موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/ الباب الثاني: امكانيات المسجد /دور المسجد في تأسيس الشغل والحِرَف وعمل الصنائع (مقتضى التحقيق)

در باب امکانیات المسجد به «دور المسجد في تأسيس الشغل والحِرَف وعمل الصنائع» پرداختیم که نقش مسجد در ایجاد شغل در جامعه و آموزش نسبت به حرفه‌ها و ایجاد آن‌ها و عمل الصنائع چگونه است؟

فقها متعرض مسئله‌ی عمل الصنائع شده و در آن قائل به‌کراهت گردیده بودند. چنانچه نظرتان باشد، در دلیل قول به‌کراهت مناقشه کردیم. فقها در قول به‌کراهت به‌عموم تعلیل ذیل صحیحه محمد بن مسلم از پیامبر’ استدلال کرده بودند که حضرت فرمود: «سَلِّ السَّيْف‌ و بَرْيِ النَّبْل فِي الْمَسْجد»؛ حضرت نهی کرده و ذیل آن فرموده بودند: «إِنَّمَا بُنِيَ لِغَيْرِ ذَلِك‌»؛ مسجد برای غیر این‌ها ساخته ‌شده است، اما در کیفیت استدلال و امکان استدلال به‌عموم تعلیل ذیل روایت مناقشه کردیم. درنتیجه، خلاف قول مشهور ثابت شد که به‌کراهت مطلق عمل الصنائع در مساجد قائل شده بودند.

ما ملاک در استدلال به‌عموم تعلیل را این‌چنین استخراج کردیم؛ گفتیم: پیامبر’ از دو چیز در مسجد نهی فرموده بودند: 1. «سَلِّ السَّيْف»؛ شمشیر کشیدن. 2. «بَرْيِ النَّبْل»؛ تیر تراشیدن.

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم این دو در حالت طبیعی، موجب «إلقاء الْخَوْف فِي قُلُوبِ اَلْمُصَلِّين» هستند، درحالی‌که مقصود این نبوده است که «سَلِّ السَّيْف» و «بَرْيِ النَّبْل» مصداقی از عمل الصنائع باشند و انجام آن‌ها در مسجد کراهت داشته باشد، بلکه ملاک نهی است که به‌طور طبیعی این ملاک «إلقاء الْخَوْف فِي قُلُوبِ اَلْمُصَلِّين» را می‌رساند.

با این‌که شمشیر کشیدن و بیرون آوردن آن از غلاف، یا برای جنگ است و یا برای اصلاح آن است؛ اما اگر این شمشیر را به‌یک‌باره از غلاف دربیاورند، موجب القاء الخوف برای افراد پیرامون آن می‌شود. تیر تراشیدن نیز همین‌گونه است؛ ازاین‌رو گفتیم، این حرکت (القاء الخوف) به‌طور طبیعی ایجاد می‌شود و «اخافة»[1] نیست؛ یعنی قصد ترساندن نیست. آن‌که القاء خوف می‌کند قصد اخافه ندارد، زیرا «اخافة»؛ قصد می‌خواهد و حال ‌آن‌که او قصد ترساندن ندارند، لکن با بیرون کشیدن شمشیر از غلاف، ترس حاصل می‌شود.

پس اگر بخواهیم به‌عموم تعلیل استناد کنیم و بگوییم این «بَرْيِ النَّبْل و سَلِّ السَّيْف» خصوصیتی ندارد؛ باید هر عملی از عمل الصنائع در مسجد کراهت داشته باشد و باید به این ملاک توجه کنیم که هر چه موجب خوف گردد، در مسجد مکروه و ممنوع است؛ یعنی این «سَلِّ السَّيْف» حتی اگر به‌قصد اصلاح هم باشد، چون در مسجد موجب القاء خوف می‌شود، از انجام آن در مسجد نهی فرموده‌اند. درباره‌ی «بَرْيِ النَّبْل» نیز همین‌طور است.

پس این [استدلال] مبتنی بر این است که بگوییم، این [عموم تعلیل] خصوصیتی در «سَلِّ السَّيْف و بَرْيِ النَّبْل» ندارد، همان‌طور که فقها در عموم تعلیل استفاده کرده و فرموده‌اند: «سَلِّ السَّيْف و بَرْيِ النَّبْل» در عموم تعلیل خصوصیت ندارد.

اما این‌که با چه ملاکی در عموم تعلیل خصوصیت ندارد؟ آیا با ملاک عمل الصنائع است یا با ملاک القاء الخوف؟

ظاهرش این است که با ملاک القاء الخوف باید به آن نگاه کنیم.

