موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الثالث: هندسة المسجد /الدفن في المسجد أو بناء المسجد علی القبور-تتمة الأدلة علی القول بحرمة الدفن(الدليل الثالث: أن في الدفن شغلا للمسجد بما لم يوضع له و تضييقا على المصلين)

بحث در نظام مهندسی مسجد ذیل عنوان دفن در مسجد یا ساخت مسجد بر روی قبور بود.

اقوال پیرامون بحث را بیان کردیم. مشهور قائل به‌حرمت بودند. نخستین دلیلی که بدان استناد کردند؛ اجماع بود که ما در آن مناقشه کرده و نپذیرفتیم. دومین دلیل آن‌ها این بود که دفن سبب تنجیس باطن مسجد می‌شود و تنجیس باطن مسجد همچون تنجیس ظاهر مسجد حرام است. از چهار جهت بدان اشکال کردیم و گفتیم این نیز قابلیت دلیلیت ندارد.

دلیل سوم: دفن، اشغال مسجد با چیزی است که مسجد برای آن ساخته نشده است و فضای نمازگزاران را کوچک می‌کند.

برخی سومین دلیل را ذیل دو دلیل مستقل مطرح کرده‌اند، اما ما این دو را در کنار یکدیگر بیان می‌کنیم. سومین دلیل مشهور در حرمت دفن در مسجد این است که دفن کردن در مسجد، اشغالگری در مسجد است به‌سبب چیزی که مسجد برای او ساخته نشده است و فضای نمازگزاران را کوچک می‌کند.

نکته نخست این است که با دفن در مسجد بخشی از آنجا به‌عنوان قبر اشغال می‌شود، حال‌آنکه مسجد برای قبرستان ساخته نشده است.

و نکته دوم این است که با قبر قرار دادن بخشی از مسجد، فضا برای نمازگزاران کوچک می‌شود، زیرا مسجد برای حضور نمازگزاران ساخته شده است و هنگامی‌که میت در آنجا دفن می‌شود؛ فضای مسجد کوچک می‌شود و نمی‌توانند در همه جای مسجد نماز بخوانند، زیرا بخشی از آنجا تبدیل به قبر شده است.

کیفیت استدلال

این دو نکته درحقیقت بیانگر یک نکته است که دفن در مسجد با هویت مسجد منافات دارد.

یکی از ابعاد هویتی مسجد، عبادت است و نماز نیز بالاترین نمونه عبادت است؛ ازاین‌رو نمازگزاران برای نمازخواندن به‌مسجد می‌آیند، زیرا نماز برای عبادت و حضور نمازگزاران بنا شده است، اما هنگامی‌که بخشی از فضای مسجد را قبر قرار می‌دهند؛ مانع حضور نمازگزاران و عبادتشان در آن مکان از مسجد می‌شوند؛ ازاین‌رو با هویت مسجد منافات دارد و این منافات با هویت مسجد نیز دو امر دارد: یا دفن، سبب اشغال فضای مسجد می‌شود که مسجد برای آن ساخته نشده است و یا سبب کوچک شدن فضا برای نمازگزاران می‌شود؛ این دو نیز جایز نیست؛ بنابراین آن چیزی که این دو را به‌وجود بیاورد؛ جایز نیست؛ پس دفن جایز نیست و در صورت دفن، مستلزم حرام می‌شوند.

تنافی با هویت مسجد را بسیاری از فقها بیان کردند؛ ازجمله:

محقق ثانی (محقق کرکی) در «جامع المقاصد» بیان فرموده است:

«(والدفن فيها). أي: يحرم، لأنه مناف لما وضعت المساجد له»[1] ؛ (دفن میت در مساجد)[2] جایز نیست، زیرا با هویت و هدفی که برای مساجد قرار داده شده است منافات دارد.

مرحوم علامه در «تذکرة الفقهاء»، مسئله 98 می‌فرماید:

«لا يجوز دفن الميت في المساجد، لأنه مناف لما وضعت له»[3] ؛ دفن میت در مساجد جایز نیست، زیرا با هویت و هدفی که برای مسجد قرار داده شده است منافات دارد.

مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری نیز در «مهذب الاحکام في بيان الحلال والحرام» ادله را ذکر کرده و در سومین دلیل می‌فرماید: «وثالثة: بأنّه إشغال للمسجد بما لم يوضع له»[4] ؛ سومی‌اش این است که با قبر فضای مسجد با چیزی اشغال می‌شود که برای آن ساخته نشده است.

