موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الثالث: هندسة المسجد /تزیین المسجد - أقوال الفقهاء و أدلتهم (القول الرابع: حرمة تزيين المسجد بالذهب على الأحوط)

از میان اقوال فقها، سه قول را درباره حکم تزیین مسجد بیان کردیم:

    1. حرمت تزیین مسجد با طلا.

    2. حرمت مطلق تزیین.

    3. کراهت مطلق تزیین.

ادله آن‌ها را مطرح کردیم و پس از مناقشه در همه آن‌ها نتوانستیم ادله را به‌عنوان دلیل بپذیریم. دو قول دیگر باقی می‌ماند که ذیل قول به‌حرمت است، اما مبنی بر احتیاط است؛ ازاین‌رو ما آن‌ها را مستقل بیان می‌کنیم.

قول چهارم: بنا بر احتیاط واجب تزیین مسجد با طلا حرام است.

پس‌ازاینکه اقوال سه‌گانه را درباره تزیین مسجد بیان کردیم، برخی از فقها دراین‌باره فتوا نداده، بلکه قائل به‌احتیاط شدند. مرحوم سید حکیم، مرحوم امام و مرحوم گلپایگانی ازجمله فقهایی هستند که این احتیاط را ذیل تعلیقه خود بر عروه سید یزدی مطرح کردند.

عبارت سید یزدی این‌چنین است:

«فصل في بعض أحكام المسجد الأول: يحرم زخرفته»[1] ؛ فصل بیان برخی از احکام مسجد؛ [نخستین حکم]: حرمت تزیین مسجد. این سه فقیه بزرگوار ذیل این عبارت فرمودند: «على الأحوط»[2] ؛ بنا بر احتیاط واجب، تزیین مسجد حرام است. این احتیاط در اینجا احتیاط واجب است، زیرا قبل و بعدازآن فتوا نیست.

اما چرا این فقها قائل به‌احتیاط شدند؟ یعنی ابعاد دلالتی و استدلالی این قول چیست؟ برای روشن شدن این مسئله شاید قول به‌احتیاط مبتنی بر سه نکته باشد:

نکته نخست: نبود ادله کافی برای حرمت

ادله قول به‌حرمت برای این مسئله مفید واقع نمی‌شود، زیرا در مناقشه‌ای که بر قول مشهور شد دانستیم این ادله نمی‌توانند بر حرمت دلالت کنند. این ادله شامل بدعت، اسراف و از ظواهر دنیایی بودن زینت بود که همه را بیان کردیم و گفتیم این‌ها نمی‌توانند بر حرمت دلالت کنند.

نکته دوم: فتوای مشهور به‌حرمت

مشهور فقها قول به‌حرمت را بیان کردند و مخالفت با مشهور نیز سخت است؛ ازاین‌رو جرأت مخالفت با مشهور را نداشتند؛ بنابراین قائل به‌احتیاط شدند.

نکته سوم: روایات

برخی روایات از مصادر عامه و خاصه نیز در اختیار قول به‌احتیاط دخالت داشته است؛ به‌عبارت‌دیگر بااینکه این روایات مرسله هستند و قابل‌اعتماد نیستند، اما بیشتر این روایات بر مذمت زیباسازی و تزیین مسجد دلالت کردند؛ اگرچه از جهت سند و دلالت دچار ضعف‌اند، اما به‌خاطر اینکه این روایات هستند و اگر خلاف مشهور نیز باشد؛ این خلاف مشهور، مقداری جرأت می‌خواست؛ پس این فقها قائل به‌احتیاط شدند.

برای آشنایی با این روایات به چند مورداشاره می‌شود:

روایت نخست

یک روایت از عبدالله بن عباس نقل شده است که در قسمتی از آن به علامت‌ها و حوادث آخرالزمان پیش از قیامت اشاره می‌کند که مورد استناد ما نیز همین بخش است.

