موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الثالث: هندسة المسجد /محراب المسجد (علامية المحراب للقبلة)

در نظام مهندسی مسجد به‌بحث محراب رسیده بودیم، در این بحث، مشهور قائل به‌کراهت شده بودند. در قول و ادله مشهور مناقشه کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اتخاذ المحاريب في المساجد کراهتی ندارد. بحث دیگری که در مسئله محراب به آن پرداختیم؛ علامت بودن محراب برای تشخیص جهت قبله است. دو مقام در این موضوع وجود داشت:

مقام نخست: علامت بودن محراب معصوم بر جهت قبله

مقام دوم: علامت بودن محراب مسلمین بر جهت قبله

در مقام نخست گفتیم اگر احراز کردیم این محراب، توسط معصوم یا با مدیریت ایشان ساخته‌شده و یا معصوم در آن نماز خوانده‌ است؛ هیچ شکی در اماریت و علامت بودن این محراب در تشخیص قبله نداریم.

نظر عامه در مقام نخست

آنچه گفته شد نظر امامیه بود، اما عامه نیز متعرض این مسئله شده‌اند. اگرچه عبارات فقهای عامه مختلف است، درمجموع آن‌ها نیز گفتند اگر محراب پیامبر را یافتیم و این احراز شد؛ دیگر برای تشخیص جهت قبله اجتهاد جایز نیست و همین محراب، جهت قبله را ثابت می‌کند.

به‌عنوان‌نمونه سیوطی نقل می‌کند:

«قَالَ أَصْحَابنَا: من صلّى فِي الْمَدِينَة النَّبَوِيَّة فمحراب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَ [آلِهِ وَ] سلم فِي حَقه كالكعبة لَا يجوز الْعُدُول عَنهُ بالإجتهاد بِحَال وَكَذَا سَائِر الْبِقَاع الَّتِي صلى فِيهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَ [آلِهِ وَ] سلم وَلَا يجوز الإجتهاد فِي ذَلِك التَّيَامُن والتياسر بِخِلَاف سَائِر الْبِلَاد فَإِنَّهُ يجوز فِيهَا الِاجْتِهَاد فِي التَّيَامُن والتياسر وعَلى أصح الْأَوْجه»[1] ؛ اصحاب ما (علمای اهل سنت) این‌طور گفته‌اند: هرکسی در مدينة‌النبی نماز بخواند؛ پس محراب ایشان در حق او مانند کعبه است؛ [یعنی همانند اینکه رو به‌کعبه نماز خوانده است]؛ پس عدول از آن با اجتهاد جایز نیست؛ یعنی جایز نیست در هر حالی‌که باشد از محراب پیامبر عدول کنیم و با بررسی بگوییم این محراب اشتباه است و جای دیگر است. دیگر بقاعی که پیامبر در آن نماز خوانده است نیز علامتی برای تشخیص جهت قبله است و اجتهاد در انحراف قبله به چپ و راست نیز در آنجا جایز نیست.

در دیگر شهرها متفاوت است و آنجا که محراب پیامبر نبوده و محراب مسلمانان است، در تشخیص انحراف به چپ و راست از قبله باید اجتهاد کرد، [زیرا ممکن است در محراب مسلمانان انحراف ایجاد شده باشد].

جناب سیوطی نیز می‌گوید: اگر احراز محراب پیامبر شد؛ نیازی به‌اجتهاد در انحراف از جهت قبله به چپ و راست نیست. پس محراب معصوم علامتی است برای تشخیص جهت قبله و اماریت دارد و به‌اجتهاد دوباره در انحراف از قبله نیازی نیست. عامه نیز همچون امامیه این بیان را داشتند.

توضیح مقام دوم (علامت بودن محراب مسلمین بر جهت قبله)

اما بحث در مقام دوم، درباره‌ی علامت بودن محراب مسلمانان یا محراب و قبله یک شهر در تشخیص جهت قبله است. مثلاً وارد شهری شدیم و مردم آنجا را دیدیم که به یک‌سو نماز می‌خوانند، یا وارد مسجد شدیم و محرابش را دیدیم؛ آیا این محراب، علامت تشخیص قبله است؟

فقها متعرض این مسئله شده و فرموده‌اند که محراب المسلمین علامیت دارد.

