موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامی)/الباب الثالث: هندسة المسجد /ادارة المسجد و نظارته (مقدمة في ضروة وقفية المسجد و تعيين الواقف متوليا للوقف)

در بحث‌های گذشته مطالب بسیاری را درباره فقه‌المسجد بیان شد. بحث مهم دیگری که دارای جوانبی خواهد بود و باید در این موضوع مطرح شود؛ «ادارة المسجد» یا تولیت مسجد است. این بحث به قرار دادن تولیت و ناظر برای اداره مسجد و نظارت بر وقف مسجد می‌پردازد که آیا عنوان متولی در فقه و جامعه یکی است؟ آیا مسجد تولیت بردار هست یا نه؟ معرفی متولی از سوی کیست؟ آیا تعیین تولیت زمان خاصی دارد یا نه؟ آیا متولی قابل عزل است یا نه؟ آیا تعیین متولی فقط به عهده واقف است یا دیگران نیز می‌توانند در انتخاب آن دخالت کنند؟ پس از وفات واقف تعیین متولی به عهده چه کسی است؟ اگر بحث تولیت برای مسجد جایز یا لازم شد و به آن قائل شدیم آنگاه چگونه با وقف عام بودن مسجد با فقیه حاکم که متولی موقوفات عامه است قابل‌جمع است؟ این‌ها مسائلی است که در این بحث قابل‌طرح است.

باب چهارم: مدیریت مسجد و نظارت بر آن

مقدمه

دو نکته اساسی در باب مسجد است:

    1. ضرورت وقفیت مسجد: برای اینکه عنوان مسجد به‌مکانی تعلق بگیرد باید وقف شود؛ یعنی هیچ شکی نیست که مسجدیت مسجد برای همه مسلمانان وقف شده باشد. پس پیش از ایجاد مسجد یا هنگام ایجاد آن باید وقف انجام شود؛ مثلاً واقف بگوید این زمین را برای مسجد وقف کردم. فقها به این تصریح کردند و عبارت برخی از آن‌ها را پیش‌تر خواندیم؛ به‌عنوان‌نمونه پیش‌تر در توضیح معنای لغوی و اصطلاحی مسجد بیان کردیم[1] که مرحوم صاحب جواهر در باب چگونگی احراز مسجدیت مسجد فرموده است: «المراد بالمسجد شرعا المكان الموقوف على كافة المسلمين للصلاة»[2] ؛ مراد از مسجد با نگاه شرعی آن مکانی است که برای اقامه نماز و برای عموم مسلمانان وقف شده باشد.

    2. ضرورت وقفیت مسجد برای همه مسلمانان بدون اختصاص داشتن به‌افراد خاص: این «للصلاة» در اینجا بیان انحصار به‌کارگیری در مسجد نیست، بلکه به‌معنای این است که مسجد بیشتر برای نماز استفاده می‌شود؛ البته یکی از ابعاد هویتی مسجد نیز هست؛ ازاین‌رو صاحب جواهر در ادامه فرمودند: «فلو خص بعضا منهم به لم يكن مسجدا، اقتصارا على المتيقن، بل هو ظاهر الأدلة أيضا، ضرورة منافاة الخصوصية للمسجدية»[3] ؛ پس اگر این مسجد را برای برخی از مسلمانان اختصاص دهد، دیگر عنوان مسجد بدان تعلق نمی‌گیرد؛ مثلاً اگر واقف بگوید من این مسجد را برای مشهد یا فلان بازار وقف کردم، دیگر مسجد نمی‌شود؛ البته مسجد بازار، قبیله و جامع داریم، اما این نام‌گذاری از باب شرکت‌کنندگان در آن‌هاست و به این معنا نیست که جایز نباشد غیر از اهالی آنجا دیگری وارد آن مساجد شده و بهره‌مند شود. پس در باب مسجد این‌گونه نیست، زیرا مسجد برای همه مسلمانان وقف شده است و اگر شک کنیم این مکان اختصاص‌یافته برای گروه خاص، مسجد است یا نه؟ به‌قدر متیقن رجوع می‌کنیم؛ ظاهر ادله نیز وقف مسجد برای عموم مسلمانان است، زیرا اختصاص زدن در مسجد با مسجدیت منافات دارد؛ مثلاً بگوییم این مسجد برای اهل بازار یا فلان شهر وقف شده است با مسجدیت منافات دارد.

