موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/ الباب الثاني: امكانيات المسجد (اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء) /أدلة الاقوال في المسألة: أدلة القول بالجواز أو الاستحباب(دلیل پنجم، ومقتضي التحقيق والقول المختار)

بحث در ذیل امکانیات المسجد بود که به‌ظرفیت «اتخاذ المسجد مجلساً للقضاء»؛ می‌پرداختیم که آیا می‌توان از ظرفیت مسجد به‌عنوان مجلس و پایگاهی برای قضاوت بهره برد یا نه؟ چند قول، ازجمله قول به‌کراهت را دراین‌باره مطرح کردیم و ادله قائلین آن‌را نیز بیان نمودیم؛ و درباره آن‌ها به مناقشه پرداختیم.

در جلسات گذشته به‌بیان ادله‌ی قول به‌جواز یا استحباب قضاوت در مسجد وارد شدیم. تاکنون چهار دلیل برای استحباب و جواز نقل کردیم و در این مبحث دلیل پنجم را بیان می‌کنیم.

الدليل الخامس: الاستدلال بأن القضاء قربة وطاعة وانصاف بين الناس

دلیل پنجم عبارت است از؛ به‌کار بردن مطلبی از فقه در استدلال بر این مسئله فقهی. برخی از آقایان که متعرض ادله و استدلال قول به‌استحباب قضاوت در مسجد شده‌اند، در مقام استدلال گفته‌اند که قضاوت، نوعی قربت، عبادت است و حکم کردن به انصاف و عدالت میان مردم است؛ لذا قصد قربت می‌خواهد؛ بنابراین، اگر قضاوت، نوعی اطاعت و قربت است و مایه‌ی تقرب و کمال انسان می‌شود و انصاف بین الناس است [و از افضل الطاعات است[1] ]، پس چه‌بهتر که انجام آن در اشرف البقاع (مسجد) باشد[2] ؛ ازاین‌رو نتیجه گرفته‌اند و گفته‌اند که قضاوت در مسجد مستحب است. خوب است که افضل الاعمال در اشرف الاماکن و افضل البقاع و المواضع انجام شود. نماز که از افضل العبادات است بهتر است در مسجد انجام بشود؛ قضاء نیز همانند نماز، اطاعت است. پس افضل الاعمال آن طاعتی است که از باب ايقاع افضل الاعمال در افضل البقاع و المواضع و اشرف الاماکن در مسجد باشد. برای این‌که استحباب قضاوت در مسجد را استفاده کنند به این مطلب استدلال شده است.

مطلبی که در این‌جا به‌نظر می‌رسد این است که تمامیت این استدلال متوقف بر مقدمات عدیده و مستلزم امور بی‌شماری است. هم باید مقدماتی را مورد بحث قرار داد و آن‌ها را ثابت کرد و هم این استدلال (قول به‌استحباب) مستلزم اموری است که ایجاد می‌شود و باید بر روی آن تأمل نمود؛ ازجمله:

امر اول: آن‌چه درباره دلیلیت و تمامیت این دلیل وجود دارد این است که می‌گوییم، قضاء طاعت است و افضل الطاعات نیز طاعتی است که در مسجد انجام بشود؛ ازاین‌رو، ابتدا باید قصد قربت را در قضاء ثابت کنیم و این‌که آیا قاضی در قضاوتش باید قصد قربت کند و بگوید که من این حکم را «قربة الی الله» صادر می‌کنم؟

امر دوم: باید ثابت کنیم که قضاء واجب تعبدی است تا بتوان بحث قصد قربت را در آن مطرح نمود، زیرا واجب تعبدی باید باشد تا طاعت بشود و در این صورت قصد قربت در آن شرط می‌گردد.

امر سوم: اگر در این‌جا گفتیم که قضاوت، واجب تعبدی است و قصد قربت در آن شرط می‌باشد، مستلزم این است که در برابر امر قضاء از کسی اجرت دریافت نکند و آن‌را قربة الی الله انجام دهد، همانند اقامه‌ی نماز که نمی‌توان برای آن اجرت گرفت، چون واجب تعبدی است؛ مگر این‌که بر مقدمات آن و یا آن‌چه که برای حضور در محل نماز مستلزم آن است، اجرتی دریافت کند.

