موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الثالث: هندسة المسجد /بناء المسجد على القبور (الأقوال في المسألة: قول صاحب الجواهر و المحقق الثاني)

بحث در نظام مهندسی مسجد درباره‌ی حکم دفن میت در مسجد بود. آیا ساخت مسجد بر روی قبور جایز است یا نه؟

چند قول پیرامون مسئله را بیان کردیم؛ ازجمله قول مرحوم امام و سید یزدی و تعلیقه سید خویی، مرحوم خوانساری و اصفهانی بر عبارت سید یزدی، اما در ادامه چند قول دیگر را می‌خوانیم، سپس وارد ادله می‌شویم.

صاحب جواهر به این مسئله پرداخته و برخی مطالب را در چرایی حرمت و منع ساخت مسجد بر قبور و دفن میت در مسجد را بیان می‌کند، سپس می‌فرماید:

«ولعله بالتدبر فيما ذكرنا يستفاد الوجه فيما صرح به في القواعد والمنتهى والتذكرة والذكرى والدروس والبيان والنفلية والموجز الحاوي وجامع المقاصد وكشف الالتباس‌ من حرمة الدفن فيها، بل هو ظاهر النهي عنه في التحرير والمحكي عن المبسوط، بل هو المنقول عن نهايتي الشيخ والفاضل والسرائر والجامع والإصباح، ... بل ظاهر الجميع الاتفاق على المنع،...بل ظاهر العلامة في المنتهى الميل إلى الكراهة. بل قد يظهر منه ومن غيره ذلك أيضا في مسألة اتخاذ المسجد على القبر، ولا فرق على الظاهر بين سبق المسجدية على الدفن وبين سبقه عليها ...كما أن الظاهر إرادة بعض الأصحاب من كراهة بناء المسجد على القبر اتخاذ المسجد وهو فيه، لا صيرورة نفس القبر مسجدا إن لم نقل بالفرق بين السبق واللحوق، مع احتماله قويا جدا...» [1] ؛

شاید با تدبر در آنچه پیش‌تر گفته شد این مطلب استفاده می‌شود که چرا برخی از فقها در کلامشان به‌حرمت دفن و عدم جواز تصریح کردند؟ علامه در قواعد، منتهی و تذکره؛ شهید اول در ذکری، دروس، بیان و نفلیه؛ ابن فهد حلی در موجز الحاوی؛ محقق کرکی در جامع المقاصد و صاحب کشف الالتباس نیز به‌حرمت دفن در مساجد تصریح کرده‌اند، بلکه ظاهر نهی‌ای که از دفن میت در مسجد شده است از تحریر الاحکام علامه و از مبسوط شیخ طوسی نیز حکایت شده است، بلکه همین منع از جواز دفن از دو «النهاية» شیخ طوسی و «نهاية الاحکام» علامه، «السرائر» ابن ادریس، «الإصباح» بیهقی و «جامع» ابن سعید حلی نقل شده است...

[صاحب جواهر برخی دیگر را نام می‌برد، اما مطالبی را در ادامه بیان می‌کند که مسئله را تقویت می‌کند. ایشان می‌فرماید]: بلکه ظاهر این است که همه فقها بر حرمت دفن اتفاق‌نظر دارند. [صاحب جواهر در اینجا می‌خواهد ادعای اتفاق بکند؛ یعنی همه بر این مسئله اتفاق‌نظر دارند. ایشان چند تن از فقها را نام می‌برد و می‌فرماید ظاهر اتفاق فقها بر حرمت دفن است، اما کمی جلوتر به‌قول دومی اشاره‌کرده و می‌فرماید]: ...علی‌الظاهر علامه در منتهی الاحکام به‌کراهت دفن میت در مسجد تمایل پیدا کرده است. [در کلام فقها دو عنوان «دفن میت در مسجد» و «ساخت مسجد بر روی قبور» مطرح شده است، صاحب جواهر به‌عنوان نخست اشاره‌کرده و جلوتر نیز به‌عنوان دوم اشاره‌کرده و می‌فرماید]: بلکه از کلام علامه و دیگر فقها نیز ظاهر می‌شود که مسئله ساخت مسجد بر قبور نیز همین حکم را پیدا می‌کند.

هیچ تفاوتی این دو عنوان باهم ندارند، بلکه تفاوت این دو فقط در سبقت ساخت مسجد بر قبر یا سبقت دفن میت پیش از ساخت مسجد است. صاحب جواهر نیز به تفاوت نداشتن این دو عنوان در حکم اشاره می‌کند و می‌خواهد بفرماید علی‌الظاهر از جهت مبنای فقهی و حکم یکی هستند و تفاوتی در حکم باهم ندارند.

