1402/12/01
موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامی)/الباب الثالث: هندسة المسجد /تزیین المسجد - أقوال الفقهاء وأدلتهم (القول الثانی: حرمة مطلق التزيين سواء كان بالذهب أو بغيره من الفضة وغيرها)
در مسئله تزیین المسجد به‌دنبال این بودیم که حکم زینت مسجد با طلا و زینت به‌طور مطلق چیست؟
اقوال فقها دراین‌باره متعدد بود. مشهور فقها قائل به‌حرمت تزیین مسجد با طلا بودند. این قول را به‌همراه ادله‌ی آن مطرح کردیم. همه‌ی ادله‌ی این قول قابل مناقشه بود و دلیلیت آن‌ها در مقام استدلال برای ما ثابت نشد؛ ازاین‌رو ادله این قول را نپذیرفتیم.
قول دوم: حرمت مطلق تزیین
دومین قول در مقام دوم (حکم تزیین و احکام آن در شرع) عبارت است از: حرمت تزیین مسجد به‌طور مطلق، خواه با طلا باشد یا غیر طلا (نقره و غیر آن).
پس بر مبنای این قول، هرگونه تزیین مسجد از طلا، نقره، گچ، سنگ، کاشی و غیر این‌ها حرام است. این قول در یک‌جهت به محقق حلی در کتاب «معتبر» منسوب است که در آنجا فرموده است: «ويحرم زخرفتها ونقشها»[1] ؛ «زخرفه» مسجد و نقاشی کردن مسجد حرام است؛ این زخرفه را نیز به‌طور مطلق بیان کرده است.
پیش‌تر گفتیم که «زخرفه» در دو معنای تزیین با طلا و تزیین مطلق به‌کار می‌رود.[2] پس این قول از یک‌جهت منسوب به محقق حلی است؛ البته ممکن است این قول را به‌برخی دیگر نیز نسبت داده باشند.
ادله قول دوم
اما ادله‌ی این قول چیست؟
برای این قول ادله‌ای غیر از ادله قول اول بیان نشده است؛ یعنی همان ادله‌ای که برای حرمت تزیین مسجد با طلا بیان شد در این قول نیز تکرار شده است. در ادله قول نخست ما مناقشه کرده و آن‌ها را نپذیرفتیم؛ درنتیجه قول دوم (حرمت مطلق تزیین) نیز پذیرفتنی نیست، زیرا هنگامی‌که ادله از دلیلیت افتاد قول حرمت مطلق تزیین نیز بدون دلیل می‌ماند.
دو نکته به مناقشه این ادله در قول دوم اضافه می‌کنیم:
نکته نخست: پس‌ازاینکه ما در ادله قول نخست مناقشه کردیم و حرمت تزیین مسجد با طلا برای ما ثابت نشد؛ پس به‌طریق‌اولی حرمت مطلق تزیین مسجد نیز برای ما ثابت نمی‌شود؛ مثلاً تزیین مسجد با نقره و گچ دیگر حرمت ندارد. وقتی ما توانستیم نقطه قوی‌تر را بزنیم و بگوییم ممنوع نیست، به‌طریق‌اولی نقطه ضعیف‌تر ممنوع نیست، زیرا طلا، برترین و روشن‌ترین مصداق در زینت است و هنگامی‌که زینت مسجد با روشن‌ترین مصداق آن‌را حرام ندانستیم، قطعاً به‌طریق‌اولی درجه پایین‌تر آن نیز حرام نخواهد بود.
نکته دوم: امکان خلاف دلیل دوم (حرمت مطلق تزیین مسجد) هست. ما می‌توانیم بر جوازش دلیل پیدا کنیم. دو دلیل دراین‌باره بیان شده است:
1. در میان عامه منقول است که عثمان در زمان خلافتش مسجد را تعمیر کرد و اضافات فراوانی نیز به‌مسجد افزود؛ ازجمله زینت دیوار مسجد با سنگ‌های نقاشی شده، حتی ستون‌ها مسجد را نیز با سنگ‌ها نقاشی شده زینت داد[3] ؛ البته انجام این کار از سوی او برای ما دلیل نمی‌شود، اما رد و انکاری در برابر این کار عثمان از سوی صحابه به‌ویژه امیرالمؤمنین بیان نشده است. چون قول و فعل معصوم برای ما حجیت دارد و قول و فعل صحابه برای ما حجیت ندارد؛ امیرالمؤمنین نیز در آن زمان حضور داشتند و اعتراض یا انکاری از سوی ایشان نقل نشده است؛ پس این خود دلیلی بر حرام نبودن این کار بوده است. پس این دلیل برخلاف قول دوم می‌شود.
