موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامی)/الباب الثالث: هندسة المسجد /میضاة و مطهرة المسجد (تتمة المناقشة في الاستدلال بخبر عبد الحميد)

کلام در نظام مهندسی مسجد به مکان تطهیر و وضو در مسجد رسیده بود. در حقیقت مقصود از محل وضو و طهارت همان بیت الخلاء است که پس از بول و غائط در آنجا وضو گرفته می‌شود. ما درباره مکان قرار گرفتن وضوخانه در مسجد و حکم آن گفت‌وگو می‌کردیم.

مشهور فقهای امامیه جانمایی وضوخانه در خارج مسجد را مستحب دانستند؛ یعنی در صحن مسجد باشد و در شبستان مسجد نباشد. اختلاف فتوای موجود در مسئله را نیز تحلیل کردیم و گفتیم که این اختلاف به‌خاطر فروع گوناگون در موضوع مسئله است و در اصل موضوع نیست.

فقها در مقام استدلال به جهات گوناگون ازجمله روایات اشاره کردند. یکی از روایاتی که بدان استدلال شد، خبر عبدالحمید بود که پیامبر در آن فرموده بودند چند چیز را از مساجدتان دور کنیم؛ ازجمله‌ی آن‌ها، قرار دادن محل وضو و استنجاء خارج از مسجد بود تا از جهت نجاست به‌مسجد خسارتی وارد نشود.[1]

مناقشه در خبر عبدالحمید

خبر عبدالحمید ضعیف بوده و امکان استدلال به این روایت نیست، مگر اینکه بتوانیم برای آن جابری پیدا کنیم. علت ضعف این روایت از دو جهت است:

    1. این روایت مشتمل بر سهل بن زیاد است که وی را ضعیف شمردند. همچنین جعفر بن محمد بن بشار و عبدالله دهقان در سند روایت وجود دارند که هردوی آن‌ها مجهول می‌باشند و روایت را دچار ضعف کرده‌اند. ما در گذشته نسبت به سهل بن زیاد اثبات کردیم که وی ضعیف نیست و گفتیم که ایشان از اجلاء راویان و اصحاب هستند[2] ؛ پس بنا بر مبنای ما اشکال بر سهل بن زیاد وارد نیست و روایت از جهت ایشان دچار ضعف نمی‌باشد.

اما جعفر بن محمد بن بشار و عبدالله دهقان مجهول هستند و درباره آن‌ها هیچ توثیق و تضعیفی وارد نشده است. در رجال نیز از آن‌ها ذکری به‌میان نیامده است؛ ازاین‌رو ایشان مجهول هستند و در حقیقت مهمل گذاشته شده‌اند.

برخی از اهل رجال نیز به این مطلب تصریح کرده‌اند؛ ازجمله علامه مامقانی در‌باره جعفر بن محمد بن بشار فرمودند:

«المعنون سواء كان جدّه (بشّار) أو (يسار) فهو ممّن لم يذكره أعلام الجرح والتعديل، وعليه فيكون مهملا»[3] ؛ ایشان خواه جدش بشار باشد یا یسار، از کسانی است که هیچ‌چیز درباره او ذکر نکردند؛ پس مهمل است. باوجوداینکه ما ضعف سهل بن زیاد را رد کردیم، اما جهل جعفر بن محمد بن بشار و عبدالله دهقان را پذیرفتیم؛ از‌این‌رو اشکال همچنان باقی است؛ اگرچه اندکی این اشکال ضعیف شد.

    2. اشکال دیگر در روایت این است که کلمه‌ای در روایت وجود دارد که از جهت معنا دچار ابهام می‌باشد؛ یعنی از جهت مقصود متکلم ابهام دارد که معنای این کلمه چیست؟ در روایت پیامبر فرمودند: «اِجْعَلُوا مَطَاهِرَكُمْ عَلَى أَبْوَابِ مَسَاجِدِكُمْ»؛ اینکه مطاهر را در خارج مساجدتان قرار دهید؛ مقصود از «مَطَاهر» چیست؟ «مَطَاهر» جمع «مِطهرة» است و این نیز در معانی گوناگونی استعمال شده است؛ ازجمله محل تطهیر به‌معنای محل وضو یا محل استنجاء از بول و غائط یا به‌معنای محل تطهیر از حدث و خبث. همه این معانی را در برمی‌گیرد، اما معنای این کلمه در روایت مبهم است و معلوم نیست کدام‌یک را مولا اراده کرده است و شما نیز می‌خواهید برای قرار ندادن ميضاة و مطهرة به‌معنای محل وضو از بول و غائط در داخل مسجد استدلال کنید و حال‌آنکه شاید مراد متکلم این معنا نباشد و اگر این‌چنین باشد استدلال مبهم می‌شود و استدلال به‌دلیل مبهم نیز صحیح نیست.

اما این اشکال قابل دفاع است. دفاعش نیز بدین‌صورت است که اگر کلمه‌ای برای ما مبهم شد، ناچاریم معنی و مقصود این کلمه را از جاهای دیگر روشن کنیم تا به مقصود معصوم در به‌کارگیری آن پی ببریم و بفهمیم که مقصود از «مَطَاهر» در «اِجْعَلُوا مَطَاهِرَكُمْ» چیست.