فقها چگونه وارد بحث قبله شدند؟ ایشان با برداشت از آیات و روایات فرمودند: یکی از واجبات نماز، استقبال قبله است، اما استقبال قبله چگونه است؟ استقبال قبله یا با مشاهده است؛ یعنی کعبه را می‌بینید و رو به آن نماز می‌خوانید یا از کعبه فاصله دارید و امکان مشاهده نیست؛ سپس از راه‌های دیگر به‌جهت قبله پی می‌برید؛ ازجمله: ستاره جدیّ است که به‌وسیله آن و با محاسبات فلکی می‌توان جهت قبله را پیدا کرد؛ شهید در «کتاب الصلوة» آورده است[2] ؛ راه دیگر اعتماد به‌محراب المسلمین است؛ اگر محراب معصوم نبود که غالباً در شهرها این‌گونه است؛ محراب المسلمین یا قبلة البلد علامت تشخیص جهت قبله است.

عبارت برخی از فقها را دراین‌باره می‌خوانیم:

سید یزدی

سید یزدی در شمارش علامت‌های قبله می‌فرماید: «ومنها قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط»[3] ؛ ازجمله علائم تشخیص قبله، قبله شهر مسلمانان است که رو به آن نماز می‌خوانند؛ قبورشان و محراب‌های مساجدشان نیز رو به آن است تا هنگامی‌که ندانند جهت ساخت قبله اشتباه بوده است؛ این دلالت بر جهت قبله می‌کند؛ [یعنی به‌سوی آن قبله نماز می‌خوانند؛ اموات خود را رو به آن ‌قبله دفن می‌کنند؛ محراب مساجدشان رو به آن ‌قبله است که این نیز بر جهت قبله دلالت می‌کند].

پس یکی از علائم تشخیص قبله، محراب المسلمین است که سید یزدی نیز همین را بیان فرمودند؛ البته تا هنگامی‌که به‌ساختن ‌اشتباه محراب، علم نداشته باشیم؛ جایز است که بر آن اعتماد کنیم، اما اگر بدون اینکه شک رخ دهد؛ علم و قطع به‌خلاف آن پیدا کردیم؛ نباید به آن محراب اعتماد کنیم.

محراب در اینجا علامیت دارد و شارع آن‌را اماره تشخیص قبله قرار داده است، اما اگر قطع به‌خلاف پیدا کردیم؛ مثلاً اهل‌فن بودیم و وارد شهری شدیم و پس از بررسی دانستیم جهت قبله‌ی شهر اشتباه است؛ بنابراین نمی‌توانیم به آن قبله اعتماد کنیم و باید به‌اجتهاد خودمان عمل کرده و جهت قبله را تشخیص دهیم.

سید خویی

سید خویی در مستند عروه که تقریرات بحث ایشان است در آنجا می‌فرمایند: «أن التحير في أمر القبلة قلّما يتفق في البلدان لوجود الأمارات والعلامات غالباً لا أقل من محاريب المسلمين، ففرض الاشتباه مع العجز عن التحري والاجتهاد لا يكاد يتحقق إلا في مثل الصحاري والبراري عند الأسفار مع كون السماء مغيمة أو في الليل المظلم»[4] ؛ همانا تحیر (سرگردانی) در امر تشخیص قبله در شهرها بسیار کم رخ می‌دهد، چون غالباً علامت‌ها و امارات [از جهت قبله در شهرها] وجود دارد. دست‌کم محراب المسلمین [در مسجدشان، جهت تشخیص قبله] وجود دارد؛ یعنی اگر هیچ‌چیزی برای تشخیص قبله از‌جمله ستاره جدیّ و دیگر بینه‌ها وجود نداشت و دست‌کم با رفتن به‌مسجد و دیدن محراب آنجا می‌توان جهت قبله را تشخیص داد.

سپس سید خویی می‌فرماید: فرض اشتباه در تشخیص قبله با عجز از تحقیق و اجتهاد محقق نمی‌شود، مگر در بیابان‌ها و دشت‌ها هنگام سفر که [هیچ علامتی نباشد]؛ همچنین آسمان ابری باشد یا شب تاریک باشد و شما نتوانید چیزی را تشخیص دهید. انسان در اینجا دچار تحیر می‌شود و تحیر در غیر این موارد بسیار کم رخ می‌دهد. پس با توجه به‌نظر سید خویی، کمترین مرتبه علامت برای تشخیص قبله و جهت کعبه، محراب مسلمانان [در مساجد] است و می‌توان به آن اعتماد کرد.

