موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الثالث: هندسة المسجد، سقف المسجد - فروع ثلاثة /الفرع الثالث: شرف المساجد - الأدلة على القول بالكراهة (تحقيق في الأدلة)

سومین فرع از فروعات سقف المسجد را در باب نظام مهندسی مسجد بررسی می‌کردیم که در رابطه با شُرَف المساجد بود که از نگاه اسلام شرفه برای مسجد چگونه است؟ مشهور فقها در این فرع قائل به‌کراهت شده بودند و در مقام ادله نیز به‌روایاتی استناد کرده بودند. نخستین روایت، خبر طلحه بن زید بود که آن‌را بیان کردیم و برداشت‌هایی از آن داشتیم.[1]

روایت دوم

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي حَدِيثٍ لَهُ اخْتَصَرْنَاهُ قَالَ: «إِذَا قَامَ الْقَائِمُ دَخَلَ الْكُوفَةَ وَ أَمَرَ بِهَدْمِ الْمَسَاجِدِ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى يَبْلُغَ أَسَاسَهَا وَ يُصَيِّرُهَا عَرِيشاً كَعَرِيشِ مُوسَى وَ تَكُونُ الْمَسَاجِدُ كُلُّهَا جَمَّاءَ لَا شُرَفَ لَهَا كَمَا كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ يُوَسِّعُ الطَّرِيقَ الْأَعْظَمَ فَيُصَيِّرُ سِتِّينَ ذِرَاعاً وَ يَهْدِمُ‌ كُلَّ مَسْجِدٍ عَلَى الطَّرِيقِ وَ يَسُدُّ كُلَّ كُوَّةٍ إِلَى الطَّرِيقِ وَ كُلَّ جَنَاحٍ وَ كَنِيفٍ وَ مِيزَابٍ إِلَى الطَّرِيقِ وَ يَأْمُرُ اللَّهُ الْفَلَكَ فِي زَمَانِهِ فَيُبْطِئُ فِي دَوْرِهِ حَتَّى يَكُونَ الْيَوْمُ فِي أَيَّامِهِ كَعَشَرَةٍ مِنْ أَيَّامِكُمْ‌ وَ الشَّهْرُ كَعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَ السَّنَةُ كَعَشْرِ سِنِينَ مِنْ سِنِيكُمْ ثُمَّ لَا يَلْبَثُ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى يَخْرُجَ عَلَيْهِ مَارِقَةُ الْمَوَالِي بِرُمَيْلَةِ الدَّسْكَرَةِ عَشَرَةَ آلَافٍ شِعَارُهُمْ يَا عُثْمَانُ يَا عُثْمَانُ فَيَدْعُو رَجُلًا مِنَ الْمَوَالِي فَيُقَلِّدُهُ سَيْفَهُ فَيَخْرُجُ‌ إِلَيْهِمْ فَيَقْتُلُهُمْ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى كَابُلَ شَاهٍ وَ هِيَ مَدِينَةٌ لَمْ يَفْتَحْهَا أَحَدٌ قَطُّ غَيْرُهُ فَيَفْتَحُهَا ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى الْكُوفَةِ فَيَنْزِلُهَا وَ تَكُونُ دَارُهُ وَ يُبَهْرِجُ‌ سَبْعِينَ قَبِيلَةً مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ تَمَامَ الْخَبَرِ»[2] ؛ ابو بصير ضمن حديثى كه آن‌را مختصر كرده گفته است: امام باقر فرمودند: هرگاه قائم قیام کند وارد كوفه شود، دستور مى‌دهد مساجد چهارگانه [در آنجا] را خراب کنند تا به اساس[3] (پايه و اصل نخستين خود) برسد و آن‌ها را مانند سايبان موسى خواهد ساخت و همه مساجد را وسعت داده و شرفه‌ها (کنگره‌ها) را از بين مى‌برد، به‌همان ترتيبى كه در زمان پيامبر بوده، قرار مى‌دهد و بزرگراه‌ها را وسعت مى‌دهد كه 60 ذراع خواهد شد و هر مسجدى كه بر سر راه باشد خراب مى‌كند و هر منفذى كه به‌سمت راه عبور مردم و هر بالكن و فاضلاب و ناودانى را كه به‌طرف راه عمومى است مى‌بندد و خداوند در زمان او به فلك دستور مى‌دهد آهسته بچرخد تا آنجا كه يك روز در زمان او همچون ده روز و يك ماه مانند ده ماه و یک‌سال همچون ده سال از سال‌هاى شما مى‌شود. سپس چندى نمى‌گذرد كه سركشان خوارج‌ در رميلة الدسكره خروج مى‌كنند، ده هزار نفر شعارشان يا عثمان يا عثمان است، پس آن‌حضرت يكى از موالى را فرامی‌خواند و شمشيرش را به او مى‌دهد، آنگاه او به سويشان مى‌رود و آن‌ها را مى‌كشد و احدى از آنان را باقى نمى‌گذارد. آنگاه به‌سوی كابل‌شاه مى‌رود و آن شهرى است كه هیچ‌کس پيش از او آن‌را فتح نكرده، پس آن‌را فتح مى‌نمايد، سپس به‌کوفه روان مى‌شود و در آن فرود مى‌آيد كه منزلش در آن خواهد بود و هفتاد قبيله از قبائل عرب را از بین می‌برد.