اما مرحوم علامه در «نهاية الاحکام» تعبیر «تضييق علی المصلين» را نیز بیان کرده و فرموده است: «ولا يجوز أن يدفن في شئ من المساجد، لما فيه من التضيق على المصلين»[5] ؛ در هیچ بخشی از مساجد دفن میت جایز نیست، زیرا با این کار سبب کوچک شدن فضا برای نمازگزاران می‌شود.

خلاصه استدلال این است که دفن با هویت مسجد منافات دارد و مزاحم نمازگزاران است. روشن است آنچه با هویت مسجد منافات داشته باشد؛ جایز نیست. یکی از هویت‌های مسجد عبادت است و نماز نیز یکی از اعمال عبادی است و با دفن میت در مسجد در انجام نماز ایجاد مزاحمت می‌شود؛ ازاین‌رو دفن در مسجد حرام است.

مناقشه در دلیل سوم

به‌نظر می‌رسد دلیل سوم نیز همچون ادله پیشین از جهت‌هایی قابل مناقشه باشد که بدان می‌پردازیم:

جهت نخست: دلیل مشهور این است؛ اگر دفن در مسجد انجام شود با اشغال جایی از مسجد، سبب کوچک شدن مکان برای نمازگزاران می‌شود و این کار با هویت مسجد منافات دارد؛ ما قبول نداریم که دفن در مسجد سبب اشغال فضای مسجد و کوچک شدن مکان نمازگزاران می‌شود، زیرا امکان دارد دفن در مسجد انجام شود، اما هیچ اشغالی صورت نگیرد و سبب کوچک شدن مکان برای نمازگزاران نشود. امروزه در اعتاب مقدسه و مساجد می‌بینیم این‌چنین است؛ مثلاً هنگامی‌که به حرم امام رضا مشرف می‌شوید، قبور را زیر پای خود مشاهده می‌کنید. در مکانی که نماز می‌خوانید فرش پهن شده است و زیر آنجا قبر است و نمازگزار به‌هیچ‌وجه نمی‌فهمد که زیر پایش قبر هست و توجهی هم به قبور ندارد. حال‌آنکه این قبور در جای‌جای این مکان مقدس پراکنده است.

پس ممکن است بدون اینکه قبر را بالا بیاورند یا روی آن بنایی بسازند؛ در مسجد و بقاع متبرکه دفن انجام شود یا روی آن فرش پهن ‌شود و کسی متوجه وجود این قبر در آنجا نشود. حال که می‌توان این‌چنین کرد و اشغال و مزاحمتی رخ ندهد؛ چگونه می‌توانیم بگوییم با دفن، جایی از مسجد اشغال‌شده که این کار با هویت مسجد منافات دارد و سبب کوچک شدن مکان برای نمازگزاران و ایجاد مزاحمت برای آن‌ها شده است؟!

پس این دلیل با این اشکال تمام نیست؛ البته اگر فرض شود که دفن در مسجد سبب اشغال بخشی از آنجا شود و مزاحم نمازگزاران شود و این اشغال نیز با هویت مسجد منافات داشته باشد؛ ما نیز در این فرض قائل به‌حرمت هستیم، اما ما به‌صورت مطلق قائل به‌حرمت نیستیم؛ یعنی در جایی با آن‌ها همراه هستیم که قبری درست کردند، آن‌را بالا آوردند و بخش زیادی از مسجد را اشغال کرده و درنتیجه مکان نمازگزاران کوچک شده است یا قبری ساختند و مسجد نیز جا دارد، اما چون هدف ساخت مسجد برای ایجاد قبرستان نبوده است و فضایی از آنجا را اشغال کرده است؛ ما نیز در اینجا دفن را جایز نمی‌دانیم. ما نمی‌توانیم به‌صورت مطلق قائل به‌حرمت شویم، بلکه تنها در مورد خودش حرام می‌شود که بدان اشاره کردیم.

با این اشکال می‌تواند دلیل سوم از دلیلیت افتاده باشد.