صاحب جواهر چگونگی این منافات را این‌گونه فرموده است: «إذ هو كالتحرير، فلا يجوز، بل لا يتصور فيه التخصيص، فيبطل الوقف حينئذ من أصله كما عن فخر المحققين والمحقق الثاني التصريح به، بل هو قضية غيرهما أيضاً»[4] ؛ وقف برای مسجد مانند آزاد کردن بنده است؛ عبد تا در عبودیت هست در ملک دیگری قرار می‌گیرد و خریدوفروش می‌شود، اما هنگامی‌که عبد آزادش شد و صاحبش گفت: «أَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى»‌؛ تو در راه خدا آزادى‌! ازاین‌پس ملک دیگری نیست و خریدوفروش نمی‌شود. صاحب جواهر وقف زمین یا مکانی برای مسجد را مانند آزاد شدن عبد می‌داند؛ یعنی تاکنون این زمین در ملک کسی بود و قابلیت خریدوفروش داشت، اما اکنون‌که وقف مسجد شد مانند این است که از ملکیت آزادشده و بیرونش کردند؛ ازاین‌رو دیگر ملک کسی قرار نمی‌گیرد، اما اگر مسجد را برای گروه یا افراد خاصی قرار بدهید با تحریری که در مسجدیت است منافات دارد. سپس صاحب جواهر فرمودند چون مانند تحریر است؛ پس جایز نیست که به بعضی اختصاص زده شود، بلکه تخصیص زدن درباره مسجد و موقوف بودن مسجد اصلاً قابل‌تصور نیست؛ نمی‌شود مسجد برای یکی دو نفر یا یک قبیله اختصاص پیدا کند، زیرا برای عموم مسلمانان وقف شده است

نکته‌ای که در اینجا باید توجه شود این است که آیا لازم است برای مسجدی که برای همه مسلمانان هست، صیغه وقف اجرا شود یا نه؟ یعنی باید بگوید: «وَقَفْتُهُ» یا «أَوْقَفْتُهُ لِلْمَسْجِد» یا «جَعَلْتُهُ مَسْجِداً لِله أو بِإِذنِ اللّه» یا نیازی [به اجرای صیغه وقف] نیست؟ اگر کسی مسجدی را بنا کند و اجرای صیغه وقف نیز جای نشود و یک نفر اجازه دهد که نماز خوانده شود بازهم آنجا مسجد می‌شود؟ اینجا محل اختلاف در میان فقهاست، اما در اینکه مسجد باید وقف شود میان آن‌ها اختلاف‌نظری نیست.

صاحب جواهر پس‌ازاین بیان با یک‌فاصله‌ای فرموده است: «وهل يعتبر في تحقق المسجدية صيغة الوقف وشبهها ولو بأن يقول: جعلته مسجدا لله، ويأذن في الصلاة فيه فيصلي فيه ولو واحدا، ويقبضه الحاكم الذي له الولاية العامة أو يكفي مجرد قصده ذلك وإن لم يتلفظ؟ وجهان بل قولان: قد استقرب في الذكرى كما عن مجمع البرهان ثانيهما مستظهرا له من عبارة المبسوط[5] ، لكنه اعتبر فيه على الظاهر الصلاة فيه و لو من الواقف»[6] ؛ آیا در تحقق مسجدیت، صیغه وقف و مانند آن شرط است؟ حتی اگر بگوید: مسجد را برای خدا قرار دادم و اجازه داده در آنجا نماز خوانده شود؛ پس نماز خوانده شود، حتی توسط یک نفر و سپس آنجا را به حاکمی که ولایت عامه بر مصالح مسلمانان دارد، تحویل دهد یا همین‌که نیت کرد اینجا را مسجد قرار بدهد، حتی اگر به‌زبان نیاورد کفایت [از تحقق مسجدیت] می‌کند؟ دو وجه در اینجاست، بلکه دو قول است: برخی همچون شهید اول در ذکری[7] همان‌طورکه محقق اردبیلی در مجمع البرهان[8] آورده است، معتقدند [مجرد قصد] کفایت می‌کند و برخی دیگر قائل هستند که کفایت نمی‌کند.

