استاد سيدابوالفضل طباطبایی
درس فقه

1402/12/12

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الثالث: هندسة المسجد /تزیین المسجد (مقتضى التحقيق)

 

بحث در مهندسی مسجد به تزیین المسجد رسید. درباره‌ی حکم زینت مسجد با طلا یا مطلق زینت گفت‌وگو کردیم. اقوال پیرامون آن‌را بیان کردیم.

مشهور قائل به‌حرمت تزیین مسجد با طلا بودند. در ادله مشهور مناقشه کردیم و آن‌ها را رد کردیم. قول دوم درباره حرمت مطلق زینت بود که از سوی محقق حلی مطرح شده بود.[1] این قول نیز ادله‌ای جز ادله‌ی قول نخست نداشت؛ بنابراین قول به‌حرمت را نپذیرفتیم.

قول سوم، حکم به‌کراهت مطلق زینت در مسجد بود؛ فقهایی همچون شهید اول در «دروس»[2] و «نفلیه»[3] ، فیض کاشانی در «مفاتیح الشرایع»[4] ، سید عاملی در «مدارک الاحکام»[5] ، قاضی ابن البراج در «مهذب»[6] این حکم را مطرح کردند. ادله این قول را نیز مناقشه کرده و آن‌را رد کردیم.

اما قول چهارم و پنجم راه احتیاط را پیش‌گرفته بودند، با این تفاوت که در یکی بدون فتوا، تزیین مسجد با طلا را بنا بر احتیاط واجب حرام ‌دانستند و بزرگانی همچون مرحوم امام، سید حکیم و سید گلپایگانی در تعلیقه خود به عروه سید یزدی قائل به این احتیاط شدند.[7]

قول دیگر نیز ملحوق به فتواست و تزیین مسجد با طلا را بنا بر احتیاط مستحب حرام دانستند، اگرچه جوازش نیز دور از ذهن نیست.[8]

چگونه به‌مقتضای تحقیق برسیم؟

با توجه به اینکه پنج قول را همراه با ادله و مناقشه در آن‌ها بیان کردیم به این نتیجه رسیدیم که هیچ دلیل معتبر و مستقلی برای قول مشهور (حرمت زینت مسجد با طلا) نیافتیم؛ ازاین‌رو هر که فتوا داده، در برابر قول مشهور احتیاط کرده است. هیچ‌کدام از ادله قول مشهور در مقام استدلال مفید حرمت واقع نمی‌شد، زیرا در همه آن‌ها مناقشه کردیم و دانستیم نمی‌توانند حرمت را ثابت کنند؛ ازاین‌رو برخی فقها از حرمت به‌کراهت تنزل پیدا کردند و گفتند چون مشهور قائل به‌حرمت شده است و ما نیز دلیلی برای اثبات آن نیافتیم؛ بنابراین از حرمت دست برداشته و قائل به‌کراهت می‌شویم؛ به‌عبارت‌دیگر فقهایی که در برابر قول مشهور قائل به‌احتیاط شدند، فتوای مشهور را دیدند و تصمیم به‌مخالفت با مشهور نیز نداشتند، چون مخالفت با آن‌ها سخت است؛ ازاین‌رو از حرمت دست برداشتند و بر احتیاط توقف کردند و می‌گویند بنا بر احتیاط مستحب از تزیین مسجد با طلا یا مطلق زینت خودداری شود.

ازآنچه تاکنون بیان شد این نکته ظاهر می‌شود که عمده حرف همه‌ی اقوال این است که می‌خواستند در مقام استدلال بگویند که دلیل ما شهرت این فتواست و از سوی دیگر نیز نخواستند با مشهور مخالفت کنند.

به‌عبارتی‌دیگر، نتیجه‌ی همه‌ی اقوالی که در برابر مشهور حکم کرده‌اند این بوده که آن‌ها می‌خواستند بگویند اگر شهرت نبود کسی دلیلی بر حرمت با طلا نمی‌یافت و تنها شهرت حرمت تزیین مسجد با طلا در اینجا وجود دارد.