2. یک روایت از حمیری در «قرب الإسناد» هست که می‌شود برخلاف قول دوم استدلال کرد. حمیری در روایت این‌چنین آورده است:
وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ يُنْقَشُ فِي قِبْلَتِهِ بِجِصٍّ أَوْ أَصْبَاغٍ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ»[4] ؛
علی بن جعفر[5] برادر امام کاظم است که بسیاری به‌دنبال معرفی ایشان به‌عنوان امام بودند، اما علی بن جعفر مطیع امامان خویش بود و به‌ایشان احترام می‌گذاشت.[6] ایشان از برادرش امام کاظم درباره قبله مسجدی پرسید که با گچ یا رنگ منقوش شده باشد. امام فرمودند: اشکالی ندارد.
امروزه نیز کاشی‌های هفت زنگ و معرق در قبله به‌کار می‌رود. این روایت علی بن جعفر از موسی بن جعفر به‌خلاف قول دوم است، زیرا سؤال از زینت قبله مسجد بود و امام آن‌را بدون اشکال دانست. پس قول دوم نیز بدون دلیل می‌ماند.
صاحب جواهر نیز به این دو نکته اشاره‌کرده و فرموده است:
«بل فيما رووه عن عثمان «أَنَّ عُثْمَانَ فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً وَبَنَى جِدَارَهُ بِالحِجَارَةِ المَنْقُوشَةِ وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ» شهادة على العدم بملاحظة عدم الإنكار بذلك عليه، خصوصا من أمير المؤمنين وعدم عد مثله من بدعه، بل خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الاسناد صريح أو كالصريح بذلك سأل أخاه «عَنِ الْمَسْجِدِ يُنْقَشُ فِي قِبْلَتِهِ بِجِصٍّ أَوْ أَصْبَاغٍ قَالَ: لَا بَأْسَ[7] »[8] .
پس قول حرمت مطلق تزیین برای ما ثابت نشد، زیرا دلیل معتبری بر آن نیافتیم. پس این دو قول نیز بدون دلیل می‌ماند، به‌ویژه قول نخست که مشهور فقها آن‌را بیان فرمودند.
قول سوم: کراهت مطلق تزیین مسجد
قول سوم کراهت تزیین مسجد با طلا یا غیر طلا است. برخی از فقها هنگامی‌که متوجه شدند قول به‌حرمت بدون دلیل است و از طرفی مشهور فقها نیز آن‌را بیان فرموده‌اند، برای اینکه با مشهور مخالفت نکرده باشند؛ قائل به‌کراهت شدند، زیرا با خود گفتند شاید دلیلی نزد مشهور بوده که به‌دست ما نرسیده است؛ البته اگر این حرف در کلام فقها بیان بشود قابل استدلال نیست، چون مشهور، ادله را به‌طور کامل گفته است و هر آنچه به‌عنوان دلیل کاربرد داشته را بیان کرده است و دیگر چیزی نمانده که بیان نکرده باشد.
ازجمله افرادی که قائل به‌کراهت شدند شهید اول است که می‌فرماید: «ويستحبّ اتّخاذ المساجد...وترك الزخرفة و التصوير»[9] ؛ ترک زینت و تصویر در مساجد مستحب است.
فیض کاشانی نیز دراین‌باره می‌فرماید:
«ويكره تشريفها وتظليلها الا أن يجعل عريشا وكذا زخرفتها، وتصويرها، وقيل: بتحريمها،...»[10] ؛ شرفه قرار دادن و سایه‌بان گذاشتن برای مساجد کراهت دارد، مگر اینکه مانند عریش موسی (سایه‌بان بدون سقف) درست کنند و همچنین تزیین و نقاشی تصاویر در مساجد نیز کراهت دارد. برخی قائل به تحریم شدند. [فیض کاشانی قول به تحریم را به‌مشهور نسبت نداد، بلکه تعبیر به «قیل» کرد].