صاحب جواهر ظاهر کلام علامه را درباره ساخت مسجد بر قبور همان کراهتی می‌داند که در منتهی الاحکام به این تمایل پیدا کرده است، اما ایشان می‌فرماید علامه تنها نیست، بلکه برخی دیگر از اصحاب نیز قائل به‌کراهت شدند، آن چنانکه علی‌الظاهر اراده برخی از اصحاب امامیه به این تعلق گرفته است که ساخت مسجد بر روی قبور کراهت داشته باشد؛ یعنی اینکه آن‌ها نمی‌خواهند قبر را مسجد خودشان قرار دهند، بلکه می‌خواهند مسجدی بسازند که در آنجا قبر نیز هست؛ به‌عبارت‌دیگر این‌گونه نیست که مثلاً به‌اندازه این قبر مسجد است و روی آن نماز بخوانند، بلکه می‌خواهند مسجدی بسازند که تعدادی قبر نیز در آنجا هست.

به‌عبارت‌دیگر ایجاد مسجدی که در آن قبر هست و خود قبر، مسجد و محل سجده نمی‌گردد؛ اگرچه گفتیم میان سبق و لحوق مسجد با قبر تفاوتی نیست؛ یعنی تفاوتی نمی‌کند ابتدا قبر باشد و مسجد در آنجا ساخته شود یا مسجد باشد و میتی را در آنجا دفن کنند، اما به‌احتمال‌قوی این تفاوت باشد.

مرحوم علامه در مسئله 98 «تذکرة» می‌فرماید:

«لا يجوز دفن الميت في المساجد، لأنه مناف لما وضعت له»[2] ؛ دفن میت در مساجد جایز نیست، زیرا با هویت و هدفی که برای مسجد قرار داده شده است منافات دارد. مسجد برای عبادت بنا شده است و محلی برای قبرستان نیست.

عبارت محقق ثانی (محقق کرکی) را در اینجا می‌خوانیم که صاحب جواهر نیز فرمودند ایشان همین فتوا را دارد. محقق ثانی می‌فرماید:

«(والدفن فيها). أي: يحرم، لأنه مناف لما وضعت المساجد له»[3] ؛ محقق حلی در «شرائع» ازجمله محرمات را دفن در مسجد بیان می‌کند.

محقق کرکی در توضیح این عبارت می‌فرماید: دفن در مساجد حرام است، زیرا با هویت و هدفی که برای مسجد قرار داده شده است منافات دارد؛ [ازاین‌رو این کار جایز نیست].

با توجه به آنچه گفته شد، به‌همین مقدار از اقوال فقها بسنده می‌کنیم، اما از عبارت فقها چند قول در مسئله روشن می‌شود:

    1. قول به‌حرمت دفن در مسجد به‌طور مطلق

نخستین قولی که از عبارت فقها استخراج می‌شود این است که دفن در مسجد به‌طور مطلق حرام است؛ چه اضرار به نمازگزاران داشته باشد و چه اضرار نداشته باشد. پیش‌تر گفتیم که سید یزدی در عروه دو قول مطرح کرده و در یکی از آن‌ها دفن در مسجد را به‌طور مطلق جایز نمی‌داند[4] .

مرحوم امام نیز در تحریرالوسیله همین نظر را داشته و فرمودند:

«وفي جواز الدفن في المساجد مع عدم الإضرار بالمسلمين وعدم مزاحمته المصلّين كلام، والأحوط بل الأقوى عدم الجواز»[5] ؛ ایشان ابتدا دفن در مسجد را با اضرار مسلمانان و مزاحمت برای نمازگزاران جایز نمی‌دانستند، سپس به‌عدم جواز فتوا می‌دهند. مرحوم علامه در «التذکرة»[6] و محقق کرکی در «جامع المقاصد»[7] نیز قائل به‌حرمت هستند؛ افزون بر این‌ها صاحب جواهر نیز ادعای اتفاق بر منع دارد و فرموده است: «ظاهر الجميع الاتفاق علی المنع»[8] ؛ بر ممنوعیت دفن میت در مسجد اتفاق است.

    2. قول به‌کراهت دفن در مسجد به‌طور مطلق

دومین قول این است که دفن میت در مسجد به‌طور مطلق کراهت دارد. صاحب جواهر این قول را به دو جا منسوب می‌کند: 1. برخی از اصحاب امامیه[9] ؛ 2. تمایل علامه در «منتهي المطلب»[10] .[11]

    3. قول به‌حرمت دفن، اگر مسجد ایمن از آلودگی نباشد.

در قول سوم با یک شرط قائل به‌حرمت دفن شدند. این قول از تفصیل برخوردار است؛ یعنی اگر مسجد را آلوده و نجس کند، حتی اگر باطن مسجد باشد؛ دفن میت در آنجا جایز نیست، اما اگر ایمن از نجاست باشد؛ دفن میت در مسجد جایز می‌شود.

