موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الثالث: هندسة المسجد /منارة المسجد - مشروعیة المنارة في الاسلام (دراسة الأدلة ومقتضى التحقيق في المسألة)

بحث در مشروعیت مناره در مسجد بود. مشهور فقها قائل به کراهتش بودند؛ البته اگر مناره در وسط مسجد ساخته شود. این کراهت نیز شامل مناره روی دیوار نمی‌شود. مقصود از «وسط» نیز وسط حقیقی نیست، بلکه وسط عرفی مقصود است که در آن تسامح می‌شود؛ پس درنتیجه بحث ما پیرامون ساخت مناره در وسط مسجد به‌معنای عرفی‌اش است که کراهتش میان فقها شهرت دارد، اما این کراهت بدون نص شرعی است، حتی خبر واحدی نیز دراین‌باره نقل نشده است، ولو آن خبر واحد ضعیف باشد. فضلا از اینکه خبر واحد ثقه باشد یا محفوف به‌قرینه باشد. هیچ دلیلی از این ناحیه بر این مسئله ذکر نشده است و تنها میان فقها مشهور است.

پس آنچه تاکنون درباره قول به‌کراهت دریافتیم این بود که میان فقها فقط کراهت ساخت مناره در وسط (داخل) مسجد به‌معنای عرفی‌اش مشهور است و امکان استدلال به‌روایات برای قول به‌کراهت ساخت مناره در وسط مسجد نیست، زیرا نص شرعی بر آن نیست؛ فضلا از اینکه بخواهد دلیل و خبر محکم‌تری به‌ما رسیده باشد یا نه.

بیان ادله قائلین به‌کراهت

دلیل نخست: استدلال به شهرت فتوایی

ما در مقام بررسی ادله و مقتضای تحقیق هستیم؛ پس باید دید چه چیزی در مقام استدلال به‌عنوان دلیل گفته‌شده یا ممکن است گفته شود. یکی از ادله‌ای که ممکن است در مقام ادله بیان شود؛ استدلال به شهرت فتوایی است که ساخت مناره در وسط مسجد مکروه است، چون مشهور به کراهتش فتوا داده‌اند و کراهت نیز امری است که در آن تسامح می‌شود. ممکن است در اینجا بگوییم به‌همین شهرت فتوایی استدلال می‌کنیم و چون مشهور است ما نیز قائل به‌کراهت می‌شویم؛ همچنین چون کراهت نیز امر مهمی نیست؛ پس می‌شود به آن قائل شد و با تسامح در آن ورود پیدا کرد.

بیان اشکال

اما به این استدلال می‌توان اشکال کرد:

اولاً: شهرت فتوایی آن‌چنان‌که در اصول ثابت شد و ما نیز در جای خودش بیان می‌کنیم، هیچ حجیتی برای استدلال ندارد؛ یعنی نمی‌تواند خودش دلیل و حجت باشد و همچنین نمی‌تواند جابر ضعف سند یک دلیل دیگر باشد.

شهرت بر سه قسم است[1] :

    1. شهرت روایی:

یعنی روایت از راه‌های مختلف نقل شده است، اگرچه در آن ضعفی وجود داشته باشد، اما چون تعداد زیادی (اعم از آنکه فقها بر اساس آن فتوا داده باشند یا نه) آن روایت را نقل کرده‌اند از شهرت روایی برخوردار است.

    2. شهرت عملی:

يعنى یک روایت است، ضعیف است، اما مشهور فقها در مقام فتوا به این عمل کردند. این شهرت عملی می‌شود.

    3. شهرت فتوای:

یعنی این فتوا مشهور است، اما مستندش معلوم نیست. هیچ‌یک از فقها برای آن دلیل ذکر نکرده است و تنها شهرت فتوایی است.

در شهرت روایی و عملی می‌توان درباره اینکه جبران ضعف سند می‌کند یا نه؛ بحث کرد، اما در شهرت فتوایی این‌چنین نیست، زیرا قابلیت جبران سند را ندارد.

