موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الثالث: هندسة المسجد /الدفن في المسجد أو بناء المسجد على القبور- تتمة الأدلة على القول بحرمة الدفن(الدليل الرابع: منافاة الدفن مع نظر الواقف في بناء المسجد)

بحث در نظام مهندسی مسجد این بود که آیا در مسجد می‌شود میتی را دفن کرد یا مسجد را بر روی قبور ساخت؟ اقوال در مسئله را بیان کردیم.

مشهور، دفن میت در مسجد را حرام می‌دانستند، اما ساخت مسجد بر قبور را حرام نمی‌دانستند. در مقام استدلال برای قول مشهور سه دلیل را بیان کردیم که هرکدام را مناقشه کرده و دلیلیت آن‌ها را برای قول مشهور نپذیرفتیم. در ادامه‌ی بیان ادله مشهور، دلیل چهارم را بیان می‌کنیم.

دلیل چهارم: دفن میت با نظر واقف در ساخت مسجد منافات دارد

چهارمین دلیل که بدان استدلال شده است؛ منافات دفن میت با نظر واقف در ساخت مسجد است. وقتی کاری انجام شود که با نظر واقف سازگاری ندارد، ما حق نداریم خلاف آن عمل کنیم و باید نظر واقف رعایت شود؛ بنابراین چون دفن میت با نظر واقف در ساخت مسجد منافات دارد؛ ازاین‌رو گفتند این کار حرام است.

کیفیت استدلال

کیفیت استدلال این‌چنین است که فرمودند: واقف، یک زمین، خانه یا ساختمانی را وقف مسجد می‌کند و از ملک خودش خارج کرده و برای مسجد حبس می‌کند و قصدش این است که اینجا مسجد شود و هویت مسجد پیدا کند؛ عبادت، یکی از ابعاد هویتی مسجد است. دفن میت در مسجد با این هویت مسجد سازگاری ندارد، زیرا در مسجدی که باید نماز خوانده شود ما در آن میت دفن می‌کنیم؛ پس با نظر واقف سازگاری ندارد.

به‌عبارت‌دیگر، هنگامی‌که واقف، زمین یا ساختمانی را برای مسجد وقف می‌کند، علی‌الظاهر نیتش این است که در مسجد، مردم نماز بخوانند و بیشترین ثواب نماز را ببرند، چون فضیلت نماز در مسجد بیشتر است.

واقف می‌تواند در خانه خودش نماز بخواند، اما با خود می‌گوید، من این مسجد را می‌سازم تا مردم نماز خود را در اینجا بخوانند و از بالاترین ثواب بهره‌مند شوند، اما کسی میت را در مسجد دفن می‌کند و بخشی از فضای مسجد را اشغال می‌کند و هنگامی‌که آنجا قبر شد، دست‌کم نماز روی قبر، کنار یا مقابل آن مکروه می‌شود؛ کراهت نیز به‌معنای بطلان نماز نیست، بلکه به‌معنای بهره‌مندی از کمترین ثواب است؛ بنابراین نمازگزار با بودن قبر از ثواب کمتری بهره‌مند می‌شود؛ حال‌آنکه بدون قبر این‌چنین نبود؛ پس دفن میت با نظر واقف دچار منافات می‌شود، زیرا واقف، مسجد را برای برخورداری از بالاترین ثواب ساخته است، اما با دفن میت این ثواب به کمترین درجه‌ی خود می‌رسد و مردم از بالاترین ثواب محروم می‌شوند؛ ازاین‌رو دفن میت در مسجد با نظر واقف منافات دارد؛ پس باید بگوییم دفن در مسجد جایز نیست و نباید انجام شود.

سید خویی نیز این کیفیت استدلال را بیان کرده و فرمودند:

«يقع الكلام تارة في حكم الدفن في نفسه مع الغض عن التلويث، وأُخرى بلحاظ التلويث، فهنا جهتان: أمّا الجهة الأُولى: فالظاهر عدم الجواز، لمنافاة الدفن مع غرض الواقف، فإنّه إنّما حرّر الأرض وجعلها مسجداً لتكون الصلاة فيه أفضل والثواب أكثر، والدفن المزبور لمّا كان مستلزماً للصلاة على القبر أو إلى القبر وهي مكروهة كما سبق، فلا جرم يستوجب تقليل الثواب، فيكون طبعاً مصادماً لمقصود الواقف»[1] ؛

گاهی کلام در «خود حکم دفن با چشم‌پوشی از آلودگی» است [و بدون توجه به اینکه آیا دفن، سبب آلوده شدن باطن مسجد می‌شود یا نه؟ می‌خواهیم حکم دفن را بدانیم که آیا جایز است یا نه؟]؛ و گاهی کلام در «حکم دفن با لحاظ آلودگی باطن مسجد» است [که مانند تنجیس ظاهر مسجد حرام است].

