موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامی)/الباب الثالث: هندسة المسجد /رحبة المسجد (جزئية الرحبة للمسجد)

بحث در نظام مهندسی مسجد به «رحبة المسجد» رسید که موضوع جایگاه صحن و حیاط مسجد در نظام مهندسی مسجد را بررسی می‌کردیم.

سؤال این است که آیا درباره رحبه، نکته‌ای در تاریخ اسلام، منابع فقهی و اسلامی وارد شده است یا خیر؟

پیش‌تر مفهوم‌شناسی «رحبة» را بررسی کردیم. معنای لغوی و اصطلاحی «رحبة» را بیان کردیم و دانستیم که «رحبة» به‌معنای صحن مسجد است که در جهات گوناگون مسجد جانمایی می‌شود؛ مثلاً گاهی صحن مسجد در جلو یا پشت آن، گاهی در سمت راست و چپ مسجد و گاهی صحن همچون مسجد گوهرشاد در وسط قرار دارد. پس‌ازآن دانستیم «رحبه» در تاریخ اسلام و زمان معصومین وجود داشته است؛ بنابراین امر تازه‌ای نیست که به یافتن حکم جدید نیاز باشد.

برخی نکته‌ها را می‌توان به مطالب بالا افزود؛ ازجمله اینکه اگر مسجد دارای صحن و حیاط باشد برای مسلمانان اهل مسجد و مردم سبب جذابیت می‌شود؛ به‌عبارتی‌دیگر، هنگامی‌که آن‌ها وارد مسجد می‌شوند در صحن مسجد می‌ایستند و به گفتگو می‌پردازند، سبب جذابیت مسجد می‌شود؛ یعنی به‌جای اینکه مردم وقتشان را در پارک‌ها سپری کنند، به‌مسجد آمده و در صحن مسجد می‌نشینند و باهم به گفتگو می‌پردازند.

علاوه بر اینکه در تاریخ آمده است که مسجد کوفه دارای رحبه بوده و امیرالمؤمنین در آنجا می‌نشسته و مردم را موعظه می‌کرده است[1] ؛ معلوم می‌شود که رحبه سبب جذابیت مسجد نیز هست.

نکته دیگری که می‌توان پیرامون رحبه بیان نمود این است که صحن مسجد می‌تواند در ظرفیت مسجد نیز اثرگذار باشد.

پیش‌تر درباره ظرفیت‌های گوناگون مسجد ازجمله نقش‌آفرینی در آموزش جامعه و کارآفرینی به‌طور مفصل گفتگو کردیم. برخی از آن ظرفیت‌ها مانند قضاوت، به‌گونه‌ای بود که شایسته نبود داخل مسجد انجام بشود، اما انجامش در صحن مسجد اشکالی نداشت؛ بنابراین، صحن مسجد بر نقش‌های مسجد اثرگذار است.

امروزه مشاهده می‌شود اتاق‌هایی در صحن برخی از مساجد وجود دارد که نه‌تنها ساخت آن‌ها اشکال شرعی ندارد، بلکه با شأن مسجد هیچ منافاتی نداشته و در امور اجتماعی از آن‌ها بهره می‌برند. پس از ظرفیت صحن مسجد می‌توان در انجام این امور استفاده نمود.

با توجه به آنچه گفته شد دانستیم که صحن مسجد در تاریخ اسلام وجود داشته و اصلش به‌حکم اولیه مشکلی ندارد؛ ازاین‌رو جایز است در کنار مسجد و نظام مهندسی مسجد بدان پرداخته شود.

مقام سوم: جزئیت صحن مسجد

ما در مهندسی مسجد قائل به این شدیم که ایجاد صحن برای مسجد اشکالی ندارد، اما آیا صحن مسجد جزء مسجد بشمار می‌آید یا نه؟

ثمره این بحث در این است که اگر گفتیم جزء مسجد است؛ احکام مسجد بر آن بار می‌شود؛ مثلاً اگر نجس شود؛ تطهیرش واجب می‌شود و یا ورود حائض، جنب و مانند این‌ها به صحن مسجد ممنوع می‌شود.

بیشتر فقهای عامه متعرض این مسئله شده‌اند؛ ازاین‌رو میان آن‌ها اختلاف در فتواست و اقوالشان یکسان نیست. دست‌کم سه قول میان عامه قابل مشاهده است که آن‌ها را بیان می‌کنیم:

    1. صحن مسجد جزء مسجد به‌شمار می‌آید و احکام مسجد بر آن بار می‌شود، به‌شرط اینکه به‌مسجد متصل باشد.