پس شهرت فتوایی همان‌طورکه گفتیم حجت نیست و نمی‌تواند جبران ضعف سند کند. ما در باب تعارض باید مرجح پیدا کنیم؛ اگر دو دلیل متعارض در برابر هم باشند یا باید بگوییم «تعارضا تساقطا» و یا قبل از گفتن «تعارضا تساقطا» باید دید کدام‌یک از این دو بر دیگری ترجیح دارد یا نه. شهرت فتوایی در اینجا حتی نمی‌تواند سبب ترجیح یکی از دو دلیل شود و این اثرگذاری را ندارد.

بنابراین در نخستین اشکال به‌استدلال فقها به شهرت فتوایی بیان شد که شهرت فتوایی حجیتی برای خودش و جبران ضعف سند دیگر ندارد و احد المتعارضین را نیز شامل نمی‌شود؛ پس این استدلال با این نگاه از دلیلیت ساقط است.

ثانیاً: اگر کسی بگوید ما قاعده تسامح در ادله سنن را به شهرت فتوایی ضمیمه کنیم و بگوییم به‌حکم اخبار من بلغ، این مسئله کراهت و مستحبات از مسائل مسامحه پذیر است؛ پس با این ضمیمه بگوییم قاعده تسامح در ادله سنن به شهرت فتوایی کمک کرده و آن‌را دلیل بشماریم و به‌کراهت فتوا دهیم.

در پاسخ می‌گوییم این قاعده در ما نحن فیه مفید واقع نمی‌شود، زیرا درباره این قاعده چند جهت را گفتیم؛ اولاً: ما به این قاعده معتقد نیستیم؛ ثانیاً: برفرض پذیرش می‌گوییم این قاعده اختصاص به مستحبات دارد و در مکروهات نیست؛ ثالثاً: اگر بگوییم شامل مکروهات نیز می‌شود بازهم استدلال به این قاعده ممکن نیست، زیرا این قاعده مربوط به‌جایی است که حکم مستفاد از یک روایت ضعیف است و این قاعده برای جبران ضعف است و با ضمیمه این قاعده به آن روایت استدلال می‌کنیم، اما شهرت فتوایی مستند به‌هیچ روایتی نیست و تنها به‌خود شهرت فتوایی مستند است؛ پس شامل این نیز نمی‌شود!

ریشه قاعده تسامح، اخبار من بلغ است؛ یعنی اگر روایتی مشهور بود، آنجا آن عامل ترجیح است تا بگوییم ضعف سند را جبران می‌کند، اما اگر این‌چنین نبود در آنجا سالبه به انتفاء موضوع است.

ما در شهرت فتوایی اصلاً چنین روایتی نداریم که ازاینجا نقل شده باشد؛ یعنی قاعده تسامح مستند به اخبار من بلغ است و شکی در این نیست که مستفاد این اخبار، رسیدن به ثواب امری است که از اخبار معصومین ولو ضعیف برداشت می‌شود، اما اگر روایات نباشد چه؟ آنچه از شهرت در فتوا یا اجماع منقول و شبیه این موارد انجام شود؛ شامل [قاعده تسامح و اخبار من بلغ] نمی‌شود.

پس به‌عبارت‌دیگر از واضحات این است که این فتوا حکایت از قول معصوم نمی‌کند. فتوا، بیان رأی و نظر فقیه و مجتهد است؛ شهرت فتوایی نیز همین‌طور است. بیان رأی تعدادی از فقهاست و مشهور آن‌هاست. در آنجا فرمودند این قاعده [آن شهرت می‌آید] روایت ضعیف را کمک می‌کند و به [شهرت] فتوایی کمکی نمی‌کند.

پس با توجه به‌مطالبی که بیان کردیم استدلال به شهرت فتوایی در ما نحن فیه غیر تام است. دلیل اول (استدلال به شهرت فتوایی) را در مقام بررسی ادله و مقتضای تحقیق نپذیرفتیم.