سید عاملی نسبت به تعلیل نخست که از سوی قائلین به‌حرمت تزیین با طلا و حرمت مطلق تزیین ارائه شد این‌چنین می‌فرماید: «والتعليل الأول لا يعطى أزيد من الكراهة»[11] ؛ تعلیل نخست بیشتر از کراهت را نمی‌رساند؛ یعنی تنها چیزی را که برای ما ثابت می‌کند؛ کراهت است.
فاضل هندی نیز از برخی دیگران کراهت را نقل کرده است و می‌فرماید: «وفي المهذب والدروس والنفلية كراهية الزخرفة، وفي الجامع كراهيتها»[12] ؛ در مهذب[13] ، دروس[14] ، نفلیه[15] و در جامع[16] قائل به‌کراهت تزیین شده‌اند.
فاضل هندی کراهت را از «المهذب» قاضی ابن البراج نقل کرده است و از کتاب «المهذب البارع في شرح المختصر النافع» ابن فهد حلی نقل نکرده است، زیرا ایشان قائل به‌حرمت شده است[17] ؛ کتاب تازه‌ای با نام «مهذب الاحکام في بيان حلال والحرام» از سید عبدالأعلی سبزواری از فقهای معاصر به‌چاپ رسیده است که ایشان نیز همچون ابن فهد حلی قائل به‌حرمت است و اشاره‌ای به‌کراهت نکرده است[18] .
دلیل قول سوم
قائلین به‌کراهت برای قول خود این‌چنین استدلال کردند که چون ادله قول اول و دوم بر حرمت واضح نیست؛ پس قائل به‌کراهت شدند؛ به‌عبارت‌دیگر ادله قول اول و دوم نمی‌توانند بر حرمت دلالت کند و از طرفی قائلین به‌کراهت نمی‌خواهند ادله مشهور و قائلین به‌حرمت را کنار بگذارند؛ ازاین‌رو قائل به‌کراهت شدند.
ما به‌استدلال ایشان اشکال می‌کنیم و می‌گوییم همان‌طورکه دلیلی بر قول به‌حرمت پیدا نشد؛ پس برای کراهت نیز دلیلی پیدا نمی‌شود. نمی‌توان گفت چون بر حرمت دلیل نیست، ما قائل به‌کراهت شویم. ازجمله مواردی که در قول به‌حرمت بیان شد؛ بدعت و اسراف بود و ما در آنجا گفتیم که این کار بدعت و اسراف نیست[19] ؛ بنابراین نمی‌شود در اینجا بگوییم بدعت و مکروه است یا اسراف و مکروه است، زیرا اگر بپذیریم بدعت و اسراف است؛ حرام می‌شود.
از دیگر ادله بر حرمت این بود که زینت از مظاهر دنیایی است و ما گفتیم این دلیل استحسان است و استحسان نزد امامیه دلیل به‌شمار نمی‌آید؛ همچنین به‌روایات استدلال شده بود و در آنجا روایاتی که از عامه بیان شده بود را ضعیف دانستیم و روایات خاصه نیز مرسل و ضعیف بودند؛ ازاین‌رو قابل استدلال نبودند.
ممکن است برخی در اینجا بگویند ما با قاعده «تسامح و تساهل در ادله سنن» استدلال می‌کنیم و می‌گوییم بااینکه روایت از طریق عامه نقل‌شده یا روایات خاصه مرسل و ضعیف است، اما در مسائل این‌چنینی به آن استدلال کرده و قائل به‌کراهت می‌شویم، زیرا کراهت، امر سهلی است و قائل شدن به آن آسان است.
در پاسخ به‌ایشان می‌گوییم؛
اولاً: ما قاعده «تسامح و تساهل در ادله سنن» را نپذیرفتیم و آن‌را معتبر نمی‌دانیم.
ثانیاً: اگر بخواهیم این قاعده را معتبر بدانیم در مستحبات است و تسری استحباب به‌کراهت نیازمند دلیل است و ما نیز آن‌را نیافتیم.
پس افزون بر قول نخست، ادله‌ی قول دوم و سوم نیز ثابت نشد.
الدرس الخامس والستون: (سه‌شنبه 01/12/10 شعبان 1445)
الباب الثالث: هندسة المسجد
تزیین المسجد - أقوال الفقهاء وأدلتهم (القول الثانی: حرمة مطلق التزيين سواء كان بالذهب أو بغيره من الفضة وغيرها)
عدد من الفقهاء بعد التأمل في القضية قالوا بحرمة مطلق التزيين في المسجد ولا فرق به نوع الزينة سواء كان بالذهب أم بغيره.
