موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/ الباب الثاني: امكانيات المسجد (اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء) /أدلة الاقوال في المسألة: أدلة القول بالكراهة (في الاشكال على القول بكراهة القضاء في المسجد)

یکی از امکانیات المسجد، «اتخاذ المسجد مجلساً للقضاء» بود که مسجد را به‌عنوان پایگاهی برای قضاوت قرار دهیم تا در آنجا مجلس قضاوت برگزار شود. اقوالی در باب کراهت، اباحه، استحباب و یا حتی وجوب قضاوت در مسجد وجود دارد که از میان این اقوال، به ادله‌ی قول به‌کراهت پرداختیم، اشکالاتش را بیان کردیم و [در جلسه قبل] به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توان قائل به‌کراهت شد، زیرا ما دلیلی نیافتیم که بر قول به‌کراهت قضا در مسجد دلالت کند و از جهت سند صحیح و دلالتش تمام باشد.

گرچه بحث قول به‌کراهت را می‌توانستیم به‌پایان برسانیم؛ اما می‌خواهیم با نگاهی دیگر به این مسئله، اشکالات دیگری بر آن وارد کنیم تا جای هیچ تمسکی به این قول برای قائلین باقی نماند.

پس عنوان بحثمان را بر اشکال قول به‌کراهت قضاوت در مسجد قرار می‌دهیم و می‌گوییم چند امر باقی‌مانده که در این مبحث به آن‌ها می‌پردازیم.

امر اول

اشکال نخست: علاوه بر آن‌چه که تاکنون درباره‌ی ضعف و ارسال مرسله‌ی علی بن اسباط و مرسله‌ی صدوق گفتیم که برای استدلال به‌کراهت صلاحیت ندارند؛ اشکال دیگری را به قائلین استدلال بر کراهت اضافه می‌کنیم که شما به این دو مرسله برای اثبات قول به‌کراهت استدلال کردید، درحالی‌که خود شما هم اعتراف دارید که این دو مرسله هستند و از جهت سند ضعیف می‌باشند! پس چرا به این روایات استدلال کردید؟

به‌طور طبیعی پاسخشان این است که می‌گویند، ما بر قانون تسامح و تساهل در ادله‌ی سنن اعتماد کردیم؛ یعنی اگر روایت ضعیفی داشته ‌باشیم و از این روایت بخواهیم در سنت و استحباب مادون الوجوب، استدلال کنیم، می‌توانیم از قانون تسامح و تساهل در ادله‌ی سنن کمک بگیریم و بگوییم، اینجا امور مستحبه است و می‌شود به حداقل فتوا داد و به روایت ضعیف نیز می‌توان عمل نمود.

می‌گوییم: ما هم قبول داریم که شما با استدلال به این دو روایت مرسل فتوا به‌کراهت داده‌اید؛ اما از یک نکته غفلت کرده‌اید؛ و آن نکته این است، برفرض این‌که این قانون درست باشد، زیرا برخی آن‌را نپذیرفته‌اند؛ اما این قانون به مستحبات و سنن اختصاص دارد و نمی‌توان آن‌را به‌مکروهات تعمیم داد؛ یعنی اگر در مکروهات روایات ضعیفی داشتیم که مرسل بود و خواستیم به آن فتوا دهیم؛ نمی‌توانیم به قانون تسامح و تساهل در ادله‌ی سنن استناد کنیم. برفرض پذیرش این قانون و توانایی جبران ضعف سند، تنها در سنن و مستحبات جاری می‌شود و اجازه تسری این قانون به‌مکروهات را نداریم و دلیلی بر آن نیست.

پس اشکال نخست این است که شما با کمک قانون تسامح و تساهل در ادله سنن به دو مرسله استدلال کردید، درحالی‌که این قانون مربوط به مستحبات است و شما می‌خواهید آن‌را به‌مکروهات تسری دهید و حال آن‌که دلیلی بر آن وجود ندارد.