دلیل دوم: پیروی از سیره گذشتگان

قائلین به‌کراهت گفتند گذشتگان از فقها مواظب بودند مناره در وسط مسجد ساخته نشود و بر این کار اصرار نیز داشتند؛ پس این دلیل بر کراهت ساخت مناره در وسط مسجد است.

بیان اشکال

این استدلال از چند جهت دارای اشکال است؛ اولاً: ما در فقه امامیه کسی را نداریم که به سیره گذشتگان استدلال کند. آنچه نقل شده است نسبت به سیره عقلا، سیره متشرعه و مانند این‌هاست. ثانیاً: اگر ذکر سیره گذشتگان را در مقام استدلال بپذیریم؛ بازهم نمی‌شود به سیره گذشتگان استدلال کرد، زیرا سیره زمانی معتبر است که متصل به‌عصر معصومین باشد، وگرنه سیره غیر معصوم در هراندازه‌ای از جاه و مقام باشد؛ اعتبار ندارد. پس سیره غیر معصومین حجت نیست؛ ازاین‌رو ما نحن فیه نیز این‌چنین است و ثابت نشده که این سیره از معصومین باشد؛ پس درنتیجه امکان استدلال به سیره گذشتگان نیز فایده‌ای ندارد.

دلیل سوم: منافات ساخت مناره در وسط مسجد با مسجدیت و نظر واقف

سومین دلیلی که قائلین به‌کراهت بدان استدلال کرده‌اند این است که ساخت مناره در وسط مسجد با مسجدیت و نظر واقف منافات دارد. پیش‌تر نیز در عبارات فقها خواندیم و بدان اشاره کردیم[2] که آن‌ها این‌چنین استدلال کردند که واقف، این مکان را وقف مسجد کرد و هویت مسجد نیز این اقتضا را دارد که در هر نقطه‌ای از مسجد بشود نماز خواند و مردم بتوانند از آن بهره ببرند؛ حال اگر چند متر از فضای مسجد را به مناره اختصاص بدهند به‌معنای محروم شدن مردم از آنجا برای نماز است و این با مسجدیت و نظر واقف منافات دارد، زیرا این مکان را برای مسجد وقف کرده است و برای ساخت مناره این کار را نکرده است.

هیچ شکی نیست درباره وقف مخالفت با نظر واقف جایز نیست! و این یک قاعده است که گفته می‌شود: «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها»[3] ؛ در موقوفات؛ باید بر اساس آنچه واقف، تعیین کرده است و مطابق وقف وی عمل شود.

بیان اشکال

این استدلال نیز از جهاتی اشکال دارد؛

اولاً: ساخت مناره در وسط مسجد در برخی از فروض منافات ندارد؛ ازجمله: اگر مناره را قبل از ساخت مسجد بسازند منافاتی با مسجدیت و نظر واقف ندارد، زیرا واقف مناره را دیده و زمین اطراف آن‌را برای مسجد وقف کرده است؛ یعنی این زمین یا این مکان با مناره‌اش وقف مسجد شده است؛ یا در برخی موارد خود واقف شرط می‌کند که شما در مکان وقف مناره‌ای بسازید؛ در این مورد نیز منافات نیست؛ یا واقف بخشی از زمین را وقف مسجد نکند و بگوید دست شما در اینجا برای ساخت باز است و اگر در اینجا مناره‌ای ساخته شود بازهم با مسجدیت و نظر واقف منافات ندارد، زیرا در مکانی که وقف نبوده تصرف‌شده و مناره ساخته شده است.

ثانیاً: اگر هیچ‌کدام از این فروض نبود و ساخت مناره با مسجدیت و نظر واقف مخالف بود؛ دیگر نمی‌توان در اینجا قائل به‌کراهت شد، بلکه باید قائل به حرمت شد، زیرا خلاف نظر واقف تصرف شده است و با هویت مسجد نیز منافات دارد؛ ازاین‌رو حرام می‌شود.

