موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/ الباب الثاني: امكانيات المسجد /اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء - أدلة الاقوال في المسألة: أدلة القول بالكراهة (في الاشكال على القول بكراهة القضاء في المسجد) - بقي هنا امور: (مورد دوم)

یکی از امکانیات المسجد، «اتخاذ المسجد مجلساً للقضاء» بود که مسجد را به‌عنوان پایگاهی برای قضاوت قرار دهیم تا در آنجا مجلس قضاء برگزار شود. اقوالی در باب کراهت، اباحه، استحباب و یا حتی وجوب قضاوت در مسجد وجود دارد که از میان این اقوال به ادله‌ی قول به‌کراهت پرداختیم و آن‌را مورد مناقشه قراردادیم و آن‌چه که قائلین به‌کراهت به آن استدلال کرده بودند را رد کردیم و گفتیم ادله‌ی ایشان قابلیت استدلال ندارد؛ اما در ذیل آن عنوان «بقي هنا امور» را مطرح کردیم. برای از دور خارج کردن قول به‌کراهت، چند امر باقی‌مانده است. امر اول را در جلسه پیش بیان کردیم.

امر دوم

امر دوم این است که قول به‌کراهت با فعل پیامبر’ و امیرمؤمنان× منافات دارد. اگر قائل به‌کراهت شویم در برابر این قول، فعل پیامبر’ را داریم که ایشان در مسجد قضاوت می‌کرد و بر این امر مواظبت نیز می‌نمود که این کار حتماً در مسجد صورت بگیرد و این مسئله ترک نشود.

امیرمؤمنان× نیز علاوه ‌بر این‌که در مسجد قضاوت کرده‌اند، مکانی را نیز در آنجا به قضاوت اختصاص داده بودند که به‌عنوان دکةالقضاء شناخته می‌شود؛ بنابراین، آن عده‌ای که بر قول به‌کراهت استدلال می‌کنند و قائل به «کراهة اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء» می‌شوند، یا به فعل این دو معصوم‘ توجه نداشته‌اند و یا این‌که توجه داشته‌اند، اما باید این قول را توجیه می‌کردند که چرا باوجود قضاوت پیامبر’ و امیرمؤمنان× در مسجد، بازهم به‌کراهت قضاوت در مسجد فتوا داده‌اند، زیرا حداقل گستره‌ی فعل المعصوم× دلالت بر جواز است. پس یا باید توجیهی داشته باشند و یا این‌که باید بگوییم به‌هیچ‌وجه توجهی به این‌مطلب نکرده‌اند. و این در حالی است که قضاوت پیامبر’ و امیرمؤمنان× در مسجد از مسلمات است و قابل‌انکار نمی‌باشد.

پیش‌تر اشاره کردیم که شیخ طوسی& در «خلاف» درباره‌ی قضا در مسجد این‌گونه می‌فرماید: «ولأن النبي| لا خلاف أنه كان يقضي في المسجد، فلو كان مكروها ما فعله، وكذلك كان أمير المؤمنين× يقضي بالكوفة في الجامع، ودكة القضاء معروفة الى يومنا هذا، وهو إجماع الصحابة»[1] ؛ در این‌که پیامبر’ در مسجد قضاوت داشته‌اند، اختلافی وجود ندارد و اگر این کار مکروه بود، آن‌را انجام نمی‌دادند؛ و امیرمؤمنان× نیز همانند پیامبر’ در مسجد به قضاوت می‌پرداختند و دکةالقضاء ایشان نیز تا به امروز شناخته‌شده است؛ و اصحاب درباره‌ی قضاوت ایشان (پیامبر و امیرمؤمنان‘) در مسجد اجماع دارند.

کلام شیخ طوسی& را به‌این‌علت بیان کردیم که نشان دهیم قضاوت پیامبر’ و امیرمؤمنان× در مسجد از مسلمات است. پس قول به‌کراهت منافات با این فعل دارد.

باوجود قضاوت پیامبر’ و امیرمؤمنان× در مسجد نمی‌توان قائل به‌کراهت شد، مگر این‌که توجیهی داشته ‌باشیم.