اشکال دوم: برفرض این‌که بپذیریم قانون تسامح و تساهل در ادله سنن می‌تواند ضعف سند را در روایات مرسل و ضعیف جبران نماید؛ لکن به‌شرطی به‌کمک ما می‌آید که در برابرش روایت معارضی وجود نداشته باشد و تنها از جهت سند، ضعف داشته باشد. در اینجا اجازه تعمیم به‌مکروهات را نداریم، حتی در مستحبات جاری شدن این قانون درجایی است که در مقابل آن روایات مخالف و معارض وجود نداشته باشد، درحالی‌که ما از روی یقین می‌دانیم که روایات معارض و مخالف فراوانی وجود دارد که شامل روایات «من قول المعصومين و فعلهم» می‌شود؛ یعنی هم در سخن پیامبر’ و ائمه معصومین^ و هم در سیره‌ی ایشان، مخالفت با روایت وجود دارد.

جلسه گذشته در سیره پیامبر’ خواندیم که قضاوت ایشان در مسجد بیش از یک‌بار بوده است؛ همچنین امیرالمؤمنین× نیز در محلی به‌نام «دکة القضاء» در مسجد کوفه قضاوت کرده است. برخی‌ها با طرح این سؤال که آیا قضاوت امیرالمؤمنین× در «دکة القضاء» مسجد کوفه همیشگی بوده و یا این‌که گاهی این کار را انجام داده‌اند؟ گفته‌اند که این کار حضرت همیشگی نبوده، بلکه فقط چند بار انجام ‌شده است؛ اما درباره‌ی پیامبر’ این مطلب قابل‌انکار نیست که ایشان مواظبت می‌کردند که قضاوتشان حتماً در مسجد انجام پذیرد.

صاحب جواهر به‌وجود این روایات معارضه (فعلاً و قولاً) اشاره‌کرده و می‌فرماید: «بل كأنه في بالي أن الحكومة المعروفة من داود× كانت في المسجد و بما في كشف اللثام من أن‌في بعض الكتب[1] ، أنه بلغ أمير المؤمنين× أن شريحا يقضي في بيته، فقال: يا شريح! اجلس في المسجد، فإنه أعدل بين الناس وأنه وهن بالقاضي أن يجلس في بيته»[2] ؛ ایشان نکاتی را از قبل اشاره می‌کند و سپس می‌فرماید: مانند این‌که در خاطر من این‌گونه است که آن حکومت و قضاوت معروف حضرت داود× نیز در مسجد بوده است! و از قول صاحب «کشف اللثام» از برخی کتاب‌ها -به‌صورت مرسله- نقل می‌کند که به امیرالمؤمنین× خبر رسید که شریح قاضی در خانه‌اش به قضاوت می‌پردازد؛ پس امیرالمؤمنین× فرمود: ای شریح! در مسجد بنشین و قضاوت کن، چراکه آن، عدالت بيشترى را میان مردم ايجاد مى‌كند و براى قاضى سبک و ناپسند است كه در خانه‌اش بنشيند و قضاوت نماید.

این‌ها روایات مخالف قول به‌کراهت است که به قضاوت در مسجد سفارش کرده‌اند.

همان‌طور که اشاره شد، اگر بپذیریم که قضاوت امیرالمؤمنین× در مسجد اندک بوده است؛ در مقابل، قضاوت پیامبر| در مسجد از مسلمات است که فراوان در مسجد قضاوت کرده‌اند و بر این مسئله مواظب بوده‌اند.

صاحب جواهر به این نکته اشاره می‌کند و می‌فرماید: «ولا مخلص عن ذلك بالقول بكراهة المداومة دون النادر كما اختاره المصنف على الظاهر في كتاب القضاء، وتبعه بعض من تأخر عنه، لظهور ما سمعت في التكرار والمداومة إذ لو سلم احتمال ندرة قضاء أمير المؤمنين× وأن الإضافة في دكة القضاء لعلها لوقوع قضية غريبة من قضاياه نحو دكة المعراج فإنها لم تتشرف إلا مرة واحدة كما في كشف اللثام فلا يسلم ذلك بالنسبة إلى النبي| لمعروفية مواظبته| على إنفاذ الأحكام في المسجد»[3] .

