موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامی)/الباب الثالث: هندسة المسجد /رحبة المسجد - مقتضى التحقيق في جزئية الرحبة للمسجد (لو شککنا في جزئية الرحبة للمسجد)

بحث در رحبة المسجد به اینجا رسیده بود که آیا رحبه (صحن) جزء مسجد است یا نه؟ چراکه اگر جزء مسجد باشد احکام مسجد از قبیل: وجوب تطهیر و حرمت تنجیس بر آن بار می‌شود، وگرنه احکام مسجد بر آن بار نمی‌شود.

دو ملاک (نظر واقف و عرف) را برای تشخیص جزئیت و عدم جزئیت اجزای مسجد همچون محراب، مناره، دیوار، پشت‌بام و صحن مطرح کردیم که به‌صورت ترتیبی قرار می‌گرفتند؛ یعنی نخست باید نظر واقف را به‌دست آورد که وی موقوفه را چگونه وقف کرده است؟ آیا صحن مسجد را جزء مسجد قرار داده است یا نه؟ سپس در صورت نبود نظر واقف نوبت به‌نظر عرف می‌رسد که مقصود، عرف متشرع است و باید دید که عرف نسبت به این اجزاء چه نظری دارند؟ آیا عرف متشرعه صحن را جزء مسجد به‌شمار می‌آورد یا نه؟ درحقیقت نظر عرف را به‌عنوان اماره و نشانه‌ای برای جزئیت یا عدم جزئیت می‌دانیم و در این صورت باید تابع نظر عرف شد.

تحیر و شک در جزئیت و عدم جزئیت صحن برای مسجد

اما آنچه در ادامه بدان خواهیم پرداخت این است که اگر در جزئیت یا عدم جزئیت رحبه در مسجد شک کردیم و عرف نیز نتوانست ملاک را تشخیص دهد؛ یعنی نظر واقف را ندانستیم و از عرف نیز نتوانستیم ملاک را استخراج کنیم که آیا صحن جزء مسجد هست یا نیست، در این حالت باید به‌کدام اصل مراجعه کنیم؟ هنگام شک در جزئیت یا عدم جزئیت صحن برای مسجد تکلیف ما چیست؟ به جزئیت صحن حکم کنیم یا به‌عدم جزئیت حکم کنیم؟

این مسئله هنگام شک و نبود اماره در تعیین موضوع و مصداق رخ خواهد داد؛ مثلاً اماره در این مسئله همان حال مسجدی‌ها، ید مسلمانان بر مسجد و تعامل آن‌ها با صحن است که چگونه با صحن مسجد برخورد می‌کنند؛ آیا عرف، صحن را مانند خود مسجد می‌دانند یا این‌گونه نیست؟ اگر هیچ‌کدام از این‌ها نبود ناچاریم به اصول علمیه مراجعه کنیم تا ببینیم کدام اصل در اینجا جاری می‌شود. از میان اصول عملیه اصل برائت از وجوب تطهیر و حرمت تنجیس در اینجا جاری می‌شود.

بیان اصل برائت در مسئله

ما شک در جزئیت داریم؛ درنتیجه شک داریم که آیا نجس کردن صحن مسجد حرام است یا نه؟ آیا به‌هنگام نجس شدن صحن، تطهیر آن واجب است یا نه؟

بنابراین شک ما در وجوب تطهیر و حرمت تنجیس است. شک ما در اینجا شبهه محصوره وجوبیه و تحریمیه است. شبهه محصوره نیز به‌خلاف شبهه غیرمحصوره دو طرف دارد. دو مطلب در شبهه محصوره وجوبیه و تحریمیه وجود دارد:

مطلب اول: شبهه حکمیه؛

مطلب دوم: شبهه موضوعیه.