سید گلپایگانی

سید گلپایگانی نیز دراین‌باره می‌فرماید:

«يجب استقبال القبلة في الصلاة؛ و من كان بعيدا عن الكعبة يتجه إلى الجهة التي تقع فيها، بحيث يصدق عليه انه متجه إلى القبلة؛ و لذلك يجب على المصلى قبل الشروع بالصلاة تحصيل جهة القبلة ان امكنه ذلك...و بناءا على هذا لا تكفي الشهادة المستندة إلى الحدس فان لم يستطع تحصيل شي‌ء مما ذكر من البينة، يعمل بالظن الذي يحصل له من اتجاه محاريب المسلمين و قبورهم أو من أقوال‌ أهل الخبرة و قواعد علم الهيئة، أو من اىّ طريق اخرى»[5] ؛ استقبال قبله در نماز واجب است و کسی‌که از کعبه دور است، به‌جهتی که کعبه قرار دارد رو می‌کند، به‌گونه‌ای که مردم بگویند روبه‌قبله ایستاده است و نگویند از قبله منحرف شده است؛ ازاین‌رو بر نمازگزار واجب است اگر می‌تواند پیش از آغاز نماز، جهت قبله را پیدا کند...و با توجه به آنچه گفته شد اگر بینه بخواهد بر پایه حدس، به‌جهت قبله شهادت بدهد، این شهادت مستند به حدس کفایت نمی‌کند، بلکه باید مستند به حس باشد؛ [یعنی برود و ببیند، سپس بگوید من جهت قبله را می‌دانم و آن‌را تعیین کند]، اما با حدس کفایت نمی‌کند. درصورتی‌که قبله را پیدا نکرد و بینه عن حسٍ نیز یافت نشد؛ به ظن خود اعتماد کند، آن ظنی که از نگاه به‌محراب مسلمانان به‌دست می‌آید.

عبارت سید گلپایگانی مفید است و می‌فرمایند اگر توانستید به‌جهت قبله علم پیدا کنید؛ این کار را انجام دهید، اما اگر این‌چنین نشد باید به ظن خود عمل کنید و این نیز از محراب مسلمانان حاصل می‌شود. [پس محراب المسلمین اماره برای تشخیص قبله هست، اما اماره ظنیه است؛ یعنی انسان علم پیدا نمی‌کند، اما این ظن از ظنونی است که می‌شود بدان اعتماد کرد، چون همان‌طورکه در اصول خواندیم می‌دانیم که به مطلق الظن نمی‌توان عمل کرد، مگر ظنون خاص باشد؛ یعنی ظنی که بر اعتبارش دلیل داریم و شارع آن‌را اعتبار کرده و آن‌را اماره قرار داده است]. سپس سید گلپایگانی می‌فرمایند: افزون بر محراب مسلمانان از قبور ایشان یا از اقوال انسان‌های خبره و آگاه به این مسئله، یا از قواعد علم هیئت، جهت قبله را تشخیص می‌دهد؛ [به‌نظرم این‌ها نیز ظن آور است] یا از هر راه دیگری که انسان توانست قبله را [دست‌کم] بر مبنای ظن تشخیص دهد.

پس نکته‌ای که از عبارت سید گلپایگانی استفاده کردیم این است که محراب المسلمین برای تشخیص قبله، اماره ظنیه است. یک استفاده دیگر نیز می‌توان داشت اینکه تا هنگامی‌که انسان بتواند علم و قطع به‌جهت قبله پیدا کند؛ جایز نیست به ظن اعتماد کند. هرگاه انسان نتوانست قطع حاصل کند؛ مثلاً از کعبه دور است و او را نمی‌بیند باید به‌همین اماره‌های ظنیه که برای انسان حاصل می‌شود اعتماد کند.

محقق سبزواری

محقق سبزواری در شرح عبارت علامه می‌فرماید: «(ويعول على قبلة البلد مع عدم علم الخطأ) اطلاق العبارة يشمل المحاريب المنصوبة في المساجد والطرق والقبور. قال المصنف في التذكرة: يجوز التعويل على المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين ولا يجب عليه الاجتهاد في طلب القبلة. وقال في الذكرى: لو كانت قرية صغيرة ونشأ فيها قرون من المسلمين لم يجتهد في قبلتها واطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق بين ما يفيد العلم والظن لكن المستفاد من حكمهم بوجوب تقديم العلم على الظن عدم جواز التعويل عليها للتمكن من العلم الا إذا أفادت اليقين ولعل الامر كذلك...»[6] ؛ (با عدم علم به‌خطا بر قبله شهر اعتماد می‌شود) [این عبارت ارشاد علامه است؛ سپس محقق سبزواری می‌فرماید]: اطلاق عبارت در اینجا شامل محراب‌های نصب‌شده در مساجد، راه‌ها و قبور می‌شود [این محراب‌ها مصداق قبله شهر هستند].

