موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الثالث: هندسة المسجد /الدفن في المسجد أو بناء المسجد علی القبور (مقتضی التحقيق والقول المختار)

بحث در نظام مهندسی مسجد درباره حکم دفن در مسجد یا ساخت مسجد روی قبور بود. سه قول را پیرامون موضوع مطرح کردیم.

قول نخست حرمت و قول دوم کراهت بود که در ادله آن‌ها مناقشه کرده و نپذیرفتیم و درنتیجه این دو قول بدون دلیل ماند.

قول سوم جواز است که برخی از فقها قائل به‌جواز دفن در مسجد شده‌اند. ایشان گروهی از روایات را در مقام استدلال بیان کردند که برخی از آن‌ها از دفن صدیقه طاهره در مسجد را حکایت می‌کند و برخی دیگر نیز به دفن برخی از پیامبران میان رکن و مقام و دختران اسماعیل در حجر اشاره دارد. درنتیجه به این روایات نیز مناقشه کردیم و گفتیم اگرچه ما به‌جواز تمایل داریم، اما این ادله برای قول به‌جواز قابلیت استدلال ندارند.

این دسته از روایات از جهت سندی مرسله یا مرفوعه بودند و برخی از آن‌ها از راویان ضعیف نقل شده بود؛ از جهت دلالی نیز ثابت نیست که دفن صدیقه طاهره در مسجد انجام شده است، بلکه بر اساس برخی از روایات قبر صدیقه طاهره در خانه خودشان بوده است و پس از توسعه مسجد توسط بنی‌امیه داخل مسجد قرار گرفته است. پس این امر (دفن صدیقه طاهره در مسجد) ثابت نیست.

همچنین دفن برخی از پیامبران نیز در مسجد ثابت نیست و درباره اینکه برای جواز دفن در مسجد به شرایع گذشته استناد کرده‌اند، گفتیم که احکام شرایع گذشته منسوخ شده است؛ ازاین‌رو برای ما قابلیت استدلال ندارد، زیرا آنچه از شرایع گذشته در اسلام هست به‌جعل جدید است و به‌جعل یهود و مسیحیت نمی‌باشد.[1]

این ادله به‌ویژه روایاتی که درباره دفن در مسجد بود و قائلین به‌جواز آن‌را بیان کرده بودند قابلیت استدلال را نداشت و نمی‌توانست قول به‌جواز را اثبات کند. پس تاکنون قول به‌جواز نیز بدون دلیل ماند.

سؤال: آیا مسئله در این صورت بدون حکم می‌ماند؟

جواب: خیر، در اینجا ناچاریم به‌قواعد عامه (ادله عام و اطلاقات) ارجاع دهیم که در ما نحن فیه قابلیت تطبیق دارد.

مثلاً ادله‌ای (آیات و روایات) که بر ضرورت دفن در زمین دلالت می‌کند. این ادله‌ی عام که عموم اطلاقش قیدی نخورده است تا زمانی‌که دلیلی بر منع نیامده باشد آن ادله اینجا را نیز شامل می‌شود. دفن میت در زمین است و در زمین مسجد نیز می‌توان میت را دفن کرد، چون آنجا قیدی نزده است که [دفن در] زمینی غیر از مسجد باشد؛ اطلاق و عموم دلیل نیز شامل اینجا می‌شود؛ البته در جایی‌که بر منع دلیل داشتیم؛ مثلاً روایات ناهیه داشتیم یا دلیل دیگری که ما را از دفن در مسجد منع می‌کرد آنجا ادله عموم و اطلاق تخصیص و تقیید خورده است، وگرنه عموم ادله بر جواز و اباحه هر چیزی دلالت می‌کند. اصل این است که همه‌چیز جایز و مباح است، مگر در جایی‌که علم به حرمتش پیدا کنیم؛ ازاین‌رو «كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً، مَا لَمْ تَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنْهُ»[2] .

بنابراین آنجایی‌که بر حرمت، کراهت و جواز دلیل خاص نداشتیم و هیچ‌گونه دلالتی بر ما نحن فیه نیز نمی‌کرد؛ ازاین‌رو باید این مسئله را تحت عموم ادله و اطلاق ادله ببریم، سپس می‌گوییم آن اطلاقات شامل این مورد نیز می‌شود.