پس اینجا ظاهر، عدم جواز دفن بماهو دفن است، حتی اگر هیچ آلودگی نداشته باشد، زیرا واقف زمین را آزاد کرد و از ملک خودش خارج کرد و آن‌را مسجد قرار داد، زیرا نماز در مسجد با فضیلت‌تر است و بیشترین ثواب را دارد و استلزام دفن میت در مسجد، خواندن نماز روی قبر، کنار قبر یا مقابل آن است که مکروه است؛ بنابراین به‌ناچار ثواب کاهش پیدا می‌کند؛ پس [دفن در مسجد و کاهش ثواب] به‌طور طبیعی در مقابل نظر واقف است و مخالفت با نظر واقف نیز جایز نیست. این بیان سید خویی بود که دفن مخالف نظر واقف است.

مناقشه در دلیل چهارم

در این دلیل نیز همچون دیگر ادله اشکال است و از چند جهت می‌توان بدان مناقشه نمود:

اولاً: آنچه می‌گوییم آن‌گونه نیست که شما فکر می‌کنید. شما گمان می‌کنید این دفن با غرض واقف منافات داد، زیرا می‌گویید غرض واقف این است که مردم با قصد قربت برای بهره‌مندی از بیشترین ثواب به‌مسجد بیایند، اما همه‌جا این‌طور نیست، بلکه واقفین در بسیاری از موارد به بهره‌مندی از بیشترین ثواب و قصد قربت توجهی ندارند؛ مثلاً به وصیت پدر عمل کرده‌ است و پدر نیز به این نکته‌ها توجهی نداشته‌ است، بلکه محله‌ بدون مسجد بوده و مسجد نیز به‌عنوان یکی از نشانه‌های کشور اسلامی است؛ ازاین‌رو پدر وصیت کرده‌ است مسجدی در این زمین ساخته شود تا مردم پس از مرگ به‌یاد او باشند.

بسیاری از اوقات این‌گونه است که وقف انجام می‌شود تا نام فلانی زنده بماند و هیچ‌گونه توجهی برای رسیدن به ثواب بیشتر و کمتر با نمازخواندن در مسجد ندارند، حتی در بسیاری از موارد مسجدهایی که واقفین در بازار، محله و قبیله می‌سازند هیچ توجهی ندارند که ثواب نماز در مسجد بازار کمتر از مسجد قبیله است و ثواب نماز در مسجد جامع بیشتر است؛ بنابراین در برخی از موارد که کم هم نیست، واقف مسجد را می‌سازد، اما هیچ پیوندی میان او و بهره‌مندی از ثواب بیشتر و کمتر نیست تا بگوییم شما خلاف نظر واقف عمل کردید.

از این بالاتر در برخی از موارد واقفین مسلمان نیز نبودند، بلکه یک مالی را داده و گفته این را هزینه کنید یا به‌تعبیر دیگر برخی از سازندگان مسجد به‌هیچ‌وجه انسان صالح و شایسته‌ای نبودند؛ مثلاً ولید بن عبدالملک انسان ناشایستی بود که در شراب‌خواری به طرز حیرت‌انگیزی افراط می‌کرد، به‌گونه‌ای که خود را در حوض شراب می‌انداخت.[2] او در سال 88 هجری قمری دستور ساخت مسجد را داد و دیگر مساجد را در مکه و مدینه ساخت یا توسعه و استحکام‌ بخشید و هر جا محلی برای نماز نداشتند، دستور به‌ساخت مسجد داد؛ او برای توسعه مسجد به قیصر روم نامه نوشت و از او تقاضای کمک کرد و او نیز 100 هزار دینار و 100 کارگر ماهر را برای او فرستاد[3] .

برخی‌ها می‌گویند مصالح معماری اسلامی سنگ نیست و مصالح سنگ در معماری کلیسا بکار می‌رود و این معماری در مساجد آن روز ایجاد شده است؛ البته این را به‌عنوان یک شنیده از ما بگیرید و بپسندید.

