موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/ الباب الثاني: امكانيات المسجد (اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء) /أدلة الاقوال في المسألة: أدلة القول بالجواز أو الاستحباب (دلیل اول، دوم و سوم)

کلام در امکانیات المسجد و ظرفیت‌های مسجد بود؛ بحث در این بود که مسجد تمدن‌ساز چه ظرفیت‌هایی می‌تواند داشته باشد؟ یکی از ظرفیت‌های مسجد، «اتخاذ المسجد مجلساً للقضاء» بود که آیا جایز است مسجد را به‌عنوان پایگاهی برای قضاوت قرار داد یا خیر؟

اقوالی ازجمله قول به‌کراهت وجود داشت که بر ادله‌ی آن مناقشه کردیم و گفتیم که آن‌ها از دلیلیت ساقط است و صلاحیت استدلال را ندارد.

بحث در سرفصل «بقی هنا امورٌ» بود که تنافی برخی‌ها را نیز در آن بیان کردیم.

در این مبحث، ادله‌ی قائلین به جواز قضاء در مسجد یا استحباب آن‌را مطرح می‌کنیم. این دو (جواز و استحباب) را با یکدیگر بیان می‌کنیم و با اثبات هرکدام، نقش مسجد در قضاء و حل مشکلات قضایی جامعه ثابت می‌شود.

در این مسئله برخی‌ها قائل به جواز بودند که تحت عنوان اباحه مطرح کردند و برخی‌ها نیز قائل به استحباب شدند؛ اقوال و قائلین آن‌را نیز بررسی کردیم.

الدليل الأول: الاستدلال بقضاء رسول الله| في المسجد النبوي

در مقام استدلال، نخستین دلیلی که اقامه‌شده، استدلال به‌قضاوت پیامبر| در مسجدالنبی است که پیش‌تر آن‌را نیز خواندیم و همچنین تحلیلش را نیز بیان کردیم. عامه و خاصه این مسئله را نقل کرده‌اند که پیامبر| در مسجد قضاوت کرده‌اند و بر قضاوت خویش در آنجا نیز مواظبت داشته‌اند.

یکی از راه‌هایی که پیامبر| از طریق آن بر تنفیذ الصلح و رفع الخصومات در جامعه اصرار داشته‌اند، همین قضاوت‌های اسلامی بوده است و مسجد نبوی نیز افضل المکان در اختیار پیامبر بوده که امکان استفاده از آن برای قضاوت اسلامی را داشته است؛ ازاین‌رو، پیامبر| آن‌را به‌عنوان پایگاهی برای قضاوت قرار داده بود.

پیش‌تر نیز گفته‌ایم و ناچاریم ک در مقام استدلال دوباره به آن اشاره‌کنیم به این‌که، اگر گفتیم این کار کراهت داشت و یا بالاتر از آن، جایز نبود-چه جواز به‌معنی الاعم و چه جواز به‌معنی الاخص- و حرام بود، پیامبر| این کار را انجام نمی‌داد، درحالی‌که پیامبر معصوم است و از عصمت کبری برخوردار می‌باشد؛ پس اگر پیامبر| مکروه را مرتکب می‌شد با عصمت ایشان منافات پیدا می‌کرد.

همان‌گونه که در مناقشه‌ی ادله‌ی کراهت بیان کردیم، اینجا نیز از باب دلیل بر جواز یا استحباب بیان می‌کنیم که قول به‌کراهت قابل مساعدت نبود و در اینجا نخستین دلیل به جواز قضاء در مسجد، استدلال به‌قضاوت پیامبر| در مسجد نبوی است.

قائلین به استحباب گفته‌اند: قضاوت پیامبر| در مسجد بر استحباب قضاء در آن مکان دلالت می‌کند. قائلین به اباحه نیز گفته‌اند: قضاوت پیامبر| در مسجد نبوی دلالت بر جواز می‌کند، زیرا قضاء، فعل است و فعل پیامبر نیز بر بیشتر از جواز دلالت نمی‌کند، چون پیش‌تر در اصول نیز بیان‌شده و گفتیم که بیشترین چیزی که فعل، سیره و تقریر معصوم^ بر آن دلالت می‌کند، جواز است[1] ، مگر این‌که آن فعل، فعل عبادی باشد، زیرا فعل عبادی، قصد قربت را اقتضا می‌کند؛ همچنین باید راجح باشد و بدون رجحان عبادت نمی‌شود. هنگامی‌که راجح شد، کمترین آن مستحب می‌شود.