اما اصل مسجدیت باید وقف در آن باشد. صاحب جواهر در ادامه فرموده است:

«و قد يطلق المسجد على المكان المتخذ في الدار و نحوها لصلاة أهلها فيه من غير قصد وقفية أو عموم، و بالجملة المصلى، و الظاهر أنه لم يكن بهذا الاتخاذ مسجدا كما صرح به غير واحد، بل في كشف اللثام[9] الاتفاق عليه و إن كان قد يظهر من الأدلة...»[10] ؛ اگر این‌چنین است که باید وقفیت باشد، چگونه در برخی از روایات[11] سفارش شده است که برای نماز، مسجدی در خانه خود قرار دهید؟ یعنی یک مکانی از خانه را برای نماز قرار دهید که به آنجا مسجد اطلاق شده است؛ [به‌ویژه برای زنان که ثواب مسجدیت را نیز دارد[12] ]؛ بسیاری به این مطلب تصریح کرده‌اند که اطلاق مسجد به این مکان اطلاق حقیقی نیست، بلکه با تسامح است زیرا به آنجا مصلی گفته می‌شود؛ یعنی هنگامی‌که در آنجا نماز می‌خوانید از باب تفضل، ثواب نماز در مسجد را برای شما قرار می‌دهند، اما این مکان عنوان مسجد را پیدا نمی‌کند.

پس به‌فرمایش صاحب مفتاح الکرامه می‌توان گفت:

«المسجد حقيقة شرعية فی المکان الموقوف علی المسلمين للصلاة، من دون اختصاص ببعض دون بعض، مع الصلاة فيه أو قبض الحاکم»[13] ؛ مسجد، یک حقیقت شرعیه‌ای است که آن مکان برای مسلمانان وقف شده است که در آنجا نماز بخوانند بدون اینکه به‌برخی اختصاص داده شود.

با توجه به‌عبارت صاحب جواهر دو نکته دانسته شد:

نکته اول: ضرورت وقفیت مسجد

مسجد باید وقف باشد، در غیر این صورت مکان اختصاص داده‌شده به‌مسجد، [مسجدیتش احراز] نمی‌شود؛ بنابراین شرعاً ضرورت وقفیت مسجد باید باشد.

اما در اجرای صیغه وقف میان فقها اختلاف است. به‌عنوان‌نمونه مرحوم امام فرمودند:

«عن المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجداً؛ بأن يقول: «وقفتها مسجداً قربة إلى اللَّه تعالى‌»، لكن الأقوى‌ كفاية البناء بقصد كونه مسجداً؛ مع قصد القربة، وصلاة شخص واحد فيه بإذن الباني، فتصير مسجداً»[14] ؛ از مشهور فقها نقل‌شده كه فرمودند: زمينى كه مى‌خواهند مسجد شود، بايد براى آن صيغه وقف خوانده شود‌، مانند آنكه بگويد: «قربة الى اللّه» آن‌را به‌عنوان مسجد وقف كردم، اما بنا بر اقوی همين‌كه «قربة الى اللّه» به‌قصد مسجد آن‌را بسازد و يك نفر نیز به‌اذن بانى در آنجا نماز بخواند كفايت مى‌كند و مسجد مى‌شود، اما برخی دیگر مانند مرحوم سید یزدی قائل به‌احتیاط شده و فرمودند: «الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجداً، بأن يقول: وقفته قربة إلى اللّٰه [تعالى]، لكنّ الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجداً مع صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني، فيجري عليه حينئذٍ حكم المسجديّة و إن لم تجر الصيغة»[15] ؛ احتیاط اجرای صیغه وقف به‌قصد قربت است تا اینکه آنجا مسجد شود، اما اقوی همين‌كه مکانی را به‌قصد مسجد بسازد و يك نفر نیز به‌اذن بانى در آنجا نماز بخواند كفايت مى‌كند و آنجا مسجد مى‌شود، پس آنجا حکم مسجدیت دارد، اگرچه صیغه جاری نشده است.

نکته دوم: ضرورت وقفیت مسجد برای همه مسلمانان بدون اختصاص داشتن به‌افراد خاص

دومین نکته که از عبارت صاحب جواهر برداشت می‌شود؛ ضرورت وقفیت مسجد برای همه مسلمانان است؛ یعنی همه مسلمانان در این مسجد حقی داشته باشند و بتوانند از آنجا استفاده کنند بدون اینکه به‌افراد، گروه یا قبیله‌ای اختصاص داشته باشد. فقها درباره این نکته اتفاق دارند و کسی از ایشان نفرموده است که اگر وقف مسجد را برای گروهی اختصاص دهید و دیگران حق استفاده از آنجا را نداشته باشند بازهم عنوان مسجد دارد.