با توجه به ملاکی که ما استخراج کردیم، مقتضای تحقیق خلاف آن چیزی است که مشهور فقها در قول به‌کراهت بیان کرده‌اند.

یک ملاک دیگر نیز از کلام علامه حلی استخراج شد که در ذیل روایت فرموده است: «ويكره عمل الصنائع في المساجد، لأنه وضع للعبادة لا لأمور الدنيا»[2] ؛ عمل الصنائع در مسجد مکروه است، زیرا مسجد برای عبادت ساخته ‌شده است، نه برای امور دنیا.

ازاین‌رو، «بَرْيِ النَّبْل و سَلِّ السَّيْف» اشتغال به‌امور دنیوی است و مسجد برای امور دنیوی ساخته نشده است، بلکه برای توجه انسان به‌خدا بنا شده است. صنعت تیر تراشی و اصلاح السیف از امور دنیوی هستند و آن‌چه که در هویت مسجد باید بدان توجه نمود، اشتغال به‌امور اخروی و خدای عزوجل است؛ و از آن‌جا که «بَرْيِ النَّبْل و سَلِّ السَّيْف» اشتغال به‌امور دنیاست و انسان را از آخرت دور می‌کند؛ لذا حکم به‌کراهتش داده‌اند.

اشتغال داشتن به‌امور دنیا آن چیزی بود که ما از کلام علامه حلی استفاده کردیم؛ بنابراین ما مطلق عمل الصنائع را مکروه نمی‌دانیم، بلکه هر چیزی که ذهن و قلب انسان را مشغول امور دنیایی کند، مکروه می‌دانیم، زیرا عنوان عمل الصالح به برخی از آن‌ها اطلاق شده است، پس چگونه می‌توانیم کاری را که از چنین صفتی برخوردار است مصداق اشتغال به‌دنیا و اعراض از آخرت بدانیم؟ پس اشتغال به‌دنیا آن ملاک و مناطی بود که ما ایجاد کردیم.

بیان چند نکته

نکته اول: در بحث قبل گفتیم، ملاک، القاء الخوف است. در این‌جا ملاک، نهی نقل‌ شده است، اما این‌که چرا نهی پیامبر’ به «بَرْيِ النَّبْل» و «سَلِّ السَّيْف» تعلق ‌گرفته است؟ می‌گوییم: به‌خاطر این‌که این‌ها موجب القاء خوف می‌شوند که در روایت به این نکته توجه نشده است.

نکته دوم: بنا بر آن‌چه از علامه حلی ذکر شد، ملاک، اجتناب از اشتغال به‌امور دنیا در مسجد است؛ بنابراین، اگر بخواهیم فتوا بدهیم، باید کلیت فتوای به ممنوعیت و کراهت را روی این دو مسئله ببریم:

    1. اشتغال به‌امور دنیا

    2. القاء الخوف.

هرکجا که موجب القاء خوف است، بگوییم مکروه است؛ همچنین هرکجا که موجب اشتغال انسان به‌امور دنیاست، این را نیز بگوییم مکروه است؛ و دیگر نمی‌توانیم در غیر این دو مسئله، اطلاق عام را بیان کنیم.

پس این دو مسئله در اینجا از امور ثانویه و خارج از بحث است، زیرا بحث ما - بدون این‌که به این دو مسئله (القاء الخوف و اشتغال به‌امور دنیا) نظر داشته باشیم - درباره‌ی اصل اشتغال در مسجد یا «دور المسجد في تأسيس الشغل والحِرَف وعمل الصنائع» است؛ یعنی بحث ما روی این است که «عمل الصنائع بماهو عمل الصنائع»، بدون هیچ عامل خارجی دیگر آیا مکروه است یا نه؟ آیا مجاز است یا مجاز نیست؟ القاء الخوف و اشتغال به‌امور دنیا خارج از عمل الصنائع و از حاشیه‌های آن است. عمل الصنائع به‌خودی‌خود این دو اثر را نخواهد داشت. پس آن دلیلی که برای کراهت اقامه شد، خارج از آن چیزی است که ما در پی آن هستیم. ما در پی نقش‌آفرینی مسجد در ایجاد شغل هستیم. آیا این کراهت دارد یا ندارد؟ در قول مشهور فقها و علامه حلی در نهايةالاحکام، دو ملاک برای کراهت بود: یکی القاء الخوف و دیگری اشتغال به‌امور دنیا. هر دوی این‌ها خارج از آن چیزی است که ما در پی آن هستیم، زیرا ما در برابر اصل اشتغال هستیم.