پس برای رسیدن به‌مقتضای تحقیق باید دو مقام از بحث را مطرح کنیم تا قول مختار ارائه شود:

    1. ملاک در شهرت چیست؟

بیشترین حرف، شهرت قول نخست بود. احتیاط در برابر مخالفت با شهرت بیان شد. کراهت نیز برای عدم مخالفت با شهرت بیان شد، زیرا در مقام استدلال دلیلی بر استیفای حرمت نیافتند؛ ازاین‌رو قائل به‌کراهت شدند که نزدیک به‌حرمت باشد. پس نکته مهم این است که ما بدانیم ملاک در شهرت چیست؟ با چه ملاکی یک قول را به‌عنوان قول مشهور بررسی می‌کنند یا می‌توان آن‌را به‌عنوان قول مشهور معرفی کرد؟ چه زمانی یک قول مشهور می‌شود؟

    2. آیا شهرت در ما نحن فیه ثابت است؟

آیا شهرت ادعایی در بحث حرمت تزیین مسجد با طلا وجود دارد یا نه؟ آیا می‌شود با هر ملاکی که بیان کردیم بگوییم این قول مشهور است یا نه؟

پس در اینجا دو بحث داریم: 1- بحث تعیین ملاک شهرت؛ 2- بحث صغروی، که با آن ملاک کلی که وجود دارد، آیا می‌توانیم ما نحن فیه را در دایره مشهور قرارش دهیم یا اینکه قرار گرفتن در دایره قول مشهور خطا بوده و اصلاً مشهور نیست؛ یعنی بحث ما روی این موضوع است که این شهرت ادعایی آیا درست است یا نه؟

فقها گفتند چون مشهور است؛ آن‌را پذیرفتند؛ بنابراین ما نیز مخالفت با مشهور نمی‌کنیم و نظر خود را یا روی کراهت می‌آوریم یا احتیاط، اما باید بحث کرد که آیا این ادعا مشهور است یا نه؟ سپس ببینیم آیا مخالفت با مشهور اشکال دارد یا نه؟

نخست به‌طور خلاصه شهرت را تعریف کنیم و ببینیم اهل لغت آن‌را چگونه معنا کرده‌اند.

طریحی در مجمع‌البحرین شهرت را این‌گونه معنا می‌کند:

«الشُّهْرَةُ: ظهور الشي‌ء‌»[9] ؛ ظهور یک شیء و معلوم شدنش را شهرت می‌گویند.

طریحی در ادامه می‌گوید: «وشَهَرَ سيفَه: أي سله‌»[10] ؛ شمشیر را از غلاف درآورد و ظاهر کرد؛ [یعنی در میان اقوال آن قولی که ظهور پیدا کند آن قول مشهور می‌شود].

اما در اصطلاح اصول عبارت است از «تحشيد الآراء و تراكمها في أمر دون مستوى الاجماع و دون مستوى عدم الخلاف»؛ اتفاق نظر و آرا در امری که پایین‌تر از اجماع و اختلاف است.

در این تعریف سه عنوان داریم که جنبه ترکیبی دارند:

1. اجماع: بالاترین مرتبه اتفاق، اجماع است که در همه اعصار یا در یک عصر بنا بر مبنایی که در اجماع وجود دارد اتفاق کرده و به آن تصریح کرده باشند؛ پس موافقت بر یک امری، اجماع می‌شود؛

2. عدم الخلاف: یک مرحله پایین‌تر از آن، عدم الخلاف می‌شود؛ یعنی چیزی که می‌گوییم مخالفی وجود ندارد، اما به مرحله اجماع نرسیده است، زیرا برخی‌ها متعرض مسئله نشده‌اند و مخالفت و موافقت آن‌ها در آن مسئله نقل نشده است؛

3. شهرت: مرحله شهرت از عدم الخلاف نیز پایین‌تر است؛ یعنی میان فقها مشهور است، اما مخالف نیز دارد.

پس شهرت در اصطلاح یعنی آن چیزی که در میان اقوال و اصحاب آراء مشهور است و به‌طور طبیعی واژه مشهور در اینجا هم به اقوال و هم به اصحاب اقوال گفته می‌شود؛ یعنی به یک رأی می‌گویند این قول مشهور است و صاحبان این قول که بدان معتقدند یا قائل به آن هستند؛ مشهور از فقها می‌گویند.

شهرت در اینجا به اعتبارات گوناگون تقسیم می‌شود که محل بحث آن در اصول است، اما در اینجا تنها به آن اشاره می‌کنیم.

شهرت به‌اعتبار متعلق شهرت به سه قسم تقسیم می‌شود:

    1. شهرت فتوایی

شهرت فتوایی عبارت است از متراکم شدن فتوا در یک امری است؛ در شهرت فتوایی چون تعدادی از فقها به یک امری فتوا دادند؛ این فتوای مشهور می‌شود.

