1403/02/03
موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الثالث: هندسة المسجد /بناء المسجد على القبور
بحث در نظام مهندسی مسجد به‌چگونگی ساخت مسجد و ویژگی‌های ساختمان مسجد، ازجمله زمین، سقف، حیاط و پشت‌بام مسجد رسید. این بحث از مهم‌ترین مباحث مربوط به‌مسجد است. توجه جامعی به‌نظام مهندسی مسجد در اسلام شده که تاکنون ده عنوان آن‌را مورد بحث قرار دادیم که آخرین آن درباره تزیین مسجد و نقاشی مسجد با تصاویر بود، افزون بر این فروع آن‌را نیز بیان کرده و از آن گذشتیم.
یکی دیگر از موضوعاتی که با زمین مسجد نیز مرتبط است و در فقه نیز عنوان مستقلی بدان داده‌اند، بحث دفن در مسجد یا ساخت مسجد بر قبور هست. برخی این‌ها را دو عنوان بیان کردهاند و بیشتر به این مسئله پرداخته‌اند که آیا می‌توان اموات را در مسجد دفن کرد یا نه؟ آیا این کار از جهت فقهی جایز است یا نه؟
بیشتر بحث فقها در کتاب الطهارة و در فصل مربوط به اموات مطرح شده است. در آغاز بحث فقه‌المسجد نیز این مطلب را یادآور شدیم که فقه‌المسجد ازجمله مباحثی است که در کتاب‌های گوناگون فقه جای طرح شدن دارد و یکی از آن‌ها کتاب الطهارة است. بیشتر فقها ذیل عنوان دفن اموات در مساجد بحث کردهاند، لکن برخی دیگر با عنوان ساخت مسجد بر روی قبور وارد این بحث شده‌اند و مقصود این است که مسجد را روی زمینی بسازند که در آن اموات دفن شده‌اند و قبر خالی مقصود نیست.
تفاوت این دو عنوان به این برمی‌گردد که یکی بر دیگری سبقت دارد؛ مثلاً به سبقت مسجدیت بر قبر یا سبقت قبر بر مسجدیت؛ یعنی تفاوتش در این است که ابتدا مسجد بوده و بخواهیم در آنجا میت دفن کنیم یا قبرستان بوده و بخواهیم روی آنجا مسجد بسازیم.
از نگاه فقهی بحث ساخت مسجد بر قبور این است که آیا این کار جایز است یا نه؟ سپس دیگر ابواب فقه بر آن مترتب می‌شود؛ مثلاً اگر گفتیم جایز است؛ آیا در اطراف این قبر نماز جایز است یا نه؟
بیشتر همت فقهایی که در مسئله ساخت مسجد بر قبور بحث کردهاند برای تبیین یک مسئله کلامی و دفع یک شبهه بوده است. آن شبهه نیز این است که وهابیت ساخت بنا بر قبور یا نمازخواندن کنار قبر را بدعت می‌داند. برخی از علمای کلام و حدیث برای دفع این شبهه به‌میدان آمده و با دو نگاه فقهی و کلامی به این مسئله نگاه کردند. نگاه فقها استخراج حکم الهی بود که آیا این کار جایز است یا نه؟ نگاه کلامی این بود که آیا این اِشکال وهابیت به شیعه وارد است یا نه؟ آیا می‌شود به آن پاسخ داد یا خیر؟
بنابراین یکی از مسائلی که در کتاب‌های ردیه بر این نظر وهابیت نوشته شده بود، مسئله ساخت بنا بر قبور بود که مسجد یکی از بناهاست.