در سیره‌ی پیامبر| «فعلاً کان أو تقريراً» هرکدام باشد، بیشترین دلالتی که به شکل عام دارد دلالت بر جواز است؛ یعنی این کار جایز است؛ پیامبر| آن‌را انجام داده است؛ پس ما نیز آن‌را انجام می‌دهیم و می‌گوییم، جایز است؛ اما استحباب (رجحان) آن، نیازمند دلیل است و باید رجحان داشته باشد. رجحان داشتن آن نیز در یک صورت قابل‌استفاده است و در همه‌ی کارهای پیامبر و امام^ جاری نیست، بلکه تنها در فعل عبادی کاربرد دارد؛ اگر عبادت بود، می‌توان استحباب را از آن استفاده نمود.

سؤال: چگونه می‌توان از عبادت، استحباب را استفاده نمود؟

جواب: فعل عبادی نیاز دارد که راجح باشد و قصد قربت در آن انجام بشود، و چون رجحان با استحباب می‌سازد؛ یعنی اگر کاری راجح نباشد، عبادت نمی‌شود؛ بنابراین اگر سیره‌ی پیامبر|، سیره‌ی عبادی بود، می‌توان از استحبابش بهره برد. برخی‌ها می‌خواهند بگویند که قضاء نیز جزء طاعات است، بلکه افضل الطاعات است؛ ازاین‌رو، در افضل المکان همانند مسجد برگزارشده و استحبابش نیز قابل‌استفاده است.

الثاني: الاستدلال بقضاء أمير المؤمنين× بجامع الكوفة

دومین دلیلی که در مقام استدلال به آن اشاره‌کرده‌اند؛ قضاوت امیرالمؤمنین× در مسجد جامع کوفه است و این‌که ایشان در مسجد، مکانی را ویژه قضاوت قرار داده بود که در همان زمان به‌عنوان دکة‌القضاء نامیده شد و تاکنون نیز پابرجاست و شهرت دارد. پیش‌تر نیز بیان کردیم که اینجا نزد مسلمانان ثابت‌شده است.

برخی به‌وجود دکة‌القضاء و استمرار قضاء در آنجا اشکال کرده‌اند که ما در پاسخ به آن‌ها می‌گوییم: اصل عنوان خودش دلالت بر استمرار می‌کند؛ پس این ثابت است.[2] هنگامی‌که دکة‌القضاء ثابت شد و همچنین به‌اثبات رسید که امیرالمؤمنین× در آنجا قضاوت کرده است، اگر به استحبابش قائل نشویم جواز آن باید برای ما ثابت شود. استحبابش تنها از این باب است که بتوانیم قضاء را نوعی از طاعت و عبادت بشماریم و این کار را انجام بدهیم.

الثالث: الاستدلال بوجود القضاء في الشرائع السابقة في المسجد

سومین دلیلی که به آن استدلال کرده‌اند؛ قضاوت کردن شریعت‌های گذشته در مسجد بوده است، و این کار تنها به اسلام اختصاص نداشته است.

بنابراین، چگونه می‌توانیم بگوییم که قضاوت در شرایع گذشته بوده و در مسجد انجام شده است؛ اما اکنون بگوییم که قضاوت هست و انجام آن در مسجد کراهت دارد و آن حکم استمرار پیدا نکرده است؟ این بیان از آنِ صاحب جواهر است. در چندین جلسه‌ی قبل‌تر خواندیم و این‌جا نیز به آن اشاره می‌کنیم. صاحب جواهر فرمود: «بل كأنه في بالي أن الحكومة المعروفة من داود× كانت في المسجد»[3] ؛ چنین در خاطر من است که حکومت معروف داوود× در مسجد بوده است.