فقها نیز به این اشکال اشاره کرده‌اند؛ ازجمله:

سید عبدالاعلی سبزواری که پس از بیان دلیل سوم فرموده است: «وفيه: أنّه عين المدّعي، مع أنّ الدفن لا يلازم إشغال الناس عن العبادة، و علی فرضه يقيد بعدم ذلک»[6] ؛ در دلیل سوم اشکال است: دلیلتان نیز عین مدعاست و نیاز به‌اثبات دارد؛ [اینکه مشهور می‌گویند دفن سبب اشغال مسجد می‌شود؛ این خودش عین ادعاست؛ یعنی یک ادعاست که باید ثابت شود و نمی‌تواند دلیلیت داشته باشد؛ ازاین‌رو] دفن ملازم روی‌گردان شدن مردم از عبادت و بندگی نیست و اگر در آن فرض که اشغال ایجاد شود و جا نباشد و مردم از مسجد روی برگردانند؛ اینجا مقید کنیم و بگوییم دفن به قید عدم مزاحمت و اشغال جایز است.

بیان کلام علامه و اشکال به آن

علامه در «نهاية الاحکام» فرموده است: «ولا يجوز أن يدفن في شئ من المساجد، لما فيه من التضيق على المصلين»[7] ؛ در هیچ بخشی از مساجد دفن میت جایز نیست، زیرا با این کار سبب کوچک شدن فضا برای نمازگزاران می‌شود.

نظر استاد:

با توجه به اشکالی که در دلیل سوم کردیم، این عبارت علامه را واضح نمی‌دانیم و برای ما روشن نیست که چگونه دفن سبب کوچک شدن مکان نمازگزاران می‌شود؟ حال‌آنکه دفن انجام می‌شود و روی آن سنگ می‌گذارند و قبر هم‌سطح زمین می‌شود و روی آن می‌نویسند این قبر فلان بن فلان است. اکنون مرسوم شده است وقتی میت را دفن می‌کنند، تابلویی را با مشخصات میت روی دیوار می‌گذارند تا به ما نشان دهد که در این مسیر قبوری هست. در حرم امام رضا و حضرت معصومه می‌توانید این‌چنین قبوری را ببینید؛ بنابراین دفن میت بدون هیچ مزاحمتی برای نمازگزاران، فضا را نیز برای آن‌ها کوچک نمی‌کند. پس به‌نظر می‌رسد در اینجا حرف مرحوم علامه واضح نیست.

جهت دوم: اشکال دوم این است که قائل شدن به‌حرمت دفن در مسجد لازمه‌ای دارد و باید به آن نیز قائل شویم، حال‌آنکه این‌چنین نیست. لازمه این است که اگر قائل به‌حرمت دفن در مسجد شویم باید نمازخواندن کنار قبر و روی آن‌را نیز حرام بدانیم، زیرا هنگامی‌که دفن در مسجد انجام دادند نمازگزاران روی قبر نماز می‌خوانند و اگر دفن حرام است؛ پس نماز روی قبر نیز حرام می‌شود، اما این حرمت معلوم نیست.

درباره این لزوم در منابع کلامی و اعتقادی بحث شده است، زیرا این وهابیت هستند که این کار را بدعت می‌دانند و حال‌آنکه این‌چنین نیست. در آینده به این مطلب اشاره می‌کنیم که چگونه بزرگانی از فقه و اصول به این بحث پرداخته‌اند؛ با توجه به آنکه گفته شد معلوم می‌شود این استدلال نیز تام نیست.

صاحب جواهر به این اشکال اشاره‌کرده و فرموده است:

«وكأن هذه التعليلات منهم تومئ إلى كون الحكم من المسلمات عندهم، ولولاه لأمكن مناقشتهم بأنه إنما تتم المنافاة والتضييق لو حرمت الصلاة على القبر أو عنده»[8] ؛ گویا این علت‌ها و دلیل‌های فقها به این مسئله اشاره دارد که حکم حرمت نزد ایشان از مسلمات است و قابل مناقشه هم نیست و اگر در نزد آن‌ها حتمی نبود، می‌شد با آن‌ها مناقشه کنیم به اینکه منافات [دفن میت در مسجد] با مسجدیت و کوچک کردن فضا برای نمازگزاران برای صورتی است که شرط شده باشد نماز کنار قبر و روی آن نیز حرام باشد، زیرا شما می‌گویید دفن میت در مسجد سبب کوچک شدن مکان نمازگزار می‌شود؛ مثلاً دو متر از فضای مسجد را قبر کردید؛ پس نمازخواندن روی آن حرام است و نمازگزاران برای نماز جای دیگری از مسجد را انتخاب کنند.