ما بحث ساخت مسجد بر قبور و دفن میت در مساجد را به‌ترتیب بیان می‌کنیم. چون مقید هستیم در جایی‌که مرحوم امام کلامی دارند آن‌را مطرح کنیم؛ ازاین‌رو به طرح عبارت ایشان می‌پردازیم. مرحوم امام در کتاب الطهارة فصلی به‌نام «القول: في الدفن» دارند.[1]
ایشان پس از طرح مقدمه‌ای در مسئله هشتم وارد بحث مسجد شده و می‌فرماید:
«لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعة، ومنها الأراضي الموقوفة لغير الدفن، وما تعلّق بها حقّ الغير، كالمرهونة بغير إذن المرتهِن. والأحوط الأولى ترك دفنه في قبر ميّت آخر قبل صيرورته رميماً، نعم لا يجوز النبش لذلك. وفي جواز الدفن في المساجد مع عدم الإضرار بالمسلمين وعدم مزاحمته المصلّين كلام، والأحوط بل الأقوى عدم الجواز»[2] ؛ دفن کردن میت در زمینی که عین یا منفعتش غصبی باشد جایز نیست و ازجمله زمین‌هایی که برای غیر دفن وقف‌شده‌اند [همچون مدرسه و دانشگاه] دفن میت در آن‌ها جایز نیست و [همچنين] زمينى كه مورد تعلق حق ديگرى است، مانند زمينى كه به رهن گذاشته‌شده و بدون اذن مرتهن ميت را در آن دفن نمايند [وقف باید عام باشد یا در خصوص قبر باشد تا بتوان در آنجا میت دفن کرد] و احتياط اولى آن است كه در قبر ميتى كه هنوز نپوسيده دفن نشود و البته نبش قبر براى اين هدف جايز نيست؛ و دفن در مساجد درصورتی‌که ضررى براى مسلمانان نداشته و مزاحم براى نمازگزاران نباشد؛ [این عدم ضرر یعنی قبر مرتفع نیست و هم‌سطح زمین است و مانعی برای آن‌ها ایجاد نمی‌کند، این] مورد كلام است؛ [یعنی جای سخن است] و احتیاطاً بلكه بنا بر اقوی جايز نيست.
می‌توانیم بگوییم نخست تمایل امام به این بوده است که می‌توان در مسجد با دو شرط ضرر نرساندن به‌مسلمانان و نبود مزاحمت برای نمازگزاران میت دفن کرد، اما بلافاصله احتیاط کرده، بلکه فتوا به‌عدم جواز می‌دهند. این اقوی عدم جواز نیز به‌معنای این است که در صورت ضرر نرساندن به‌مسلمانان و نبود مزاحمت برای نمازگزاران نیز این کار جایز نیست، اما این فتوا به‌جواز خلاف احتیاط است؛ ازاین‌رو به‌عدم جواز فتوا می‌دهند. این احتیاط نیز معلوم است که ملحق به فتواست.
پس امام در اینجا فرمودند که دفن میت در مسجد جایز نیست و خلاف احتیاط نیز هست.
مرحوم سید یزدی نیز در کتاب الطهارة در دو جا به‌مسئله دفن میت می‌پردازد. یکی بحث احکام الاموات و دیگری احکام المساجد؛ که احکام المساجد بخشی از کتاب الصلاة است و دفن میت بخشی از کتاب الطهارة می‌باشد.
سید یزدی در کتاب الطهارة در «الفصل في الدفن»[3] می‌فرماید:
«الخامس: لا يجوز دفن الميت في المسجد إذا لم يكن مأمونا من التلويث، بل مطلقا على الأحوط»[4] .؛ پنجم: دفن میت در مسجد جایز نیست تا زمانی‌که مسجد ایمن از آلوده شدن نباشد؛ [یعنی باید امنیت مسجد از جهت آلودگی (سرایت نجاست) به‌واسطه دفن میت تأمین باشد، زیرا هنگامی‌که میت را در قبر می‌گذاریم از هم متلاشی‌شده و اعضای بدن از بین می‌رود و این نجاست ممکن است به‌مسجد سرایت کند؛ بنابراین اگر مسجد از این آلودگی ایمن نباشد؛ این کار جایز نیست]، بلکه به‌طور مطلق این کار جایز نیست و در مسجد انجام نشود.
پس مرحوم سید یزدی نیز ابتدا در فرض عدم ایمن بودن از سرایت نجاست به‌عدم جواز فتوا می‌دهند، سپس می‌فرماید احتیاط این است که در هیچ کجا و هیچ صورتی حتی اگر مسجد ایمن از آلودگی باشد و میت را به‌گونه‌ای دفن کنند که آلودگی و نجاست سرایت نکند، بازهم دفن میت در مسجد جایز نیست.
مرحوم سید خویی به عروه سید یزدی تعلیقه دارد؛ ایشان در آنجا با احتیاط سید یزدی همراه است و می‌فرماید:
«حتى إذا كان مأمونا من التلويث لمنافاة الدفن جهة الوقف. نعم إذا اشترط الواقف ذلك لا يبعد جوازه واحتمال التلويث يدفع بالأصل»[5] ؛ حتی آنجایی‌که ایمن از آلودگی و سرایت نجاست باشیم بازهم جایز نیست، زیرا دفن میت در مسجد با جهت وقف منافات دارد.
