موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الثالث: هندسة المسجد /نقش المسجد بالصور - فروع المسألة - نقش المسجد بالآيات القرآنية (كيفية الاستدلال بجواز كتابة القرآن في المسجد)

بحث در مسئله نقاشی مسجد با تصاویر توسط بود که آیا می‌شود در قالب سنگ‌بری و گچ‌بری نقش‌هایی را بر درودیوار مسجد، به‌ویژه قبله آن انجام داد؟ آیا این کار جایز است یا نه؟

فروعاتی ذیل آن مطرح شد؛ ازجمله بحث درباره‌ی حکم نقاشی و کتابت آیات قرآن در دیوار مسجد و قبله آنجا بود، همان‌گونه که امروزه در مسجد، به‌ویژه در سردر مسجد و محراب آنجا متعارف است.

پیش‌تر عباراتی را از فقهای امامیه همچون صاحب جواهر، محقق بحرانی و شیخ حر عاملی خواندیم و در ادامه به یک قول از فقهای عامه نیز اشاره داشتیم.[1] مشهور فقهای امامیه کتابت قرآن در مسجد را جایز می‌دانند، اما در میان علمای عامه اختلاف‌نظر است.

امامیه برای قول به‌جواز خود در کتابت قرآن جهاتی را بیان کرده بودند؛ ازجمله اینکه این کار تزیین محرم بشمار نمی‌آید. برخی‌ها در این مسئله تردید کردند که آیا خطاطی آیات قرآن روی دیوار یا قبله مسجد مصداق نقاشی است یا نه؟

بنا بر آنچه امکان استدلال در ما نحن فیه بود همچون خبر ابی خدیجه و علی بن جعفر که در بیان صاحب جواهر آمده بود؛ این مسئله ظاهر شده است که هیچ دلیلی بر حرمت کتابت قرآن در مسجد، به‌ویژه در قبله آنجا و دلیلی بر منع جواز این کار نداریم. به‌طور طبیعی هنگامی‌که دلیلی بر حرمت و منع جواز نیافتیم؛ حکم این مسئله اباحه و جواز می‌شود. در اینجا نبود دلیل بر جواز دلالت می‌کند.

کیفیت استدلال

اگر دلیلی بر حرمت نیافتیم، حکمش بر جواز باقی‌ می‌ماند، اما استدلال به‌جواز چند صورت دارد:

اولاً: هنگامی‌که دلیلی بر منع جواز کتابت قرآن بر دیوار و محراب مسجد پیدا نکردیم؛ اینکه می‌گوییم حکمش بر جواز باقی می‌ماند؛ یعنی اصل در هر چیزی اباحه است، مگر دلیلی بر خروجش بیابیم؛ بنابراین اصل اولی اباحه و جواز است، به‌عبارت‌دیگر هر چیزی پیش از اینکه دلیل شرعی بر آن دلالت کند محکوم به‌اباحه است. این اصل نیز شامل ما نحن فیه می‌شود، زیرا کتابت قرآن بر دیوار یا محراب مسجد از مصادیق تزیین محرم و نقاشی که بر حرمتش دلیل داریم بشمار نمی‌آمد؛ پس هنگامی‌که این‌چنین شد در همان اصل اولی (اباحه) باقی ماند؛ البته هر زمان که دلیلی بر منع یافتیم، دیگر بر اصل اولی نمی‌توان استدلال کرد، بلکه باید به‌دلیل شرعی رجوع کرد.

ثانیاً: عمومات و اطلاقت در مقام شامل ما نحن فیه نیز می‌شود. آنچه درباره کتابت قرآن هست؛ عام است و مسجد و غیر مسجد را در برمی‌گیرد و بر اینجا نیز دلالت می‌کند و به‌جای خاصی قید نخورده است.

ثالثاً: این‌صورت به‌عنوان مؤید است، زیرا در دلیلیت روایاتی که بدان استدلال شده بود خدشه وارد شد؛ به‌عبارت‌دیگر ممکن است به‌خبر ابی خدیجه و علی بن جعفر بر کتابت قرآن در مسجد و قبله آن استدلال شود.

