موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الثالث: هندسة المسجد /الدفن في المسجد أو بناء المسجد علی القبور-الأدلة علی القول بحرمة الدفن-الاول: الاجماع(مناقشة في الاستدلال بالاجماع)

بحث در نظام مهندسی مسجد درباره حکم دفن در مسجد یا ساخت مسجد بر روی قبور بود. مشهور فقها در این مسئله قائل به‌حرمت شدند و تفاوتی در این نبود که امام مسجد، واقف مسجد یا شخص دیگری میت باشد.

اقوال دیگری نیز پیرامون بحث مطرح شد؛ ازجمله حرمت مقید، کراهت و جواز.[1] ترتیب و خلاصه اقوال را پیش‌تر بیان کردیم، اکنون سراغ ادله می‌رویم.

بیان ادله اقوال

ادله قول به‌حرمت (مشهور)

مشهور بر حرمت دفن در مسجد به‌ادله‌ای استدلال کرده‌اند یا ممکن است بدان استدلال کرده باشند. ایشان به‌ادله گوناگونی استدلال کرده‌اند که به‌برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

دلیل نخست: اجماع

نخستین مشهور برای قول به‌حرمت به‌اجماع استدلال کرده‌اند، اجماع است. مرحوم صاحب جواهر نیز این دلیل را ذکر کرده است که پیش‌تر به آن اشاره کردیم. ایشان فرمودند: «ظاهر الجميع الاتفاق على المنع»[2] ؛ ظاهر جمیع فقها اتفاق بر منع است؛ یعنی ظاهر کلامشان این‌گونه است که بر حرمت دفن در مسجد اتفاق دارند.

مناقشه در استدلال ممکن است به این دلیل از جهت‌های گوناگون مناقشه شود:

جهت نخست: این اجماع منقول به‌خبر واحد است؛ بنابراین برای حجیت خود نیاز به‌دلیل دارد و در اینجا نیز دلیلی وجود ندارد؛ همچنین این اجماع را تنها صاحب جواهر نقل کرده است و آن نیز از ظاهر کلمات فقها برداشت شده است.

جهت دوم: بر احراز این اتفاق از سوی صاحب جواهر می‌توان مناقشه کرد. ایشان فرمودند همه فقها بر حرمت دفن میت در مسجد اتفاق دارند؛ این اتفاق باید احراز شود. اشکال این است که این اتفاق از عبارت فقها احراز نمی‌شود و از ظاهر کلمات ایشان نمی‌توان این اتفاق را برداشت کرد؛ به‌عبارت‌دیگر فتاوای فقها به این اندازه نرسیده است که بر یک رأی اتفاق کرده باشند.

احراز این اتفاق محل اشکال است و نمی‌توان این اتفاق را به‌دست آورد، زیرا دلیلیت اجماع از این باب است که باید فتاوای فقها به‌اندازه‌ای برسد که بتوانیم از بیان آن‌ها این حدس را زده که رأی معصوم نیز همین است؛ به‌عبارت‌دیگر چون همه فتوا دادند و اگر در بیان آن‌ها بنا برخلاف باشد؛ از باب قاعده لطف بر امام واجب است که رأی خود در آن مسئله را القا کند.

فتاوا در این مقام محرز نیست، زیرا مخالفین فراوانی در میان فقها با این قول وجود دارد که قائل به‌حرمت نیستند، بلکه به‌کراهت قائل‌اند یا برخی در صورت آلوده نشدن باطن مسجد قائل به‌جواز هستند و در غیر این صورت قائل به‌حرمت هستند؛ بنابراین باوجود مخالفین نمی‌توان این اتفاق را احراز کرد و درنتیجه این اجماع قابل مناقشه است.

پس احراز این اتفاق فقها محل اشکال است، زیرا بااینکه تعدادی از ایشان فتوا به‌حرمت دادند، اما به‌اندازه‌ای نیست که بتوان ادعای اجماع کرد.

افزون بر این، نخستین کسی‌که به این اجماع اشکال کرده است، صاحب جواهر است که این اجماع را نقل کرده است. ایشان فرمودند: «بل يمكن المناقشة في الإجماع أيضا لعدم بلوغ المتعرضين إلى ذلك قطعا، خصوصا مع ملاحظة المصنفين لا التصانيف، بل ظاهر العلامة في المنتهى الميل إلى الكراهة. بل قد يظهر منه ومن غيره ذلك أيضا في مسألة اتخاذ المسجد على القبر»[3] ؛ بلکه ممکن است در اجماع به‌خاطر نرسیدن متعرضین به این مسئله به‌اندازه اجماع مناقشه شود، به‌ویژه با ملاحظه مؤلفان کتاب‌های فقهی نه کتاب‌های ایشان؛ [مثلاً یک فقیه پنج کتاب دارد و در همه آن‌ها این رأی را داده است و در این حالت تنها یک رأی بشمار می‌آید، اما اگر ملاحظه مؤلفان را بکنیم؛ عدد آن‌ها بیشتر قابل مناقشه است. صاحب جواهر بلافاصله فرمودند]: علی‌الظاهر علامه در منتهی المطلب به‌کراهت تمایل پیدا کرده است؛ بلکه از این‌ بالاتر اینکه از علامه و غیر ایشان ظاهر می‌شود که در مسئله ساخت مسجد روی قبر نیز قائل به‌کراهت شده‌اند.

