موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/الباب الثالث: هندسة المسجد، سقف المسجد(فروع ثلاثة) / الفرع الأول: سطح المسجد (تتمة البحث)

بحث ما در هندسة المسجد، مسئله «سقف المسجد» و فروعات آن بود که نخستین فرع آن، سطح المسجد (پشت‌بام مسجد) بود. ما در این فرع حکم آن‌را بررسی می‌کردیم که آیا سطح المسجد جزئی از مسجد است یا نه؟ آیا می‌توان قائل به مسجدیت سطح المسجد شد و احکام مسجد را بر آن بار کرد؟

برخی از عبارات فقها را دراین‌باره خواندیم؛ همچنین روایتی خواندیم که به سطح المسجد اشاره می‌کند و بیشتر فقها در باب اعتکاف بدان پرداخته‌اند که اگر معتکف روی پشت‌بام مسجد برود؛ آیا از اعتکاف خارج شده است یا نه؟ و به‌عنوان کسی‌که از مسجد خارج شده است بشمار می‌آید؟

در تکمیل آنچه تاکنون گفتیم؛ عبارت برخی دیگر از فقها را می‌خوانیم و در پایان مقتضای تحقیق را بیان می‌کنیم.

مرحوم امام فرمودند: «سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد، فحكمها حكمها ما لم يُعلم خروجها»[1] ؛ سطوح المساجد، سرداب‌ها و محراب‌های مساجد جزئی از مساجد هستند؛ حکم آن‌ها همان حکم خود مساجد است تا زمانی‌که علم به‌خروج این موارد از مسجد را پیدا نکنیم؛ یعنی اگر برای ما معلوم باشد که این‌ها جزء مسجد نیستند، به‌طور طبیعی احکام مسجد بر آن‌ها بار نمی‌شود.

مرحوم سید گلپایگانی نیز در تعلیقه و حاشیه‌ی خود بر «وسيلة النجاة» مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی همین را حرف را زدند[2] .

برخی از شارحین تحریرالوسیله‌ی مرحوم امام توضیحاتی ذیل عبارت ایشان دادند که خالی از فایده نیست؛ به‌عنوان‌نمونه مرحوم بنی فضل در شرح عبارت ایشان می‌نویسد: «يعني أنّ الظاهر عند المتشرّعة كون سطح المسجد و سردابه و محرابه من المسجد، فيجري عليها أحكام المسجد؛ و منها جواز الاعتكاف فيها»[3] ؛ اینکه امام فرمود: پشت‌بام‌ها، سرداب‌ها و محراب‌های مساجد جزئی از مساجدند، به این معناست که علی‌الظاهر این موارد نزد متشرعه جزئی از مسجد است؛ یعنی با مراجعه به عرف متشرعه و ملاحظه آن درمی‌یابیم که آن‌ها حکم می‌کنند که این موارد جزء مسجد هستند و به‌طور طبیعی احکام مسجد بر آن‌ها بار می‌شود. مرحوم بنی فضل ملاک مسجدیت و عدم مسجدیت این موارد را نزد امام یا بر مبنای امام، عرف معرفی می‌کند؛ یعنی تا زمانی‌که ندانیم واقف مسجد آنجا را جزء مسجد قرار داده است یا نه؛ سیره متشرعه حکم به جزئیت می‌کند.

