موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الثالث: هندسة المسجد /الدفن في المسجد أو بناء المسجد على القبور-تتمة الأدلة على القول بحرمة الدفن(الدليل السادس: ان الدفن في المسجد يستلزم التصرف فيما يتعلق بالغير وهو الغصب)

بحث درباره‌ی دفن در مسجد یا ساخت مسجد بر روی قبر بود. ادله قائلین به‌حرمت را بررسی می‌کردیم، درمجموع تاکنون پنج دلیل را بیان کرده و در آن‌ها مناقشه کردیم و گفتیم که این‌ها قابلیت استدلال بر قول به‌حرمت را ندارند.

دلیل ششم: دفن در مسجد مستلزم تصرف در چیزی است که به‌دیگری تعلق دارد و این کار غصب می‌شود

دلیل ششم این است که دفن در مسجد مستلزم تصرف در چیزی است که برای دیگری است و تصرف در مال، منفعت و یا حق دیگری غصب می‌شود. اگر چیزی ملک دیگری است و انسان بدون اجازه در آن تصرف کند؛ این تصرف جایز نیست. اگر ملک دیگری نیست، اما منفعتش در اختیار کسی و بدون اجازه او در آن تصرف شود؛ این تصرف جایز نیست؛ اگر کسی ملکیت و منفعت در چیزی ندارد، اما دارای حق است؛ مثلاً حق‌السبق پیدا کرده است؛ تصرف بدون اجازه او در آن حق جایز نیست و حرام است. به‌عبارت‌دیگر همه‌ی این‌ تصرفات بدون اجازه، غصب هستند.

بنابراین، قائلین به‌حرمت فرمودند شما با دفن میت در مسجد در چیزی تصرف می‌کنید که متعلق به‌شما نیست. مسجد برای همه مسلمانان وقف شده است، زیرا ازجمله‌ی شرایط مسجدیت و احراز آن وقف شدن برای همه‌ی مسلمانان است؛ یعنی وقف عام است و مربوط به همه است و هنگامی‌که این‌چنین شد، همه در آنجا حق دارند؛ ازجمله حق عبادت که برای همه‌ی مسلمانان ایجاد می‌شود تا در مسجد به‌عبادت خدا بپردازند، اما شما با دفن میت در مسجد در حق مسلمانان تصرف می‌کنید و هنگامی‌که این‌چنین شد این تصرف همچون تصرف در ملک و منفعت دیگری، بدون اجازه غصب می‌شود؛ ازاین‌رو جایز نیست و حرام است.

پس قائلین به‌حرمت خواستند دفن میت در مسجد را در حکم غصب یک مکان بفرمایند؛ یعنی همان‌طورکه دفن در یک مکان مغصوب حرام است؛ مثلاً خانه یک نفر غصب شود و دفن انجام شود، این کار حرام است؛ در مسجد نیز مانند این است که غصب شده است؛ ازاین‌رو حرام می‌باشد.

مرحوم سبزواری این دلیل را در دوازدهمین مسئله از «فصل في الدفن» آورده و می‌فرماید:

«لا يجوز الدفن في المکان المغصوب، وکذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس و نحوهما، کما لا يجوز الدفن فی قبر الغير قبل اندراس ميته»[1] .[2]

دفن در مکان مغصوب جایز نیست، [بلکه باید دفن در مکان مباح انجام شود] و همچنین در زمین‌هایی که برای دفن وقف نشده‌اند نیز جایز نیست؛ پس دفن در مساجد، مدارس و مانند این دو جایز نیست؛ همچنین دفن میت در قبر دیگری پیش از اینکه از بین رفته باشد جایز نیست و همه این‌ها به‌خاطر عدم جواز تصرف در چیزی است که از جهت عین، منفعت و حق برای دیگری است.

مرحوم سبزواری می‌فرماید: مسجد نیز این‌چنین است و حق همه است و برای همه‌ی مسلمانان وقف شده است تا در آن به‌عبادت خداوند که یکی از ابعاد هویتی مسجد است، بپردازند؛ اما دفن در مسجد از ابعاد هویتی مسجد بشمار نمی‌آید و چیزی نیست که بگوییم مسجد برای آن ساخته شده است، پس دفن، تصرف در حق مسلمانانی است که می‌توانند ابعاد هویتی مسجد را ازجمله نمازخواندن، برگزاری کلاس، تشویق شدن برای جهاد و غیره در آنجا جاری کنند.

مناقشه در دلیل ششم

این دلیل نیز همچون ادله گذشته قابل مناقشه است. اشکال این است که غصب بودن نیاز به احراز دارد که آیا اینجا غصب هست یا غصب نیست؟ برفرض که پذیرفتیم دفن در مسجد مصداق تصرف در غیر و غصب است، اما اگر بدون اذن مالک، صاحب منفعت یا صاحب حق باشد مصداق غصب می‌شود و اگر از آن‌ها اجازه بگیرد دیگر غصب نیست؛ مثلاً اگر وارد خانه‌ای شدید و با اجازه صاحب‌خانه بتوانید هر کاری را انجام دهید، چون با اذن صاحب‌خانه است تصرف در آنجا جایز است. پس برفرض اینکه تصرف در مسجد، تصرف در «ما يتعلق بالغير» باشد، باید آن‌را مقید کرد به‌عدم رضایت نمازگزاران و کسانی‌که به‌مسجد رفت‌وآمد می‌کنند، اما اگر آن‌ها رضایت داشته باشند این تصرف اشکالی ندارد.

