موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الثالث: هندسة المسجد /الدفن في المسجد أو بناء المسجد على القبور(القول الثاني: كراهة الدفن في المسجد)

بحث در نظام مهندسی مسجد پیرامون دفن در مسجد یا ساخت مسجد بر روی قبور بود. دراین‌باره مشهور قائل به‌حرمت دفن بودند؛ ادله‌ای را مطرح کردند که در همه‌ی آن‌ها مناقشه کردیم و پس ‌از آن نتیجه گرفتیم که این قول بدون دلیل می‌ماند.

قول دوم: کراهت دفن در مسجد

پس‌ از اینکه در ادله قول به‌حرمت تشکیک کردیم، وارد قول دوم می‌شویم که معتقد به‌کراهت دفن در مسجد هستند. ازجمله کسانی‌که این قول را به او نسبت داده‌اند و ما نیز پیش‌تر آن‌را آوردیم[1] مرحوم علامه است که صاحب جواهر در کلام خویش بدان اشاره‌کرده و فرموده بود:

«بل ظاهر العلامة في المنتهى الميل إلى الكراهة. بل قد يظهر منه ومن غيره ذلك أيضا في مسألة اتخاذ المسجد على القبر»[2] ؛ بلکه ظاهر عبارت علامه در «منتهی المطلب» این است که ایشان به‌کراهت تمایل پیدا کرده است. بالاتر از این، گاهی از علامه و غیر ایشان میل به‌کراهت ظاهر می‌شود؛ [یعنی این میل به‌کراهت تنها به علامه اختصاص ندارد و غیر ایشان نیز به‌کراهت تمایل دارد]، افزون بر اینجا در مسئله ساخت مسجد روی قبر نیز قائل به‌کراهت شده‌اند.

کیفیت استدلال

اما کیفیت استدلال بر این قول چیست؟

فقها این‌چنین استلهام کرده‌اند که چون ادله حرمت بر قول به‌حرمت تطابق ندارد و ناقص است؛ ازاین‌رو نمی‌تواند بر حرمت دلالت کند و هنگامی‌که این‌چنین شد از قول به‌حرمت تنزل پیداکرده و قائل به‌کراهت شدند، زیرا قائل شدن به‌کراهت آسان است.

روشن است که قول به‌کراهت نیز قابل مناقشه است. اینکه بگوییم ادله قول به‌حرمت نمی‌تواند این قول را استیفا کند ما قائل به‌کراهت شویم این محل بحث است و عین مدعا و قابل مناقشه است. چون قول به‌کراهت همچون قول به‌حرمت به‌دلیل نیاز دارد و نمی‌شود بدون دلیل قائل به‌کراهت شد؛ حال‌آنکه در مقامی که ما بحث می‌کنیم دلیلی بر کراهت نداریم.

همان‌طورکه ادله حرمت برای ما ثابت نشد، دلیل بر کراهت نیز برای ما ثابت نیست و نمی‌شود تنها برای اینکه ادله، حرام را ثابت نکرد؛ به‌کراهت قائل شد.

إن قیل: اگر کسی اشکال کند و بگوید بر طبق قاعده تسامح در ادله سنن همان‌طورکه در مستحبات اگر دلیل (روایت) ضعیفی داشتیم که نمی‌توانست وجوب را برای ما ثابت کند به‌کمک این قاعده ما قائل به استحبابش می‌شویم و می‌گوییم دلیل (روایت) ضعیف می‌تواند استحباب را ثابت کند؛ ازاین‌رو در حرمت و کراهت نیز همین قاعده را جاری می‌کنیم و اگر دلیلی نتوانست حرمت را برای ما ثابت کند؛ کراهتش برای ما ثابت می‌شود.

قلت: اولاً: ما این قاعده را معتبر نمی‌دانیم؛ ثانیاً: اگر اعتبار این قاعده را بپذیریم آن‌را در مستحبات معتبر می‌دانیم و در مکروهات پذیرفتنی نیست و نمی‌تواند ما را از حرمت به‌کراهت منتقل کند؛ بنابراین کراهت نیز بدون دلیل ماند.

افزون بر این قاعده تسامح در ادله سنن نیز نتوانست به‌کمک بیاید، زیرا این قاعده در جایی جاری می‌شود که ما روایت یا روایات ضعیفی در یک مسئله داریم و توسط این قاعده ضعفش را جبران کرده و به‌استحباب آن مسئله فتوا می‌دهیم، اما از این بالاتر اینکه روایتی در ادله قول به‌حرمت وارد نشده بود که بگوییم ضعیف است و با قاعده تسامح در پی جبران ضعفش باشیم. دلیل عقلی نیز با قاعده تسامح جبران نمی‌شود؛ پس قول به‌کراهت نیز بدون دلیل ماند و دلیلی که بتواند این قول را اثبات کند وجود ندارد.