این روایت تصریح داشت که امام عصر شرف مساجد را تخریب می‌کند و به‌همان ترتيبى كه در زمان پيامبر بوده، قرار مى‌دهد.

این روایت درحقیقت یک نهی عملی است که دستور به تخریب داده می‌شود و مطابق ظاهر روایت [این تخریب] یا به‌خاطر خلاف شرع و یا بدعتی در آن رخ داده است؛ البته اگر به این روایت عمل کنیم می‌توان این‌گونه برداشت کرد؛ ازاین‌رو استدلال کنندگان به این روایت می‌خواهند بفرمایند قول به‌کراهت به‌همین‌جهت است؛ ازاین‌رو داشتن شرفه برای مسجد را مکروه دانستند.

شیخ حر عاملی بخشی از یک روایت طولانی را در وسائل‌ الشيعة این‌چنین آورده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: إِذَا قَامَ الْقَائِمُ لَمْ يَبْقَ مَسْجِدٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ لَهُ شُرَفٌ إِلَّا هَدَمَهَا»[4] ؛ ابو بصیر از امام باقر نقل کرده است که آن‌حضرت فرمود: هنگامی‌که قائم قیام کند، مسجد شرفه داری (کنگره‌داری) در روى زمین نباشد، جز آنکه حضرت آن‌را خراب سازد.

روایت سوم

وَ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ: «ابْنُوا الْمَسَاجِدَ وَ اتَّخِذُوهَا جُمّاً»[5] ؛ پیامبر فرمودند: مسجد بسازید، بدون شرفه و سادگی را در ساخت اتخاذ کنید.

پیامبر امر فرمود مسجد، در حال سادگی و بدون شرفه ساخته شود و این در عمل، نهی از شرفه است؛ ازاین‌رو فقها قائل به‌کراهت شدند. سید رضی هنگامی‌که این روایت را نقل می‌کند، جمله‌ای را بدان اضافه می‌کند و می‌فرماید: «وهذه استعارة؛ لأنّ المراد: ابنوها ولا تتّخذوا لها شرفا، فشبّهها عليه الصلاة والسلام بالكباش الجمّ: وهي التي قرونها صغار خافية»[6] ؛ جمله‌ی «ابْنُوا الْمَسَاجِدَ وَ اتَّخِذُوهَا جُمّاً»، کنایه و استعاره از این است که نهی از جعل الشُرَف برای مسجد باشد.

این سه روایت در منابع خاصه وجود دارد و به آن‌ها استناد شده است؛ ازاین‌رو فقها در قول به‌کراهت به این روایات استناد کرد‌ه‌اند، اما آیا این سه روایت (خبر طلحه بن زید، خبر ابا بصیر، نقل سید رضی) قابلیت استدلال را دارند یا نه؟ ما گفتیم در دلالت نقل سید رضی که مفهوم نهی را می‌رساند؛ دست‌کم کراهت از نهی برداشت می‌شود، اما آیا این روایات درجه‌ای از اعتبار و مستند بودن را دارند که به آن‌ها استدلال شود یا نه؟

تحقیق در ادله

در مقام تحقیق می‌گوییم شکی نیست که ظاهر روایات از قرار دادن شرفه برای مساجد نهی کرده است. ظهور روایات سه‌گانه و روایات عامه‌ای که به آن ضمیمه کردیم در این است که از قرار دادن شرفه برای مساجد نهی شده است. نهی بدون قرینه، ظهور در تحریم دارد، اما اگر این‌چنین است؛ پس چرا فقها در اینجا قائل به حرمت شرفه برای مساجد نشدند و به‌کراهت فتوا دادند؟

در مقام پاسخ ممکن است گفته شود ادله‌ای که به آن درباره قول به‌کراهت استدلال شد به دو قسم می‌شود:

    • قسم نخست، روایاتی است که از طریق خاصه وارد شده است و شامل خبر طلحه بن زید، خبر ابی بصیر و آنچه سید رضی آن‌را نقل کرده است.