    2. شهرت روایی

شهرت روایی عبارت است از متراکم شدن نقل یک روایت؛ یعنی توسط چندین نفر بیان شده است و این روایت مشهور می‌شود.

    3. شهرت عملی.

شهرت عملی باشد عبارت است از متراکم شدن استناد به یک مدرک؛ یعنی در یک مسئله به یک مدرک استناد کردند. یک مدرک در اینجا شهرت عملی پیدا می‌کند؛ مثلاً اگر مشهور از فقها به یک روایت استناد کردند شهرت عملی می‌شود. تراکم استناد به مدرک واحد شهرت عملی است؛ یعنی مشهور فقها در فتوایشان به این روایت عمل کردند.

آنچه در ما نحن فیه مدنظر است شهرت فتوایی است و شهرت عملی و روایی نیست؛ یعنی مشهور از فقها و نه همه‌ی آن‌ها در این مسئله یک فتوا دادند. فتوا آن‌ها در ما نحن فیه حرمت تزیین مسجد با طلا بوده است.

شهرت به‌اعتبار زمان به دو قسم تقسیم می‌شود:

    1. شهرت قدما

    2. شهرت متأخرین

البته می‌توان قسم سومی نیز به این تقسیم افزود و آن متأخری المتأخرین است که پس از متأخرین هستند.

همان‌طورکه می‌دانید مرز میان قدما و متأخرین عصر فاضلان (علامه حلی و محقق حلی) است؛ یعنی پیش از ایشان از قدما بشمار می‌آیند و پس از ایشان نیز از متأخرین هستند.

تقسیم دیگر شهرت به‌اعتبار کمیت (عدد) است که تعداد افرادی مقصود است که به یک مسئله قائل شدند. این نیز به دو قسم تقسیم می‌شود:

    1. شهرت بدون وصف معین: مثلاً فلان مسئله مشهور است، اما هیچ وصفی مقدار شهرت را معین نمی‌کند که چه تعدادی از فقها قائل به این هستند. حدواندازه شهرت بدون وصف معین است.

    2. شهرت عظیمه: تعداد قابل توجهی از فقها به این مسئله قائل شدند.

تفاوت این دو از دو عبارت دانسته می‌شود. برخی از جاها فقها می‌گویند: «لم اجد مخالفا»؛ مخالفی پیدا نکردیم؛ یعنی من گشتم، اما مخالفی در این مسئله پیدا نکردم؛ البته ممکن است مخالفی باشد؛ این شهرت بدون وصف معین است، اما در شهرت عظیمه هنگامی‌که فقها «لا خلاف» به‌کار می‌برند به‌معنای نبود مخالف است؛ یعنی فقیه درباره آن مسئله تحقیق کرده است، اما مخالفی پیدا نکرده است. بحث ایشان و نیافتن مخالف در اینجا نیز بر مبنای عرفی است و بر مبنای عقلی نیست.

این سه قسم از شهرت را باید ملاحظه کنیم، اما آنچه از شهرت در اینجا مقصود است شهرت فتوایی است؛ یعنی مشهور از فقها فتوا به‌حرمت تزیین مساجد با طلا دادند، اما در اینجا روایتی مشهور نبوده است یا به‌روایتی نبوده که بدان عمل کرده باشند؛ به‌عبارت‌دیگر شهرت روایی و عملی در ما نحن فیه نیست، تنها شهرت فتوایی است. مستند فقها در قول به‌کراهت یا غیر کراهت در احتیاط نیز همین مسئله مشهور است؛ یعنی قول و فتوای مشهور دلیل ایشان قرار گرفته است.

 

الدرس السابع والستون: (شنبه 12/12/21 شعبان 1445)

الباب الثالث: هندسة المسجد

تزیین المسجد (مقتضى التحقيق)

قد ظهر مما ذكرنا أن المسألة فيها خمسة أقوال وذكرناها من قبل، وذكرنا أدلتها ومناقشتها، وعثرنا على أن القول المشهور هو القول بالحرمة وأقيمت الأدلة العديدة عليها وهي التي كنا نذكرها آنفا.

وأما ساير الأقوال من الكراهة والاحتياط وغيرها ما عثرنا عليها دليلا معتبرا مستقلا غير الاحتياط في مقابل الشهرة؛ يعني بما أنهم راوا أن الأدلة على القول المشهور لا تفيء بالحرمة، فنزلوا عن الحرمة الى الكراهة وأما القول بالاحتياط فهو كذلك كان مبتنيا على الاحتياط في مقابل المشهور؛ يعني بما أنهم ما كانوا يريدون مخالفة المشهور نزلوا عن الحرمة ووقفوا على الاحتياط.