إن قیل: ممکن است کسی اشکال کند و بگوید شاید از یک‌راه و دلیل دیگری بتوان قول به‌کراهت را ثابت کرد و آن دلیل این است که می‌گوییم دفن در مسجد مقدمه مکروه است، زیرا با این کار محل دفن میت، قبر می‌شود؛ ازاین‌رو نماز بالای قبر، جلو و اطراف آن کراهت دارد؛ بنابراین شما با دفن میت در مسجد مقدمه عمل مکروه را فراهم می‌کنید. پس مقدمه مکروه، مکروه است و با این استدلال می‌توانیم قائل به‌کراهت باشیم.

قلت: در پاسخ می‌گوییم، این‌که مقدمه مکروه، مکروه باشد نیز محل بحث است و به یک توجه عمیق نیاز دارد؛ این‌گونه نیست که بدون هیچ بحث و بررسی قائل به مقدمیت و کراهت مقدمه شویم؛ بنابراین می‌گوییم کراهت مقدمه از باب مقدمه‌ی مکروه امر قطعی نیست و قابل خدشه و اشکال می‌باشد و برخی‌ها مکروه بودن مقدمه مکروه را قبول ندارند و [تطابق] مقدمه را در مقدمه واجب منحصر می‌دانند، حتی در مقدمه حرام نیز برخی‌ها قبول ندارند.

در علم اصول از این‌ها بحث می‌شود که آیا مقدمه‌ی حرام، مقدمه‌ی مکروه و مقدمه‌ی مستحب مانند مقدمه‌ی واجب است یا نه؟ مثلاً مقدمه‌ی حرام، حرام است؛ مقدمه‌ی مکروه، مکروه است یا مقدمه‌ی مستحب، مستحب است. پس [آنچه تاکنون دانسته شد این است که] قول به‌کراهت نیز به‌اثبات نرسید.

مقتضای تحقیق در قول به‌کراهت و حرمت

مقتضای تحقیق پس از بیان قول به‌حرمت و کراهت و مناقشه در استدلالشان این است که دفن در مسجد حرام و یا مکروه نیست، زیرا دلیلی بر اثبات این دو قول برای ما احراز نشد.

این مقتضای تحقیق به‌عنوان اولیه است؛ یعنی دفن‌ بما هو دفن در مسجد حرام و یا مکروه نیست و دلیلی نیز بر این دو دلالت نمی‌کند، اما به‌عنوان ثانویه گاهی این دفن عنوان دیگری همچون عنوان اشغال، غصب، مزاحمت برای نمازگزاران، منافات با نظر واقف و وقفیت مسجد می‌گیرد. این‌ها عناوین دیگری است و ممکن است بگوییم برخی از آن‌ها در جهت‌هایی حرام است و برخی‌ها مکروه است؛ اما این عناوین مستقل هستند و کاری به دفن ندارند؛ یعنی در غیر دفن نیز غصب، اشغال مسجد و منافات داشتن با نظر واقف حرام است. پس این‌ها عناوین مستقلی هستند که در همه‌جا حرام هستند و کاری به‌مسجد بودن ندارند.

دفن بما هو دفن با عنوان اولیه، مکروه یا حرام نیست، اما اگر عنوان دیگری بر آن عارض شد؛ مثلاً دفن سبب اشغال مسجد شود یا غصب انجام شود یا برای نمازگزاران ایجاد مزاحمت کند یا سبب تنجیس مسجد شود و یا منافات با وقفیت داشته باشد؛ بدون شک حرام است و آنجا به‌مناسبت حکمی که لازم است - مکروه یا حرام - بدان قائل می‌شویم و بحثی روی آن نداریم.

پس می‌گوییم در دفن بما هو دفن حرمت و کراهت ثابت نیست و به عنوان‌های دیگری همچون غصب، اشغال، منافات با وقف و غیره کاری نداریم.

إن قیل:

اولاً: ممکن است برخی‌ها در اینجا بگویند مسجد ملک همه‌ی مسلمانان است و آن‌ها صاحب زمین مسجد هستند. ممکن است برخی‌ها بگویند اگر گفتیم این زمین برای همه‌ی مسلمانان است مانند زمین‌های مفتوح عنوه است که مسلمانان با جنگ آزاد کردند و متعلق به همه مسلمانان است و پیش از جداسازی و تقسیم همه در آن حق دارند؛ بنابراین اگر این‌طور شد و کسی بخواهد در آن تصرف کند باید از همه‌ی مسلمانان اجازه بگیرد. مسجد نیز ملک همه‌ی مسلمانان است و شما می‌خواهید میت در آن دفن کنید؛ پس باید همه‌ی مسجدی‌ها و مسلمانان راضی باشند و گرفتن این رضایت نیز سخت و دشوار است و معلوم نیست که راضی به این کار باشند یا نه؛ پس اینجا حرام است.