البته هیچ منافاتی ندارد که انسان بگوید، اشتغال در مسجد «جائزٌ»؛ یا نقش‌آفرینی مسجد در اشتغال جایز است، مگر آن‌جایی‌که موجب «إلقاء الْخَوْف فِي قُلُوبِ اَلْمُصَلِّين» شود یا در جایی‌که موجب اشتغال مردم به‌امور دنیا و اعراض آن‌ها از امور اخروی و خدای عزوجل شود. اگر این‌گونه باشد، حتماً مکروه است؛ و چه‌بسا شاید در آنجا حرام هم باشد؛ بنابراین هیچ دلیلی بر اختصاص دادن کراهت به عمل الصنائع وجود ندارد؛ پس باید کراهت را به چیزی اختصاص داد که موجب ایجاد ترس در دل نمازگزاران شود یا آن‌چه که موجب مشغول شدن انسان به‌امور دنیا گردد. این مقتضای تحقیق است.

پس استدلال مشهور فقها به‌کراهت عمل الصنائع در مسجد برای قول به‌کراهت فایده‌ای ندارد.

نهی نبوی ظهور در تحریم دارد یا کراهت؟!

علاوه بر آن‌چه که گفته شد، تاکنون در تطبیق این دو مسئله اشکال داشتیم که چرا «بَرْيِ النَّبْل» و «سَلِّ السَّيْف» را باید بر عمل الصنائع تطبیق کنیم، سپس بگوییم القای خصوصیت ندارد و همه‌ی عمل الصنائع را در برمی‌گیرد؟

در پاسخ می‌گوییم: در کنار امکان تطبیق «بَرْيِ النَّبْل» و «سَلِّ السَّيْف» بر عمل الصنائع یا برعکس آن، آیا روایت نبوی[3] شامل عمل الصنائع می‌شود یا نه؟ اگر بگوییم روایت صحیحه است، دلالتش نیز واضح است، زیرا نهی است و این «نَهَی» نیز نقل مضمون و معنای ماده نهْی است. در اینجا می‌گوییم: اگر کسی بخواهد به این روایت عمل کند و فتوا بدهد و با آن شرایطی که گفتیم بیاید و بگوید «بَرْيِ النَّبْل» و «سَلِّ السَّيْف» مصداقی از عمل الصنائع است، لکن مصداق خصوصیت ندارد؛ پس دلیل نهی شامل منهی بودن همه‌ی عمل الصنائع می‌شود، در این حالت ناچار است فتوا به تحریم بدهد، نه به‌کراهت، زیرا نهی، «مادةً، هيئةً ومضمونًا» بر حرمت دلالت می‌کند و ظهور در تحریم دارد.

پس چگونه از نهی پیامبر’ که ظهور در تحریم دارد دست ‌برداریم و قائل به‌کراهت بشویم؟ مسئله نیز روشن است که ماده و هیئت نهی بر تحریم دلالت می‌کند. پس ناچاریم به این‌که این ظهور و عمل به آن‌را اخذ کنیم و از قول به تحریم دست برنداریم.

شاید در مقام پاسخ به این مسئله کسی این‌چنین بگوید که، اعراض فقها از این روایت در استفاده از آن برای تحریم، امکان دارد سبب ضعف روایت و وهن آن شود و ما دیگر نتوانیم قائل به تحریم شویم و به تحریم استدلال کنیم؛ ازاین‌رو قائل به‌کراهت شدیم.

شاید کسی بیاید این‌گونه پاسخ دهد که، نهی تا جایی ظهور در تحریم دارد که فقها از تمسک به این ظهور اعراض نکرده باشند، اما همین‌که اعراض کرده باشند، موجب وهن به اعتبار روایت می‌شود، چون مشهور فقها از ظهور تحریم در روایت اعراض کرده و فتوا به‌کراهت داده‌اند؛ یعنی اگر از این بخواهیم استفاده کنیم، می‌گوییم با توجه به [اعراض فقها]، روایت ضعیف گردیده و از اعتبارش کاسته شده است؛ [ازاین‌رو] بر تحریم دلالتی ندارد و بر کراهت دلالت می‌کند.

