موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الثالث: هندسة المسجد /الدفن في المسجد أو بناء المسجد علی القبور (تتمة الأدلة علی القول بحرمة الدفن - مناقشة في الاستدلال)

بحث در نظام مهندسی مسجد درباره‌ی دفن در مسجد یا ساخت مسجد بر روی قبور بود. اقوال را پیرامون بحث بیان کردیم. مشهور در این مسئله قائل به‌حرمت بودند. برخی از ادله‌ای که ایشان بدان استدلال کرده بودند را بیان نمودیم.

نخستین دلیل آن‌ها اجماع بود که از سه جهت در آن مناقشه کردیم و گفتیم که نمی‌توان به‌اجماع استدلال کرد.

دلیل دوم این بود که دفن میت در مسجد سبب آلوده شدن باطن مسجد می‌شود که همچون نجس کردن ظاهر مسجد حرام است؛ پس دفن مستلزم تنجیس است و تنجیس نیز مستلزم ارتکاب حرام می‌باشد؛ ازاین‌رو مشهور قائل به‌حرمت شدند.

مناقشه در دلیل دوم

ممکن است به این دلیل از چند جهت مناقشه شود:

جهت نخست: به‌مشهور گفته می‌شود دلیل شما اعم از مدعاست. مدعای شما این است که اگر در مسجد دفن انجام شود سبب تنجیس باطن مسجد می‌شود و دلیلتان نیز این است که هنگامی‌که دفن انجام می‌شود پس از مدتی میت در قبر متلاشی‌شده و همین سبب نجس شدن باطن مسجد می‌شود، حال‌آنکه این اعم از انفساخ و عدم انفساخ است، زیرا گاهی ‌بدن میت متلاشی نمی‌شود و سالم می‌ماند و هیچ آلودگی و نجاستی را ایجاد نمی‌کند. پس اینجا دلیل اعم از مدعاست و هنگامی‌که این‌چنین شد دیگر قابلیت استدلال را ندارد. این اشکال در بیان برخی از فقها نیز آمده است؛

ازجمله مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری که پس از ذکر دلیل این‌چنین می‌فرماید:

«وفيه: أنّه أعم من المدّعی إذ ربّ ميت لا ينفسخ، ومع الشک فمقتضی الأصل عدمه»[1] ؛ در این دلیل اشکالی هست: همانا این دلیل اعم از مدعاست، زیرا چه‌بسا مرده‌ای باشد که متلاشی نشود و اگر شک داشتیم که با دفن میت در اینجا متلاشی شود و نجاست سرایت کند یا نه؟ اصل عدم نجاست است.

جهت دوم: اشکال دیگر این است که ملاک حرمت تنجیس باطن مسجد چیست؟ بر اساس آنچه مشهور فرمودند ملاک حرمت را تنجیس باطن مسجد گذاشتند و فرمودند تنجیس باطن مسجد حرام است، چون دفن میت سبب تنجیس مسجد می‌شود؛ ازاین‌رو دفن میت حرام است. این استدلال مشهور است.

اگر مدار حرمت، تنجیس باطن مسجد است؛ ممکن است منع از تنجیس کنیم و بگوییم ما میت را دفن می‌کنیم، اما تنجیس باطن مسجد حاصل نمی‌شود، به این نحو که میت را درون یک پوشش پلاستیکی می‌گذارند که سالیان سال این پلاستیک از بین نمی‌رود و اگر میت درون او متلاشی ‌شود، اما نجاستش به بیرون سرایت نمی‌کند و هنگامی‌که این‌چنین شد، حرام نیز نمی‌شود؛ پس اگر قرار بر این شد که دفن مقدمه تنجیس باشد و تنجیس نیز حرام است، اگر از این تنجیس جلوگیری کردیم؛ این دفن حرام نمی‌شود.

