موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامی)/الباب الثالث: هندسة المسجد /میضاة و مطهرة المسجد (الأقوال في المسألة)

کلام در نظام مهندسی مسجد درباره‌ی مکان تطهیر و وضو گرفتن در مسجد بود. تناسب مهندسی در نقشه مسجد با وضوخانه و محل سرویس‌های بهداشتی باید چگونه باشد؟

هنگامی‌که از نگاه فقهی به‌عبارت فقها نگاه می‌کنیم علی‌الظاهر احساس می‌شود که در این مسئله اختلاف در حکم میان استحباب، وجوب و حرمت به‌شدت وجود دارد و این اختلاف در فتاوای آن‌ها دیده می‌شود. بودن وضوخانه (ميضاة و مطهرة)، جانمایی آن در خارج مسجد، جواز وضوخانه در داخل مسجد یا استحباب آن، مسائلی بود که متعرض آن شدیم و پیش‌تر برای روشن شدن موضوع مسئله، آن‌را تصویر و تحلیل کردیم تا فتاوای فقها را بر این موضوع تطبیق کنیم. پس از تصویر موضوع مسئله متوجه شدیم که این موضوع چند فرع دارد؛ ازجمله اینکه:

    • آیا این وضوخانه (ميضاة) تنها برای انجام وضو است یا برای وضو از بول و غائط است؟

    • آیا این وضوخانه برای وضوی بعد از بول و غائط است یا برای مطلق وضو و شست‌وشو است؟

    • آیا ساخت وضوخانه بر مسجدیت مقدم بوده است یا مسجدیت در ساخت بر وضوخانه سبقت گرفته است؟

    • آیا نخست مسجد ساختند یا در اینجا از ابتدا وضوخانه بوده است؟

    • آیا وضوخانه سبب اذیت نمازگزاران می‌شود یا نه؟

    • آیا وضوخانه سبب اضرار به‌مسجد است یا نه؟

    • آیا وضوخانه سبب تنجیس مسجد می‌شود یا نه؟

این موضوع دارای فروع گوناگونی است؛ بنابراین با تأمل روی این موضوع این مسئله برای انسان روشن می‌شود که تقریباً فقهای امامیه در باب ميضاة المسجد بر یک حکم اتفاق‌نظر دارند که قرار دادن وضوخانه قبل از درب مسجد مستحب است؛ یعنی مستحب است پیش از درب ورودی مسجد وضو گرفته شود و سپس داخل مسجد شوند؛ اگر در اینجا مقصود از میضاة محل وضو از بول و غائط است؛ پس مستحب است خارج از مسجد و قبل از درب مسجد باشد؛ علی باب المسجد باشد این به‌نحو مطلق و کلی است، اما اگر این موضوع قیدوبندی خورد مانند مواردی که بیان کردیم آنجا حکمش مختلف می‌شود؛ بنابراین قول ابن ادریس مبنی بر اینکه قرار داشتن وضوخانه داخل مسجد ممنوع (عدم جواز) است، ناظر به‌برخی از این فرع‌هاست و مسئله در نزد ایشان حکم دیگری ندارد. اینجا یا مربوط به تنجیس مسجد است یا مربوط به‌مسجد است و یا مربوط به اذیت نمازگزاران است که در این فرع‌ها قرار گرفتن وضوخانه خراج از مسجد واجب می‌شود و اگر سرویس بهداشتی داخل مسجد تعبیه شود به‌گونه‌ای که سبب نجس شدن مسجد شود واجب است بیرون از مسجد قرار بگیرد، زیرا هرلحظه مسجد نجس می‌شود و نجس کردن مسجد نیز حرام است؛ ازاین‌رو باید بیرون مسجد قرار داده شود.

بحث مهمی که در این‌جا وجود دارد و نیازمند به‌بحث و بررسی است این است که آیا این نجس شدن مسجد شامل ظاهر مسجد[1] می‌شود یا قرار مسجد[2] را نیز در برمی‌گیرد؟ یعنی مثلاً مسجد که شامل زیرزمین و طبقات است آیا همه را در برمی‌گیرد یا نه؟ به‌عبارت‌دیگر آیا مسجد از زیرزمین تا آسمان را شامل می‌شود یا همان مقدار عرفی مدنظر است؟ اگر آنجایی‌که سرویس بهداشتی هست زیر آن نیز تا جایی‌که نجس می‌شود جزئی از مسجد باشد؛ باید سرویس بهداشتی خارج از مسجد باشد و این کار واجب می‌شود.