توضیح مطلب این است که در اینجا آیا در موضوع شک داریم یا در حکم؟ حکم وجوب تطهیر مسجد و حرمت تنجیس آن‌را در اینجا می‌دانیم؛ همچنین حکم آن‌را در غیر مسجد نیز می‌دانیم. پس شک ما تنها در موضوع است و بحث این است که آیا این صحن بیرون از فضای مسجد جزء مسجد بشمار می‌آید یا نه؟ در اینجا اصل برائت جاری است، زیرا اینجا از مصادیق شبهه موضوعیه است که دایر مدار وجوب و تحریم می‌باشد. مشهور اصولیون در شبهات موضوعیه تحریمیه و وجوبیه قائل به جریان اصل برائت هستند.

توضیح بیشتر دراین‌باره اینکه شبهات به دو قسم تقسیم می‌شوند:

    1. شبهات حکمیه: شک در احکام کلی شارع مقدس است که آیا واجب است یا حرام؟

    2. شبهات موضوعیه: شک در احکام کلی نیست، بلکه پس از علم به‌احکام الهی، شک در موضوعات رخ می‌دهد؛ یعنی ما علم به‌وجوب اجتناب از آب نجس را داریم و می‌دانیم نباید از آن برای خوردن، شست‌وشو و وضو گرفتن استفاده کرد، اما شک ما در آبی است که نزد ما هست و شک داریم آیا این آب نجس شده است یا نه؟

پس‌ازاینکه علم به‌حکم کلی (اجتناب از آب متنجس) یافتیم و در موضوع شک پیدا کردیم؛ آیا در این صورت واجب است که از این آب اجتناب کرد یا نه؟ موضوع در اینجا مشخص نیست که این آب آیا نجس شده است یا نه؛ بنابراین شک ما در اینجا در موضوعات است، زیرا علم به‌احکام کلی داریم، اما در اینجا شبهه در این امر خارجی است؛ یعنی حکم اجتناب از آب نجس را می‌دانیم، اما نمی‌دانیم که این ظرف آب پیش روی ما آیا نجس است یا نجس نیست.

شیخ انصاری در اینجا معتقدند به این‌که اصول در شبهات حکمیه جریان پیدا می‌کند و در شبهات موضوعیه این‌چنین نیست، اما برخی از اصول هستند که هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه جریان پیدا می‌کنند؛ مانند اصل برائت.[1] مشهور نیز مجرای اصل برائت را در شبهات حکمیه و موضوعیه می‌داند.[2]

رحبة المسجد نیز از این قبیل است. ما در ما نحن فیه حکم کلی خدا را درباره مسجد می‌دانیم که نجس کردن آن حرام است و اگر مسجد نجس شود، تطهیرش واجب است، اما درباره صحن مسجد شک داریم که آیا تطهیرش واجب است و تنجیسش حرام است یا نه؟ آنچه به‌خاطر این شک و شبهه رخ‌داده این است که ما نمی‌دانیم این فضای متصل به‌مسجد که به‌عنوان صحن مسجد است؛ آیا جزء مسجد است یا نه؟ بنابراین پس از علم به‌احکام کلی در این موضوع خارجی شک داریم.

برای روشن شدن مسئله عبارتی از سید خویی را می‌خوانیم.

ایشان می‌فرماید: «إذ شك في أن الساحة من المسجد أو غيره لامانع من اجراء البراءة عن وجوب تطهيرها وحرمة تنجيسها لانه من الشبهات الموضوعية لتحريمية أو الوجوبية وهي مما اتفق المحدثون والاصوليون على جريان البراءة فيه نعم لااشكال في حسن الاحتياط عقلا وشرعا. هذا إذا لم تكن هناك أمارة على أن المشكوك فيه من المسجد. وأما مع وجود الامارة عليه ولو كانت هي شاهد الحال وجريان يد المسلمين عليه بما أنه مسجد فلا محالة يحكم عليه بالمسجدية. ولولا كفاية أمثالهما من الامارات في ذلك لم يمكننا اثبات المسجدية في أكثر المساجد إذ من أين يعلم أنه مسجد مع عدم العلم بكيفية وقف الواقف»[3] ؛

