موضوع: فقه‌المسجد(مسجد تراز انقلاب اسلامي) /الباب الثالث: هندسة المسجد /ادارة المسجد و نظارته (الأقوال في تعيين المتولي والناظر على الوقف)

دو نکته در باب اداره مسجد از مسلمات است: 1- ضرورت وقفیت مسجد است که در احراز مسجدیت شرط است؛ یعنی عنوان مسجد بدون وقفیت احراز نمی‌شود؛ 2- وقف مسجد باید برای همه مسلمانان باشد، زیرا اگر وقف مسجد برای عده‌ خاصی باشد؛ مسجدیتش احراز نمی‌شود،

اما نکته سوم این بود که ما ناچار به‌داشتن متولی و ناظر در هر وقفی هستیم و اولاً و بالذات انتخاب متولی برای واقف جایز است.

چه کسی باید متولی را در مسجد به‌عنوان وقف عام تعیین کند؟

آنچه در ادامه خواهیم گفت این است که وقف نمی‌تواند بدون متولی باشد، زیرا موقوفه‌ی بدون متولی همچون شتر رهاشده است که هرکسی افسارش را می‌گیرد؛ ازاین‌رو موقوفه باید متولی داشته باشد، اما آنچه در اینجا بحث خواهیم کرد این است که وقف مسجد به‌عنوان یکی از اقسام وقف است، مسجد از موقوفات عامه است؛ آیا تعیین متولی برای اداره مسجد مانند موقوفات خاص یا دیگر موقوفات است که برای واقف جایز باشد متولی را تعیین کند؟ یا تعیین متولی در مسجد بر عهده حاکم شرع است که در زمان حضور معصوم بر عهده ایشان و در زمان غیبت بر عهده فقیه حاکم یا ولی‌فقیه است.

اگر واقف متولی را تعیین نکرد، این کار بر عهده کیست؟

مسئله دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر قائل شدیم واقف در وقف عام مانند مسجد می‌تواند متولی را انتخاب کند و او این کار را نکرد؛ در این فرض انتخاب متولی بر عهده چه کسی است؟

به‌عبارت‌دیگر، عین موقوفه تحویل موقوف علیه داده شده است، اما آنجا متولی و ناظر ندارد؛ چه کسی این موقوفه را اداره کند و چه کسی متولی را معین کند؟ پس‌ازاین کار اگر واقف زنده بود، آیا واقف دوباره اجازه تعیین متولی را دارد یا از حین وقف که گذشت و صیغه عقد اجرا شد، حق چنین کاری را ندارد و باید دیگران تولیت را مشخص کند؟ دیگران چه کسانی باید باشند؟

ما در اینجا سه جهت در تعیین متولی داریم که گاهی جهت چهارم نیز بدان افزوده می‌شود که باید درباره این چند جهت بحث کنیم:

    1. یک‌جهت در تعیین متولی خود واقف است، همان‌طورکه پیش‌تر بیان کردیم.

    2. یک‌جهت در تعیین متولی موقوف علیه یا موقوف علیهم است؛ یعنی آن جهتی که بر آنان وقف شده است که یا برای عده خاصی همچون علما وقف شده است یا برای همه مسلمانان وقف شده است. هنگامی‌که وقف برای موقوف علیهم باشد و واقف صیغه وقف را جاری کند، دیگر نمی‌تواند متولی را مشخص کند؛ پس چه کسی باید مشخص کند؟ بر عهده موقوف علیهم است که با مشورت برای موقوفه ناظر و متولی مشخص کنند.

    3. یک‌جهت حاکم شرع است که دو قول در اینجا هست:

    • حاکم علی‌الاطلاق وظیفه تعیین متولی را دارد.

    • حاکم شرع یا فقیه حاکم در دوره غیبت باید متولی را مشخص کند.

