موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامی)/الباب الثالث: هندسة المسجد /رحبة المسجد (مقتضى التحقيق في جزئية الرحبة للمسجد)

پس ‌از این‌که معنای «رحبة» را شناختیم و به اصل وجود «رحبة» در تاریخ اسلام و زمان معصومین اشاره کردیم و نکاتی را پیرامون آن بیان نمودیم؛ به مسئله‌ی جزئیت رحبه برای مسجد پرداختیم که آیا صحن مسجد جزء مسجد به‌شمار می‌آید یا نه؟ اما اکنون باید مقتضای تحقیق درباره جزئیت رحبه برای مسجد را بیان کرد.

پیش‌تر گفتیم که فقهای امامیه به‌طور مستقل متعرض مسئله رحبه نشده‌اند، اما در دیگر ابواب فقه همچون اعتکاف مسائلی را مطرح کرده‌اند که می‌توان از میان‌ آن‌ها به جزء بودن یا نبودن صحن مسجد پی برد.

آنچه دانسته شد این بود که فقها قائل به‌عدم جزئیت بودند، مگر این‌که به‌دخول و جزئیت صحن در مسجد علم پیدا شود.

پس فقهای امامیه اصل را عدم جزء بودن صحن مسجد گرفتند که راهروی مسجد را نیز در برمی‌گیرد؛ یعنی آن‌ها بر این معتقدند که صحن برای جزء بودن ساخته نشده است، مگر به دخولش در مسجد علم پیدا کنیم.

دیگر موضوعاتی که در مسجد مطرح می‌شوند، ازجمله حیطان المسجد[1] ، محاریب المسجد و سطح المسجد به‌خلاف رحبة المسجد جزء مسجد بشمار می‌آیند؛ یعنی سنگ بنای آن‌ها برای جزء بودن در مسجد است. پس این‌ها تا زمانی جزء مسجد هستند که به‌واسطه‌ی دلیل و قرینه به خروجشان علم پیدا نکنیم، اما درباره رحبة المسجد نمی‌توانیم این را بیان کنیم.

بنابراین می‌توان در اینجا برای چیزهایی که جزء مسجد هستند یا جزء مسجد نیستند، دو مبنای متفاوت را مطرح کرد:

    1. بنا بر جزء بودن ساخته شدند؛ یعنی از ابتدا ساخته‌شده‌اند تا جزء مسجد باشند و تا زمانی‌که علم به خروجشان نیافتیم در این قسم قرار می‌گیرند.

    2. بنا بر جزء بودن ساخته نشدند؛ یعنی از ابتدا برای جزء بودن در مسجد ساخته نشدند و تا زمانی‌که علم به دخولشان نیافتیم در این قسم قرار می‌گیرند.

پس ما با توجه به این دو مبنا باید تصمیم بگیریم. اگر بنا بر جزء بودن ساخته شدند؛ اصل در اینجا جزئیت است، مگر ما به خروجش علم پیدا کنیم و اگر بنا بر جزء بودن ساخته نشدند، اصل عدم جزئیت است، مگر به دخولش علم پیدا کنیم.

فقها، صحن مسجد (رحبه) را از قسم دوم دانسته‌اند؛ یعنی سنگ بنای صحن مسجد برای این نیست که جزء مسجد باشد؛ بنابراین اصل در صحن مسجد، عدم جزئیت است، مگر قرینه‌ای بر جزء بودنش پیدا کنیم.

نکته‌ای که در این تقسیم‌بندی (مبنی علی الدخول و مبنی علی عدم الدخول) باید در نظر داشت این است که اگر نتوانیم نظر واقف را پیدا کنیم به این تقسیم توجه می‌کنیم، اما اگر نظر واقف را دانستیم و مثلاً او صحن را جزء مسجد قرار داده بود باید تابع نظر واقف باشیم، حتی اگر صحن را جزء مسجد قرار نداده باشد، بازهم تابع نظر واقف خواهیم بود؛ بنابراین آنجایی‌که نمی‌توانیم نظر واقف را پیدا کنیم که آیا صحن را جزء مسجد قرار داده یا نه، به این تقسیم عمل می‌کنیم، اما آنجایی‌که به‌نظر واقف علم پیدا کردیم، دیگر نیازی به‌بحث در جزئیت و عدم جزئیت نیست، زیرا کیفیت موقوفات بنا بر چیزی است که واقف آن‌را وقف کرده است.

پس به‌عبارتی‌دیگر، ما دو ملاک برای جزئیت و عدم جزئیت داریم؛ یعنی دو ملاک برای تشخیص جزئیت و عدم جزئیت اجزای مسجد همچون محراب، مناره، دیوار، پشت‌بام و صحن مطرح است، زیرا می‌خواهیم مقتضای تحقیق را بیابیم. این دو ملاک نیز ترتیبی است و طولی یا عرضی نیستند.