یکی دیگر از شارحین تحریرالوسیله مرحوم فاضل لنکرانی است که در شرح عبارت امام این‌چنین می‌فرماید: «فسطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد ما لم يعلم خروجها، و بالإضافة إلى الفضاء غير المسقّف من المسجد، فالمساجد فيها مختلفة، ففي بعضها تكون جزءا من المسجد، و في بعضها خارجا. و بالجملة: فاللازم إحراز المسجديّة»[4] ؛ پشت‌بام، سرداب‌ها و محراب‌ها جزئی از مسجد است تا زمانی‌که ندانیم از مسجدیت خارج شده است (تا اینجا سخن امام را بیان می‌کند)، اما نسبت به آن‌جایی‌که سقف ندارد، چون مساجد مختلف هستند؛ [مانند صحن مسجد یا بخشی از شبستان مسجد که سقف ندارد]؛ در برخی از مساجد آن فضای غیر مسقف نیز جزئی از مسجد است و در برخی مساجد جزء مسجد بشمار نمی‌آید، پس هر مسجد یک حکم دارد و باید ببینیم آن واقف زمین مسجد را چگونه وقف کرده است یا متشرعه چه حکمی می‌کنند؛ البته بنا بر اینکه ملاک عرف متشرعه باشد باید دید آن‌ها چه می‌گویند؛ آیا از ابتدا صحن مسجد بوده است یا نه؟ چون برخی از مساجد این‌گونه هستند؛ از‌این‌رو مرحوم فاضل لنکرانی فرمودند: خلاصه اینکه احراز مسجدیت لازم است؛ یعنی باید به‌دست بیاوریم که این مکان جزئی از مسجد است یا نه. پس با توجه به این مطلب تا زمانی‌که احراز نشود، حکم مسجدیت بر آن بار نمی‌شود.

مرحوم فاضل لنکرانی فرمودند: «و نسب إلى الشهيد بطلان الاعتكاف و تحقّق الخروج من المسجد- لا لحاجة- بالصعود على السطح، و لعلّ مورد نظره صورة العلم بخروج السطح عن عنوان المسجديّة، و إلّا فلا وجه لذلك حتّى في صورة الشكّ؛ لأنّ الظاهر ثبوت الجزئيّة بنظر العرف»[5] ؛

برخی از بزرگان نیز به‌عدم جزئیت سطح المسجد اشاره کردند؛ ازاین‌رو اگر معتکف از مسجد خارج‌شده و بالای پشت‌بام برود؛ از اعتکاف خارج شده است؛ یا اگر کسی نیت کند بالای پشت‌بام مسجد برود و معتکف شود؛ این درست نیست؛ حتی اگر متولی مسجد بیاید و محلی را در آنجا معین کند؛ مثلاً بگوید پشت‌بام مسجد برای اعتکاف است.

برخی فرمودند: چون مسجدیت پشت‌بام احراز نشده، اعتکاف در آنجا درست نیست، پس تعیین محل درست نیست.

ازجمله فقهایی که این حرف را به‌ایشان نسبت داده‌اند، شهید اول در دروس است که با بالا رفتن روی پشت‌بام خروج از مسجد تحقق پیدا می‌کند؛ البته اگر ضرورت نداشته باشد با بالا رفتن روی پشت‌بام از مسجد خارج شده است و [حکایت از عدم جزئیت سطح برای مسجد می‌کند].

مرحوم لنکرانی فرمودند: شاید نظر شهید به آنجایی است که علم به‌خروج سطح از عنوان مسجدیت است؛ [پس نظر شهید مطلق نیست] و اگر علم به‌خروج سطح از مسجدیت نداشته باشد هیچ ‌وجهی ندارد که ما بگوییم اگر بالای پشت‌بام مسجد رفت، از اعتکاف خارج شده است؛ حتی در صورت شک نیز از اعتکاف خارج نشده است، زیرا ظاهر ثبوت جزئیت سطح برای مسجد با نظر عرف است [همه این مطالب را برای همین جمله خواندیم].

عرف، پشت‌بام مسجد را خارج از مسجد نمی‌داند، چون ازنظر عرف جزئیتش ثابت‌شده و شک نیز به این مسئله ضرری نمی‌رساند و صدق مسجدیت وجود دارد.

با بیان این دو عبارت درباره شرح کلام مرحوم امام که اشاره به عرف داشتند راه را برای ما روشن می‌کند که ما در مقتضی التحقیق چه بگوییم. به‌نظر می‌رسد حرف این دو بزرگوار در شرح کلام امام درست و به‌حق است، چون تحقیق در مسئله اقتضا می‌کند که باید مسجدیت سطح مسجد برای انسان احراز بشود.