صاحب جواهر پس از ذکر این دلیل به این اشکال اشاره‌کرده و می‌فرماید:

«لكن فيه: أنّه يمكن وضعه على شيء يمنع عن تلويثه المسجد»[2] ؛ لکن در این دلیل اشکال است: زیرا ممکن است چیزی را روی میت بگذارند که از تنجیس مسجد جلوگیری کند؛ مثلاً بدن میت را درون پوشش پلاستیکی بگذارند که با متلاشی شدن نیز نجاست آن به‌جایی سرایت نکند.

با این تعبیر مدار حرمت برداشته‌شده و حرمت دفع می‌شود؛ البته این در صورتی است که ملاک حرمت تنجیس مسجد باشد، اما اگر یک نفر ملاک حرمت را چیزی دیگری گفت؛ مثلاً ملاک را خود دفن در مسجد بیان کرد که حرام است؛ بنابراین هنگامی‌که این‌چنین شد این دلیل بازهم دلیلیت ندارد و اگر میت را در پوشش پلاستیکی هم بگذارید باز حرمت سر جای خودش هست، زیرا ملاک حرمت تنجیس نیست، بلکه اصل دفن ملاک است. پس ملاک حرمت در اینجا به این برمی‌گردد که آیا کسی ملاک حرمت را بر تنجیس مسجد گذاشته یا نه؟

پس دلیلیت دلیل دوم با این اشکال نتوانست کامل باشد و اگر شک هم بکنیم باز از دلیلیت می‌افتد.

جهت سوم: اشکال دیگری نیز می‌توان به‌دلیل دوم داشت و آن اشکال این است که این دلیل نیاز به‌تأمل دارد. قائلین به‌حرمت در دلیل دوم فرمودند: نجس کردن باطن مسجد [به‌سبب متلاشی شدن بدن میت و سرایت نجاست به‌باطن مسجد]، همچون نجس کردن ظاهر مسجد حرام است، اما این نکته از مسلمات نیست که نجس کردن باطن مسجد مانند نجس کردن ظاهر مسجد حرام باشد و اشکال همین است.

برخی از فقها فتوا به‌حرمت تنجیس باطن مسجد دادند و برخی دیگر این‌گونه فتوا ندادند؛ بنابراین ممکن است برخی‌ها بگویند این استدلال شما شمولیت ندارد و ممکن است برخی‌ها به‌عدم تنجیس باطن مسجد فتوا بدهند و آن‌را حرام ندانند آن‌چنان‌که سید خویی در تعلیقه خود بر شرح عروه بیان کرده است. ایشان در آنجا قائل به این شدند که تنجیس باطن مسجد حرام نیست و دلیلی بر حرمت نجس کردن باطن مسجد نداریم.

سید خویی فرموده‌اند:

«ثم إنها إنما تقتضي وجوب إزالة النجاسة عن ظاهر المساجد فحسب، وأما باطنها فلا تجب إزالتها عنه كما لا يحرم تنجيسه، لعدم منافاة نجاسة الباطن مع المسجدية وإلّا لم يكف طمّ الكنيف في جواز اتخاذه مسجداً، لأن طمه بالتراب إنما يقطع رائحته ويمنع عن سراية نجاسته لا أنه يطهّره كما لعله ظاهر. ... ان حرمة تنجيس باطن المسجد لم تثبت بدليل...» [3] ؛ همانا ازاله نجاست از ظاهر مسجد واجب است، اما فقط همین است و ازاله نجاست از باطن مسجد واجب نیست، همان‌طورکه تنجیس باطن مسجد نیز حرام نیست، به‌خاطر اینکه نجاست باطن مسجد با مسجدیت منافات ندارد. [این مبنای سید خویی است و اختلاف در مبنا هست، اما بر مبنای ایشان اگر سرویس بهداشتی در جایی ایجاد شود که محل دفع فاضلاب از زیر زمین مسجد گذر کند؛ نباید اشکالی داشته باشد، زیرا بر مبنای ایشان نجس شدنش مانعی ندارد. سید خویی فرمود در اصل نجس کردن باطن مسجد حرام نیست.