فظهر أن العمدة في المسألة الاستدلال بالمشهور والحذر عن مخالفة المشهور.

بعبارة أخرى أنه لو لم تكن الشهرة موجودة في المسألة ما كان أحد يعثر على دليل على القول بحرمة الزخرفة.

فهنا مقامان من البحث في مقتضى التحقيق:

المقام الأول: الملاك في الشهرة.

المقام الثاني: هل الشهرة ثابتة في ما نحن فيه؟

وأما المقام الأول فلابد الاشارة الى تعريف الشهرة في اللغة والاصطلاح.

ففي اللغة يقال: أن الشهرة بمعني ظهور الشيء كما قال الطريحي:

«الشُّهْرَةُ: ظهور الشي‌ء‌»[11] .

وأما في الاصطلاح أي في اصطلاح الأصول عبارة عن: تحشيد الآراء وتراكمها في أمر دون مستوى الاجماع ودون مستوى عدم الخلاف.

يعني تتراكم الآراء لكن دون مستوى الاجماع وعدم الخلاف.

هذا الاصطلاح (المشهور) تطلق على الرأي المشهور وعلى اصحاب الآراء!

فالمقصود من الشهرة هنا هو القول المشهور بين الفقهاء وتعبر عنها بالشهرة الفتوائية.

الشهرة تنقسم الى عدة تقسيمات باعتبارات عديدة.

    1. تقسيم الشهرة باعتبار المتعلق. اي باعتبار ما تتعلق به الشهرة.

وهو ثلاثة أقسام: الشهرة الفتوائية. الشهرة الروائية. الشهرة العملية.

ان الأول عبارة عن تراكم الفتوى. والثاني عبارة عن تراكم نقل رواية واحدة. والثالث عبارة عن تراكم الاستناد الى مدرك واحد مثل تراكم الاستناد الى رواية واحدة.

    2. تقسيم الشهرة باعتبار الزمان.

وهو قسمين أو ثلاثة أقسام.

الأول: شهرة القدماء؛

الثاني: شهرة المتأخرين؛

الثالث: شهرة متأخري المتأخرين.

والفاصل بين القدماء والمتأخرين انما هو عصر الفاضلان أي العلامة الحلي والمحقق الحلي.

يعين قبلهما يعتبر من القدماء وبعدهما يعتبر من المتأخرين.

    3. تقسيم الشهرة باعتبار الكمية.

وهو قسمان: منها: الشهرة بدون الوصف المعين. ومنها: الشهرة العظيمة.

فالأول وهو الشهرة بدون الوصف يعني الشهرة في مستوى الاشتهار.

وأما الثاني: وهو الشهرة العظيمة.

والفرق بينهما انما هي باعتبار هذين التعبيرين: لم أجد مخالفا. أو لاخلاف فيه.

يعني أن تعبير (لم أجد مخالفا) يدل على شهرة بدون الوصف. لأنه يحكي عن عدم العثور على المخالف وان يمكن كونه موجودا.

وأما تعبير (لا خلاف فيه) يدل على شهرة عظيمة لأنه بحث عن الراي المخالف ولكنه غير موجود ولم يجد مخالفا لأنه غير موجود.

وأما ما نحن فيه فهو من قبيل الشهرة الفتوائية. يعني أن المشهور من الفقهاء قالوا بحرمة الزخرفة في المساجد.


[1] - ر.ک: المعتبر في شرح المختصر، ج2، ص451.
[2] - ر.ک: الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج1، ص156.
[3] - ر.ک: الألفية والنفلية، ص143.
[4] - ر.ک: مفاتيح الشرايع، ج1، ص104.
[5] - ر.ک: مدارك الأحكام، ج4، ص398.
[6] - ر.ک: المهذب (القاضي إبن البراج)، ج1، ص77.
[7] - ر.ک: عروة الوثقی في تعم به البلوی (المحشي)، ج2، ص404.
[8] - ر.ک: المستند في شرح العروة الوثقى، ج3، ص215-216؛ موسوعة الامام الخوئي، ج13، ص215-216.
[9] مجمع البحرين، الطريحي النجفي، فخر الدين، ج2، ص555.
[10] مجمع البحرين، الطريحي النجفي، فخر الدين، ج2، ص555.
[11] مجمع البحرين، الطريحي النجفي، فخر الدين، ج2، ص555.