سؤال: این احراز چگونه و با چه ملاکی است؟

جواب: عرف، تنها ملاک احراز مسجدیت سطح المسجد است، چون این مسجد بودن درحقیقت جزء موضوعات فقه است. حکمش این است که نجس کردن آن حرام، و تطهیر آن واجب است و این مسجدیت سطح المسجد به‌نظر عرف برمی‌گردد.

سؤال: آیا در تشخیص جزئیت سطح المسجد، عرف خاصی مدنظر است؟

جواب: خیر، عرف عام است، اما عام متشرعه؛ و حتی به‌نظر می‌رسد که غیر متشرعه نیز می‌توانند دراین‌باره نظر بدهند، چون امروزه مسجد بودن از مسائل معروف و ضروری جامعه است؛ یعنی ساکنین محل می‌دانند این مسجد چگونه است و برای بسیاری از آن‌ها مسجد واضح است؛ دست‌کم متشرعه‌ای که اهل مسجد هستند می‌توانند درباره‌ی این مسئله نظر بدهند.

اگر بالای سطح المسجد نیز طبقاتی بیفزایند، جزئیت سطح المسجد به نیت واقف برمی‌گردد که آن‌ها را جزء مسجد بداند یا نه.

بنابراین، ملاک احراز مسجدیت در سطح مسجد به عرف حواله داده شده است و علت مرجعیت عرف این است که از موضوعات فقه بشمار می‌آید. شکی هم نیست که در موضوعات فقه مرجع، عرف است.

همان‌گونه که می‌دانید موضوعات فقه اقسامی دارد. علمای اصول موضوعات احکام را به دو قسم (احکام تکلیفی و وضعی) تقسیم کرده‌اند. برخی از موضوعات تأسیسی می‌باشد و شرع مقدس آن‌را ایجاد کرده است، اما برخی دیگر عرفی است و شارع مقدس تنها حکم آن‌را بیان کرده است، همان‌گونه که در عرف جامعه است. به این احکام موضوعات عرفیه می‌گویند؛ مثلاً نماز از احکام تأسیسی است و شارع مقدس آن‌را به‌عنوان رکعات مخصوصه ایجاد کرده است و نظر شرع در این احکام مهم است، زیرا آن‌را ایجاد کرده و عرف دخالتی در آن ندارد.

اما موضوعات عرفیه به دو قسم تقسیم می‌شود: 1- عرفیه محضه؛ 2- عرفیه غیر محضه. عرفیه محضه، صرفاً عرفی است و شارع هیچ دخالتی در موضوع نکرده است و آن‌را به‌مردم حواله داده است، اما موضوعات عرفیه غیر محضه ازجمله مسائلی است که در عرف هست، لکن شارع مقدس یک قید به آن اضافه و یا کم کرده است؛ یعنی یک چیزی در آن اعتبار کرده است. هیچ شکی در این نیست که در موضوعات عرفیه محضه، مرجعیت با عرف است، اما درباره موضوعات تأسیسیه و موضوعات عرفیه غیر محضه بحث‌هایی مطرح است؛ نمونه‌هایی از آن‌را بیان می‌کنیم.

درباره مرجعیت عرف به‌طور مفصل در «کتاب الخمس» بحث کردیم که می‌توانید به آن مراجعه کنید[6] ؛ مثلاً فقها در «کتاب الطهارة» این بحث را مطرح کردند، ازجمله صاحب جواهر که فرمودند: «والمرجع في تحقق الغسلة الثانية العرف»[7] ؛ آب کشیدن در وضو یک‌بار و مرجع اینکه بار دوم آب کشیدند به عرف واگذار شده است.

ایشان در جاهای دیگر درباره تعیین مقدار آب کشیدن از چاه می‌فرماید:

«ينبغي أن يكون المرجع في الدلو إلى العرف العام فإنه الحكم فيما لم يثبت فيه وضع من الشارع، ولا عِبرةَ بما جرت العادة باستعماله في ذلك البئر إذا كان مخالفاً له»[8] ؛ سزاوار است که مرجع در دلو به عرف عام برمی‌گردد؛ البته همه این‌ها در صورتی است که شارع چیزی معین نکرده باشد و نگفته باشد که دلو این‌چنینی مدنظر است، اما اگر معین نکرده باشد، [ملاک آن است] که در میان جامعه وجود دارد.

