موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الثالث: هندسة المسجد /نقش المسجد بالصور (ادلة القول الاول - الدلیل الثالث: ان نقش المسجد بالصور مخالف لغرض الواقف و تصرف بغیر اذنه)

بحث در نظام مهندسی مسجد به نقاشی تصاویر و شکل‌ها در مسجد رسید و می‌خواستیم در اینجا حکم آن‌را بدانیم که آیا جایز است؟ حرام است یا مکروه؟

اقوالی در این مسئله وجود دارد. نخستین قول، قول قائلین به‌حرمت بود. این قول را به‌مشهور نسبت داده بودند. دو دلیل از ادله این قول را بیان کرده بودیم:

1. بدعت؛ همان مناقشه در باب تزیین را به این دلیل نیز داشتیم و آن‌را نپذیرفتیم.

2. خبر عمرو بن جمیع بود که از جهت سند و دلالت دچار اشکال بود.[1]

دلیل سوم: نقاشی مسجد با تصاویر مخالف غرض واقف است و تصرف بدون اذن بشمار می‌آید

سومین دلیل قائلین به‌حرمت این است که نقاشی در مسجد با غرض واقف مخالف است و تصرف بدون اذن بشمار می‌آید. واقف بر مبنای خودش مسجد را ساخته است و حال یک نفر بیاید و مسجد را نقاشی کند ممکن است با غرض واقف مخالف باشد و این تصرفی که روی دیوار مسجد برای نقاشی انجام می‌شود؛ تصرف بدون اذن واقف است؛ پس نقاشی در مسجد با تصاویر حرام است.

درحقیقت استدلال کنندگان به این دلیل می‌خواهند بفرمایند که نقاشی در مسجد مانند تخریب مسجد و ایجاد تغییر در آن خواهد بود؛ یعنی هنگامی‌که بر اساس نظر واقف نباشد؛ خلاف نظر واقف و تصرف بدون اذن او می‌شود؛ بنابراین انجام هر کاری بدون نظر واقف در عین موقوفه حرام است، زیرا این کار مصداقی از تصرف است. ممکن است خود عنوان «نقش» دلیلی نداشته باشد، اما عنوان «نقش» مصداقی از عنوان تصرف به غیر اذن و مخالفت غرض واقف است.

مناقشه در دلیل سوم

این دلیل نیز قابل مناقشه است، زیرا این دلیل اخص از مدعاست. مدعا این است که می‌خواهیم مسجد را نقاشی کنیم، اما نقاش کیست؟ واقف یا غیر واقف؛ چه زمانی نقاشی کند؟ هنگام ساخت مسجد یا پس از ساخت مسجد، اما دلیلی که ادعا شده است این است که مخالفت نظر واقف در زمانی است که واقف مسجد را بسازد، سپس دیگری بیاید و بخواهد در مسجد نقاشی کند. واقف نظر خود را عمل کرده و رفته است، اما یک نفر بیاید این کار را انجام دهد؛ ممکن است خلاف نظر واقف باشد، اما اگر خواست واقف این‌چنین بود؛ دیگر خلاف نظر واقف نخواهد بود.

پس مدعای ما دو جزء دارد: 1. نقاشی با نظر واقف هنگام ساخت مسجد؛ 2. نقاشی بدون نظر واقف پس از ساخت مسجد.

دلیل، جزء دوم را در برمی‌گیرد و جزء نخست را شامل نمی‌شود؛ پس دلیل اخص از مدعا می‌شود و قابلیت دلیلیت ندارد و درنتیجه از اعتبار ساقط می‌شود.

در مقام استدلال همه ادله قائلین به‌حرمت از اعتبار ساقط شدند. پس مسئله بدون دلیل ماند و ما دلیلی بر حرمت نقاشی مسجد نیافتیم.

ترسیم محل بحث

پیش‌تر مشخص کردیم که بحث ما در کجاست. اگر حرمت ترسیم نقشی در خارج را ثابت کردیم؛ مثلاً در خیابان یا روی کاغذ نقشی را بکشند و حرمت آن ثابت شود؛ به‌طریق‌اولی در مسجد نیز حرام است.

