موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الثالث: هندسة المسجد /محراب المسجد (علامية المحراب علی جهة القبلة)

در نظام مهندسی مسجد به مسئله محراب رسیدیم. در ادله قائلین به کراهت محراب، مناقشه کردیم و در مقام تحقیق کراهت را نپذیرفتیم و به جواز اتخاذ المحراب في المساجد قائل شدیم. موضوع دیگری که پیرامون آن بحث می‌کردیم علامت بودن محراب برای تشخیص جهت قبله بود. اینکه محراب، علامتی برای جهت قبله و کعبه باشد تا دیگر نیازی به اجتهاد در این مسئله نباشد و با نگاه به محراب بگوییم روبه‌قبله ایستاده‌ایم.

دو مقام در این موضوع وجود داشت:

مقام نخست: علامت بودن محراب معصوم بر جهت قبله

در مقام تحقیق گفتیم، هیچ شکی در دلالت محراب معصوم بر جهت قبله نیست؛ ازاین‌رو اجتهاد در محراب معصوم نیز جایز نیست؛ البته به شرطی که بتوان احراز کرد، معصوم در این محراب نماز خوانده یا توسط ایشان و یا با مدیریتشان ساخته شده است.

مقام دوم: علامت بودن محراب مسلمین بر جهت قبله

گاهی از محراب المسلمین به قبلة البلد (قبله شهر) تعبیر می‌کنند. مثلاً وارد یک شهر شدیم و جهت قبله را نمی‌شناختیم، اگر محراب مسجدی را به ما نشان دادند؛ آیا این محراب بر جهت قبله دلالت می‌کند؟ آیا می‌توان به آن اعتماد کرد و بگوییم این محراب، جهت قبله را نشان می‌دهد؟

بیشتر فقها متعرض این مسئله در اینجا شدند و گفتند محراب المسلمین بر جهت قبله دلالت می‌کند، اما شرط‌های گوناگونی را نیز گذاشتند؛ مثلاً برخی گفته بودند اگر شهر مسلمانان باشد، محراب آنجا، جهت قبله را نشان می‌دهد یا برخی گفته بودند اگر مسلمانان در آن شهر، تعداد قابل‌توجهی باشند، به‌گونه‌ای که شهر مسلمانان بشمار آید، محراب، جهت قبله را نشان می‌دهد، اما اگر تعداد مسلمانان در آنجا اندک باشد ممکن است این محراب به‌هیچ‌وجه محراب مسلمانان نباشد و در اینجا نیاز به اجتهاد است.

هنگامی‌که شمار فراوانی از مسلمانان در آن شهر باشند انسان می‌تواند حکم کند که این محراب، محراب مسلمانان است و بر جهت قبله دلالت می‌کند.

به نظر می‌آید این مطلب صحیح باشد که محراب مسلمانان بر جهت قبله دلالت می‌کند. محراب المسلمین نیز از اماراتی است که سبب قطع به جهت قبله می‌شود. قبله شهر ازجمله امارات شرعیه‌ای است که شارع مقدس آن را برای کشف قرار داده است. بر مبنای مشهور امامیه ماهیتش کاشفیت و طریقیت دارند؛ یعنی این محراب، راه رسیدن به‌واقع (جهت قبله) است؛ به‌عبارت‌دیگر استقبال قبله در نماز، واجب است و از مسلمات است، اما استقبال قبله تابع تشخیص قبله است و آن نیز به اسباب شرعی نیاز دارد، زیرا قبله یک مسئله شرعی است؛ ازاین‌رو نیاز به اسباب شرعی دارد و یکی از اسباب شرعی در جهت تشخیص قبله، قبلة البلد یا محراب المسلمین است.

اما به چه دلیل محراب المسلمین، اماره‌ای در جهت تشخیص قبله است و کاشفیت دارد؟ در آیات و روایات به این مسئله اشاره نشده است و تنها دلیل در اینجا اجماع مسلمانان و سیره آن‌ها در اعتماد به محرابشان است. سیره مسلمانان از عالم و جاهل تا عادل و فاسق بر این است که محراب یک شهر را جهت قبله می‌دانند و به آن اعتماد می‌کنند و دیگر دراین‌باره اجتهاد نمی‌کنند.

سیره مسلمانان در همه شهرها و همه زمان‌ها اعتماد بر قبلة البلد و محراب المسلمین بوده است؛ البته شرطش این است تا هنگامی‌که علم به‌اشتباه بودن حاصل نشود؛ یعنی اگر یقین پیدا کردند که بنای محراب نادرست بوده و آن را مخالف جهت کعبه و قبله ساختند؛ باید برای تشخیص جهت قبله اجتهاد کنند، اما اگر علم به‌اشتباه بودن حاصل نشود بر همین محراب المسلمین و قبلة البلد اکتفا کرده و اعتماد می‌کنند.

به نظر این سخن، درست است و جای هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد که بگوییم محراب المسلمین بر جهت قبله دلالت نکند.