پس ما این را نمی‌پذیریم که واقف برای مصلحت و رسیدن به ثواب عظیم و اینکه نمازگزاران بیشترین ثواب را ببرند، مسجد را ساخته است؛ البته در برخی از موارد که واقف متدین است می‌تواند این‌گونه وقف کند، اما بیشتر برای مصلحت خودش و اینکه نامی از او ماندگار شود دست به‌ساخت مسجد می‌زند؛ ازاین‌رو می‌گویند در سردر مسجد نام یا عکس واقف زده شود.

ثانیاً: اگر واقف در پی ثواب نیز باشد، روشن نیست که هدفش رسیدن مردم به ثواب عظیم باشد، بلکه با خود می‌گوید مسجد بسازیم تا مردم در آن نماز بخوانند و ما ثواب ببریم، اما حد و اندازه ثواب مدنظر واقف نیست که شما بگویید واقف می‌خواهد بیشترین ثواب به‌مردم برسد. با فرض اینکه بگوییم واقف اراده ثواب را از وقف داشته است، آنچه مدنظر اوست اصل ثواب است و اندازه ثواب نیست؛ بنابراین دفن در مسجد با غرض واقف منافاتی ندارد. با این دو جهت به‌دلیل چهارم اشکال شد.

تنافی دفن با غرض واقف

البته در یک صورت ممکن است دفن در مسجد با غرض واقف منافات داشته باشد و آن در صورتی است که ما قائل به‌حرمت نماز بر روی قبر، کنار یا روبروی آن باشیم؛ اینجا با غرض واقف منافات دارد، زیرا واقف این وقف را انجام داد تا مردم در مسجد نماز بخوانند و هنگامی‌که نماز در آنجا حرام باشد و مردم نتوانند نماز بخوانند با غرض واقف منافات دارد؛ البته این ثابت نیست که نماز در کنار قبر حرام باشد، بلکه بیشترین چیزی که دلیل می‌تواند بر آن دلالت بکند؛ کراهت است و حرمت نیست. به‌نظر ما این دلیل قابلیت استدلال ندارد و نمی‌تواند حرمت دفن در مسجد را ثابت کند.

بیان عبارت سید خویی و اشکال بر او

سید خویی که پیش‌تر نیز عبارت ایشان را خواندیم در مقام دلیل، تبصره‌ای بر تنافی با نظر واقف و عدم جواز دارند. ایشان فرمودند: دفن در مسجد حرام است، چون با نظر واقف منافات دارد، مگر در جایی‌که واقف هنگام ساخت مسجد بگوید: من به‌شرطی این مسجد را می‌سازم که پس از مرگم در اینجا دفن شوم یا غرفه‌ای در مسجد به‌عنوان مقبره خانوادگی من باشد یا فلان عالم شهر یا امام جماعت مسجد در اینجا دفن شود. سید خویی دفن میت در این موارد را جایز دانستند. عبارت ایشان را بیان می‌کنیم و سپس اشکالش را مطرح می‌کنیم.

سید خویی می‌فرمایند:

«وعلى الجملة: التصرفات التي لا تنافي العبادة كالنوم والجلوس ونحوهما لا ضير فيها، أمّا المنافية كالدفن ونحوه مما يستوجب حزازة ونقصاً في الصلاة فيحتاج جوازها إلى الدليل، لو لم يكن ثمة دليل على العدم، وهو ما عرفت من عدم جواز المخالفة لغرض الواقف إلا إذا أقدم بنفسه على ذلك، كما لو اشترط حين الوقف دفن نفسه أو من ينتمي به في المسجد، إذ لا تنافي في هذه الصورة كما هو واضح والوقوف على حسب ما يوقفها أهلها»[4] ؛ و به‌طورکلی: تصرفاتی مانند خواب، نشستن و مانند این دو که با عبادت منافات ندارند؛ اشکالی ندارد؛ [مثلاً یک نفر اندک زمانی در مسجد بخوابد یا جلسه‌ای در مسجد بگیرند و بنشینند؛ این‌ها با عبادت منافاتی ندارند]، اما در ثواب نماز نقص ایجاد می‌کند؛ [یعنی نماز کنار قبر کراهت دارد؛ ازاین‌رو کمترین ثواب را دارد]؛ پس جواز دفن در مسجد به‌دلیل نیاز دارد و اگر بر عدم جواز دلیل نداشتیم؛ دست‌کم جوازش دلیل می‌خواهد؛ [یعنی سید خویی می‌خواهد بگوید ما بر عدم جواز دلیل داریم] و ما از عدم جواز مخالفت با غرض واقف را شناختیم که نباید با آن مخالفت داشته باشیم، مگر اینکه خود واقف اقدام به این کار کند و هنگام وقف شرط کند خودش یا یکی از وابستگانش را در مسجد دفن کنند؛ [در این صورت دفن میت در مسجد اشکالی ندارد]، زیرا در این صورت با نظر واقف منافات ندارد، آن چنانکه روشن است: باید در موقوفات بنا بر آنچه واقف، تعیین کرده است و مطابق وقف وی عمل شود. پس عمل به‌نظر واقف در وقف اشکالی ندارد و اگر واقف گفت خودم را در مسجد دفن کنید، مخالف نظر واقف نیست و اشکالی ندارد. این استدلال سید خویی است.