البته در ادله خواهیم خواند که آیا نجس کردن باطن مسجد همچون ظاهر آن، حرام است یا نه؟ نجس کردن ظاهر مسجد حرام است و در این صورت تطهیرش نیز واجب است، اما اگر زمین مسجد را مقداری کندند و آنجا نجس شد؛ آیا تطهیر آنجا نیز واجب است یا نه؟ آیا نجس کردن آنجا حرام است یا نه؟ سید یزدی در یکی از قول‌های خود پیش از اینکه احتیاط کند به این قول تمایل پیدا کرده و فرموده است:

«لا يجوز دفن الميّت في المسجد إذا لم يکن مأموناً من التلويث...»[12] .

اما بیشتر بحث نجس شدن مربوط به‌باطن مسجد است، زیرا دفن در ظاهر مسجد نیست، بلکه در باطن آن انجام می‌شود؛ یعنی نمی‌شود میت را روی زمین گذاشت و دور آن دیوارچینی کرد و بالا آورد؛ مگر در موارد استثنا مانند جایی‌که برای دفن انسان به صخره‌ای برمی‌خورند و نمی‌شود زمین را کند، اما در حالت عادی باید میت در زمین دفن شود.

    4. قول به‌جواز دفن درصورتی‌که واقف شرط کرده باشد.

قول چهارم مربوط به‌جواز دفن است؛ البته اگر واقف این کار را شرط کرده باشد؛ مثلاً شرط کرده باشد، من این مسجد را می‌سازم، به‌شرط اینکه پس از مرگم در اینجا دفن شوم.

این قول را در عبارت سید خویی خواندیم که ایشان در تعلیقه خود بر عروه سید یزدی فرموده بودند: «حتى إذا كان مأمونا من التلويث لمنافاة الدفن جهة الوقف. نعم إذا اشترط الواقف ذلك لا يبعد جوازه...»[13] ؛ حتی آنجایی‌که ایمن از آلودگی و سرایت نجاست باشیم بازهم دفن میت در مسجد جایز نیست، زیرا دفن میت در مسجد با جهت وقف منافات دارد؛ البته اگر خود واقف شرط کرده باشد [پس از مرگش او را در مسجد دفن کنند]؛ جوازش بعید نیست؛ بنابراین سید خویی فرموده بودند: اگر واقف شرط کرده و اشتراط حاصل شده است؛ دفن میت در مسجد جایز است و مشکلی ندارد.

این چهار قول اساسی از عبارت فقها برداشت شد؛ البته ممکن است تفصیل‌های دیگری نیز در میان اقوال باشد، اما این‌ها بیان شد.

الدرس السادس والسبعون: (سه‌شنبه 04/02/1403 - 14 شوال 1445)

الباب الثالث: هندسة المسجد

بناء المسجد على القبور (الأقوال في المسألة: قول صاحب الجواهر والمحقق الثاني)

قال صاحب الجواهر:

«ولعله بالتدبر فيما ذكرنا يستفاد الوجه فيما صرح به في القواعد والمنتهى والتذكرة والذكرى والدروس والبيان والنفلية والموجز الحاوي وجامع المقاصد وكشف الالتباس‌ من حرمة الدفن فيها، بل هو ظاهر النهي عنه في التحرير والمحكي عن المبسوط، بل هو المنقول عن نهايتي الشيخ والفاضل والسرائر والجامع والإصباح، ... بل ظاهر الجميع الاتفاق على المنع،...بل ظاهر العلامة في المنتهى الميل إلى الكراهة.

بل قد يظهر منه ومن غيره ذلك أيضا في مسألة اتخاذ المسجد على القبر، ولا فرق على الظاهر بين سبق المسجدية على الدفن وبين سبقه عليها ...

كما أن الظاهر إرادة بعض الأصحاب من كراهة بناء المسجد على القبر اتخاذ المسجد وهو فيه، لا صيرورة نفس القبر مسجدا إن لم نقل بالفرق بين السبق واللحوق، مع احتماله قويا جدا...»[14] .

قال العلامة في التذكرة: «مسألة 98: لا يجوز دفن الميت في المساجد، لأنه مناف لما وضعت له»[15] .

وقال المحقق الثاني:

«(والدفن فيها). أي: يحرم، لأنه مناف لما وضعت المساجد له»[16] .

فظهر أن في المسألة عدة أقوال:

    1. القول بحرمة الدفن في المسجد مطلقا.

كما قاله السيد اليزدي في أحد قوليه. والامام الخميني في «التحرير»[17] والعلامة في «التذكرة»[18] . والمحقق الكركي في «جامع المقاصد»[19] . وهو قد ادعي عليه الاتفاق في «الجواهر»[20] .

    2. القول بكراهة الدفن في المسجد مطلقا. وهو منسوب الى بعض الأصحاب في كلام صاحب «الجواهر»[21] . ومال اليه العلامة في «المنتهي»[22] ، حسب ما ذكره صاحب الجواهر.

    3. القول بحرمة الدفن إذا لم يكن مأمونا من التلويث. كما مال اليه السيد اليزدي في أحد قوليه قبل أن يحتاط.

    4. القول بجواز الدفن في فرض اشتراط الواقف.

وهو ما صرح به السيد الخويي في تعليقته على العروة.