حکومت، لفظی است که هم اداره‌ی جامعه با آن سیطره و تشکیلات را شامل می‌شود و هم قضاوت را در برمی‌گیرد. ازاین‌رو، مقصود صاحب جواهر از حکومت در اینجا قضاوت است، چون در باب قضاوت ذکر کرده‌اند و برای آن تأیید هم آورده‌اند.

صاحب جواهر می‌فرماید: حکومت و قضاوت داوود× در مسجد بوده و این استدلال به شرایع گذشته بوده است که حکومت و قضاوت داوود× در مسجد بوده است و درحقیقت استدلال به آیه 78 سوره انبیاء است که اشاره به‌حکمت و قضاوت حضرت دارد؛ یعنی می‌خواهد بگوید به شأن نزول این آیه استدلال شده است.

خداوند در قرآن می‌فرماید: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ}[4] ؛ و داوود و سلیمان را (به‌خاطر بیاور) هنگامی‌که درباره کشتزاری که گوسفندان بی‌شبان قوم، شبانگاه در آن چریده (و آن‌را تباه کرده) بودند، داوری می‌کردند؛ و ما بر حکم آنان شاهد بودیم.

در منابع روایی[5] و تفسیری[6] کم یا زیاد و با الفاظ گوناگون به داستان این آیه اشاره ‌شده است. مضمون داستان این‌چنین است که در زمان حضرت داوود و حضرت سلیمان‘ (این پدر و پسر در یک‌زمان بودند) دو نفر بودند که یکی کشاورز و دیگری گله گوسفندی داشت -که در برخی منابع آن‌ها را برادر گفته‌اند- در یکی از شب‌ها گله گوسفند وارد مزرعه کشاورز شده و با چرایشان مزرعه را نابود کرده بودند. کشاورز هنگام صبح برای شکایت نزد داوود× رفته و ایشان نیز حکمی نمود و وی را نزد سلیمان× فرستاد تا ببینید وی چه می‌گوید. حضرت سلیمان× حکم دیگری داد. [ایشان دو حکم کردند که در ظاهر با هم مختلف است.] جناب داوود× حکم کرد، چون گوسفندان به کشاورز خسارت زده‌اند و صاحب گوسفندان نیز با نبستن درب طویله از آن‌ها مراقبت نکرده‌اند و گوسفندان با ورود به مزرعه به کشاورز زیان زده‌اند؛ پس باید خسارتش را برآورد کنید و اگر به‌اندازه‌ی قیمت گوسفند است به‌همان اندازه، گوسفند به کشاورز بدهد؛ یعنی او عوض خسارتی که دیده، مالک گوسفند شود؛ اما سلیمان نبی× این‌چنین حکم کرد و فرمود: خسارت را ارزیابی کنید و این گوسفندان تا یک سال نزد کشاورز عاریه باشند و از شیر و پشمشان استفاده کند تا خسارتش جبران گردد و پس از یک سال گوسفندان را به صاحبش برگرداند.

این دو حکم در ظاهر مختلف است؛ اما صاحب جواهر بدان استدلال کرده و فرموده است، این قضاوتِ معروف در مسجد بوده است. البته در این‌جا بحث‌هایی قابل‌طرح است، لکن ما قصد ورود به آن‌ها را نداریم، بلکه می‌خواهیم کلی آن‌را بدانیم که آیا می‌شود بدان استدلال کرد یا نه؟ وگرنه در اینجا بحث است که آیا ما می‌توانیم بگوییم دو پیامبر در یک قضیه دو حکم مختلف داشته‌اند؟ همچنین بحث در این است که آیا این دو حکم مختلف هستند یا نه؟ یعنی «يدور الحکم بين الحق والباطل أو بين الصواب والأصوب»؛ آیا حکم بین حق و باطل است یا بین خوب و خوب‌تر؟ به‌عبارت امروزی، باید بگوییم که تاکتیک بیانِ حکم فرق کرده و هر دوی آن احکام صحیح است. حکم نخست این بوده که خسارت وارده به‌اندازه‌ی پنج گوسفند بوده است و به کشاورز باید پنج گوسفند بدهند. حکم دوم به‌بیان دیگری است، و آن این‌که، جبران خسارتش، یک سال بهره‌مندی از پشم و شیر گوسفندان بوده است و پس از گذشتن این مدت، گوسفندان را به صاحب اصلی خودش برگرداند. هر دو حکم صحیح است و جبران خسارت می‌شود، لکن یکی با بهره‌مندی از منافع و دیگری با استفاده از عین مال؛ البته این هم بحثی دیگر است که قابل‌بررسی می‌باشد.