بسیاری معتقدند نقاشی تصاویر دارای روح یا مجسمه حرام است؛ آنچه حرمت آن‌را به‌طور مطلق ثابت کردیم در مسجد نیز به‌طریق‌اولی حرام است، اما اگر ترسیم نقشی در خارج از مسجد جایز بود؛ مثلاً جایز است تصویر حاج قاسم سلیمانی روی دیواری در خیابان ترسیم شود، اکنون آیا جایز است همان را در مسجد نیز ترسیم کنیم؟ یا مسجد از خصوصیتی برخوردار است که انجام این کار نمی‌شود؟

قول دوم: کراهت

ما در قول به‌حرمت، دلیلی برای اثبات آن نیافتیم و ادله این قول از اعتبار ساقط شد، اما برخی از فقها نقاشی در مسجد را مکروه می‌دانند و قائل به‌کراهت شدند؛ یعنی فقها پس‌ازاینکه دلیلی بر حرمت نیافتند؛ از این قول تنزل کردند و قائل به‌کراهت شدند.

ازجمله فقهایی که قائل به‌کراهت شدند، محقق اردبیلی است؛ ایشان می‌فرماید:

«فالكراهة غير بعيدة كما نقل عن الدروس، نعم لو ثبت تحريم التصوير مطلقا، يلزم تحريم ذلك الفعل في المسجد أيضا»[2] ؛ قائل شدن به‌کراهت بعید نیست، همان‌طورکه از «دروس» شهید اول نیز [این کراهت] نقل شده است[3] ؛ البته اگر حرمت نقاشی به‌طور مطلق ثابت شد؛ به‌طریق‌اولی این کار در مسجد حرام می‌شود.

صاحب جواهر نیز دراین‌باره این‌چنین می‌فرماید:

«اختار جماعة منهم الشهيد في بعض كتبه والعلامة الطباطبائي الكراهة. نعم لو قلنا بحرمة مطلق التصوير في غير المساجد أو ذوات الأرواح اتجه القول بها فيها، ولعله لذا خص الحرمة بعضهم بتصوير ذوات الأرواح بناء منه على حرمة ذلك في غير المساجد، أو على أنها المتبادر من التصوير»[4] ؛ جماعتی از فقها ازجمله شهید اول در برخی از کتاب‌هایش[5] و علامه طباطبایی (صاحب ریاض)[6] قائل به‌کراهت شدند؛ البته اگر قائل به‌حرمت مطلق نقاشی در غیر مساجد یا نقاشی دارای روح شویم؛ پسندیده است که بگوییم در مساجد نیز به‌طریق‌اولی حرام است؛ ازاین‌رو برخی از فقها قول به‌حرمت را به‌تصویر دارای روح (جاندار) اختصاص دادند. بنا بر اینکه دارای روح را در غیر مساجد نیز حرام دانستند، اینجا نیز حرام است یا اینکه به‌طور طبیعی آنچه از تصویر به‌ذهن متبادر می‌شود، [تصویر دارای روح است]؛ یعنی هنگامی‌که می‌گوییم شکلی را نقاشی کنیم، به‌طور طبیعی شکل یک انسان، حیوان و موجود دارای روح به‌ذهن متبادر است. پس صاحب جواهر نیز قائل به‌کراهت شدند.

دلیل قول به‌کراهت

خبر عمرو بن جمیع

الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَلَوِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسَاجِدِ الْمُصَوَّرَةِ، فَقَالَ: «أَكْرَهُ ذَلِكَ وَلَكِنْ لَا يَضُرُّكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَوْ قَدْ قَامَ الْعَدْلُ رَأَيْتُمْ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي ذَلِكَ»[7] ؛

عمرو بن جمیع گفت: از امام باقر درباره نماز در مساجد نقاشی شده و دارای تصاویر پرسیدم؛ امام فرمود: خوشم نمی‌آید و کراهت دارم نماز را در آنجا بخوانم، اما این کار برای شما اشکالی ندارد و اگر زمان ظهور برسد آنجا می‌بینید که چگونه انجام می‌شود.

