موضوع: فقه‌المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)/الباب الثالث: هندسة المسجد /الدفن في المسجد أو بناء المسجد على القبور-تتمة الأدلة على القول بحرمة الدفن(الدليل الخامس: الاستدلال بسيرة اتباع أهل البيت(ع) بل المسلمين وسائر الأيان على عدم الدفن في المسجد وساير المعابد)

بحث درباره‌ی دفن در مسجد یا ساخت مسجد بر روی قبور بود. مشهور قائل به‌حرمت دفن در مسجد بودند. چهار دلیل آن‌ها را بیان کرده و در آن مناقشه کردیم و دانستیم که نمی‌شود در مقام دلیل به این‌ها استناد کرد و قول به‌حرمت را از این ادله برداشت نمود.

دلیل پنجم: استدلال به سیره شیعیان، بلکه مسلمانان و دیگر ادیان بر عدم دفن در مساجد و دیگر معابد

پنجمین دلیل قول به‌حرمت، استدلال به سیره شیعیان اهل‌بیت، بلکه سیره مسلمانان و دیگر ادیان توحیدی است که معتقد به‌عدم دفن میت در مسجد و معابد خود بودند. بررسی تاریخی نیز این را نشان می‌دهد. پس این سیره نیز بر حرمت و عدم جواز دفن میت در مسجد دلالت دارد. آن‌ها برای دوری از حرام، از دفن در مساجد و معابد پرهیز می‌کردند.

مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری ذیل عنوان دلیل چهارم به این دلیل اشاره‌ کرده و می‌فرماید:

«ورابعة: بالسيرة بين الإمامية، بل المسلمين علی عدم الدفن، مع أنّ فتوی جمع من أعيان الفقهاء و إرسالهم (قدّس سرّهم) له إرسال المسلّمات الفقهية، وفيهم من لا يعمل إلّا بالقطعيات وحکی عن النهاية- الذي هو متون الأخبار- مما يوجب الاطمئنان بالحکم والظاهر أنّ السيرة في سائر الملل أيضا کذلک فلا يدفنون موتاهم في معابدهم. وأما ما ورد في دفن الصديقة الطاهرة في المسجد والأنبياء بين الرکن والمقام، وبنات إسماعيل في الحجر، فذلک کلّه قضية في واقعة لا وجه للتمسک بها لإجمالها، مع أنّ دفن الصديقة الطاهرة لم يثبت کونه في المسجد، وما ورد في بعض الأخبار من دفن جمع من الأنبياء بين الرکن والمقام، ودفن بنات إسماعيل لم يثبت کونه بعد المسجدية، إذ من الممکن عروض المسجدية بعد الدفن، مع أنّه لا وجه لقياس الناس بالمعصوم، وإسماعيل وآله الذين کانوا سدنة البيت الحرام وکم فرق بين من هو منزّه عن الآثام والأدناس، و بين سواد الناس، فلا وجه للقياس»[1] .

می‌فرماید: [دلیل چهارم:] استدلال به سیره میان امامیه، بلکه مسلمانان بر عدم دفن در مسجد است، [علی‌الظاهر از بیان مرحوم سبزواری برمی‌آید که ایشان به این سیره قانع نمی‌شود؛ ازاین‌رو مؤیداتی را همراهش ذکر می‌کند و می‌فرماید]: افزون بر این، فتوای گروهی از بزرگان فقها و توجه ایشان این‌چنین است که حرمت دفن از مسلمات فقهی است [که دیگر قابل مناقشه نیست] و در میان ایشان کسی جز با روایات و ادله قطعی عمل نمی‌کرد و [فتوایشان بر اساس ادله قطعیه بوده است؛ مانند ابن ادریس] و از نهایه شیخ طوسی که از متن روایات برآمده است [و پیش از اینکه فقه استنباطی و استدلالی نوشته شود به‌متن روایات فتوا می‌دادند و نهایه نیز ازجمله این منابع است.

شیخ طوسی در آنجا قائل به‌حرمت دفن شده است؛ پس سیره و فتوای جمعی از فقها که در میان ایشان فقهایی هستند که تنها به‌ادله قطعیه فتوا می‌دهند و برخی در میان آن‌ها همچون شیخ طوسی هستند که بر اساس متن روایات فتوا می‌دادند] از چیزهایی است که سبب اطمینان به‌حکم حرمت دفن در مسجد می‌شود.