برخی از فقها کمر همت بستند تا برای قول به‌کراهتشان توجیه و راه‌کاری ارائه کنند و آن‌را تصویب نمایند؛ ازجمله این فقها، مرحوم فاضل هندی صاحب «كشف اللثام» است که می‌فرماید: «وقد يستشكل في مواظبة أمير المؤمنين× على القضاء في الجامع ودكة القضاء قد تكون لوقوع قضية غريبة من قضاياه× فيها، كما أنّ دكة المعراج لم تتشرف إلّا مرّة واحدة. أمّا النبي| فالظاهر أنّه كان يواظب عليه»[2] ؛ گاهی به‌مواظبت امیرمؤمنان× بر قضاوت در مسجد جامع کوفه اشکال می‌شود؛ یعنی قضاوت امیرمؤمنان× در مسجد جامع کوفه محل اشکال است و از مسلمات نیست؛ بنابراین، توجیه صاحب «كشف اللثام» این است که می‌فرماید: قول به‌کراهت درست است. قضاوت علی× در مسجد جامع کوفه ثابت نیست و بر آن اشکال است، زیرا این‌گونه نبوده که امیرمؤمنان× همه‌ی قضاوت‌های خود را هر روزه در دکةالقضاء انجام دهند، بلکه ممکن است به‌دلیل قضیه عجیب‌وغریبی که پیش می‌آمد، گاهی از اوقات امیرمؤمنان× در آنجا قضاوت می‌کردند؛ یعنی برای موضوعاتی که اهمیت بسیار داشتند، امیرمؤمنان× را به آن‌جا می‌خواندند و ایشان می‌آمدند و در دکةالقضاء به قضاوت می‌پرداختند؛ بنابراین، دکةالقضاء مکان دائمی امیرمؤمنان× برای قضاوت نبوده و همه‌ی قضاوت‌های آن حضرت در دکةالقضاء نبوده است.

صاحب «كشف اللثام» در بیان مقایسه می‌فرماید: در مسجد کوفه مکانی به‌عنوان دکة‌المعراج نیز داریم که پیامبر’ یک‌بار به آن‌جا رفته‌اند و قضاوت نموده‌اند. اگرچه پیامبر’ یک‌بار به دکة‌المعراج وارد شدند، ولی ممکن است چندین قضاوت در دکةالقضاء رخ‌ داده باشد؛ پس آنجا نیز مکانی دائمی برای قضاوت نبوده است. صاحب «كشف اللثام» نسبت به نبی مکرم اسلام| می‌فرماید: ظاهر این است که پیامبر’ بر بودن قضاوتشان در مسجد مواظبت داشته‌اند تا خارج از مسجد قضاوت نکنند.

این توجیه فاضل هندی در «كشف اللثام» بود؛ اما روشن است که کلام ایشان به مقایسه‌ی میان دکةالقضاء و مکانی دیگر در مسجد کوفه به‌نام دکة‌المعراج اشاره دارد و می‌فرماید، ورود به دکة‌المعراج یک‌بار رخ‌ داده است؛ ازاین‌رو قضاوت در دکةالقضاء نیز باید این‌گونه باشد.

ماجرای دکة‌المعراج -بنا برفرض صحتش- ازاین‌قرار است: زمانی‌که پیامبر’ به آسمان عروج کرد و سفر معراج ‌را آغاز نمود؛ در مسیر زمینی که از مسجدالحرام به‌مسجدالاقصی می‌رفتند[3] ؛ جبرئیل نیز همراه ایشان بود و در بین راه به‌مسجد کوفه رسیدند، جبرئیل از پیامبر’ خواست تا در آن‌جا فرود آید و نماز بخواند[4] ؛ پیامبر’ نیز در مسجد کوفه دو رکعت نماز خواند؛ سپس به سفر معراجش ادامه داد.

پس پیامبر| در سفر معراج معروف خود یک‌بار در اینجا نزول کرده و در دکة‌المعراج نماز خوانده‌اند؛ اما «دکةالقضاء الی يومنا، معروفة و موجودة»؛ ممکن است امیرمؤمنان× یک یا چند بار در دکةالقضاء قضاوت کرده باشد؛ ازاین‌رو، صاحب «كشف اللثام» می‌خواهد این مقایسه را انجام دهد، اما به محضر ایشان عرض می‌کنیم که با تأمل در کلامتان دانسته می‌شود که قیاس شما قیاس مع‌الفارق است، چراکه این دو قابل قیاس با هم نیستند! چون دکة‌المعراج مربوط به معراج النبی| است و بنا برفرض صحتش یک‌بار بوده و دیگر تکرار نشده است، اما قضاوت امیرمؤمنان× در دکةالقضاء نمی‌تواند تنها یک‌بار باشد، چراکه امیرمؤمنان× هرروز به‌مسجد می‌آمدند و در آن‌جا نماز می‌خواندند؛ علاوه‌براین، مرافعین نیز می‌آمدند و نزد ایشان طرح دعوا می‌کردند. چگونه می‌توان گفت که این کار تنها یک‌بار رخ‌ داده است؟ آیا امیرمؤمنان× به‌هنگام آمدن مرافعین به نزدشان، آن‌ها را پس می‌زدند و می‌فرمودند بروید، من قضاوت نمی‌کنم؟! این قابل‌تصور نیست.