اگر شک شد که صحن جزء مسجد هست یا نیست؛ هیچ مانعی از اجرای برائت از وجوب تطهیر و حرمت تنجیس نیست؛ به‌خاطر اینکه اینجا شبهه‌ی موضوعیه‌ی تحریمیه یا وجوبیه است؛ [یعنی شک داریم اینجا تطهیر واجب است یا نه؟ اصل برائت می‌گوید تطهیرش برای شما واجب نیست، زیرا در اینجا شک در اصل تکلیف است، اما جریان برائت در این نیست که تکلیفی بر گردن من است و من نمی‌دانم آن تکلیف چیست؛ مثلاً نمی‌دانم آیا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر؟ یا نماز من قصر است یا تمام. اینجا مجرای برائت نیست، بلکه مجرای احتیاط یا تخییر است.

محل مجرای برائت جایی است که من شک داشته باشم، آیا وجوب تطهیر به‌گردن من آمده است یا نه؟ آیا نسبت به‌حرمت تنجیس مسجد تکلیف دارم یا نه؟ این شک در اصل تکلیف است.

ازاین‌رو سید خویی می‌فرماید: مانعی نیست که اصل برائت جریان پیدا کند، زیرا اینجا شبهه‌ی موضوعیه‌ی تحریمیه یا وجوبیه است؛ یعنی شبهه در حکم تحریم یا وجوب است]. این مورد از چیزهایی است که همه اخباری‌ها و اصولی‌ها بر جریان برائت در آنجا اتفاق دارند. البته احتیاط عقلا و شرعاً حسن است، [اما جریانی که تکلیف مرا مشخص می‌کند جریان اصل برائت است. پس اگر کسی بخواهد اینجا احتیاط کند و بگوید ما احتیاط کرده و صحن مسجد را نجس نمی‌کنیم و اگر نجس شد بلافاصله تطهیر می‌کنیم. احتیاط عقلا و شرعاً در هر موردی حسن است] و این احتیاط هنگامی است که اماره‌ای بر جزء بودن مشکوک (صحن) در مسجد نداشته باشیم، اما اگر اماره‌ای باشد، حتی این اماره شاهد حال و جریان ید مسلمانان و [تعامل آن‌ها با صحن] باشد؛ [یعنی هنگام ورود به‌مسجد مشاهده می‌شود که مردم در تعامل با صحن مسجد آنجا را فرش کرده‌اند، کفش‌هایشان را درآورده و در آنجا نماز می‌خوانند و اگر بچه‌ای صحن را نجس کند، بلافاصله محل را تطهیر می‌کنند و این حال مردم نشان از جزئیت صحن برای مسجد است. همین‌که هیئت‌امنای مسجد، مردم و نمازگزاران این‌گونه عمل می‌کنند کفایت از جزئیت می‌کند]؛ پس محال نیست که به مسجدیت صحن حکم شود.

[دلیل دیگری نیز نمی‌خواهیم. نظر واقف را نتوانستیم بیابیم؛ مثلاً واقف مرحوم شده است و نظرش معلوم نیست؛ ازاین‌رو ما ناچاریم به‌همین اماره‌ها (تعامل مردم با صحن) بسنده کنیم.]؛ اگر این اماره‌ها (شاهد الحال و جریان يد المسلمين) را نپذیریم، احراز مسجدیت برای ما در بسیاری از مساجد امکان‌پذیر نمی‌شود؛ [مثلاً مسجد قدمت پانصدساله دارد و واقفش معلوم نیست که ما کیفیت وقف را بدانیم]. وقتی ما کیفیت وقف واقف را ندانیم از کجا مسجدیت آن‌را بدانیم؟ [با همین اماره‌های عادی باید علم به جزئیت یا عدم جزئیت پیدا کنیم و اگر این اماره‌ها نبود، مجرای اصول عملیه است که از میان آن‌ها اصل برائت در اینجا جاری می‌شود].