ثانیاً: ممکن است کسی بگوید همان‌طورکه گفته شده است مسجد، ملک خدای عزوجل است و وقتی ملک خدا باشد، اختیارش به‌دست حجت و ولی خداست؛ پس باید میت با اذن او در مسجد دفن شود و اگر اجازه دهد مطلوب است وگرنه جایز نیست.

قلت: در پاسخ می‌گوییم، این حرف درستی نیست، زیرا مسجد ملک مسلمانان نیست، همچنین ملک خدا هم نیست از باب این‌که اختیارش به‌دست ولی خدا باشد، بلکه مسلمانان تنها در مسجد حق دارند و از ملیکت برخوردار نیستند که یک نفر بگوید با توجه به نسبت جمعیت مسلمانان این دو متر از مسجد ملک من است، این‌چنین نیست و همه مسلمانان به‌طور مساوی در مسجد حق دارند حضور پیدا کنند، از آنجا استفاده کرده و عبادت خدای متعال را انجام دهند. میان حق و ملک تفاوت است؛ پس مساجد ملک مسلمانان نیست، بلکه تنها در آن حق دارند.

آنچه تاکنون گفته شد مربوط به‌قول حرمت و کراهت بود و اشکالاتی که ممکن بود کسی مطرح کند را بیان کردیم؛ آنچه دانسته شد این بود که مسئله دفن در مسجد در قول به‌حرمت و کراهت بدون دلیل است و نمی‌تواند بر آن‌ها دلالت کند.

الدرس الثالث والثمانون: (يکشنبه 23/02/3 ذي القعدة 1445)

الباب الثالث: هندسة المسجد

الدفن في المسجد أو بناء المسجد على القبور(القول الثاني: كراهة الدفن في المسجد)

مما قيل به في المقام هو الذي قاله العلامة في المنتهى حسب ما نقله صاحب الجواهر وقد قدمناه سابقا.

«بل ظاهر العلامة في المنتهى الميل إلى الكراهة. بل قد يظهر منه ومن غيره ذلك أيضا في مسألة اتخاذ المسجد على القبر»[3] .

وكما يشاهد أن القول بالكراهة كذلك بغير دليل يدل عليه، لأنهم زعموا أن الأدلة لا تفي بالقول بالحرمة فنزلوا من الحرمة الى الكراهة لأنه القول بالكراهة سهل.

ولكن من الواضح أنه يمكن أن يناقش بوضوح، لأن الكراهة مثل الحرمة تحتاج الى دليل يدل عليه وهو مفقود في المقام.

لو قيل بان يمكن أن يستدل عليه بقاعدة التسامح والتساهل في أدلة السنن فكما قلنا بشانه سابقا في عدم اعتباره أولا وثانيا أنه لم يرد هنا نص ضعيف يدل على الحرمة كي يستطيع الفقيه بسبب قاعدة التسامح والتساهل (على الفرض بصحته واعبتاره) أن يستدل بها وينتقل من الحرمة الى الكراهة!

فالقول بالكراهة هو القول بلا دليل.

واذا قال أحد في الاستدلال على القول بالكراهة بأن الدفن في المسجد مقدمة للمكروه، لأنه بعد الدفن يكره الصلاة فيه لأجل القبر ولابد من القول بأن مقدمة المكروه مكروه، فنقول: هذا مل البحث وعين المدعى ويحتاج الى الدراسيي العميقة، وليس القول بمقدميته وكراهية المقدمة أمرا مسلما وقطعيا.

بناء على ما ذكرنا من القولين (الحرمة والكراهة) والاستدلال عليهما والمناقشة فيهما فبلغنا الى أن الدفن ليس حراما ولا مكروها بعنوانه الأولي، لأنه لا دليل يدل عليهما

نعم لو عرض على الدفن في المسجد عناوين أخري كالاشغال والغصب ومزاحمة المصلين والمنافاة مع وقفية المسجد وتلويثه وهتك حريمه و... فيحكم بحكم مناسب في مورده كالحرمة والكراهة. ولاكلام فيه.

واما لو قيل بأن المسجد ملك لجميع لمسلمين كالأراضي المفتوحة عنوة فلايجوز التصرف فيه الا باذن الحاكم أو ملك لله واختياره بيد ولي الله وفي صورة صدور الاذن منه يجوز الدفن وفي صورة عدم الاذن فلايجوز، فهذا لايمكن القول به، لأن لمسجد ليس ملكا لأحد، حتي ليس ملكا للمسلمين جميعا، بل أن لهم أي لمسلمين حق في المسجد فقط