[مرحوم سبزواری این‌ها را مؤید برای سیره می‌آورد و در ادامه مؤید دیگری را نیز بیان می‌کند که] علی‌الظاهر این سیره در دیگر ملت‌ها و ادیان نیز بوده است که مردگان خود را در معابد دفن نمی‌کردند. [پس برای این سیره به‌قرینه، تأیید و همراهی جمعی از فقها که جز به‌ادله قطعیه عمل نمی‌کردند و بر اساس روایات فتوا می‌دادند و همچنین سیره ملت‌ها و ادیان گذشته، استدلال شده است تا برای ما نسبت به‌حکم حرمت دفن در مسجد اطمینان حاصل شود، اما مرحوم سبزواری در مقام اشکال برآمده و می‌فرماید]: اگر کسی بیاید به ما اشکال کند که شما می‌گویید دفن در مسجد حرام است، پس چگونه حضرت زهرا را در مسجد دفن کرده‌اند؟ چرا این عمل نسبت به‌ایشان حرام نبوده، اما در اینجا حرام است؟ یا این‌که چگونه می‌گویید انبیا در مسجدالحرام میان رکن و مقام دفن هستند، مگر مسجدالحرام مسجد نیست؟ چگونه در حجر اسماعیل، اسماعیل و دختران ایشان دفن هستند؟

مرحوم سبزواری در مقام پاسخ می‌فرماید: و اما هر آنچه درباره دفن صدیقه طاهره در مسجد و انبیا میان رکن و مقام و دختران اسماعیل در حجر اسماعیل وارد شده است؛ همه این‌ها یک واقعه و حادثه بوده و قانون نیست که دلیل بر جواز باشد و وجهی برای تمسک نیز ندارد که بگوییم چون صدیقه طاهره را دفن کرده‌اند؛ پس دفن در مسجد جایز است، این دلیل نمی‌شود، زیرا این واقعه از چند جهت مجمل است و نمی‌شود به آن استنباط کرد، چراکه،

اولاً: ثابت نیست که صدیقه طاهره در مسجد دفن شده باشد، [بلکه تنها در یک نقل به دفن ایشان در مسجد اشاره شده است]؛

ثانیاً: اجمال دارد [و ما نمی‌دانیم آیا جواز این دفن از احکام مشترکه میان معصومین و غیر ایشان است یا حکم اختصاصی برای معصومین بوده است]؛ پس نمی‌شود به این‌ها تمسک کرد.

[به‌تعبیر مرحوم سبزواری تنها چیزی که می‌توان بدان استناد کرد همان سیره شیعیان، مسلمانان و دیگر ادیان و ملت‌هاست]. همچنین روایات وارده از دفن گروهی از انبیا میان رکن و مقام و دفن دختران اسماعیل در حجر ثابت نیست که پس از تأسیس مسجدالحرام و مسجدیت آن باشد؛ [پس این ادله قابل استدلال نیست]، زیرا ممکن است آنجا پس از دفن مسجد شده است، همچنین وجهی ندارد که ما مردم را با معصوم مقایسه کنیم و بگوییم او در اینجا دفن شده است؛ پس غیر معصوم نیز می‌تواند دفن شود. درباره اسماعیل و خاندانش نیز که از کرسی داران خانه خدا بودند وجهی ندارد مردم با ایشان مقایسه شود؛ چه اندازه تفاوت است میان عامه مردم با کسانی‌که منزه از گناه و آلودگی ظاهری و باطنی هستند؛ پس هیچ‌وجهی برای مقایسه میان این دو مطلب نیست.

مرحوم سبزواری درنهایت به این استناد می‌کنند که این سیره قابل استناد است و شبهه استناد به دفن صدیقه طاهره و دفن تعدادی از انبیا میان رکن و مقام و دفن دختران اسماعیل در حجر به این استدلال ضرری نمی‌رساند؛ بنابراین قائل به‌حرمت می‌شویم.