بیان مقتضای تحقیق

پس مقتضای تحقیق با توجه به آنچه بیان شد؛ جواز دفن در مسجد است، اما به‌ادله‌ای نیست که قائلین به‌جواز آن‌را آوردند، به‌خاطر استدلال به‌عموم اطلاقات است که بر جواز دفن دلالت می‌کند؛ ازجمله اینکه دفن در هر مکانی جایز است، مگر توسط دلیلی منع شود؛ به‌عبارت‌دیگر در اینجا دلیل خاص نداریم؛ پس بنا بر ادله عام دفن در زمین مسجد را جایز می‌دانیم.

پس مانند دیگر موارد دفن میت را در اینجا جایز می‌دانیم و قائل به‌جواز می‌شویم و بر عموم اطلاقات ادله اعتماد می‌کنیم تا زمانی‌که دلیلی بر منع پیدا نکنیم و اگر دلیلی بر منع یافتیم آنجا قائل به‌حرمت یا کراهت می‌شویم، اما تا زمانی‌که دلیلی بر منع وارد نشده باشد بر همان ادله عام تمسک می‌کنیم.

در ما نحن فیه نیز روشن است که ما دلیلی بر منع دفن نداریم. شیخ حر عاملی نیز دراین‌باره می‌فرماید:

«الا أن النصّ بالمنع غير ظاهر، لكن حكم به بعض الفقهاء. ولم يوردوا به نصا، وفتواهم موافقة للاحتياط»[3] ؛ نص و دلیلی که بر منع دلالت کند ظهور ندارد؛ [روایت و دلیلی نیست که ظهور بر منع داشته باشد]، لکن برخی از فقها حکم به‌حرمت و منع دفن کردند درحالی‌که روایتی نیاورده‌اند و فتوای ایشان مواقف با احتیاط است؛ البته احتیاط این است که در مسجد دفن نشود، زیرا دلیلی نیست و فقها نیز برای آن دلیلی ذکر نکردند و آن دلیلی که ذکر کرده بودند نیز ظهور در منع نداشت.

پس آنچه تاکنون درباره‌ی ادله بیان کردیم این است که درحقیقت اینجا دلیلی بر حرمت و کراهت نداریم؛ ازاین‌رو به‌ناچار تحت عموم اطلاقات قرار می‌گیرد. این بیانی از یک مسئله است، اما بیان دیگر این است که اگر ما در دفن در زمین مسجد شک کردیم که آیا حرام است یا نه؟ اینجا شبهه حکمیه تحریمیه می‌شود و شبهه موضوعیه نیست که موضوعش برای ما روشن باشد؛ جواز در همه‌جا جایز است، اما در اینجا شک در حکم حرمتش داریم، زیرا شبهه حکمیه تحریمیه است و معمولاً در شبهه حکمیه تحریمیه به برائت و اصالت الاباحه تمسک می‌شود. شک داریم آیا حرمت در اینجا هست یا نه؟ منع، چیز زائدی بر جواز است و در اینجا می‌توانیم برائت و اباحه جاری کنیم؛ البته پس‌ازاینکه فحص کردیم و از یافتن دلیل ناامید شدیم؛ همان‌طور که ما در اینجا ادله فقها را بررسی کرده و بر منع چیزی نیافتیم؛ ازاین‌رو با تمسک به برائت و اباحه و استلهام از عموم ادله و اطلاقات ادله قائل به‌جواز می‌شویم.

بیان نکته‌ها

    1. شک نداریم احتیاط و استحباب عدم دفن و ترک آن در مسجد پسندیده است. احتیاط همه‌جا پسندیده است؛ بنابراین در اینجا می‌گوییم عدم دفن در مساجد احتیاط استحبابی دارد، به‌خاطر اینکه احترام مسجد را رعایت کنیم و بر هویت مسجد اهتمام و صیانت داشته باشیم، زیرا هویت اصلی مسجد عبادت است و ما به‌جای دفن در مسجد، آنجا را برای عبادت خدا به‌معنای عامش خالص می‌کنیم؛ اگر این را رعایت کنیم؛ پسندیده است و شکی نیز در آن نیست؛ بنابراین به‌خاطر صیانت از برخی از ابعاد هویتی مسجد می‌توان احتیاط استحبابی داشت.