نکته سوم این است که آیا داوود و سلیمان‘ در مقام بیان دو حکم بوده‌اند یا در مقام مشورت باهم بوده‌اند؟ یعنی آیا مشورت می‌کردند تا یک حکم صادر بشود، یا نه دو حکم مختلف صادر کرد‌ه‌اند؟ این بحث است.

برخی‌ها ازجمله فاضل مقداد به‌عدم تنافی میان این دو حکم تصریح کرد‌ه و فرموده‌اند: «ظاهر الكلام أنّ الحكمين صوابان لقوله تعالى: {وَكُلًّا آتَيْنٰا حُكْماً وَعِلْماً}[7] ؛ مع أنّ بينهما منافاة والصواب لا يكون في المتنافيين»[8] ؛ اینجا میان این دو حکم منافات وجود ندارد.

«وأضف الى ذلك أن الاستدلال يمكن القول به حينما أنه من الشرائع السابقة وهل يجوز الاستصحاب بما كان في الشرائع السابقة بعد نسخها أو لا؟»؛ علاوه‌براین اگر بگوییم که این دو حکم مختلف و در برابر هم هستند، این به شرایع گذشته برمی‌گردد؛ آیا استصحاب آنچه در شرایع گذشته منسوخ‌شده، جایز است یا نه؟ پس چگونه می‌شود آن حکم را در اسلام بگوییم؟ یعنی در آن شرایع بوده و اکنون شک داریم که آیا در اسلام نیز هست یا نه؟ وجود این حکم را در شرایع گذشته استصحاب می‌کنیم. این هم بحث است.

دراین‌باره در کتاب الخمس بحث کردیم[9] و در آنجا بیان داشتیم که شرایع گذشته با همه‌ی احکامش نسخ شده است و هنگامی‌که از نسخ شریعت سلیمان× سخن می‌گوییم؛ یعنی همه‌چیزش نسخ شده است و نمی‌توانیم بگوییم برخی از احکام نسخ شده و برخی دیگر باقی‌مانده است.

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چگونه برخی از احکام تورات یا مسیحیت در اسلام نیز مشاهده می‌شود؟ در پاسخ می‌گوییم: این احکام مشترک، به‌سبب وجود آن چیزی نیست که در تورات و یا مسیحیت بوده است، زیرا آن‌ها نسخ شده‌اند، اما ما معتقدیم که این حکم سابق به‌خاطر جعل اسلامی حکم مشترک شده است، نه به‌خاطر شریعت مسیحیت و یهودیت. پس اگر این‌چنین گفتیم، دیگر استصحاب معنا ندارد و نمی‌توان به احکام شرایع گذشته استصحاب نمود؛ استصحاب آن است که بگوییم درگذشته باشد؛ اما اگر گفتیم که نسخ شد، استصحاب «منسوخ» دیگر معنا ندارد. لذا این مطلب هم قابل ‌بحث است.

بنابراین، ما معتقدیم استدلال به آن‌چه که در شرایع گذشته بوده، تنها می‌تواند به‌عنوان مؤید باشد، و در جایگاه دلیل قرار نمی‌گیرد.

پس از بیان این فرض‌های مختلفی که بحث‌هایی را در پی داشت، صاحب جواهر دراین‌باره فرمودند: «کأنّه في بالي»، اما بر اساس تحقیق و بحثی که در مصادر و کتب فقهی و حدیثی داشتیم، دلیلی بر این‌که قضاوت داوود و سلیمان‘ در مسجد باشد، نیافتیم و تنها صاحب جواهر این گفتار را دارد و اگر کسی دلیلی پیدا کرد، حتی ضعیف هم باشد، می‌تواند به‌عنوان مؤید دلالت کمک کند؛ اما بنده پیدا نکردم که این سخن صاحب جواهر درجایی باشد؛ البته ایشان هم نه تصریح کرده و نه مستند ذکر کرده است، و تنها فرموده است: «کأنه في بالي» گویا در خاطر من است که در مسجد بوده است.