این بحث را جلوتر در میان مطالب باقی‌مانده از زمین مسجد بررسی خواهیم کرد؛ ازجمله‌ی این مطالب می‌توان به این موارد اشاره کرد: اندازه زمینی که مسجد روی آن ساخته می‌شود چقدر است؟ آیا می‌توان بر روی زمین موقوفه مسجد ساخت؟ آیا می‌توان روی زمین اجاره‌ای مسجد ساخت؟

پس با توجه به مطالب گفته‌شده، مسئله دارای یک حکم بیشتر نیست و آن حکم این است که به‌طورکلی مستحب است وضوخانه و سرویس بهداشتی بیرون از مسجد باشد و بر این حکم استدلال نیز کرده‌اند. یک قول بیشتر ندارد؛ ازاین‌رو برخی از فقها استدلال به‌عدم خلاف کرده‌اند؛ یعنی ادعای عدم خلاف کرده‌اند؛ صاحب ریاض ازجمله کسانی است که این ادعا را کرده است.

صاحب ریاض در شمارش مستحبات مسجد به این مطلب اشاره‌کرده و می‌فرماید:

«(و) أن تكون (الميضاة) وهي: المطهرة للحدث والخبث (على أبوابها) بلا خلاف، للنبوي الخاص: وَاجْعَلُوا مَطَاهِرَكُمْ عَلَى أَبْوَابِ مَسَاجِدِكُمْ وفي المنتهى[3] والروض[4] وغيرهما[5] ولئلا يتأذى الناس برائحتها. وفي السرائر ولا يجوز أن يكون داخلها وهو حسن إن سبقت مسجدية محلها، لا مطلقا كما ذكره جماعة»[6] ؛

اینکه مستحب است ميضاة (وضوخانه و سرویس بهداشتی) که همان محل تطهیر برای حدث و خبث است بر درب‌های مساجد جانمایی شود بدون اختلاف است؛ [یعنی هیچ اختلافی در استحباب قرار گرفتن ميضاة بر درب مساجد نیست و این عدم خلاف حکایت از حرف ما دارد که گفتیم در اینجا یک حکم بیشتر وجود ندارد و آن اختلاف‌نظری که هست مربوط به‌برخی از فرع‌های مسئله است که به‌خاطر تغییر در صورت‌های موضوع است].

صاحب ریاض در ادامه علت این عدم خلاف را بیان می‌کند و می‌فرماید:

این عدم خلاف به‌خاطر روایت نبوی است که پیامبر فرمودند: محل تطهیر (وضوخانه) را جلوی درب مسجد بگذارید و داخل مسجد نگذارید[7] ؛ همچنین به‌خاطر اینکه مردم (نمازگزاران) از بوی بد آنجا اذیت می‌شوند؛ [مستحب است محل تطهیر (وضوخانه) را جلوی درب مسجد بگذارند].

ابن ادریس نیز در سرائر فرموده است جایز نیست داخل مسجد باشد و این حرف، خوب است اگر وضوخانه بر مسجدیت سبقت نگرفته باشد، [زیرا وقف برای مسجد شده است و ما نمی‌توانیم وضوخانه‌ای بسازیم که خلاف وقف است]. مطلقاً این‌گونه نیست [که داخل مسجد ممنوع باشد اگر وضوخانه بر مسجدیت در ساخت سبقت گرفته باشد]. آن چنانکه برخی این را گفته‌اند.[8]

دلیل دوم، استدلال به‌برخی روایات است که از یک مضمون برخوردار هستند که ما پیش‌تر در بحث حضور کودکان و نوجوانان به‌مسجد به آن‌ها پرداختیم؛ درحالی‌که بیشتر فقها در آنجا قائل به‌کراهت بودند، ما بحث کردیم و مقتضای تحقیق را عدم کراهت بیان کردیم.[9]