کیفیت استدلال به‌روایت نیز این‌چنین است که وقتی از امام باقر درباره نماز در مساجد مصوره سؤال کرد؛ ایشان از لفظ کراهت استفاده کردند و حرمت را استفاده نکردند.

اشکال به این دلیل نیز همان اشکال‌های سندی و دلالی است که در ذیل قول به‌حرمت بیان کردیم.[8]

قول سوم: کراهت بنا بر احتیاط واجب

سومین قول در باب نقاشی مسجد، کراهت است، اما بنا بر احتیاط واجب قائل به‌کراهت شدند و فتوایی بر کراهت نیست. تفاوت احتیاط واجب و مستحب در این است که احتیاط واجب به‌خلاف احتیاط مستحب مسبوق و ملحوق به فتوا نیست.

صاحب جواهر ازجمله افرادی است که قائل به‌کراهت بنا بر احتیاط واجب شده است. ایشان پس‌ازاینکه قول به‌حرمت را نقل می‌کند، اختیار کراهت از سوی جماعتی از فقها ازجمله شهید اول و صاحب ریاض را بیان می‌کند و در پایان می‌فرماید:

«لكن ومع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه بحال خصوصا في الأخير»[9] ؛ لکن با همه حرف‌هایی که گفتیم سزاوار نیست احتیاط ترک شود؛ پس احتیاط باید باشد و به آن عمل شود. در هیچ حالتی احتیاط را نباید ترکش کنیم، به‌ویژه در نقاشی دارای روح مانند انسان که کشیدنش در مسجد خلاف احتیاط است.

سید یزدی نیز در عروه همین نظر را بیان کرده و می‌فرماید:

«بل الأحوط ترك نقشه بالصور»[10] ؛ بلکه احتیاط واجب ترک نقاشی مسجد با تصاویر است؛ [به‌اصطلاح امروزی نقاشی چهره در مسجد ترک شود]. سید یزدی نیز قائل به‌حرمت بنا بر فتوا نشدند، بلکه بنا بر احتیاط قائل به‌کراهت شدند. این احتیاط نیز احتیاط واجب است.

منشأ احتیاط در ما نحن فیه چیست؟

آنچه به‌عنوان منشأ احتیاط می‌توان بیان کرد عبارت برخی از فقها بر فتوای حرمت است. فتوای علما و فقها در بسیاری از جاها بنا بر احتیاط بوده است. فتوا حکم الله است. فقیه بحث می‌کند؛ دلیل می‌آورد؛ در ادله مناقشه می‌کند و آن‌ها را رد می‌کند و می‌گوید ما «ابناء الدليل» هستیم. فقیه در مقام استدلال محکم دلیل رد را می‌کند و می‌گوید دلیل بنا بر قاعده قابل استدلال نیست، اما هنگامی‌که می‌خواهد فتوا بدهد باید جانب احتیاط را رعایت کند؛ یعنی مجتهد باید ذره‌ و شمه‌ای از وسواس در احتیاط را داشته باشد. نمی‌شود همین‌طور فتوا داد.

از یک‌جهت در میان فقها می‌بینیم که برخی از آن‌ها در عمل به‌خبر واحد چند دسته‌اند: برخی به‌خبر واحد عمل می‌کنند؛ برخی به‌خبر واحد محفوف به‌قرینه عمل می‌کنند؛ برخی اصلاً به‌خبر واحد عمل نمی‌کنند. در حجیت خبر واحد اختلاف است و در اصول بحث می‌شود، اما برخی از فقها تنها به خبری عمل می‌کنند که به آن قطع پیدا کنند یا آن خبر محفوف به‌قرینه باشد و از آن قطع حاصل شود؛ مانند ابن ادریس حلی که به‌خبر واحد به‌آسانی عمل نمی‌کرد، مگر درجایی که محفوف به‌قرینه قطعیه باشد. ایشان که به‌خبر واحد و یک خبر ضعیف عمل نمی‌کرد در اینجا فتوای به‌حرمت داده است.[11]

از جهت دیگر شکی در عدم حجیت خبر ضعیف نیست و اصل نیز همین است، اما دو قول در جبران ضعفش وجود دارد:

    1. برخی گفتند خبر ضعیف به‌برخی از امور ضعفش جبران می‌شود؛ ازجمله شهرت عملیه؛ یعنی مشهور فقها به این عمل کردند و این‌چنین ضعفش جبران می‌شود؛ البته عمل قدما بیشتر جابر ضعف سند است.

