موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الثالث: هندسة المسجد /منبر المسجد (استحباب اتخاذ المنبر للمسجد)

بحث درباره‌ی ساخت و به‌کارگیری منبر در مسجد بود که آیا در نظام مهندسی مسجد حکم ساخت منبر برای مسجد مستحب است یا نه؟

فقهای امامیه بر استحباب به‌کارگیری منبر برای مسجد اتفاق‌نظر دارند و ما نیز می‌توانیم به‌استحباب آن قائل شویم، زیرا منبر یکی از ابزار‌هایی است که در برخی از امور مستحب و واجب به‌کار می‌رود که آن امور نیز مشروط به‌قرار گرفتن روی منبر است؛ همان‌طورکه مقدمه واجب، واجب است؛ مقدمه مستحب نیز مستحب است.

در بحث‌های اصولی نیز همین نکته بیان می‌شود که وقتی می‌گوییم مقدمه واجب، واجب است این به مقدمه مستحب، مکروه و حرام نیز تسری می‌کند؛ [یعنی مقدمه مستحب، مستحب می‌شود؛ مقدمه مکروه، مکروه می‌شود و مقدمه حرام نیز همین‌طور است].

نماز جمعه ازجمله اموری است که اقامه‌ی آن در مسجد است و منبر در آن بکار می‌رود. ایستاده بودن خطیب نماز جمعه نیز در نماز جمعه شرط است، اما این ایستادن خطیب در زمان بیان خطبه روی منبر مستحب است؛ پس منبر باید باشد تا مقدمه‌ای برای قیام خطیب بر روی منبر فراهم شود؛ ازاین‌رو به‌کارگیری منبر، مقدمه‌ی امر مستحبی است که همان قیام خطیب روی منبر در حال بیان خطبه است.

اتحاد حکم در مقدمه و ذی‌المقدمه

آنچه در اصول درباره مقدمه‌ی واجب قائل شدیم این بود که ملازمه‌ای میان مقدمه و ذی‌المقدمه در مقدمه واجب هست؛ البته این ملازمه میان دو اراده است: یکی اراده ذی‌المقدمه و دیگری اراده مقدمه؛ یعنی اگر کسی ذی‌المقدمه را اراده کرد به‌طور طبیعی لازمه‌اش اراده مقدمه نیز هست. اگر کسی قائل به‌وجود این ملازمه شد؛ ناچار است که به تسری این مقدمه به‌احکام سه‌گانه[1] دیگر نیز قائل شود؛ یعنی در مقدمه‌ی مستحب همین ملازمه هست و هنگامی‌که کسی ذی‌المقدمه مستحب را اراده کند؛ مقدمه مستحب را نیز اراده کرده است. درباره حرام و مکروه نیز این‌چنین است؛ این تسری نیز در همه موارد از باب اتحاد در حکم است؛ یعنی حکم مقدمه و ذی‌المقدمه یکی است و تفاوتی نمی‌کند که در واجب، حرام، مکروه یا مستحب باشد. مثلاً اگر می‌گوییم زیارت امام رضا مستحب است؛ پس مقدمه‌ی آن نیز مستحب می‌شود؛ یعنی گام برداشتن به‌سمت حرم به نیت زیارت مستحب می‌شود یا اگر گفتند طلاق مکروه است؛ مقدمه‌ی آن نیز هرچه باشد مکروه می‌شود؛ یعنی رفتن به‌سمت محضر طلاق نیز مکروه می‌شود؛ همچنین هنگامی‌که شرب خمر حرام شد؛ گام برداشتن برای مجلس شرب خمر نیز حرام می‌شود. پس هرکدام از این مقدمات حکم ذی‌المقدمه خود را می‌گیرد. البته به‌شرطی که میان مقدمه و ذی‌المقدمه تناسبی در حکم باشد؛ یعنی آن حکمی که برای ذی‌المقدمه شد، در مقدمه نیز همان باشد و نمی‌شود با یکدیگر تفاوت داشته باشد؛ یعنی نمی‌شود ذی‌المقدمه واجب باشد و مقدمه حرام باشد، بلکه باید این دو در حکم اتحاد داشته باشند.

البته نکته‌ای که اینجا باید اشاره کرد این است که بازهم دلیلیت در اینجا دخالت دارد؛ به‌عبارت‌دیگر به چه دلیلی ما قائل شدیم به‌کارگیری منبر برای مسجد مستحب است؟ دلیل آن وجود ملازمه میان ذی‌المقدمه و مقدمه است، اما ذی‌المقدمه در اینجا بیان خطبه در حال ایستاده روی منبر است، اما باید منبر باشد که مقدمه‌ای برای ایستادن خطیب شود؛ بنابراین میان این مقدمه و ذی‌المقدمه تلازم وجود دارد.