برخی از شافعی‌ها قائل به این قول هستند[2] ، اما این قول قابل مناقشه است، زیرا اگر صحن از مسجد جدا باشد، دیگر صحن مسجد بشمار نمی‌آید. میان مسجد و صحن آن نمی‌شود فاصله انداخت، به‌گونه‌ای که مسجد را یکجا بسازند و صحن آن‌را جای دیگر بسازند، مگر مواردی که استثنا شده و از خصوصیتی برخوردار است.

    2. صحن مسجد به‌طور مطلق جزء مسجد نیست، خواه به‌مسجد متصل باشد و خواه متصل نباشد.

این قول اعتقاد مذهب حنفیه است. در نزد حنابله نیز دو قول است و آنجا تعبیر می‌کنند که قول صحیح نیز همین است؛ یعنی به‌طور مطلق صحن جزء مسجد نیست. برخی از مالکی‌ها و شافعی‌ها نیز بر این قول معتقدند.[3]

    3. صحن مسجد به‌طور مطلق جزء مسجد است، خواه به‌مسجد متصل باشد و خواه متصل نباشد.

مذهب مالکی قائل به این قول هستند و یک روایتی نیز در نزد حنابله است [که به این امر اشاره می‌کند].[4]

درهرحال این سه قول بر اساس ادله معتبره برای خود ادله‌ای نیز دارند، اما ما انگیزه‌ای برای ذکر آن‌ها نداریم و به‌همین مقدار بسنده می‌کنیم.

نظر امامیه درباره جزئیت صحن مسجد

فقهای امامیه به‌طور مستقل متعرض جزئیت «رحبة» برای مسجد نشده‌اند؛ یعنی این‌گونه متعرض نشده‌اند که آیا صحن جزء مسجد است یا نه؟ شاید این مسئله نزد آن‌ها روشن‌ بوده است؛ ازاین‌رو متعرض این مسئله نشده‌اند، لکن در دیگر ابواب فقه مطالب و فتاوایی را به‌مناسبت بیان کرده‌اند که به جزء بودن یا نبودن رحبه اشاره داشته است؛ یعنی می‌توان این مسئله را با تطبیق در موارد گوناگون بیابیم.

ازجمله جاهایی که به این مسئله متعرض شدند؛ کتاب الاعتکاف و کتاب الصوم است. مثلاً این‌گونه به این مسئله اشاره کرده‌اند که آیا معتکف در مسجد می‌تواند به صحن مسجد برود یا نه؟ زیرا اگر آنجا را جزء مسجد بدانیم معتکف می‌تواند به آنجا برود، وگرنه در حال اعتکاف نمی‌تواند به صحن مسجد برود.

فقها ابتدا به این مسئله به‌نظر واقف توجه داشتند، سپس نظر عرف را مدنظر قرار داده‌اند؛ یعنی اگر واقف مسجد نظر خاصی داشته باشد، به‌گونه‌ای که حیاط را نیز مسجد قرار داده باشد؛ احکام مسجد بر آن بار می‌شود و اگر نظری دراین‌باره نداشته باشد احکام مسجد بر آن بار نمی‌شود.

برای آشنایی با اقوال فقهای امامیه به چند قول اشاره می‌کنیم.

علامه حلی

مرحوم علامه پیش از بحث درباره صحن مسجد به این مسئله می‌پردازد که آیا معتکف می‌تواند برای اذان گفتن بالای مناره برود؟ زیرا مناره خارج از مسجد است. مثلاً مؤذن مسجد معتکف شده است، هنگام اذان می‌شود و به او می‌گویند بالای مناره برو و اذان بگو، مردم نیز به اذان او عادت کرده‌اند و با صدای او برای نماز به‌مسجد می‌آیند و برای روزه اقدام می‌کنند. آیا اذان گفتن در حال اعتکاف بالای مناره برای او جایز است یا نه؟

علامه دراین‌باره در «النهاية» این‌چنین فرموده است:

«قال الشيخ رحمه الله: يجوز ان يخرج ليؤذن في منارة خارجة عن المسجد وإن كان بينه وبين المسجد فضاء، ولا يكون مبطلا لاعتكافه لأن هذه المنارة بنيت للمسجد وأذانه، فصارت كالمتصلة به. ولأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك بأن يكون مؤذن المسجد وقد عرفت الجيران صوته ووثقوا بمعرفته بالأوقات، فجاز ذلك. وقال الشافعي ان لم يكن بابها في المسجد ولا في رحبته المتصلة به ففي بطلان اعتكاف المؤذن الراتب بصعودها للاذان وجهان...ويجوز للمعتكف الصعود على سطح المسجد، لأنه من جملته، وبه قال الفقهاء الأربعة. وكذا يجوز أن يبيت فيه. ولو كان إلى جنب المسجد رحبة وليست منه، لم يجز الخروج إليها إلا لضرورة، لأنها خارجة عن المسجد فكانت كغيرها، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. والثانية: الجواز، لأنها تابعة له ومعه، فكانت بمنزلته والمقدمتان ممنوعتان. ولا فرق بين أن يكون عليها حائط وباب أو لم يکن»[5] ؛

ایشان (علامه) از شیخ طوسی نقل می‌کند که فرمود: جایز است برای اذان گفتن بر مناره‌ی خارج از مسجد بیرون رود، حتی اگر میان آن و مسجد فاصله باشد. اعتکاف او نیز باطل نمی‌شود، زیرا این مناره برای مسجد و اذان مسجد ساخته شده است، گویا مناره به‌مسجد متصل شده است و [درحقیقت مبنی علی الدخول شده است]. همچنین به‌خاطر اینکه این اذان گفتن ضرورت دارد و مسجد باید مؤذن داشته باشد. مردم نیز اذان او را می‌شناسند و به‌واسطه این شناخت به اوقات نماز اعتماد می‌کنند. پس جایز است در حال اعتکاف برای اذان گفتن بالای مناره برود. [شیخ طوسی سپس به‌نظر شافعی اشاره می‌کند و سپس فرموده است]: و بالا رفتن روی پشت‌بام برای معتکف جایز است، زیرا پشت‌بام جزء مسجد بشمار می‌آید؛ [مثلاً تابستان است و هوا گرم است و معتکف در هنگام شب برای خنک شدن بالای پشت‌بام می‌رود و آنجا می‌خوابد یا عبادت می‌کند]. فقهای مذاهب اربعه اهل سنت نیز این را گفته‌اند؛ [یعنی مسلمانان روی این مسئله اتفاق دارند]. همچنین جایز است که شب را نیز آنجا سپری کند. [علامه در تذکره فرموده است جایز است معتکف بالای پشت‌بام مسجد برود].

علامه در ادامه فرموده است: اگر کنار مسجد یک صحن باشد که جزء مسجد نباشد، جز هنگام ضرورت نمی‌توان به‌سمت آن رفت؛ [یعنی خروج معتکف از اعتکاف و رفتنش به صحن مسجد که جزء مسجد بشمار نمی‌آید، غیر از ضرورت جایز نیست. پس قاعده اولیه در اینجا نزد مرحوم علامه عدم جزئیت صحن مسجد است و می‌فرماید اگر مسجد صحن داشته باشد که جزء مسجد بشمار نیاید خروج به‌سمت آن جایز نیست، مگر برای امر ضروری باشد]، زیرا صحن مسجد خارج از مسجد است؛ ازاین‌رو مانند دیگر موارد است. در ادامه به‌نظر احمد بن حنبل از علمای عامه اشاره می‌کند که ما از آن می‌گذریم.

پس با توجه به‌نظر مرحوم علامه دانسته شد که در قاعده اولیه صحن مسجد جزء مسجد بشمار نمی‌آید، مگر واقف آن‌را جزء قرار داده باشد. تفاوت صحن مسجد و پشت‌بام مسجد نیز در این است که قاعده اولیه در پشت‌بام مسجد این است که آن‌را جزء مسجد می‌شمارند، مگر واقف آن‌را جزء قرار ندهد، اما قاعده اولیه در صحن مسجد این‌گونه نیست و باید واقف آن‌را جزء مسجد قرار دهد.