امر چهارم: اگر گفتیم که قصد قربت در قضاء لازم است، لازمه‌اش تعیین قصد قربت است که آیا در تصدی منصب قضاء دخیل است، یا در آن موردی که قاضی قضاوت می‌کند؟ یعنی آیا برای بر عهده گرفتن منصب قضاء باید بگوید، قربة الی الله قاضی می‌شوم و یا این‌که در هنگام قضاوت و انشاء حکم باید قصد قربت داشته باشد؟

شاید اموری دیگری نیز باشد؛ اما دست‌کم این چهار امر قابل‌تأمل و بررسی است.

با این‌که قصد قربت در قضاوت باید وجود داشته باشد، مشکلی نداریم و شکی نیست که می‌توان گفت، قضاء باید با قصد قربت انجام شود، اما پیش‌نیازش این است، قائل شویم به این‌که باید امر به‌قضاء تعلق‌گرفته باشد، زیرا آن چیزی که قصد قربت می‌خواهد باید امر به آن تعلق‌گرفته باشد؛ یعنی باید عبادت و طاعت بشود تا امر به آن تعلق گیرد، در غیر این صورت رجحان پیدا نمی‌کند و تا امر رجحان پیدا نکند، قابلیت تعبدی بودن در آن نیست.

پس اولاً: باید بگوییم که امر به‌قضاء تعلق ‌گرفته است؛ ثانیاً: باید بگوییم که این واجب، واجب تعبدی است. این مسئله روشن است که امر به‌قضاء تعلق‌گرفته و شکی در آن نیست. روایات متعددی از شارع مقدس، پیامبر| و حضرات معصومین× درباره موضوع قضاء نقل ‌شده است.

این قضاوت، امر به آن تعلق‌گرفته است؛ و امر که به آن تعلق گرفت، یا واجب می‌شود و یا مستحب؛ یعنی این امر یا بر وجوب دلالت می‌کند یا بر استحباب. هنگامی‌که امر به آن تعلق گرفت و واجب یا مستحب شد، در اینجا می‌توانیم بگوییم که این قضاء یک واجب تعبدی است و امر به آن تعلق‌گرفته است.

نکته‌ی مهم در این‌جا این است که: اگر در این‌جا واجب، تعبدی شد و امر به آن تعلق گرفت، حتماً می‌شود قصد قربت نمود. به‌عبارتی، هنگامی‌که امر به‌قضاء تعلق‌گرفته است؛ پس این واجب، واجب تعبدی است و بعد از تعلق امر و قول به وجوب تعبدی بودن قضاء لازم می‌آید که اقامه‌ی این واجب به‌قصد قربت باشد. هرجایی که از ناحیه‌ی شارع مقدس به‌چیزی امر تعلق‌گرفته باشد، انسان می‌تواند آن‌را به‌قصد این‌که خداوند امر کرده، امتثال نماید و این همان قصد قربت است و هیچ مشکلی نیز در این قسمت وجود ندارد؛ یعنی به‌خاطر این‌که خداوند به آن امر کرده، این عمل را اتیان می‌کنیم و این همان قصد قربت می‌شود.

امتثال امر خداوند طاعت است و این امتثال خالی از قصد قربت نیز نخواهد بود؛ بنابراین، مشکلی ندارد که ما به وجوب تعبدی یا استحبابش قائل شویم، چون قضا، توقیفی است؛ علاوه بر این‌که امر نیز به آن تعلق ‌گرفته است و به‌قصد این‌که خداوند به آن امر کرده است ما نیز آن‌را امتثال می‌کنیم؛ در اینجا امتثال با قصد قربت جمع می‌شود و لزوم قصد قربت می‌تواند در آن باشد.