جهت سوم: ممکن است اشکال شود که این اجماع مدرکی است و اجماع وقتی حجت است که مدرکی نداشته باشد؛ یعنی همه یک رأی دادند، اما به‌دلیل آن اشاره نکردند، اما اگر فقها بر مسئله‌ای فتوا دادند و دلیل خود را آیه، روایت یا جهت دیگری بیان کردند؛ دلیل، مدرک اجماع می‌شود؛ در این صورت اجماع مستند به مدرک هیچ‌گونه اعتباری ندارد و استدلال به آن نیز صحیح نیست؛ ازاین‌رو باید سراغ دلیل آن برویم و از اجماع دست برداریم.

در ما نحن فیه نیز قائلین به‌حرمت هرکدام دلیلی را بیان کردند؛ بنابراین دلیل آن‌ها را داریم؛ ازاین‌رو اگر فقیهی در مقام استدلال دلیل خود را رأی فقها بیان کرد و بااینکه ایشان دلیل ذکر کردند، اما تنها به‌جای نقل دلیل ایشان به رأی فقها استناد کند؛ این فقیه در مقام مقلد است و مجتهد نیست. پس درصورتی‌که آراء یکی شد و دلیل نیز ذکر شد؛ این اجماع مدرکی می‌شود؛ یعنی باید سراغ مدرک آن برویم.

اجماع، دلیل لبی است و هنگام نبود دلیل لفظی به‌کار می‌آید؛ یعنی آنجایی‌که از اتفاق فقها بر مسئله‌ای بتوان حدس زد که رأی معصوم نیز در آن باشد؛ حجت می‌شود؛ یعنی حجیتش به کاشفیت از رأی معصوم است، وگرنه خود اجماع حجیتی ندارد؛ بنابراین در جایی‌که فقیه بگوید رأی من به خاطر این دلیل است، سراغ دلیلش می‌رویم تا ببینیم آیا حاکی از رأی معصوم هست یا نه؟ هنگامی‌که دلیلش استدلالش بود؛ اجماع مدرکی می‌شود و اجماع مدرکی نیز حجیت ندارد. پس استدلال به‌اجماع در قول حرمت دفن در مسجد معتبر نیست.

دلیل دوم: دفن میت در مسجد سبب آلوده شدن باطن مسجد می‌شود که همچون نجس کردن ظاهر مسجد حرام است

دومین دلیل نزد قائلین به‌حرمت دفن در مسجد این است که می‌گویند دفن در مسجد سبب آلوده شدن و تنجیس باطن مسجد می‌شود؛ یعنی هنگامی‌که میت را در مسجد دفن می‌کنید پس از دو یا سه روز بر اثر شرایط آب و هوایی و محیطی متلاشی می‌شود و خون و فضولات میت بر دیواره قبر برخورد می‌کند و سبب نجس شدن آن می‌شود؛ نجس کردن باطن مسجد همانند نجس کردن ظاهرش حرام است؛ یعنی اگر فرش دیوار مسجد، فرش آنجا یا کف مسجد نجس شود؛ تطهیرش واجب است و نجس کردن مسجد نیز حرام است؛ پس همان‌گونه که تنجیس ظاهرش حرام است؛ تنجیس باطن مسجد نیز حرام است؛ ازاین‌رو نمی‌شود میت را در مسجد دفن کرد.

صاحب جواهر این استدلال را نیز مطرح کرده و علت حرمت را این‌گونه می‌فرماید: «إذ لعلّه من جهة عدم انفكاك الميّت بعد دفنه عن تنجيس القبر، وقد عرفت مساواة الباطن للظاهر»[4] ؛ شاید به این دلیل است که پس از دفن میت نمی‌توان از تنجیس قبر خودداری کرد؛ [یعنی نمی‌شود بگوییم میت را در مسجد دفن می‌کنیم، اما باطن مسجد را نجس نمی‌کند؛ این دو از هم جدا نمی‌شوند] و شما شناختید باطن مسجد با ظاهر آن یکی است. [همان‌طورکه نجس کردن ظاهر مسجد حرام بود؛ نجس کردن باطن مسجد نیز حرام است].