اما در برابر سید خویی محکم عرض می‌کنیم که این کلام شما نیز پذیرفتنی نیست. بر طبق نظر شما و [قائلین به‌حرمت] نظر واقف این است که واقف زمینی را وقف ساخت مسجد می‌کند تا مردم در آن نماز بخوانند و از بیشترین ثواب برخوردار شوند، اما اکنون واقف شرط کرده است که من را در مسجد دفن کنید؛ در اینجا بیشترین ثواب به کمترین ثواب تغییر می‌کند.

سؤالی که از سید خویی می‌پرسیم این است که چگونه با دفن واقف، نماز نزد قبرش مکروه نیست، اما نماز نزد قبر غیر واقف مکروه است؟ بااینکه واقف شرط کرده است که او را در مسجد دفن کنند، اما حکم کراهت را برنداشته است! بنا بر نظر شما و قائلین به‌حرمت، غرض واقف رسیدن به ثواب بیشتر است و این نظر با دفن واقف در مسجد منافات دارد، زیرا با دفن واقف، بیشترین ثواب به کمترین ثواب تغییر می‌کند.

پس ما این کلام سید خویی درباره جواز دفن با اشتراط واقف را نمی‌پذیریم، زیرا با ملاک شما و قائلین به‌حرمت در رسیدن به ثواب بیشتر منافات دارد و سبب نقص ثواب برای نمازگزاران می‌شود و این حکم پس از اشتراط نیز وجود دارد.

برهان استدلال سید خویی و قائلین به‌حرمت این‌چنین است: شما ملاک حرمت را تأثیر در کاهش ثواب نمازگزاران فرمودید؛ می‌گوییم این ملاک پس از اشتراط واقف نیز وجود دارد و از بین نمی‌رود؛ پس حکم همچنان باقی است و تابع این ملاک است؛ به‌عبارت‌دیگر اشتراط واقف حرمت و منع دفن را زایل نمی‌کند؛ پس بنا بر نظر شما ملاک تنافی هنوز هست، اما ما می‌گوییم منافاتی ندارد.

علاوه‌براین اگر گفتیم در اینجا اشتراط واقف منافات را از بین می‌برد؛ دیگر منافات ندارد؛ بنابراین ناچاریم آن‌را تسری بدهیم و بگوییم هرکسی را در مسجد دفن کردید؛ دیگر اشکالی ندارد، زیرا اینجا همه در حکم مشترک‌اند و اگر مانع برداشته شد، برای همه برداشته می‌شود، اما اگر ملاک همان مانع بودن از رسیدن به ثواب بیشتر باشد؛ آن ملاک با اشتراط واقف هنوز پابرجاست.

پس این دلیل نیز غیر تام است و نمی‌تواند بر حرمت دفن در مسجد دلالت کند.

الدرس الثمانون: (سه‌شنبه 11/02/21 شوال 1445)

الباب الثالث: هندسة المسجد

الدفن في المسجد أو بناء المسجد على القبور(تتمة الأدلة على القول بحرمة الدفن)

الدليل الرابع: منافاة الدفن مع نظر الواقف في بناء المسجد

مما استدل به في المقام على القول بالحرمة، هو منافاة الدفن مع نظر الواقف في بناء المسسجد، لأن الواقف قد بني المسجد بقصد تحقق هوية المسجد وهي العبادة وأما الدفن فلا يمكن تطبيقه على هوية المسجد فهو غير جائز لمنافاته مع نظر الواقف.

