقة عبارة عن تحرير الملك ولايملكه أحد بعد الوقف، وبذلك خرج الأرض الموقوفة عن ملك المالك أي شخص كان وصارت الأرض طلقة إلى يوم القيامة.

ومرّة يكون للوقف موقوف عليه يقصد عود المنفعة إليه.

وهذا القسم الثاني مرة يكون وقفا ذرّيا ويسمى بالوقف المنقطع، كمن وقف شيئا من ماله لطبقة من أولاده فهو وقف منقطع.

ومرة يكون وقفا لجهة عامة كمن وقف شيئا للعلماء والمسلمين وطلاب العلم وغيرهم ويسمى بالوقف التأبيدي.

وهذا القسم الأخير ـ وهو الوقف التأبيدي ـ ينقسم إلى قسمين: إذ مرّة تكون المنفعة ملكا لهم فيملكون ويتصرفون في ملكهم، كمن وقف شيئا من ماله لطلاب العلم فيوزع بينهم وهم يملكونه ويتصرفون فيه.

ومرة يكون الانتفاع لهم فيتصرفون وينتفعون بالوقف فقط من دون ملك المنفعة.

كمن وقف شيئا من ماله لنباء مدرسة لتعليم العلوم الدينية، فبعد الوقف والبناء، أن الطلاب الذين هم الموقوف عليهم يحضرون ويسكنون في المدرسة ويتعلمون العلوم فيه؛ يعني أنهم ينتفعون من المدرسة لكنهم لا يملكون منفعتها.

فهذه أربعة أقسام، فإذا أضفنا إليها الوقف على الوقف کمن وقف شيئا من ماله لمکان موقوف أو جهة موقوفة مثل المسجد أو المدرسة وغيرها صارت الأقسام خمسة.

فالكلام هنا في أن تعيين المتولي في هذه الأقسام على عهدة من؟