ما در بحث «اتخاذ المساجد مرکزاً لحضور الصبيان» پنج روایت را نقل کردیم که سه روایت آن به «ميضاة و مطهرة» اشاره‌ای نکرده است و تنها دو روایت به‌بحث ما اشاره کرده است. هر دو روایت نبوی است و از امام کاظم نقل شده است، با این تفاوت که روایت نخست مرسل نقل شده و روایت دوم مسند و از عبدالحمید نقل شده است؛ البته شاید این دو روایت یکی باشند، زیرا متن آن‌ها یکی است، بلکه بالاتر از این شاید سه روایت دیگر نیز همین روایت باشند، اما بخشی‌هایی از این روایت افتاده است و این کار در روایات فراوان رخ داده است که یا روایت تقطیع شده و یا سند آن و یا بخشی از متن روایات افتاده است. به‌نظر می‌رسد پنج روایت یک باشند، اما به‌گونه‌های مختلف نقل شده‌اند.

صاحب حدائق به سه روایت اشاره کرده است[10] :

روایت نخست:

عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:‌ «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ، مَجَانِينَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ، وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَبَيْعَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَسِلَاحَكُمْ، وَجَمِّرُوهَا فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، وَضَعُوا الْمَطَاهِرَ عَلَى أَبْوَابِهَا»[11] ؛ پیامبر فرمود: نگذاريد افراد مجنون و كودكان به مسجدهاى شما وارد شوند، در مسجد سروصدای بلند، به‌غیراز ذكر خدا (و دعا) نداشته باشيد، همچنين در مسجد خریدوفروش و اسلحه نداشته باشيد، در هر هفت روز مسجدها را خوشبو و آراسته گردانيد، محل تطهير و وضو گرفتن را نيز بيرون مسجد قرار دهيد.

روایت دوم:

عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَاجْعَلُوا مَطَاهِرَكُمْ عَلَى أَبْوَابِ مَسَاجِدِكُم»[12] ؛‌ پیامبر فرمود: نگذاريد افراد مجنون و كودكان به مسجدهاى شما وارد شوند، در مسجد خریدوفروش نداشته باشيد، در هر هفت روز مسجدها را خوشبو و آراسته گردانيد، محل تطهير و وضو گرفتن را نيز بيرون مسجد قرار دهيد.

روایت نخست، «وَضَعُوا الْمَطَاهِرَ عَلَى أَبْوَابِهَا» دارد و در روایت دوم به‌جای آن؛ «وَاجْعَلُوا مَطَاهِرَكُمْ عَلَى أَبْوَابِ مَسَاجِدِكُم» دارد. این نقل به‌معنی و تصرف در عبارت است و این نیز در میان روایات عادی است. روایات چندگونه نقل شده است: گاهی روای، همان لفظ معصوم را نقل می‌کند؛ گاهی نقل معنای کلام معصوم را بیان می‌کند، زیرا روای لفظ معصوم را یادش نیست و گاهی مضمون روایات معصوم را نقل می‌کند، زیرا راوی لفظ و معنای روایت را به‌یاد ندارد و تنها مضمون آن‌را به‌ذهن دارد و آنچه از کلام معصوم فهمیده را به‌بیان می‌کند؛ در باب استدلال و حجیت قسم اول (نقل به‌لفظ) و دوم (نقل به‌معنا) حجت است و قسم سوم (نقل به‌مضمون) اعتبار ندارد، زیرا مضمون روایت، برداشت راوی است و برداشت او نیز برای ما حجیت ندارد، بلکه برای ما قول امام یا معنای قول امام قابل‌پذیرش است. به این دو روایت در اینجا استدلال شده است؛ البته قابل مناقشه است که جلوتر به آن می‌پردازیم.

الدرس الثاني والخمسون: (سه‌شنبه 26/10/1402 - 4 رجب 1445)

الباب الثالث: هندسة المسجد

میضاة ومطهرة المسجد (الأقوال في المسألة)

قد ظهر مما بيناه في تحليل وتصوير موضوع المسألة أن الفقهاء لم يقولوا أقوالا مختلفة في مسألة واحدة بل انما الخلاف هو في تطبيق الحكم على الموضوع لا في نفس الحكم.