ملاک نخست: نظر واقف

ملاک نخست نظر واقف است که باید بشناسیم که وی اینجا را چگونه وقف کرده است؟ آیا این مکان را جزء مسجد قرار داده است یا نه؟ اگر نظر واقف دراین‌باره روشن شد، ما تابع نظر واقفیم.

ملاک دوم: نظر عرف

اما اگر نظر واقف را نیافتیم؛ در اینجا تابع عرف می‌شویم و به‌عرف مراجعه می‌کنیم که آیا آن‌ها صحن را جزء مسجد به‌شمار می‌آورند یا نه؟ آیا عرف؛ صحن، مناره، محراب را می‌سازد که جزء مسجد باشد یا اینکه آن‌ها را خارج از مسجد می‌داند؟

در اینجا می‌گوییم آن‌هایی‌که از ابتدا برای جزئیت ساخته می‌شود و ما نظر واقف را نمی‌دانیم تا زمانی‌که به خروجشان علم پیدا نکردیم به جزئیتشان حکم می‌کنیم؛ یعنی همچون محراب و دیوار مسجد قرینه‌ای بر جزئیتشان نیافتیم، اما صحن مسجد و مانند آن از ابتدا برای عدم جزئیت ساخته‌شده‌اند و به‌عبارتی مبنی علی الخروج هستند؛ یعنی از ابتدای ساخت صحن می‌گویند آن‌را برای بزرگ‌تر شدن فضای مسجد بسازید و قرار نیست که صحن نیز جزء محل نماز، وقف مسجد باشد؛ [یعنی مسجد بشمار آید].

پس باید روی این دو ملاک تمرکز کنیم تا مقتضای تحقیق را بیابیم. برخی از فقها نیز به این دو ملاک اشاره کرده‌اند و تأییدی بر این مطلب هستند که عبارت برخی از آن‌ها را بیان می‌کنیم.

سید خویی

سید خویی در شرح بر عروة الوثقی و ذیل مسئله شانزدهم آن می‌فرماید:

«ولا مانع من عدم جعل ساحة المسجد أو جدرانه أو سقفه أو تحته من المسجد، إذ الوقوف حسب ما يقفها أهلها فيختص المسجد بما جعله الواقف مسجداً، وغاية الأمر أن غير المسجد يتصل بالمسجد حينذاك والاتصال لا يقتضي سراية حكم أحدهما إلى الآخر»[2] ؛ هیچ مانعی نیست که صحن، دیوار، سقف یا زیرزمین مسجد را جزء مسجد قرار ندهد؛ [مثلاً می‌گوید فقط طبقه همکف این ساختمان مسجد است و زیرزمین، دیوارها، سقف و حیاطش مسجد نیست و برای انجام این کار هیچ مانعی نیست]، زیرا [نظر واقف مهم است و] کیفیت موقوفات بنا بر چیزی است که واقف آن‌را وقف کرده است؛ ازاین‌رو هر آنچه واقف آن‌را به‌عنوان مسجد وقف کرده باشد به‌مسجد اختصاص پیدا می‌کند. البته درنهایت آنچه می‌توانیم در اینجا بگوییم این است که مسجد به غیر مسجد متصل می‌شود؛ [یعنی دیوار، سقف و حیاط به‌مسجد می‌چسبد]، اما این اتصال، اقتضای سرایت حکم یکی به‌دیگری را ندارد [که از حکم واحد برخوردار باشند].

صاحب جواهر

عبارت صاحب جواهر نیز به‌عنوان مؤیدی دیگر است که می‌فرماید:

«ويلحق بالمساجد حيطانها التي من جانبها وآبارها التي فيها وسطوحها ومنائرها ومنابرها ومحاريبها وسراديبها، كبيت الطشت في الكوفة ونحو ذلك مما هو مبني على الدخول ما لم يعلم الخروج، بلا خلاف سنائدها ونحوها مما هو مبني على الخروج ما لم يعلم دخولها، والإضافات إلى الجوامع حكمها حكمها مع اتخاذها اتخاذها، وقبر مسلم بن عقيل عليه‌السلام وهاني ونحوهما ليس من المسجد على الظاهر»[3] ؛ دیوار اطراف مساجد، چاه‌ها[4] ، پشت‌بام، مناره‌ها[5] ، منبرها[6] ، محراب‌ها و زیرزمین‌های مساجد ملحق به‌مساجد می‌شوند [و حکم مسجد را پیدا می‌کنند] مانند بیت الطشت در مسجد کوفه و مانند آن از مواردی است که از ابتدا برای جزء بودن ساخته شده‌اند؛ البته تا زمانی‌که به خروجش از جزئیت علم پیدا نشود. [ممکن است مصادیق آن در نزد هر فقیهی متفاوت باشد؛ مثلاً صاحب جواهر دیوار‌ها، چاه‌ها، پشت‌بام، منبرها و مناره‌ها را یکی کرده و آن‌ها را مبنی علی الدخول دانسته است]، به‌خلاف برخی از مصادیق که از ابتدا برای جزء نبودن ساخته می‌شوند؛ البته تا زمانی‌که به جزء بودنشان علم پیدا نشود. حکم آنچه بعدها به‌مساجد جامع اضافه می‌شود، مانند صحن و حیاط مسجد همان حکم مواردی است که مبنی علی الدخول یا مبنی علی الخروج است؛ یعنی از ابتدا برای جزئیت ساخته شدند یا از ابتدا برای عدم جزئیت ساخته شدند.