لازمه کم شدن دو متر از فضای مسجد این است که بگوییم نمازخواندن روی قبر و کنار آن نیز حرام باشد؛ حال‌آنکه این‌گونه نیست و این استلزام دیگری دارد که نمی‌توان به آن قائل شد.

پس با توجه به اشکالاتی که شد دلیل سوم نیز از دلیلیت افتاد.

الدرس التاسع والسبعون: (دوشنبه 10/02/20 شوال 1445)

الباب الثالث: هندسة المسجد

الدفن في المسجد أو بناء المسجد علی القبور-تتمة الأدلة علی القول بحرمة الدفن(الدليل الثالث: أن في الدفن شغلا للمسجد بما لم يوضع له وتضييقا على المصلين)

مما استدل به على القول بحرمة الدفن في المسجد أن الدفن يوجب أمرين منافيين لهوية المسجد وهو اما يوجب شغلا للمسجد بما لو يوضع له واما يوجب تضييقا على المصلين. وبما أن هذين لايجوز، فالذي يوجب ذلك فلايجوز.

فالدفن بما أنه يوجب ما هو حرام فيستلزم كونه حراما.

كما قاله المحقق الثاني: «(والدفن فيها). أي: يحرم، لأنه مناف لما وضعت المساجد له»[9] .

وقال العلامة في التذكرة:

مسألة 98: «لا يجوز دفن الميت في المساجد، لأنه مناف لما وضعت له»[10] .

وقال السبزواري في المهذب:

«وثالثة: بأنّه إشغال للمسجد بما لم يوضع له»[11] .

وقال العلامة في النهاية:

«ولا يجوز أن يدفن في شئ من المساجد، لما فيه من التضيق على المصلين»[12] .

فخلاصة الاستدلال عبارة عن أن الدفن ينافي هوية المسجد ويزاحم المصلين ومن الواضح أن ما ينافي هوية المسجد غير جائز في المسجد وما يزاحم المصلين فكذلك لايجوز لأن الصلاة أعلي نموذج للعبادة وهي من هوية المسجد، ومما بني المسجد لأجله انما هو العبادة.

أما المناقشة في الاستدلال فيمكن بهذا البيان:

أولا نحن لا نقبل أن الدفن يوجب اشغالا وتضييقا في المسجد وعلى المصلين، لأنه يمكن الدفن مع عدم اشغال وعدم التضييق، كما هو المتعارف اليوم في بعض الأعتاب المقدسة، لانهم يدفنون في البقاع والمساجد من دون ترفيع على القبر ومن دون تاسيس بناء عليه.

يعني أنهم يدفنون والناس يصلون على الفرش الذي فرش على القبر وحتي أن البعض لايعرفون ولا يلتفتون أن هنا وتحت أرجلهم قبر أو قبور بعض الأشخاص، فكيف الدفن يزاحم المصلين وكيف الدفن يوجب اشغالا في المسجد بحد ينافي المسجدية!

وفي فرض اشغال المسجد ومزاحمة المصلين فلابد من القول بالحرمة ولكنه ليس مطلقا. بل يحرم في مورده.

كما صرح به السبزواري:

«وفيه: أنّه عين المدّعي، مع أنّ الدفن لا يلازم إشغال الناس عن العبادة، وعلی فرضه يقيد بعدم ذلک»[13] .

فبناء على ذلك أن ما قاله العلامة في التذكرة:

«ولا يجوز أن يدفن في شئ من المساجد، لما فيه من التضيق على المصلين»[14] .

فغير واضح.

وأما ثانيا: أن القول بحرمة الدفن في المسجد يستلزم القول بحرمة الصلاة على القبور.

لأنه اذا دفن الميت في المسجد ويصلي الناس علي القبور، لو قيل بحرمة الدفن لابد من القول بحرمة الصلاة على القبور وهو غير معلوم حرمته.

كما أشار صاحب الجواهر الى نفس هذه المناقشة.

قال: «وكأن هذه التعليلات منهم تومئ إلى كون الحكم من المسلمات عندهم، ولولاه لأمكن مناقشتهم بأنه إنما تتم المنافاة والتضييق لو حرمت الصلاة على القبر أو عنده»[15] .