متن روایات این‌چنین است:

    1. عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ مَكْتُوباً فِي بَيْتِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ آيَةَ الْكُرْسِيِّ قَدْ أُدِيرَتْ بِالْبَيْتِ وَرَأَيْتُ فِي قِبْلَةِ مَسْجِدِهِ مَكْتُوباً آيَةَ الْكُرْسِيِّ»[2] ؛ ابی خدیجه نقل کرده است: در خانه امام صادق دیدم دورتادور خانه آیت‌الکرسی نوشته شده بود و در قبله مسجد امام نیز دیدم آیت‌الکرسی نوشته شده بود.

    2. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَر عَنْ أَخِيهِ قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ يُكْتَبُ فِي الْقِبْلَةِ الْقُرْآنُ أَوِ الشَّيْ‌ءُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ يُنْقَشُ فِي قِبْلَتِهِ بِجِصٍّ أَوْ أَصْبَاغٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ»[3] ؛ علی بن جعفر از برادرشان امام کاظم درباره مسجدی پرسید که در قبله آن قرآن یا چیزی از ذکر خدا نوشته است؛ امام فرمودند: اشکالی ندارد. همچنین علی بن جعفر از امام کاظم درباره مسجدی پرسید که در قبله‌اش با رنگ یا گچ نقاشی شده است؛ امام فرمودند: اشکالی ندارد.

این دو روایت را می‌توان به‌عنوان مؤید جواز کتابت قرآن در مسجد و محراب آنجا برای دو صورت نخست بیان کرد. در بیان صاحب جواهر نیز به این نکته اشاره شده است.[4] ممکن است در سند و دلیلیت این دو روایت مناقشه شود؛ مثلاً خبر علی بن جعفر اشکال سندی دارد، زیرا عبدالله بن الحسن مجهول و ضعیف است و هیچ توثیقی برای او وارد نشده است.

در روایت ابی خدیجه احتمال دارد آنچه از مسجد اراده شده، مسجد متعارف نباشد، بلکه محل سجده و نماز امام در خانه باشد؛ همچنین شاید مقصود از کتابت آیت‌الکرسی در قبله مسجد، محل سجاده امام باشد و مسجد متعارف نباشد. تأیید این احتمال در این است که در زمان امام صادق مسجد مشهور و معروفی به‌نام ایشان نبوده است.

صاحب جواهر نیز به‌مطلب اشاره کرده است؛ پس یک احتمال وجود دارد: «اذا جاء الاحتمال؛ بطل الاستدلال»؛ با این احتمال استدلال باطل می‌شود. این روایات بااینکه دچار ضعف در سند و دلالت هستند، اما می‌توانند به‌عنوان مؤید در جواز کتابت قرآن در دیوار و قبله مسجد یا در شرف مسجد بیان شود و آن‌را ثابت کند.

مقتضای تحقیق و قول مختار

مقتضای تحقیق و قول مختار در ما نحن فیه این است که نوشتن آیات قرآن بر دیوار مسجد، به‌ویژه قبله آن جایز است.

پس از جواز در این مسئله یک فرع دیگر مطرح می‌شود و آن فرع این است که اگر کتابت قرآن، مصداق نقاشی شد و در مسجد جایز نبود؛ یعنی مصداق تزیین و نقاشی محرم شد، اگر یک نفر تصویر انسان، گیاه، آسمان و زمین را در جایی از مسجد همچون دیوار یا قبله مسجد کشید؛ قائل به‌حرمت این کار نیز شدیم؛ آیا واجب است این تصاویر را خراب کنیم یا نگه‌داشتنش جایز است؟

در مقام پاسخ به این سؤال می‌گوییم ما نقاشی در مسجد را جایز دانستیم، مگر حالت مجسمه پیدا کند؛ بنابراین بنا بر قول مختار نگهداری تصاویر به‌طریق‌اولی جایز است، زیرا نگه‌داشتن پس از ایجاد است و ما اصل ایجاد را جایز دانستیم؛ پس به‌طریق‌اولی نگه‌داشتنش جایز است، اما اگر ما همچون مشهور قائل به‌حرمت نقاشی تصاویر در مسجد بودیم، در اینجا خواهیم گفت اصل ایجاد حرام است و محل بحث درباره نگه‌داشتن است که آیا نگه‌داشتن چیزی که به‌حرام ایجا‌دشده نیز حرام است یا نه؟