برای روشن شدن بحث عبارتی از مرحوم امام بیان می‌شود. ایشان متعرض این مسئله شده‌اند که واقف، اجازه تعیین متولی را دارد، اما اگر این‌ کار را نکرد نوبت به چه کسی می‌رسد؟

مرحوم امام فرموده است:

«لو لم يعين الواقف متوليا أصلا ففي الأوقاف العامة يكون الحاكم أو المنصوب من قبله متوليا ‌على الأقوى، وكذا في الخاصة فيما يرجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون من تعميره وحفظ الأصول وإجارته للبطون اللاحقة، وأما بالنسبة إلى تنميته وإصلاحاته الجزئية المتوقف عليها حصول النماء الفعلي كتنقية أنهاره وكريه وحرثه وجمع حاصله وتقسيمه وأمثال ذلك فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم الموجودين»[1] ؛ اگر واقف به‌هیچ‌وجه متولى معين نكرده باشد، بنا بر اقوى در وقف‌هاى عام، حاكم يا منصوب او متولى است؛ [یعنی تعیین تولیت در موقوفات عامه مانند مسجد و مدرسه به حاکم شرع یا منصوب از طرف او برمی‌گردد]؛ و [اگر خانه‌ای را وقف خاص و مثلاً برای اولادش وقف کرد و متولی انتخاب نکرد؛ این امر] در وقف خاص همچون [وقف عام] است؛ البته در موردى كه به‌مصلحت وقف و مراعات نسل‌های بعدی برمى‌گردد [مثلاً واقف خودش متولی است یا متولی انتخاب نکرده است و وقف برای اولادش هست و آن‌ها باهم توافق کردند، اما نسل‌های بعد باید چه کنند؟! به‌عبارتی از سوی حاکم شرع باید کاری شود که مصلحت وقف برای نسل‌های آینده از بین نرود] از قبيل تعمير موقوفه و نگهداری اصل این موقوفه و اجاره دادن آن و [نگه‌داشتن اجرتش] براى نسل‌هاى آینده؛ و اما [حاکم] نسبت به [مسائل جزئی اصل وقف دخالتی ندارد؛ ازجمله] رشد و توسعه دادن موقوفه و اصلاحات جزئى كه نماى فعلى متوقف بر آن‌ها است؛ مانند پاك كردن و لايروبى نهرهاى وقف و كاشتن و جمع‌کردن محصول و تقسيم آن و امثال اين‌ها؛ پس این امور به موقوف عليهم موجود، برمى‌گردد [که حاکم شرع در این امور دخالت نمی‌کند].

پس با توجه به آنچه بیان شد دانسته می‌شود اقوال مختلفی برای تعیین متولی در این مسئله هست. هنگامی‌که این‌چنین شد، نخستین گام در فقه، بررسی اقوال و ادله آن‌هاست که آیا قابل اشکال است یا نه؟ کدام‌یک از اقوال بر دیگران ترجیح دارد؟ چند قول در اینجا هست که تفصیلش را جلوتر خواهیم گفت:

قول نخست: تعیین متولی و ناظر تنها بر عهده واقف است

    • چه در وقف عام و چه در وقف خاص.

    • در هنگام اجرای وقف و پس از اجرای وقف.

    • در اجرای عقد وقف و پس از عقد.

پس هر وقت واقف نیت کرد و تصمیم گرفت می‌تواند متولی را مشخص کند؛ یعنی واقف حق انتخاب متولی را دارد و به‌زمان اجرای عقد نیز اختصاصی ندارد و در همان زمانی‌که وقف ‌کند می‌تواند متولی را مشخص کند، بلکه پس از عقد نیز می‌تواند این کار را انجام داد و اشکالی ندارد.