    • قسم دوم، روایاتی است که از طریق عامه دراین‌باره نقل شده است.

درباره روایات خاصه نسبت به‌دلالت آن‌ها گفتگو کردیم، اما اکنون به‌اعتبار و سند آن‌ها می‌پردازیم، زیرا ممکن است در سند آن‌ها مناقشه شود.

بررسی سند خبر طلحه بن زید

در میان روایات خاصه خبر طلحه بن زید از امام صادق نخستین روایت بود. وثاقت طلحه بن زید ثابت نیست و ما نمی‌توانیم به این روایت اعتماد کنیم. طلحه بن زید مکنی به «ابو الخزرج النهدي شامي»[7] که برخی او را «خزرجی»[8] نیز گفته‌اند. جناب نجاشی می‌فرماید: «ويقال الخزري، عامي، روى عن جعفر بن محمد. ذكره أصحاب الرجال. له كتاب يرويه جماعة يختلف برواياتهم‌»[9] ؛ وی عامی است و از امام صادق روایت نقل کرده است. او کتابی نیز دارد که با روایاتش مختلف است. پس او ضعیف است؛ البته در برخی از کتب رجالی گفته‌اند: «کتابه معتمد»[10] ؛ به‌کتاب او اعتماد می‌شود. در رجال، کتاب داشتن نشانه مدح راوی است.

برخی او را عامی ندانسته و به فرقه بتریه (بَتْرِيّه‌/بُتْريّه‌/اَبْتَريّه‌) نسبت دادند. این فرقه یکی از هشت فرقه‌ای است که از فرقه زیدیه (پیروان زید بن علی بن حسین) برخاسته است. زیدی‌ها هشت فرقه (گروه) مشهور داشتند که با یکدیگر تفاوت داشتند. یکی از آن گروه‌ها بتریه و پیروان «کثير بن نوّاء» هستند. آن‌ها پس از امام سجاد به‌سراغ فرزند ایشان زید بن علی بن حسین رفتند. این فرقه منحرف از شیعه است، اما متمایل به عامه هستند. شاید علت این‌که نجاشی فرمود: «عامي» از باب تمایل آن‌ها به‌عقاید [عامه است]؛ مثلاً جناب نوبختی در کتاب «فرق الشيعة» درباره این فرقه می‌نویسد: «(وفرقة) قالت أن عليا كان أولى الناس بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بالناس لفضله وسابقته وعلمه وهو أفضل الناس كلهم بعده وأشجعهم وأسخاهم وأورعهم وأزهدهم وأجازوا مع ذلك إمامة أبي بكر وعمر وعدوهما اهلا لذلك المكان والمقام وذكروا أن عليا سلم لهما الأمر ورضي بذلك وبايعهما طائعا غير مكره وترك حقه لهما فنحن راضون كما رضى‌ اللّه المسلمين له ولمن بايع لا يحل لنا غير ذلك ولا يسع منا احدا إلا ذلك وأن ولاية أبي بكر صارت رشدا وهدى لتسليم علي ورضاه ولو لا رضاه وتسليمه لكان أبو بكر مخطئا ضالا هالكا، وهم اوائل البترية»[11] ؛