پس معراج معروف یک‌بار بوده و تکرار نشده است؛ دکة‌المعراج نیز همین‌طور است؛ یعنی پیامبر| تنها یک‌بار، آن‌هم در سفر معراج خود در اینجا نزول کرده است، اما در دکةالقضاء، امیرمؤمنان×روزانه انجام می‌گردید و پاسخ مراجعین و مرافعین داده می‌شد؛ پس قیاس بین دکةالقضاء و دکة‌المعراج برای قائل شدن به کراهة القضاء فی المسجد، محل و جایگاهی ندارد؛ بنابراین، توجیه صاحب «كشف اللثام» برای ما مفید واقع نمی‌شود و نمی‌تواند به‌قول به‌کراهت کمک کند، زیرا تا به الآن میان قول به کراهة القضاء فی المسجد با فعل پیامبر’ و امیرمؤمنان× منافات دارد و نمی‌توان آن‌را حل نمود.

شهید ثانی نیز ازجمله فقهایی است که در مقام توجیه قول به‌کراهت برآمده و می‌فرماید، این قول، با فعل پیامبر’ و امیرمؤمنان× منافات نداشته است.

ایشان در شرح عبارت محقق حلی صاحب «شرائع الاسلام» می‌فرماید:

«وأما ما ذكره المصنف& في الاستدلال لنفي الكراهة مطلقا بقضاء عليّ× بالجامع فموضع نظر، لأن المعلوم من حاله× أنه ما كان يجلس للقضاء دائما، لا في المسجد ولا في غيره وإنما كان يقضي بالمسجد في زمنه نوّابه. وحال شريح في قضائه به في جميع خلافته× وفي زمن الخليفتين السابقين وبعد أمير المؤمنين× مدّة متطاولة معلوم. وإنما الواقع من أمير المؤمنين× - على تقدير تسليمه- قضايا قليلة في أمور مهمّة كان يرجع شريح إليه فيها، أو لغير ذلك من الأغراض. ودكّة القضاء على تقدير صحّتها لا تدلّ على أزيد من ذلك في حقّه. وربما كانت مجلسا لغيره، لأنها من مستحبّات مجالس القضاء كما مضى. وجلوسه عليها في حال إنفاذ تلك القضايا الخاصّة لا غير»[5] ؛ محقق صاحب شرایع قائل به‌عدم کراهت در مسجد است و آن‌را نفی می‌کند. ایشان(شهید ثانی) با اشکال به این حرف، قول به‌کراهت را توجیه می‌کنند؛ ازاین‌رو، می‌فرمایند: آنچه مصنف (محقق حلی) در استدلال به نفی کراهت مطلق (دائم و غیر دائم) درباره‌ی قضاوت علی× در مسجد کوفه فرموده است، مورد نظر و اشکال است، زیرا از وضعیت امیرمؤمنان× دانسته می‌شود که ایشان برای قضاوت همیشه در مسجد و در غیر آنجا نمی‌نشستند و بفرمایند که من منتظرم، بیایید تا برای شما قضاوت کنم، بلکه ایشان حاکم جامعه اسلامی بودند و گرفتاری‌های ایشان فراوان بوده، و بایستی به امور مردم رسیدگی می‌کردند، حتی در زمان ایشان افرادی به‌نیابت از حضرت قضاوت می‌کردند. پس امیرمؤمنان× قضاوت دائم در مسجد نداشته‌اند، علاوه‌براین، وضعیت شریح نیز معلوم است که ایشان در زمان خلافت حضرت قضاوت می‌کرد، در زمان دو خلیفه‌ی پیش از امیرمؤمنان× نیز قضاوت می‌کرد و پس از حضرت نیز به امر قضاوت مشغول بود، و می‌فرماید حال او نیز معلوم است.