همچنین می‌فرماید: «أمر الإطلاق والإضافة يرجع إلى العرف»[9] ؛ تشخیص مصداق آب مضاف و مطلق، پس‌ازاینکه معنای اطلاق و اضافه روشن شده است [مصداق‌یابی آن] به عرف واگذار می‌شود که کدام آب مضاف است و کدام آب مضاف نمی‌باشد؛ فقیه در پی این نمی‌رود که این آب مطلق است یا این آب مضاف است، بلکه به عرف مراجعه می‌کند.

صاحب جواهر درباره تعیین قروح (دمل و جوش‌ها) و جروح (زخم و بریدگی‌ها) که حکم خاصی دارد[10] یا در تعیین قیام در نماز که آیا قیام از ارکان نماز است و قیام به چه می‌گویند؟ چگونه ایستادن مصداق قیام است؟ آیا باید مستقیم ایستاد و اگر اندکی اعوجاج باشد به قیامش ضرر می‌رساند؟[11] مرجعیت این‌ها با عرف است؛ البته همه این‌ها در جایی است که برای آن قیدی مشخص نکرده‌اند و اگر از ناحیه شارع قید اضافه شود، این موضوع شرعی می‌شود.

شارع به‌عنوان یکی از اعضای عرف در برخی از جاها این کار را کرده است؛ مانند روایت حماد بن عیسی که به‌علت طولانی بودن به بخش‌هایی از آن اشاره می‌کنیم.

روزی امام صادق به حماد فرمودند: آیا مى‌توانى نیکو نماز بخوانى؟ حماد گفت: بله، من کتاب «حريز سجستانى» که درباره نماز است را حفظم.

حضرت فرمود: نه. به‌پا خیز و نماز بخوان؛ بعد بلند شد نمازش که تمام شد؛ امام فرمودند: نمى‌توانى نیکو نماز بخوانى! و چه زشت است که فردى شصت، یا هفتاد سال بر او بگذرد و یک نماز کامل با آداب و شرایط، نخوانده باشد! [مقصود غلط بودن نمازش نیست][12] ؛ سپس امام [به‌عنوان یکی از اعضای عرف] برخاست و دو رکعت نماز با آداب و شرایط خواند و به حماد فرمود: این‌گونه نماز بخوان.

در اینجا نمی‌شود گفت که امام به‌عنوان شارع، موضوع شرعی ایجاد کرد و در افعال نماز عرف دخالت کرد؛ مثلاً بگوید رکوع، سجده و مقدار قیام را من مشخص می‌کنم؛ (حداقل در قیامش که قیام عرفی است این‌گونه است، زیرا ممکن است تصرفاتی در رکوع و سجده باشد)؛ ازاین‌رو امام برخاست و به‌عنوان یک نفر از عرف فرمود: عرف صحیح، این را حکم می‌کند؛ مثلاً قیام به این مقدار است.

موارد دیگری نیز هست که ضابطه‌اش در همه این موارد مربوط به عرف است و مرحوم صاحب جواهر به آن اشاره کرده است؛ ازجمله:

    • جهر و اخفات در نماز، تعیین مقدار جهر و اخفات.[13]

    • تعیین مصداق مدعی و منکر.[14]

    • مقدار شیر خوردن در بحث رضاع به این معنا که مقصود از یک‌دفعه شیر خوردن چه اندازه است؛ 15 دفعه باید باشد یا یک روز کامل در اختیار شارع است، اما موضوع یک‌دفعه شیر خوردن چه اندازه است؟ مثلاً اگر طفل پستان را گرفت و مکید، آیا یک‌دفعه بشمار می‌آید یا باید به‌اندازه‌ای شیر بخورد که سیر بشود؟[15]

    • تعیین مصداق مُکرَه و غير مُکرَه[16] .