گروهى گفتند كه على از جهت بزرگوارى، دانش و پيشگامى در مسلمانى برتر از ديگران بود. چه او بهترين و دليرترين و بخشنده‌ترين و پارساترين و پرهيزكارترين مردم بود. [این گروه] با اين وصف پيشوايى ابوبکر، عمر و دشمنان ايشان را به‌شرط آنكه شايستگى آن پايگاه را داشته باشند روا مى‌دانستند و مى‌گفتند چون على كار خلافت را به ابوبکر و عمر واگذار كرد و به پيشوايى آن دو خوشنود بود و از روی ميل و اطاعت، نه به‌زور و كراهت با ايشان دست بيعت داد و حق خويش را به آنان واگذار كرد؛ ما نيز از اين كار خوشنوديم. چنانكه خداوند ابوبکر را هم بر مسلمانان پسنديده و از کسانی‌که به‌وی دست بيعت دادند خوشنود است و جز اين سخن ديگر روا نبود-[البته این سخن اعتقاد آن‌هاست، زیرا خلافت حق علی بود]- و هيچ‌كس از ما را بيش از اين گفتار جایز نیست، زيرا پيشوايى ابوبکر از تن دردادن به‌خلافت وى، استوار گشت و به‌راستی پيوست و اگر خوشنودى و گردن نهادن على به‌خلافت او نمى‌بود؛ هرآينه ابوبکر بزهكار، گمراه و نابود مى‌شد. اين دسته از [عقاید] فرقه بتريه بودند[12] . کسانی‌که در آغاز شکل‌گیری این گروه بودند بر این عقیده‌اند.

طلحه بن زید ازجمله معتقدین به بتریه است که این روایت را نقل کرده است؛ پس با توجه به اینکه بتریه فرقه منحرفه از زیدیه است و به‌اهل سنت نیز تمایل داشتند؛ یعنی به‌خاطر اینکه این‌ها خلافت ابوبکر و عمر را پذیرفتند و گفتند ولایت آن‌ها ولایت رشد و هدایت است؛ شاید بنا بر یک تحلیل بگوییم نجاشی به‌خاطر همین اعتقاد او را عامی دانسته است و شاید درواقع عامی باشد؛ برخی دیگر او را بتریه دانستند، اما درهرصورت خلاصه می‌توان گفت این‌ها (فقه بتریه) عامی نبودند، بلکه متمایل به عامی بودند، در این صورت روایت ضعیف است و از درجه اعتبار ساقط است.

بررسی سند روایت ابو بصیر

خبر ابو بصیر نیز دچار ضعف است و نمی‌توان به آن اعتماد کرد. ابو بصیر در روایات چند نفر هستند[13] ، اما خود ابو بصیر شخصیت بزرگی است و از اجلاء و ثقات است؛ به‌ویژه اگر «أبو بصير ليث بن البختري المرادي‌»[14] یا «يحيى بن القاسم أبو بصير الأسدي‌»[15] باشد. علت ضعف خبر ابی بصیر به‌خاطر وجود «علي بن أبي حمزة البطائني‌» است که یکی از سران واقفیه است و نظر وقف (توقف در امام کاظم) را او مطرح کرده است[16] ؛ پس فاسد العقیده است. سید خویی درباره وی نقل می‌کند که برقی یک‌بار او را از اصحاب امام صادق برشمرده است. گفته است علی بن ابی حمزه بطائنی آزادشده انصار است و اسم او «سالم» است و راهنمای ابو بصیر هنگام نابینایی بوده است و به او در رفت‌وآمد کمک می‌کرده است. برخی او را از اصحاب امام کاظم دانسته‌اند و گفته‌اند وی، علی بن ابی حمزه بطائنی انصاری بغدادی است. ابن غضائری درباره او در رجالش گفته است خدا او را لعنت کند، ریشه وقف (توقف بر امام کاظم) به‌دست او بوده است و دشمن‌ترین افراد نسبت به امام رضا بوده است. شیخ طوسی در صحبتش درباره واقفیه فرموده است: افراد ثقه نقل کرده‌اند که وی به‌همراه «زياد بن مروان قندي» و «عثمان بن عيسی رؤاسي» به‌طمع دنیا و پول‌هایی که از امام کاظم نزد آن‌ها بوده است نظریه وقف را اظهار کرده‌اند و گفته‌اند ما اعتقادی به امام بعد ایشان نداریم.[17] خلاصه اینکه خبر ابی بصیر به‌خاطر «علي بن ابي حمزه بطائني» در سندش قابل‌اعتماد نیست.

بررسی سند خبر سید رضی

خبر سید رضی نیز به‌خاطر «ارسال» ضعیف است. سید رضی مستقیم از پیامبر روایت را نقل کرده است، درحالی‌که ایشان چهار قرن پس از پیامبر می‌زیسته‌ است؛ پس نمی‌تواند مستقیم از ایشان نقل کند.