بنا بر دیدگاه شهید ثانی، قضاوت امیرمؤمنان× همیشه در مسجد موضع نظر است؛ ازاین‌رو می‌فرماید: آنچه از امیرمؤمنان× در باب قضاوت در مسجد واقع ‌شده است -برفرض این‌که آن‌را بپذیریم- قضاوت‌های اندکی در امور مهم بوده است و قضاوت در امور عادی را حضرت بر عهده‌ی قاضیان منصوب از سوی خویش قرار می‌دادند، و [بیشتر] در قضاوت‌های سختی که از عهده آن‌ها برنمی‌آمد، سراغ امیرمؤمنان× می‌آمدند.

شریح قاضی، قضاوت‌ها اندکی را در امور مهم و یا بنا بر مصلحتی به ایشان ارجاع می‌دادند و دکةالقضاء -برفرض این‌که بگوییم درست است و ماجرایش ثابت است- بیش از این در حق امیرمؤمنان× دلالت نمی‌کند؛ یعنی یا قضاوت در قضایای سنگین و سخت بوده و یا در موارد اندکی بوده است؛ و ایشان بیش از این قضاوت نمی‌کردند؛ بنابراین شهید ثانی، تشکیکی در قضاوت امیرمؤمنان× در مسجد و ثابت بودن دکةالقضاء کرده‌اند که قضاوت ایشان در آنجا برای موارد اندکی بوده که مابقی را نائبان امام× ازجمله، شریح قضاوت می‌کردند.

پس شهید ثانی می‌خواهد بگوید که قول به‌کراهت منافاتی با قضاوت امیرمؤمنان× در مسجد ندارد، زیرا فعل ایشان یا ثابت نیست و اگر ثابت هم باشد، به‌سبب خاص و مهمی بوده است.

ما در پاسخ به این توجیه دو مطلب را بیان می‌کنیم:

اولاً: با همه‌ی احترامی که برای شهید ثانی قائلیم، از ایشان سؤال می‌کنیم، مقصود شما از این‌که قضاوت امیرمؤمنان× در دکةالقضاء دائمی نبوده، چیست؟ آیا مقصود این است که ایشان در مسجد منتظر می‌نشسته و از مسجد خارج نمی‌شده تا مردم بیایند و حضرت برایشان قضاوت کند؛ یا ایشان به‌مردم می‌فرموده که بیایید تا برای شما قضاوت کنم؟ اگر مقصود از دوام این بوده، روشن است که این‌گونه نبوده است و ما نیز با شما موافقیم، اما واضح است، دوام به این معنا نیست که قضای دائم در مسجد به‌معنای حضور در آنجا و انتظار کشیدن باشد تا این‌که مردم مرافعه خود را نزد ایشان ببرند و اختلافاتشان را حل کنند، بلکه مراد از دوام، دوام عرفی است، نه دوام عقلی که به‌صورت یکسره می‌نشسته و هیچ حرکتی نمی‌کرده است.

سؤال: دوام عرفی چگونه است؟

جواب: دوام عرفی این است که عرف حکم به دوام می‌کند.

زمانی‌که علی× در مسجد بود، قضاوت می‌کرد و اگر در بیرون از مسجد بود و نزدش مرافعه می‌بردند، ایشان می‌فرمود برای قضاوت کردن به‌مسجد بیایید.

هنگامی‌که مرافعه‌ای نزد امیرمؤمنان× می‌آوردند و حضرت در مسجد بودند، اگر فرصت اقتضا می‌کرد، همان‌جا؛ یعنی در مسجد به قضاوت می‌پرداخت؛ و ممکن بود چند روز می‌گذشت و هیچ مرافعه و قضاوتی را نزد علی× نمی‌آوردند. حال سؤال این است که آیا این منافاتی با دوام قضاوت امیرمؤمنان× داشته است؟ از شأن ایشان بوده که به‌طور دائم قضاوت کنند؛ اما گاهی از اوقات قضاوت پیش نمی‌آمد؛ و حتی گاهی امیرمؤمنان× مدت‌ها در جنگ بودند و اصلاً برای قضاوت در مسجد حضور نداشتند؛ آیا این با قضای دائم علی× منافات داشته است؟