متن روایت این‌چنین است:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ حِجَّةَ الْوَدَاعِ فَأَخَذَ بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَكَانَ أَدْنَى النَّاسِ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ سَلْمَانُ رَحْمَةُ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ الْقِيَامَةِ إِضَاعَةَ الصَّلَوَاتِ وَاتِّبَاعَ الشَّهَوَاتِ، وَالْمَيْلَ إِلَى الْأَهْوَاءِ وَتَعْظِيمَ أَصْحَابِ الْمَالِ، وَبَيْعَ الدِّينِ بِالدُّنْيَا... قَالَ سَلْمَانُ: وَإِنَّ هَذَا لَكَائِنٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ يَا سَلْمَانُ! إِنَّ عِنْدَهَا تُزَخْرَفُ الْمَسَاجِدُ- كَمَا تُزَخْرَفُ الْبِيَعُ وَالْكَنَائِسُ وَتُحَلَّى الْمَصَاحِفُ، وَتُطَوَّلُ الْمَنَارَاتُ...»[3] ؛

عبدالله بن عباس می‌گوید: با پیامبر در حجة الوداع[4] حج گذاردیم، پیامبر حلقه درب کعبه را گرفتند و رو به ما کردند، سپس فرمودند: آیا نمی‌خواهید علامت‌های قیامت را برای شما معرفی کنم؟

نزدیک‌ترین مردم آن روز به‌پیامبر سلمان فارسی بود؛ پس گفت: بله، ای رسول خدا! پس پیامبر فرمودند: همانا از علامت‌های قیامت؛ ضایع کردن نماز، دنباله‌روی از شهوات، گرایش به هوا و هوس، بزرگ داشتن ثروتمندان و فروش دین به‌دنیا است... سلمان گفت: این حرف‌ها واقع می‌شود؟

پیامبر فرمودند: بله، قسم به خدایی که جانم به‌دست اوست، انجام می‌شود. ای سلمان! همانا نزد این‌ها مساجد زینت می‌شود، همان‌طورکه معابد یهودیان و مسیحیان زینت داده می‌شوند و قرآن‌ها را با زیورآلات چاپ می‌کنند و مناره‌ها را مرتفع می‌سازند... .

این روایت طولانی است، اما از ضعف سندی و دلالی نیز برخوردار است.

روایت دوم

در برخی از مصادر عامه نیز روایاتی وارد شده است؛ ازجمله این روایت که متقی هندی به‌نقل از حاکم نیشابوری آن‌را در کتاب خویش آورده است:

عن النبي صلى الله عليه وآله: «سَيَكونُ في آخِرِ اُمَّتي أقوامٌ يُزَخرِفونَ مَساجِدَهُم ويُخَرِّبونَ قُلوبَهُم، يَتَّقي أحَدُهُم عَلى ثَوبِهِ مالا يَتَّقي عَلى دينِهِ، لا يُبالي أحَدُهُم إذا سَلُمَت لَهُ دُنياهُ ما كانَ مِن أمرِ دينِهِ»[5] ؛

پيامبر فرمودند: در آخر امّتم كسانى پديدار می‌شوند كه مسجدهايشان را زینت می‌کنند و دل‌هايشان را خراب می‌کنند؛ [دلشان به‌خلاف مساجدشان آباد نیست]. یکى از آنان، آن‌گونه كه بر لباسش پرهيز مى‌كند [و مراقب تمیزی و مرتب بودنش هست]، بر دينش نمى‌پرهيزد. چنانچه دنيايش در مخاطره نباشد، بر كار دينش بيمى ندارد [و هرچه دچار مشکل شود، اهمیتی نمی‌دهد].

این روایت نیز مرسل است و حکایت از مذمت این مسئله می‌کند و می‌خواهد این‌چنین اعمالی را سرزنش کند.