وهذا القول منسوب الى المحقق في المعتبر.
قال المحقق في المعتبر: «ويحرم زخرفتها ونقشها»[20] .
وأيضا يمكن انتساب القول الی بعض آخر.
أما أدلة القول:
لم يذكر له دليل غير الأدلة التي ذكرناها في القول الأول أي القول المشهور وهو حرمة تزيين المسجد بالذهب وتلك الأدلة قد ناقشنا في دليليتها وفبالنتيجه يبقي القول الثاني أي حرمة مطلق تزيين المسجد بلا دليل.
اضف الى ذلك؛ أولا: بعد المناقشة في أدلة القول بحرمة التزيين بالذهب وعدم اثبات الحرمة فبطريق أولى لايحرم مطلق التزيين.
لأنه الذهب من أجلى وأبرز مصاديق الزينة، اذا لم يثبت الحرمة بالنسبة اليه فبطريق أولي لا يثبت الحرمة في مطلق تزيين المسجد.
وثانيا: يمكن الاستدلال على خلاف الحرمة وعدمها هنا.
لأن العامة قد رووا عن عثمان أنه عمر المسجد وزينه وزخرفه بالأحجار المنقوشة ولم يرد انكار او رد من أحد عليه خاصة من أمير المومنين علي بن أبي طالب.
وأيضا روى روی الحميری فی قرب الإسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر حديثا في نفي المنع عن زينة المساجد.
ففي ذلك قال صاحب الجواهر:
«بل فيما رووه عن عثمان «أَنَّ عُثْمَانَ فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً وَبَنَى جِدَارَهُ بِالحِجَارَةِ المَنْقُوشَةِ وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ» شهادة على العدم بملاحظة عدم الإنكار بذلك عليه، خصوصا من أمير المؤمنين وعدم عد مثله من بدعه، بل خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الاسناد صريح أو كالصريح بذلك سأل أخاه عَنِ الْمَسْجِدِ يُنْقَشُ فِي قِبْلَتِهِ بِجِصٍّ أَوْ أَصْبَاغٍ قَالَ: لَا بَأْسَ»[21] .[22]
فالنتيجة أن القول الثاني قد بقي بلا دليل بل يمكن استفادة عدم الحرمة من هذين الدليللين الذين ذكرناهما.
القول الثالث: الكراهة.
نعم عدد من الفقهاء قالوا في تزيين المسجد بالكراهة بعد الالتفات الى عدم وجود الدليل على الحرمة.
مثل الشهيد في الدروس:
«ويستحبّ اتّخاذ المساجد...وترك الزخرفة والتصوير»[23] .
والفيض القاساني في مفاتيح الشرايع:
«ويكره تشريفها وتظليلها الا أن يجعل عريشا وكذا زخرفتها، وتصويرها، وقيل: بتحريمها،...»[24] .
وصاحب المدارك يقول:
«والتعليل الأول لا يعطى أزيد من الكراهة»[25] .
وفي كشف اللثام يقول:
«وفي المهذب والدروس والنفلية كراهية الزخرفة، وفي الجامع كراهيتها»[26] .
(المهذب للقاضي ابن البراج والجامع اي الجامع للشرائع للمحقق يحيي بن سعيد الحلي)
أما أدلة القول بالكراهة فهو عدم وضوح دليل الحرمة.
يعني أنهم بما رووا أن الدليل الذي استدل به على القول بالحرمة غير واضح الدلالة؛ ومن جانب أن المشهور قال به، فرجعوا الى الكراهة.
وأما نحن نقول في مناقشة دلليهم واستدلالهم بأنه كما بم نعثر على دليل معتبر يدل على القول بالحرمة، فكذلك لايوجد دليل يدل علة القول بالكراهة.
وأما الاستدلال بالروايات التي استدل بها المشهور على القول بالحرمة فهي من جهة الاستدلال بقاعدة التسامح في أدل السنن فهو أيضا لايفيد، لأنه أولا لانقول باعتبار القاعدة أولا، وثانيا: لو قلنا به فدليله يخصصه بالمستحبات وأما التعدي والتسري الى المكروهات فيحتاج الى الدليل.