می‌گوییم: خیر، زیرا حضور نداشتند و وقتی‌که برمی‌گشتند دوباره با مراجعه مردم به قضاوت می‌پرداختند. و یا این‌که گاهی از اوقات امیرمؤمنان× درگیر کارهای دیگری بود و وقتش اقتضا این کار را نمی‌کرد؛ و هنگام مراجعه مردم، [شاید] به آن‌ها می‌فرمودند، اکنون درگیر کارهای دیگری هستم، برای قضاوت نزد شریح بروید، و هیچ‌کدام از این‌ها بادوام قضاوت حضرت منافاتی ندارد. عرف می‌گوید: امیرمؤمنان× همیشه قضاوت می‌کرده است، لکن اگر فرصت اقتضا می‌کرد، به قضاوت می‌پرداختند.

در نظر عرف نیز همین‌طور است. گاهی کسی‌که قاضی است مدتی به مرخصی می‌رود و قضاوت نمی‌کند، آیا او از قضاوت دائم می‌افتد؟! خیر، او باز هم قاضی است. امیرمؤمنان× نیز همین‌گونه بوده است، حتی اگر به مدت یک ماه هم به اتاق قضاوتش نرفته باشد، اما بازهم این اتاق را دکةالقضاء می‌گویند. پس این دوام، دوام عرفی است. ممکن است بگوییم، در روز یک‌بار، یا در هفته یک‌بار، کمتر و یا بیشتر قضاوت در اینجا انجام می‌شده است؛ بنابراین دوام به این معناست.

ثانیاً: نفسِ قرار دادن یک مکان خاص در مسجد توسط امیرمؤمنان× به‌عنوان دکةالقضاء، اقتضای جواز قضاوت دائم در آن است، حتی اگر یک‌بار در هفته به قضاوت بپردازند و دیگر ایام را قضاوت نکنند، اما این‌که مکانی برای این کار قرار داده، جایز می‌شود که همیشه قضاوت در آنجا باشد.

خود عنوان دکةالقضاء دلالت دارد؛ یعنی اگر قضاوت امیرمؤمنان× مستمر و دائم نبود، دیگر احتیاجی به‌قرار دادن مکانی به‌عنوان دکةالقضاء در مسجد نبود؛ پس وجود دکةالقضاء بر قضاوت همیشگی امیرمؤمنان× دلالت می‌کند؛ البته با همین عنوان، قضاء دائم و دوام حاصل می‌شود؛ بنابراین، دوام این نیست که بگوییم امیرمؤمنان× در مسجد به انتظار مرافعین می‌نشستند و هرگز از مسجد خارج نمی‌شدند؛ این‌گونه نبوده است، چراکه ایشان به‌عنوان امام× کارهای فراوانی داشتند و قضاوت یکی از شئون امامت است و هنگامی‌که ایشان در مسجد بوده، به قضاوت هم می‌پرداختند؛ و اگر در جایی دیگر بودند، همان‌جا قضاوت می‌کردند.

پس این مشکل وجود ندارد و دوام حاصل است و توجیه شهید ثانی نیز فایده‌ای برای این نداشت که بگوییم قول به‌کراهت با فعل معصوم× برای قضاوت در مسجد منافاتی نداشته باشد.

فقه‌المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)

الدرس الثامن والعشرون: (05/09/1401 - 1 جمادی الاولی 1444)

الباب الثاني: امكانيات المسجد (اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء)

في الاشكال على القول بكراهة القضاء في المسجد، بقي هنا امور:

2- منافاة القول بالكراهة فعل الامام أمير المومنين وقضاءه في دكة القضاء بجامع الكوفة.

نعم الذي استدل على الكراهة لم يلتفت الى قضاء علي× في دكة القضاء بجامع الكوفة لأن اختصاص مكان منه× بجامع الكوفة للقضاء فيه وهو امام معصوم ينافي القول بالكراهة قطعا! أو لابد له من تقديم توجيه مناسب.

وقبله رسول الله| كان يقضي في المسجد فكيف يكون القضاء في المسجد مكروها!

ففي ذلك قال الشيخ في الخلاف كما قدمنا ذكره: «ولأن النبي| لا خلاف أنه كان يقضي في المسجد، فلو كان مكروها ما فعله، وكذلك كان أمير المؤمنين× يقضي بالكوفة في الجامع، ودكة القضاء معروفة الى يومنا هذا، وهو إجماع الصحابة»[6] .

