موضوع: فقه‌المسجد (مسجد تراز انقلاب اسلامي)/ الباب الثاني: امكانيات المسجد (اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء) /أدلة الاقوال في المسألة: أدلة القول بالكراهة (خلاصة التحقيق في الاستدلال على القول بالكراهة)

یکی از مباحث امکانیات المسجد، «اتخاذ المسجد مجلساً للقضاء» بود که مسجد را به‌عنوان پایگاهی برای قضاوت یا به‌اصطلاح امروزی خانه داوری قرار دهیم تا در آنجا مجلس قضاوت برگزار شود.

اما مسجد چگونه به پایگاهی برای قضاوت تبدیل می‌شود؟ اصلاً آیا مسجد این ظرفیت را دارد که بشود از آن به‌عنوان پایگاهی برای قضاوت و داوری استفاده نمود؟

اقوالی پیرامون این مطلب بیان کردیم. یکی از این اقوال، «القول بالکراهة» بود که درباره‌ی ادله‌اش بحث کردیم. بر دلیلیت ادله و سند آن‌ها اشکال کردیم و گفتیم که از جهت دلیلیت، خارج از بحث ما است و قابلیت دلالت بر مدعا را ندارد.

پس از بحثی که دراین‌باره بیان کردیم، نتیجه این شد که ادله‌ای را سالم از اشکال نیافتیم. نتیجه‌ی دیگری که با ذکر ادله گرفتیم این بود که کراهت مرتبط با خود قضاء بنفسه نیست. در جلسه گذشته گفتیم، یک بحث این است، وقتی‌که می‌گوییم: «القضاء في المسجد مکروهٌ»؛ سبب این کراهت چیست؟ آیا قضا بنفسه، مکروه است یا این‌که «القضاء بسبب من الاسباب الخارجية، مکروهٌ»؛ به‌سبب استلزاماتی که ممکن است برای قضا ایجاد بشود «مکروهٌ» است؟

آن‌چه که از این ادله نتیجه گرفتیم این بود که کراهت درباره‌ی قضاء مربوط به سبب‌های خارجی همانند، إحضار الصبيان، والمجانين، وإدخال الحيض والمشركين ومن لا يتوقي النجاسة است که گاهی مجبور به ورود به‌مسجد هستند. پس نتیجه‌ای که حاصل شد این بود که دلیلی بر کراهت یا نهی از قضاء بنفسه پیدا نشد، بلکه کراهتی که در اینجا بیان شد به‌واسطه سببی خارج از قضاست؛ بنابراین کراهت مربوط به‌سبب خارجی یا سببی خارج از قضا است و مربوط به قضاوت نیست.

از بحث ادله‌ی قول بالکراهة این دو نتیجه به‌دست آمد: اگر بگوییم کراهت وجود دارد، ناچاریم که این کراهت را به‌خاطر اسباب خارجی بدانیم که ممکن است در اثر قضا به آنجا برسیم؛ مانند احضار مجانین، مشرکین و من لا يتوقي النجاسة که حضور این‌ها در مسجد کراهت دارد. کسی‌که مجنون است یا بی‌مبالات است و اهمیتی نسبت به نجاست و پاکی نمی‌دهد، ورودش به‌مسجد کراهت دارد؛ پس خود مجلس قضا کراهت ندارد، بلکه استلزامات مجلس قضاء، مکروه است.

لذا بر سند و دلیلیت ادله‌ای که قائلین به‌کراهت به آن استدلال کرده‌ بودند، اشکال کردیم. تحقیق اقتضا می‌کند که به عدم کراهت قائل شویم و بگوییم که قول به‌کراهت، قابل تمسک و التزام نیست. یا به‌تعبیری دیگر، قرار دادن مجلس قضاوت در مسجد تا زمانی‌که منافی و مزاحم شأن مسجد نشود، کراهت ندارد؛ چون قضا بنفسه هیچ کراهتی ندارد و کراهت مرتبط با سببی خارج از قضاست و به‌خود قضاء ارتباطی ندارد. پس مقتضای تحقیق این است، زیرا آن‌چه که مورد کراهت بود، همان ادخال صبیان، مجانین، مشرک، من لا يتوقی النجاسة و مانند این‌ها به‌مسجد بود که خارج از موضوع قضاوت بودند و ارتباطی به قضا نداشتند.