إن قيل: پیش‌تر مطرح کردیم که اگر به لزوم قصد قربت در قضاء قائل شدیم، دیگر جایز نیست که در برابرش اجرت بگیریم، چون هم واجب تعبدی است و هم قصد قربت در آن لازم است، اما اشکالش این است: این مطلب در حالی است که بسیاری از قاضی‌ها برای دریافت حقوق و تأمین [مخارج] زندگی، لباس قضاوت به تن می‌کنند؛ چگونه می‌توان بین گرفتن اجرت و قصد قربت جمع کرد؟

در پاسخ به این اشکال می‌گوییم: هیچ منافاتی میان قصد قربت و اخذ اجرت برای قضاوت نیست. اشکالی ندارد که انسان از باب امتثال واجب از ناحیه شارع مقدس آن‌را قربة الی الله انجام دهد و هم در برابرش پول دریافت کند، چون امر خداوند به‌قضاء تعلق ‌گرفته است، پس واجب تعبدی شده، و انسان پس‌ازآن برای امتثال امر خداوند اهتمام می‌ورزد و می‌گوید، من قربة الی الله قضاوت می‌کنم و حاکم اسلامی نیز حقوق او را از بیت‌المال پرداخت می‌کند. به‌تعبیری قاضی از مرافعین و خَصمَین حقوق نمی‌گیرد، بلکه حقوق او را از بیت‌المال پرداخت می‌کنند، و در برابر آن، قاضی «امتثالاً لأمر الله» قضاوت می‌کند و این دو منافاتی با یکدیگر ندارند، چون [دریافت حقوق] در برابر عمل نیست، بلکه تأمین زندگی قاضی از بیت‌المال است؛ یعنی این‌گونه نیست که بگویند هر کدام از شما قضاوتی کردید در برابر آن به این اندازه دستمزد می‌گیرید، بلکه می‌گویند، زندگی و معیشت قاضی از بیت‌المال تأمین شود؛ ازاین‌رو، می‌بینیم که یک قاضی در طول ماه 20 یا 25 روز قضاوت می‌کند. پس منافاتی ندارد، چون‌که وجوبش در کتاب القضاء ثابت شده است.

البته وجوب قضاوت بر همه وجوب کفایی است و پس از اشتغال برخی‌ها نسبت به آن از دیگران ساقط می‌شود و حقوقش نیز از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. پس قضاء تعبدی است و به‌قصد قربت نیز تحقق پیدا می‌کند و قربت و طاعت نیز هست، این مشکلی ایجاد نمی‌کند.

اما نکته مهم «في الاستدلال علی استحباب القضاء في المسجد» این است که گفته‌اند: «القضاء، قربةٌ وطاعةٌ، وافضل الطاعات هي التي تکون في المسجد».

آن‌چه تا این‌جا گفته شد این بود که طاعت بودن قضاء درست است؛ همچنین به‌قصد امتثال امر الهی قصد قربت کردن و گرفتن اجرت نیز اشکالی ندارد، اما این‌که دلیل بر طاعت بودن قضاء را دلیل استحباب قرار دادن قضاء در مسجد بدانند، این استحسان است و دلیلی نمی‌باشد. برای فضیلت نماز در مسجد دلیل داریم که در روایت وارد شده است که: «صَلُّوا فِي الْمَسَاجِد»[3] ؛ اما در بحث استحباب قضاء در مسجد چیزی وارد نشده است که قضاوت خود را در مسجد انجام دهید و این دلیل بر مبنای این است؛ یعنی «کلّ دليلٍ بحسبه»؛ وقتی ما این دلیل را بررسی می‌کنیم کأنّ چهار دلیل قبلی دلیل نیست و مانند این است که اصلاً دلیلی ذکر نکردیم.