قول دوم: تعیین متولی بر عهده موقوف علیهم است

در تعیین متولی باید سراغ کسانی برویم که موقوفه برای آن‌ها وقف شده است؛ مثلاً علما، طلاب یا تعدادی از مؤمنان یک منطقه که وقف به آن‌ها اختصاص داده شده است؛ یعنی اگر واقف، متولی برای وقف مشخص نکرد؛ امر تعیین متولی به موقوف علیهم برمی‌گردد. در این قول نیز تفاوتی میان وقف عام و خاص نیست و موقوف علیهم در هر دو صورت بر سر تعیین متولی و ناظر موقوفه به تفاهم می‌رسند و یکی را برای این کار انتخاب می‌کنند؛ مثلاً در وقف عام، اهل عدل و عقلشان درباره تعیین متولی تصمیم می‌گیرند و واقف دیگر دخالتی در این فرض نمی‌کند.

محقق حلی این قول را مطرح کرده و فرموده است:

«ويجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه ولغيره فإن لم يعين الناظر كان النظر إلى الموقوف عليهم بناء على القول بالملك»[2] ؛ و جایز است که واقف نظارت و تولیت را برای خودش یا دیگری قرار دهد؛ پس اگر این کار را نکند، تعیین متولی و ناظر به موقوف علیهم برمی‌گردد؛ [البته صاحب شرائع یک قیدی را در اینجا مطرح کرده و فرموده است]: بنابراین قول که موقوف علیهم مالک عین موقوفه می‌شود؛ یعنی هنگامی‌که این خانه را برای اولادش وقف کرد، این ملک و منفعتش برای آن‌ها باشد و تنها به منفعت بسنده نشود، زیرا دو قول در اینجا مطرح است: یکی اینکه وقف انتفاعی است؛ یعنی موقوف علیهم حق فروش و تملک ندارند و تنها از منفعتش بهره می‌برند و [دیگری این است که افزون بر منفعت به تملک موقوف علیهم نیز در می‌آید].

صاحب شرایع فرموده است اگر قائل به ملکیت شدیم و گفتیم این وقف ملک اولادش می‌شود؛ انتخاب متولی برای آن ملک وقفی بر عهده موقوف علیهم است.

قول سوم: تعیین متولی بر عهده حاکم است

درصورتی‌که واقف متولی مشخص نکرده باشد، این کار بر عهده حاکم شرع است و سراغ موقوف علیهم نمی‌رویم، در اینجا نیز تفاوتی میان وقف عام و خاص نیست. اداره موقوفه باید دست حاکم شرع یا منصوب از او باشد، زیرا «کلّ فعل لم يسمّ فاعله وکان مطلوباً فی الشرع فأمره إلی الحاکم»؛ این قاعده کلی درباره هر کاری است که اسمی برای آن نگذاشته شده و فاعلش مشخص نیست و در نگاه شارع آن کار مطلوب است و باید انجام شود؛ پس این کار بر عهده حاکم شرع واگذار می‌شود.

انتخاب متولی نیز از همین موارد است و زمانی‌که واقف متولی را معین نکرده است و اداره موقوفه مطلوب شارع است؛ تعیین متولی بر عهده حاکم شرع می‌شود؛ درحقیقت این کار پیش از اینکه یک قاعده شرعی باشد؛ یک قاعده عقلایی است؛ به‌عبارتی عقلای عالم می‌گویند باید برای اداره موقوفه یک نفر را گذاشت، زیرا قانون عقلایی است؛ این کار در شرع نیز مطلوب است؛ ازاین‌رو فرمودند اگر متولی ندارد؛ حاکم شرع انتخابش را بر عهده بگیرد.

ما در اینجا در مقام تأیید مطلب هستیم و در مقام استدلال نیستیم. اینکه می‌گویند در زمانی‌که واقف، متولی معین نکرده است؛ مسئولش حاکم می‌شود؛ در وقف خاص نیز همین‌گونه است.

درصورتی‌که قائل به‌جواز فروش وقف شویم و موقوفه از مواردی بود که قابل بیع بود، زیرا زمین مسجد و مدرسه و مانند این‌ها قابل بیع نیست، اما ممکن است دیگر جهاتش قابل بیع یا تبدیل باشد؛ یعنی تبدیل به أحسن شود؛ مثلاً شهرداری می‌خواهد خیابانی درست کند و در عوض این موقوفه چیز دیگری را واگذار می‌کند و اینجا تبدیل به أحسن می‌شود.