پس باید میان این دو امر (قضاوت و حواشی بر قضاء همانند، ادخال الصبیان) تفکیک کنیم؛ البته باید رعایت قضاوت در مسجد را نمود تا مستلزم این عواقب (ادخال المجانين والصبيان ومن لا يتوقي نجاسة) نباشد، وگرنه قضا بنفسه هیچ مشکلی از جهت کراهت ندارد.

سؤال: چرا حضور این افراد در مسجد کراهت دارد؟

جواب: چون حضور این‌ها منافی و مزاحم مسجد است.

پس آن‌چه که مهم است داشتن اهتمام به نگه‌داشتن شأن و جایگاه مسجد است.

هدف و یا نکته اساسی در بحث کراهت این است که با پیشگیری، شأن مسجد را رعایت کنیم؛ ازاین‌رو فقها فرموده‌اند: حال که ممکن است قضاوت، سبب ورود بچه و مجنون به‌مسجد شود، مکان قضاوت را خارج از مسجد قرار دهیم تا مکروه نباشد. شاید این اقتضای زمان بوده که در آن‌جا مطرح‌ شده است؛ بنابراین اگر توانستیم مجلس قضاء را در مسجد به شکلی پیاده کنیم که مزاحم و منافی با شأن مسجد نباشد؛ قضاوت در مسجد کراهت نخواهد داشت؛ و آن‌چه که مهم است استلزامات بعدی آن است؛ امروزه نیز ممکن است در برخی از جاها باشد. حتی در زمان پیامبر’ و امیرمؤمنان علی× نیز همه‌ی امور قضاوت در مسجد انجام نمی‌شد[1] ؛ بخشی از رسیدگی‌ها در خارج از مسجد انجام گرفته است.

علاوه بر این‌ها، قضاوت مقدماتی دارد؛ ابتدا باید پرونده تشکیل بشود و ترافعی به‌سوی قاضی انجام شود، سپس قاضی ادله و بینه را بررسی نماید و بعد انشاء الحکم کند که نتیجه‌ی نهائیِ قضاوت است. انشاء الحکم از سوی قاضی می‌تواند در مسجد باشد و هیچ استلزامی هم ندارد؛ یعنی مقدمات آن‌که با شأن مسجد تنافی و تزاحم دارد، بیرون از مسجد انجام پذیرد و تنها انشاء الحکم در مسجد باشد.

آن‌چه را بیان کردیم، کلام شیخ طوسی& تأیید می‌کند؛ چراکه ایشان می‌فرماید: «وأما الحكم في المساجد فقد كرهه قوم، ‌إذا قصد الجلوس فيه للحكم، فان كان جالسا واتفقت حكومة جاز أن يقضى بينهما، سواء كان المسجد صغيرا أو كبيرا...»[2] ؛ درباره‌ی قضاوت در مسجد برخی‌ها آن‌را مکروه دانسته‌اند؛ زمانی‌که هدف از نشستن آن‌ها در مسجد تنها برای قضاوت باشد و همه مقدمات در آنجا انجام بگیرد. [از این‌مطلب برمی‌آید که شیخ می‌خواهد بفرماید: این حکم تنها برای انشاء الحکم نیست، بلکه برای حکم، مقدمات، مؤخّرات و لوازم حکم نیز است. برخی گفته‌اند: اگر همه‌چیز در مسجد باشد، قضاوت مکروه است.] شیخ فرمود: اما اگر از ابتدا به‌قصد قضاوت در مسجد ننشیند و مسجد را محل قضا قرار ندهد؛ اما اگر آن‌جا نشسته باشند و حکومتی ایجاد شد؛ یعنی ترافعی صورت گرفت و برخی آمدند و طلب حکم کردند، در این صورت قضاوت در آنجا جایز است؛ خواه مسجد کوچک باشد یا بزرگ.

مهم این است که قضاوت در آنجا به‌گونه‌ای باشد که شأن مسجد رعایت شود و آن‌چه خارج از مسجد است در مسجد تحقق پیدا نکند؛ یعنی هویت مسجد حفظ بشود؛ بنابراین قضاوت در اینجا هیچ مشکلی ندارد.

