موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الثالث: هندسة المسجد /نقش المسجد بالصور - فروع المسألة (الفرع المتصورة)

بحث در نظام مهندسی مسجد به‌مبحث نقاشی مساجد با تصاویر رسیده بود که آیا این کار جایز است یا جایز نیست؟ حکمش را پیش‌تر بیان کردیم. اقوال و ادله را پیرامون مسئله گفتیم.

مشهور نقاشی مسجد را حرام می‌دانستند، اما ما در ادله مشهور مناقشه کردیم. قول دیگر، قائلین به‌کراهت بودند؛ استدلال آن‌ها به‌همان دلیل قول حرمت بود؛ بنابراین در این مسئله قائل شدیم که نقاشی مسجد با تصاویر حرام نیست، بلکه مباح و جایز است، اما احتیاط کرده و گفتیم که مسجد نباید به‌گونه‌ای نقاشی بشود که مرکزی برای نقاشی تصاویر تبدیل شود، زیرا اگر این‌چنین شد؛ از هویت مسجد خارج می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر مسجد نباید به گالری تبدیل شود، بلکه باید مسجدیت خود را حفظ نماید.

برخی نکته‌ها با عنوان فروع در مسئله هست که در اینجا قابل‌طرح است، اگرچه محل اصل بحث در جای دیگری است، اما چون ارتباطی تنگاتنگ با این مسئله دارد، گذرا به آن اشاره‌ای خواهیم داشت.

پس عنوانی که ذیل آن به این بحث می‌پردازیم «فروع قابل‌تصور» است. فقها نیز در جای خودش به این فروع پرداخته‌اند؛ مثلاً مسئله نذر برای نقاشی مسجد، وقف برای نقاشی مسجد یا عقد اجاره برای نقاشی مسجد به‌نحوی‌که متولی با کسی عقد اجاره منعقد کند تا مسجد را نقاشی کند؛ آیا این عقد اجاره جاری می‌شود یا نه؟ آیا اصل اجرای این عقد صحیح است یا نه؟

در وقف نیز همین‌طور است؛ آیا وقفِ چیزی برای نقاشی مسجد جایز است یا نه؟ درباره نذر نیز همین‌طور است؛ اگر کسی نذر کند اگر مریضش شفا گرفت در مسجد محل چهار تصویر بکشم؛ آیا این نذر از جهت حکم تکلیفی جایز است یا نه؟ و اگر از جهت حکم تکلیفی جایز دانستیم؛ حکم وضعی این نذر چگونه است؟ آیا این نذر منعقد می‌شود یا اصلاً منعقد نمی‌شود؟ آیا این نذر صحیح است یا صحیح نیست؟ این‌ها فروعی است که در اینجا مطرح می‌شود.

آنچه درباره‌ی حکم این فروع در اینجا بیان می‌کنیم این است که این فروع تابع فتوی و رأیی است که در اصل مسئله‌ی نقاشی مسجد با تصاویر اختیار کردیم؛ یعنی هر آنچه آنجا اختیار کنیم این فروع نیز تابع آن خواهد بود و چیزی نخواهد بود. مشهور در نقاشی مسجد با تصاویر و زینت آن قائل به‌حرمت شدند؛ به‌طور طبیعی هنگامی‌که اینجا حکم حرمت شد؛ نذر نیز کار حرام است؛ درباره وقف نیز همین حکم است.