پس ما در مقتضای تحقیق و قول مختار قائل به‌جواز شدیم و گفتیم اقتضای تحقیق این است که مسئله [دفن در مسجد] تحت عموم ادله و اطلاقات ادله باقی بماند که مقصود جواز است، اما احتیاط در ترک دفن، احتیاط پس از فتواست که در اینجا احتیاط مستحب است.

    2. پیش‌تر خواندیم که برخی در این مسئله قائل به‌تفصیل شده بودند؛ مثلاً میان تلویث (نجس کردن) و عدم تلویث تفصیل قائل شدند[4] و گفتند اگر شما یقین دارید دفن میت سبب نجس شدن باطن مسجد می‌شود و این حکمش ظاهر است و سپس نتیجه گرفتند هنگام تلویث مسجد بگوییم دفن میت حرام است و اگر این‌چنین نشد بگوییم جایز است.

ما می‌گوییم این تلویث اعتباری ندارد آن چنانکه پیش‌تر نیز پنبه ادله‌اش را زده بودیم؛ اینجا نیز می‌گوییم تلویث مسجد حکم دیگری است و ما در اینجا درباره پس از دفن که سبب تلویث می‌شود صحبت نمی‌کنیم، بلکه صحبت ما درباره دفن بماهو دفن است؛ پس این تلویث و عدم تلویث خارج از موضوع دفن است. آنچه در دفن مساجد بیان می‌کنیم مخصوص دفن بماهو دفن است؛ پس حکمش همان جواز است که بیان کردیم؛ البته اگر تلویث مسجد به‌سبب دفن نباشد، بلکه به‌سبب چیز دیگری باشد؛ حکمش حرام است و دفن خصوصیت ندارد. حکم تلویث مسجد حرمت است و کاری ندارد که دفن سبب تلویث باشد یا حمل نجاست به‌مسجد سبب تلویث شود.

برخی‌ها قائل به‌تفصیل دیگری بودند و گفتند این جواز نسبت به دفن معصومین است و نسبت به غیر معصومین جایز نیست.

اینکه حضرت صدیقه طاهره در مسجد دفن شده است نشان‌دهنده شأنی برای معصومین است که برای دیگران جایز نیست، بلکه تنها برای آن‌ها جایز است. این نیز اعتباری ندارد، زیرا در جای خودش مطرح کردیم که این دفن در مسجد ثابت نبوده است[5] ؛ همچنین مخالف با قاعده اشتراک مسلمانان در همه احکام است که میان امام و غیر امام یکسان است. هنگامی‌که این‌چنین شد کسی نمی‌تواند این تفصیل را قائل شود.

پس دوباره تأکید می‌کنیم آن قولی که در اینجا قابل تمسک است قول به‌جواز دفن در مسجد به‌طور مطلق است؛ البته نه با تفصیل اول (تلویث و عدم تلویث) و نه با تفصیل دوم (جواز دفن معصومین و عدم جواز دفن غیر معصومین)، بلکه می‌گوییم دفن به‌طور مطلق جایز است و دلیل ما نیز استناد به‌عموم ادله و اطلاقات ادله است که جواز و اباحه هر چیزی است، مگر خلاف آن دلیلی ثابت شود، اما دلیل بر خلافش نباشد اشکالی ندارد.

درباره احتیاط استحبابی نیز بیان کردیم که برای مراقبت عبادت است که بالاترین هویت مسجد است و مقتضی اینجا ترک دفن در مسجد از باب احتیاط است؛ همچنین احتمال دارد این دفن در برخی جاها مزاحم نمازگزاران باشد؛ ازاین‌رو ترک دفن استحباب دارد؛ پس ترک دفن در مسجد استحباب دارد.

چند نکته دیگر باقی است که تنها به آن‌ها اشاره می‌کنیم تا مسئله دفن پایان یابد:

    1. اگر کسی بخواهد زمینی را وقف مسجد کند و بخواهد پس از مرگش در آنجا دفن شود؛ راه‌حل چیست؟ دست‌کم در جایی‌که می‌خواهد ترک مستحب (عدم دفن) انجام ندهد چه باید بکند؟

بهترین راه‌حل این است که واقف پیش از وقف زمین برای مسجد بخشی را به‌اندازه یک قبر یا به‌اندازه قبر خانوادگی جدا کرده و مقبره قرار دهد یا برای قبر وقف کند و مابقی را برای مسجد وقف کند. با این کار مانع شرعی نیز وجود ندارد، حتی قائلین به‌حرمت نیز این کار را حرام نمی‌دانند؛ پس بهترین کار همین است، زیرا محل قبر خارج از مسجد است و صدق مسجد نیز نمی‌کند.