پس آن‌چه شیخ طوسی ذکر فرمود، بر عدم کراهت قضا بنفسه دلالت می‌کند؛ اما کراهت آن برای زمانی است که مسجد را برای همیشه مجلس قضا قرار دهند، به‌گونه‌ای که به شأن مسجد ضرر رساند یا به‌تعبیری مسجد را از هویتش خارج کند. در آنجا که به شأن مسجد ضرر رساند بحثی درباره‌ی کراهت قضا نیست؛ اما اگر قضا برای شأن مسجد ضرری نداشته باشد و مسجد را از هویتش خارج نکند، در این صورت قضاوت در مسجد اشکالی ندارد.

پس بخش نخست را بیان کردیم که تحقیق اقتضای این را می‌کند [که قرار دادن مجلس قضاوت در مسجد زمانی کراهت ندارد که منافی و مزاحم شأن مسجد نشود، چون قضا بنفسه هیچ کراهتی ندارد و کراهت مرتبط با سببی خارج از قضاست و به‌خود قضا ارتباطی ندارد].

برخی‌ها نیز به این مطلب استدلال کرده‌اند که قضا در مسجد «يستلزم ادخال مَن لا يتوقی النجاسة»؛ مستلزم وارد شدن کسانی به‌مسجد می‌شود که از نجاست پرهیز ندارند؛ ولی با توضیحی که بیان کردیم، «فواضحٌ فساده»؛ فسادش این حرف روشن است. هر زمان که قضاوت مستلزم حضور «من لايتوقی النجاسه» بود، قاضی یا مأمورش، در خارج از مسجد نسبت به‌تحقیق از او اقدام می‌کنند و ضرورتی ندارد که حتماً همه‌چیز در مسجد انجام شود.

این مطلبی بود که اشاره کردیم و گفتیم که امر قضاوت از اجزای مختلف تشکیل ‌شده است که برخی از آن‌ها تدریجی انجام می‌شود؛ یعنی یکی پس از دیگری انجام می‌گیرد و همه به‌یک‌باره نمی‌آیند، چون قضاوت امری دفعی نیست، بلکه امری تدریجی است که مقدمات آن به‌مرورزمان فراهم می‌شود، چندین جلسه طول می‌کشد تا بخواهد انشاء الحکم شود؛ ازاین‌رو می‌شود این‌ها را از هم تفکیک نمود.

علاوه بر مطلب بالا چگونه می‌شود که ما قائل به‌کراهت مطلق شویم درحالی‌که قضاء، واجب فوری است. هنگامی‌که دو نفر ترافع کردند، بلافاصله فوریت دارد و باید بین آن‌ها قضاوت شود تا موجب فساد و ضرری نگردد؛ پس اگر طرفین دعوی به‌مسجد بیایند و ما بگوییم، مسجد تعطیل است و امکان قضاوت نیست؛ بروید و فردا به فلان مکان بیایید، این با فوریت قضاء منافات دارد؛ یعنی اگر بگوییم قضاوت در مسجد کراهت دارد، این کار سبب تأخیر در قضا می‌شود که با فوریت داشتن قضا منافات دارد.

علاوه‌براین، چگونه می‌توان قائل به‌کراهت قضا در مسجد شد، حال ‌آن‌که معروف و مشهور است که امیرمؤمنان علی× و پیش از ایشان، پیامبر’، فراوان در مسجد به قضاوت پرداخته‌اند که در نقل‌های گوناگون آورده شده است؛ همانند دکة القضاء امیرالمؤمنین× در مسجد کوفه که معروف است.

بنابراین هیچ دلیلی بر قول به‌کراهت مطلق در امر قضاء در مسجد وجود ندارد. کراهت مقید نیز «لأجل سبب خارج عن القضاء»؛ است؛ بنابراین اصلاً نیاز به طرح آن نیست که کراهت مقید است یا مقید نیست.

«الکراهة للقضاء في المسجد لا دليل عليه»؛ دلیلی برای قول کراهت قضا در مسجد نداریم و آن دلیلی که داریم مربوط به خارج از قضاء است. هر چیزی که منافی و مزاحم با شأن مسجد باشد باید از آن اجتناب نمود؛ هر چیزی که ورودشان به‌مسجد یا حرام است و یا حداقل مکروه است؛ بنابراین نکته‌ی مهم در این‌جا حفظ و صیانت شأن مسجد و مسجدیت است.