روایت سوم

ابن ماجه نیز روایتی را دراین‌باره در سنن خویش آورده و این‌گونه می‌گوید:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ] وَسَلَّمَ: «مَا سَاءَ عَمَلُ قَوْمٍ قَطُّ، إِلَّا زَخْرَفُوا مَسَاجِدَهُمْ»[6] ؛ پيامبر فرمودند: هيچ‌گاه كردار مردمى ناشايست نگرديد، مگر آنكه مساجدشان را زینت کردند.

این بیان در روایات می‌تواند منشأ احتیاط در برابر فتوای مشهور باشد که قائل به‌حرمت شدند. ادله مشهور کفایت از استدلال نمی‌کند و حرمت را برای ما ثابت نمی‌کند. در این میان فقیه می‌تواند در مقام استدلال بگوید در اینجا دلیل نیست و در مقام فتوا سراغ احتیاط برود.

قول پنجم: بنا بر احتیاط مستحب تزیین مسجد با طلا حرام است، اگرچه جواز نیز دور از ذهن نیست.

قول پنجم از مرحوم سید خویی است. ایشان در تعلیقه خود بر عروه سید یزدی که فتوا به‌حرمت داده بودند این احتیاط را بیان کرده و می‌فرماید:

«على الأحوط، ولا يبعد الجواز»[7] ؛ این حرف مبتنی بر احتیاط است، اگرچه جواز نیز بعید نیست. «ولا يبعد الجواز» فتواست، اما احتیاط مستحب می‌شود، چون درحقیقت بعدازآن ملحق به فتواست. ایشان در اینجا بنا بر احتیاط قائل به‌حرمت شدند، اگرچه فتوای ایشان، فتوای جواز است. اگر احتیاط کنید باید تزیین را ترک کنید. احتیاط نیز احتیاط مستحب است؛ پس جایز است و مستحب است که تزیین ترک شود.

اما سید خویی در شرح عبارت عروه همچون ما بر استدلال مشهور اشکال کرده است. ادله را همانند بدعت و اسراف یک‌به‌یک می‌شمارد و آن‌ها را رد می‌کند و به‌عنوان دلیلیت بر قول مشهور نمی‌پذیرد، زیرا برای حرمت مفید واقع نشده است، سپس این‌طور می‌فرماید:

«فالحكم إذن مبني على الاحتياط، حذراً عمّا لعله خلاف المشهور، وأمّا بحسب الصناعة فالأقوى الجواز»[8] ؛ حکم مبتنی بر احتیاط است، [آن‌هم احتیاط مستحب]، به‌خاطر اجتناب از چیزی که شاید او خلاف مشهور باشد؛ [یعنی به‌خاطر اینکه مخالفت با مشهور نکنیم می‌گوییم ترک زینت مستحب است] و بر اساس صناعت (ساختار) استدلال [دلیلی بر حرمت و کراهت نیست]؛ پس اقوی جواز است. این فتوای سید خویی است؛ یعنی زینت مسجد با طلا و غیر طلا جایز است؛ فقط ترک زینت مستحب است، چون در اینجا خلاف مشهور را مرتکب نشویم.

در باب تزیین المسجد پنج قول را مطرح کردیم. پس از بیان ادله در آن‌ها مناقشه کردیم، اما قول به‌احتیاط مناقشه‌ای نداشت.

الدرس السادس والستون: (شنبه 05/12/1402 - 14 شعبان 1445)

الباب الثالث: هندسة المسجد

تزیین المسجد - أقوال الفقهاء وأدلتهم (القول الرابع: حرمة تزيين المسجد بالذهب على الأحوط)

بعد أن تعرضنا للأقوال الثلاثة في تزيين المسجد، من حرمة التزيين بالذهب ومطلق التزيين وكراهة التزيين، ينبغي أن نتعرض لآراء بعض الفقهاء التي تنبني على الاحتياط.