اما علامه در «تحرير الاحکام» شبیه همین مطلب را دارد، می‌فرماید:

«يجوز للمعتكف الصعود إلى السطح في المسجد، وأن يبيت فيه على إشكال، ولو كان إلى جنب المسجد رحبة ليست داخلة فيه، لم يجز الخروج إليها إلّا لضرورة»[6] ؛ بالا رفتن روی پشت‌بام مسجد برای معتکف جایز است و شب را روی آن سپری کردن خالی از اشکال نیست. اگر کنار مسجد یک صحن باشد که داخل در مسجد نباشد، خروج معتکف به‌سوی آن جز برای امر ضروری جایز نیست.

سید یزدی

مرحوم سید یزدی نیز متعرض این مسئله شده و در مسئله شانزدهم عروه این‌گونه می‌فرماید:

«إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة التنجيس، بل وكذا لو شك في ذلك، وإن كان الأحوط اللحوق»[7] ؛ اگر دانستیم واقف، صحن مسجد، سقف یا دیوارش را جزء مسجد قرار نداده است؛ [البته بیشتر جنبه بیرونی مدنظر است]؛ حکم مسجد از جهت وجوب تطهیر و حرمت تنجیس بر او بار نمی‌شود، حتی اگر در این مسئله شک داشته باشد [که واقف آن‌ها را جزء مسجد قرار داده است یا نه؛ بازهم حکم مسجد بر آن بار نمی‌شود]، اما سید یزدی فرمودند: احتیاط این است که ما این‌ها را به‌مسجد ملحق کنیم.

سید یزدی فرموده‌اند: اگر شک شد که واقف، این صحن را جزء مسجد قرار داده است یا نه؟ حکم مسجد بر آن بار نمی‌شود.

برخی از فقها در ذیل بیان سید یزدی تعلیقه‌ای دارند؛ ازجمله مرحوم امام که فرموده است: «ولم تكن أمارة على الجزئيّة»[8] ؛ اگر هنگام شک هیچ اماره‌ای بر جزئیت‌ آن‌ها در مسجد نبود، حکم مسجد بر آن‌ها بار نمی‌شود، وگرنه حکم مسجد را پیدا می‌کند، اما اگر فقط شک کردید؛ اصل، عدم جزئیت است.

سید خویی نیز فرموده است:

«هذا إذا لم يستكشف من ظاهر الحال أو من أمارة أُخرى جزئيّتها له»[9] ؛ اگر هنگام شک از ظاهر حال یا از اماره‌ی دیگری جزئیتش کشف نشد، حکم مسجد بر آن بار نمی‌شود.

نظر سید یزدی نیز همین است، زیرا ایشان فرمودند اگر علم پیدا نکردیم و شک داشتیم قائل به‌عدم جزئیت می‌شویم و حکم مسجد را بر آن‌ها بار نمی‌کنیم؛ یعنی هیچ اماره‌ای برای رفع شک ما نبود، وگرنه با وجود اماره، شک مرتفع می‌شد. همه این‌ها قیدهای توضیحی است.

اما به‌قول سید یزدی درباره احتیاط نیز برخی از فقها تعلیقه زده‌اند؛ ازجمله سید ابوالحسن اصفهانی که فرموده است:

«لا يُترك هذا الاحتياط خصوصاً في السقف والجدران»[10] ؛ این احتیاط [به‌طور مطلق]، به‌ویژه در سقف و دیوار مسجد ترک نشود.

مرحوم سید بروجردی نیز فرموده‌اند:

«لا يُترك في السقف والجدران»[11] ؛ مرحوم سید گلپایگانی نیز همین حرف را زده‌اند. ایشان معتقدند احتیاط در سقف و دیوار مسجد ترک نشود و حتماً این احتیاط رعایت شود، اما مرحوم نائینی ذیل عبارت سید یزدی نظر به فتوا دارند و فرمودند: «بل الأقوى»[12] ؛ اقوی این است که این‌ها را به‌مسجد ملحق کنیم.

این قول برخی از فقهای امامیه بود که در مسئله وجود داشت. بحث استدلال به‌ادله نیز در آینده گفته خواهد شد.

الدرس السادس والخمسون: (سه‌شنبه 03/11/11 رجب 1445)

الباب الثالث: هندسة المسجد

رحبة المسجد (جزئية الرحبة للمسجد)

ظهر مما ذكرنا في الدرس الماضي أن الرحبة كانت موجودة في المساجد التي بينت وكانت برعاية باشراف أئمة أهل البيت وحتى في عصر رسول الله.