مصنف (علامه) در تذکره می‌فرماید: جایز است بر محراب‌های نصب‌شده در شهرهای مسلمانان اعتماد شود و اجتهاد در طلب قبله نیز واجب نیست. شهید در ذکری [یک تفاوت معقولی را گذاشته و] فرموده است: اگر روستا و شهر کوچکی بود؛ مسلمانان نیز در قرن‌های متمادی و متوالی در آنجا زندگی می‌کردند؛ اجتهاد در قبله لازم نیست. [به‌عبارت‌دیگر گاهی شما وارد شهر بزرگی مانند مشهد می‌شوید، آنجا شهر مذهبی است و بیشترشان مسلمان هستند؛ پس با دیدن محراب در آنجا نیازی به‌اجتهاد نیست، بلکه [برای عبادت] به‌همان اعتماد می‌کنید؛ چون بیشتر آن‌ها مسلمان هستند و رفت‌وآمد از دیگر نقاط به مشهد فراوان است؛ پس باید در صورت غلط بودن محراب یک نفر اعتراض می‌کرد و مراقب این مسئله می‌بود، اما اگر به روستایی با دو خانواده مسلمان و ده غیرمسلمانان رفتید و در مسجد آنجا محرابی را دیدید؛ ممکن است در محراب آنجا خطایی رخ‌ داده باشد، چون جمعیت غیرمسلمانان نسبت به‌مسلمانان بیشتر است و ممکن است محراب نادرستی از سوی غیرمسلمانان ساخته شده باشد، اما اگر وارد روستا یا شهر کوچکی شدید که همه آن‌ها مسلمان هستند، نیازی به‌اجتهاد در قبله آنجا نیست و می‌شود بر آن اعتماد کرد]. اطلاق کلام فقها ازجمله شهید، عدم الفرق است میان آنجایی‌که محراب علم‌آور است با آنجایی‌که محراب ظن‌آور است؛ یعنی با دیدن محراب مسجد در این شهر می‌شود به آن اعتماد کرد [و نیازی به‌اجتهاد نیست].

پس تفاوت عبارت سید گلپایگانی با محقق سبزواری در این جهت است که سید گلپایگانی فرمودند: آنجایی‌که علم حاصل می‌شود نمی‌توان به ظن اعتماد کرد، اما محقق سبزواری می‌فرماید از کلام فقها ازجمله شهید در ذکری، علامه در ارشاد و دیگران استفاده می‌کند که عبارت ایشان اطلاق دارد و شامل علم به‌جهت قبله و ظن به‌جهت قبله نیز می‌شود؛ یعنی اگر در مسجد رفتید و محراب را دیدید؛ چه برای شما ظن‌آور باشد و چه برای شما علم‌آور باشد، دیگر اجتهاد لازم نیست.

محقق سبزواری در ادامه می‌فرماید: لکن مستفاد از حکم ایشان، وجوب تقدم علم بر ظن و عدم جواز اعتماد بر ظن به‌خاطر تمکن از تحصیل علم است؛ [به‌عبارت‌دیگر بااینکه فقها کلامشان مطلق است، اما در جای خودش حکمشان به‌وجوب تحصیل جهت قبله است و گفتند باید به‌جهت قبله علم پیدا کنید و آنجایی‌که گفتند باید علم پیدا کنید نیز حکمشان، اطلاق کلامشان را مقید می‌کند، به این نحو که مقصودشان در اینجا این است تا هنگامی‌که علم هست دیگر نمی‌توان به ظن اعتماد کرد؛ ازاین‌رو محقق سبزواری می‌فرماید: اقتضای اطلاق کلام ایشان عدم الفرق است، اما آنچه مستفاد از حکمشان است وجوب تقدیم علم بر ظن است و به‌خاطر تمکن تحصیل علم نمی‌توان به ظن اعتماد کرد]، مگر اینکه خود همین موضوع یقین آور باشد؛ [یعنی همین محراب و این علامتی که هست برای ما یقین آور باشد، محقق سبزواری می‌فرماید: اشکالی ندارد] و شاید همین‌طور نیز باشد.

عبارت محقق سبزواری طولانی است؛ ازاین‌رو نتیجه و خلاصه بحث را در جلسه بعد می‌خوانیم.

الدرس التاسع والعشرون: (شنبه 27/08/4 جمادي الأولى 1445)

الباب الثالث: هندسة المسجد

محراب المسجد (علامية المحراب المسلمين للقبلة)

كما قلنا أن هناك مقامان من البحث:

الأول الذي تحدثنا حوله انما هو محراب المعصوم وقلنا بدلالته على جهة القبلة من دون شك بعد احراز كونه للمعصوم أو قد صلى فيه معصوم، هذه ما قاله الامامية وأما العامة فكذلك هو المشهور بينهم.