وقتی‌که می‌گوییم، دلیل اول، دوم، سوم، چهارم؛ نمی‌خواهیم بگوییم که دلیل دوم به‌ضمیمه دلیل اول، دلیل سوم به‌ضمیمه دلیل اول و دوم، دلیل چهارم به‌ضمیمه‌ی دلیل اول، دوم و سوم، بلکه می‌گوییم هر دلیلی بنفسه و مستقل است؛ مثلاً وقتی‌که می‌گوییم: «الدليل الثالث»؛ طوری درباره آن بحث می‌کنیم که انگار هیچ دلیل دیگری وجود ندارد.

در این مبحث که می‌گوییم، قضاء «قربة وطاعة» و «افضل الطاعات هي التي تکون في المسجد»؛ خود این دلیل باید گویا باشد. پس اگر به روایاتی که به‌عنوان نمونه درباره‌ی شریح قاضی، [امام× می‌فرماید]: «إجْلِسْ فِي الْمَسْجِد» ضمیمه‌اش نکنید. خود این دلیل در اینجا ناقص است و نمی‌تواند دلیلیت داشته باشد و این استحسان است.

این‌که بگوییم این دلیل چون طاعت و قربش ثابت است، زیرا امر به آن تعلق‌گرفته است؛ هم قصد قربت می‌خواهد و هم وجوبش واجب تعبدی می‌شود، اما این‌که «في المسجد» بودن را از کجا [استدلال می‌کنید]؟ از این‌که «افضل الطاعات في المسجد» باید باشد، و «افضل الطاعة في المسجد» باید در جای خودش ثابت شود که آنجا دلیل داشته باشد.

بنا بر قول «بأن القضاء طاعة» و این‌که مسجد افضل الاماکن و اشرف الاماکن است؛ پس مستحب است که قضاوت در مسجد باشد، این استحسان است و دلیل نیست، اما اصل قصد قربت در قضاوت مشکلی ندارد.

تاکنون پنج دلیل را ذکر کردیم و از این پنج دلیل، دو دلیل آن برای ما مسلّم و مسجّل بود که عبارت‌اند از:

1. «قضاء رسول الله| في المسجد ومواظبته عليه».

2. «قضاء اميرالمؤمنين× في جامع الکوفه».

اما سه دلیل دیگر، از ادله‌ای است که بی‌شک می‌شود بر آن‌ها اشکال وارد کرد؛ یعنی بخشی از آن‌ها خوب بود و بخشی دیگر خوب نبود و دلیل کاملی نیست، اما ممکن است این ادله را به‌عنوان مؤید ذکر کنیم.

مقتضی التحقيق وقول المختار

سؤال: بنا بر اقوال مطرح‌شده، مقتضای تحقیق و قول مختار درباره‌ی «جعل المسجد مجلسا للقضاء» یا «استحباب القضاء فی المسجد أو جواز القضاء فی المسجد» چیست؟

پس‌ازاین‌که ادله و اقوال را ذکر کردیم، تحقیق این را اقتضا می‌کند که:

در ادله کراهت «بجميعها وبانواعها» مناقشه کردیم و گفتیم که صلاحیت واقع‌شدن برای استدلال را ندارد. ادله استحباب و جواز را نیز مطرح کردیم و گفتیم که حداقل دو دلیل (سیره پیامبر| و سیره امیرالمؤمنین×) غیرقابل‌انکار است، موردی بودن و اتفاقی بودنش را نیز پیش‌تر بحث کردیم و گفتیم که این‌گونه نیست.

این را نیز گفتیم که «نفس جعل دکة‌القضاء دليلٌ علی استمرار القضاء في المسجد» و از آن گذشتیم؛ بنابراین مقتضای تحقیق این است که «الاتخاذ المساجد مجلساً للقضاء ليس مکروها مطلقاً»؛ مطلقاً مکروه نیست، زیرا دلیلی بر کراهتش نیافتیم و در همه‌ی ادله‌ی قول به‌کراهت مناقشه کردیم و آن‌ها را کنار زدیم.