پس دلیل ششم اخص از مدعاست؛ مدعا: حرمت دفن به‌طور مطلق (با اذن نمازگزاران یا بدون اذن نمازگزاران) است. این دلیل زمانی شامل ما نحن فیه می‌شود که نمازگزاران رضایت نداشته باشند و این‌گونه دلیل اخص از مدعاست و دیگر قابل استدلال نیست؛ بنابراین اگر ما تحصیل اذن کردیم؛ دیگر نباید اشکالی داشته باشد، زیرا طلب اذن کردیم، مگر اینکه کسی بیاید و بگوید حقی که در اینجا ایجاد شد دیگر نمی‌توانند آن‌را اسقاط کنند؛ این نیز روشن است که پذیرفتنی نیست و نمی‌شود به آن تمسک کرد؛ پس دلیل اخص از مدعاست و صلاحیت استدلال در این مقام را ندارد.

نتیجه‌گیری قول اول (حرمت)

پس ‌از این‌که به ادله‌ی شش‌گانه‌ی قائلین به‌حرمت دفن در مساجد اشکال وارد شد؛ آنچه باقی می‌ماند این است که این قول بدون دلیل می‌ماند، مگر اینکه کسی به‌اشکالات ما پاسخ بدهد؛ یعنی مناقشه‌ای که فقها کرده‌اند را پاسخ بدهد و در مقابلش این اشکال وارد نباشد، اما اگر این اشکال وارد شد و این ادله از دلیلیت افتادند؛ بنابراین دلیلی در اینجا نیست که بر حرمت دلالت کند و هنگامی‌که این‌چنین شد حرمت دفن در مسجد بدون دلیل می‌ماند؛ یعنی عدم حرمت دفن ثابت می‌شود و دفن در مسجد حرام نیست.

پس ‌از این‌که در ادله‌ی قول نخست و کیفیت استدلالشان مناقشه کردیم؛ نتیجه این است که ما دلیلی بر حرمت دفن در مساجد نداریم؛ بنابراین قول نخست در مسئله دفن در مساجد یا ساخت مسجد روی قبور بدون دلیل است.

الدرس الثاني والثمانون: (يکشنبه 16/02/26 شوال 1445)

الباب الثالث: هندسة المسجد

الدفن في المسجد أو بناء المسجد على القبور(تتمة الأدلة على القول بحرمة الدفن)

الدليل السادس: ان الدفن في المسجد يستلزم التصرف فيما يتعلق بالغير وهو الغصب

مما استدل به على القول بالحرمة اخيرا هو الاستدلال بأنه يوجب التصرف الحرام فيما لايجوز، ولاشك في حرمته، لأن المسجد انما هو البناء الذي تعلق به حق الغير وهو حق المسلمين كافة والمراد بحق الغير هو حق العبادة للمسلمين في تلك المكان.

يعني أن حق العبادة أو منفعة العبادة في تلك المكان أي المسجد قد تعلق بمسجديته للمسلمين المصلين فيه، وبعد تعلق هذه المنفعة أو هذا الحق لهم جميعا، فكل عمل يوجب التصرف في هذا الحق أو هذه المنفعة بغير اذن صاحبه فهو غصب ولايجوز!

ومنها الدفن فيه.

وهذا هو الذي قاله السبزواري في المهذب:

«لا يجوز الدفن في المکان المغصوب، و کذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد و المدارس و نحوهما، کما لا يجوز الدفن فی قبر الغير قبل اندراس ميته»[3] .[4]

وهذا الدليل أيضا قابل للمناقشة من جهة أن الغصب بعد فرض تحققه في العين أو المنفعة أو الحق، فبلايجوز التصرف فيه بدون اذن صاحب العين أة مالك المنفعة أو من له الحق. مثل ما ذكر من تعلق الحق للمصلين في المسجدإ فلايجوز الدفن فيه لأنه يوجب مثل هذه التصرف الحرام.

ولكنه يمكن أم يناقش بأن الغصب يصر جائزا اذا كان التصرف باذن صاحب الحق أو مالك المنفعة! وفي ما نحن فيه بعد تحصيل الاذن من صاحب الحق فلابد وأن يكون جائزا، والحال أنهم يعني القائلون القول بالحرمة لم يقولوا ذلك، بل يقولون بالحرمة مطلقا.

يعني أن ليس لهم حقا اسقاط الحق عنهم في ذلك.

فالدليل أخص من المدعى ولايصح الاستدلال به في المقام.

بعد ملاحظة هذه النقاشات في الألة التي أقامها القائاون بالحرمة، فيبقى القول بلادليل يدل على الحرمة. ويبقي الدفن في المسجد بلادليل يدل علي حرمته.

وفي فرض عدم وجود دليل على ذلك لابد من القول بعدم الحرمة.

وهذا مقتضى التحقيق في أدلة القول الأول أي القول المشهور!

لأننا قد ناقشنا في جميع الأدلة التي أقيمت هنا، وناقشنا في جميع جهات الاستدلال التي استدلت بها في المقام فلا يبقي شيئ في المقام.