همچنین تصرف در مورد وقف نیز به‌هیچ‌عنوان جایز نیست، اما حرف در ما نحن فیه هیچ‌کدام از این موارد نیست؛ یعنی مسجد بماهو مسجد با قطع‌نظر از این مواردی که محفوف به‌قرینه باشد و در اینجا با قرینه‌ای که استفاده شود بگوییم مخالف نظر واقف است یا هیچ‌کدام از این‌ها نبود و با نظر واقف نیز مخالفتی نداشت؛ این قول بر این موضوع قابل استدلال نیست؛ یعنی این قابل استدلال نیست به اینکه بگوییم منافات با مسجدیت و نظر واقف دارد.

پس می‌خواهیم بدانیم به‌خودی‌خود ساخت مناره در وسط مسجد با مخالفت واقف یا موافقت آن مکروه است یا نه؟ در دلیل سوم نیز دانستیم که ساخت مناره با غرض مسجدیت و نظر واقف منافات ندارد؛ ازاین‌جهت به‌دلیل سوم نیز نمی‌شود استدلال کرد.

دلیل چهارم: مناره در وسط مسجد، مزاحم نمازگزاران

چهارمین دلیلی که قائلین به‌کراهت بدان استدلال کردند این است که اگر مناره در وسط مسجد ساخته شود هنگام نماز برای نمازگزاران ایجاد مزاحمت می‌کند و اتصال میان صف‌های نماز را به‌هم می‌زند. پس هنگامی‌که مزاحم عبادت و نماز مردم در مسجد شد؛ باید در اینجا قائل به‌کراهت شد.

بیان اشکال

در این استدلال نیز اشکال دلیل سوم مطرح می‌شود که همان منافات ساخت مناره با نظر واقف است و اگر چنین فرضی صورت بگیرد که ساخت مناره در مسجد برای نمازگزاران ایجاد مزاحمت کند باید قائل به حرمت شد و دیگر نمی‌توان آن‌را مکروه دانست.

مقتضای تحقیق

پس مقتضای تحقیق پس از بررسی ادله و اشکال در آن‌ها این‌چنین است که ساخت مناره در وسط مسجد اگر موافق نظر واقف باشد و برای نمازگزاران ایجاد مزاحمت نکند؛ کراهت ندارد و اگر غیر این باشد حرام می‌شود و دیگر مکروه نیست؛ بنابراین مسئله کراهت بدون دلیل باقی ماند و هیچ دلیلی نتوانستیم برای آن ذکر کنیم.

الدرس الثامن والثلاثون: (شنبه 18/09/25 جمادي الأولى 1445)

الباب الثالث: هندسة المسجد

منارة المسجد - مشروعیة المنارة في الاسلام (دراسة الأدلة ومقتضى التحقيق في المسألة)

كما قلنا في الدرس الماضي أن مسألة المنارة لاكراهة في وضعها مع الحائط وانما الكراهة التي قالها المشهور هو وضعها في وسط المسجد، ولاشك في أنه ليس المراد من الوسط هو الوسط الحقيقي بل انما هو الوسط العرفي الذي يتسامح فيه.

فما الذي قاله المشهور بكراهته هو جعل المنارة في وسط المسجد.

هذه المسألة وان كانت مشهورة بين الفقهاء لكنها خالية من النص الشرعي الذي يدل عليها.

والمشهور كذلك لم يذكر لها دليلا من النصوص ولو كانت ضعيفة! وانما هو مشهور بين الفقهاء فقط.

فالمسألة خالية من الدليل والنص الشرعي ولم يبلغ الينا خبرا ضعيفا فضلا عن الصحيح والحسن!

بناء علة ذلك لايمكن الاستدلال على الكراهة الا بالأدلة الآتية:

الأول: الاستدلال بالشهرة الفتوائية

يمكن أن يستدل على الكراهة بالشهرة الفتوائية لأن المشهور قد أفتى بكراهة بناء المنارة في وسط المسجد.

وبما أن الكراهة أمر يتسامح فيه فيمكن الاستدلال بشهرة الفتوى!

مناقشة في الاستدلال:

يناقش الاستدلال أولا بأنه كما ثبت في الأصول أن الشهرة في الفتوى ليست حجة لا في نفسها ولاجابرة لضعف السند ولاموجبا لترجيح أحد المتعارضين.