    2. در برخی از مساجد مشاهده می‌شود که زیرزمین آنجا قبر است. اینجا حکمش چگونه است؟

در پاسخ می‌گوییم: هنگامی‌که واقف سطح مسجد را به‌عنوان مسجد وقف کند؛ مثلاً همین روی زمین مسجد را به‌اندازه یک یا دو متر را به‌صورت متعارف وقف مسجد کند و زیرزمین آن‌را به‌اندازه چهار یا پنج‌متر پایین‌تر باشد دفن در آنجا اشکالی ندارد، زیرا آنجا خارج از مسجد است؛ به‌عبارت‌دیگر روی زمین برای مسجد وقف شده است؛ ازاین‌رو در زیرزمینش میت دفن شود اشکالی ندارد، زیرا زیرزمین می‌تواند مسجد نباشد؛ البته اگر کسی بدون توجه به این مسئله همه‌جا را مسجد قرار دهد؛ دیگر نمی‌توانیم میت در آنجا دفن کنیم؛ یعنی درصورتی‌که قائل به‌حرمت شویم نمی‌توانیم دفن کنیم یا نمی‌توانیم در آنجا کار غیر مسجدی انجام دهیم، اما اگر از ابتدا واقف سطح مسجد را قرار بدهد؛ مثلاً برخی‌ها طبقه بالا را مسجد قرار می‌دهند؛ دفن در زیرزمین آنجا اشکالی ندارد.

    3. اگر قائل به‌جواز شدیم آن‌چنان‌که این قول را اختیار کردیم؛ دیگر تفاوتی ندارد در مسجد قبری ایجاد کنید یا روی قبر را بالا بیاورید یا نیاورید؛ علامتی بگذارید یا نگذارید؛ اینکه قبری باشد و روی آن سنگ‌نوشته‌ای نگذارید یا روی قبر را مرتفع نکنید و بگوییم اشکالی ندارد و اگر گفتیم اشکالی دارد نیز قبر مرتفع باشد یا نباشد و این علامت‌گذاری روی قبر از سطح مسجد یا عدم علامت‌گذاری انجام شود تأثیری [در عدم جواز] ندارد؛ [به‌عبارت‌دیگر وجود این موارد در دو حالت جواز و عدم جواز تأثیرگذار نیست].

    4. اگر قائل به‌جواز یا حرمت شدیم؛ میان مسجد آباد و خراب نیز تفاوتی نیست. اینکه دیوار مسجدی خراب شده است یا چندین سال رها شده است و منتظر بازسازی است در اینجا بگوییم می‌شود میت دفن کرد و در مسجد آباد نمی‌شود این کار را کرد؛ این تفصیل میان مسجد خراب و آباد درست نیست، مگر در جایی‌که مسجد از مسجدیت خارج شده است؛ مثلاً پنجاه یا صدسال آن‌را رها کرده و به‌زمین مباح در تصرف تبدیل شده است؛ این بحثش جداست، اما به‌صورت طبیعی این‌گونه نیست؛ پس تفاوتی میان مسجد خراب و آباد در دفن میت نیست و ملاک صدق عنوان مسجد است و ما که قائل به‌جواز هستیم در همه این‌ها (مسجد خراب و آباد) می‌تواند میت دفن کرد. کسانی‌که قائل به‌حرمت و عدم جواز شدند نباید برای آن‌ها میان این عناوین تفاوتی باشد.

الدرس السادس والثمانون: (شنبه 30/02/9 ذي القعدة 1445)

الباب الثالث: هندسة المسجد

الدفن في المسجد أو بناء المسجد علی القبور (مقتضی التحقيق والقول المختار)

بعد ما تحدثنا من قبل حول قولین أولين في حرمة الدفن في المسجد وكراهته والمناقشة في أدلتهما وبقاء المسألة بلادليل من حيث الحرمة والكراهة، وبينا القول الثالث وهو القول بالجواز وذكرنا طائفة من الروايات التي استدلت بها في المقام وناقشنا في تمامية الاستدلال بها، ظهر لنا أنه لا دليل يدل على الحرمة ولا الكراهة؛ ولكن أدلة الجواز التي ذكرناها كذلك ليست صالحة للاستدلال.

