موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الثالث: هندسة المسجد /ادارة المسجد و نظارته (الأقوال في تعيين المتولي والناظر على الوقف)

همان‌طورکه پیش‌تر در مقدمه بیان شد؛ مسجد باید وقف باشد و این وقف نیز باید برای همه مسلمانان باشد؛ به‌عبارتی وقف عام باشد و به گروه خاصی تعلق نداشته باشد، زیرا مسجدیت پیدا نمی‌کند؛ البته میان فقها در اینجا اختلاف است که وقتی مسجدیت پیدا نمی‌کند؛ آیا وقف نیز باطل است یا نه؟ آیا میان وقف و مسجدیت تمایز است یا یک موضوع بشمار می‌آیند؟ به‌عبارتی اگر وقف مسجدیتش احراز نشد؛ می‌گویند وقفش از ابتدا باطل است که دیگر کاری به این جهت نداریم. این را پیش‌تر بیان کردیم.[1]

اگر قائل به‌ضرورت وقفیت برای مسجد شدیم؛ ناچار به‌پذیرش این قول هستیم که واقف می‌تواند برای نظارت بر هر چیزی که وقف می‌کند، متولی تعیین کند تا از روند صحیح اجرای وقف مطمئن شود؛ پس در این صورت باید انتخاب متولی از سوی واقف برای مسجد نیز جایز باشد. فقها به این مطلب تصریح کرده‌اند و تقریباً از مسلمات است.

مرحوم امام فرموده است:

«يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف ونظارته لنفسه؛ دائماً أو إلى‌ مدّة، مستقلًاّ ومشتركاً مع غيره، وكذا يجوز جعلها للغير كذلك، بل يجوز أن يجعل أمر جعل التولية بيد شخص، فيكون المتولّي من يعيّنه ذلك الشخص، بل يجوز جعل التولية لشخص، ويجعل أمر تعيين المتولّي بعده بيده، وهكذا يقرّر أنّ كلّ متولّ يعيّن المتولّي بعده»[2] ؛ براى واقف جايز است كه توليت وقف و نظارت آن‌را همیشه يا تا مدتى به‌طور مستقل و به‌طور مشترك با ديگرى براى خودش قرار دهد؛ [یعنی بگوید من وقف کردم؛ بنابراین خودم نیز متولی‌اش را انتخاب می‌کنم یا بگوید تا یک سال خودم متولی‌اش هستم و یا من و برادرم یا فلان عالم معروف شهر باهم این کار را عهده‌دار هستیم و پس‌ازآن برای دیگری قرار دهد] و همچنين جايز است كه آن‌را براى ديگرى این‌چنین قرار دهد. بلكه می‌تواند كار قرار دادن توليت را در دست شخصى قرار دهد؛ [مثلاً واقف بگوید من وقف کردم، اما تولیتش بر عهده فلان عالم معروف شهر باشد]؛ پس متولى كسى است كه آن شخص او را معين مى‌كند، بلكه جايز است كه شخصى را متولى كند و كار تعيين متولى پس از او را در دستش قرار دهد؛ [مثلاً بگوید تولیت این موقوفه با شما باشد یا هرکسی که شما انتخاب می‌کنید و این کار سلسله‌وار ادامه پیدا کند] و همچنين طورى قرار مى‌دهد كه هر متولى براى پس از خودش، متولى معين كند؛ [مثلاً نسل به‌نسل تولیت ادامه داشته باشد].

پس مطابق بیان امام مشخص می‌شود که واقف اجازه تعیین متولی را دارد یا خودش تولیت باشد یا دیگری را عهده‌دار این کار کند؛ همچنین می‌تواند تعیین متولی را در اختیار دیگری بگذارد، یا سلسله‌وار یکی پس از خود را برگزیند. پس اولاً و بالذات تعیین تولیت بر عهده واقف است و او در این کار اولویت دارد.

مرحوم امام در ادامه فرموده است:

«انما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف وفي ضمن عقده، وأما بعد تماميته فهو أجنبي عن الوقف، فليس له جعل التولية ولا عزل من جعله متوليا إلا إذا اشترط في ضمن عقده لنفسه ذلك، بأن جعل التولية لشخص وشرط أنه متى أراد أن يعزله عزله»[3] ؛ واقف حق قرار دادن توليت براى خودش يا ديگرى را هنگامی‌ دارد كه در زمان وقف و در ضمن عقد آن باشد، اما پس از پایان وقف، واقف، بيگانه از وقف است؛ [یعنی هنگامی‌که قبض و اقباض انجام شد و مورد وقف مسجد بود و نماز در آنجا خوانده شد؛ واقف دیگر کاره‌ای نیست و مانند دیگر افراد است و دیگر نمی‌تواند ادعای تولیت یا انتخاب متولی را داشته باشد]؛ بنابراین حق قرار دادن توليت و عزل متولى را ندارد؛ [یعنی نمی‌تواند بگوید من پشیمان شدم و می‌خواهم فلانی را تولیت بگذارم و دیگری را عزل کنم؛ این مسئولیت بر عهده حاکم شرع می‌شود و دیگر مربوط به واقف نیست]، مگر اينكه چنين چيزى را در ضمن عقد وقف براى خودش شرط كند، به اينكه توليت را براى شخصى قرار دهد و شرط كند كه هر وقت بخواهد او را عزل كند، بتواند عزل کند؛ مثلاً فلانی را به‌عنوان تولیت گذاشتم به‌شرط اینکه عزلش نیز در اختیار خودم باشد و بتوانم هر زمان که خواستم او را عزل کنم. این شرط، خلاف شرع نیست و پذیرفتنی است.