ممن يقول بالاحتياط في المسألة السيد الحكيم والسيد الامام الراحل والسيد الكلبايكاني في تعليقتهم على العروة الوثقي واليكم نصه:

يقول السيد اليزدي:

«فصل في بعض أحكام المسجد الأول: يحرم زخرفته»[9] .

وفي التعليقة يقول الفقهاء الثلاثة: «على الأحوط»[10] .

ولاشك في أن هذا الاحتياط فيما نحن فيه عبارة عن الاحتياط الوجوبي، لأنه غير مسبوق ولا ملحوق بفتوى.

وأما الاحتياط عند هولاء الفقهاء في المسألة فلعله مبتن على أنهم رأو أولأ: أن أدلة القول بالحرمة لاتفي بالمسألة ولاتدل على الحرمة كما ذكرناه في المناقشة على الاستدلال سابقا؛ وثانيا: أن القول بالحرمة هو القول الذي قاله المشهور ومخالفة المشهور صعب، لذلك ما كانوا يتجرئون على مخالفة المشهور فذهبوا الى الاحتياط في المسألة.

وثالثا: بما أنه يمكن مشاهدة بعض الأخبار التي تدل على ذم زخرفة المساجد وان كان ضعيفة سندا أو دلالة فتكون الفتوى عندهم على الاحتياط.

مثل هذه الروايات:

تفسير القمّي: حدثني أبي، عن سليمان بن مسلم الخشّاب، عن عبد اللّه بن جريج المكّي، عن عطاء بن أبي رباح، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ حِجَّةَ الْوَدَاعِ، فَأَخَذَ بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وَكَانَ أَدْنَى النَّاسِ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ سَلْمَانُ رَحْمَةُ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ، فَقَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ الْقِيَامَةِ إِضَاعَةَ الصَّلَوَاتِ، وَاتِّبَاعَ الشَّهَوَاتِ، وَالْمَيْلَ إِلَى الْأَهْوَاءِ، وَتَعْظِيمَ أَصْحَابِ الْمَالِ، وَبَيْعَ الدِّينِ بِالدُّنْيَا...

قَالَ سَلْمَانُ: وَإِنَّ هَذَا لَكَائِنٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

فَقَالَ: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ يَا سَلْمَانُ! إِنَّ عِنْدَهَا تُزَخْرَفُ الْمَسَاجِدُ كَمَا تُزَخْرَفُ الْبِيَعُ وَالْكَنَائِسُ، وَتُحَلَّى الْمَصَاحِفُ، وَتُطَوَّلُ الْمَنَارَاتُ وَ...»[11] .

وفي بعض مصادر العامة:

عن النبي صلى الله عليه وآله: «سَيَكونُ في آخِرِ اُمَّتي أقوامٌ يُزَخرِفونَ مَساجِدَهُم ويُخَرِّبونَ قُلوبَهُم، يَتَّقي أحَدُهُم عَلى ثَوبِهِ مالا يَتَّقي عَلى دينِهِ، لا يُبالي أحَدُهُم إذا سَلُمَت لَهُ دُنياهُ ما كانَ مِن أمرِ دينِهِ»[12] .

وعنه صلى الله عليه وآله: «مَا سَاءَ عَمَلُ قَوْمٍ قَطُّ، إِلَّا زَخْرَفُوا مَسَاجِدَهُمْ»[13] .

القول الخامس: ما قاله السيد الخوئي من ابتناء القول بالحرمة على الاحتياط مع أنه لا يبعد الجواز

ان السيد الخويي في شرحه وتعليقته على العروة الوثقى يقول في تعليقته: «على الأحوط، ولا يبعد الجواز»[14] .

وأما في شرحه واشكله على الاستدلال بالحرمة بعد أن استشكل على جميع أدلة المشهور التي ناقشاناها سابقا يقول:

«فالحكم إذن مبني على الاحتياط، حذراً عمّا لعله خلاف المشهور، وأمّا بحسب الصناعة فالأقوى الجواز»[15] .