معنای این کلمه به‌صورت مطلق موارد متعددی را در برمی‌گیرد و تعیین معنای مقصود دلیل می‌خواهد و در اینجا نیز دلیلی نیست، اما ما می‌توانیم از استعمال این کلمه در جاهای دیگر و احکام دیگر معنای مقصود را بفهمیم.

این نکته را گوشزد کنیم که ما نمی‌خواهیم این حکم را قیاس کنیم، بلکه می‌خواهیم بدانیم این کلمه در کجا کاربرد پیداکرده تا از دیگر مواردش استفاده کنیم.

به‌عنوان‌نمونه کلمه وضو به کجا اطلاق می‌شود؟ ظاهرش همین وضو گرفتن است؛ یعنی به شستن و مسح اعضای معین بدن وضو گفته می‌شود، اما وضو را در این روایات به‌معنای وضو نیامده است که شستن اعضای معین بدن است، بلکه به‌معنای استنجاء گرفته‌اند که به‌معنای محل پاک شدن از بول و غائط است.

پس می‌شود نکته‌هایی را در اینجا برداشت نمود. این کلمه در موارد متعدد به‌کار رفته‌ و ما نیز آن‌ها را در اینجا بیان می‌کنیم.

فقهای بزرگ در روایتی که محل بحث در آن وضو از بول و غائط است، این‌چنین گفتند که مقصود در روایت، وضو گرفتن پس از بول و غائط نیست، بلکه مقصود همان استنجاء از بول و غائط است و محلش نیز محل استنجاء می‌باشد.

اگر این‌گونه باشد که مقصود از معنای «مَطَاهر» در «اِجْعَلُوا مَطَاهِرَكُمْ»، همان بیت الخلاء یا مستراح باشد که محل استنجاء است و از آنجا برای بول و غائط استفاده می‌شود؛ می‌توانیم بگوییم این اشکال در جهت دوم وارد نیست.

پس این اشکال را دفع کردیم و گفتیم که این کلمه ابهام ندارد و از طرفی ضعفش را نیز سبک کردیم و گفتیم این ضعف تنها جعفر بن محمد بن بشار و عبدالله دهقان را در برمی‌گیرد؛ بنابراین به این روایت با یک کمک‌کننده استدلال می‌شود و آن نیز قاعده تسامح در ادله سنن است؛ البته اگر قاعده تسامح در ادله سنن را پذیرفتیم؛ می‌تواند جابر ضعف سند باشد، زیرا اینجا نیز مستحب بوده و مکروه نیست.

ما در گذشته بیان کردیم که اصل این قاعده را قبول نداریم و اگر آن‌را بپذیریم تنها در مستحبات است و شامل مکروهات نمی‌شود؛ در ما نحن فیه نیز بحث از استحباب است. پس استدلال به این روایت با کمک قاعده تسامح در ادله سنن صحیح است، اگر حجیت این قاعده را بپذیریم.

پس با توجه به آنچه گفتیم می‌شود در این بحث استدلال بر روایت را بپذیریم و قائل به‌استحباب قرار گرفتن محل استنجاء از بول و غائط خارج از مسجد شویم. دست‌کم این است که خارج از مسجد استحباب دارد.

تاکنون به یک روایت استناد کردیم که به‌ضمیمه قاعده تسامح در ادله سنن قابلیت استدلال یافت و بدون آن این‌چنین نبود، اما می‌توان در جهت قول و تقویت استدلال بر استحباب قرار دادن وضوخانه خارج از مسجد مؤیداتی را بیان کرد.

مؤید نخست: منافع رفت‌وآمد کنندگان به‌مسجد

اگر وضوخانه و سرویس بهداشتی خارج از مسجد باشد و در داخل جانمایی نشود؛ به‌مصلحت افرادی هست که به آنجا رفت‌وآمد می‌کنند. اگر بنا شود که رفت‌وآمد کنندگان به‌مسجد از جلوی درب دستشویی عبور کنند که وسط مسجد یا کنار و درون آن باشد؛ از طهارت و عدم تنجس برخوردار خواهند بود، زیرا اگر وسط راه باشد هرلحظه باید احتیاط کند که خودش، لباسش یا مکان مسجد نجس نشود، اما هنگامی‌که این‌چنین نباشد؛ آرامش خاطر بیشتری دارد.

برخی از فقها نیز به این مصلحت اشاره‌ کرده‌اند؛ ازجمله صاحب مدارک که فرموده است:

«وإنما استحب جعلها على أبواب المساجد، لما فيه من المصلحة للمترددين إليها»[4] ؛ همانا قرار دادن وضوخانه و سرویس بهداشتی در خارج از مسجد مستحب است، زیرا در این کار برای رفت‌وآمد کنندگان به آنجا مصلحت است؛ یعنی اگر سرویس بهداشتی خارج از مسجد باشد از جهت طهارت و نجاست به‌مصلحت نمازگزاران و کسانی است که به آنجا رفت‌وآمد می‌کنند.