مناقشه در دلیل پنجم

به‌نظر می‌رسد این استدلال از چند جهت قابل مناقشه است:

اولاً: سؤال این است؛ سیره‌ای که شما [در عدم دفن میت در مساجد] بیان کردید؛ آیا سیره متشرعه در هر زمانی است؟ یعنی از عصر معصومین تاکنون وجود داشته است یا تنها در زمان معصومین مطرح بوده است؟

اگر مقصود شما سیره متشرعه در هرزمانی است؛ یعنی از زمان معصومین تاکنون متصل بوده است؛ ممکن است ما آن‌را منع کنیم و بگوییم چنین سیره‌ای نیست، زیرا در طول تاریخ در برخی از مساجد دفن انجام شده است و امروزه نیز ممکن است واقف، متولی مسجد، بانی و خادم مسجد یا عالم شهر را در برخی از مساجد دفن کنند؛ پس اینکه شما فرمودید سیره شیعیان، بلکه بالاتر از آن مسلمانان و دیگر ادیان این‌چنین بوده که در مساجد و معابد دفن انجام نمی‌دادند؛ این سیره به‌ویژه درباره مسلمانان و شیعیان قابل تحقق نیست.

پس اشکال نخست به تحقق و وجود سیره‌ی عدم دفن در مسجد بود که ممکن است کسی بگوید این‌گونه نیست و ما با مشاهدات و ادله تاریخی خلاف این را دیدیم.

ثانیاً: اگر تحقق سیره‌ی منع از دفن در مساجد را نزد شیعیان و مسلمانان بپذیریم؛ بازهم اشکال می‌شود که این دلیل مجمل است و نمی‌شود بدان استدلال کرد، زیرا این دلیل را بپذیریم سؤال ما این است که چرا میت را در مساجد دفن نمی‌کنند؟ آیا دفن میت در مسجد برای حفظ احترام آنجاست یا برای اجتناب از حرام؟ این مجمل است و قرینه‌ای بر یک‌طرف وجود ندارد و چیزی نیست که ما بتوانیم بدان استدلال کنیم و بگوییم از این‌طرف است؛ پس درنتیجه سیره مجمل می‌شود و امکان استدلال به سیره در اینجا نیست.

ثالثاً: اشکال سوم این است که شما فرمودید سیره‌ی ادیان دیگر نیز این‌چنین بوده است که اموات را در معابد خود دفن نمی‌کردند، اگر این را بپذیریم؛ آیا سیره دیگر ادیان برای ما قابل استدلال است یا نه؟ خیر، قابل استدلال نیست، زیرا این به شرایع گذشته برمی‌گردد و ما معتقدیم آن شرایع نسخ شده است و این نسخ از مسلمات است.

البته نظر ما با برخی از فقها تفاوت دارد. برخی از ایشان معتقدند بخشی از شرایع گذشته نسخ شده است و بخشی از احکامشان مانده و در اسلام نیز هست. بخشی از احکام هست که میان اسلام و ادیان توحیدی (مسیحیت و یهودیت) مشترک است؛ پس همه احکام شرایع گذشته نسخ نشده است، اما ما این اعتقاد را نداریم و پیش‌تر در «کتاب النکاح» آن‌را بحث کردیم[2] که مقصود از نسخ شرایع سابقه چیست. در آنجا گفتیم مقصود از نسخ شرایع گذشته به‌معنای نسخ همه شرایع با همه احکام کلی و جزئی آن‌هاست.

سؤال: اگر کسی اشکال کند که چرا ما احکام مشترک داریم؟

در پاسخ می‌گوییم: این احکام مشترک با جعل جدید و اسلامی است؛ به‌عبارت‌دیگر ممکن است برخی از احکام در اینجا مشترک باشد که در شرایع گذشته نیز بوده است، اما به‌جعل حکم شارع مقدس در دین حضرت عیسی و موسی نبوده است، بلکه هر آنچه در آنجا بوده نسخ شده است، اما شارع در اسلام دوباره همان حکم را برای مسلمانان جعل کرده است؛ پس برای جعل جدید نیازمند دلیل هستیم که اینجا در این سیره وجود ندارد.