برخی مقدمات را به دو قسم مقدمات تولیدیه و اعدادیه تقسیم می‌کنند. مقدمات تولیدیه، مقدماتی هستند که ذی‌المقدمه پس از تحقق مقدمه بلافاصله محقق می‌شود‌ و انفکاکی میان آن دو نیست؛ مثلاً با انداختن چوب در آتش، سوختن پدید می‌آید که اگر چوب، تر باشد؛ سوختن به‌صورت تدریجی است و اگر چوب خشک باشد؛ سوختن سریع می‌شود. درهرحال میان این دو انفکاک نیست؛ بنابراین انداختن چوب در آتش را مقدمه تولیدیه می‌گویند که با ذی‌المقدمه (سوختن) انفکاکی ندارد.

اما برخی از مقدمات اعدادیه است. مقدمات اعدادیه، مقدماتی هستند که بلافاصله پدید نمی‌آیند، بلکه باید زمینه‌اش فراهم شود؛ مثلاً در باب شرب خمر، اگر کسی بازار رفت و انگور خرید، این خرید انگور، مقدمه شرب خمر نیست؛ یا شیشه‌ای برای ریختن خمر خرید، این باز کردن درب شیشه، مقدمه اعدادیه است.

فقها در اینجا بحث کردند که اگر گفتیم میان ذی‌المقدمه و مقدمه تلازم است، این تلازم در مقدمه واجب است و به‌مستحب، مکروه و حرام نیز تسری پیدا می‌کند؛ آیا این تسری در مطلق مقدمات اعم از تولیدیه و اعدادیه است یا این تسری در مستحب، مکروه و حرام فقط در مقدمات تولیدیه است؟

برخی در اینجا گفته‌اند تنها در مقدمات تولیدیه تسری پیدا می‌کند و شامل مطلق مقدمات نیست. درهرحال این تسری یا در مطلق مقدمات و یا تنها در مقدمات تولیدیه در واجب، مستحب، مکروه و حرام وجود دارد. پس هنگامی‌که این تسری بود میان مقدمه و ذی‌المقدمه در امور مستحبه تلازم نیز هست.

پس می‌توان بر این قول این‌چنین استدلال کرد که به‌کارگیری منبر، مقدمه امر مستحبی است و آن امر مستحب، ایستادن خطیب بر منبر در حال بیان خطبه نماز جمعه است که ذی‌المقدمه می‌شود. این مقدمه‌ی مستحب، مستحب می‌شود؛ پس می‌توان به این قائل شد و این دلیل نیز دلیل درستی است.

این توضیحی که درباره مقدمات داده شد برای این بود که بگوییم اگر مبنای کسی به‌عدم تسری در همه مقدمات باشد، دست‌کم به مقدمات تولیدیه تسری می‌کند و ما نحن فیه نیز می‌تواند از همین باب باشد.

اما افزون بر این مطلب آیا دلیلی بر مستحب بودن به‌کارگیری منبر دلالت می‌کند؟ شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه، بابی را با عنوان: «بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ صُعُودِ الْمِنْبَرِ وَجُلُوسِهِ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّن‌»[2] ؛ باب استحباب سلام کردن امام‌جمعه بر مردم، هنگام بالا رفتن از منبر و نشستن روی آن تا زمانی‌که اذان گفته شود. ایشان چند روایت را در این باب و یک روایت را در جای دیگر بیان کرده‌اند که آن‌ها می‌خوانیم.

روایت نخست

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ رَفَعَهُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ أَنْ يُسَلِّمَ إِذَا اسْتَقْبَلَ النَّاسَ»[3] ؛ امام علی فرمود: از سنت‌های پیامبر این است که وقتی امام‌جمعه از منبر بالا رفت هنگامی‌که رو به‌مردم کرد به آن‌ها سلام کند.

این روایت تصریح دارد که این کار از مستحبات است، اما روایت مرفوعه است و به‌خودی‌خود قابل استدلال نیست، اما چون در باب روایت صحیحه نیز داریم دیگر نیازی به‌بررسی این‌ها نیست، این روایت مشکلی ایجاد نمی‌کند، بلکه عنوان مؤید پیدا می‌کند.

روایت دوم

وَعَنْهُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْجُمُعَةِ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُونَ»[4] ؛ عبدالله بن میمون از امام صادق و ایشان از پدرشان امام باقر نقل می‌کنند که پیامبر هنگامی‌که برای نماز جمعه خارج می‌شد بر منبر می‌نشستند تا اینکه مؤذن از گفتن اذان فارغ شود.