نتیجه‌گیری

خلاصه اینکه روایات سه‌گانه از خاصه فاقد اعتبار ندارد و در میان آن‌ها روایت صحیح یا حسنی نیست. روایات عامه نیز به‌خاطر اینکه از سوی عامه نقل شده بود؛ ضعیف است. پس این روایات که در قول به‌کراهت شرف المساجد مورد استناد واقع شده بود از درجه اعتبار ساقط شد؛ یعنی برای قول به تحریم و کراهت دلیل وجود ندارد، مگر اینکه قائل شویم کسی از باب تسامح در ادله سنن به‌کراهت تسری بدهد؛ البته ما آن‌را نپذیرفتیم و اگر هم بپذیریم در مستحبات است، زیرا اثبات تسری به‌مکروهات معلوم نیست، اما با وجود همه این‌ها و اینکه مشهور کراهت را گفته است؛ شایسته نیست که احتیاط ترک شود.

الدرس التاسع عشر: (دوشنبه 08/08/1402؛ برابر با 14 ربيع الثانی 1445)

الباب الثالث: هندسة المسجد، سقف المسجد - فروع ثلاثة

الفرع الثالث: شرف المساجد - الأدلة على القول بالكراهة (تحقيق في الأدلة)

مما يستند اليه القول بكراهة شرف المساجد عبارة عن عدة من الروايات وذكرنا الحديث الأول في الدرس الماضي وشرحنا كيفية الاستدلال بها وبقي سائرها.

منها: خبر أبي بصير عن الامام الباقر الذي رواه الشيخ الطوسي.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي حَدِيثٍ لَهُ اخْتَصَرْنَاهُ قَالَ: «إِذَا قَامَ الْقَائِمُ دَخَلَ الْكُوفَةَوَأَمَرَ بِهَدْمِ الْمَسَاجِدِ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى يَبْلُغَ أَسَاسَهَاوَيُصَيِّرُهَا عَرِيشاً كَعَرِيشِ مُوسَى وَتَكُونُ الْمَسَاجِدُ كُلُّهَا جَمَّاءَ لَا شُرَفَ لَهَا كَمَا كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَيُوَسِّعُ الطَّرِيقَ الْأَعْظَمَ فَيُصَيِّرُ سِتِّينَ ذِرَاعاً وَيَهْدِمُ‌ كُلَّ مَسْجِدٍ عَلَى الطَّرِيقِ وَيَسُدُّ كُلَّ كُوَّةٍ إِلَى الطَّرِيقِ وَكُلَّ جَنَاحٍ وَكَنِيفٍ وَمِيزَابٍ إِلَى الطَّرِيقِ وَيَأْمُرُ اللَّهُ الْفَلَكَ فِي زَمَانِهِ فَيُبْطِئُ فِي دَوْرِهِ حَتَّى يَكُونَ الْيَوْمُ فِي أَيَّامِهِ كَعَشَرَةٍ مِنْ أَيَّامِكُمْ‌ وَالشَّهْرُ كَعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَالسَّنَةُ كَعَشْرِ سِنِينَ مِنْ سِنِيكُمْ ثُمَّ لَا يَلْبَثُ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى يَخْرُجَ عَلَيْهِ مَارِقَةُ الْمَوَالِي بِرُمَيْلَةِ الدَّسْكَرَةِ عَشَرَةَ آلَافٍ شِعَارُهُمْ يَا عُثْمَانُ يَا عُثْمَانُ فَيَدْعُو رَجُلًا مِنَ الْمَوَالِي فَيُقَلِّدُهُ سَيْفَهُ فَيَخْرُجُ‌ إِلَيْهِمْ فَيَقْتُلُهُمْ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى كَابُلَ شَاهٍ وَهِيَ مَدِينَةٌ لَمْ يَفْتَحْهَا أَحَدٌ قَطُّ غَيْرُهُ فَيَفْتَحُهَا ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى الْكُوفَةِ فَيَنْزِلُهَا وَتَكُونُ دَارُهُ وَيُبَهْرِجُ‌ سَبْعِينَ قَبِيلَةً مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ تَمَامَ الْخَبَرِ»[18] .

وفی نقل آخر الذي رواه الشيخ الحر في الوسائل:

«إِذَا قَامَ الْقَائِمُ لَمْ يَبْقَ مَسْجِدٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ لَهُ شُرَفٌ إِلَّا هَدَمَهَا»[19] .