ایشان می‌فرماید: اگر تسلیم شویم که امیرمؤمنان علی× برای همه‌ی موارد قضاوت این کار را در مسجد انجام نمی‌دادند و تنها برای قضاوت‌های مخصوص (عجیب ‌و غریب) همانند «بیت الطشت» و امثالهم وارد مسجد می‌شدند؛ اما درباره‌ی پیامبر| این‌گونه نیست، زیرا روایات معارضی وجود دارد که پیامبر بر قضاوت در مسجد و انفاذ الحکم در آنجا مواظبت می‌کردند.

بنابراین این اشکال دوم به این دو روایت مرسله وارد می‌شود که حتی باوجود قانون تسامح و تساهل در ادله‌ی سنن، قابل تمسک نیستند. در تعمیم این قانون به‌مکروهات اجازه نداریم و در خود مستحبات نیز باید معارض وجود نداشته باشد تا این قانون جاری بشود؛ که در این‌جا، هم روایات معارضه وجود دارد و هم در باب مکروهات است.

إن قیل: اگر کسی اشکال کند و بگوید فتوای قائلین به‌قول به‌کراهت، با مساعدت و همراهی قانون تسامح و تساهل نبوده است، بلکه فتوای ایشان به‌کراهت قضاوت در مسجد با پشتوانه شهرت فتوایی بوده است.

پیش‌تر نیز گفتیم که میان فقها، قول به‌کراهت مشهور است و آن‌ها فتوا به‌کراهت دادند؛ اگر این‌گونه باشد، می‌گوییم: این روایت اگرچه ضعیف است؛ اما شهرت فتوایی دارد؛ یعنی شهرت عملی دارد و به این روایت عمل کرده‌اند، چراکه شهرت روایی یک بحث است و شهرت عملی بحثی دیگر است؛ شهرت عملی همان شهرت فتوایی است که مستندش روایت باشد؛ اما آن شهرت فتوایی که مستندش این روایت نباشد، بحث دیگری است.

شهرت فتوایی درصورتی‌که مستند به روایات ضعیف باشد، شهرت عملی می‌شود؛ یعنی مشهور فقها به این روایت عمل کرده‌اند و این عمل مشهور موجب جبران ضعف سند روایت ‌شده است؛ ازاین‌رو در اینجا به شهرت فتوایی استدلال کرده‌اند.

اگر کسی در این‌جا دوباره اشکال کند و بگوید که همه ی فقها شهرت فتوایی را قبول ندارند، این‌جا می‌شود از باب تسامح و تساهل به کمکش آمده و گفت که از این باب قابل استناد است.

«ان قيل»؛ اگر کسی بگوید که فتوای قائلین به‌کراهت مستند به قانون تسامح و تساهل نبوده است، بلکه مستند به شهرت فتوایی می‌باشد؛ در پاسخ می‌گوییم؛

اولاً: این قانونی که شما پشتوانه‌ی شهرت فتوائیه قرار می‌دهید -همان‌طور که گفتیم- این قانون مختص ادله‌ی سنن و مستحبات است و حال ‌آن‌که موضوع در اینجا مکروهات است و اجازه تعمیم این قانون به‌مکروهات را ندارند.

ثانیاً: شما (قائلین به‌کراهت) از کجا ثابت کردید که این قول به‌کراهت همان قول مشهور است؟! درحالی‌که ما یقین داریم و می‌توانیم تعداد بسیاری از مخالفین در مسئله را برشماریم که برخی از آن‌ها قائل به اباحه شده‌اند؛ برخی هم قائل به استحباب شده‌اند و برخی هم در بعضی موارد قائل به وجوب شده‌اند.

به‌عنوان نمونه، فحولی از فقها همچون: شیخ مفید در «المقنعه»[4] ، شیخ طوسی در «النهاية»[5] ، جناب سلّار در «المراسم»[6] ، ابن ادریس حلی در «السرائر»[7] قائل به استحباب شده‌اند.

با وجود این تعداد از مخالفین چگونه می‌توان قول به‌کراهت و قول مشهور را ثابت کرد؟ این ادعای شهرت عجیب است، درحالی‌که صاحب جواهر تصریح می‌کند که قول به‌کراهت مشهور نیست، بلکه عدم الکراهة مشهور است.