مرحوم حاج‌آقا رضا همدانی عبارت طولانی در «مصباح الفقیه» دارند که مؤید برداشت ما هستند؛ ایشان در بخشی از عبارت خود می‌فرماید:

«(ويعوّل على قبلة البلد إذا لم يعلم أنّه بنيت على الغلط) إجماعا، كما عن التذكرة وكشف الالتباس نقله؛ لأنّها من أقوى الأمارات الموجبة عادة للقطع بجهة القبلة، مع أنّها لو لم تفد القطع بذلك، لجاز أيضا الاعتماد عليها...ومن الواضح أنّ استمرار عمل أهل البلد من أوضح الطرق التي يعوّل عليها العرف في تشخيص القبلة، ولذا استمرّ سيرة المسلمين في جميع الأعصار والأمصار على التعويل عليها، وقرّرهم العلماء على ذلك، وصرّحوا بجوازه من غير نقل خلاف فيه، بل دعوى الإجماع عليه، فلا ينبغي الارتياب في أنّ قبلة البلد أمارة معتبرة لتشخيص القبلة، ولذا صرّح غير واحد من الأصحاب ـ على ما في الجواهر، بل لم يعرف خلافا بينهم ـ بأنّه لا يجوز العمل على الاجتهاد فيها جهة. وعن الذكرى وجامع المقاصد القطع بذلك»[1] ؛ (بر قبله شهر (محراب المسلمین) در تشخیص قبله اعتماد می‌شود تا هنگامی‌که علم حاصل نشود که ساخت این محراب و جهت این قبله اشتباه بوده است)؛ [این اعتماد] اجماعی است و [همه مسلمانان این گونه‌اند]؛ آن‌چنان‌که از «تذکره»[2] و «کشف الاتباس»[3] این اجماع نقل شده است. [باید یک نکته در اینجا گفته شود که این اجماع در میان مسلمانان است و همه آن‌ها بر قبلة البلد اکتفا می‌کنند و این اجماع در میان فقها نیست، اما علت این اعتماد در میان مسلمانان چیست؟ مرحوم همدانی می‌فرماید]: به خاطر این است که قبلة البلد (محراب المسلمين) ازجمله قوی‌ترین اماراتی است که موجب قطع برای انسان به جهت قبله می‌شود؛ یعنی از روی عادت این‌گونه است [که مسلمانان با دیدن محراب در یک شهر یقین می‌کنند که جهت قبله همین سمت است و میان آن‌ها شک و تردید در این مسئله وجود ندارد. بحث ما در اسلام است و مذاهب اسلامی اختلافی در قبله نیست و همه می‌دانند که برای عبادت باید در هر شهری رو به کعبه باشند].

مرحوم همدانی در ادامه می‌فرماید: روشن است که استمرار عمل اهل شهر از روشن‌ترین راه‌هایی است که عرف در تشخیص قبله بدان اعتماد می‌کند. [اینکه همیشه مردم این شهر رو به این قبله نماز می‌خوانند، اماره‌ای است که عرف در تشخیص قبله بر آن اعتماد می‌کند؛ یعنی از روی عادت نمی‌شود چندین سال مردم یک شهر برخلاف جهت قبله نماز خوانده باشند؛ ازاین‌رو استمرار عمل آن‌ها یکی از روشن‌ترین راه‌های تشخیص قبله است که عرف بدان اعتماد می‌کند]؛ ازاین‌رو در تشخیص قبله، استمرار مسلمانان در همه شهرها و زمان‌ها اعتماد بر قبله و محراب شهر بوده است. [این همان حرکت عرفی است] و علما نیز همین را تأیید کرده‌اند و فرموده‌اند این کار درست است و بدون نقل اختلاف در این مسئله، به اعتماد به سیره مسلمانان تصریح کرده‌اند، بلکه برخی ادعای اجماع کرده‌اند؛ [یعنی این مسئله اجماعی است و همه این موضوع را قبول دارند].

پس دیگر شایسته نیست که شک و تردید کنیم در اینکه قبله شهر اماره معتبری بر تشخیص قبله باشد؛ ازاین‌رو برخی از اصحاب امامیه (بیش از یک نفر) بر این مطلب تصریح کردند بنا بر آنچه در جواهر خواندیم که تصریح کردند هیچ اختلافی را در اینجا نشناخته‌اند؛ [یعنی شمار زیادی از فقها به این تصریح کردند که مخالفی را میان فقهای امامیه در این مسئله نشناخته‌اند]؛ به خاطر همین عمل به اجتهاد در این جهت جایز نیست؛ [یعنی پس‌ازاینکه محراب مسلمانان از اماراتی بود که در جهت تشخیص قبله قطع آور بود دیگر اجتهاد در آن جایز نیست]. این همان عرضی بود که ما می‌خواستیم بگوییم و در بیان حاج‌آقا رضا همدانی مطرح شده بود.