فاذا لايمكن الاستدلال بها.

وثانيا: أن انضمام قاعدة التسامح في أدلة السنن كذلك لاتفيد فيما نحن فيه، لأنه أولاكما قلنا كرارا وتكرار أن هذه القاعدة لم نعتقد بها. وثانيا: لو قلنا بقبولها فهي مرتبطة بالسنن اي المستحبات لا بالمكروهات!

وثالثا: لو سلمنا لصلاحية قاعدة التسامح في المكروهات أيضا لايمكن الاستدلال بها، لأن هذا مخصوص بالحكم الذي يستفاد من الخبر الضعيف؛ وأما ما نحن ما عثرنا على خبر حتى الضعيف ولايفيد للحكم المستفاد من فتوى الفقيه! أو شهرة فتوائية أو اجماع منقول.

لأننا نعرف أن قاعدة التسامح انما هي مستندة الى اخبار من بلغ ولاشك في أن مستفاد هذه الأخبار هو بلوغ الثواب الى أمر يستفاد من أخبار المعصومين؛ ولا يشمل ما يستفاد من الشهرة والفتوا والاجماع وغيرها.

من الواضح أن الفتوى ليس اخبارا عن قوم الامعصوم بل هي بيان راي ونظر الفقيه والمجتهد وكذلك الشهرة الفتوائية انما هي راي عيى من الفقهاء فقط.

فالاستدلال بالشهرة الفتوائية غير تام.

الثاني: الاستدلال بسيرة السلف

لأنه روي أن السلف كانوا مصرين ومراقبين على عدم كون المنارة في وسط المسجد بل كانوا يبنون المنارة مع الحائط.

يمكن المناقشة فيه بأنه أولا لم يستدل أحد بسيرة السلف.

وثانيا: لو سلمنا ذكرها في مقام الاستدلال أيضا لا يصح الاستدلال بها، لأن السيرة انما هي معتبرة اذا كانت متصلة بالمعصومين وأما سيرة غير الامعصومين فليست بحجة!

وما نحن فيه لم يثبت عندنا أنها سيرة المعصومين.

فلايمكن الاستدلال بها في المقام.

الثالث: أن بناء المنارة في وسط المسجد ينافي المسجدية ونظر الواقف

ولاشك أن مخالفة راي الواقف في مورد الوقف غير جايز! والوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها.

وهذا الاستدلال ايضا قابل للمناقشة من جهات:

أولا: في فرض بناء المنارة قبل بناء المسجد ليس مناف لراي الواقف. لأنه قد أوقف البناء مع المنارة الموجودة.

وثانيا: في بعض الموارد أن الواقف يشترط في الوقف بناة المنارة فيي المسجد، فهذا أيضا لاينافي بناء المنارة راي الواقف.

وثالثا: يمكن فرض المسألة بأن الوقف قد يستنثي مقدار من أرض المسجد من الوقف، فتبنى المنارة في غير مورى الوقف.

ورابعا: لو فرضنا مخالفة بناء المنارة راي الوقف فلايكون مكروها بل يكون حراما وتصرفا في مورد الوقف.

وأما الكلام فيما نحن في انما هو مع قطع النظر عن هذه الموارد المحفوفة بالقرائن.

فاذا لا يمكن الاستدلال به في المقام.

الرابع: أن بناء المنارة في وسط المسجد يزاحم المصلين

لأن المسجد انما هو قد بني لأجل العبادة والصلاة وفي فرض بناء الأمارة في وسطه يمنع ويزاحم عبادة المصلين ويضيق مكان عبادتهم.

و أما الجواب هو الجواب في منافاة بناء المنارة راي الواقف.

لأن في بعض الفروض لاينافي اصلا، وأما في فرض المزاحمة فليس مكروها بل انما هو حرام.

بناء على ما ذكرناه من الأدلة والمناقشة فيها أن التحقيق يقتضي عدم الكراهة لأنه لم نجد دليلا معتبرا يدل على الكراهة.