صاحب جواهر در ادامه می‌فرماید: علی‌الظاهر قبر مسلم بن عقیل و هانی بن عروه که در مسجد کوفه هست؛ جزء مسجد بشمار نمی‌آید، چون خارج از مسجدند و میان آن‌ها توسط دیوار فاصله افتاده است.

نکته مهم در اینجا این است که برخی به این استدلال کردند و گفتند اینکه می‌گویید مبنی علی الدخول و مبنی علی الخروج بر این دو مصداق دارد، زیرا این‌ها در زمان بنی‌امیه شهید شدند و اگر آنجا مسجد بود امکان دفن در مسجد نداشتند، چون از قدیم دفن در مسجد دست‌کم مرقوم‌فیه نبوده است؛ البته این مسئله اختلافی است که در آینده به آن خواهیم پرداخت، اما اصلش این است که مرقوم‌فیه و امر راجحی نبوده است؛[7] بنابراین، اگر اینجا مسجد می‌بود حتماً اجازه دفن را در اینجا نمی‌دادند؛ یعنی ممکن نبود آن‌ها در اینجا دفن شوند و اگر می‌توانستند آن‌ها مانع می‌شدند، زیرا بنای آن‌ها بر تحقیر بوده است که ایشان در جای بافضیلتی دفن نشوند؛ پس اصل این‌چنین بوده است و در میان مسلمانان نیز این موضوع رایج بوده است. این مطلب را صاحب جواهر در جای دیگر اشاره می‌کند.[8]

مرحوم امام نیز مطلبی دارند که در تأیید این برداشتی است که گفتیم. ایشان در تحریرالوسیله فرموده‌اند:

«سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد، فحكمها حكمها ما لم يُعلم خروجها، بخلاف ما اضيف إليها كالدهليز ونحوه، فإنّها ليس منها ما لم يعلم دخولها وجعلها منها، ومن ذلك بقعتا مسلم ابن عقيل عليه السلام وهاني رحمه الله، فإنّ‌ الظاهر أنّهما خارجان عن مسجد الكوفة»[9] ؛ پشت ‌بام‌ها، زیرزمین‌ها و محراب‌های مساجد جزئی از مساجد هستند؛ پس حکمشان همان حکم مساجد است؛ البته تا زمانی‌که به خروجشان از مساجد علم پیدا نکرده باشند؛ به‌خلاف آنچه به‌مساجد اضافه می‌شود، همچون دهلیز [که همان راهروی بزرگ مسجد و کنایه از صحن مسجد است؛ بنابراین دهلیز] و مانند آن جزء مسجد نیستند تا زمانی‌که به دخولشان و قرار گرفتن جزء مسجد علم پیدا شود. [این علم پیدا کردن نیز به یافتن نظر واقف یا اماره عرفیه برمی‌گردد]. دو بقعه مسلم بن عقیل و هانی بن عروه نیز از همین جمله است که علی‌الظاهر خارج از مسجد کوفه هستند؛ [پس اگر کسی در مسجد کوفه معتکف شود نباید به آنجا برود، مگر امر ضروری به‌شمار بیاید].

خلاصه اینکه واژه دهلیز که در کلام امام آمده، می‌شود از آن به رحبه تعبیر کرد که در فارسی به آن راهرو می‌گوییم. در عرف نیز این‌ها مبنی علی الخروج هستند و مبنی علی الدخول نیستند.

پس در شناخت مقتضای تحقیق آنچه گفتیم این بود که مقتضای تحقیق تابع این دو ملاک است. اگر برای ما نظر واقف مشخص شد؛ باید تابع آن بود و اگر نظر واقف مشخص نشد و ما نتوانستیم به آن علم پیدا کنیم به‌عرف مراجعه می‌کنیم.