این روایت نیز دربردارنده این است که نشستن روی منبر امر مستحبی است که پیامبر انجام می‌داده است که مقدمه آن ساخت و به‌کارگیری منبر است؛ بنابراین باید در مسجد منبری باشد تا پیامبر هنگام اذان روی آن بنشیند و هنگام بیان خطبه روی آن بایستد. این روایت مرفوعه نیست، اما تحت عنوان خبر عبدالله بن میمون آن‌را نقل کردیم.

روایت سوم

وَ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ يَخْرُجُ الْإِمَامُ بَعْدَ الْأَذَانِ، فَيَصْعَدُ الْمِنْبَرَ، فَيَخْطُبُ وَلَا يُصَلِّي النَّاسُ مَا دَامَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ؛ ثُمَّ يَقْعُدُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- ثُمَّ يَقُومُ فَيَفْتَتِحُ خُطْبَتَهُ، ثُمَّ يَنْزِلُ، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِهِمْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِالْجُمُعَةِ- وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْمُنَافِقِينَ»[5] ؛ محمد بن مسلم می‌گوید از امام باقر یا امام صادق دربار نماز جمعه پرسیدم؛ پس فرمودند: نماز جمعه باید همراه با اذان و اقامه برگزار شود؛ پس از اذان امام‌جمعه بالای منبر می‌رود و خطبه می‌خواند و تا زمانی‌که امام روی منبر است و خطبه می‌خواند کسی نماز نخواند. پس از خطبه نخست امام روی منبر به‌اندازه قرائت سوره توحید می‌نشیند و سپس می‌ایستد و خطبه دوم را شروع می‌کند و پس‌ازآن از منبر پایین می‌آید و با مردم نماز می‌خواند؛ امام‌جمعه در رکعت اول سوره جمعه و در رکعت دوم سوره منافقون را می‌خواند.

امام در صحیحه محمد بن مسلم نفرموده است که امام‌جمعه پیش از اذان بالای منبر برود؛ به‌مردم سلام کند و هنگام اذان روی منبر بنشیند و پس‌ازآن خطبه بخواند، بلکه فرمود بالای منبر برود و خطبه بخواند.

اینکه امام می‌فرماید تا زمانی‌که امام خطبه می‌خواند کسی نماز نخواند یعنی در هنگام خطبه از نمازخواندن نهی شده است. این روایت نیز در باب نماز جمعه آمده است[6] ، اما صدر این روایت با روایت دیگر متفاوت است، از باب اینکه قبل از اذان است، اما منافات ندارد؛ یعنی امام در مقام این نبوده است که همه ابعاد نماز جمعه را بیان کند. روای از چگونگی نماز جمعه پرسیده است و ایشان نیز فرموده است: با اذان و اقامه شروع می‌شود و هنگامی‌که امام بالا رفت، شروع به خواندن خطبه می‌کند و سپس میان دو خطبه می‌نشیند و پس از خطبه دوم از منبر پایین می‌آید و نماز را اقامه می‌کند.

این بخش از روایت که امام فرمود: «فَيَصْعَدُ الْمِنْبَرَ، يَخْطُبُ»، مورداستفاده ماست. اینکه امام از منبر بالا ‌رود و بایستد و خطبه بخواند، به‌معنای این است که باید این ایستادن روی منبر در حال خطبه نماز جمعه مستحب باشد؛ یعنی رجحان دارد و توصیه شده است؛ پس مقدمه‌ی این کار که ساخت و به‌کارگیری منبر است؛ حتماً رجحان دارد و مستحب است. نسبت به دلیلیتش در اینجا دیگر نیاز به‌بحث نیست.

ما در اینجا می‌توانیم به امکان قول به‌استحباب ساخت و به‌کارگیری منبر برای مسجد قائل شویم؛ آن چنانکه بیشتر فقهای امامیه این حرف را زدند؛ افزون بر این فقهای عامه نیز همین حرف را زدند و قائل به‌حکم استحباب هستند؛ البته آن‌ها ادعای اجماع نیز کرده‌اند که آن اندازه استحکام ندارد، زیرا در میان عامه مخالف نیز هست. برخی از عامه استثنایی را گفتند که اگر مسجد کوچک باشد و بزرگ نباشد، به‌کارگیری منبر بزرگ در مسجد کوچک مکروه است[7] ، به‌ویژه اگر امکان گسترش مسجد نیز نباشد، زیرا مسجد وسعتی برای گذاشتن اشیاء گوناگون را ندارد و اگر بخواهند در آنجا یک منبر بزرگ بسازند، فضای زیادی از مسجد را در برمی‌گیرد؛ مثلاً ساخت منبرهای 15 پله یا 19 پله را در مساجد کوچک مکروه می‌شمارند؛ البته اگر مسجد بزرگ باشد این کراهت برداشته می‌شود.