در اینجا دو مسئله وجود دارد:

1. اینکه تنجیس باطن مسجد حرام است یا نه؟

2. اگر نجاست به آنجا رسید؛ آیا تطهیرش واجب است یا نه؟

ایشان فرموده است: ازاله نجاست و تطهیر باطن مسجد واجب نیست؛ آن‌چنان‌که تنجیس باطن مسجد نیز حرام نیست.

نظر استاد: ما در اینجا نمی‌خواهیم بگوییم که نظر سید خویی را قبول داریم این را در جای خودش بحث می‌کنیم، اما نکته این است که این از مسلمات و امر ثابتی نیست. ایشان فرموده است: چون نجس شدن باطن مسجد با هویت مسجد و مسجدیت منافات ندارد؛ مسجد برای این است که خودش طاهر باشد، اما اگر داخل زمین مسجد نجس شد با مسجدیتش منافات ندارد، پس‌ازاین فرموده است]: و اگر این‌چنین نباشد و نجس کردن باطن مسجد نیز حرام باشد و ازاله آنجا واجب شود؛ اگر جایی‌که مثلاً پیش‌تر محل زباله یا چاه فاضلاب و یا سرویس بهداشتی بوده است؛ آیا می‌توان مسجد ساخت یا نه؟ نمی‌شود مسجد را روی آن ساخت، زیرا باطنش نجس شده است، حتی اگر روی آن خاک بریزید، فقط بوی آن‌را قطع می‌کند و از انتقال نجاست آن جلوگیری می‌کند، اما بازهم داخلش نجس است؛ ازاین‌رو سید خویی فرموده است: نجس بودن باطن مسجد با مسجدیت منافاتی ندارد، هم مسجد هست و هم باطنش نجس است.

پس تاکنون از سه جهت به‌دلیل دوم اشکال وارد شد که نمی‌توان با این دلیل قول حرمت دفن میت در مسجد را ثابت نمود.

جهت چهارم: این اشکال به استلزام گفته‌شده از سوی مستدل است، زیرا مستدل می‌گوید دفن میت در مسجد مستلزم تنجیس حرام است. در دلیل قبلی بیان کردیم که تنجیس باطن مسجد حرام است. دفن میت نیز چون مستلزم تنجیس است؛ این نیز حرام می‌شود؛ یعنی دفن و تنجیس ملازم یکدیگرند. پس از چند روز از دفن میت تنجیس حاصل می‌شود که مستلزم حرام همان حکم حرمت را باید داشته باشد.

یک‌بار دیگر تکرار می‌کنیم: ما دو عنوان داریم: 1. عنوان دفن 2. عنوان تنجیس.

درباره تنجیس باطن مسجد مشهور فرموده‌اند که حرام است؛ دفن نیز مستلزم تنجیس است؛ یعنی با دفن میت در مسجد تنجیس حاصل می‌شود و نمی‌توان میان این دو انفکاک کرد؛ پس این دو لازم و ملزوم هم هستند و هر حکمی که یکی از متلازمان داشته باشد؛ جهت دیگر نیز باید همان حکم را داشته باشد. تنجیس حکم حرمت دارد، دفن نیز باید حکم حرمت داشته باشد؛ پس مشهور می‌خواهند بفرمایند از باب تلازم، حکم حرمت برای تنجیس و مستلزم تنجیس یکی است؛ این استدلال مستدل است.