حکم نذر نقاشی مسجد

همان‌طورکه می‌دانید نذر باید به امر راجح تعلق بگیرد و تعلق آن به امر غیر راجح جایز نیست؛ یعنی آن نذر اصلاً تحقق نمی‌یابد؛ به‌عبارت‌دیگر نذر واجب و مستحب صحیح است؛ مثلاً نذر می‌کند در صورت برآورده شدن حاجتش، نمازم را اول وقت بخوانم یا امر مستحبی همچون زیارت امام حسین بر من او واجب شود، اما اگر امر مکروهی را نذر کرد؛ مثلاً در حمام نماز بخواند. این نذر به امر مکروه تعلق پیدا نمی‌کند، زیرا امر مکروه است؛ یا نذر می‌کند که اگر حاجت‌روا بشود؛ شرب خمر را انجام دهد که این کار حرام است؛ این نیز متعلق نذر واقع نمی‌شود، زیرا شرب خمر امر حرامی است. پس امر مرجوح به آن نذر تعلق نمی‌گیرد. مرجوح چه در حوزه‌ی کراهت و چه در حوزه‌ی حرمت متعلق نذر واقع نمی‌شود.

حتی از این بالاتر، اگر نذر امر مباح باشد؛ مثلاً نذر کند هر صبح یک لیوان آب بخورد یا فلان غذا را بخورد؛ این نذر صحیح نیست، زیرا خوردن، آشامیدن و خواب و مانند این‌ها جزء مباحات هستند، مگر اینکه عنوان دیگری به آن تعلق بگیرد تا جایز شود؛ مثلاً بگوید من فلان غذا را می‌خورم تا به‌مردم خدمت کنم، یا آب بنوشم تا توان خدمت داشته باشم. اگر نیت نذر این‌چنین باشد (نوشیدن آب برای تقویت بدن در راه عبادت خدا و برای برآوردن نیازهای مردم) دیگر این امر مباح نیست، بلکه امری مستحب می‌گردد و نذرش نیز مستحب و صحیح می‌شود، اما به‌خودی‌خود نمی‌تواند این‌گونه باشد.

نذر ترک مکروه و حرام، مستحب و صحیح است، اما نذر مکروه، حرام و مباح صحیح نیست، زیرا متعلق نذر واقع نمی‌شوند. خود مباح امر راجحی نیست و نذری به آن تعلق نمی‌گیرد؛ ازاین‌رو نذر امر مباح صحیح نیست، اما اگر عنوان راجحی پیدا کرد؛ این عنوان راجح می‌تواند مؤیدی برای متعلق نذر واقع‌شدن امر مباح گردد؛ پس نذر را دانستیم، اما مشهور در تزیین مسجد قائل به‌حرمت شدند؛ بنابراین نذر آن کار نیز حرام می‌شود و جایز نیست؛ بنابراین نذر نقاشی مسجد از جهت حکم تکلیفی جایز نیست و به‌حکم وضعی نیز نذر واقع نمی‌شود.

قول مختار در نذر نقاشی مسجد

اما پس ‌از اینکه در ادله قول به‌حرمت و کراهت مناقشه کردیم؛ ما به‌خلاف مشهور در اینجا معتقدیم دیگر امر حرامی نیست، بلکه مباح است؛ ازاین‌رو هنگامی‌که مباح شد، دیگر نذر به‌حکم تکلیفی حرام نیست، اما از جهت حکم وضعی منعقد نمی‌شود، زیرا همان‌طورکه گفتیم نذر باید به امر راجحی تعلق بگیرد.

پس از جهت اینکه دیگر حرام نیست و مباح و جایز می‌باشد؛ نقاشی مسجد نیز فقط جایز و مباح است. هنگامی‌که جواز (اباحه) داشت؛ متساوی الطرفین می‌شود؛ ازاین‌رو از جهت حکم تکلیفی نذر نقش مسجد، حرمت تکلیفی ندارد، اما از جهت حکم وضعی این نذر صحیح نیست، زیرا به امر راجحی تعلق نگرفته است، مگر اینکه مصداق دیگری پیدا کند که بحث متفاوت می‌شود؛ مثلاً مسجد را برای جذب بیشتر نمازگزار و جوانان نقاشی کنند، این نذر اشکال ندارد و می‌تواند صحیح و منعقد شود؛ البته ما هنوز آن احتیاط را داریم و درصورتی‌که مسجد به مرکز نقاشی و تصاویر تبدیل نشود که با هویت مسجد مخالف است، [این جواز جاری است، در غیر این صورت احتیاط ترک نقاشی است].