در همه این‌ موارد مرجعیت با عرف است.

پس با توجه به این مطالب، در احراز اجزاء المسجد نیز تا زمانی‌که خروج از جزئیت آن‌ها از مسجد دانسته نشود، باید به عرف مراجعه کنیم؛ البته این را اشاره می‌کنیم که مقصود از عرف، مرجعیت عرف صحیح است و عرف فاسد مقصود نیست؛ همچنین مرجعیت عرف دقیق (اهل دقت) مقصود است و عرفی که در آن تسامح باشد مقصود نیست؛ مثلاً برای عرفی که اهل تسامح باشد، اگر شما 950 کیلوگرم گندم بیاورید، آن‌را یک‌تن بشمار آورند و مقدار دقیق برای آن‌ها اهمیتی نداشته باشد، اما در عرف دقیق اگر شما بگویید من 999 کیلوگرم گندم آوردم، آن‌ها می‌گویند از یک‌تن یک کیلو کمتر است. این عرف مدنظر است، نه عرف بی‌توجه. علاوه‌براین‌ها مرجعیت عرف، عرف خاص نیست که بگوییم در محل ما این‌چنین است، بلکه مقصود عرف عام است که باید بیشتر مردم این برداشت را داشته باشند. این عرف در تعیین موضوعات احکام شرعیه مورد اعتماد است؛ البته تقسیم دیگری نیز دارد که آیا عرف محقق الموضوع است یا مبین الموضوع؟ و هرکدام از این‌ها یک حکمی دارد؛ عرف محقق الموضوع، عرف زمان شارع است و عرف مبین الموضوع عرف زمان مکلف است. آن عرفی که ما امروز به آن عرف خطاب می‌کنیم، موضوع را برای ما تبیین می‌کند که آن موضوعی که شارع فرموده این‌چنین است، اما عرف در زمان شارع، موضوع را ایجاد می‌کند.

پس احراز مسجدیت سطح مسجد به عرف متشرعه واگذار شده است.

الدرس الثاني عشر: (دوشنبه 24/07/30 ربيع‌الاول 1445)

فقه المسجد (هندسة المسجد) سقف المسجد. (فروع ثلاثة)

الفرع الأول: سطح المسجد(تتمة البحث)

استكمالا لما ذكرنا في الدرس الماضي نشير هنا الى بعض كلمات الفقهاء في مسجدية سطح المسجد. لأن الأقوال فيه مختلفة من حيث المسجدية وعدمها.

ففي ذلك قال السيد الامام الراحل:

«سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد، فحكمها حكمها ما لم يُعلم خروجها»[17] .

وکذا قاله السيد الکلبايکاني في تعليقته علی وسيله النجاه للسيد الاصفهاني[18] .

وقال بعض شراح تحرير الوسيلة في شرح كلمات السيد الامام:

«يعني أنّ الظاهر عند المتشرّعة كون سطح المسجد و سردابه و محرابه من المسجد، فيجري عليها أحكام المسجد؛ و منها جواز الاعتكاف فيها»[19] .

وأما في «تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة» قال الشيخ الفاضل اللنكراني:

«فسطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد ما لم يعلم خروجها، و بالإضافة إلى الفضاء غير المسقّف من المسجد، فالمساجد فيها مختلفة، ففي بعضها تكون جزءا من المسجد، و في بعضها خارجا.

و بالجملة: فاللازم إحراز المسجديّة»[20] .

«و نسب إلى الشهيد(في الدروس) بطلان الاعتكاف و تحقّق الخروج من المسجد- لا لحاجة- بالصعود على السطح، و لعلّ مورد نظره صورة العلم بخروج السطح عن عنوان المسجديّة، و إلّا فلا وجه لذلك حتّى في صورة الشكّ؛ لأنّ الظاهر ثبوت الجزئيّة بنظر العرف»[21] .