وأما الذين التفتوا الى هذا التنافي بين القول بالكراهة وفعل النبي| وعلي× قد أشاروا الى هذه المشكله مثل ما قاله كاشف اللثام:

«وقد يستشكل في مواظبة أمير المؤمنين× على القضاء في الجامع ودكة القضاء قد تكون لوقوع قضية غريبة من قضاياه× فيها، كما أنّ دكة المعراج لم تتشرف إلّا مرّة واحدة. أمّا النبي| فالظاهر أنّه كان يواظب عليه»[7] .

واضح أن كلام كاشف اللثام يشير الى القياس بين دكة القضاء والمكان الآخر الذي موجود في الجامع بعنوان دكة المعراج وهوعلى القول بصحته عبارة عن المكان الذي نزل فيه رسول الله| في الليلة التي عرج به الى سدرة المنتهي وهي ليلة المعراج، لأنه لما كان يسافر مع جبرائيل من المسجد الحرام الى السجد الأقصى[8] ووصل الى مقابل مسجد الكوفة؛ قال له جبرائيل[9] : هنا مسجد الكوفه لو تريد النزول اليها فانزل، فنزل وصلی فيه ركعتين وعرج به ثانيا.

أن كاشف اللثام أراد القياس بينه وبين دكة القضاء؛ يعني كما أن نزول النبي الى مسجد الكوفة ودكة المعراج كان مرة واحدة، يمكن القول بأن قضاء علي× في دكة القضاء كذلك كان مرة أو مرات قليلة!

لكنه واضح فساده لمن يتأمل فيه! لأن المعراج المعروف كان مرة ولم يكرر وأما القضاء فيتكرر يوميا مع وجود أمير المومنين في الجامع، فالقياس بينهما قياس مع الفارق.

وأما الشهيد الثاني في المسالك في مقام الاشكال على المصنف أي صاحب الشرائع في الاستدلال على نفي الكراهة قال:

«وأما ما ذكره المصنف& في الاستدلال لنفي الكراهة مطلقا بقضاء عليّ× بالجامع فموضع نظر، لأن المعلوم من حاله× أنه ما كان يجلس للقضاء دائما، لا في المسجد ولا في غيره وإنما كان يقضي بالمسجد في زمنه نوّابه. وحال شريح في قضائه به في جميع خلافته× وفي زمن الخليفتين السابقين وبعد أمير المؤمنين× مدّة متطاولة معلوم. وإنما الواقع من أمير المؤمنين× - على تقدير تسليمه- قضايا قليلة في أمور مهمّة كان يرجع شريح إليه فيها، أو لغير ذلك من الأغراض. ودكّة القضاء على تقدير صحّتها لا تدلّ على أزيد من ذلك في حقّه. وربما كانت مجلسا لغيره، لأنها من مستحبّات مجالس القضاء كما مضى. وجلوسه عليها في حال إنفاذ تلك القضايا الخاصّة لا غير»[10] .

نقول في ما قاله الشهيد الثاني؛ أولا: بأنه ما هو المراد من القضاء الدائم في المسجد وفي دكة القضاء؟ هل هو المقصود بأن الامام كان يجلس في المسجد يوميا وفي جميع أيامه كان ينتظر كي يراجع اليه المرافع؟ اذا كان المقصود هذا، فمعلوم أنه× لم يكن كذلك! ولكنه من الواضح أن المقصود من الدوام هو الدوام العرفي وليس الدوام العقلي!

وانما العرف يحكم بالدوام اذا كان الشخص يقضي في المسجد حينما كان موجودا فيه وحينما كان يرافع اليه المرافعين وحينما كان يسع الوقت ولم يعرض عليه المانع! وهذا يختلف حسب المورد والمقتضي والمانع.

فيحتمل أنه كان يقضي في كل يوم مرة أو في كل اسبوع مرة أو اكثر وأقل!

وثانيا: أن نفس جعل المكان الخاص في المسجد بعنوان دكة القضاء يقتضي جواز القضاء الدائم فيه! لأنه لو لم يكن ذلك لما يحتاج الي جعل المكان الخاص، بل يكفي القضاء في نفس المسجد من جون تعيين مكان خاص وجعل عنوان خاص!

فالدوام حاصل بجعل العنوان ولو لم يقض فيه الا في بعض الأيام وهذا مقتضى حكم العرف.