فهنا لا يثبت القول بالجواز بأدلة خاصة، بل لابد من الرجوع الى الأدلة العامة وهي عموم واطلاقات الأدلة التي تدل على اباحة كل شيء الا ما خرج بالدليل.

يعني أن التحقيق يقتضي جواز الدفن في المسجد، لكنه لا بالدليل الذي ذكر هنا آنفا مثل الروايات المذكورة! بل بالاستدلال بعموم واطلاقات الأدلة التي تدل على جواز الدفن في كل مكان بعد احراز شرائط الدفن، الا ما لأخرجه الدليل.

فهنا في موضوع دفن الميت في المسجد فكذلك، نقول بالجواز للاعتماد على عموم واطلاقات أدلة الدفن ما لم نعثر على دليل مانع يمنع من الدفن في المسجد. فاذا عرض مانع يمنع من الدفن فنقول بالحرمة قطعا.

كما صرح بعدم وجود دليل مانع في وسائل الشيعة:

«الا أن النصّ بالمنع غير ظاهر، لكن حكم به بعض الفقهاء. ولم يوردوا به نصا، وفتواهم موافقة للاحتياط»[6] .

بذلك يظهر أن ما نحن فيه من باب شبهة حكمية تحريمية ومن الواضح أن في مثل هذه الموارد يجوز التمسك بالبرائة والاباحة بعد الفحص واليأس عن وجود الدليل.

فنحن نميل الى القول بالجواز ولكن لا بالدليل الذي ذكره البعض من الروايات، بل بالتمسك بالبرائة عن الزائد وهو الحرمة والكراهة، استلهاما من عموم الأدلة واطلاقاتها.

وأما الاحتياط والقول بالاستحباب في عدم الدفن في المسجد رعاية لحرمو المسجد وصيانة على هويته مما لا شك فيه.

بناء على ذلك أن لا اعتبار بالتنفصيل الذي قيل في الدفن بأن الدفن لايجوز اذا كان يستلزم تلويث المسجد، ويجوز اذا لم يوجب التلويث.

لأن التلويث وعدم التلويث خارج عن موضوع الدفن؛ وما نقول به في الدفن في المساجد انما هو مخصوص بالدفن بما هو الدفن فقط.

وكذلك لا اعتبار بالنفصيل بين المعصومين وغيرهم بالقول بالجواز في الأول وعدم الجواز في الثاني.

لأننا قد بينا ذلك في الدروس الماضية في القول الثالث بأن لم يثبت أن دفن هولاء المعصومين كان في المسجد كي يثبت هذا التفصيل.

بناء على ذلك أن القول الذي يمكن التمسك به هنا هو القول بجواز الدفن في المسجد مطلقا. استنادا الى عموم واطلاقات الأدلة في جواز وأباحة كل شي الا ما ثبت خلافه وقام على خلافه دليل.

نعم، لا شك في حسن الاحتياط باستحباب الترك حرصا وشدة على صيانة أفضل أبعاد هوية المسجد أي العبادة؛ وترك ما يحتمل مزاحمته لها.

فالمستحب ترك الدفن في المسجد احتياطا.

نعم يمكن جعل جزء وقسم من أرض المسجد مقبرة للواقف وغيره قبل أن يوقف للمسجد، وهذا لا مانع منه شرعا، بل به يمكن الجمع بين نظر الواقف واستحباب ترك الدفن في المسجد.

لأنه بذلك يخرج القبر عن المسجد ولايصدق عليه الدفن في المسجد.

وكذلك يجوز الدفن في تحت سطح المسجد بعد فرض اختصاص المسجدية بسطح الأرض لا بتحتها، ولا اشكال أيضا في دفن الميت في القبور (زيرزمين) حتى على القول بحرمة الدفن فيه. لأن تحت الأرض ليس مسجدا كي يقول البعض بحرمة الدفن فيه.

وبعد القول بجواز الدفن، لا فرق فيه بين رفع القبر عن سطح الأرض وعدمه؛ ولا بين جعل العلامة علي القبر وعدمه.

وكذلك لا فرق في القول بالجواز بين كونه المسجد معمورا قبل الدفن أو خرابا، لأن الملاك صدق عنوان المسجد عليه.