بنابراین امکان استدلال به‌دلیل سوم نیست، اما قضاوت پیامبر| و امیرمؤمنان× ثابت است؛ یعنی استدلال به جواز و استحباب با دلیل سوم (الاستدلال بوجود القضاء في الشرائع السابقة في المسجد) ممکن نیست و ما نیز چیزی مبنی بر قضاوت در مسجد در زمان داود و سلیمان‘ نیافتیم.

فقه‌المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)

الدرس الثلاثون: (07/09/1401 - 3 جمادی الاولی 1444)

الباب الثاني: امكانيات المسجد (اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء)

أدلة الاقوال في المسألة: أدلة القول بالجواز أو الاستحباب (دلیل اول، دوم وسوم)

لاشك في أن مما قيل في القضاء في المسجد، القول بالجواز أو الرجحان يعني الاستحباب.

وقد استدل الفقهاء على ذلك بأمور:

الأول: الاستدلال بقضاء رسول الله في المسجد النبوي|

أن المسلمين جميعا شيعة وسنة رووا قضاء رسول الله في المسجد النبوي وانهم كان يقضي في المسجد وأكدوا على أنه| كان يواظب عليه قضائه في المسجد.

وأنه| كان مصرا على تنفيذ الصلح بين القبائل ورفع الخصومات عنهم وأفضل مكان كان عنده ومتمكنا من الاستفادة منه، هو المسجد النبوي.

بناء على ذلك لو كان مكروها ما فعله وهو| معصوم! فالقضاء في المسجد لابد من القول بجوازه فيه أو باستحبابه فيه ولايمكن مساعدة القول بالكراهة.

الثاني: الاستدلال بقضاء أمير المومنين× بجامع الكوفة

كما بينا آنفا أن أمير المومنين× قد خصص مكانا في جامع الكوفه للقضاء وسمي دكة القضاء والى الآن معروفة. وبينا أن هذا ثابت عند المسلمين ولا يرد عليه المناقشات التي ذكرناها في عنوان (بقي هنا أمور) وهو دليل على جوازه لو لم نقل باستحبابه.

الثالث: الاستدلال بوجود القضاء في الشرائع السابقة في المسجد

قد أشار صاحب الجواهر الى كون القضاء في المسجد في الشرائع السابقة حينما قال: «بل كأنه في بالي أن الحكومة المعروفة من داود× كانت في المسجد»[10] .

الاستدلال هنا حسب ما ذكره صاحب الجواهر في الحقيقة استدلال بالأية المباركة في سورة الانبياء: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ}[11] .

وهنا قصة رويت في الكتب الحديثية[12] والتفسيرية[13] بعبارات متفاوتة ومختلفة لابد من مراجعة الكتب.

ولكن في المسألة وشأن نزول هذه الآية يوجد خلاف بين المفسرين وكذلك هل كان خلاف في الحكم بين داوود وسليمان؟ وهل يمكن القول به أو لا؟

وهل الآية تحكي حكمان مختلفان بين داوود وسلميان أو تكي أنهما كانان يتناظران أي كانا ينشاوران كما ورد في الفقيه.

وأشار الفقهاء الى عدم الخلاف بينهما في الحكم بل كان الحكمان صحيحان مستندا الى ملاكين. يعني أن الكلام في الحكمين بين الصواب والأصوب.

يقول الفاضل المقداد: «ظاهر الكلام أنّ الحكمين صوابان لقوله تعالى: {وَكُلًّا آتَيْنٰا حُكْماً وَعِلْماً}[14] ؛ مع أنّ بينهما منافاة والصواب لا يكون في المتنافيين»[15] .

وأضف الى ذلك أن الاستدلال يمكن القول به حينما أنه من الشرائع السابقة وهل يجوز الاستصحاب بما كان في الشرائع السابقة بعد نسخها أو لا؟

بعد جميع هذه الفروض المختلفة ما عثرنا على دليل أن هذه القضية كانت في المسجد فلا يمكن الاستدلال به في المقام.