اگر کسی چنین سخنی گفت، پاسخ این است: آیا شهرت اعراض، موجب وهن به روایت می‌شود یا نه؟ و آیا شهرت عمل به روایت، موجب جبران ضعف می‌شود یا نه؟ مبانی در اینجا مختلف است؛ بنابراین، علی المبنی باید اشکال کرد به این‌که؛ نمی‌توان بر کسی‌که نمی‌پذیرد اعراض مشهور موجب وهن به روایت می‌شود، اشکال کرد که چرا شما دست از تحریم برداشته‌اید و قائل به‌کراهت شده‌اید؟ این اختلاف مبنایی در این‌جا هست؛ بنابراین اشکال، اشکال مبنایی است و اشکال مبنایی هم فایده‌ای ندارد، بلکه اشکال بنایی است که فایده دارد؛ پس اشکال باید اشکال بنایی باشد. این در مقام مقتضای تحقیق است.

قول مختار

با توجه به شهرت قول به‌کراهت که از شهرت بزرگ‌تری برخوردار بود و نزدیک به‌اجماع بود[4] ؛ و همچنین اعراض مشهور از تمسک به ظهور تحریم در روایت و فتوای به‌کراهت، قول مختار ما در اقتضا قول به‌کراهت، طرف احتیاط است؛ پس قول مختار ما، احتیاط در ترک عمل الصنائع در مسجد است. ما برای مقتضی التحقیق در مقام استدلال هیچ دلیلی نداریم؛ ازاین‌رو می‌گوییم در مقتضی التحقیق عدم الکراهة است؛ اما در مقام فتوا و قول مختار، قائل به احتیاط در ترک عمل الصنائع در مسجد می‌شویم که در برابر قول مشهور و اعراض آن‌ها از استدلال به ظهور این روایت است.

در پایان بحث، نگاهی دیگر به مسئله خواهیم داشت. تاکنون در ادله‌ی کراهت مناقشه کردیم، اما در مقام قول مختار قائل به احتیاط در ترک شدیم. نکته‌ای که ما در پی آن بودیم غیر از آن چیزی بود که فقها در مقام بیانش بودند؛ آن‌ها در مقامِ بیانِ عمل الصنائع در خود [مکان] مسجد هستند؛ یعنی مکان مسجد را محلی برای اشتغال و کار قرار بدهیم؛ و در مکانی که مسجد ساخته ‌شده و یا وقف مسجد گردیده، ایجاد اشتغال کنیم.

اما چیزی که ما در پی آن هستیم اختصاص به این ندارد؛ چراکه ما در پی نقش مسجد در ایجاد شغل یا ترویج فرهنگ اشتغال‌زایی هستیم. و با توجه به امکانات امروزه نمی‌توانیم مسجد را محلی برای اشتغال در نظر بگیریم، بلکه می‌گوییم: مسجد در این مسئله باید نقش‌آفرین باشد؛ و یا در مکان‌های دیگری تحت مدیریت مسجد به اشتغال پرداخته شود؛ و یا کلاس‌های توجیهی در مسجد برای تشویق و ترغیب نسبت به مسئله‌ی شغل شکل بگیرد. در اینجا نقش مسجد و امام جماعت مسجد بیشتر به چشم می‌آید، مثلاً امام جماعت در سخنرانی‌های خود، مردم را به ایجاد شغل برای دیگران موعظه کند؛ یعنی حتی موعظه‌ی ایجاد شغل نیز می‌تواند در این مسئله تأثیرگذار باشد. تشویق مردم و ترغیب آن‌ها بر مسئله‌ی شغل و ایجاد آن، عکس آن چیزی است که فقها در پی آن بوده‌اند.

همان‌طور که عرض کردیم، قول مختار، احتیاط در ترک عمل الصنائع در مسجد است؛ این‌که مسجد را معنای عامی بگیریم و نقش آن‌را در همه‌ی مسائل جامعه بدانیم، به‌گونه‌ای که مسجد با کارخانه و یا یک شهرک صنعتی ارتباط داشته باشد و آن‌ها را به ایجاد شغل و کارآفرینی تشویق نماید؛ در این صورت، دیگر این مسئله عمل الصنائع هیچ منافاتی با خود موضوع کراهت در مسجد نخواهد داشت.

فقه‌المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)

الدرس الرابع والاربعون: (10/10/1401 - 7 جمادی الثانية 1444)

الباب الثاني: امكانيات المسجد

دور المسجد في تأسيس الشغل والحِرَف وعمل الصنائع (مقتضى التحقيق)

بناء علی ما بيناه من قبل في مناقشة دليل القول بالكراهة ومناقشة الاستدلال بعموم التعليل ظهر أن نتيجة التحقيق خلاف ما قاله المشهور في القول بكراهة مطلق عمل الصنائع في المسجد.