در این موارد اگر موقوفه متولی نیز داشته باشد؛ متولی حتی در بیع غیر زمین موقوفه نیز اجازه بیع را ندارد و باید سراغ حاکم برود، به‌ویژه اگر ضرورت برای بیع یا تبدیل پیدا کند؛ اجازه بیع موقوفه در اختیار متولی معین‌شده از سوی واقف نیست و باید سراغ حاکم شرع برود. این را می‌توان به‌عنوان قول چهارم معرفی کرد که فقهایی همچون امام این را مطرح کرده‌اند.[3]

الدرس الرابع: (سه شنبه 07/07/24 ربيع الأول 1446)

الباب الثالث: هندسة المسجد

ادارة المسجد ونظارته (الأقوال في تعيين المتولي والناظر على الوقف)

قلنا في الدرس الماضي وقبل الماضی أنه يجب أولا: كون المسجد موقوفا على كافة المسلمين وبدونه لا يتحقق المسجدية ولايتصور اطلاق المسجدعليه.

وثانيا: يجوز للواقف تعيين المتولي والناظر علي الموقوف. ولا خلاف في ذلك.

لأن مه الواضح أنّ إقامة الوقف واستمراره عبر الزمان بحاجة إلی متولّ یتولّی أُمور الوقف وإلا فالوقف بلا متولّ یدیر الأمر يصبح کالإبل السائبة.

أما الكلام هنا استكمالا للبحث ففي بعض أقسام الوقف وتعيين المتولي لادارتها مثل الوقف العام فهل يعتبر كالوقف الخاص يعين الواقف فيه المتولي والناظر أو لا؟ بل للحاكم تعيين المتولي؟

وفي تعيين المتولي للوقف في فرض عدم تعيين الواقف المتولي والناظر حين الوقف والعقد! فهل يجوز له التعيين متي أراد أو لا؟

فهل للحاكم أن يعين المتولي في فرض عدم تعيين الواقف لو سلمنا حقت التعينن للواقف؟

السيد الامام يقول في ذلك:

«المسألة السابعة والثمانون: لو لم يعيّن الواقف متولّياً أصلًا، ففي الأوقاف العامّة يكون الحاكم أو المنصوب من قبله متولّياً على الأقوى. وكذا في الخاصّة فيما يرجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون؛ من تعميره وحفظ الاصول وإجارته للبطون اللاحقة.

وأمّا بالنسبة إلى تنميته وإصلاحاته الجزئية المتوقّف عليها حصول النماء الفعلي- كتنقية أنهاره وكريه وحرثه وجمع حاصله وتقسيمه وأمثال ذلك- فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم الموجودين»[4] .

بناء على ما ذكره السيد الامام في كلامه فالمسألة أي الوقف بالنسبة الى تعيين المتولي وتعين من يعين المتولي والناظر، فهي ذات أقوال عديدة تفصيلية:

الأول: أن تعيين المتولي والناظر بيد الواقف ولو كان التعيين بعد العقد وصيغة الوقف.

يعني أن للواقف أن يعين المتولي والناظر حتي بعد العقد وبعد تحقق الوقفية. ولا يختص بحين الوقف واجراء العقد.

الثاني: هو الرجوع الى الموقوف عليهم.

يعين لو لم يعين الواقف متوليا على الوقف، فالأمر يرجع الى الموقوف عليهم خاصا أو عاما، فهم يعينون المتولي والناظر ولا يتدخل فيه الواقف. وهذا هو الذي قاله المحقق في الشرائع:

«ويجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه ولغيره فإن لم يعين الناظر كان النظر إلى الموقوف عليهم بناء على القول بالملك»[5] .