بنا بر آنچه در بیان اقوال فقها و غیره گفتیم؛ مقتضای تحقیق این است که بگوییم محراب مسلمانان مانند محراب معصوم بر جهت قبله دلالت می‌کند؛ ازاین‌رو اجتهاد در تشخیص قبله جایز نیست؛ البته شرط «ما لم يُعلَم بناءه علی الغلط» که همه فقها گفتند معقول است در اینجا نیز بگوییم؛ یعنی اگر ما علم پیدا نکنیم که ساخت این محراب غلط است نیاز به اجتهاد نیست، اما اگر علم به خلاف آن پیدا کردیم دیگر این محراب اماره تشخیص جهت قبله نیست و کاشفیت آن برای ما ثابت نمی‌شود.

امام یک مسئله در محراب باقی مانده است که آیا ایستادن امام در محراب مسجد و نمازخواندن مردم پشت سرش جایز است یا نه؟ ما پیش‌تر این را گفتیم که اتخاذ محراب برای مسجد جایز است و گفتیم محراب کراهت ندارد؛ دلالت بر قبله می‌کند و علامت تشخیص جهت قبله است؛ ازاین‌رو ایستادن امام در محراب مقصوره که میان امام و مأموم فاصله می‌انداخت؛ جایز نیست، به خلاف ایستادن در محرابی که میان امام و مأموم حائلی وجود ندارد. پس ایستادن امام و اقتدای مأموم به او در این محراب هیچ اشکالی ندارد و از واضحات است. این مطالب همه آنچه بود که در باب محراب بود و دیگر مباحثش به‌طور عادی و طبیعی در «کتاب الصلاة» مطرح می‌شود و ما به همین مقدار بسنده می‌کنیم.

الدرس الثلاثون: (دوشنبه 29/08/6 جمادي الأولى 1445)

الباب الثالث: هندسة المسجد

محراب المسجد (علامية المحراب علی جهة القبلة)

قد تحدثناه حول المحراب وأقوال الفقهاء فيها من الكراهه وغيرها؛ وفي التحقيق قلنا بجوازه من دون الكراهة.

أما علامية المحراب على جهة القبله فتحتاج الى البحث حول المقامين.

المقام الأول: محراب المعصوم

المقام الثاني: محراب المسلمين

الذي وصلنا اليه في مقام التحقيق في المسالة بعد نقل الأقوال؛ انه لو شك في دلالة محراب المعصوم بعد احراز كونه للمعصوم على جهة القبله وعدم جواز الاجتهاد فيه.

وأمّا دلالة محراب المسلمين التي يعبر عنها بقبلة البلد؛ فهو كذلك بدل على جهة الكعبه وجهة القبلة؛ لكنه بشرط أن يكون البلد، بلد المسلمين أو يكون فيها المسلمون بعدد لا بأس به؛ يعني يكون الغالب فيه المسلمون كي يحكم الانسان بأنّ هذا المحراب إنّما هو محراب المسلمين وليس محراب بناء الكفار؛ لأنّ محراب المسلمين وقبلة البلد إنّما هو أمارة صلبها الله تعالى حجة علی تشخيص القبلة.

يعني يجب استقبال القبلة في الصلاة؛ وأمّا تشخيص جهة القبله يحتاج الى اسباب شرعية. منها قبلة البلد ومحراب المسلمين.

والدليل على ذلك إنّما هو سيرة المسلمين في جميع الأعصار والأمصار التي تقوم على الاعتماد بقبلة البلد ومحراب المسلمين. ما لم يعلم بناؤه على الغلط.

أشار الى ذلك، حاج آقا رضا الهمداني في «مصباح الفقيه» حيث يقول:

«(ويعوّل على قبلة البلد إذا لم يعلم أنّه بنيت على الغلط) إجماعا ، كما عن التذكرة وكشف الالتباس[4] نقله ؛ لأنّها من أقوى الأمارات الموجبة عادة للقطع بجهة القبلة ، مع أنّها لو لم تفد القطع بذلك ، لجاز أيضا الاعتماد عليها ؛ لما أشرنا إليه سابقا من قضاء الضرورة بعدم ابتناء أمر القبلة على القواعد الرياضيّة ، وأنّ المعوّل عليه في تشخيصها هي الطرق المتعارفة عند العرف والعقلاء في تشخيص سمت سائر البلاد ، ومن الواضح أنّ استمرار عمل أهل البلد من أوضح الطرق التي يعوّل عليها العرف في تشخيص القبلة ، ولذا استمرّ سيرة المسلمين في جميع الأعصار والأمصار على التعويل عليها ، وقرّرهم العلماء على ذلك ، وصرّحوا بجوازه من غير نقل خلاف فيه ، بل دعوى الإجماع عليه ، فلا ينبغي الارتياب في أنّ قبلة البلد أمارة معتبرة لتشخيص القبلة ، ولذا صرّح غير واحد من الأصحاب ـ على ما في الجواهر ، بل لم يعرف خلافا بينهم[5] ـ بأنّه لا يجوز العمل على الاجتهاد فيها جهة»[6] .

بناء على ما قلنا، أنَّ التحقيق تقتضي القول بعلامية محراب المسلمين على جهة القبلة وعدم جواز الاجتهاد ما لم يعلم بناؤه على الغلط.