مقتضى التحقيق:

هذا الذي ذكرناه هنا بالنسبة الى عموم التعليل فهو مقتضي التحقيق في المسألة، لأننا استخرجنا الملاك في الاستدلال للقول بالكراهة أما القاء الخوف في قلوب المصلين من جهة بيان الموردين في صحيجة محمد بن مسلم من «سَلِّ السَّيْف‌ وبَرْيِ النَّبْل»؛ وهما بشكل طبيعي يوجب اخافة الناس؛ وان لم يكونا قاصدين لذلك؛ ولكن الخوف قد يقع في قلوب المصلين بسل السيف وبري النبل.

هذا مبتن على عدم القول بوجود خصوصية في سل السيف وبري النبل كما استفاد الفقهاء ذلك من عموم التعليل وأما لو قلنا بوجود خصوصية وعدم الغاء الخصوصية فلايصح الاستدلال بالصحيحة للقول بالكراهة في عمل الصنائع مطلقا.

ومن كلام العلامة كذلك قد أخرج الملاك (الاشتغال بأمور الدنيا والاجتناب عن الأخرة).

بناء على ذلك أن ما بيناه من كلمات الفقهاء في مقام الاستدلال للقول بالكراهة واستخرجنا الملاك والمناط فيه، هو الأمور الثانوية الخارجة عن حقيقة عمل الصنائع وهويته، والحال أن كلام المشهور في القول بالكراهة هو مطلق عمل الصنائع بما هو عمل الصنائع.

فالدليل الذي اقيم هنا للكراهة خارج عما نحن فيه وهو مقام بيان الحكم في مطلق عمل الصنائع قبل أن يتعلق به جهة ثانوية خارجة عن حقيقتها.

لأن الخوف في قلوب المصلين خارج عن حقيقة عمل الصنائع بل هو خصوصية في خصوص سل السيف وبري النبل وعدم وجود تلك الخصوصية في غيرهما.

وأما التعلق بأمور الدنيا فكذلك لايختص بعمل الصنائع بل يشمل القول والحديث حول الدنيا وغيرهما، فلماذا اختصت الكراهة بعمل الصنائع من خلال الاستدلال بعموم التعليل.

فمقتضى التحقيق أن الاستدلال الذي أقيم من جانب المشهور لايفيد للقول بكراهة عمل الصنائع في المساجد.

أضف الى ذلك أنه فضلا عن امكان تطبيق بري النبل وسل السيف على عمل الصنائع وفضلا عن شمول الحديث لعمل الصنائع لو أراد أحد أن يعمل بالحديث ويفتي به؛ فلابد من القول بتحريم عمل الصنائع في المسجد، لأنه ورد فيه النهي عن سل السيف وبري النبل (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ’ عَنْ سَلِّ السَّيْفِ فِي الْمَسْجِدِ، وَعَنْ بَرْيِ النَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ: «إِنَّمَا بُنِيَ لِغَيْرِ ذَلِكَ»[5] .)

ومن الواضح أن النهي مادة وهيئة تدل على التحريم.

فكيف يمكن القول بالكراهة مع ظهور النهي على التحريم؟!

يمكن لأحد أن يقول: بأن الاعراض عن ظهور النهي أنما هو لأجل اعراض الفقهاء عن القول بالتحريم والتمسك بظهور الرواية.

أما الجواب عبارة عن: أن موضوع اعراض المشهور وتاثيره في وهن الرواية انما هم يختلف المباني فيه.

فاذا القول المختار مبتن على الاحتياط في ترك عمل الصنائع في المسجد.

لفتة نظر:

أما الذي لابد من الالتفات اليه في المقام أنه ليس مرادنا من دور المسجد في عمل الصنائع وايجاد الشغل، هو تاسيس الشغل في نفس المكان الذي بني للمسجد واوقف له، بل المراد دور المسجد في ترويج ثقافة تاسيس الشغل وحث الناس به في المسجد أو بناء جديد خارج المسجد لكنه برعاية المسجد ويؤسس فيه الشغل وعمل الصنائع.

يعني أن المسجد لابد من أخذ دوره في تاسيس الشغل ولو كان الشغل وعمل الصنائع خارج المسجد لكنه برعاية المسجد أو المسجد يهتم بتشويق الناس والمصلين وترغيبهم له.

ومن الواضح أن الذي نحن بصدده غير ما كان الفقهاء بصدده! فالقول بعدم الكراهة لاينافي المشهور من الفقهاء!