پس «التحقيق يقتضي عدم کراهة قضاء في المسجد مطلقاً»؛ به‌طور مطلق؛ یعنی هیچ کراهتی در انجام موقت یا دائم قضاء در مسجد وجود ندارد، همان‌طور که در تحقیق بدان دست‌یافتیم، اما از جهت استحباب نیز دلیلی بر استحبابش پیدا نکردیم، مگر بنا بر قولی که قضاء در مسجد عبادت است و در آن هنگام سیره پیامبر| بر استحباب دلالت می‌کند.

آن‌چه امروز ثابت کردیم و پذیرفتیم، این بود که خود قضاء طاعت است، اما «قضاء في المسجد طاعةٌ» نیاز به‌دلیل جدایی دارد؛ ازاین‌رو، پیامبر اسلام| قضاء را «مستحبٌ أو واجبٌ» انجام می‌داد؛ حال سؤال این است که آیا در مسجد بودنش نیز مستحب است؟

می‌گوییم: قضاء در مسجد عبادت نیست، چون پیش‌تر گفتیم که سیره، فعل و تقریر معصوم^ دلالت بر جواز می‌کند، مگر آن‌جایی‌که دلیل آن‌را [از جواز] خارج کند. فوق الجواز آن‌جایی است که سیره معصوم^ در خصوص عبادت باشد، زیرا در عبادت باید امر راجحی باشد. اگر امر راجح شد، دست‌کم باید استحباب داشته باشد؛ لذا سیره معصوم^ آنجا می‌تواند دلالت بر جواز کند.

در اینجا سیره معصوم^ بر اصل قضاء [با توجه به‌قضاوت پیامبر و امیرالمؤمنین‘] صحیح است. قضاء می‌تواند مستحب یا واجب باشد، اما درباره‌ی «قضاء فی المسجد»، دلیلی بر عبادت بودنش در مسجد نداریم. پس برای استحبابش نیز دلیل پیدا نکردیم. آن‌چه گفتیم این است که تنها دلیل موجود بر قضاء در مسجد، جواز است و این مطلب با ادله‌ی گوناگون، مسلم و قطعی است؛ اما دلیلی بر اثبات استحباب قضاء در مسجد نیافتیم.

بر ادله کراهت نیز مناقشه کردیم؛ دو روایت «مرسله صدوق و علی بن اسباط» را از جهت سند و دلالت بررسی کردیم و خلاصه این‌که «فاستحباب القضاء فی المسجد يحتاج الی دليل وأما جوازه فهو ثابت بالأدلة العامة والقواعد»؛ استحباب قضاء در مسجد نیاز به‌دلیل دارد و جواز آن در مسجد با ادله‌ی عامه و قواعد کلی ثابت می‌شود؛ یعنی اگر قضاوت پیامبر| و امیرالمؤمنین× در مسجد نیز نبود، می‌توانیم بگوییم که قضاوت در مسجد جایز است، زیرا قضاء در مسجد هیچ منافاتی با هویت مسجد ندارد؛ علاوه‌براین، قضاوت پیامبر| و امیرالمؤمنین× را نیز داریم؛ بنابراین جوازش هم مطابق قواعد و هم مطابق ادله ثابت است. پس قضاء در مسجد مطلقاً جایز است، «سواء کان دائماً او موقتاً وليس مکروهاً مطلقاً»؛ اما آن‌چه به‌سبب اجرای قضاء و انشاء آن حاصل می‌شود، ازجمله «احضار المجانين، احضار الصبيان، احضار من لايتقي النجاسة في المسجد فامورٌ اخری، خارجٌ عن البحث»؛ یعنی اگر جایی مستلزم حضور مشرک در مسجد باشد، مقدمات و مؤخراتش باید خارج از مسجد انجام بشود؛ اما انشاء الحکم در مسجد اشکالی ندارد و دیگر امور نیز باید تدبیر شود.