اشکالی که ممکن است در اینجا وارد شود این است که ما صحت استدلال به این استلزام در ما نحن فیه را قبول نداریم؛ یعنی این حرف شما که فرمودید باید دفن همان حکم تنجیس را داشته باشد، چون ملازم هم هستند و از هم جدا نمی‌شوند؛ ما این حرف را قبول نداریم، زیرا در اصول ثابت شده است که بالاترین چیزی که میان متلازمان باید قائل شد این است که این دو نباید حکم متضاد یا متناقض هم داشته باشند؛ مثلاً نباید یک‌طرفش واجب و طرف دیگر حرام باشد؛ یعنی نمی‌توانید بگویید دفن واجب است و تنجیس حرام است، اما اگر بگویید یکی حرام است و دیگری مباح یا مستحب است و در مقابل واجب نباشد اشکالی ندارد. لازم نیست حتماً متلازمان یک حکم داشته باشند، بلکه لازم است حکم آن دو ضد هم نباشد، زیرا قابل‌جمع نیست؛ یعنی واجب و حرام قابل‌جمع نیستند، اما مستحب و حرام یا مباح و حرام قابل‌جمع هستند.

برفرض اینکه نظر سید خویی را نپذیریم، چه اشکالی دارد که در اینجا بگوییم تنجیس باطن مسجد حرام است، اگرچه دفن و تنجیس ملازم هم هستند، اما دفن حرام نیست و واجب هم نباشد. پس ممکن است قائل به‌حرمت تنجیسش شویم، اما مستلزمش (دفن) را حرام ندانیم.

اشتراک عنوان در حکم از جهت ملازمه لازم نیست، زیرا ما در اینجا دو راه بیشتر نداریم یا این دو را باید متلازم بدانیم و حکمشان یکی باشد یا از باب مقدمه و ذی‌المقدمه این دو را بدانیم.

اشتراک حکم در تلازم دفن و تنجیس را نپذیرفتیم و گفتیم لازم نیست یک حکم داشته باشند، بلکه نباید حکم متناقض و ضد هم داشته باشند؛ مثلاً حکم حرام و واجب نداشته باشند، اما ممکن است بگوییم در اینجا دفن مقدمه تنجیس است و تنجیس حرام است؛ یعنی دفن مقدمه حرام است و مقدمه حرام نیز حرام است.

البته اینجا نیز محل بحث است که جلوتر به آن خواهیم پرداخت آیا مقدمه حرام نیز مانند مقدمه واجب یک حکم دارد؟ یعنی همان‌طورکه مقدمه واجب، واجب است؛ آیا مقدمه حرام نیز حرام است یا این‌گونه نیست؟ همچنین اگر گفتیم مقدمه حرام نیز مانند ذی‌المقدمه حرام است و حرمت ذی‌المقدمه به مقدمه تسری می‌کند و مقدمه حرام نیز حرام می‌شود؛ این در چه صورتی است؟ هنگامی است که مقدمه در حکم علت تامه باشد و در حکم جزء العله نباشد، اما دفن، علت تامه نیست، زیرا ممکن است تنجیس میت با پوشش پلاستیکی به دیوار قبر سرایت نکند یا میت متلاشی نشود، اما اگر دفن کردیم و میت متلاشی شد و پوشش پلاستیکی هم نبود؛ تنجیس حاصل می‌شود؛ پس دفن یکی از اجزای علت است و علت تامه نیست؛ بنابراین باید علت تامه باشد که ذی‌المقدمه (تنجیس) همراه مقدمه (دفن) بیاید. اگر این‌گونه باشد، دفن علت تامه است، حال‌آنکه این‌گونه نیست.

پس چهار اشکال به‌دلیل دوم وارد شد و از دلیلیت برای اثبات حکم حرمت دفن در مسجد افتاد.

الدرس الثامن والسبعون: (يکشنبه 09/02/19 شوال 1445)

الباب الثالث: هندسة المسجد

الدفن في المسجد أو بناء المسجد علی القبور (تتمة الأدلة علی القول بحرمة الدفن - مناقشة في الاستدلال)

قد ذكرنا الدليل الأول وهو الاجماع وناقشنا فيه وذكرنا الدليل الثاني وهو ان الدفن يوجب تلويث باطن المسجد وهو حرام كتنجيس ظاهره.

و قد بقي المناقشة في الاستدلال بالدليل الثاني.