مرحوم امام متعرض مسئله وقف و قرار دادن تولیت از ناحیه واقف شدند، اما نکته قابل‌تأمل در بیان امام این است که آیا ایشان مطرح کردند که انتخاب تولیت، حق واقف است یا اینکه ایشان به‌جزئیات پرداختند؟ امام در اینجا اصل مسئله را متعرض نشده است، بلکه فرموده است: جایز است بر عهده گرفتن تولیت توسط واقف یا کسی‌که او انتخاب می‌کند یا اینکه جایز است واقف انتخاب تولیت را بر عهده دیگری یا سلسله‌ای از افراد بگذارد، اما اصل مسئله را به‌طور مستقل متعرض نشده است، زیرا آن‌را مسلم دانسته است و گفته‌اند واقف حق انتخاب تولیت را دارد و دیگر نیازی به مطرح کردن آن نیست؛ ازاین‌رو می‌گوییم جایز است یا برای خودش و یا برای دیگری این حق را قرار دهد؛ پس با این بیان واقف حق قرار دادن تولیت را دارد و این مسئله مفروغٌ عنه گرفته شده است؛ بنابراین عدم تعرض به این مسئله به‌خاطر این نیست که امام یا دیگر فقها بدان توجه نداشته‌اند، بلکه آن‌ها مسئله را مفروغٌ‌عنه گرفته‌اند و امام نیز در اینجا صورت‌ها و فروضش را بیان فرموده است.

مطلب دیگر این است که از برخی از فقها استظهار می‌شود که قرار دادن تولیت در وقف به‌طور عام مسئله‌ی اجماعی است؛ مثلاً مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری شبیه عبارت امام دارد و فرموده است:

«يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف ونظارته لنفسه- دائما أو إلی مدة- مستقلا أو مشترکا مع غيره وکذا يجوز جعلها للغير کذلک»[4] .

اما اینکه چرا واقف این حق را دارد؛ در تعلیقه کتاب این‌گونه شرح داده است:

«کل ذلک لإطلاق قوله: «الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَى حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا»[5] وظهور الإجماع علی صحة ذلک کله، وللسيرة المستمرة بين المتشرعة، ولما ورد فی کيفية أوقاف علی[6] »[7] ؛ دلیل نخست: همه این‌ها به‌خاطر سخن امام حسن عسکری است که فرمودند: در موقوفات؛ باید بر اساس آنچه واقف، تعیین کرده است و مطابق وقف وی عمل شود؛ پس اینجا نیز واقف می‌تواند تولیت را معین کند، زیرا قرار دادن تولیت نیز یکی از صورت‌های وقف است [که نیت واقف نیز جزئی از آن] است؛ دلیل دوم: اجماع فقها ظهور بر صحت این مسئله دارد که واقف می‌تواند نیتش را در وقف اظهار کند [و بر وقف شرط بگذارد؛ یعنی همه صورت‌های وقف به نیت واقف صحیح است و همه آن‌را پذیرفتند و کسی نیز نگفته است اگر واقف این‌چنین نیت کند صحیح نیست]؛ دلیل سوم: سیره متشرعه و مسلمانان نیز این‌چنین است که اگر کسی وقف کند بلافاصله به او گفته می‌شود تولیتش را نیز مشخص کن یا متولی این موقوفه کیست؟ دلیل چهارم: آنچه درباره کیفیت موقوفات امیرالمؤمنین در روایات وارد شده است که ایشان هنگام وقف، متولی آن‌را نیز مشخص می‌کردند.

پس در مهذب الأحکام مرحوم سبزواری این چهار دلیل بیان شده است؛ البته نکته‌ی قابل‌تأمل در اینجا این است که اجماع بر اساس ادعای مرحوم سبزواری است.