مشهور که در اینجا قائل به‌حرمت نقاشی تصاویر در مسجد شده‌اند نسبت به‌وجوب خراب کردنش چیزی نگفته‌اند، بلکه آنچه گفته‌اند این است که هنگام نماز آن قسمت پوشانده شود[5] ؛ مثلاً اگر انسان است سرش را بشکنید [یا قطع کنید] و مابقی آن‌را نگه‌دارید و نیازی به از بین بردن همه آن نیست. در روایات نیز آمده است؛ همانند این روایت:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ‌ أَخِيهِ قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ مَسْجِدٍ يَكُونُ فِيهِ تَصَاوِيرُ وَتَمَاثِيلُ، أَ يُصَلَّى فِيهِ؟ قَالَ: «يُكْسَرُ رُءُوسُ التَّمَاثِيلِ، وَيُلَطَّخُ رُءُوسُ التَّصَاوِيرِ، وَيُصَلَّى فِيهِ، وَلَا بَأْسَ»[6] .

و همچنین روایت:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ وَالْحُجْرَةِ فِيهَا التَّمَاثِيلُ أَ يُصَلَّى فِيهَا؟ فَقَالَ: «لَا تُصَلِّ فِيهَا وَفِيهَا شَيْ‌ءٌ يَسْتَقْبِلُكَ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ بُدّاً فَتَقْطَعَ رُءُوسَهَا وَإِلَّا فَلَا تُصَلِّ فِيهَا»[7] ؛ آنچه در این روایات نقل شده است به شکستن سر یا قطع کردن آن امر شده است، به‌گونه‌ای که تغییر اندکی داده شود، اما اصل آن از بین نرود، زیرا ممکن است در برخی از مکان‌ها این مجسمه‌ها جزء میراث فرهنگی به‌شمار آید؛ ازاین‌رو باید این جهت را نیز رعایت کرد.

مشهور دستور به‌نابودی ندادند، بلکه فرمودند جایز است؛ بنابراین، آنچه که نهی می‌تواند به آن تعلق بگیرد، نهی به ایجاد است، و نهی به نگهداری تعلق نگرفته است؛ یعنی ما نیاز داریم که نهی را از تعلق به احداث، به نهی به ابقاء تسری بدهیم، حال ‌آن‌که این کار نیازمند دلیل است و در اینجا دلیلی نیست و نمی‌توان حکم نهی احداث را به بقای آن تسری داد.

سؤال: تسری چه نیازی به‌دلیل دارد، حال ‌آن‌که ممکن است میان احداث و ابقاء در حکم ملازمه باشد؟

جواب: در پاسخ می‌گوییم هرگز کسی نگفته است میان دو عنوان ابقاء و احداث ملازمه هست؛ یعنی میان ایجاد و نگهداری در حکم ملازمه نیست. پس اگر قائل به‌حرام شدیم، تخریب واجب نیست و اگر توافق کردند که آن‌را تخریب کنند یا تغییرش دهند به‌گونه‌ای که چیز دیگری ایجاد شود، این بحث دیگری است، اما آیا واجب است همین‌که چنین چیزی را دیدیم آن‌را تخریب کنیم؟

تخریب در اینجا وجوبی ندارد، بلکه نگهداری آن جایز می‌شود؛ البته بر مبنای جواز نقاشی تصاویر در مسجد که ما بر آن قائل شدیم، زیرا در این حالت به‌طریق‌اولی ابقاء جایز است و دیگر اشکالی بر آن وارد نیست، به‌ویژه اگر با نظر واقف انجام شده باشد دیگر نمی‌توان بدون اذن واقف در آن تصرف کرد، زیرا ابقای آن امر جایزی است و حال که چنین شد، اگر ایجادش با نظر واقف باشد و ما آن‌را بخواهیم خراب کنیم، این تصرف برخلاف نظر واقف است و جایز نیست و باید نظر واقف را محترم بشماریم.