مناقشة في الاستدلال:

يمكن المناقشة في الاستدلال بهذا البيان:

أولا: أن الدليل أعم من المدعى. فربما لا يتفسخ الميت في بعض الموارد كما ثبت في التاريخ.

كما ذكره في مهذب الأحكام في مقام المناقشة:

«وفيه: أنّه أعم من المدّعی إذ ربّ ميت لا ينفسخ، ومع الشک فمقتضی الأصل عدمه»[4] .

وثانيا: لو كان المدار في الحرمة انما هو تنجيس باطن المسجد فيمكن المنع من التلويث، لأن يمكن جعل الميت في غلاف يمنع التنجيس على فرض انفساخه.

كما صرح صاحب الجواهر بنفس المناقشة:

«لكن فيه أنه يمكن وضعه على شي‌ء يمنع عن تلويثه المسجد، بل يكفي الشك، ويدفع بأنه إنما يتم بناء على أن مدار الحرمة التلويث، وإلا فيكفي في المنع خروج النجاسة منه ولو على بدنه، إلا أن قضية ذلك دوران حرمة الدفن حينئذ على المذهبين، ولم أعرف من ناطها بشي‌ء منهما»[5] .

وثالثا: أن الذي قيل هنا في مقام الاستدلال بأنه يحرم تنجيس باطن المسجد كظاهره فليس أمرا مسلما وثابتا عند الجميع، بل يمكن للبعض المنع من حرمة تنجيس باطن المسجد كما قاله بعض الفقهاء كالسيد الخويي حيث صرح به في التنقيح تعلقا على متن العروة:

«ثم إنها إنما تقتضي وجوب إزالة النجاسة عن ظاهر المساجد فحسب، وأما باطنها فلا تجب إزالتها عنه كما لا يحرم تنجيسه، لعدم منافاة نجاسة الباطن مع المسجدية وإلّا لم يكف طمّ الكنيف في جواز اتخاذه مسجداً، لأن طمه بالتراب إنما يقطع رائحته ويمنع عن سراية نجاسته لا أنه يطهّره كما لعله ظاهر. ...

ان حرمة تنجيس باطن المسجد لم تثبت بدليل...»[6] .

ورابعا: أن المستدل استدل باستلزام الدفن التنجيس الحرام، وبالنتيجه قال بأن مستلزم التنجيس حرام كحرمة التنجيس!

ولكننا لا نقبل الاستدلال بالاستلزام فيما نحن فيه، لأن أكثرشيء يمكن القول به أن المتلازمين لابد وأن لايكون حكمهما متناقضين كالحرمة والوجوب.

يعني لايمكن القول بأن أحد المتلازمين واجب والآخر حرام، لأنه يوجب التكليف بغير المقدور وهو قبيح على الحكيم، ولكن لو قيل بأن أحدهما واجب والآخر ليس بواجب وليس بحرام فلا مانع في البين.

فاذا يمكن القول بأن تنجيس المسجد حرام ولكن الدفن فيه ليس بحرام.

لأن اشتراك العنوانين في الحكم اما من جهة الملازمة والتلازم بينهما أو من جهة مقدمية أحدهما للآخر وهما غير تامين هنا.

لأن المتلازمين كما قلنا لابد وأن لا يكون حكمهما ضدين مثل الوجوب والحرمة؛ وأما المقدمة فحكم مقدمة الحرام محل البحث هل هي حرام شرعا من جهة أنها مقدمة للحرام أو ليس بحرام شرعا بل أنها حرام ولابد من الاتناب عنه بحكم العقل، فمقدمة الحرام لازم الاجتناب عقلا وليس بحرام شرعا!

و على فرض القول بأن الدفن مقدمة للحرام فهو لابد وأن يكون علة تامة للحرام كييكون محكوما بحكمه وأما المقدمة التي ليست بعلة تامة لذي المقدمة فهو ليس بحرام، وأما نحن فيه فالدفن ليس علة تامة للحرام.