هذا تمام الکلام درباره‌ی قول به‌کراهت قضاء در مسجد.

بررسی نظریه‌ی عامه درباره‌ی قضاء في المسجد

در میان امامیه چند قول وجود داشت؛ (قول به‌کراهت، کراهت مطلق، کراهت مقید، اباحه، استحباب) که یکی از آن‌ها را بررسی کردیم؛ اما این‌جا می‌خواهیم بدانیم اقوال در مسئله از نگاه علمای عامه چگونه است؟

علمای عامه نیز به این مسئله متعرض شده‌اند و اقوالی را پیرامون آن بیان کرده‌اند که شیخ طوسی همه آن‌ها را در کتاب «الخلاف» جمع کرده است؛ البته در «المغني» ابن قدامه نیز هست.

شیخ طوسی& ابتدا نظر خودش را بیان می‌کند، ایشان می‌فرماید: «لا يكره الجلوس في المساجد للقضاء بين الناس»[3] ؛ نشستن در مساجد به‌خاطر قضاوت بین مردم مکروه نیست.

شیخ طوسی& بعد از این‌که نظر خود را بیان می‌فرماید، اقوال عامه را پیرامون مسئله مطرح می‌کند. ایشان می‌فرماید: «وبه قال الشعبي[4] ، ومالك، وأحمد، وإسحاق»[5] ؛ همه‌ی این‌ها در عدم کراهت با شیخ طوسی هم‌نظر هستند؛ سپس می‌فرماید: «وقال عمر بن عبد العزيز: انه يكره ذلك ان يقصده»[6] ؛ عمر بن عبدالعزیز گفته است که کراهت دارد، اگر به‌قصد جعل المسجد للقضاء برود؛ یعنی تصمیم بگیرد که مسجد را پایگاه قضاوت کند.

ایشان در ادامه می‌فرماید: «وروى سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب كتب إلى القضاة أن لا تقضوا في المساجد.[7] وقال الشافعي: ذلك مكروه. وعن أبي حنيفة روايتان: إحداهما مثل ما قلناه، والأخرى مثل قول الشافعة»[8] ؛ سعید بن مصیب نقل کرده است، عمر بن خطاب نامه نوشت که در مساجد قضاوت نکنید.

در جای دیگر دارد که «روي أن عمر كتب الى القاسم بن عبد الرحمن أن لا تقضي في المسجد»[9] ؛ عمر به قاسم بن عبدالرحمن نامه نوشت که در مسجد قضاوت نکن.

شافعی نیز گفته است که این کار مکروه است.[10]

شیخ طوسی می‌فرماید: از ابی حنیفه دو روایت است، یکی از آن‌ها مانند آن چیزی است که ما گفتیم و دیگری مانند قول شافعی است.

بعد دوباره در جای دیگر نقل ‌کرده است که، «وروي أن عمر بن الخطاب وعثمان كانا يقضيان في المسجد بين الناس، ولا مخالف لهما»[11] ؛ خودشان این کار را می‌کردند و بعد می‌نوشتند کسی این کار را انجام ندهد.[12]

شیخ طوسی قائل به عدم کراهت شدند و دلیل آن‌را این‌چنین بیان می‌فرماید: «أن الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل، ولأن النبي| لا خلاف أنه كان يقضي في المسجد، فلو كان مكروها ما فعله، وكذلك كان أميرالمؤمنين× يقضي بالكوفة في الجامع، ودكة القضاء معروفة الى يومنا هذا، وهو إجماع الصحابة»[13] ؛ دلیل ما اصل جواز است و منع، نیاز به‌دلیل دارد؛ و اختلافی در این نیست که پیامبر’ در مسجد قضاوت می‌کردند و اگر مکروه می‌بود ایشان این کار را انجام نمی‌دادند؛ همچنین، امیرالمؤمنین× نیز در محلی به‌نام دکة القضاء در مسجد جامع کوفه به قضاوت می‌پرداختند که امروزه نیز شناخته‌ شده است و اصحاب نیز بر آن اجماع دارند.