مقتضى التحقيق:

بناء على ما قلنا أن مقتضى التحقيق في المسألة أن مسجدية سطح السجد يحتاج الى الاحراز، وما لم يحرز لا يمكن القول بمسجديته، وأما الملاك في احراز مسجدية سطح المسجد انما هو العرف. لأنه من موضوعات الفقه ولاشك في أنه هو ميدان مرجعية العرف.

قسّم علماء الأصول موضوعات الأحكام التكليفية والوضعية إلى قسمين: تأسيسية وعرفية، وقسموا الموضوعات العرفية إلى قسمين: عرفية محضة لم يعتبر الشارع فيها أي قيد، وعرفية غير محضة اعتبر الشارع فيها قيوداً.

قد ذكر الفقهاء في العديد من الكتب الفقهية موارد عديدة من الموضوعات المرتبطة به، وبما أن كتاب جواهر الكلام جامعٌ وشاملٌ لجميع أبواب الفقه، ننقل الموارد منه:

    1. قال في كتاب الطهارة: «والمرجع في تحقق الغسلة الثانية العرف»[22] .

    2. قال في الكتاب نفسه في تعيين مقدار الدلو: «ينبغي أن يكون المرجع في الدلو إلى العرف العام فإنه الحكم فيما لم يثبت فيه وضع من الشارع، ولا عِبرةَ بما جرت العادة باستعماله في ذلك البئر إذا كان مخالفاً له»[23] .

    3. وفي تعيين الملاك في تشخيص الماء المطلق والمضاف يقول: «أمر الإطلاق والإضافة يرجع إلى العرف»[24] .

    4. وفي تعيين مصداق القروح والجروح قال: «يرجع في مسمى القروح والجروح إلى العرف»[25] .

    5. وفي أركان الصلاة وتعيين مصداق القيام قال: «والمرجع في القيام إلى العرف»[26] .

    6. وقال في باب تشخيص السُكر والإغماء: «والمرجع في معنى السُكر وفي الفرق بينه وبين الإغماء ونحوِهِ العرفُ»[27] .

    7. وقال في ضابطة الجهر والإخفات: «إن المرجع فيهما إلى العرف كما هو الضابط في كل ما لم يرد به تحديد شرعي»[28] .

    8. في تعيين مصاديق المدعي والمنكر يقول: «فالمرجع فيهما العرف على حسب غيرهما من الألفاظ التي لم تثبت لها حقيقة شرعية ولا قرينة على إرادة معنى مجازي خاص»[29] .

    9. وفي كتاب النكاح في باب الرضاع يقول في تعيين مقدار الرضعة: «وعلى كل حال فيرجع في تقدير الرضعة إلى العرف الذي هو المرجع في كل لفظ لم يعين له الشارع حذاً مضبوطاً»[30] .

    10. وفي تعيين مصداق المكره قال: «والمرجع فيه كغيره من الألفاظ التي هي عنوان لحكم شرعي إلى العرف واللغة، إذ ليس له وضع شرعيٌّ ولا مراد»[31] .

وفي جميع هذه الموارد التي قلنا بمرجعية العرف. أن المقصود منها هي مرجعية العرف الصحيح وليس الفاسد، ومرجعية العرف الدقيق وليس المتسامح به، ومرجعية العرف العام وليس الخاص، فهذا العرف هو المعتمد عليه في الأحكام الشرعية، وهذا العرف ينقسم إلى قسمين: عُرف يُحقق الموضوع، وعُرف يُعيّن الموضوع.

أما القسم الأول فالمقصود منه: عُرف زمان الشارع، والثاني المقصود منه: هو عُرف زمان المكلف، وهذا العرف ينقسم من جهة دخله في الموضوعات إلى الأقسام الثلاثة:

الموضوعات الشرطية المستنبطة، والموضوعات العرفية المستنبطة، والموضوعات العرفية المحضة.

وأما فيما نحن فيه في احراز مسجدية سطح المسجد أنما هو بسبب مراجعة العرف؛ ولكنه بما أن المسجد من الموضوعات الشرعية الاسلامية فلابد من القول بأن المقصود من العرف انما هو عرف المتشرعة.