جناب شافعی قائل به‌کراهت اتخاذ منبر بزرگ شده است که امکان گسترش آن مکان نیست و با وجود منبر بزرگ جای نمازگزاران تنگ می‌شود.

الدرس السابع والاربعون: (يکشنبه 17/10/24 جمادي الثاني 1445)

الباب الثالث: هندسة المسجد

منبر المسجد (استحباب اتخاذ المنبر للمسجد)

يمکن القول باستحباب اتخاذ المنبر للمسجد، لأن القيام على المنبر حين القاء خطبة الجمعة مستحب لو لم نقل بوجوبه.

لأن المنبر من الآلات التي يستفاد منها في بعض الأمور الواجبة والمستحبة ولابد من القول بوجوب المقدمة استحبابه.

والدليل على ذلك أولا ما قلناه في مبحث الاصول في باب مقدمة الواجب على القول بوجود الملازمة بين الاراداتين اي ارادة ذي المقدمة وارادة المقدمة.

ومن الواضح من قال بوجود الملازمة بين الارادتين وبوجوب المقدمة لابد من القول بتسري الحكم الى مقدمة المستحب والمكروه والحرام من باب اتحاد الحكم في تلك الأحكام الثلاثة.

مثل زيارة الامام الرضا مستحب فلابد من القول باستحباب مقدمة الزيارة كالمشي الى الحرم للزيارة؛ ومثل طلاق المرأة بما أنه مكروه فلابد من القول بكراهة مقدمة الطلاق كالحضور في جلسة الطلاق.

أو مثل شرب الخمر حرام فلابد من القول بحرمة مقدمة شرب الخمر مثل المشي في طريق ضرب الخمر.

يعني كل ما كان لذي المقدمة من الأحكام فهو للمقدمة ولكنه ينبغي رعاية مناسبة ذي المقدمة مع المقدمة في الحكم.

نعم قد يقال بان المقدمة تنقسم الى قسمين: المقدمات الاعدادية والمقدمات التوليدية.

المقدمات التوليدية فهي كالعلل التوليدية التي تولد ذي المقدمة بسبب توليد المقدمة، مثل الاحراق الذي يولد بسبب الالقاء في النار.

ان الالقاء ليس من المقدمات الاعدادية بل من المقدمات التوليدية.

وأما المقدمات الاعدادية فهي عبارة عن المقدمات التي تهيء أرضية تحقق ذي المقدمة ولكنه يحتاج الى ارادة المكلف.

يعني في المقدمات التوليدية لايمكن الانفكاك بين ذي المقدمةو المقدمة؛ وأما الاعدادية فيمكن الفصل بينهما بارادة المكلف.

أن البعض يقول بتسري الحكم أي وجوب المقدمة الي مقدمة المستحب والمكروه والحرام في المقدمات التوليدية ولا المقدمات الاعدادية.

علي أي حال يسري الحكم اما مطلقا وامافي المقدمات التوليدية فقط.

وأضف الى ذلك دلالة ما ذكره الشيخ الحرالعاملي في كتابه وسائل الشيعة، لأنه ره قد بنى بابا خاصا وعنونه ـ باب استحباب تسليم الإمام على الناس عند صعود المنبر وجلوسه حتى يفرغ المؤذن. وذكر فيه حديثين:

    1. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ، رَفَعَهُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ أَنْ يُسَلِّمَ إِذَا اسْتَقْبَلَ النَّاسَ»[8] .

    2. وَعَنْهُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْجُمُعَةِ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُونَ»[9] .

وروی الشيخ الحر حديثا صحيحا ثالثا في موضع آخر:

    3. صحيحه محمد بن مسلم

وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ يَخْرُجُ الْإِمَامُ بَعْدَ الْأَذَانِ، فَيَصْعَدُ الْمِنْبَرَ، فَيَخْطُبُ وَلَا يُصَلِّي النَّاسُ مَا دَامَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ؛ ثُمَّ يَقْعُدُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- ثُمَّ يَقُومُ فَيَفْتَتِحُ خُطْبَتَهُ، ثُمَّ يَنْزِلُ، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِهِمْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِالْجُمُعَةِ- وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْمُنَافِقِينَ»[10] .

وكذلك ذهب فقهاء السنة الى نفس الحكم يعني استحباب اتخاذ المنبر للمسجد وادعي أنه من السنة المجمع عليها.

نعم البعض كالشافعي يقول بكراهة اتخاذ المنبر الكبير الذي لايسعه المكان بل يضيق على المصلين.

وهذا يتصور فی فرض كون المسجد غير متسع؛ وأما اذا كان متسعا فلا اشكال في البين.