اگرچه برخی‌ها در اینجا به‌ویژه برخی از اصولی‌ها جریان احتیاط را مطرح کردند، اما آنچه در اینجا می‌گوییم این است که هنگام شک، اصل برائت از وجوب تطهیر و حرمت تنجیس جریان پیدا می‌کند؛ پس صحن مسجد جزء مسجد بشمار نمی‌آید، حتی اگر به‌نظر عرف مراجعه کنیم و در جایی هم که شک داریم، اصالت برائت جاری می‌شود و حکم مسجد بر صحن مسجد جاری نمی‌شود.

الدرس الثامن والخمسون: (دوشنبه 09/11/17 رجب 1445)

الباب الثالث: هندسة المسجد

رحبة المسجد - مقتضى التحقيق في جزئية الرحبة للمسجد (لو شککنا في جزئية الرحبة للمسجد)

لاريب في أن الملاك في جزئية الرحبة انما هو نظر الواقف وفي فرض عدم العلم بنظر الواقف فالملاك هو الرجوع الى نظر االعرف والتفصيل به ما هو مبني على الدخول وما هو مبني على الخروج كما بيناه في الدرس الماضي.

وأما في صورة الشك وعدم وجود أمارة على طرفي الموضوع من الجزئية وعدمها؛ فلابد من الرجوع الى الأصل العملي الذي يناسب الموضوع وهو أصالة البرائة من وجوب تطهيره وحرمة تنجيسه.

لأن هذا من مصاديق الشبهات الموضوعية التي تدور بين الوجوب والحرمة؛ يعني من الشبهات الموضوعية التحريمية أو الوجوبية. والمشهور من الأصوليين يقولون بجريان البرائة في الشبهات المحصورة الموضوعية التحريمية أو الوجوبية.

لأن الشكوك تارة في الأحكام الالهية الكلية التي تسمي بالشبهة الحكمية.

وأخرى في الموضوعات بعد العلم بالأحكام الكلية، لأجل الاشتباه والالتباس في الأمور الخارجية؛ مثل ما نعلم بوجوب الاجتناب عن الماء المتنجس ولكن الشبهة في تنجسة الماء الخارجي، فلا ندري هل تنجس أم لا؟ يعني شككنا في الماء الخارجي الذي بين أيدينا هل هو المتنجس او لا؟

فهنا أن الشيخ الأنصاري يقول بأن البحث هنا في جريان الأصول في الشبهات الحكمية ولا الموضوعية.

ولكنه يوجد هنا أصول يقول المشهور بجريانها في الشبهات الموضوعية مثل أصالى البرائة.

ففي ذلك يقول السيد الخويي:

«إذ شك في أن الساحة من المسجد أو غيره لامانع من اجراء البراءة عن وجوب تطهيرها وحرمة تنجيسها لانه من الشبهات الموضوعية لتحريمية أو الوجوبية وهي مما اتفق المحدثون والاصوليون على جريان البراءة فيه نعم لااشكال في حسن الاحتياط عقلا وشرعا. هذا إذا لم تكن هناك أمارة على أن المشكوك فيه من المسجد. وأما مع وجود الامارة عليه ولو كانت هي شاهد الحال وجريان يد المسلمين عليه بما أنه مسجد فلا محالة يحكم عليه بالمسجدية. ولولا كفاية أمثالهما من الامارات في ذلك لم يمكننا اثبات المسجدية في أكثر المساجد إذ من أين يعلم أنه مسجد مع عدم العلم بكيفية وقف الواقف»[4] .

نعم ان ما قاله السيد الخويي صحيح ولكن البعض من الاصولييين قد خالفهم في اتفاقهم على جريان أصالة البرائة في الشبهات الموضوعيه التحريميه والوجوبيه بل أنهم قالوا بأصالة الاحتياط من باب المقدمة لكنه غير صحيح وسنبحث حوله في الأصول.

فبالنتيجة أن رحبة المسجد ليست جزئا من المسجد وهي مبنية على عدم الجزئية الا أن يعلم بالقرينة والدليل.