ایشان پس از نقل احتمالات و وجود ادله معارضه می‌فرماید: «ومن هنا مال بعض متأخري المتأخرين إلى عدم الكراهة في ذلك تبعا للمحكي عن الشيخين وسلار والحلي وغيرهم من المتقدمين، بل ربما كان ظاهرهم الاستحباب، بل لعل عدم الكراهة خيرة الأكثر»[8] ؛ از همین‌جا برخی از متأخرین به‌تبعیت از آن‌چه که از دو شیخ (مفید و طوسی)، سلار، حلی و غیر ایشان از متقدمین نقل‌شده، قائل به عدم کراهت شده‌اند، بلکه چه‌بسا ظاهر روایت این‌ها استحباب است و بر استحباب دلالت می‌کند. «بل لعلّ»؛ این تعبیر عجیب است، صاحب جواهر می‌فرماید: بلکه شاید بتوان گفت که عدم کراهت مختار اکثر فقهاست؛ یعنی مختار مشهور را می‌توان عدم الکراهة به‌معنای اباحه مطلق دانست، نه استحباب.

در جلسات قبل خواندیم که در عبارت برخی‌ها «کراهة الاحکام» و برخی دیگر نیز «کراهة انفاذ الاحکام» آمده است و کراهة القضاء ندارند؛ یعنی عنوانی که قرار داده‌شده، عبارت‌اند از: 1. عنوان الاحکام؛ 2. عنوان انفاذ الاحکام؛ 3. تجنب الاحکام؛ 4. قضاوت؛ و چند عنوان هم هست که در جلسه بعد به آن می‌رسیم و عناوین را بررسی می‌کنیم که چه می‌خواهند بگویند و احتمال این‌ها چیست؟ آیا می‌شود از این عناوین چیزی را به‌دست آورد یا خیر؟

انفاذ دو معنا دارد: 1- به‌معنای تأیید است؛ همانند تنفیذ حکم ریاست جمهوری؛ 2- به‌معنای اجراست؛ یعنی «اجراء ما قضی به القاضی»؛ اجرای آن چیزی که قاضی به آن قضاوت کرد.

صاحب جواهر می‌فرماید: «حتى من عبر بالإنفاذ، لاحتمال إرادة الاجراء، والعمل على مقتضاها من الحبس والحد والتعزير ونحوها»[9] ؛ حتی آن‌هایی‌که تعبیر به‌کراهت انفاذ الاحکام در مسجد کرده‌اند، آن‌ها نیز داخل در عدم الکراهة می‌شوند؛ پس می‌توان گفت که مشهور، قائل به عدم الکراهة است.

بناء على ذلك لاشهرة في القول بكراهة القضاء في المسجد، بل المسألة ذات أقوال كماأشرنا الى الأقوال المختلفة بجميع أنحائها؛ بر این اساس، اشکال اساسی این است که نسبت دادن قول به‌کراهت به‌مشهور فقها، غیر واقع است که اصلاً مشهور نیست و اختلافی می‌باشد. برخی کراهت و برخی دیگر طرف عدم کراهت را گرفته‌اند.

بنابراین باید اقوال را بررسی نمود و یکی را بر دیگری ترجیح داد.

فقه‌المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)

الدرس السابع والعشرون: (01/09/1401 - 27 ربيع الثاني 1444)

الباب الثاني: امكانيات المسجد (اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء)

أدلة الاقوال في المسألة: أدلة القول بالكراهة (في الاشكال على القول بكراهة القضاء في المسجد) بقي هنا امور:

كما قلنا من قبل أن القول بالكراهة لا يمكن القول به، لأنه لم نعثر على دليل صحيح سندا وتمام دلالة يدل عليه. فيبقي الحكم بلادليل.

لكنه هنا نريد أن نلتفت اليه من منظار آخر.

1 - أضف الى ما قلنا في ضعف وارسال مرسلة علي بن اسباط ومرسلة الصدوق عدم صلاحيتهما للاستدلال على الكراهة نقول: انكم استدللتم بهما على الكراهة مع انكم تعترفون بارسالهما وضعفهما؛ لكنه من جهة الاستناد بقانون التسامح والتساهل في أدلة السنن قد أفتيتم بالكراهة واعتمدتم عليهما سندا.

لكنكم قد غفلتم عن أن تلك القانون لو سلم صحته واعتباره، فيختص أولا: بالسنن والمستحبات ولايشمل المكروهات.