«هذا تمام ما قلنا في اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء»

فقه‌المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)

الدرس الثاني والثلاثون: (12/09/1401 - 8 جمادی الاولی 1444)

الباب الثاني: امكانيات المسجد (اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء)

أدلة الاقوال في المسألة: أدلة القول بالجواز أو الاستحباب

الخامس: الاستدلال بأن القضاء قربة وطاعة وانصاف بين الناس

نعم ان البعض تعرض للاستدلال على القول باستحباب القضاء في المسجد وقال: ان القضاء قربة وطاعة وانصاف بين الناس ومن الواضح أن أفضل الطاعات هي الطاعة االتي تكون في المسجد، لإيقاع أفضل الأعمال في أفضل البقاع والمواضع وأشرف الأماكن وهو المسجد.

نقول: ان تمامية هذا الاستدلال يتوقف على مقدمات عدة ويستلزم أمورا عدة:

الأول: لزوم قصد القربة في القضاء.

الثاني: القول بأن القضاء واجب تعبدي.

الثالث: عدم جواز أخذ الاجرة علي القضاء ل قلنا بوجوبه.

الرابع: لزوم قصد القربة في منصب القضاء أو في مورد القضاء الواجب.

لاشك في أن القضاء لو قلنا بلزوم قصد القربة فيه فلابد من القول بتعلق الأمر به ولابد من القول بأن واجب تعبدي.

ولكنه لا باس بالقول بوجوب القضاء واجبا تعبديا، لأنه تعلق به الأمر

ان لزوم قصد القربة يحتاج الى تعلق الامر بالقضاء وبعد تعلق الأمر به يصبح واجبا أو مستحبا.

واذا تعلق الأمر به وصار واجبا أو مستحبا، يجب الامتثال بقصد أنه عزوجل أمر به وأوجبه عليه، ومن الواضح أن نفس اتيان الواجب لأجل وجوبه عليه من الله عزوجل عبارة عن قصد القربة.

يعني يمتثل لأجل أمر الله تعالى به ولأجل طاعة الله عزوجل. وهذا لا يخلو من قصد القربة.

فحينئذ يمكن القول بضرورة فصد القربة في القضاء.

ان قيل: لو قلنا بلزوم قصد القربة فيه فلايجوز أخذ الأجرة عليه والحال أن كثيرا من القضاة يلبسون لباس القضاء بقصد أخذ الراتب المالي. فكيف يمكن الجمع بينهما يعني بين القصدين؟!

قلنا: لا منافاة بين قصد القربة وأخذ الأجرة على القضاء، لأنه قد ثبت في كتاب القضاء وجوبه على الجميع وسقوط الواجب بعد اشتغال البعض به.

وثبت هناك أن راتب القاضي من بيت المال؛ يعني أن القاضي يعمل بوظيفته لأنه وجب عليه والحاكم يعطيه الراتب من بيت المال.

وبهذا البيان لا منافاة بين قصده وبين أخذ الأجرة عليه.

فالقضاء واجب تعبدي يتحقق بقصد القربة، فهو قربة وطاعة.

هذا صحيح ولايرد عليه شيء.

أما النقطة المهمة هنا أن القضاء بعد كونه واجبا وطاعة وقربة فاستحباب جعل المسجد محلا للقضاء غير ثابت.

لأن اتيان أمر الله بقصد القربة يمكن في غير المسجد وأما القول باستجابه في المسجد يحتاج الى دليل يدل عليه ولا دليل هنا.

والقول بأن القضاء طاعة والمسجد أفضل الأماكن وأشرف ألأماكن ويستحب وقوعه فيه فهو استحسان وليس دليلا.

مقتضي التحقيق والقول المختار:

بعد ذكر الأقوال والأدلة في المسألة؛ التحقيق يقتضي أن اتخاذ المساجد مجلسا للقضاء ليس مكروها كما حققناه ضمن البحث ولادليل على استحبابه، لأننا قد بينا ضعف الأدلة من الروايات لأنها كانت روايات ضعيفة ومرسله ولاجابر لها سندا.

فاستحبابه يحتاج الي دليل وأما جوازه فهو ثابت بالأدلة العامة والقواعد.

فالقضاء جاز في المسجد مطلقا سواء كان دائما أو موقتا! وليس مكروها مطلقا.