    2. برخی گفتند در موضوعات مستحب قاعده تسامح در ادله سنن داریم که اگر ادله‌اش ضعیف باشد می‌توان مسامحه کرد و از آن گذشت؛ البته برخی از فقها این قاعده را قبول ندارند، اما بااین‌وجود فتوا به‌حرمت دادند؛ ازجمله شهید اول[12] و علامه حلی[13] ؛ بااینکه قاعده تسامح در ادله سنن را قبول نداشتند[14] ، اما با وجود خبر ضعیف به‌حرمت فتوا دادند؛ همچنین شیخ طوسی و شیخ صدوق نیز در میان قدما به نص روایات فتوا می‌دادند؛ مثلاً شیخ طوسی در «النهاية»[15] و «المبسوط»[16] فتوا به‌حرمت داده است.

در گذشته این‌گونه نبوده است فقها سال‌ها بحث کنند و خروجی بحث آن‌ها را مجتهدین در رساله خود نوشته و به‌عنوان توضیح‌المسائل در اختیار مردم قرار دهند، بلکه کتابی همچون «من لا يحضره الفقيه» رساله عملیه شیخ صدوق بوده است؛ یعنی عین روایت را می‌نوشتند و فتوا می‌دادند.

در اینجا به‌خلاف حرمت اگر صاحب فتوا بخواهد فتوا به‌جواز دهد کمی پایش می‌لغزد؛ از سوی دیگر ادله حرمت که به‌دست ما رسیده است کفایت در مسئله نمی‌کند؛ اینجا احتیاط می‌شود. پس فقهایی همچون صاحب جواهر و سید یزدی قائل به احتیاط شدند، زیرا با خود می‌گفتند شاید دلیلی نزد قائلین به‌حرمت بوده که به‌دست ما نرسیده است؛ برای همین مبنا را بر احتیاط ‌گذاشتند.

با توجه به آنچه بیان شد، منشأ احتیاط در کراهت شناخته شد؛ بنابراین فقیه نمی‌تواند در باب احتیاط سلیقه‌ای عمل کند. احتیاط مستحب دلیل دارد، اما احتیاط واجب دلیل ندارد. بحث احتیاط خارج از بحث است و باید به اصول مراجعه شود، اما احتیاط‌های رساله‌های عملیه بر دو قسم است:

۱. منشأ این احتیاط عدم فحص فقیه است؛ مثلاً از او سؤال شده است، اما فرصت بحث و فحص نداشته است و فرموده است: علی الاحتیاط؛ یعنی به‌احتیاط عمل کنید. احتیاط واجب از عدم فحص کامل فقیه نشأت می‌گیرد.

۲. منشأ احتیاط ناکافی بودن دلیل است؛ یعنی دلیل نمی‌تواند به‌مسئله دلالت کند، اما قول به‌خلاف هست و مشهور قائل به‌خلاف شدند؛ پس در اینجا قائل به‌احتیاط می‌شود.

قول چهارم: کراهت بنا بر احتیاط مستحب

این قول از کلام سید خویی در تعلیقه و شرحشان بر عروه نقل می‌شود.[17]

قول مختار

پس ‌از اینکه ادله حرمت و کراهت را مناقشه کردیم؛ قول مختار این است که بنا بر احتیاط مسجد محل نقاشی و کشیدن تصاویر نباشد؛ البته این‌ها فروعی دارند که به‌خاطر طولانی شدن بحث از آن گذر می‌کنیم؛ مثلاً ما در نقاشی روی دیوار مسجد به‌احتیاط رسیدیم، اما اگر عکس بزرگی از شهید یا امام در مسجد نگه‌دارند چه حکمی دارد؟ آیا این نیز مکروه هست یا مکروه نیست؟

این مسائل از مکروهات و مستحبات مسجد است که در احکام مسجد بدان پرداخته خواهد شد.