مؤیدهایی که مرحوم سبزواری فرمودند مربوط به‌اجماع است؛ با نگاه به‌کلام صاحب جواهر نیز این مؤیدها به‌مسئله اجماع برمی‌گردد و به سیره برنمی‌گردد و ارتباطی به سیره قرار دادن ندارد.

پس درهرصورت دلیل چهارم بر حرمت دفن در مسجد از دلیلیت افتاد و قابل استدلال نیست، اما ممکن است به آن نکته تاریخی درباره دفن صدیقه طاهره کسی اشکال کند که آن‌را در جای خودش مطرح خواهیم کرد.

الدرس الواحد والثمانون: (شنبه 15/02/25 شوال 1445)

الباب الثالث: هندسة المسجد

الدفن في المسجد أو بناء المسجد على القبور(تتمة الأدلة على القول بحرمة الدفن)

الدليل الخامس: الاستدلال بسيرة اتباع أهل البيت بل المسلمين وسائر الأيان على عدم الدفن في المسجد وساير المعابد

مما استدل به على عدم جواز الدفن في المساجد، الاستدلال بأن سيرة المسلمين قامت على عدم الدفن في المساجد بل أن أتباع جميع الأديان أيضا لا يدفنون موتاهم في معابدهم.

وهذا هو الذي استدل به السبزواري في المهذب:

قال: «ورابعة: بالسيرة بين الإمامية، بل المسلمين علی عدم الدفن، مع أنّ فتوی جمع من أعيان الفقهاء وإرسالهم (قدّس سرّهم) له إرسال المسلّمات الفقهية، وفيهم من لا يعمل إلّا بالقطعيات وحکی عن النهاية- الذي هو متون الأخبار- مما يوجب الاطمئنان بالحکم والظاهر أنّ السيرة في سائر الملل أيضا کذلک فلا يدفنون موتاهم في معابدهم.

وأما ما ورد في دفن الصديقة الطاهرة في المسجد والأنبياء بين الرکن والمقام، وبنات إسماعيل في الحجر، فذلک کلّه قضية في واقعة لا وجه للتمسک بها لإجمالها، مع أنّ دفن الصديقة الطاهرة لم يثبت کونه في المسجد، وما ورد في بعض الأخبار من دفن جمع من الأنبياء بين الرکن والمقام، ودفن بنات إسماعيل لم يثبت کونه بعد المسجدية، إذ من الممکن عروض المسجدية بعد الدفن، مع أنّه لا وجه لقياس الناس بالمعصوم، وإسماعيل وآله الذين کانوا سدنة البيت الحرام وکم فرق بين من هو منزّه عن الآثام والأدناس، و بين سواد الناس، فلا وجه للقياس»[3] .

أما المناقشة في الاستدلال بدليل خامس انما هو سوال عن المقصود من السيرة، فهل المقصود سيرة زمن المعصومين أو سيرة المتشرعة في كل زمان؟

لو كان المقصود منها سيرة المتشرعة في كل زمان فيمكن المنع عنها، لأنه قد دفن الميت في بعض المساجد طيلة التاريخ بل المسلميتن يدفنونه في عصرنا وفي بلادنا.

وأما لو سلمنا تحقق السيرة في المنع من الدفن فهنا أيضا يمكن المناقشة بأن قيام السيرة على عدم الدفن اعم من حرمة الدفن وعدم حرمته بل من أجل احترام المسلمين للمساجد؛ يعني أنهم ما كانوا يدفنون موتاهم في المساجد احتراما للمسجد لا لأنه حرام!

فبالنتيجة أن السيرة مجمل لا يمكن الاستدلال بها هنا، لأجل اجمالها.

وأما سيرة أتباع ساير الأديان من المسيحية واليهودية وغيرهم لو سلمنا تحقها فلم يثبت اعتبارها في شرعنا، لأننا نعتقد بأن الشرائع السابقة قد نسخت بجميع فروعها وأصولها؛ وما بقي في شرعنا فيحتاج الى جعل جديد وهو مفقود.

وما ذكره السبزواري في المهذب من المويدات فهو مرتبط بالاجماع الذي ذكرناه سابقا وناقشنا فيه.

فالاستدلال بدليل السيرة هنا للقول بحرمة الدفن فغير صحيح.