دیگران همچون مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری نیز به این مطلب اشاره‌کرده و فرموده است: «استدل عليه تارة: بأنّ تنجيس باطن المسجد کظاهره حرام، والدفن مستلزم لانفساخ الميت وهو ملازم للتنجيس»[5] ؛ گاهی استدلال بر این شده است که نجس کردن باطن مسجد همچون ظاهرش حرام است و [کیفیت استدلال این‌چنین است]؛ دفن، مستلزم متلاشی شدن میت است و این متلاشی شدن ملازم با نجس شدن [دیواره داخل قبر] است.

به‌صورت استدلالی بخواهیم بیان کنیم این‌گونه است که نجس کردن مسجد مستلزم حرام است؛ یعنی اگر مسجد را نجس کنید مستلزم این است که دچار کار حرامی شده باشید، زیرا نجس کردن حرام است؛ پس درنتیجه دفن در مسجد مستلزم حرمت است.

این استدلال نیز از چند جهت قابل مناقشه است که در جلسه بعد بدان خواهیم پرداخت.

الدرس السابع والسبعون: (شنبه 08/02/18 شوال 1445)

الباب الثالث: هندسة المسجد

الدفن في المسجد أو بناء المسجد علی القبور (الأدلة علی القول بحرمة الدفن)

كما قلنا في الدرس الماضي أن مشهور الفقهاء يقولون بحرمة دفن الميت في المسجد مطلقا سواء كان الميت امام المسجد أو واقفه أو شخصا آخر.

وقد استدل عليه بأدلة متنوعة نذكر بعضها هنا.

الأول: الاجماع

مما استدل به على القول بحرمة الدفن في المساجد، انما هى الاستدلال بالاجماع كما ذكره صاجب الجواهر وقد قدمنا نص كلامه: «ظاهر الجميع الاتفاق على المنع»[6] .

مناقشة في الاستدلال بالاجماع

يمكن أن ينقاش في الاستدلال بأكثر من جهة واحدة.

الجهة الأولى: أن الاجماع الذي ادعي على القول بالحرمة انما هو اجماع منقول بخبر واحد واثبات حجيته يحتاج الى دليل!

الجهة الثانية: يمكن المناقشة في احراز هذا الاتفاق، لأن بلوغ فتاوى الفقهاء الى هذه الحد من الاجماع مشكل ومحل اشكال!

لأن الاجماع انما هو حجة اذا كا موجبا للحدس برأي الامام معصوم وهو غير محرز في المقام مع وجود المخالفين.

وأول من ناقش في الاجماع هو ناقل الاجماع وهو صاحب الجواهر.

قال: «بل يمكن المناقشة في الإجماع أيضا لعدم بلوغ المتعرضين إلى ذلك قطعا، خصوصا مع ملاحظة المصنفين لا التصانيف، بل ظاهر العلامة في المنتهى الميل إلى الكراهة.

بل قد يظهر منه ومن غيره ذلك أيضا في مسألة اتخاذ المسجد على القبر»[7] .

الجهة الثالثة: يمكن المناقشة في الاستدلال بالاجماع بأنه مدركي.

نعم نناقش الاستدلال بأن الاجماع الذي ادعي على القول بالحرمة انما هو اجماع مدركي وهو غير معتبر ولا يصح الاستدلا به، لأن المتعرضين للمسألة كل واحد منهم ذكروا دليلا لفتواهم، ومن الواضح أن الفقيه اذا عثر على دليل الفقهاء فيستدل بأدلتهم بعد فرض قبولها ولا يستدل باتفاق آرائهم.

والفقيه لو يستدل بآراء الفقهاء في فرض وجود دليل عندهم وفي كلماتهم لكان يعتبر نفسه مقلدا وهو ممنوع.

فالاجماع المدركي ليس بحجة.

الثاني: ان الدفن يوجب تلويث باطن المسجد وهو حرام كتنجيس ظاهره.

نعم قد استدل البعض على القول بالحرمة بأن الدفن في المسجد يوجب تنجيس باظنه، لأن الجسد يتفسخ بعد الدفن بيومبن أو ثلاثة وهو يوجب انتشار الدم وغيره الى القبر وباطن المسجد وهو كتنجيس ظاهر حرام.

كما صرح به صاحب الجواهر في مقام بيان دليل من يقول بالحرمة:

«إذ لعلّه من جهة عدم انفكاك الميّت بعد دفنه عن تنجيس القبر، وقد عرفت مساواة الباطن للظاهر»[8] .

وصرح السيد عبد الأعلى السبزواري:

«استدل عليه تارة: بأنّ تنجيس باطن المسجد کظاهره حرام، والدفن مستلزم لانفساخ الميت وهو ملازم للتنجيس»[9] .

فكيفية الاستدلال بهذه الدليل عبارة عن أنه لأشك في أن تنجيس المسجد مستلزم للحرام. ولا شك في أن دفن الميت في المسجد مستلزم لتنجيس المسجد. ومستلزم المستلزم مستلزم. فاذا الدفن في المسجد حرام.