الدرس السبعون: (سه‌شنبه 15/12/1402 - 24 شعبان 1445)

الباب الثالث: هندسة المسجد

نقش المسجد بالصور (ادلة القول الاول)

الدلیل الثالث: ان نقش المسجد بالصور مخالف لغرض الواقف وتصرف بغیر اذنه

قد استدل على القول بحرمة النقش في المساجد بالصور، بأن التصوير في المسجد يوجب مخالفة غرض الواقف وتصرف في الموقوفة بغير اذن الواقف ولاشك في أن ذلك حرام، فالنقش في المساجد حرام.

في الحقيقة أن نقش المسجد بالصور كتخريب المسجد والتغيير فيه.

وهذا الدليل أيضا قابل للمناقشة من جهة أخصية الدليل من المدعى! لان الدليل انما يشمل المورد الذي يبني الواقف مسجدا ثم يأتي شخص آخر ويريد أن يصور ز ينقش فيه. وأما الذي يريد الواقف حين بناء المسجد تصويره فهو خارج عن شموله الدليل.

وبالنتيجة قد سقطت الأدلة عن الاعتبار وطبعا يبقى القول بالحرمة بلا دليل معتبر.

القول الثاني: الكراهة.

بعد البحث عن دليل القول بالحرمة وعدم العثور على دليل معتبر، قال بعض الفقهاء بالقول بالكراهة. كما قاله المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة البرهان:

«فالكراهة غير بعيدة كما نقل عن الدروس، نعم لو ثبت تحريم التصوير مطلقا، يلزم تحريم ذلك الفعل في المسجد أيضا»[18] .

وقال صاحب الجواهر:

«اختار جماعة منهم الشهيد في بعض كتبه والعلامة الطباطبائي الكراهة.

نعم لو قلنا بحرمة مطلق التصوير في غير المساجد أو ذوات الأرواح اتجه القول بها فيها، ولعله لذا خص الحرمة بعضهم بتصوير ذوات الأرواح بناء منه على حرمة ذلك في غير المساجد، أو على أنها المتبادر من التصوير»[19] .

وأما الدليل على الكراهة: فهو نفس خبر عمرو بن جميع الذي قدمنه في القول الأول.

والمناقشة فيه نفس المناقشة التي ذكرناه ن ضعف السند وضعف الدلالة.

القول الثالث: الكراهة على الاحتياط الوجوبي

ولا شك في أن المقصود من الاحتياط هنا هو الاحتياط الواجب لأنه غير مسبوق ولا ملحوق بالفتوى.

وهذا ما قاله صاحب الجواهر:

«لكن ومع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه بحال خصوصا في الأخير»[20] .

وقال السيد اليزدي:

«بل الأحوط ترك نقشه بالصور»[21] .

وأما الذي يشهد على الاحتياط ويويد ذلك انما هو عبارة عن الفتوى بالحرمة من جانب بعض الفقهاء الذين لا يعملون الا بالروايات القطعية من التواتر أو الخبر الواحد المحفوف بالقرينة. مثل ابن ادريس الحلي في السرائر.[22]

وكذلك القول بالحرمة من جانب الفقهاء مثل الذين لايلتزمون بقاعدة التسامح والساهل في أدلة السنن كالعلامة[23] والشهيد الأول[24] .

وأيضا الشيخ الطوسي الذي كان يفتي بنص الروايات وهو أيضا قال بالحرمة[25] .

فبهذا البيان الذي قلنا به، ينبغي الاحتياط هنا ولاينبغي تركه.

القول الرابع: الكراهة على الاحتياط الاستحبابي

وهذا هو الذي قاله السيد الخوئي في تعليقته على العروة الوثقى.

وعلى أي حال فلاحتياط في عدم جعل المسجد مركزا للصور والنقوش لما قلنا به في تبيين ابعاد هوية المسجد.

ويتفرع منه هذه المسألأة فروع سنتعرض لها في الدروس القادمة.