ملاک در عرف نیز این است که از ابتدا برای داخل شدن در مسجد ساخته شده است یا نه؛ یعنی این صحن را از ابتدا برای جزئیت در مسجد می‌سازند یا نه؛ پس اجزائی که برای جزئیت ساخته می‌شود آن‌ها را داخل در مسجد می‌دانیم تا زمانی‌که به خروجشان علم پیدا نکنیم و آن‌هایی‌که برای جزئیت ساخته نمی‌شوند، آن‌ها را خارج از مسجد می‌دانیم تا زمانی‌که به دخولشان علم پیدا نکنیم.

مقتضای تحقیق

رحبه جزء مسجد نیست

نظر استاد: بنا بر مطالبی که تاکنون گفته شد؛ نظر ما این است که رحبه جزء مسجد نیست.

اگر در جزئیت یا عدم جزئیت رحبه در مسجد شک کردیم و عرف نیز نتوانست ملاک را تشخیص دهد؛ یعنی نظر واقف را ندانستیم و از عرف نیز نتوانستیم ملاک را استخراج کنیم در این حالت باید به‌کدام اصل مراجعه کنیم؟ در آینده بدان خواهیم پرداخت.

الدرس السابع والخمسون: (يکشنبه 08/11/16 رجب 1445)

الباب الثالث: هندسة المسجد

رحبة المسجد (مقتضى التحقيق في جزئية الرحبة للمسجد)

كما قلنا سابقا أن فقهاء الامامية حينما تعرضوا للرحبة بشكل غير مستقل، قالوا بعدم جزئيته للمسجد مالم يعلم دخولها في المسجد بخلاف المحاريب والحيطان والسطوح و ... لأنها مبني على الدخول فذه الموارد داخل ما لم يعلم خروجها.

بناء على ذلك أن في جزئية مثل هذه الأمور التي نتحدث في حزئيتها للمسجد، مبنيان متفاوتان من حيث الجزئيته وعدمها. لأنها باعتبار جزئيتها وعدم جزئيتها تنقسم الى قسمين:

القسم الأول: هو الذي يعرف بأن مبني على الدخول ما لم يعلم خروجها.

يعني أن الأصل في هذا القسم عبارة عن جزئيته للمسجد ما لم يعلم خروجها بقرينة أو دليل. مثل المحاريب والسطوح والحيطان وغيرها.

القسم الثاني: هو الذي يعرف بأنه مبني على الخروج ما لم يعلم دخولها.

يعني أن الأصل في هذا القسم عبارة عن عدم الجزئية للمسجد ما لم يعلم دخولها.

وأن الفقهاء الأمامية يقولون بأن رحبة المسجد من القسم الثاني اي أنها ليست جزءا للمسجد في الأصل لأنه يعرف بأنه مبني على الخروج ما لم يعلم دخولها.

وهذا التقسيم بعد عدم امكان العلم بنظر الواقف في الجزئيتة وعدمها.

لأنه على فرض العلم بنظر الواقف لايبقى مجال للبحث بالجزئية وعدمها، لان الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها.

ويويد ذلك ما قاله السيد الخوئي في شرحه على العروة:

«ولا مانع من عدم جعل ساحة المسجد أو جدرانه أو سقفه أو تحته من المسجد، إذ الوقوف حسب ما يقفها أهلها فيختص المسجد بما جعله الواقف مسجداً، وغاية الأمر أن غير المسجد يتصل بالمسجد حينذاك والاتصال لا يقتضي سراية حكم أحدهما إلى الآخر»[10] .

ويويده ثانيا ما قاله صاحب الجواهر:

«ويلحق بالمساجد حيطانها التي من جانبها وآبارها التي فيها وسطوحها ومنائرها ومنابرها ومحاريبها وسراديبها، كبيت الطشت في الكوفة ونحو ذلك مما هو مبني على الدخول ما لم يعلم الخروج، بلا خلاف سنائدها ونحوها مما هو مبني على الخروج ما لم يعلم دخولها، والإضافات إلى الجوامع حكمها حكمها مع اتخاذها اتخاذها، وقبر مسلم بن عقيل عليه‌السلام وهاني ونحوهما ليس من المسجد على الظاهر»[11] .

وأما ما صرح به السيد الامام في تحرير الوسيلة من التقسيم المذكور:

«سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد، فحكمها حكمها ما لم يُعلم خروجها، بخلاف ما اضيف إليها كالدهليز ونحوه، فإنّها ليس منها ما لم يعلم دخولها وجعلها منها، ومن ذلك بقعتا مسلم ابن عقيل عليه السلام وهاني رحمه الله، فإنّ‌ الظاهر أنّهما خارجان عن مسجد الكوفة»[12] .

فان الدهليز هنا في بيانه انما هو ما كان خارج عن المسجد كالرحبة وبالفارسية يعبر عنه ب (راهرو) ومثل هذا في العرف مبني على الخروج.