قال السيوطي في «الخصائص الكبري»:

«قَالَ أَصْحَابنَا: من صلّى فِي الْمَدِينَة النَّبَوِيَّة فمحراب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَ [آلِهِ وَ] سلم فِي حَقه كالكعبة لَا يجوز الْعُدُول عَنهُ بالإجتهاد بِحَال وَكَذَا سَائِر الْبِقَاع الَّتِي صلى فِيهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَ [آلِهِ وَ] سلم وَلَا يجوز الإجتهاد فِي ذَلِك التَّيَامُن والتياسر بِخِلَاف سَائِر الْبِلَاد فَإِنَّهُ يجوز فِيهَا الِاجْتِهَاد فِي التَّيَامُن والتياسر وعَلى أصح الْأَوْجه»[7] .

وأما ما ينبغي الحديث حول المقام الثاني في المحراب وهو علامية محراب المسلمين على جهة القبلة، قد تعرض الفقهاء لهذا المقام من البحث.

يقول السيد اليزدي في العروة في عداد علامات القبلة:

«ومنها قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط»[8] .

ويقول السيد الخويي في مستند العروة:

«أن التحير في أمر القبلة قلّما يتفق في البلدان لوجود الأمارات والعلامات غالباً لا أقل من محاريب المسلمين، ففرض الاشتباه مع العجز عن التحري والاجتهاد لا يكاد يتحقق إلا في مثل الصحاري والبراري عند الأسفار مع كون السماء مغيمة أو في الليل المظلم ...»[9] .

ويقول السيد الكلبايكاني في مختصر الأحكام:

«مسئلة 205- يجب استقبال القبلة في الصلاة؛ ومن كان بعيدا عن الكعبة يتجه إلى الجهة التي تقع فيها، بحيث يصدق عليه انه متجه إلى القبلة؛ ولذلك يجب على المصلى قبل الشروع بالصلاة تحصيل جهة القبلة ان امكنه ذلك...و بناءا على هذا لا تكفي الشهادة المستندة إلى الحدس فان لم يستطع تحصيل شي‌ء مما ذكر من البينة، يعمل بالظن الذي يحصل له من اتجاه محاريب المسلمين وقبورهم أو من أقوال‌ أهل الخبرة وقواعد علم الهيئة، أو من اىّ طريق اخرى»[10] .

يقول المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد في شرح الارشاد:

«(ويعول على قبلة البلد مع عدم علم الخطأ) اطلاق العبارة يشمل المحاريب المنصوبة في المساجد والطرق والقبور. قال المصنف في التذكرة: يجوز التعويل على المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين ولا يجب عليه الاجتهاد في طلب القبلة. وقال في الذكرى: لو كانت قرية صغيرة ونشأ فيها قرون من المسلمين لم يجتهد في قبلتها واطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق بين ما يفيد العلم والظن لكن المستفاد من حكمهم بوجوب تقديم العلم على الظن عدم جواز التعويل عليها للتمكن من العلم الا إذا أفادت اليقين ولعل الامر كذلك وعلل الحكم المذكور في الذكرى وغيره بان الخطاء في الجهة مع استمرار الخلق الكثير واتفاقهم ممتنع وهذا التعويل يختص بالمساجد القديمة التي يكون محضرا للمسلمين ومجمعا لهم لا للمساجد المستحدثة التي يقل وقوع المسلمين إليها وصرح جماعة منهم بعدم جواز التعويل على المحاريب المنصوبة في الطرق النادرة مرور المسلمين عليها ونحو القبر للمسلمين في الموضع المنقطع والذي حكم به الأصحاب عدم جواز الاختيار في الجهة في محاريب المسلمين إما في التيامن أو التياسر فالأظهر الجواز لعموم الامر بالتحري وربما يمنع ذلك لان احتمال إصابة الخلق الكثير أقرب من احتمال إصابة الواحد وفيه انه يجوز تركهم الاجتهاد لعدم وجوبه فهذا التعليل انما يتم لو ثبت وجوب الاجتهاد عليهم ووقوعه عنهم ومنع ذلك ظاهر قال في الذكرى وقد وقع في زماننا واجتهاد بعض علماء الهيئة في قبلة مسجد دمشق وان فيه تياسر عن القبلة مع تواطؤا الاعصار الماضية على عدم ذلك ونقل عن عبد الله بن المبارك انه أمر أهل مرو بالتياسر بعد رجوعه من الحج ثم المراد بالبلد في كلام المصنف بلد المسلمين فلو وجد محراب في بلد لا يعلم أهله أو في بلد مشترك بين المسلمين والكفار لم يجز التعويل عليه»[11] .