من جانب آخر أن الواقف اذا وقف البناء والأرض للمسجد يعني أنه أراد أن ينال المسلمون بسب صلاتهم في المسجد أفضل الثواب وأفضل بركات المسجد، فهذا بعد دفن الميت فيه لا يمكن تحقيق هوية المسجد وهو النيل الى أفضل مراتب الثواب. لأن الصلاة على القبر مكروه يعني ينال بأقل الثواب لا بأكثره، فهو ينافي نظر الواقف.

وهذا هو الذي صرح به السيد الخويي في المستند في شرح العروة الوثقى.

«يقع الكلام تارة في حكم الدفن في نفسه مع الغض عن التلويث، وأُخرى بلحاظ التلويث، فهنا جهتان: أمّا الجهة الأُولى: فالظاهر عدم الجواز، لمنافاة الدفن مع غرض الواقف، فإنّه إنّما حرّر الأرض وجعلها مسجداً لتكون الصلاة فيه أفضل والثواب أكثر، والدفن المزبور لمّا كان مستلزماً للصلاة على القبر أو إلى القبر وهي مكروهة كما سبق، فلا جرم يستوجب تقليل الثواب، فيكون طبعاً مصادماً لمقصود الواقف»[5] .

مناقشة في الدليل الرابع:

يمكن أن يناقش في الدليل بأنه أولا: ليس الأمر كما تزعمون؛ يعني لا يكون غرض الواقف من الوقف النيل الى الثواب، بل قد يكون لأجل أنه يحب الوقف فقط ولا يكون ملتفتا الى الثواب وال قصد التقرب!

يعني في بعض الموارد أن الواقف بما أن يحب أن يبني مسجدا، فيبني ولاعلاقة له والثواب أو الثواب العظيم!

ويويد ذلك أن بعض الواقفين قد بنوا مساجد وما كانا مسلمين حقيقين ولا كانوا صالحين بل قد بنوا مساجد لمصلحتهم.

وثانيا: لو كان الواقف مريدا في وقفه النيل الى الثواب ما كان من المعلوم أن يريد الثواب العظيم أو يريد ثوابا فقط؟

بناء على ذلك أن الدفن في المسجد لايكون منافيا مع غرض الواقف في وقف للمسجد!

نعم يمكن الاستدلال بالدليل الرابع في فرض القول بحرمة الصلاة على القبر أو بجواره أو مقابله وهو غير ثابت، بل أنه لا يوجد دليل يدل على حرمة الصلاة عند القبر و... بل أن أكثر شي يدل الدليل عليه هو الكراهة فقط!

وأما ما زاده السيد الخويي في ذيل كلامه فهو محل اشكال أيضا.

قال: «وعلى الجملة: التصرفات التي لا تنافي العبادة كالنوم والجلوس ونحوهما لا ضير فيها، أمّا المنافية كالدفن ونحوه مما يستوجب حزازة ونقصاً في الصلاة فيحتاج جوازها إلى الدليل، لو لم يكن ثمة دليل على العدم، وهو ما عرفت من عدم جواز المخالفة لغرض الواقف إلا إذا أقدم بنفسه على ذلك، كما لو اشترط حين الوقف دفن نفسه أو من ينتمي به في المسجد، إذ لا تنافي في هذه الصورة كما هو واضح والوقوف على حسب ما يوقفها أهلها»[6] .

واننا لا نقبل ما قاله السيد الخويي من جواز الدفن بسبب اشتراطه الواقف، لأن الملاك الذي ذكر في القول بالحرمة (من تاثير الدفن في تنقيص المصلين عن الى النيل الى الثواب العظيم) فهو موجود حتى بعد اشتراط الوقف دفن نفسه أو من ينتمي اليه!

واشتراطه لا يزيل المنع، فلذلك لو قلنا بحوازه عند اشتراط الواقف فلابد من القول بجواز الدفن في جميع الموارد حتى في فرض عدم الاشتراط.

فالملاك حسب ما ذكره القائل النيل الى عظيم الثواب لا اشتراط الواقف وعدم اشتراطه.

فالدليل هنا غير تام ولايدل عليه المنع من الجواز.