[به‌عبارت‌دیگر اینجا برای مسجد و نمازخواندن وقف شده است و اگر بخواهند میت دفن کنند با جهت وقف مخالفت دارد]؛ البته اگر خود واقف شرط کرده باشد پس از مرگش او را در مسجد دفن کنند؛ جوازش بعید نیست و اگر احتمال آلودگی و سرایت نجاست باشد؛ اصل، عدم آلودگی است؛ یعنی شک داریم دفن میت مسجد را آلوده بکند یا نه، چون نظر واقف این است بعید نیست که قائل به‌جواز شویم.
سید خویی در اینجا دفع دخل مقدر نیز می‌کند که اگر کسی بگوید احتمال آلودگی هست با اصالة العدم در اینجا برداشته می‌شود.
سید یزدی نیز در کتاب الصلاة در برخی از احکام مسجد نیز به این نکته (احکام الاموات) توجه داشته و می‌فرماید:
«لا يجوز الدفن في المكان المغصوب، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن، فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما...»[6] ؛ دفن کردن میت در مکان غصبی جایز نیست و همچنین در زمین‌هایی که برای غیر دفن وقف‌شده‌اند؛ بنابراین دفن میت در مساجد، مدارس و مانند این‌ها جایز نیست، [زیرا مسجد و مدرسه برای غیر دفن وقف‌شده‌اند].
پس نظر سید یزدی در کتاب الطهارة و کتاب الصلاة بر عدم جواز دفن میت در مسجد است.
مرحوم خوانساری و مرحوم اصفهانی بر این عبارت سید یزدی تعلیقه زده و فرموده‌اند: «فيهّ تأمّل»[7] ؛ در اینکه جایز نباشد و خلاف جهت وقف باشد جای تأمل دارد؛ یعنی ایشان می‌خواستند نظر بدهند که امکان دارد با بررسی قائل به‌جواز دفن شد و عدم جواز دفن میت به‌طور مطلق سخن کامل و درستی نباشد.
الدرس الخامس والسبعون: (دوشنبه 03/02/1403 - 13 شوال 1445)
الباب الثالث: هندسة المسجد
بناء المسجد على القبور
مما ينبغي الحديث حوله في هندسة المسجد عبارة عن بناء المسجد على القبور، هل يجوز أو لا؟
وعنون بعض الفقهاء عنوانا آخر في نفس الموضوع وهو (الدفي في المساجد)؛
فهنا عنوانان في البحث كما ذكرناهما ولكن الهدف منهما واحد وان اختلفا في سبق المسجدية على القبر وبالعكس.
ولايخفى أن هذه المسألة يبحث فيها من جهة فقهية ومن منظار الاجابة عن الشبهات التي يءرحها الوهابية من أن بناء المسجد على القلور بدعة ونحن كذلك سنتحدث حول عنوانين ومن المنظارين:
فنبدأ بالحديث حول هذين عنوانين:
قال السيد الامام: «لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعة، ومنها الأراضي الموقوفة لغير الدفن، وما تعلّق بها حقّ الغير، كالمرهونة بغير إذن المرتهِن. والأحوط الأولى ترك دفنه في قبر ميّت آخر قبل صيرورته رميماً، نعم لا يجوز النبش لذلك. وفي جواز الدفن في المساجد مع عدم الإضرار بالمسلمين وعدم مزاحمته المصلّين كلام، والأحوط بل الأقوى عدم الجواز»[8] .
قال السيد اليزدی في كتاب الطهارة (فصل في الدفن):
«الخامس: لا يجوز دفن الميت في المسجد إذا لم يكن مأمونا من التلويث، بل مطلقا على الأحوط»[9] .
وأما السيد الخوئي قد علق على عبارة السيد اليزدي وقال:
«حتى إذا كان مأمونا من التلويث لمنافاة الدفن جهة الوقف. نعم إذا اشترط الواقف ذلك لا يبعد جوازه واحتمال التلويث يدفع بالأصل»[10] .
وقال في كتاب الصلاة (بعض أحكام المسجد):
«لا يجوز الدفن في المكان المغصوب، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن، فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما...»[11] .
وأما المحقق الخوانساري علق عليه وقال: (فيه تأمل)
عليق الاصفهاني وقال: «فيهّ تأمّل»[12] .