وهذه الرحبة بجنب المسجد (سواء كان أمام المسجد أو بجانبه أو وي وسطه أو ...) توثر في جذابيته وجذب المسلمين اليه والى الارتباط والاختلاف الى المسجد.

ولعل لأجل ذلك قد صارت هذه النقطة جزء أساسي في هندسة المسجد واليوم كل من يريد أن يبني مسجد يفكر قبل البناء في جعل الرحبة للمسجد.

وأضف الى ذلك أن الرحبة تفيد وتوثر في دور المسجد في المجتمع مثل دور المسجد في تعليم بعض الأمور الاجتماعية التي لايليق بوجوده في داخل المسجد فيمكن تاسيسه في رحبة المسجد.

بناء على ذلك أن رخبة المسجد وصحن المسجد مما لاريب فيه أنه من يجوز تاسيسها للمساجد.

جزئية الرحبة للمسجد

أما الفقهاء فمن العامة بعضهم تعرضوا للمسألة وصارت المسألة خلافية من حيث الفتوى عندهم ويمكن مشاهدة ثلاثة أقوال فيهم:

منها: اعتبار الرحبه من المسجد وجريان حكم عليها، بشرط كونها متصلة بالمسجد كما قاله بعض الشافعيه.[13]

منها: عدم اعتبار الرحبة من المسجد مطلقا سواء كانت متصلة أو منفصلة.

وهو مذهب الحنفية والصحيح عند الحنابلة وفي رواية عند المالكية وكذلك بعض الشافعية.[14]

منها: اعتبار كونها من المسجد مطلقا متصلة كانت أم منفصلة وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عند الحنابلة.[15]

وكل واحد منهم قد ذكر أدلة حسب ما كان معتبرا عندهم ولكن لاداعي لنا للتعرضه لها هنا.

وأما الامامية فلم يتعرض للمسألأة بشكل مستقل وفي باب مستقل بل أنهم قد ذكروا المسالة في ساير ألابواب الفقهية مثلا الاعتكاف وخروج المعتف من المسجد الى الرحبة.

قال العلامة في التذكرة:

«قال الشيخ رحمه الله: يجوز ان يخرج ليؤذن في منارة خارجة عن المسجد وإن كان بينه وبين المسجد فضاء، ولا يكون مبطلا لاعتكافه لأن هذه المنارة بنيت للمسجد وأذانه، فصارت كالمتصلة به. ولأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك بأن يكون مؤذن المسجد وقد عرفت الجيران صوته ووثقوا بمعرفته بالأوقات، فجاز ذلك. وقال الشافعي ان لم يكن بابها في المسجد ولا في رحبته المتصلة به ففي بطلان اعتكاف المؤذن الراتب بصعودها للاذان وجهان...

ويجوز للمعتكف الصعود على سطح المسجد، لأنه من جملته، وبه قال الفقهاء الأربعة. وكذا يجوز أن يبيت فيه.

ولو كان إلى جنب المسجد رحبة وليست منه، لم يجز الخروج إليها إلا لضرورة، لأنها خارجة عن المسجد فكانت كغيرها، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. والثانية: الجواز، لأنها تابعة له ومعه، فكانت بمنزلته والمقدمتان ممنوعتان. ولا فرق بين أن يكون عليها حائط وباب أو لم يکن»[16] .

وقال في التحرير:

«يجوز للمعتكف الصعود إلى السطح في المسجد، وأن يبيت فيه على إشكال، ولو كان إلى جنب المسجد رحبة ليست داخلة فيه، لم يجز الخروج إليها إلّا لضرورة»[17] .

وقال السيد اليزدي في العروة:

«مسألة 16: إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة التنجيس، بل وكذا لو شك في ذلك، وإن كان الأحوط اللحوق»[18] .

قد علق الإمام الخميني على الحكم في صورة الشك وقال: «ولم تكن أمارة على الجزئيّة»[19] .

وأما السيد الخويي قال: «هذا إذا لم يستكشف من ظاهر الحال أو من أمارة أُخرى جزئيّتها له»[20] .

وأما الاحتياط الأخير فقال السيد البروجردي والكلبايكاني: «لا يُترك في السقف والجدران»[21] .

وقال الاصفهاني: «لا يُترك هذا الاحتياط خصوصاً في السقف والجدران»[22] .

وقال النائيني: «بل الأقوى»[23] .