لأنه لو سلم اعتباره في السنن والمستحبات لا وجه لتعميمه وتوسعته الى المكروهات الا بالدليل ولا دليل عليه.

وثانيا: أن القانون يختص بالمورد الذي عثرنا على الروايات الضعيفة سندا؛ لكنه بشرط أن لا يكون لها معارضا في البين، والحال نعلم أن هنا روايات معارضة من قول المعصومين وفعلهم^ تعارض المرسلتين المذكورتين. مثل ما ورد من من قضاء رسول الله| اكثر من مرة في المسجد وأنه كان مواظبا عليه ومن قضاء أمير المومنين× في جامع الكوفه وكان له دكة القضاء المعروفة الى الأن.

وقد أشار صاحب الجواهر في كتابه الى وجود العديد من المعارضين

يقول: «بل كأنه في بالي أن الحكومة المعروفة من داود× كانت في المسجد وبما في كشف اللثام من أن‌في بعض الكتب[10] ، أنه بلغ أمير المؤمنين× أن شريحا يقضي في بيته، فقال: يا شريح! اجلس في المسجد، فإنه أعدل بين الناس وأنه وهن بالقاضي أن يجلس في بيته ...» [11] .

ويقول: «ولا مخلص عن ذلك بالقول بكراهة المداومة دون النادر كما اختاره المصنف على الظاهر في كتاب القضاء، وتبعه بعض من تأخر عنه، لظهور ما سمعت في التكرار والمداومة إذ لو سلم احتمال ندرة قضاء أمير المؤمنين× وأن الإضافة في دكة القضاء لعلها لوقوع قضية غريبة من قضاياه نحو دكة المعراج فإنها لم تتشرف إلا مرة واحدة كما في كشف اللثام فلا يسلم ذلك بالنسبة إلى النبي| لمعروفية مواظبته| على إنفاذ الأحكام في المسجد»[12] .

ان قيل: أن المشهور قد أفتى بالكراهة لجعل المسجد مجلسا للقضاء؛ فيمكن القول بأن استدلالهم بمرسلتين على الكراهة، كان بمعاضدة الشهرة الفتوائية الموجودة. وحينئذ لا مانع من الاستدلال بهما. لأنه وان يمكن أن يستشكل عليه بأن حجية الشهرة الفتوائية ليس مقبولة للجميع، لكنه يمكن الدفاع عنه بأن الشهرة الفتوائية يمكن جبرها بقانون التسامح والتساهل في أدلة السنن.

نقول، أولا: كما قلنا أن القانون خاص بأدلة السنن والمستحبات ولايجوز تعميمه الى المكروه

وثانيا: من أين أثبتم أن القول بالكراهة هو القول المشهور في المسألة؟

والحال نحن نعلم أن عدد المخالفين في المسألة كثير جدا حتي أن بعضهم قالوا بالاباحة والجواز وبعضهم من فحول الفقه قالوا بالاستحباب مثل (ظاهر المقنعة[13] (للمفيد) والنهاية[14] (للطوسي) والمراسم[15] (للسلار) والسرائر[16] (لابن ادريس الحلي).

ومع وجود هولاء في صف المخالفين للقول بالكراهة فاين شهرة القول بالكراهة كما ادعي!

ومن العجيب أن صاحب الجواهر قد صرح بعدم امكان القول بأن القول بالكراهة مشهور.

يقول صاحب الجواهر بعد نقل الاحتمالات ووجود أدلة المعارضة:

«ومن هنا مال بعض متأخري المتأخرين إلى عدم الكراهة في ذلك تبعا للمحكي عن الشيخين وسلار والحلي وغيرهم من المتقدمين، بل ربما كان ظاهرهم الاستحباب، بل لعل عدم الكراهة خيرة الأكثر، حتى من عبر بالإنفاذ، لاحتمال إرادة الاجراء، والعمل على مقتضاها من الحبس والحد والتعزير ونحوها»[17] .

بناء على ذلك لاشهرة في القول بكراهة القضاء في المسجد، بل المسألة ذات أقوال كماأشرنا الى الأقوال المختلفة بجميع أنحائها.