پس بنا بر قول مشهور به‌حکم تکلیفی و وضعی نذر منعقد نمی‌شود، اما نسبت به عهد و قسم این‌گونه نیست، زیرا در عهد و قسم نیازی نیست که حتماً متعلق امر راجحی باشند و اگر امر مباحی نیز باشد، نذر منعقد می‌شود.

حکم وقف چیزی برای نقاشی مسجد

اما درباره وقف چیزی برای نقاشی مسجد نیز همچون نذر باید برای امر راجحی باشد و اگر امر راجح شرعی نیست، یک غرض عقلایی بر آن بار شود تا وقف صحیح شود و اگر حرام باشد، وقف برای حرام نیز اعانه بر معصیت می‌شود و این جایز نیست.

مرحوم امام در مسئله 39 کتاب «وقف وأخواته» خود می‌فرماید:

«لا يصح الوقف على الجهات المحرمة وما فيه إعانة على المعصية، كمعونة الزنا وقطع الطريق وكتابة كتب الضلال، وكالوقف على البيع والكنائس وبيوت النيران لجهة عمارتها وخدمتها وفرشها ومعلقاتها وغيرها»[1] ؛ بر جهات حرام و هر آنچه کمک به معصیت کند، وقف صحیح نیست؛ مانند کمک به زنا، راهزنی، نوشتن کتاب‌های گمراهی و مانند وقف بر معبدها، کنیسه‌ها و خانه‌های آتش به‌جهت تعمیر و آبادانی و خدمت، فرش و معلقات آن‌ها و غیر این‌ها.

همان‌طورکه پیش‌تر گفتیم بنا بر قول مشهور، نقاشی مسجد با تصاویر حرام است؛ بنابراین وقف چیزی برای نقاشی مسجد نیز جایز نیست؛ یعنی از جهت حکم تکلیفی جایز نیست و از جهت حکم وضعی وقف منعقد نمی‌شود، زیرا وقف باید یا رجحان شرعی داشته باشد یا غرض عقلایی بر آن بار بشود.

قول مختار در وقف چیزی برای نقاشی مسجد

وقف از نگاه مشهور جایز نیست، اما بنا بر نظریه ما پس ‌از اینکه در ادله حرمت و کراهت مناقشه کردیم؛ از جهت حکم تکلیفی وقف جایز است و از جهت حکم وضعی نیز پس از ترتب یک غرض عقلایی در نقاشی مسجد وقف منعقد می‌شود؛ مثلاً دورتادور مسجد یا سقفش را برای جذب بیشتر جوانان و دیگران به‌مسجد یک نقاشی ساده می‌کنند تا زیباتر شود. اگر این غرض عقلایی ترتب پیدا کند اشکالی ندارد.

پس بنا بر قول مشهور، وقف از جهت حکم تکلیفی جایز نیست و از جهت حکم وضعی نیز منعقد نمی‌شود، اما بنا بر نظر ما نذر از جهت حکم تکلیفی جایز است و از جهت حکم وضعی اگر با غرض عقلایی همراه باشد صحیح خواهد بود.

الدرس الثانی والسبعون: (سه‌شنبه 28/01/7 شوال 1445)

الباب الثالث: هندسة المسجد

نقش المسجد بالصور - فروع المسألة (الفرع المتصورة)

مما يمكن ذكره هنا في ذيل مسألة نقش المساجد بالصور انما هو عبارة عن نذر المال أو نذر شي للنقش في المساجد أو وقف شيء له أو عقد اجارة للنقش المساجد بالصور وغيرها.