سید یزدی نیز ادعای «لا خلاف» کرده و فرموده است:

«لا اشكال ولا خلاف في انّه يجوز للواقف أن يجعل التولية لنفسه ما دام حيا‌أو إلى مدة مستقلا أو بالشركة، وخلاف ابن إدريس غير محقق، وكذا يجوز أن يجعلها لغيره كذلك، بل يجوز أن يجعل أمر التولية بيده بأن يشترط أن يكون له أن ينصب كل من يريد، وكذا يجوز أن يجعل أمرها بيد أجنبي بأن يكون هو المعين للمتولي، ويجوز أن يجعل لكل متول أن ينصب متوليا بعده»[8] ؛ هیچ اشکال و اختلافی در این نیست که برای واقف جایز است خود را به‌طور مستقل تا ‌هنگامی‌که زنده است یا برای مدت‌زمان مشخص تولیت قرار دهد یا این کار را با مشارکت برخی‌ها انجام دهد. ابن ادریس در اینجا مخالف است که مخالفت ایشان محقق نیست؛ [یعنی حتمی نیست که ایشان این مخالفت را داشتند]. مرحوم سید یزدی در ادامه به‌جزئیات مسئله پرداخته است [که تکرار است].

پس به‌نظر مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری جواز تعیین متولی از سوی واقف اجماعی است و به‌نظر سید یزدی مخالفی ندارد؛ بنابراین، اولاً و بالذات در اداره موقوفه تعیین ناظر و متولی به عهده واقف است و این نیز از موارد مسلم و روشن در اینجاست، اما آیا می‌شود این کلی که واقف می‌تواند همه‌جا در وقف، متولی را مشخص کند به‌مسجد نیز تسری داد یا مسجد خارج از این کلی است؟ [جلوتر به این مطلب خواهیم پرداخت].

الدرس الثالث: (سه‌شنبه 03/07/1403؛ برابر با 20 ربيع الأول 1446)

الباب الثالث: هندسة المسجد

ادارة المسجد ونظارته (مقدمة في ضروة وقفية المسجد وتعيين الواقف متوليا للوقف)

قلنا في الدرس الماضي أنه يجب كون المسجد موقوفا على كافة المسلمين وبدونه لا يتحقق المسجدية ولايتصور اطلاق المسجدعليه.

واذا قلنا بضرورة وقفية المسجد ونية الواقف فلابد من القول بجواز تعيين الواقف متوليا للوقف وللنظارة عليه.

كما صرح به السيد الامام الراحل في تحرير الوسيلة:

«مسألة 78: يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف ونظارته لنفسه؛ دائماً أو إلى‌ مدّة، مستقلًاّ ومشتركاً مع غيره، وكذا يجوز جعلها للغير كذلك، بل يجوز أن يجعل أمر جعل التولية بيد شخص، فيكون المتولّي من يعيّنه ذلك الشخص، بل يجوز جعل التولية لشخص، ويجعل أمر تعيين المتولّي بعده بيده، وهكذا يقرّر أنّ كلّ متولّ يعيّن المتولّي بعده»[9] .

«مسألة 79: انما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف وفي ضمن عقده، وأما بعد تماميته فهو أجنبي عن الوقف، فليس له جعل التولية ولا عزل من جعله متوليا إلا إذا اشترط في ضمن عقده لنفسه ذلك، بأن جعل التولية لشخص وشرط أنه متى أراد أن يعزله عزله»[10] .

نعم أن السيد الامام لم يتعرض لموضوع جواز تعيين الواقف تولية الوقف بل تعرض لجزئياته وفروعه، لكنه من الواضح أن جعل الجواز هنا مفروغا عنه وأمرا مسلما قطعيا، فلذلك لم يتعرض لا لأجل عدم القول به.

ويستظهر من عبارة بعض الأعلام أن المسألة اجماعية كما أشاره اليه السيد عبد الأعلى السبزواري في مهذب الأحكام:

(فصل في ناظر الوقف ومتوليه)

«يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف ونظارته لنفسه- دائما أو إلی مدة- مستقلا أو مشترکا مع غيره وکذا يجوز جعلها للغير کذلک»[11] .

وفي الحاشية:

«کل ذلک لإطلاق قوله: «الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَى حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا»[12] وظهور الإجماع علی صحة ذلک کله، وللسيرة المستمرة بين المتشرعة، ولما ورد في کيفية أوقاف علي»[13] .

وادعى عليه السيد اليزدي في العروة عدم الخلاف حين صرح بذلك في العروة:

يقول: الفصل السادس في ما يتعلق بالناظر.

«مسألة 1: لا اشكال ولا خلاف في انّه يجوز للواقف أن يجعل التولية لنفسه ما دام حيا ‌أو إلى مدة مستقلا أو بالشركة، وخلاف ابن إدريس غير محقق، وكذا يجوز أن يجعلها لغيره كذلك، بل يجوز أن يجعل أمر التولية بيده بأن يشترط أن يكون له أن ينصب كل من يريد، وكذا يجوز أن يجعل أمرها بيد أجنبي بأن يكون هو المعين للمتولي، ويجوز أن يجعل لكل متول أن ينصب متوليا بعده»[14] .

بناء على ما ذكرناه في الوقف وادارة الموقوف لابد من القول جواز تعيين المتولي له.

ولكن البحث هنا حول المسجد فهل يعتبر المسجد كالوقف أو لا؟