يعني أن المسألة ذات حكم واحد وهو استحباب جعل الميضاة على باب المسجد أي خارج المسجد.

والمراد من الميضاة هنا هو مكان الوضوء من البول والغائط وأما المكان الذي يختص يالوضوء فقط من دون البول والغائط فلا اشكال فيه من جهة جعلها داخل المسجد بل تابع لعدة أمور:

منها: نظر الواقف. ومنها: عدم الاضرار بالمسجد. ومنها: عدم اذي المصلين. ومنها: عدم تنجيس المسجد من جهة النجاسة الخبثية. منها عدم سبق المسجدية على الميضاة.

وفي فرض خلاف كل واحد من هذا الأمور فيجب جعلها خارج المسجد!

وأما بالنسبة الى تامين جميع هذه الشروط يستحب أن يكون على باب المسجد أي خارج المسجد.

فالقول في المسألة واحد.

ولذلك استدلوا عليه ببعض الأدلة منها عدم الخلاف.

قال في الرياض:

«(و) أن تكون (الميضاة) وهي: المطهرة للحدث والخبث (على أبوابها) بلا خلاف، للنبوي الخاص: وَاجْعَلُوا مَطَاهِرَكُمْ عَلَى أَبْوَابِ مَسَاجِدِكُمْ وفي المنتهى[13] والروض[14] وغيرهما[15] ولئلا يتأذى الناس برائحتها. وفي السرائر ولا يجوز أن يكون داخلها وهو حسن إن سبقت مسجدية محلها، لا مطلقا كما ذكره جماعة.

ويكره فيه الوضوء من البول والغائط، للصحيح[16] . وربما حمل الوضوء فيه على المعنى اللغوي، ولا وجه له بعد القول بثبوت الحقيقة الشرعية في أمثاله مع فتوى الأكثر به»[17] .

والاستدلال الثاني عبارة عن الاستدلال بالأخبار:

نعم هناك عدةروايات ولكن هذه العبارة (وَضَعُوا الْمَطَاهِرَ عَلَى أَبْوَابِهَا) فقد ورد في واحدة منها:

الرواية التي لم يذكرها هناك ولكنه ذكرها صاحب الحدائق عن الراوندي في النوادر بإسناده عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:‌ «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ، مَجَانِينَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ، وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَبَيْعَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَسِلَاحَكُمْ، وَجَمِّرُوهَا فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، وَضَعُوا الْمَطَاهِرَ عَلَى أَبْوَابِهَا»[18] .

ورواية أخرى رواها الشيخ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَاجْعَلُوا مَطَاهِرَكُمْ عَلَى أَبْوَابِ مَسَاجِدِكُم»[19] .

بما أن الأمر بالتجنيب في الحقيقة؛ نهي عن التقريب والتمكين؛ فلابد من القول بحرمة دخول الصبيان في المساجد؛ ولكن بما أن هذه الأحاديث كلها مراسيل وضعاف ولايمكن الاعتماد عليها فلابد من حمل النهي على الكراهة دون الحرمة.

وبذلك يمكن القول بكراهة دخول الميضاة والمطهرة في المسجد بمساعدة قاعدة التسامح والتساهل في أدلة السنن.

لأن بسب القاعدة يمكن القول بدليليتها على الكراهة دون الحرمة.

المناقشة في الاستدلال:

يمكن مناقشة الاستدلال من جهتين:

الجهة الأولى: هاتين الروايتين مرسلتين وضعاف ولا تصلح للاستدلال بها.

الجهة الثانية: يمكن المناقشة في الاستعانة بقاعدة التسامح والتساهل في أدلة السنن، بأنه لو قيل باعتبارها فلابد من اختصاصها بالسنن أي المستحبات وعدم شمولها للمكروهات. لأنها مخصوصة بأدلة السنن وليست بما دون الوجوب والحرمة كي يجوز القول بشموله للمكروهات!

بناء على ذلك وبعد المناقشة لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات، فتبقى الكراهة بلادليل يدل عليها.