يعني لو نذر أحد بينه وبين الله أن ينقش مسجدا أو أوقف أحد شيئا أو مالا لنقش المساجد أو جرى العقد بين المتولي وشخص آخر لنقش المسجد فما حكم هذا الفروع؟

نعم هذه هي فروع يمكن ذكرها في ذيل المسألة التي كنا بصدد بيانها هنا.

سأشير هنا الى هذه الفروع وحكمها اشارة عابرة.

فحكم هذه الفروع في الحقيقة تابعة للفتوى التي قلنا به في أصل المسألة "ان قلنا بقول المشهور وهو حرمة نقش المساجد فلابد من القول حرمة النذر والوقف وعقد الاجارة له" وأما ان قلنا بخلاف قول المشهور كما قلنا به آنفا، لأننا قد ناقشنا في أدلة القول بحرمة نقش المساجد، فعلى هذا المبنى لايبقى وجه للقول بحرمة النذر والوقف وعقد الاجارة له.

لأن النذر لابد وأن يكون متعلقا بأمر راجح شرعا لذلك يشترط في صحة النذر أن يكون واجبا أو مستحبا؛ ولايجوز نذر فعل الحرام أو المكروه.

نعم يجوز نذر ترك الحرام وترك المكروه.

وحتي لايجوز تعلق النذر بأمر مباح فعلا أو تركا! لأن المباح بنفسه لايكون أمر راجحا بل أنه متساوي الطرفين من فعله وتركه الا أن يكون المباح معنونا بعنوان راجح، مثلا أن الأكل مباح لايجوز نذره الا أن يعنون بعنوان راجح مثل تقوية البدن لعبادة الله تعالى.

يعني نذر أكل شيء كي يستطيع بعد الأكل بسب قوته أن يعبد الله عزوجل أو يقدم خدمات للمومنين ويبذل جهده في قضاء حاجة المومنين. فهذا راجح ويجوز تعلق النذر به. كما ورى في دعاء كميل: قو على خدمتك جوارحي.

فأما أخوات النذر من القسم والعهد فيجوز تعلقهما بأمر مباح في فعله أو تركه؛ فلايشترط في صحتهما ما اشترط في صحة النذر!

بناء على ذلك لو نذر أحد شيئا لنقش المسجد فهذه لايجوز تكليفا ولايصح ولا ينعقد وضعا على رأي المشهور وكذلك العهد والقسم، لأن النقش حرام على رأي المشهور ولايجوز ولا يصح نذر الحرام.

وأما على الرأي الذي قلنا به من جواز نقش المسجد خلافا للمشهور مع الاحتياط في عدم جعل المسجد مركزا للصور والنقوش لما فيه مخالفة لهوية المسجد، فيجوز تكليفا ولابأس به، وأما صحة انعقاد النذر ففيه اشكال.

لأن صحة النذر وانعقاده مشروط برجحان الأمر وعلى فرض القول باباحة نقش المساجد فلايصح النذر، لأن المباح ليس راجحا، وعند فقدان الشرط يفقد المشروط.

وأما العهد والقسم فلا اشكال في صحته وانعقاده وضعا.

وكذلك الوقف أيضا لابد من رحجان ما يتعلق به الوقف أو من وجود غرض عقلايي ولو دنيويا.

يقول الامام الخميني في تحرير الوسيلة:

مسألة 39: «لا يصح الوقف على الجهات المحرمة وما فيه إعانة على المعصية، كمعونة الزنا وقطع الطريق وكتابة كتب الضلال، وكالوقف على البيع والكنائس وبيوت النيران لجهة عمارتها وخدمتها وفرشها ومعلقاتها وغيرها»[2] .

فبناء على ذلك أن الوقف على المسجد في خصوص نقش المسجد لايجوز تكليفا ولايصح وضعا على القول المشهور لأنه وقف للحرام

وأما على قولنا خلافا للمشهور فيجوز تكليفا وينعقد وضعا بعد فرض وجود غرض عقلايي في نقش المسجد مثل ايحاد جذابية للشباب وغيرهم.