منها: ما ذكره السيد الرضي في كتابه المجازات النبوية عن رسول الله:

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «ابْنُوا الْمَسَاجِدَ وَاتَّخِذُوهَا جُمّاً»[20] .

وزاد الرضي وقال: «وهذه استعارة؛ لأنّ المراد: ابنوها ولا تتّخذوا لها شرفا، فشبّهها عليه الصلاة والسلام بالكباش الجمّ: وهي التي قرونها صغار خافية»[21] .

تحقيق في الأدلة:

لاشک في أن ظاهر هذه الروايات النهي عن جعل الشرف للمساجد؛ والنهي ظاهر في التحريم، فهناك سوال : لما ذا أفتى مشهور الفقهاء في ذلك بالكراهة؟

ففي مقام الاجابة يمكن القول بأن الأدلة التي استدل بها للقول بالكراهة كما ترى تنقسم الى قسمين:

القسم الأول الروايات التي وردت من طريق الخاصة وهي عبارة عن خبر طلحة بن زيد وخبر أبي بصير وما رواه السيد الرضي وهذه الروايات بالنسبة الى دلالتها قد تحدثنا، وأما بالنسبة الى اعتبارها وسندها فيمكن المناقشة في سندها.

لأن طلحة بن زيد غير ثابت وثاقته، وهو قد كني بأبي الخزرج النهدي الشامي ويقال الخزري. عامي«روى عن جعفر بن محمد. ذكره أصحاب الرجال. له كتاب يرويه جماعة يختلف برواياتهم‌»[22] .

وهو منسوب الى الفرقة البترية. وهم من الفرق الثمانية المنشعبة من فرقة زيدية من أتباع زيد بن علي بن الحسين.

أن البترية هم فرقة منحرفة من الشيعة وعقائدهم كما صرح به النوبختي في كتابه فرق الشيعة :

«(وفرقة) قالت أن عليا كان أولى الناس بعد رسول اللّه بالناس لفضله وسابقته وعلمه وهو أفضل الناس كلهم بعده وأشجعهم وأسخاهم وأورعهم وأزهدهم وأجازوا مع ذلك إمامة أبي بكر وعمر وعدوهما اهلا لذلك المكان والمقام وذكروا أن عليا سلم لهما الأمر ورضي بذلك وبايعهما طائعا غير مكره وترك حقه لهما فنحن راضون كما رضى‌ اللّه المسلمين له ولمن بايع لا يحل لنا غير ذلك ولا يسع منا احدا إلا ذلك وأن ولاية أبي بكر صارت رشدا وهدى لتسليم علي ورضاه ولو لا رضاه وتسليمه لكان أبو بكر مخطئا ضالا هالكا، وهم اوائل البترية»[23] .

بناء على ما قلنا أن البترية هم فرقة من الشيعة المنحرفة التي يوجد عندهم الميل الى السنة.

فيمكن القول بأنهم ليسوا من العامة كما ذكره النجاشي ولكنهم متمايلون بمذهب العامة.

وأما خبر ابي بصير كذلك فيه ضعف لايمكن الاعتماد عليه من حیث اشتماله على علي بن أبي حمزة وهو البطائني الذي يعتبر أصل الوقف وهو فاسد العقيدة.

يقول السيد الخويي في معجم رجاله:

عده البرقي أيضا (تارة) في أصحاب الصادق، قائلا: «علي بن أبي حمزة البطائني: مولى الأنصار، كوفي، واسم أبي حمزة سالم، وكان علي قائد أبي بصير»، (وأخرى) في أصحاب الكاظم، قائلا: «علي بن أبي حمزة البطائني الأنصاري البغدادي». وقال ابن الغضائري: «علي بن أبي حمزة لعنه الله أصل الوقف، وأشد الخلق عداوة للولي من بعد أبي إبراهيم». وقال الشيخ في الكلام على الواقفة: «فروى الثقات أن أول من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي حمزة البطائني، وزياد بن مروان القندي، وعثمان بن عيسى الرؤاسي، طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامها، واستمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختانوه من الأموال»[24] .

وما رواه الرضي الشريف كذلك فيه ارسال واضح.

وأما الروايات الباقية فما ذكرناها وما لم نذكرها فجميعها عامية.

بناء على ما ذكرناه لايمكن الاعتماد على هذه الروايات للقول بالتحريم حتی القول بالكراهة.

نعم لاينبغي ترک الاحتياط استحباب هنا.