سید یزدی و دیگران در منابع فقهی فراوان بیان کرده‌اند و مؤیدش نیز عبارت سید یزدی است که فرمودند: « لا فرق بين کون المسجد عامّاً أو خاصّاً وأمّا المکان الّذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحکم»[16] ؛ میان اینکه مسجد عام یا خاص باشد؛ تفاوتی نیست.

اما همه معلقین و محشین به این بیان سید یزدی اشکال کردند که عبارت برخی از آن‌ها را می‌خوانیم:

    • مرحوم اصفهانی فرمودند: «في كون المسجد قابلًا للخصوصيّة إشكال...»[17] ؛ در اینکه مسجد قابلیت اختصاص به‌برخی را داشته باشد، اشکال است.

    • مرحوم حکیم فرمودند: «في مشروعيّته إشكال»[18] ؛ در مشروعیت این‌چنین مسجدی اشکال است.

    • مرحوم امام فرمودند: «كون المسجد قابلًا للتخصيص مشكل»[19] ؛ اینکه مسجدی قابل تخصیص باشد اشکال شده است.

    • سید خویی فرمودند: «صحّة اعتبار الخصوصيّة في المسجد لا تخلو من إشكال»[20] ؛ صحت اعتبار خصوصیت در مسجد خالی از اشکال نیست.

البته همه فقها این نکته را گوشزد کردند که مگر اینکه مراد صاحب عروه مسجد بازار و قبیله باشد، از این باب که مردم آنجا بیشتر از مسجد بهره‌مند می‌شوند، اما اینکه اختصاص به آن‌ها داشته باشد و دیگران حق استفاده نداشته باشند؛ این‌گونه نمی‌شود.

پس آنچه تاکنون بیان شد مقدمه‌ای بود درباره اداره مسجد و گذاشتن متولی برای آن و اینکه متولی مسجد چگونه باید باشد. به‌عبارت‌دیگر در این مقدمه بیان شد که ضرورت دارد مسجد وقف باشد، زیرا احراز مسجدیت به وقف آن است و اگر این‌گونه نباشد مسجدیت احراز نمی‌شود و اطلاق مسجد بر آن جایز نیست؛ همچنین باید این وقفیت برای همه مسلمانان باشد؛ یعنی وقف عام باشد که همه مسلمانان از آن بهره‌مند شوند.

پس ‌از این‌که ضرورت وقف برای مسجد بیان شد؛ آیا جایز است واقف برای هر چیزی که وقف کرد متولی و ناظری بگذارد؟ به‌طور طبیعی باید بگوییم اگر مسجد وقف شد، واقف می‌تواند برای آن متولی بگذارد، اما آیا این کار درست است یا نه؟ آیا اینکه فقها بیان کردند که واقف می‌تواند برای موقوفه خود متولی مشخص کند؛ شامل مسجد نیز می‌شود یا نه؟ جلوتر به این مسئله‌ها خواهیم پرداخت.

الدرس الثاني: دوشنبه (02/07/1403؛ برابر با 19 ربيع‌الاول 1446)

الباب الثالث: هندسة المسجد

ادارة المسجد ونظارته (مقدمة في ضروة وقفية المسجد وتعيين الواقف متوليا للوقف)

بعد أن تحدثنا حول موضوعات عددية مرتبطة بالمسجد فهنا ينبغي أن نبدأ بالحديث موضوع مهم وهو ادارة المسجد ونظارة المسجد.

لاشك في أن مسجدية المسجد تتوقف على أن يكون وقف لكافة المسلمين كما صرح به الفقهاء وذكرناه في بدء البحث حول فقه المسجد ونعيد ذكره هنا اختصارا.

يقول صاحب الجواهر:

«المراد بالمسجد شرعا المكان الموقوف على كافة المسلمين للصلاة

والمراد بالمسجد شرعا المكان الموقوف على كافة المسلمين للصلاة، فلو خص بعضا منهم به لم يكن مسجدا، اقتصارا على المتيقن، بل هو ظاهر الأدلة أيضا، ضرورة منافاة الخصوصية للمسجدية إذ هو كالتحرير، فلا يجوز، بل لا يتصور فيه التخصيص، فيبطل الوقف حينئذ من أصله كما عن فخر المحققين والمحقق الثاني التصريح به، بل هو قضية غيرهما أيضا ...