مؤید دوم: پرهیز از بوی نامطبوع برای اذیت نشدن نمازگزاران

اگر سرویس بهداشتی داخل مسجد باشد، بوی نامطبوع آن سبب اذیت نمازگزاران می‌شود، اما به‌طور طبیعی اگر خارج از مسجد باشد، بوی نامطبوع کسی را اذیت نمی‌کند؛ البته ممکن است مؤید دوم با توجه به امکانات امروز، خیلی قوت پیدا نکند، زیرا ممکن است کسی بگوید اکنون با فن‌های قوی می‌توان مشکل بوی نامطبوع را حل کرد. این کلام درست است، اما ما این مطلب را به‌عنوان مؤید بیان کردیم و در مقام دلیل به آن اشاره نکردیم. بازهم جانمایی سرویس بهداشتی خارج از مسجد راحت‌تر از داخل مسجد است. حرف این است اگر نگوییم سرویس بهداشتی خارج از مسجد استحباب دارد؛ حتماً در آنجا بوی نامطبوعی منتشر می‌شود و سبب اذیت نمازگزاران خواهد شد.

مؤید سوم: پرهیز از امکان انتقال نجاست به‌مسجد

سومین مؤید برای استحباب جانمایی سرویس بهداشتی در خارج از مسجد این است که اگر سرویس بهداشتی داخل باشد احتمال انتقال نجاست به‌مسجد هست؛ پس برای اینکه بخواهیم از این احتمال اجتناب کنیم باید سرویس بهداشتی را خارج از مسجد بگذاریم.

این‌ سه مؤید برای استحباب قرار دادن سرویس بهداشتی خارج از مسجد به‌کار رفته است.

الدرس الثالث والخمسون: (شنبه 30/10/8 رجب 1445)

الباب الثالث: هندسة المسجد

میضاة ومطهرة المسجد (تتمة المناقشة في الاستدلال بخبر عبد الحميد)

قد تحدثنا حول الجهة الأولى من المناقشة في الاستدلال بالنصوص من جهة ضعفها.

ولكن لابد وأن نعلم أن ضعف الرواية من جهة اشتمالها على سهل بن زياد وجعفر بن محمّد بن بشّار، وعبد الله الدهقان

لأن المشهور يقولون بضعف سهل بن زياد وجهالة جعفر بن مجمد بن بشار، وكذلك عبد الله الدهقان.

لكنه يمكن الدفاع عن الاشكال بسهل بن زياد بأنك تعلم أننا قد أثبتنا تفصيلا عدم ضعف سهل بن زياد بل قلنا بجلالة شأنه وعظمة مقامه فراجع.

وأما جهالة جعفر بن مجمد بن بشار قد صرح بها العلامة المحقق المامقاني حيث قال بعد أن ذكر العبارات بشأنه:

«حصيلة البحث وعلى أي تقدير؛ فهو مهمل»[5] .

وأما الجهة الثانية:

وأما الجهة الثانية من جهة الدلالة فانها مشتملة على عبارة استدل الفقهاء بها وهي (مطاهركم) وهي مجمل من حيث افادة المعنى وليس بواضح.

لان (المطاهر) مبهم وليس من المعلوم بأنه ما هو المقصود منها.

يعني هل المقصود منها الطهارة من الخبث أو من الحدث؟ أو الطهارة من البول والغائط؟ يعني هل المراد منها الوضوء أو الاستنجاء؟

والاستدلال بها انما هو الاستدلال بالمبهم وهو غير صحيح.

لكنه يمكن الدفاع عن هذا الاشكال بأنه في مقام الاستدلال بمثل هذه الدليل لابد من فهم المعنى من ساير الجهات وساير الروايات.

نظير ما فهم البعض معني الاستجاء من الوضوء وسياتي بيانه.

فبالنتيجة الاستدلال بالحديث معتضدا بقاعدة التسامح في أدلة السنن لو قلنا بحجيتها صحيح.

ويمكن ذكر بعض المويدات في ذلك.

يعني يمكن القول بأن ما ذكره البعض في مقام الاستدلال غير هذين الدليلين الذين ذكرناهما آنفا، انما تلك مويدات وليسوا ادلة.

منها: مصلحة المترددين.

يعني انما يويد استحباب جعل الميضاة على أبواب المساجد، مصلحة المترددين من المصلين، لأن جعل الميضاة خارج المسجد انا هو مصلحة من يتردد في ذلك من الطهارة وعدم التنجس.

كما صرح بهذا صاحب المدارك حيث قال:

«المراد بالميضاة هنا المطهرة، وإنما استحب جعلها على أبواب المساجد، لما فيه من المصلحة للمترددين إليها»[6] .

ومنها: التجنب عن رائحة كريهة التي يوجب أذى المصلين.

يعني لو لم نقل باستجباب جعل الميضاة خارج المسجد، فتنتشر رائحة كريهة منها ويتأذى المصلين.

ومنها: التجنب عن احتمال سراية النجاسة إلى المسجد

فهذه الأمور انما هي مويدات للقول باستحباب جعل الميضاة خارج المسجد كي لاتتسري النجاسة الى المسجد.