بنابراین در میان علمای عامه که متعرض این مسئله شده بودند، اقوالی ازجمله؛ قول به‌کراهت، کراهت مقید، کراهت مطلق، اباحه (که جواز بمعنی الاخص باشد) و حتی استحباب نیز وجود دارد.

فقه‌المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)

الدرس السادس والعشرون: (30/08/1401 - 26 ربيع الثاني 1444)

الباب الثاني: امكانيات المسجد (اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء)

أدلة الاقوال في المسألة: أدلة القول بالكراهة (خلاصة التحقيق في الاستدلال على القول بالكراهة)

بعد أن تحدثنا حول الأدلة التي استدل بها القائلون بكراهة اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء؛ وأشكلنا على دليلية الأدلة سندا ودلالة، ولم يبق موردا من الأدلة سليما عن الاشكال والايراد، فلا بأس بالقول بعدم كراهة القضاء بنفسه في المسجد. وأما الكراهة بسبب من الأسباب فهو خارج عن البحث وسيأتي البحث عنه في موضعه المناسب.

بناء على ذلك أن التحقيق يقتضي القول بأنه اذا لم يكن القضاء في المسجد منافيا ومزاحما لشئون المسجد فلا وجه للقول بالكراهة.

وأما ما ورد في الحديث من النهي عن ادخال الصبيان أو المجانين وأمثالهم فلا يرتبط بالقضاء.

فالكراهة مرتبطة بسبب خارج عن القضاء وليست مرتبطة بالقضاء في نفسه.

ويويد ما قلنا هنا ما ذكره الشيخ الطوسي في المبسوط:

«وأما الحكم في المساجد فقد كرهه قوم، ‌إذا قصد الجلوس فيه للحكم، فان كان جالسا واتفقت حكومة جاز أن يقضى بينهما، سواء كان المسجد صغيرا أو كبيرا...» [14] .

فما ذكره الشيخ الطوسي يدل على أن القضاء بنفسه في المسجد ليس مكروها، وانما الكراهة لأجل جعل المسجد مجلسا للقضاء الدائم بشكل يضر بشأن المسجد ويخرجه عن هوية المسجد.

وأما اذا لم يكن ضارا بالمسجد وبشأنه وبهويته فلاباس به في المسجد.

وأما الاستدلال بأن اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء يوجب ادخال الغير المتوقين عن النجاسة في المسجد، فواضح فساده، لأن القضاء أمر مركب من أجزاء مختلفة تتحقق تدريجيا ولا يتحقق فورا؛ يعيني يحتاج القضاء الى تحقق مقدمات عددية؛ واذا كان مقدماته تستلزم ادخال الغير المتوقين من النجاسة، فيمكن جعل المقدمات خارج المسجد في مكان مناسب وانشاء الحكم في المسجد!

أضف الى ذلك أنه كيف يمكن القول بالكراهة مطلقا في حين أن القضاء فوري، وأن رسول الله| وأميرالمومنين× كثيرا كانا يقضيان في المسجد كما هو معروف.

بناء على ذلك أن القول بالكراهة لا دليل عليه.

أقوال العامة في المسألة:

ان علماء العامة قد تعرضوا للمسألة وذكروا أقوالا ذكرها الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف:

«مسألة 3: لا يكره الجلوس في المساجد للقضاء بين الناس؛ وبه قال الشعبي، ومالك، وأحمد، وإسحاق.

وقال عمر بن عبد العزيز: انه يكره ذلك ان يقصده.

وروى سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب كتب إلى القضاة أن لا تقضوا في المساجد.[15] وقال الشافعي: ذلك مكروه.

وعن أبي حنيفة روايتان: إحداهما مثل ما قلناه، والأخرى مثل قول الشافعة.

دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل، ولأن النبي| لا خلاف أنه كان يقضي في المسجد، فلو كان مكروها ما فعله، وكذلك كان أميرالمؤمنين× يقضي بالكوفة في الجامع، ودكة القضاء معروفة الى يومنا هذا، وهو إجماع الصحابة.

وروي أن عمر بن الخطاب وعثمان كانا يقضيان في المسجد بين الناس، ولا مخالف لهما»[16] .