وهل يعتبر في تحقق المسجدية صيغة الوقف وشبهها ولو بأن يقول: جعلته مسجدا لله، ويأذن في الصلاة فيه فيصلي فيه ولو واحدا، ويقبضه الحاكم الذي له الولاية العامة أو يكفي مجرد قصده ذلك وإن لم يتلفظ؟ وجهان بل قولان،...

وقد يطلق المسجد على المكان المتخذ في الدار ونحوها لصلاة أهلها فيه من غير قصد وقفية أو عموم، وبالجملة المصلى، والظاهر أنه لم يكن بهذا الاتخاذ مسجدا كما صرح به غير واحد، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه وإن كان قد يظهر من الأدلة ـ كخبر حريز عن الصادق عليه‌السلام وعبيد بن زرارة عنه عليه‌السلام أيضا المروي عن محاسن البرقي وعبد الله بن بكير عنه عليه‌السلام أيضا المروي عن قرب الاسناد وغيرها ـ استحباب اتخاذ مثل هذا المكان في الدار، وربما يزيد في ثواب الصلاة، بل ربما يظهر من المحكي عن مجمع البرهان حصول ثواب المسجدية، لكنه لا يخلو من نظر بل منع، لعدم الدليل، ولذا صرح في جامع المقاصد بأنه لا يتعلق به ثواب المسجد ... »[21] .

وقال صاحب مفتاح الکرامة:

«المسجد حقيقة شرعية فی المکان الموقوف علی المسلمين للصلاة، من دون اختصاص ببعض دون بعض، مع الصلاة فيه أو قبض الحاکم»[22] ؛

هنا نقطتان مهمتان تستفاد من عبارة صاحب الجواهر ومفتاح الكرامة لتحقق المسجد شرعا:

الأولى: ضرورة وقفيته.

فما دام لم يوقف لم يطلق عليه المسجد شرعا.

وأما هل يحتاج الى اجراء صيغة خاصة لتحقق الوقفية أو لا؟

يوجد هنا أقوال وآراء وأما السيد الامام الرحل يقول في كتابه التحرير:

«عن المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجداً؛ بأن يقول: «وقفتها مسجداً قربة إلى اللَّه تعالى‌»، لكن الأقوى‌ كفاية البناء بقصد كونه مسجداً؛ مع قصد القربة، وصلاة شخص واحد فيه بإذن الباني، فتصير مسجداً»[23] .

بناء على ذلك أن الوقفية ضرورية ولكن اجراء صيغة خاصة فمحل نظر.

وأما السيد اليزدي يقول في العروة الوثقی:

«الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجداً، بأن يقول: وقفته قربة إلى اللّٰه [تعالى]، لكنّ الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجداً مع صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني، فيجري عليه حينئذٍ حكم المسجديّة وإن لم تجر الصيغة»[24] .

الثانية: ضرورة الوقف لكافة المسلمين من دون تقييد ببعض.

فلو أوقف لبعض المسلمين لم يصدق عليه عنوان المسجد.

هذا القيد مورد اتفاق اكثر الفقهاء في تحقق عنوان المسجد، كما ذكره السيد اليزدي في العروة الوثقى وعلق عليه كثير من الفقهاء.

يقول: «مسألة 18: لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا، وأما المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم»[25] .

وعلق عليه عدة من الفقهاء واشکل عليه.

«في كون المسجد قابلا للخصوصية إشكال إلا أن يكون المراد مثل مسجد السوق والقبيلة مما كان بحسب الخارج موضعا لتعبد طائفة خاصة». (الإصفهاني) [26] .

«في مشروعيته إشكال». (الحكيم) [27] .

«كون المسجد قابلا للتخصيص مشكل، ولعل مراده مثل مسجد السوق في مقابل الجامع الأعظم». (الإمام الخميني) [28] .

«صحّة اعتبار الخصوصيّة في المسجد لا تخلو من إشكال». (الخوئي)[29] .

«بناء على صحته، لكنه محل تأمل، إلا أن يراد به مسجد السوق والقبيلة حيث إن الخصوصية فيهما باعتبار المصلين لا الموقوف عليهم». (الگلپايگاني)[30] .

بناء على ما ذكرناه من عبارة صاحب الجواهر المسجد لابد وأن يكون وقفا.