پس بنا بر نظر ما هنگامی‌که احداثش جایز است؛ به‌طریق‌اولی ابقایش نیز جایز است و تخریبش وجوب ندارد. بااینکه ابقایش جایز است، اما اگر بخواهیم در ابقا تصرف کرده و آنجا را تخریب کنیم، در صورت خلاف نظر واقف به‌هیچ‌وجه جایز نیست.

الدرس الرابع والسبعون: (يکشنبه 02/02/1403 - 12 شوال 1445)

فقه المسجد (هندسة المسجد) (نقش المسجد بالصور) (فروع المسألة)

نقش المسجد بالآيات القرآنية

بناء على ما ذكرناه من أقوال الفقهاء وما يمكن الاستدلال به على ما نحن فيه، قد ظهر أن كتابة القرآن في المسجد وحتى في قبلة المسجد لا يدل دليل على حرمتها ومنعها من الجواز، فيبقى جائزا ومباحا.

كيفية الاستدلال بجواز كتابة القرآن في المسجد

أولا: حين ما لم نجد دليلا على المنع يبقى في الجواز الأصلي، لأن الأصل الأولي في كل أمر قبل أن يدل عليه دليل من الشارع؛ وهو شامل لها، لأن الكتابة ليست من النقش وليست من التزيين المحرم فيبقى في أصل الاباحة.

نعم لو وجدنا دليلا ومنعا من الشارع لايمكن القول بدخوله في الاباحة الأصلية.

وثانيا: أن العمومات والاطلاقات في المقام كذلك تشمله.

وثالثا: يمكن الاستدلال بجواز كتابة القرآن في المسجد ببعض النصوص الخاصة مثل ما ذكره صاحب الجواهر وصاحب الوسائل كخبر علي بن جعفر الذي رواه عن أخيه موسي بن جعفر.

وكخبر أبي خديجة الذي رواه البرقي في المحاسن.

وقد قدمناهما آنفا من كلام صاحب الجواهر.

نعم قد يناقش الاستدلال بهذين الخبرين من ضعف سندهما من جهة عبدالله بن الحسن في خبر علي بن جعفر، ومن المناقشة في دلالة خبر أبي خديجة في بيان مراد المسجد من اللفظ الذي ورد فيه، لو فرض اعتباره سندا.

لكنه يمكن رد المناقشة والجواب عن الاشكال في دلالة خبر أبي خديجة بأننا مع فرض واثبات شمول العمومات للبجث الذي نكون بصدده، نستغني عن الاستدلال بالروايات.

وأكثر شيء يمكن الاستفادة من الروايات الضعاف هنا مثا ما ذكروه، بعنوان المويد لما يدل عليه الأصل الأولي.

ابقاء التصاوير المنقوشة في المساجد وهدمها

مما بقي هنا وينبغي الحديث حوله عبارة عن حكم التصاوير المنوشة ف يالمساجد هي يجب هدمها وتخريبها أو يجوز حفظها وابقاوءها؟

وما هو حكم الصلاة فيه المسجد فيه صور؟

أن الاجابة عن السوال يبتني على القول المختار في جواز النقش وعدم جوازه؛ يعني اذا قلنا بجوازه كما قلناه به من قبل، فابقاوءه يجوز بطريق أولى.

يعني اذا قلنا يجواز احداثه فبطريق أولى نقول بجواز ابقائه.

وأما لو قلنا بحرمته ففي هذه الصورة ينبغي البحث في جواز ابقائه أو وجوب هدمه؟

مع أن الفقهاء المشهور الذين قالوا بحرمته لم يقولوا بوجوب هدمه بل قالوا بجواز ابقائه.

لأنه حسب ما استدل به أن النهي تعلق بالاحداث فقط ولا يمكن التسري الى الابقاء، ومضافا الى ذلك أنه لاملازمة في الحكم بين العنوانين: الاحداث والابقاء.

وأما نحن كما قلنا بعدم حرمة النقش والتصوير في المسجد لا للبحث حول ابقائه جوازا وحرمة! لأن الابقاء بطريق أولى يثبت.

وخاصة اذا كان الاحداث بنظر الواقف فاذا لايجوز هدمه قطعا، لأنه خلاف نظر الواقف ولايدل عليه دليل من الشارع.